قال مسؤولون إن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال استأنفت يوم الأحد تسليم المسؤوليات الأمنية إلى القوات الحكومية الصومالية بعد توقف دام ثلاثة أشهر
وسلمت المهمة المعروفة باسم ATMIS السيطرة الأمنية على مقر الرئاسة - المعروف أيضًا باسم فيلا الصومال - حيث يقيم ويعمل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود. بالإضافة إلى ذلك، سلمت القوات مسؤوليات مبنى البرلمان، الذي لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي.
وإلى جانب القوات الصومالية، تقوم قوات الاتحاد الأفريقي بتأمين المواقع الاستراتيجية في العاصمة، بما في ذلك القصر ومبنى البرلمان والمطار والميناء البحري، منذ عام 2007. وتتولى القوات الصومالية الآن وحدها المسؤولية عن المقرين الرئيسيين للسلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة
وفي مقابلة مع صوت أمريكا الصومالية، أكد مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى الصومال ورئيس ATMIS، محمد الأمين سويف، استئناف الانسحاب.
وقال "سنقوم بتسليم مقر الدولة وفيلا الصومال والبرلمان، وهو إنجاز كبير وإشارة جيدة من الحكومة الاتحادية الصومالية إلى الشركاء الدوليين بأنهم على استعداد لتولي مسؤوليتهم، واضاف إن بقية قواعد التشغيل الأمامية ستتبع حتى 31 ديسمبر
وقال إن المهمة ستسحب 3000 جندي بحلول الحادي والثلاثين. وستسلم البعثة مسؤوليات 10 قواعد في هذه المرحلة من الانسحاب.
وأكد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، تسليم القصر إلى الجيش والشرطة الصوماليين، وشكر القوات الأوغندية التي تحميه منذ 16 عاما.
وانتهت المرحلة الأولى من انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي في يونيو عندما غادر 2000 جندي الصومال. وفي سبتمبر ، طلبت الحكومة الصومالية "مهلة فنية" مدتها 90 يوماً للانسحاب بعد الانتكاسات العسكرية من الهجوم الذي شنته المناطق الوسطى ضد مسلحي حركة الشباب الذين يقاتلون الحكومة منذ عام 2007. ويهدف المسلحون إلى تشكيل حكومة تقوم على أساس تفسيرهم للشريعة الإسلامية.
وأقر اجتماع في نيويورك الأسبوع الماضي خطة تطوير قطاع الأمن في الصومال. ووفقاً لعلي، فإن الخطة تتضمن إنشاء قوات برية للصومال يصل عددها إلى 30 ألف جندي باستثناء القوات الخاصة والقوات البحرية والجوية، وقوة شرطة قوامها 40 ألف جندي على المستويين الفيدرالي والإقليمي، و8500 فرد من قوات الاحتجاز، الذين يعملون في نظام السجون
وقال علي لإذاعة صوت أمريكا الأسبوع الماضي: “لقد وصلنا إلى العدد المطلوب ولكن الأمر يتطلب إصلاحًا شاملاً لضمان تطابق العدد والجودة من أجل أن يكون لدينا جيش محترف يمكنه تحمل المسؤولية من ATMIS”
وقال  إن السلطات الصومالية أنشأت قوات بدعم من شركائها الدوليين بما في ذلك إثيوبيا وأوغندا، اللتين لديهما بالفعل قوات كجزء من آلية ATMIS؛ ولكن أيضًا دول أخرى مثل إريتريا ومصر وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال إن الدعم الآخر الذي تلقته الحكومة الصومالية هو رفع حظر الأسلحة مؤخراً.
واضاف "الآن لدى الحكومة الصومالية القدرة والإمكانية للحصول على الأسلحة المطلوبة والمعدات والذخيرة المناسبة، لذلك سيكونون في وضع جيد للقتال ضد العدو، لذلك أعتقد أن لديهم القدرة".
وقال سويف عندما سئل عما إذا كانت السلطات الصومالية مستعدة هذه المرة لتولي المسؤوليات: "أعتقد أنهم مستعدون لأن ما نقوله، حيثما توجد إرادة، يكون هناك طريق".
وانتقلت مهمة الاتحاد الأفريقي الأصلية، بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، أو أميسوم، إلى ATMIS في أبريل من العام الماضي بعد أن اتفقت الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي على الانسحاب الحالي. ومن المتوقع أن تقوم بعثة ATMIS بتسليم مسؤولياتها إلى السلطات الصومالية بحلول نهاية العام المقبل. ويقول سويف إن هذا لا يعني نهاية دعم الاتحاد الأفريقي للصومال.
وأضاف: "نحن الآن في مهمة انتقالية، لكننا سنذهب إلى مرحلة انتقالية أخرى لأن الاتحاد الأفريقي مطالب بدعم الصوماليين بحلول الأول من يناير 2025 من خلال إنشاء مهمة جديدة بتفويض جديد".
وقال إن البعثة الجديدة ستكون قادرة على دعم الجيش الوطني الصومالي من حيث بناء القدرات وحماية الناس في المناطق المأهولة بالسكان وكذلك البنية التحتية الاستراتيجية في مقديشو وعواصم الدول الأعضاء الفيدرالية الأخرى.
وأضاف سويف أن عدد القوات في إطار المهمة الجديدة غير معروف بعد، لكنها ستضم أيضًا عنصرًا صغيرًا من المدنيين للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان والشؤون السياسية والعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفيدرالية.
“ستكون مثل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو مثل ATMIS ولكن ليس ATMIS، وليس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛ ستكون مهمة جديدة وتفويضا جديدا”.
“ديسمبر 2024 ليس نهاية الاتحاد الأفريقي في الصومال”.
وأكد علي أن الحكومة الصومالية تتفاوض بشأن إنشاء "قوة حماية متعددة الأطراف" بعد ATMIS.
وقال في رسالة عبر تطبيق واتساب: "من السابق لأوانه تقديم أي تفاصيل محددة حول الشكل الذي سيبدو عليه الاقتراح الجديد".
"لقد بدأنا للتو التفاوض على النطاق والهيكل. ما نعرفه هو أنها ستكون قوة حماية متعددة الأطراف تعمل بشكل وثيق مع قوات الأمن الصومالية من أجل البنية التحتية الحيوية في المدن الكبرى حيث تعمل الوكالات الدولية والسفارات
ولم يستبعد علي احتمال أن تكون المهمة الجديدة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.