تسود مخاوف كبيرة في مأرب اليمنية من دخول مليشيات الحوثي على خط أزمة تفجرت بين القبائل والسلطة المحلية في المحافظة.

ومنذ أسبوع، تحتشد قبائل مأرب وعلى رأسها قبيلة عبيدة التي تستوطن مديرية الوادي، حيث تقع حقول النفط والغاز ومنشأة صافر الحيوية، في بلدة "العرقين" في مطارح (تجمع قبلي)، احتجاجا على تحريك أسعار صفيحة البنزين من 3500 ريال (2,5 دولار) إلى 8 آلاف ريال يمني (نحو 5,5 دولار).

وعلى إثر ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين قوات حكومية من جهة والقبائل من جهة أخرى، ما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، إذ تتمسك القبائل بإسقاط ما سمته "الجرعة" (زيادة أسعار البنزين) فيما تصر سلطات مأرب على تحريك أسعار البنزين.

وهددت اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب بوضع قائمة سوداء لـ"العناصر التخريبية"، في إشارة للقبائل، واتهمتها بالوقوف خلف قتل 3 جنود وسائق ناقلة وإحراق شاحنة، وتفجير أنبوب نفط خدمة لجهات معادية لأمن واستقرار المحافظة.

بدورها، نفت القبائل التي تلعب دورا محوريا في الدفاع عن مأرب، تلك التُهم، وحذرت من دخول طرف ثالث على خط الأزمة (الحوثي). كما اشتكت القبائل من سيطرة جماعة الإخوان على المحافظة الغنية بالنفط والغاز وعدم استفادتها من العوائد التي تٌنهب تحت يافطة خضوع الثروة النفطية للسلطة المعترف بها.

ودفع ذلك، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للاجتماع في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع الشيخ ناصر بن علي بن عوشان الذي يتصدر هذه الاحتجاجات، لكن الأخير تمسك بإسقاط "الجرعة" قبل تدخل عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي وطلب مهلة زمنية لمعالجة الأوضاع.

ورقة القبلية

وكانت الحكومة اليمنية قررت تحريك سعر اللتر من مادة البنزين إلى (400) ريال للتر الواحد أي ما يعادل 8 آلاف ريال لصفيحة 20 لترا، وهو سعر معمول به في مأرب فقط، حيث تصل الأسعار خارج مأرب إلى 26 ألف ريال يمني أي نحو 17 دولارا لذات الكمية.

وبررت الحكومة اليمنية قرارها، بأنه ضمن إصلاحات واسعة وأن السعر السابق (3500 أي دولارين ونصف) ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف من محافظة مأرب إلى خارجها.

وتقول مصادر محلية في مأرب لـ"العين الإخبارية"، إن مصفاة صافر تنتج من 9 إلى 20 برميلا يوميا يوزع منها تقريبا 20% في مأرب بسعر دولارين ونصف لصفيحة 20 لترا، فيما يذهب الباقي لبيعه في السوق السوداء بسعر يصل 17 دولارا لذات الكمية.

وبحسب المصادر، فإن توزيع المشتقات يتم عبر محطات (بعدد 128 محطة في الوادي) تابعة لنافذين من زعماء القبائل وقيادات إخوانية عليا، لكن 10 محطات فقط هي التي يتم تموينها بالسعر المخفض وتصطف أمامها يوميا طوابير السيارات.

واتهم نشطاء يمنيون الإخوان بإشهار ورقة القبيلة لتعطيل إصلاحات الحكومة اليمنية وخلق ذريعة لتمددهم في مديرية الوادي على حساب قبائل عبيدة التي ترفض أي وجود للقوات العسكرية والأمنية الموالية للإخوان.

وضع خاص لمأرب

من جهته، يرى مسؤول الدائرة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب، الشيخ عبشل الفتيني أن "المحافظة النفطية ذات أعلى نزوح في اليمن تحتاج إلى وضع خاص، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة للمشردين نتيجة لعنف مليشيات الحوثي".

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تحريك أسعار البنزين في مأرب شكل صدمة للسكان، ما جعلهم ينظرون إلى الإصلاحات الحكومية بأنها "جرعة سعرية جديدة".

وأشار إلى أن خروج القبائل أدى إلى وقوع اشتباكات مع ألوية حماية الطرقات، وعززت القبائل صفوفها بالأفراد والأسلحة الخفيفة والثقيلة، لافتا إلى تعرض القبائل لهجوم بطائرة مسيرة أدى لسقوط قتلى وجرحى، وهو ما زاد التوتر.

ولفت إلى أن القبائل في المطارح يتمسكون بإسقاط "الجرعة"، في حين تتمسك الحكومة اليمنية بقرار التحريك وهو ما عقد الأوضاع، مشيرا إلى وجود أياد للإخوان خلف الاحتجاجات القبلية.

وعن مطالب قبائل مأرب، قال الفتيني إنه "يجب أن ترقى لمستوى المطالب الحقيقية والتمثيل في الحكم، وأن تتضمن رفع المرتبات التي باتت لا تساوي شيئا ولا يقتصر الأمر على المطالبة بإسقاط زيادة سعر النفط".

وطالب الفتيني رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة اليمنية، بالنظر في مطالب القبائل بجدية نظرا للظرف الراهن، محذرا من دخول طرف ثالث (إشارة للحوثيين) بهدف تفجير الموقف، وهو ما ظهر في استهداف صهريج مياه عسكري للمنطقة العسكرية السادسة وسقوط 3 جنود قتلى.

ونبه إلى أن الوضع أصبح مقلقا وسط جهود من قبل المجلس الرئاسي الذي قاد وساطة مع شيوخ قبائل عبيدة، مشيرا إلى أن انفجار الوضع في مأرب لن يخدم الجميع وسيصب في مصلحة مليشيات الحوثي التي تتربص بالجميع وتملك أيادي تستهدف تفجير الأوضاع.

من جهته، قال متحدث مطارح قبائل مأرب محمد ميقان، إن الحكومة اليمنية "قامت برفع سعر البنزين من 3500 دولار إلى 9250 ريالا بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 قبل أن تتراجع إلى 8 آلاف في قرارها الأخير الأسبوع الماضي".

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "قبائل مأرب خرجت إلى منطقة العرقين، احتجاجا ضد هذه الجرعة والمطالبة بإعادة السعر القديم، وتخصيص حصة كاملة لمديرية وادي عبيدة المقدرة 300 ألف لتر عبر المحطات المعتمدة".

ولم يعلق ميقان عن وقوف الإخوان خلف المطارح القبلية، لكنه دعا "المجلس الرئاسي إلى التحرك فورا وتدارك الموقف، وإسقاط الجرعة مراعاة لظروف المواطنين إثر انهيار العملة وارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة".

"حلول لتفادي الفتنة"

في السياق، وضع رئيس مجلس شباب سبأ في اليمن خالد بقلان مجموعة من التدابير والحلول لتفادي "الفتنة في مأرب والتي تحتاج لمرونة وتعامل مسؤول من قبل المجلس الرئاسي والحكومة مع الرافض لرفع تسعيرة الوقود".

وأكد أن أول تلك الحلول تبدأ باعتماد "قرار التسعيرة الجديد على أن تقوم السلطة المحلية في مأرب بتغطية فارق السعر لـ3 آلاف برميل يوميا توزع وفق آلية محددة لمحطات شركات النفط وعدد محدد من المحطات المعتمدة في المدينة والوادي”، وذلك من أجل قطع الطريق أمام الفتنة.

ودعا السياسي اليمني إلى "تُشكل لجنة رئاسية لعمل آلية لمراجعة الكمية من البترول المخصص للسوق المحلية في مأرب على أن تقوم بإلغاء كافة الاعتمادات لبعض المشائخ والقيادات الحزبية والعسكرية من هذه الكميات".

وأكد أهمية "اعتماد 3 آلاف برميل فقط للسوق المحلية على أن تدفع السلطة المحلية الفارق أو تتقاسمه مع الحكومة، لأن اعتماد 9 آلاف برميل يوميا، وهو رقم كبير لا يباع منه سواء 30% منه بالسوق ويذهب الباقي للتهريب والسوق السوداء، ويتسبب في سحب النقد الأجنبي من مناطق الشرعية ويذهب للاستثمار وعمليات غسيل أموال والتطرف".

وأشار إلى أن "إلزام السلطة المحلية في مأرب لتغطية فارق السعر أو جزء منه سوف يجعلها تضع آلية سليمة لضمان بيعه عبر المحطات للاستهلاك المحلي والحد من تسربه للسوق السوداء".

ومن شأن خطوة مثل ذلك أن "يضع المسؤولية أمام الجميع ويكشف مدى جدية سلطات مأرب في العمل ضمن الشرعية، أم أنها لجأت لضغط من خلال القبيلة لتحقيق أهدف خاصة"، وفقا لرئيس مجلس شباب سبأ في اليمن خالد بقلان.

دعوة حكومية

في هذا الصدد، دعت الحكومة اليمنية أهالي مأرب لتفويت الفرصة على مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي فشلت كل مساعيها ورهاناتها طيلة السنوات الماضية في إسقاط محافظة مأرب عسكرياً، لتلجأ للمؤامرات والدسائس.

وأكدت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، أهمية الاستفادة من دروس الماضي القريب، وعدم الوقوع فريسة لمخططات الحوثي ودسائسه، مستشهدة برفع مليشيات الحوثي 2014, شعار "الجرعة" للانقلاب.

كما أكد ثقة الحكومة اليمنية المطلق في أن مأرب‬⁩ أرض التاريخ والحضارة والكرامة والبطولة وقلعة الصمود والتحدي التي تصدت ببسالة للحوثيين، ستظل بتكاتف ووعي قياداتها ومشايخها وقبائلها وأبنائها، خط الدفاع الأول عن اليمن".

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في المحاولة الثانية والعشرين من جانبهم للهجوم على الملاحة الدولية منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه لم تقع أية أضرار أو إصابات جراء إسقاط المسيرات.

إرهاب الحوثي مستمر.. محاولة هجوم على سفينة بالبحر الأحمر

جدير بالذكر أن هجمات الحوثيين على السفن كانت قد بدأت في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تقول المليشيات إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، على خلفية الحرب في غزة.

ونفذت مليشيات الحوثي هجمات بالطائرات والصواريخ ضد سفن تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب في غزة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرصنت مليشيات الحوثي سفينة "غالاكسي ليدر" وتم اعتقال طاقمها الدولي المكون من 25 فردا كرهائن، في جرائم بحرية دفعت واشنطن لتشكيل تحالف دولي بحري بقيادتها، ضمن مبادرة "حارس الازدهار"، وذلك لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة.

وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسيا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وتسببت في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل حاد مع سعي الشركات لشحن بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.

وفي 18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف "حارس الازدهار" الذي يضم عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني عن خلية تخابر لميليشيا الحوثي تم ضبطها ضمن إنجازات شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.

وتشمل الخلية أربعة عناصر جميعهم من أهالي المناطق المحررة في مديرية مقبنة -غرب محافظة تعز وهم: "محمد عبدالقوي بجاش طاهر صالح، عبدالرحمن حامد أحمد عبدالوهاب، صدّيق علي قايد محمد مشجع، علي زيد بجاح"، بحسب الإعلام العسكري.

وأكد الإعلام العسكري إقرار عناصر الخلية في منطوق اعترافاتهم بتجنيدهم لنقل المعلومات لميليشيا الحوثي عن طريق شخص من أبناء مقبنة يُدعى "زيد حسن المحطبي" المكنى "أبو زيد"، ويعمل مشرفًا ميدانيًا مع الميليشيا في خط النار بجبهة مقبنة.

وأضاف: "كما أقر جميعهم بتورطهم في نقل المعلومات عن تحركات وتعزيزات القوات المشتركة في مناطقهم، وكذا في القطاعات الأخرى بمحور الحديدة".

وتضمنت اعترافات عناصر الخلية تورطهم في نقل إحداثيات عن مواقع للقوات المشتركة وتحركات الأطقم، وتصحيح أماكن قصف ميليشيا الحوثي، بحسب المصدر نفسه.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) من أن النظم الاجتماعية والاقتصادية الوطنية في اليمن لا تزال على حافة الانهيار، على الرغم من التهدئة العسكرية التي أدت إلى خفض أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، بينما يتطلع اليمنيون إلى إنهاء الصراع بعد إعلان الأمم المتحدة عن خريطة الطريق الخاصة بالسلام.

وفي تقرير حديث لها ذكرت «اليونيسيف» أن البلاد دخلت عامها التاسع من الصراع، ويحتاج إلى أكثر من 21.6 مليون شخص، بمن في ذلك 11.1 مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما نزح 4.5 مليون شخص داخلياً، مؤكدة أن المستويات العالية من الاستجابة الإنسانية حتى الآن كانت فعالة للغاية في حماية ملايين الأطفال في اليمن.

المنظمة الدولية أبدت قلقها من أن عدم التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في البلاد سيزيد من احتياجات الأطفال وأسرهم المستمرة، في حين أن استراتيجيتها الإنسانية تتمثل في تقديم المساعدة المباشرة المنقذة للحياة، وفي الوقت نفسه، برمجة العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية لإنشاء نهج متماسك لتلبية الاحتياجات الحرجة.

ومع إعلانها الحاجة لمبلغ 142 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية وتلبية احتياجات الأطفال والأسر في عام 2024؛ نبهت اليونيسيف إلى أن عدم وجود تمويل يمكن التنبؤ به لتنفيذ التدخلات العاجلة، سيؤدي إلى تقويض استمرارية الخدمات الرئيسية، ما يعرض حياة الأطفال في اليمن ورفاههم للخطر.

عودة الكوليرا والحصبة

على الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة، حسب وصف المنظمة الأممية، التي أدت إلى خفض الخسائر في صفوف المدنيين بشكل كبير؛ فإن القتال المتقطع استمر في العديد من المناطق.

وزادت الهشاشة المستمرة للاقتصاد اليمني خلال عام 2023، التي تجلت في انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتناقص القوة الشرائية، والانقسام الفعلي للمؤسسات الاقتصادية؛ من ضعف الأسر والمجتمعات الفقيرة.

في الوقت ذاته بينت المنظمة أن آثار تغير المناخ ليست غريبة على الشعب اليمني، فالفيضانات والجفاف سببت تهديدات إضافية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم حالة سوء التغذية لدى السكان.

وقالت إن نحو 17.3 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وإنه حتى يوليو (تموز) الماضي، أُدخِل أكثر من 227.228 طفلاً مراكز التغذية العلاجية وهم يعانون من الهزال، فيمَ كانت 50 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل، وذلك يترك 20.3 مليون شخص دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ونوهت إلى أن اليمن لا يزال عرضة لتفشي الأمراض، إذ إنه وخلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، تم الإبلاغ عن 424.52 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية، و514 حالة وفاة مرتبطة بها، بالإضافة إلى 1772 حالة مؤكدة مختبرياً.

وأوضحت أنه وفي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال حظر التطعيمات التي تقدم خارج المرافق الصحية سارياً، وأدى ظهور وتزايد المعلومات الخاطئة، بما في ذلك الرسائل المناهضة للتطعيم، إلى زيادة التردد في تلقي اللقاح بين السكان.

انهيار التعليم

حسب بيانات المنظمة الأممية؛ فإن 15.3 مليون شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة، بمن في ذلك 7.8 مليون طفل، ما يجعل البلد معرضا بشدة لتفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد؛ حيث تم الإبلاغ عن 5.674 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد (الكوليرا) المشتبه بها، بما في ذلك سبع حالات وفاة مرتبطة بها خلال 9 ـأشهر من هذا العام.

وأدت الأزمة الإنسانية الواسعة في اليمن إلى زيادة تعرض الأطفال والنساء للاستغلال والعنف وسوء المعاملة، وتتزايد آليات التكيف السلبية، بما في ذلك زيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال وعمالتهم وتجنيدهم للقتال وانقطاع التعليم.

ويحتاج 9 ملايين طفل إلى خدمات حماية الطفل، بينما يفتقر 8.6 مليون طفل، بمن في ذلك 2.7 مليون طفل خارج المدرسة، إلى مساعدة تعليمية، وإعادة الإدماج في التعليم الرسمي، بسبب الأضرار الناجمة عن النزاع وتعطل المرافق التعليمية.