أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الخميس، فردا واحدا وثلاثة كيانات، في قائمة العقوبات، قال إنه ثبت مسؤوليتهم عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، قوله "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".

إليكم أبرز من شملتهم أحدث العقوبات الأميركية:

- شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الإيرانييون لتمويل أعمال جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس- لهذه الشركة ملايين الدولارات، ومن ثم يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو).

- شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية: وهي الشركة التي خلفت شركة الحظا المدرجة على قائمة الولايات المتحدة، وتأسست بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دار الحظا للصرافة.

- نبيل علي أحمد الحظا، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، وهو مالك شركة نابكو للصرافة، والتي تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات بهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل.

وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحظا في تركيا، ليتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن.

- شركة الروضة للصرافة والتحويلات ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، وهي الشركة التي تستقبل التمويل لتحويله للعملة المحلية "الريال اليمني" من أجل إخفاء هذه العملية.

وقد عمل سعيد الجمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات تابعة لشركة الروضة، والتي قامت نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم المالي الإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل. ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين. وتعمل الروضة في نفس الوقت كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.

- وتم إدراج الشركة العالمية والحظا للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لسعيد الجمل.

وتم إدراج شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج نبيل علي أحمد الحظا بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.

- تم تصنيف شركة "أمان" وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة العالمية إكسبريس وهي شركة للصرافة والتحويلات المالية.

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم - بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية-، حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفي، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أميركيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

كما إن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

يواجه الكثير من الصيادين من أبناء محافظة الحديدة والساحل الغربي اليمني، أوضاعاً صعبة عقب امتناعهم من الخروج للبحر ومزاولة مهنة صيد الأسماك، جراء استمرار عمليات القرصنة التي تمارسها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية المارة في البحر الأحمر وباب المندب.

وتستخدم جماعة الحوثي قوارب الصيادين من أجل تنفيذ عمليات الاستهداف والقرصنة التي تشنها منذ أسابيع قبالة سواحل الحديدة، وهو ما دفع الكثير من الصيادين إلى التخوف من الخروج للبحر والاصطياد خشية تعرضهم للاستهداف مع السفن الحربية التي جرى استقدامها ونشرها من بعض الدول الكبرى تحت مبرر تأمين مرور السفن من باب المندب والبحر الأحمر.

ويعتمد آلاف الصيادين من أبناء الحديدة على صيد الأسماك كمصدر دخل رئيسي لحياتهم، ومع تصاعد الهجمات الحوثية وإعلان الولايات المتحدة عن تحالف دولي بحري في البحر الأحمر، أصبحت هذه الشريحة الأكثر تضرراً من هذه الأعمال والتحركات والتي انعكست بظلالها على حياة الصيادين وأسرهم التي تعتمد على الأسماك كمصدر غذاء ودخل لحياتهم اليومية.

ونقل موقع "نيوزيمن"، عن عدد من الصيادين في الحديدة قولهم، إن الهجمات الحوثية واستخدامهم قوارب صيد الأسماك لتنفيذها، خلق كثيرا من المخاوف لديهم وقلل بشكل كبير جدا رحلة الاصطياد، حيث باتت جميع قوارب الصيادين محل اشتباه واستهداف مباشر من القوات الدولية التي تنتشر قبالة سواحل الحديدة وباب المندب لتأمين السفن التجارية المارة في هذه المنطقة.

وأضافوا: "بسبب الهجمات الحوثية امتنع الكثيرون من الخروج للبحر والاصطياد والبحث عن قوت أسرهم، وهذا الأمر فاقم من معاناة الصياد الذي يعتمد على المهنة للعيش وتوفير الغذاء".

ومن جانبه، أشار الناشط المجتمعي حمدي جلعوم إلى أن ما يقوم به الحوثي من عسكرة في البحر الأحمر سيلقي بآثاره على الصياد خاصة والبلاد بشكل عام، مؤكداً أن هنالك أكثر من 200 ألف صياد في الحديدة سيتضررون جراء ذلك.

أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، نقل آلية تفتيش السفن من جدة وجيبوتي إلى ميناء عدن.

وذلك في مسعى جديد منها لجذب مزيد الخطوط الملاحية وتوجيه ضربة اقتصادية للحوثيين.

وكانت السفن المتجهة لليمن تخضع للتفتيش في ميناء جدة السعودي، فيما تتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على إمدادات السلاح.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان إنها "اتفقت مع خليه الإجلاء والعمليات الإنسانية -مقرها الرياض- بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن، بعد أن تم توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي".

وأهاب البيان "التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن".

وتعهدت الحكومة الشرعية بتقديم "كل التسهيلات لتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجههم باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية".

وأشارت إلى "الإمكانيات المتوفرة في الميناء من أرصفة بأحجام مختلفة ووسائل الشحن والتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة".

"ويعتبر ميناء عدن ميناءً آمناً ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ ISPS CODE، إضافة إلى أن كافة التصاريح ستصدر من قبلنا دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أنه "ونظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى".

كما يستهدف ذلك "اختصار الوقت في الإبحار والانتظار في دخول وخروج السفن إلى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الأحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Feeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين"، طبقاً للبيان.

في السياق، دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء عدن.

جاء ذلك لدى ترؤسه، الخميس، اجتماعاً بوزارة النقل بحضور وزراء الخدمة المدينة والشؤون الاجتماعية، ونائب وزير الصناعة والتجارة، وأبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الزُبيدي "جاهزية ميناء عدن لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية"، موجهاً الجهات ذات الاختصاص في وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية بتذليل الصعوبات أمام التجّار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن.

وشدد اللواء الزُبيدي على أهمية الارتقاء بالجوانب الفنية والتقنية في عمل المؤسسات المرتبطة بالموانئ، وأبرزها مؤسسة موانئ خليج عدن، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب وأمن المنطقة الحرة بما يُسهم في انسيابية دخول السفن وتفريغ حمولاتها من البضائع في الميناء.

 وثمّن الزُبيدي الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وزارة النقل في استكمال الترتيبات لنقل مهام تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ عدن من ميناء جدة، في خطوة من شأنها أن تٌعزز نشاط الميناء وتخفّض تكاليف التأمين على البضائع.

ويشكل نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن ضربة اقتصادية محكمة للحوثيين من شأنها جذب مزيد التجار للاستيراد عبر ميناء عدن وذلك في اعقاب إجبار المليشيات لهم بالاستيراد بالقوة عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.

وكان آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أكد أن "تحويل الواردات من عدن إلى الحديدة أدى إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637,36 مليار ريال يمني لحكومة اليمن خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 إلى يونيو/حزيران 2023 مع تحقيق الحوثيين لمكسب كبير".

في أحدث صفعة تلقاها الحوثيون وجهازهم الأمني المعني بالتجسس على اليمنيين، وقعت خلية تجسسية جديدة تابعة للمليشيات الانقلابية، بقبضة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

وبثت القوات المشتركة اعترافات الخلية التجسسية التي تشمل 4 عناصر جميعهم أبناء مديرية مقبنة غربي محافظة تعز؛ وهم: محمد عبدالقوي بجاش طاهر صالح، عبدالرحمن حامد أحمد عبدالوهاب، صدّيق علي قايد محمد مشجع، علي زيد بجاح.

وأقر عناصر الخلية في منطوق اعترافاتهم بتجنيدهم لنقل المعلومات لمليشيات الحوثي عن طريق شخص من أبناء مقبنة يُدعى زيد حسن المحطبي المكنى «أبو زيد»، ويعمل مشرفًا ميدانيًا مع المليشيا في خط النار بجبهة مقبنة.

كما أقر جميع أعضاء الخلية في الاعترافات التي بثتها القوات المشتركة وتابعتها «العين الإخبارية»، بتورطهم في نقل المعلومات عن تحركات وتعزيزات القوات المشتركة في مناطقهم، وكذا في القطاعات الأخرى بمحور الحديدة.

رصد عسكري

وأقر عضو الخلية التجسسية محمد عبد القوي بجاش صالح الذي يقيم في مديرية مقبنة في تعز، بتجنيده من قبل مسؤول الخلية الإرهابية زيد حسن المحطبي أبو غازي للقيام في جمع معلومات أمنية وعسكرية.

بدأت رحلة محمد صالح الذي أكمل تعليمه حتى الصف الثالث الابتدائي، مع الحوثيين عام 2015، عندما كانت المليشيات الانقلابية تسيطر على مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

تلقى دروسًا طائفية قبل تجنيده، إضافة إلى دورات عسكرية على مدى 40 يوما، بحسب صالح، الذي أشار في اعترافاته، إلى أن قياديا حوثيا يدعى عبده سعيد ويكنى «الشنب»، من مقبنة إضافة إلى قيادي ثانٍ يدعى أبو خليل المشرف من مديرية حيس، جنداه.

وعقب إكماله الدورة العسكرية، عاد إلى مسقط رأسه، إلا أنه كلف بالعمل كخلية تجسسية للحوثيين، بعد هجوم واسع للقوات المشتركة عام 2021، والذي سيطرت بموجبه على مناطق في الجراحي وجبل راس ومقبنة بين محافظتي تعز والحديدة.

وبحسب عضو الخلية محمد صالح، فإن أبو غازي عمل في إغرائه بالمال من أجل العمل العسكري داخل حيس، مشيرًا إلى أنه رصد التعزيزات باتجاه الجراحي وجبل رأس ومقبنة.

وقال: "نقلت للحوثيين معلومات عن تجمعات عسكرية للقوات المشتركة في مناطق مختلفة مع رصد مواقع عسكرية، بما فيه مخزن سلاح، وموقع غرفة العمليات في حيس".

واعترف بأن مليشيات الحوثي كلفته بتصوير غرفة العمليات ورصد التحركات في المجمع الحكومي وإدارة الأمن وتعقب القيادات العسكرية بما فيها تفاصيل تحركاتهم.

وطالب عضو الخلية محمد صالح من المسؤول على الخلية زيد حسن المحطبي المكنى «أبو غازي»، أن يرفع به مع الأسرى عاجلا في الدفعة كما طالب المدعو عبده سعيد أبو الأصيم بالرفع به ضمن عمليات تبادل الأسرى.

مهمات مختلفة

من جهته، قال عضو الخلية التجسسية عبد الرحمن حامد أحمد عبد الوهاب، من مديرية مقبنة في تعز، إنه يحمل «مؤهل ثاني ابتدائي»، مشيرًا إلى أن القيادي الحوثي رياض سالم قريحد ومعه عبد الوهاب علي عبد الوهاب، قاما بتجنيده لصالح الحوثيين.

عبدالوهاب الذي كان جنديا بالقوات المشتركة، أقر بتورطه بتقديم معلومات عسكرية للحوثيين عن القوات المشتركة بما فيها قوات العمالقة وقوات هيثم قاسم وقوات طارق صالح والألوية التهامية.

وأكد أن مليشيات الحوثي كلفته بتعقب أحد القيادات ومسار تحركاته، ومرافقيه وعملهم وأرقام هواتفهم وأرقام هواتف القيادات والجنود من أجل التجسس عليهم.

كما تورط الرجل في إبلاغ مليشيات الحوثي بخطة القوات المشتركة بدمج تشكيلاتها والحشود العسكرية لها، في مسعى لإفشال أي هجوم مباغت على المليشيات الانقلابية.

وكلفه الحوثيون -كذلك- برصد العناصر الحوثيين الذين سلموا أنفسهم للقوات المشتركة خلال المعارك، إلى جانب مطالبته بترويج شائعات أوساط المقاومة الوطنية أنها ستنسحب إلى المخا ومطالب المجندين بترك مواقعهم وأسلحتهم.

ولم تختلف شهادات التربوي صديق علي قائد محمد مجشع، وعلي زيد علي نجيم، الذي قام بتجنيدهما مسؤول الخلية المشرف الحوثي زيد حسن المحطبي وكلفهما بنقل معلومات وتحركات القوات المشتركة، وتصحيح ضربات المدفعية للحوثيين ورصد حشود القوات المشتركة.

كما اعترفا بتواصلهما مع القيادي الحوثي فتحي الجرادي في مقبنة، وإعطائه معلومات عن مسار واتجاهات القوات وتحركاتها ونقل إحداثيات عن مواقع للقوات المشتركة وتحركات الأطقم، وتصحيح أماكن قصف مليشيا الحوثي.

صفعات سابقة

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، نجحت القوات المشتركة في الإطاحة بخلية حوثية إرهابية مؤلفة من 7 عناصر كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار الساحل الغربي لليمن.

وكانت القوات المشتركة أعلنت عام 2022 بشكل منفصل عن ضبط 11 خلية إرهابية يصل عدد أعضائها لأكثر من 60 عنصرا إرهابيا وجميعهم يتبعون مليشيات الحوثي الإرهابية.

بلغت جرائم العنف الأسري، في محافظة إب اليمنية، مستويات عالية خلال الآونة الأخيرة، خصوصا تلك الموجهة ضد الأطفال، وكان آخر ضحاياها ثلاثة منهم، تعرضوا للتعنيف على يد زوجة والدهم في مركز المحافظة الواقعة على بعد 192 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن طفلاً وشقيقتيه من أهالي مديرية الظهار وسط مدينة إب، تعرضوا للكي بالنار والضرب العنيف ما تسبب في إصابات مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسامهم، دون أن تحرك أجهزة أمن الجماعة الحوثية في المحافظة ساكنا.

وسبق تلك الحادثة بيوم تعرض طفل يدعى أسامة، ويبلغ 14 عاما من عمره، لسوء معاملة على يد والده في إحدى القرى التابعة لمديرية العدين شمال غربي المحافظة.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مواطنا ضرب أحد أبنائه بطريقة وحشية تسببت بوقوع إصابات متفاوتة في مناطق متفرقة من جسمه، بعد أن حاول مراراً إجباره على ترك المدرسة والانتقال إلى المدينة للعمل، الأمر الذي أحدث خلافاً شديداً مع زوجته، ودفعه إلى الانتقام منها بتعنيف ابنهما.

وأرجعت المصادر الحقوقية أسباب هذه الحوادث إلى الظروف النفسية والأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية جراء الصراع المستمر منذ 9 أعوام في البلاد.

ويشكو سكان المحافظة من تصاعد، وصفوه بـ«المقلق»، لجرائم العنف الأسري ضد الأطفال والفتيات والتي توسعت أخيرا لتشمل مناطق متفرقة من المحافظة، وباتت بحسب شكاواهم تشكل قلقا حقيقيا لهم ولبقية أفراد المجتمع.

ويعزو السكان في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط» أسباب هذه الحوادث إلى الظروف النفسية والمادية والمعيشية القاسية التي يكابدونها ضمن ملايين اليمنيين في مختلف المحافظات جراء الصراع المشتعل منذ عام 2015، والذي خلف أوضاعا مأساوية زادت من تصاعد منسوب الجرائم بمختلف أشكالها.

يؤكد أحد المختصين النفسيين في إب أن تصاعد أعمال العنف ضد الأطفال يعد إحدى أكبر المشكلات التي تواجه المجتمع هناك، كون هذه الشريحة العمرية لا تزال في طور البناء والتشكيل من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية، وهي بحاجة ماسة في هذه المرحلة لتوفير متطلباتها الأساسية، وليس إلى التعنيف الذي يعيق نموها على النحو الصحيح.

وحذّر المختص في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من نتائج كارثية نفسية واجتماعية في حال استمرت وتيرة ارتكاب جرائم العنف الجسدي واللفظي ضد الأطفال وتعنيفهم.

وتعد محافظة إب أكبر المحافظات اليمنية من حيث كثافة السكان، وتعاني من تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع الخدمات واتساع رقعة البطالة وتضاؤل فرص العمل وانتشار الجرائم.

وتشير المصادر الحقوقية إلى استمرار تصدر محافظة إب خلال الثلاثة أعوام الماضية، قائمة المدن اليمنية في انتشار جرائم العنف الأسري، بما فيها القتل والإصابة.

وشهدت عدة مديريات في المحافظة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، ما يزيد على 8 جرائم على صلة بالعنف الأسري، بعض ضحاياها من الأطفال والنساء.

وتسببت الحرب في تفكيك النسيج الاجتماعي، وانهيار العلاقات الأسرية، وفق ما يقوله باحثون اجتماعيون.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية معنية بالأطفال أكدت في تقارير لها أن صغار اليمن هم من أبرز ضحايا الصراع المتواصل منذ تسعة أعوام، حيث يعاني الملايين من الأطفال اليمنيين من سوء التغذية، بينما وجد أطفال آخرون أنفسهم خارج أسوار المدارس.

وطبقا للتقارير، أجبرت الحرب المستعرة ملايين اليمنيين على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمانا.

وتقول «اليونيسيف» في أحد بياناتها إن عشرات الأطفال اليمنيين يموتون يومياً لأسباب يمكن تجنبها لولا الحرب التي دمرت البنية التحتية للبلاد. وحسب الأمم المتحدة؛ فإن من بين نحو 29 مليون يمني؛ يحتاج 22 مليوناً إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، و18 مليونا تقريبا منهم يعانون من الجوع، بينما يعاني 8.4 مليون من الجوع الشديد، وغالبية هؤلاء الضحايا من الأطفال والنساء.

يأمل اليمنيون أن تكون نهاية العام الحالي الذي يوشك على الانقضاء، نهاية الحرب الاقتصادية التي شهدت تصعيداً غير مسبوق، مما خلف أضراراً كبيرة على معيشتهم، ويعد إعلان مبعوث الأمم المتحدة خريطة طريق للسلام في البلاد مبعث ذلك الأمل.

وشنت الجماعة الحوثية قبل بداية هذا العام هجمات متكررة استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى إيقاف عملية التصدير حتى الآن، كما منعت مرور البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة وشحنات غاز الطهي المنتج في تلك المناطق إلى مناطق سيطرتها، ما أثر على الإيرادات الحكومية وزاد من معاناة السكان.

وقبل أيام أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبيرغ خريطة طريق للسلام في البلاد بعد نحو تسعة أعوام على اندلاعها، ليحيي آمال اليمنيين بتحقيق السلام في بلد يحتاج 18 مليونا من سكانه للمساعدات، بينما تعلن المنظمات الإغاثية أنها لا تستطيع مساعدة أكثر من 7 ملايين شخص خلال العام الجديد.

وكانت الحكومة اليمنية أبلغت الأمم المتحدة بتكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، جراء توقف تصدير النفط إثر الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي على ميناء «قنا» في محافظة شبوة وميناء «الضبة» في محافظة حضرموت، شرق البلاد، وهددوا باستهداف سفن نقله في حال اقترابها من موانئ التصدير.

وأكدت الحكومة تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد بعد استنزاف قدرتها على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في النصف الثاني من عام 2014.

ونبهت في خطاب سلمته المنظمة الأممية إلى أن استمرار التهديد والهجمات (الإرهابية) الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية أفقدها المبالغ التي كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين في كل المحافظات.

البنك الدولي من جهته أيد شكوى الحكومة، موضحاً أن الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على الموانئ النفطية أثر بشكل كبير على إنتاج النفط وصادراته، وأضيف إلى ذلك إقدام الجماعة على استيراد غاز الطهي المنزلي إلى المناطق التي تسيطر عليها من الخارج بدلا عن المستخرج من المناطق المحررة.

حرب الموانئ

ذكر البنك الدولي في أكتوبر الماضي أن الاقتصاد اليمني واجه تحدياً آخر خلال العام الحالي بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيهها من ميناء عدن الذي تديره الحكومة إلى الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة.

وأظهرت البيانات التي وزعها البنك انخفاضاً كبيراً في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، بلغ 61 في المائة، في حين شهد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة انخفاضاً أقل بكثير، وبنسبة 8 في المائة فقط.

وجزم البنك أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.

وإذ بين أن السبب الرئيسي للضغوط المالية التي واجهتها الحكومة خلال عام 2023 هو ركود صادرات النفط وانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن؛ كشف أن إيرادات الحكومة في النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 40 في المائة.

وتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع انقضاء هذا العام.

ورغم سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي فإن الجماعة الحوثية استمرت في خرقها، وتم تسجيل عشرات الهجمات التي استهدفت مواقع القوات الحكومية في جنوب وشرق محافظة مأرب وغرب وشرق محافظة تعز وشمال محافظة الضالع ومحافظة لحج وشرق محافظة شبوة وجنوب الحديدة، سقط خلالها العشرات من أفراد القوات الحكومية بين قتيل وجريح.

وخلال العام واصلت الألغام التي زرعها عناصر الجماعة بشكل عشوائي حصد أرواح العشرات من المدنيين اليمنيين في عدد من المحافظات، وكانت محافظة الحديدة التي لا يزال جزء كبير منها تحت سيطرتها، على رأس قائمة أعداد ضحايا الألغام الأرضية.

وأعلن أسامة القصيبي مدير عام المشروع ⁧‫السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)‬⁩ أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 22 من الشهر الحالي 426 ألفا و90 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

عودة «القاعدة»

شهد النصف الأول من العام تناميا في هجمات «تنظيم القاعدة» ضد القوات الأمنية والعسكرية في جنوب البلاد.

وشنّ التنظيم 51 هجمة أودت بحياة نحو 53 جنديا وضابطاً، وأصابت 114 آخرين وفقا لتقرير مركز ساوث 24 للدراسات، وكان أبرز ضحايا تلك الهجمات عبد اللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، الذي اغتيل بتفجير إرهابي استهدف موكبه خلال مروره بمنطقة وادي عويمران في المحافظة في أغسطس (آب) الماضي.

وتخلل العام تحركات دبلوماسية غير مسبوقة، كان من أبرز نتائجها زيارة فريق من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء، وما تبع ذلك من زيارة وفد من قادة الجماعة الحوثية إلى الرياض، ولقاءات مكثفة عُقدت بوساطة سعودية عمانية، تكللت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة خريطة الطريق للسلام قبل أيام من نهاية العام الحالي.

وأنعشت خريطة الطريق التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة آمال اليمنيين بنجاح جهود السلام وإنهاء تسعة أعوام من المعاناة، ووسط توقعات بأن يتم التوقيع عليها مع آلية تنفيذها خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد.

وفي سياق آخر، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى اليمن خلال عام 2023، يزيد على 92 ألف مهاجر، ووصفت ذلك بأنه أعلى معدل خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهذا العدد يمثل زيادة بنسبة 85 في المائة عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه، والذي شهد دخول 49 ألفا و815 مهاجراً فقط.