مع تصاعد الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدأت بدرس خيارات الرد.

فقد أكد أحد المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية أن البنتاغون قام في الأيام الأخيرة بنقل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" من الخليج العربي إلى خليج عدن، قبالة سواحل اليمن، لدعم الرد الأميركي المحتمل على الهجمات.

كما كشف المسؤول أن الجيش قدم أيضًا خيارات لضرب الحوثيين، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

قلق أميركي

وفي نفس السياق، أعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن قلقهم المتزايد من "محاولةالحوثيين ورعاتهم في طهران تقويض التجارة البحرية، سواء عالمياً أو مع إسرائيل، فضلا عن رفع التكاليف على الولايات المتحدة، حسب ما أفاد موقع "سيمافور" أيضا.

وتجري المشاورات داخل البنتاغون حول ما إذا كانت تلك الضربات ستستهدف بشكل مباشر أهدافًا عسكرية للحوثيين في اليمن

لكن المسؤولين الأميركيين يتخوفون من احتمال تأجيج حرب أوسع مع إيران ووكلائهافي المنطقة.

لاسيما أن واشنطن أكدت مرارًا وتكرارًا أن أولويتها إبقاء الصراع محصوراً في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس في غزة، على الرغم من أنهم لم يستبعدوا المزيد من الهجمات.

وكان الحوثيون شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عددا من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.

واعترضت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة.

توعّد الحوثيون في اليمن بتصعيد هجماتهم ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، وصولاً إلى مرحلة الإغراق، كما أعلنوا، السبت، تبنيهم هجمات جوية جديدة بواسطة طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث تزعم الجماعة أنها تناصر الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه كل من بريطانيا ومصر إسقاط مسيرتين، إحداهما كانت تستهدف السفن في البحر الأحمر، والأخرى كانت في الأجواء المصرية المحاذية لإسرائيل، كما أعلنت شركات شحن تجنب المياه الدولية قبالة اليمن وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باليمن في البحر الأحمر.

وذكر البيان، اليوم السبت، «في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (كانون الثاني) (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية يو.إس.إس كارني من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن».

وأضاف: «تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيرة هجومية انتحارية، وجرى إسقاطها دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات. وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأكدت الجماعة الحوثية، في بيان، أنها أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة لاستهداف ميناء إيلات الإسرائيلي، بناء على توجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي، متوعدة باستمرار هجماتها التصعيدية، بما في ذلك استهداف كافة السفن المتجهة من إسرائيل أو إليها.

وتهديداً بمرحلة جديدة من التصعيد، نقل الإعلام الحوثي عن القيادي في الجماعة محمد القادري المعين في منصب قائد لواء الدفاع الساحلي قوله إن جماعته تمتلك أسلحة تتمكن من إغراق السفن، وليس مجرد ردعها من عدم التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، زاعماً أن الهجمات السابقة استهدفت السفن التي لم تستجب للنداءات.

وزعم القيادي الحوثي أن التهديدات بتشكيل تحالف دولي لا تخيف جماعته التي قال إنها تقوم بمراقبة تحركات القوات الأميركية ومستعدة للمواجهة.

تصعيد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يأتي في وقت تقترب فيه واشنطن من تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في البحر، حيث أدت الهجمات الحوثية إلى إجبار بعض شركات الشحن الدولي إلى تجنب الإبحار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على أهمية الجهود الدولية لإيقاف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، السبت، أن الوزيرين ناقشا أيضاً ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وحماية المدنيين، وضرورة بذل الجهود لمنع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

هجمات متصاعدة

في سياق التصدي الدولي للهجمات الحوثية، أعلنت المملكة المتحدة، السبت، أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة - السبت ما يُعتقد بأنها «مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة. وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، على منصة «إكس» خلال الليل: «أسقطت (إتش إم إس دياموند) ما يعتقد بأنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخاً تمكن من «تدمير الهدف بنجاح».

إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين قولها إن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت طائرة يشتبه أنها من دون طيار قبالة ساحل البحر الأحمر بالقرب من منتجع «دهب» على ساحل سيناء الشرقي في مصر.

وقالت المصادر الأمنية إن مصدر الطائرة من دون طيار غير معروف. فيما قال شهود عيان في «دهب» إنهم رأوا جسماً يسقط في الماء، وإنهم رأوا جسماً طائراً آخر يسقط في الجبال القريبة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين يتاجرون بالأحداث في فلسطين ويقومون بالهجمات نيابة عن إيران، وإن من شأن سلوك الجماعة أن يؤثر على الأوضاع الإنسانية مع التوجه الدولي إلى عسكرة البحر الأحمر.

وعلى إثر تصاعد تهديد الملاحة في البحر الأحمر، قالت شركة الشحن العملاقة «MSC Mediterranean Shipping Co SA»، في بيان لها، نقلته «رويترز»، إنها لن تعبر قناة السويس شرقاً وغرباً بعد هجوم على إحدى سفن الحاويات التابعة لها في 15 ديسمبر (كانون الأول).

وتعرضت سفينة الحاويات «MSC PALATIUM III» للهجوم أثناء عبورها البحر الأحمر بموجب عقد فرعي لخط ميسينا، وأوضح بيان الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن السفينة تعرضت لبعض الأضرار الناجمة عن الحريق، وتم إخراجها من الخدمة، وأنه سيتم إعادة توجيه بعض الخدمات لتمر عبر رأس الرجاء الصالح.

ورغم التحذيرات الدولية واليمنية من مغبة استمرار هذه الهجمات وخطرها المهدد للأمن الغذائي في اليمن مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فإن الجماعة قالت إنها مستمرة في مهاجمة السفن التي تزعم أنها متجهة من الموانئ الإسرائيلية أو إليها بغضّ النظر عن جنسيتها.

وتعرضت عدة ناقلات في الأيام الأخيرة إلى هجمات صاروخية، وأصيب بعضها بأضرار، فيما تمكنت البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية من التصدي لبعض الهجمات والاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن في جنوب البحر الأحمر.

ولا تزال الجماعة الموالية لإيران تحتجز الناقلة الدولية «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد قرصنتها واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى مزار لأتباعها.

اليمن يستنكر تصريحات إيرانية

رداً على التصريحات الإيرانية المحذرة من تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، باعتباره منطقة خاضعة لنفوذ طهران، استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «بأشد العبارات» التصريحات الخطيرة والاستفزازية الصادرة عن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني.

وقال الإرياني، في بيان رسمي: «التصريحات الإيرانية كشفت الدوافع الحقيقية للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي، وأسقطت محاولاتها إيجاد غطاء سياسي وأخلاقي لتلك العمليات، وكسب تعاطف شعبي، عبر ربطها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تلك الادعاءات مجرد ذريعة لممارسة القرصنة، وتنفيذ الإملاءات الإيرانية في تهديد الأمن البحري وحركة التجارة العالمية».

ووصف الوزير اليمني تلك التصريحات الإيرانية بأنها «تؤكد وقوف النظام الإيراني توجيهاً وتخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً خلف انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة اليمنية، وممارساتها الإجرامية طيلة السنوات الماضية، وهجماتها العابرة للحدود، ومساعي طهران اتخاذ جغرافيا اليمن منصة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، خدمة لأهدافها الخاصة».

وحذّر الإرياني من استمرار سيطرة الحوثيين - الذين وصفهم بأنهم «الأداة الإيرانية الأرخص» - على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء، ووجودهم في أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ «الحديدة، الصليف، رأس عيسى»، في تجاوز صريح لاتفاق السويد، واتخاذ تلك الموانئ منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية. وفق تعبيره.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم في التصدي لسياسات النظام الإيراني، التي قال إنها «تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، كما طالب بـ«الشروع الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وإدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية».

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بمنع المدنيين في تعز اليمنية من الوصول إلى المياه، وذلك بالتزامن مع استمرار هجمات الجماعة وانتهاكاتها الموثقة ضد السكان.

وقالت المنظمة، في تقرير بعنوان «الموت أرحم من هذه الحياة»، إن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في محافظة تعز، وإن الجماعة الحوثية منعت الوصول إلى المياه بعد أن فرضت على سكان المدينة حصاراً منذ 2015.

ولجأ الحوثيون - وفق المنظمة - إلى استخدام المياه كسلاح عبر منع تدفقها إلى سكان مدينة تعز، على مدى 8 سنوات ماضية، حيث بات حصولهم على المياه النظيفة بأسعار معقولة من المستحيل تقريباً.

وشددت المنظمة أنه لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، وأنه يتعين على جماعة الحوثي والأطراف الأخرى اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول مزيد من المياه إلى الشبكة العامة، من أجل تزويد المدنيين بكميات منها.

وقالت الباحثة بالمنظمة، نيكو جعفرنيا، إنه يتعين على الأطراف اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، والمنظمات غير الحكومية، بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لإصلاحها وإعادة تشغيلها.

وبحسب «هيومن رايتس»، فإن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه آمنة وكافية للشرب في تعز قد انخفضت خلال الحرب، كونها كانت على خطوط الحرب الأمامية منذ فترة طويلة.

وذكرت المنظمة أن 4 من أصل 5 أحواض مائية بتعز تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي أو على الخطوط الأمامية للصراع، ما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز، في وقت يقطن غالبية سكان مدينة تعز في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

ولفتت إلى أن كثيراً من مصادر المياه والمرافق والخدمات التي كان سكان تعز يعتمدون عليها سابقاً غير صالحة للتشغيل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب أو مشكلات التملح، أو الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب نقص الوقود الذي يتسبب في توقف مضخات المياه عن العمل.

انتهاكات بالجملة

فيما يخص انتهاكات الجماعة الحوثية ضد سكان تعز، أحصى «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» (منظمة حقوقية غير حكومية) أكثر من 62 انتهاكاً ضد سكان المحافظة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكشف المركز في تقرير بعنوان «تعز... حصار الأوبئة والمدافع» عن توثيق إصابة 22 مدنياً، بينهم امرأة، كما أصيب مدني بعبوة ناسفة وامرأة بقذائف الهاون، إلى جانب إصابة مدنيين اثنين برصاص قناص حوثي، ونحو 13 مدنياً تعرضوا للإصابة برصاص مباشر نتج عن اشتباكات مسلحين حوثيين.

ورصد الفريق الميداني للمركز نحو 5 حالات خطف بحق مدنيين، ارتكبتها جماعة الحوثي. كما وثّق 53 حالة انتهاك لممتلكات خاصة وعامة، حيث تسبب القصف المدفعي الحوثي بتضرر 21 منزلاً جزئياً، و7 منازل بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 18 مركبة، وتضرر منزل جزئي جراء انفجار عبوة حوثية ناسفة.

هذه الانتهاكات قال المركز إنها تضاف إلى سلسلة أخرى من الانتهاكات ضد المدنيين في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث قتل مسلحو الجماعة نحو 20 مدنياً (بينهم 3 نساء و7 أطفال) مع إصابة نحو 52 مدنياً، «بينهم 5 نساء و16 طفلاً».

وبحسب التقرير، توزعت جرائم القتل بين 6 جرائم قتل، جراء القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، فيما حصدت رصاصات القناصة الحوثيين حياة 9 مدنيين، كما قتل 3 مدنيين برصاص مباشر لمسلحي الحوثي، فضلاً عن جريمة تصفية، وجريمة قتل دهساً بعربة عسكرية.

وتنوعت جرائم الإصابة ـ بحسب التقرير ـ بين 17 إصابة نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، و28 إصابة برصاص القناصين الحوثيين، و6 إصابات جراء انفجارات الألغام، وحالة إصابة نتيجة اعتداء بالضرب.

ورصد المركز الحقوقي جريمة اغتيال وحملتي اعتقال جماعي وحالة تعذيب ارتكبتها الجماعة الحوثية، كما رصد 204 حالات نزوح تسببت بها الجماعة.

ووثّق التقرير ارتكاب الحوثيين 190 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، بينها 5 حالات لممتلكات عامة، و185 حالة انتهاك لأعيان وممتلكات خاصة طالت 122 منزلاً و56 مركبة، بين قصف وحرق ومداهمة ونهب وتفخيخ.

كشف تقرير دولي عن معاناة 17 مليون يمني من الجوع هذا العام 2023م، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على الوضع المعيشي والإنساني.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث له، ، إن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال التسع سنوات الأخيرة من الحرب، حيث "ارتفع العدد من 10.6 مليون في عام 2014 إلى 17 مليون شخص في 2023".

وأضاف التقرير الذي نُشر تحت عنوان "مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحدياتٍ متعددة"، أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.

وأوضح البنك الدولي أن مكافحة التحدي الذي يمثله انعدام الأمن الغذائي يتطلب استجابة متعددة القطاعات، مشيراً إلى قيامه بعدد من المشاريع التي تخلق فرص عمل مؤقتة تساهم في التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية، والمساعدة في مواجهة سوء التغذية والمجاعة بالنسبة لمعظم المنتمين للفئات الأكثر احتياجاً من اليمنيين.

ولفت التقرير إلى جملة من المشاريع التي يتبناها البنك وشركائه في اليمن بما في ذلك "المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا"، الذي يعتبر المشروع الأهم ويتضمن المشروع تحويلات نقدية (النقد مقابل العمل)، وبرنامج النقد مقابل التغذية الذي يستهدف الأسر اليمنية الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية، ويقدم مساعدات نقدية عاجلة للأمهات، وبناء أصول مجتمعية أو إعادة تأهيلها، فضلا عن مشاريع في المياه والزراعة ودعم الصيادين.

ويشهد اليمن حرباً مستمرة منذ تسع سنوات تسببت بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة.

كشف تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن الأهداف الحقيقية غير المعلنة للهجمات الحوثية على الملاحة في باب المندب.

و​قال التقرير إن تصعيد جماعة الحوثيين في اليمن هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تعود إلى عوامل محلية أبرزها سعي الحوثيين إلى انتزاع موافقة دولية وإقليمية خاصة من المملكة العربية السعودية على منحهم كامل اليمن، وفي الجانب الإقليمي تحقيق نفوذ أكبر لإيران وحلفائها على ممرات الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن عدة عوامل إقليمية ومحلية تساهم في الحسابات الاستراتيجية الحوثية التي تدفعهم إلى الاستهداف العسكري لإسرائيل، بينما تشكل أيضًا تهديدًا مستمرًا للمملكة العربية السعودية وحلفائها.

وأضاف: "هذا يرجع أولًا وقبل كل شيء إلى طهران وشبكات الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان، النفوذ الجيوسياسي الكبير الذي تمارسه حركتها، وأهميتها في المناطق الرئيسية عبر شبه الجزيرة العربية وبحر العرب وأفريقيا وباب المندب".

وأكدت الصحيفة أنه "مع ظهور فجوات في المفاوضات في أحدث جولة من المحادثات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، فإن هذا التكتيك الهجومي يسمح للحوثيين بتعزيز قدراتهم وموقفهم التفاوضي، دون إعادة إشعال الالتزام السعودي بالحرب. ومع تزايد اهتمام المملكة العربية السعودية بالخروج الذي يحفظ ماء الوجه"، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن "الحوثيين يدركون تمامًا الديناميكيات الداخلية التي تضعهم في مواجهة العديد من الخصوم المحليين - بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي - ويدركون ضرورة ممارسة الضغط على الرياض لضمان حدوث تحول إيجابي في محادثات المفاوضات تمنح شرعية السيطرة مستقبلًا على كامل اليمن، قبل تجدد الصراع المتوقع في السنوات القادمة".

وأوضح أن "الهجمات ضد إسرائيل أو المواقع الأمريكية، والتي تشكل إلى حد كبير عروضًا رمزية تهدف لتعزيز الدعم المحلي والدعم العربي والإسلامي الأوسع للجماعة. فعلى الصعيد الداخلي، يواجه الحوثيون انتقادات ومعارضة عامة متزايدة من أولئك الذين يعيشون تحت سيطرتهم، والتي تفاقمت بسبب عدم دفع رواتب القطاع العام لفترات طويلة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي اتسمت بـ ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف العملة المحلية".

واختُتِم التقرير بالقول:" على المستوى الإقليمي، على الرغم من امتلاكهم ترسانة عسكرية كبيرة والرغبة في استخدامها، غالبًا ما تكون أنظمة الأسلحة بطيئة وغير دقيقة عن بعد. ومع ذلك، في حين أن الهجمات تحمل الحد الأدنى من الأهمية العسكرية، إلا أنها تحدث تأثيرًا سياسيًا كبيرًا، حيث تعمل في المقام الأول كوسيلة للحوثيين لنقل رسالة قوية إلى مؤيديهم والمتعاطفين معهم، بهدف تعزيز الولاء العام لقضيتهم".