قضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الثلاثاء بأنّ المجالس التشريعية للولايات لا تمتلك سلطة مطلقة في اتّخاذ قرارات تتعلّق بقوانين الاقتراع، وذلك في قضية تحظى باهتمام شديد وقد تكون لها انعكاسات كبيرة على الانتخابات الفدرالية.

وفي القرار الذي حصل على ستة أصوات مؤيّدة مقابل ثلاثة معارضة وأصدره القاضي جون روبرتس، رفضت المحكمة ما يسمّى بنظرية "استقلالية المجلس التشريعي للولاية".

وكان مشرّعون جمهوريون في كارولاينا الشمالية قالوا أمام المحكمة في ديسمبر إنّه يجب أن تتمتّع برلمانات الولايات بالسلطة المطلقة في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بمن يحقّ لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الفدرالي وكيف ومتى.

وأثار هذا المطلب مخاوف على الديموقراطية لدى اليسار، وبدرجة أقل لدى اليمين، في بلد لا يزال يعاني من الانقسامات منذ رفض الرئيس السابق دونالد ترامب القبول بنتائج انتخابات 2020.

واستخدمت برلمانات الولايات صلاحيتها بموجب بند الانتخابات في الدستور الأمريكي، لتحديد دوائر الكونغرس وساعات الاقتراع والموافقة على قواعد تسجيل الناخبين والاقتراع البريدي.

وعمدت هذه البرلمانات في بعض الأحيان لممارسة ما يسمّى التلاعب الحزبي والذي يتم من خلال تشكيل دوائر لصالح حزب سياسي معين.

لكنّ القوانين التي أقرّتها وُضعت تحت مجهر محاكم تلك الولايات فيما سعى مشرعو كارولاينا الشمالية للتخلّص من تلك الوصاية القضائية.

ورفضت المحكمة العليا الطلب المقدّم من روبرتس وقاضيين محافظين آخرين هما بريت كافانو وإيمي كوني بريت، وأيّدت القضاة الليبراليين الثلاثة الأعضاء فيها.

وكتب روبرتس أنّ "بند الانتخابات لا يحصّن برلمانات الولايات من الممارسة الطبيعية للمراجعة القضائية في الولاية".

وكتب في تغريدة "رفضت المحكمة العليا نظرية استقلالية برلمان الولاية، وهي نظرية هامشية هدّدت بقلب ديموقراطيتنا رأساً على عقب وتفكيك نظام فصل السلطات".

واعتبر ممثّل المدّعين في القضية آبها كانا الحُكم "نصراً مدوّياً لانتخابات حرّة ونزيهة في الولايات المتحدة.

وقال في بيان إنّ "نظرية استقلالية برلمانات الولايات كان من شأنها إضعاف أسس ديموقراطيتنا وإلغاء الرقابة المهمّة على برلمانات للولايات".

وخلال مرافعات شفهية أمام المحكمة العليا في ديسمبر، حذّرت المدّعية العامّة إليزابيث بريلوغار ممثلة إدارة الرئيس بايدن من أنّ قبول عقيدة "استقلالية كونغرس الولاية" يمكن أن "يعيث الفوضى" في الفترة التي تسبق الانتخابات "وينشر الفوضى على الأرض".

وقالت إن من شأن ذلك أن "يحتم إجراء انتخابات على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي بموجب قواعد متباينة".

وحذّرت من أنّ هذا الأمر "سيُغرق المحاكم الفدرالية، بما في هذه المحكمة، في اعتراضات جديدة".

وبرزت أيضاً مخاوف من أنّ حكماً لصالح النظرية سيسمح لبرلمانات الولايات بالاعتراض على النتائج التي لا توافق عليها، مثلما دعا بعض أنصار ترامب في انتخابات 2020.

وتعود قضية "مور ضد هاربر" الشهيرة لنزاع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية.

وأظهر الإحصاء السكاني عام 2020 ارتفاع عدد سكان الولاية ما يخوّلها مقعداً إضافياً في مجلس النواب الأمريكي.

وأعاد المشرعون في كارولاينا الشمالية تحديد دوائر الكونغرس لإضافة منطقة جديدة لكنّ المحكمة العليا للولاية رفضت ذلك، معتبرة أنّ هذا الأمر يصبّ في مصلحة الجمهوريين من خلال تجميع الديموقراطيين في مناطق معيّنة ما يؤدّي إلى إضعاف أصواتهم.

واعترض المشرعون في كارولاينا الشمالية على القرار أمام المحكمة العليا، معتبرين أنّ المحاكم المدنية تتعدّى على سلطتهم.

كشفت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن هبوط طائرتين مرتبطتين بقائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، بقاعدة جوية في بيلاروسيا.

وأفادت الشبكة نقلا عن صور للأقمار الاصطناعية من شركة "بلاك سكاي" بأن الطائرتين هبطتا في وقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء.

أقدم شرطي فرنسي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها الثلاثاء في ضاحية نانتير غرب باريس، ما تسبب باندلاع أعمال شغب وأثار تساؤلات حول مدى استعداد رجال الشرطة للجوء إلى العنف.

وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عاما كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة فرانس برس من صحته رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.

وحاولت خدمات الاسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف مكتب الادعاء في نانتير أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل.

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".

وحض دارمانان الناس على "احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة".

واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز في مقابلة مع تلفزيون "بي اف ام" أن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.

وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للقناة نفسها إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد".

أضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب" من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير واحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان.

وقالت السلطات الفرنسية إن تسعة أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.

وعام 2022، سُجلت 13 حالة وفاة في رقم قياسي نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية. ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في هذه القضايا.

أعلنت الشرطة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإسبانية أمس الثلاثاء أن محطة قطارات بلاسا كتالونيا بوسط برشلونة أعيد فتحها بعد أن تبين كذب الانذار الذي تحدث عن العثور على جسم مثير للريبة.

وجاء هذا بعد يوم من إخلاء المحطة نفسها بسبب إنذار كاذب أيضا بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة المحلية على تويتر "وحدة تيداكس (للتعامل مع القنابل) التي استخدمت روبوتا خاصا لهذه المواقف تقرر أن ذلك كان إنذارا كاذبا. شيئا فشيئا، ستتم استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة".

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن أحد أفراد الأمن سمع صوت تكات في سلة مهملات ورأى أسلاكا تبرز من السلة مما دفع إلى إغلاق المحطة ونشر فرقة خبراء متفجرات ووحدة كلاب مدربة.

وكانت الشرطة قد أغلقت يوم الاثنين المحطة نفسها في نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش) بعد إخطارها بأن قطارا متجها إلى المحطة يحمل قنبلة. وبمجرد قيام الضباط بتمشيط القطار، خلصوا إلى أن التهديد لا أساس له وسمحوا باستئناف الخدمات.

أكد مسؤولون محليون والشرطة أن صاروخين روسيين أصابا يوم أمس الثلاثاء مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، فيما عملت أطقم الإنقاذ على تمشيط مطعم محطم بحثا عن ضحايا.

وكان من بين القتلى طفل بينما أصيب 42 شخصا في المطعم، بحسب مجلس مدينة كراماتورسك، وهي مدينة كثيرا ما تستهدفها هجمات روسية. وأصاب الصاروخ الثاني قرية على أطراف كراماتورسك، مما أدى إلى إصابة خمسة.

كما أصاب صاروخ روسي مجموعة من المباني في كريمنتشوك على بعد حوالي 375 كيلومترا من غرب وسط أوكرانيا، وذلك بعد عام بالضبط من هجوم على مركز تجاري هناك أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الأخير.

وفي كراماتورسك، انتشر عمال الطوارئ حول المطعم وبداخله بينما وقف السكان في الخارج يشاهدون الأضرار الناجمة عن الهجوم ويشدون من أزر بعضهم البعض.

وتحول المبنى إلى حطام، وخرج جنود وعناصر من الشرطة يحملون نقالة عليها رجل يرتدي سروالا وأحذية عسكرية ونقلوه إلى سيارة إسعاف ولم يتضح ما إذا كان ما زال على قيد الحياة.

ونشرت خدمات الطوارئ صورا عبر الإنترنت لفرق الإنقاذ وهي تمشط الموقع بالرافعات وغيرها من المعدات.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك للتلفزيون المحلي إنه تسنت رؤية أشخاص تحت الحطام. وقال إن حالتهم غير معروفة، لكن "لدينا خبرة في إزالة الأنقاض".

وأظهرت لقطات أخرى بثتها قنوات عسكرية على تليغرام رجلا ينزف من رأسه ويتلقى إسعافات أولية على الرصيف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته الليلية المصورة إن الهجمات أظهرت أن روسيا "لا تستحق نتيجة ما فعلته إلا الهزيمة والمحاكمة".

وكراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى الغرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك وهي هدف رئيسي محتمل في أي تقدم روسي غربا للسيطرة على المنطقة بأكملها.

ودأبت الهجمات الروسية على استهداف البلدة في هجمات تضمنت غارة على محطة سكة حديد البلدة في أبريل 2022 أسفرت عن مقتل 63 شخصا. واستهدفت ضربتان على الأقل بنايات سكنية ومواقع مدنية أخرى في وقت سابق من العام الجاري.

وتنفي روسيا استهداف مواقع مدنية فيما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

أكد دبلوماسيون يوم أمس الثلاثاء أن مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي استمرت عشر سنوات من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، وذلك قبيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار اطلعت عليه رويترز من المقرر أن يحدد للعملية التي يبلغ قوامها 13 ألف جندي ستة أشهر للانسحاب.

يأني إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بعد سنوات من التوتر بين الأمم المتحدة والمجلس العسكري في مالي، والتي بلغت ذروتها هذا الشهر عندما طلب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب من القوة المغادرة "دون تأخير".

وسيعني ذلك وقفا مفاجئا لعملية أعاقتها قيود حكومية منذ أن تعاونت مالي مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في 2021. ويُنسب الفضل إلى بعثة الأمم المتحدة في لعب دور حيوي لحماية المدنيين من تمرد متشددين أودى بحياة الآلاف.

ويخشى بعض الخبراء من أن الوضع الأمني قد يتدهور عندما تغادر المهمة، مما يترك الجيش المالي غير المجهز بمفرده مع حوالي ألف من مقاتلي فاغنر لمحاربة المسلحين الذين يسيطرون على مساحات من الأراضي في الصحراء بشمال ووسط البلاد.

وعمليات فاغنر محل تساؤل أيضا بعد أن قامت المجموعة بتمرد تم إجهاضه في روسيا يوم السبت. وقال رئيسها يفغيني بريغوجين إن الجماعة حصلت على إذن بالعمل خارج روسيا البيضاء.

وبموجب مشروع القرار، سيكون أمام مينوسما مهلة حتى 31 ديسمبر لإجراء انسحاب "منظم وآمن"، والذي سيخضع لمراجعة مجلس الأمن بحلول 30 أكتوبر. ويمكن للمجلس بعد ذلك إذا لزم الأمر "راسة جدول زمني منقح بالمناقشة مع مالي".

ومن المقرر تقليص عملياتها لتقتصر على توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وقوافلها. وستوفر مينوسما عمليات الإجلاء الطبي لموظفي الأمم المتحدة.

لكن المسودة تتضمن أيضا السماح للبعثة حتى نهاية العام بالتشاور مع السلطات المالية متى وحيثما أمكن من أجل "الاستجابة للتهديدات الوشيكة بالعنف ضد المدنيين والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية بأمان".

ولا يزال أعضاء المجلس الخمسة عشر يناقشون مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم يستبعدون إجراء تغييرات كبيرة قبل التصويت المقرر يوم الخميس. ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس تكتل الأسلحة المملوك للدولة "أوكروبورونبروم"، يوري هوسييف، وفقا لمرسوم نشر في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.

وكان هوسييف يشغل هذا المنصب منذ ديسمبر 2020.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن خليفته سيكون هيرمان سميتانين /31 عاما/ الذي يرأس مصنعا للعربات المدرعة في خاركيف.

ولم يصدر تأكيد رسمي من مكتب زيلينسكي حتى الآن بشأن البديل.

وذكرت صحيفة أوكرانسكا برافدا الإلكترونية الأوكرانية أن زيلينسكي كان يتوقع أن يزيد هوسييف إنتاج نظام الصواريخ الباليستية قصيرة المدى "سابسان" لكن الجهود باءت بالفشل.

وتعتمد كييف حتى الآن بشكل أساسي على صواريخ حلفائها الغربيين.