"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 05/يناير/2024 - 09:32 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم
بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية
والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني
للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –
تحليلات– آراء) اليوم 5 يناير 2024.
الاتحاد: انتهاكات الحوثي تتسبب بـ«أضرار نفسية» لملايين اليمنيين
يواجه عدد كبير من اليمنيين خطر الإصابة بالأمراض النفسية نتيجة للظروف القاسية والمعاناة نتيجة الحرب الممتدة لأكثر من 9 أعوام.
وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير له عن أن واحداً من بين كل 4 أشخاص يعانون اضطرابات في الصحة النفسية وبحاجة لدعم ورعاية.
واعتبر خبراء ومحللون يمنيون أن الحرب وتداعياتها والضغط النفسي والمعاناة طوال الأعوام الماضية كانت لها تأثيراتها الخطيرة على الصحة النفسية لليمنيين كنتيجة طبيعية، مشيرين إلى أن جيلاً كاملاً نشأ في ظل هذه الحرب التي شنتها جماعة الحوثي في 2014.
وقال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العقيد عبد الباسط محمد البحر إنه نتيجة الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي واستمرارها لمدة 9 سنوات، نشأ جيل جديد تحت القصف والحصار والقنص وظروف الشتات والنزوح ومصادرة الأموال والبطالة ونقص الخدمات من كهرباء وماء وغاز وصحة وتعليم.
وأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» أن هذا الوضع الصعب والمرعب أثر على الصحة النفسية لليمنيين لما يتعرضون له من دوي القذائف والانفجارات وموت بعض الأهل والأقارب والمشاهد البشعة للدماء والنزوح، وقلة النوم، لافتاً إلى أن هناك أحياء كاملة سويت بالأرض بخلاف الضغوط المادية بسبب عدم صرف الرواتب.
ومع ظهور مزيد من المخاطر الصحية المحدقة بملايين السكان في اليمن جراء استمرار الحرب، قالت الأمم المتحدة إن ربع سكان اليمن الذين يقدر عددهم بأكثر من 30 مليون نسمة، في حاجة ماسة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة.
ولفت صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن اليمن الذي يعاني حرباً منذ نحو 9 سنوات، يحتاج سبعة ملايين شخص فيه إلى خدمات الصحة النفسية. وكانت منظمات أممية معنية بدعم القطاع الصحي اليمني، أوضحت في تقارير سابقة لها أن الانقلاب والحرب في اليمن تسبَّبا بحدوث أضرار نفسية وعقلية لأكثر من 5.5 مليون شخص، مؤكدة أن العدد في تزايد.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي اليمني موسى المقطري إن الحرب التي أشعلت شرارتها جماعة الحوثي تمثل أكبر المآسي التي مرت باليمن طوال تاريخه الحديث، لما تركته من آثار شملت جميع جوانب الحياة ومن ذلك صحتهم النفسية التي تأثرت بالأحداث.
واعتبر أن مشاهد الدماء والقتل والحصار والقصف والصدمات بمختلف أنواعها وتخلخل البنية الاجتماعية، بيئة خصبة لانتشار الأمراض النفسية وتغلغلها في المجتمع بمختلف فئاته العمرية.
وذكر المقطري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يكتوي بناره اليمنيون يجعل من الصعوبة على أرباب الأسر توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائهم، وأمام هذا العجز تحضر الضغوطات النفسية التي تتحول لأمراض مع استمرارها وتجددها.
وتابع المقطري أن النزوح وترك المنازل واللجوء إلى المخيمات هرباً من نار الحرب وغياب الأمان تؤدي لارتفاع نسبة القلق والتوتر والاكتئاب وأسباب أساسية لتدهور الصحة النفسية، في ظل عجز المنظومة الصحية المنهارة أصلاً عن تقديم خدمات الرعاية النفسية.
وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير له عن أن واحداً من بين كل 4 أشخاص يعانون اضطرابات في الصحة النفسية وبحاجة لدعم ورعاية.
واعتبر خبراء ومحللون يمنيون أن الحرب وتداعياتها والضغط النفسي والمعاناة طوال الأعوام الماضية كانت لها تأثيراتها الخطيرة على الصحة النفسية لليمنيين كنتيجة طبيعية، مشيرين إلى أن جيلاً كاملاً نشأ في ظل هذه الحرب التي شنتها جماعة الحوثي في 2014.
وقال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العقيد عبد الباسط محمد البحر إنه نتيجة الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي واستمرارها لمدة 9 سنوات، نشأ جيل جديد تحت القصف والحصار والقنص وظروف الشتات والنزوح ومصادرة الأموال والبطالة ونقص الخدمات من كهرباء وماء وغاز وصحة وتعليم.
وأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» أن هذا الوضع الصعب والمرعب أثر على الصحة النفسية لليمنيين لما يتعرضون له من دوي القذائف والانفجارات وموت بعض الأهل والأقارب والمشاهد البشعة للدماء والنزوح، وقلة النوم، لافتاً إلى أن هناك أحياء كاملة سويت بالأرض بخلاف الضغوط المادية بسبب عدم صرف الرواتب.
ومع ظهور مزيد من المخاطر الصحية المحدقة بملايين السكان في اليمن جراء استمرار الحرب، قالت الأمم المتحدة إن ربع سكان اليمن الذين يقدر عددهم بأكثر من 30 مليون نسمة، في حاجة ماسة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة.
ولفت صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن اليمن الذي يعاني حرباً منذ نحو 9 سنوات، يحتاج سبعة ملايين شخص فيه إلى خدمات الصحة النفسية. وكانت منظمات أممية معنية بدعم القطاع الصحي اليمني، أوضحت في تقارير سابقة لها أن الانقلاب والحرب في اليمن تسبَّبا بحدوث أضرار نفسية وعقلية لأكثر من 5.5 مليون شخص، مؤكدة أن العدد في تزايد.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي اليمني موسى المقطري إن الحرب التي أشعلت شرارتها جماعة الحوثي تمثل أكبر المآسي التي مرت باليمن طوال تاريخه الحديث، لما تركته من آثار شملت جميع جوانب الحياة ومن ذلك صحتهم النفسية التي تأثرت بالأحداث.
واعتبر أن مشاهد الدماء والقتل والحصار والقصف والصدمات بمختلف أنواعها وتخلخل البنية الاجتماعية، بيئة خصبة لانتشار الأمراض النفسية وتغلغلها في المجتمع بمختلف فئاته العمرية.
وذكر المقطري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يكتوي بناره اليمنيون يجعل من الصعوبة على أرباب الأسر توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائهم، وأمام هذا العجز تحضر الضغوطات النفسية التي تتحول لأمراض مع استمرارها وتجددها.
وتابع المقطري أن النزوح وترك المنازل واللجوء إلى المخيمات هرباً من نار الحرب وغياب الأمان تؤدي لارتفاع نسبة القلق والتوتر والاكتئاب وأسباب أساسية لتدهور الصحة النفسية، في ظل عجز المنظومة الصحية المنهارة أصلاً عن تقديم خدمات الرعاية النفسية.
البيان: 12 دولة تحذر الحوثيين من عواقب هجماتهم في البحر الأحمر
حذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة الحوثيين من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فوراً هجماتهم على السفن في البحر الأحمر التي تتسبب بتعطيل حركة التجارة العالمية بصورة متزايدة.
وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض أول من أمس «على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة». وذكر البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا:
«لتكن رسالتنا واضحة: ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة على نحو غير قانوني». وأضاف: «سيتحمل الحوثيون العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة».
ويأتي البيان بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في احتمال توجيه ضربات مباشرة للحوثيين إذا تواصلت الهجمات.
مضاعفة المعاناة
في الأثناء، حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من مغبة استمرار الحوثيين الزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعوها منذ انقلابهم في 2014.
ووفق الإعلام الرئاسي حمل المجلس خلال اجتماعه الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب، «والتداعيات الوخيمة» المترتبة على هجماتهم ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني.
وذكر المجلس، بأن ما أسماه (الصلف) الحوثي، هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك الجماعة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض أول من أمس «على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة». وذكر البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا:
«لتكن رسالتنا واضحة: ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة على نحو غير قانوني». وأضاف: «سيتحمل الحوثيون العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة».
ويأتي البيان بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في احتمال توجيه ضربات مباشرة للحوثيين إذا تواصلت الهجمات.
مضاعفة المعاناة
في الأثناء، حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من مغبة استمرار الحوثيين الزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعوها منذ انقلابهم في 2014.
ووفق الإعلام الرئاسي حمل المجلس خلال اجتماعه الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب، «والتداعيات الوخيمة» المترتبة على هجماتهم ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني.
وذكر المجلس، بأن ما أسماه (الصلف) الحوثي، هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك الجماعة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
الشرق الأوسط: «الرئاسي اليمني» يحمل الانقلابيين عواقب هجماتهم في البحر الأحمر
حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب الناجمة عن هجماتهم في البحر الأحمر ضد سفن الشحن، وقال إن إرهاب الجماعة المتصاعد يأتي نتيجة لتخلي المجتمع الدولي عن واجباته منذ سنوات.
تصريحات مجلس الحكم اليمني، جاءت غداة تحذيرات من مجلس الأمن الدولي وأخرى أصدرتها 12 دولة بقيادة واشنطن تدعو الجماعة الموالية لإيران للتوقف الفوري عن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر.
ووفق بيانات أميركية نفذت الجماعة الحوثية نحو 25 هجوماً على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما جعل كبريات شركات الشحن تتجنب البحر الأحمر باتجاه طريق الرجاء الصالح.
وتزعم الجماعة أنها تشن الهجمات ضد السفن المتجهة من وإلى المواني الإسرائيلية، في سياق المساندة للفلسطينيين في غزة، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية؛ إذ تتهم الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران والهروب من استحقاقات السلام.
وتلوّح التصريحات الغربية الأخيرة بإمكانية اللجوء إلى القوة لإرغام الحوثيين على التوقف عن شن الهجمات ضد سفن الشحن الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية بين الشرق والغرب، فيما يقول الحوثيون إنهم «جاهزون للمواجهة».
المصادر الرسمية اليمنية، أفادت بأن مجلس القيادة الرئاسي عقد في الرياض، الخميس، اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس استعرض تقييماً لأداء الحكومة والسلطات المحلية خلال الفترة الماضية، على ضوء التطورات في الساحة الوطنية، وعلى وجه الخصوص كل من الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المطلوبة لاستعادة مؤشرات الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية.
التزام بالمسؤوليات
خلال الاجتماع، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الإيرادات العامة والوصول إليها في مختلف المحافظات، والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة.
وطبقاً للإعلام الرسمي، طمأن مجلس الحكم اليمني مواطنيه بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.
إلى ذلك، ناقش «الرئاسي اليمني» مستجدات جهود السعودية وعُمان التي أفضت إلى خريطة طريق لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وحل القضايا كافة ذات البُعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية.
كما اطلع المجلس الرئاسي اليمني على تقارير بشأن الأوضاع الأمنية والعسكرية، وأشاد بهذا الخصوص بالنجاحات المحققة على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، واليقظة العسكرية العالية على مختلف المناطق والجبهات.
تحذير للحوثيين
جدّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني - وفق الإعلام الرسمي - تحذيره للميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه الميليشيات منذ انقلابها على الإجماع الوطني في سبتمبر (أيلول) 2014.
وحمّل مجلس الحكم اليمني الحوثيين، «المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتهم الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شرايين الحياة للشعب اليمني».
وأعاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التذكير بأن «إرهاب الحوثيين» هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك الميليشيات التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية، بأن مجلس القيادة الرئاسي، أقر عدداً من القرارات الأمنية والإدارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات. دون الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات.
تصريحات مجلس الحكم اليمني، جاءت غداة تحذيرات من مجلس الأمن الدولي وأخرى أصدرتها 12 دولة بقيادة واشنطن تدعو الجماعة الموالية لإيران للتوقف الفوري عن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر.
ووفق بيانات أميركية نفذت الجماعة الحوثية نحو 25 هجوماً على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما جعل كبريات شركات الشحن تتجنب البحر الأحمر باتجاه طريق الرجاء الصالح.
وتزعم الجماعة أنها تشن الهجمات ضد السفن المتجهة من وإلى المواني الإسرائيلية، في سياق المساندة للفلسطينيين في غزة، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية؛ إذ تتهم الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران والهروب من استحقاقات السلام.
وتلوّح التصريحات الغربية الأخيرة بإمكانية اللجوء إلى القوة لإرغام الحوثيين على التوقف عن شن الهجمات ضد سفن الشحن الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية بين الشرق والغرب، فيما يقول الحوثيون إنهم «جاهزون للمواجهة».
المصادر الرسمية اليمنية، أفادت بأن مجلس القيادة الرئاسي عقد في الرياض، الخميس، اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس استعرض تقييماً لأداء الحكومة والسلطات المحلية خلال الفترة الماضية، على ضوء التطورات في الساحة الوطنية، وعلى وجه الخصوص كل من الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المطلوبة لاستعادة مؤشرات الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية.
التزام بالمسؤوليات
خلال الاجتماع، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الإيرادات العامة والوصول إليها في مختلف المحافظات، والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة.
وطبقاً للإعلام الرسمي، طمأن مجلس الحكم اليمني مواطنيه بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.
إلى ذلك، ناقش «الرئاسي اليمني» مستجدات جهود السعودية وعُمان التي أفضت إلى خريطة طريق لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وحل القضايا كافة ذات البُعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية.
كما اطلع المجلس الرئاسي اليمني على تقارير بشأن الأوضاع الأمنية والعسكرية، وأشاد بهذا الخصوص بالنجاحات المحققة على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، واليقظة العسكرية العالية على مختلف المناطق والجبهات.
تحذير للحوثيين
جدّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني - وفق الإعلام الرسمي - تحذيره للميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه الميليشيات منذ انقلابها على الإجماع الوطني في سبتمبر (أيلول) 2014.
وحمّل مجلس الحكم اليمني الحوثيين، «المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتهم الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شرايين الحياة للشعب اليمني».
وأعاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التذكير بأن «إرهاب الحوثيين» هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك الميليشيات التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية، بأن مجلس القيادة الرئاسي، أقر عدداً من القرارات الأمنية والإدارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات. دون الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات.
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة اجتماعات تبادل الأسرى
اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بعرقلة الاجتماعات المقررة بخصوص ملف الأسرى والمحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الجماعة لإنجاز هذا الملف الإنساني.
الاتهام الحكومي جاء على لسان نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان، حيث كان من المقرر أن ينعقد هذا الشهر اجتماع جديد بخصوص الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال كزمان في تغريدة على منصة «إكس»: «مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم».
واتهم المسؤول اليمني الجماعة الحوثية بأنها أعاقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقاد المفاوضات في سويسرا، وقال: «الآن تعيق (الاجتماعات) في الأردن».
ووصف الجماعة بأنها «تزايد باسم الشعب وقضاياه وثوابته»، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة «أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية» وفق تعبيره.
اشتراط ضمانات
من جهتها، قالت الجماعة الحوثية الموالية لإيران إنها لا تمانع انعقاد الاجتماعات، ولكنها تريد الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة، وفق ما صرّح به القيادي عبد القادر المرتضى.
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن المرتضى قوله إنه ليس لدى جماعته مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلت على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.
وزعم المرتضى وهو المسؤول عن ملف أسرى الجماعة الحوثية والمتهم بتعذيب المحتجزين في المعتقلات أن «مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ يعقد الملف، ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين».
وكان فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي وثقوا في تقريرهم الأحدث حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضا باسم سجن «بيت التبادل»، والذي يديره رئيس فريق الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبد القادر المرتضى.
وفي نوفمبر تعطل اجتماع مقرر في الأردن، كان يواصل النقاش - وفق ما ذكره مصدر حكومي يمني - على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وقال عبد الله أبو حورية عضو الوفد الحكومي المفاوض، إن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.
وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم ولا يُسمح بالتواصل معهم. وفق قوله.
سعي لإطلاق «الكل مقابل الكل»
نجحت جولات التفاوض اليمنية السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، فيما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كافة وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتي الإفراج السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى صفقات أخرى لإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أسروا في الجبهات.
وفي حين يتحدث الحقوقيون اليمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسريا، كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.
وفشلت خلال الأشهر الماضية الجهود الرامية إلى تبادل الزيارات للأسرى والمحتجزين من جانبي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة هذه الخطوة التي كان تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سويسرا.
الاتهام الحكومي جاء على لسان نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان، حيث كان من المقرر أن ينعقد هذا الشهر اجتماع جديد بخصوص الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال كزمان في تغريدة على منصة «إكس»: «مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم».
واتهم المسؤول اليمني الجماعة الحوثية بأنها أعاقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقاد المفاوضات في سويسرا، وقال: «الآن تعيق (الاجتماعات) في الأردن».
ووصف الجماعة بأنها «تزايد باسم الشعب وقضاياه وثوابته»، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة «أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية» وفق تعبيره.
اشتراط ضمانات
من جهتها، قالت الجماعة الحوثية الموالية لإيران إنها لا تمانع انعقاد الاجتماعات، ولكنها تريد الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة، وفق ما صرّح به القيادي عبد القادر المرتضى.
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن المرتضى قوله إنه ليس لدى جماعته مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلت على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.
وزعم المرتضى وهو المسؤول عن ملف أسرى الجماعة الحوثية والمتهم بتعذيب المحتجزين في المعتقلات أن «مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ يعقد الملف، ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين».
وكان فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي وثقوا في تقريرهم الأحدث حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضا باسم سجن «بيت التبادل»، والذي يديره رئيس فريق الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبد القادر المرتضى.
وفي نوفمبر تعطل اجتماع مقرر في الأردن، كان يواصل النقاش - وفق ما ذكره مصدر حكومي يمني - على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وقال عبد الله أبو حورية عضو الوفد الحكومي المفاوض، إن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.
وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم ولا يُسمح بالتواصل معهم. وفق قوله.
سعي لإطلاق «الكل مقابل الكل»
نجحت جولات التفاوض اليمنية السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، فيما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كافة وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتي الإفراج السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى صفقات أخرى لإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أسروا في الجبهات.
وفي حين يتحدث الحقوقيون اليمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسريا، كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.
وفشلت خلال الأشهر الماضية الجهود الرامية إلى تبادل الزيارات للأسرى والمحتجزين من جانبي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة هذه الخطوة التي كان تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سويسرا.
العين الإخبارية: طارق صالح يفضح الحوثيين: هجمات البحر يدفع ثمنها اليمنيون
فتح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح النار على الحوثيين، مؤكدا أن هجماتهم البحرية "جريمة" يدفع ثمنها اليمنيون.
وكان صالح يتحدث إلى كبار ضباط قواته في مؤتمر سنوي انعقد في مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، حيث تتولى المقاومة الوطنية التي تأسست قبل 6 أعوام مهمة تأمين باب المندب والجزر والسواحل ومياه اليمن الإقليمية التي باتت تواجه تحديات كبيرة إثر هجمات الحوثي ضد السفن.
هجمات لخدمة أجندة إقليمية
وهاجم صالح جرائم الحوثي في البحر الأحمر، معتبرا أنها تعد ذريعة للانقضاض على السلام وضمن مخططات إقليمية نافذة تستهدف نشر الفوضى في البلدان العربية والضغط على المجتمع الدولي.
وقال إن "طرق الملاحة الدولية ليس طريق عمران ولا طريق تعز يمكن قطعها ببرميل بل إن تهديدها يعني وقوف العالم ضدك، فضلا عن ارتفاع سعر الحاوية من 4000 دولار إلى 13 ألف دولار وهي جريمة يدفع ثمنها اليمنيون".
وأضاف أن هجمات الحوثيين ضاعفت المخاطر في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية، معتبرا أن "ذلك سوف ينعكس على السلام والمواد الغذائية خصوصا أن الشعب بلا مرتبات وبلا تنمية".
وأشار صالح إلى أن قواته والقوات البحرية غير معنيتين بتأمين السفن الإسرائيلية أو غيرها وأن مهمتهما الرئيسية هي تأمين الموانئ والشواطئ والجزر اليمنية، مؤكدا أن اليمن غير مشارك في عملية "حارس الازدهار" التي أطلقتها واشنطن بسبب التهديدات الحوثية للملاحة بالبحر الأحمر.
وتأتي تصريحات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خضم هجمات حوثية في البحر الأحمر ووصلت إلى باب المندب ما هدد بإغلاق أكثر المضايق اكتظاظا في العالم.
وفي 18 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف "حارس الازدهار" الذي يضم عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وبدأت هجمات الحوثيين على السفن في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تقول المليشيات إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، على خلفية الحرب في غزة.
ونفذت مليشيات الحوثي هجمات بالطائرات والصواريخ ضد سفن تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب في غزة.
وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسيا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وتسببت في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل حاد مع سعي الشركات لشحن بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.
غرفة عمليات موحدة
وكشف صالح عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في عدن مؤخرا، تضم كافة تشكيلات القوات المسلحة من مختلف القوى الموجودة على الساحة الوطنية المناوئة للانقلاب الحوثي والتابعة للشرعية من "الجيش الوطني والعمالقة والانتقالي والمقاومة الوطنية والمقاومة التهامية وقوات الحدود".
وأوضح صالح أن قواته (المقاومة الوطنية) باتت جزءا رئيسيا من القوات اليمنية المسلحة ضد الحوثيين، وقال "نحن جزء من هذه المعركة الوطنية على خارطة اليمن بالكامل، وفي مختلف الجبهات سواء في مأرب أو الحدود أو شبوة وتعز".
طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن
وأشاد بالاندماج الفاعل بين قواته وقوات المقاومة التهامية لتعزيز القوة وتوحيد القرار والذي شكل دافعا مهما في المعركة ضد مليشيات الحوثي في الساحل الغربي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن توجه واسع لتوحيد كافة القوات في مواجهة مليشيات الحوثي.
وأكد صالح أن الضباط والقادة في حالة جاهزية كاملة بسبب الظرف الحساس الحالي، قائلا "إذا أردت السلم فاستعد للحرب".
السلام وقيادات الحوثي
طارق صالح واصل حديثه قائلا إن "السلام لن يأتي بدون معركة، خصوصا بعد أن أصبح الهدف الاستراتيجي للحوثي ومن ورائه هو باب المندب الاستراتيجي عبر هجماته في البحر الأحمر".
وأشار إلى عبث مليشيات "الحوثي" الشديد بمسمى "القوات المسلحة" واستغلاله تمرير مخططاتها، ساخرا من الرتب العسكرية التي تمنحها المليشيات لقادتها على رأسهم القيادي أبوعلي الحاكم وعبدالحكيم الخيواني اللذان ينتحلان رتبة "لواء".
وشرح صالح كيفية استغلال المليشيات الانقلابية لمسمى الجيش اليمني من خلال إبقاء ضباط قدامى في الواجهة وهم مسلوبو القرار، على رأسهم وزير الدفاع للمليشيات محمد ناصر العاطفي الذي يديره من وراء الستار القيادي الحوثي عبدالكريم الغماري و"يستطيع حتى اعتقاله".
وأضاف: "الحوثيون يستخدمون الضباط كواجهة في مشروع حرس ثوري في اليمن".
وعن موضوع السلام في اليمن، أكد صالح أنه مع تحقيق السلام إلا أنه "لا يثق بالحوثيين".
وأوضح أن تحقيق السلام يجب أن يضمن لكل مواطن الحرية والعدالة وعودة ممتلكات الناس وعودة القوى السياسية إلى صنعاء وأن يلبي الطموحات اليمنية بما فيها "خروج المليشيات الحوثية من صنعاء لتدار وفق الدستور والقانون".
وأوضح أن المرحلة الأولى من مسار السلام تتمثل في "إجراءات بناء الثقة والتي تشمل إطلاق الأسرى ووقف شامل لإطلاق النار وفتح الطرقات وفتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة".
وأكد أن موقف الحكومة الشرعية ضد إغلاق مطار صنعاء منذ البداية، وأنها معها أن يتاح للناس السفر للعلاج والحج.
ولفت صالح إلى أن مشروع الحوثي يختلف عن مشروع الإمامة (حكم الإمامة المتوكلية سابقا باليمن وهو من سلالة الحوثي) وهو يهدف لتشكيل حرس ثوري في اليمن، مشيرا إلى أن الشرعية جاهزة للسلام وفي نفس الوقت أيادي قواتها على الزناد.
وكان صالح يتحدث إلى كبار ضباط قواته في مؤتمر سنوي انعقد في مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، حيث تتولى المقاومة الوطنية التي تأسست قبل 6 أعوام مهمة تأمين باب المندب والجزر والسواحل ومياه اليمن الإقليمية التي باتت تواجه تحديات كبيرة إثر هجمات الحوثي ضد السفن.
هجمات لخدمة أجندة إقليمية
وهاجم صالح جرائم الحوثي في البحر الأحمر، معتبرا أنها تعد ذريعة للانقضاض على السلام وضمن مخططات إقليمية نافذة تستهدف نشر الفوضى في البلدان العربية والضغط على المجتمع الدولي.
وقال إن "طرق الملاحة الدولية ليس طريق عمران ولا طريق تعز يمكن قطعها ببرميل بل إن تهديدها يعني وقوف العالم ضدك، فضلا عن ارتفاع سعر الحاوية من 4000 دولار إلى 13 ألف دولار وهي جريمة يدفع ثمنها اليمنيون".
وأضاف أن هجمات الحوثيين ضاعفت المخاطر في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية، معتبرا أن "ذلك سوف ينعكس على السلام والمواد الغذائية خصوصا أن الشعب بلا مرتبات وبلا تنمية".
وأشار صالح إلى أن قواته والقوات البحرية غير معنيتين بتأمين السفن الإسرائيلية أو غيرها وأن مهمتهما الرئيسية هي تأمين الموانئ والشواطئ والجزر اليمنية، مؤكدا أن اليمن غير مشارك في عملية "حارس الازدهار" التي أطلقتها واشنطن بسبب التهديدات الحوثية للملاحة بالبحر الأحمر.
وتأتي تصريحات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خضم هجمات حوثية في البحر الأحمر ووصلت إلى باب المندب ما هدد بإغلاق أكثر المضايق اكتظاظا في العالم.
وفي 18 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف "حارس الازدهار" الذي يضم عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وبدأت هجمات الحوثيين على السفن في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تقول المليشيات إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، على خلفية الحرب في غزة.
ونفذت مليشيات الحوثي هجمات بالطائرات والصواريخ ضد سفن تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب في غزة.
وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسيا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وتسببت في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل حاد مع سعي الشركات لشحن بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.
غرفة عمليات موحدة
وكشف صالح عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في عدن مؤخرا، تضم كافة تشكيلات القوات المسلحة من مختلف القوى الموجودة على الساحة الوطنية المناوئة للانقلاب الحوثي والتابعة للشرعية من "الجيش الوطني والعمالقة والانتقالي والمقاومة الوطنية والمقاومة التهامية وقوات الحدود".
وأوضح صالح أن قواته (المقاومة الوطنية) باتت جزءا رئيسيا من القوات اليمنية المسلحة ضد الحوثيين، وقال "نحن جزء من هذه المعركة الوطنية على خارطة اليمن بالكامل، وفي مختلف الجبهات سواء في مأرب أو الحدود أو شبوة وتعز".
طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن
وأشاد بالاندماج الفاعل بين قواته وقوات المقاومة التهامية لتعزيز القوة وتوحيد القرار والذي شكل دافعا مهما في المعركة ضد مليشيات الحوثي في الساحل الغربي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن توجه واسع لتوحيد كافة القوات في مواجهة مليشيات الحوثي.
وأكد صالح أن الضباط والقادة في حالة جاهزية كاملة بسبب الظرف الحساس الحالي، قائلا "إذا أردت السلم فاستعد للحرب".
السلام وقيادات الحوثي
طارق صالح واصل حديثه قائلا إن "السلام لن يأتي بدون معركة، خصوصا بعد أن أصبح الهدف الاستراتيجي للحوثي ومن ورائه هو باب المندب الاستراتيجي عبر هجماته في البحر الأحمر".
وأشار إلى عبث مليشيات "الحوثي" الشديد بمسمى "القوات المسلحة" واستغلاله تمرير مخططاتها، ساخرا من الرتب العسكرية التي تمنحها المليشيات لقادتها على رأسهم القيادي أبوعلي الحاكم وعبدالحكيم الخيواني اللذان ينتحلان رتبة "لواء".
وشرح صالح كيفية استغلال المليشيات الانقلابية لمسمى الجيش اليمني من خلال إبقاء ضباط قدامى في الواجهة وهم مسلوبو القرار، على رأسهم وزير الدفاع للمليشيات محمد ناصر العاطفي الذي يديره من وراء الستار القيادي الحوثي عبدالكريم الغماري و"يستطيع حتى اعتقاله".
وأضاف: "الحوثيون يستخدمون الضباط كواجهة في مشروع حرس ثوري في اليمن".
وعن موضوع السلام في اليمن، أكد صالح أنه مع تحقيق السلام إلا أنه "لا يثق بالحوثيين".
وأوضح أن تحقيق السلام يجب أن يضمن لكل مواطن الحرية والعدالة وعودة ممتلكات الناس وعودة القوى السياسية إلى صنعاء وأن يلبي الطموحات اليمنية بما فيها "خروج المليشيات الحوثية من صنعاء لتدار وفق الدستور والقانون".
وأوضح أن المرحلة الأولى من مسار السلام تتمثل في "إجراءات بناء الثقة والتي تشمل إطلاق الأسرى ووقف شامل لإطلاق النار وفتح الطرقات وفتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة".
وأكد أن موقف الحكومة الشرعية ضد إغلاق مطار صنعاء منذ البداية، وأنها معها أن يتاح للناس السفر للعلاج والحج.
ولفت صالح إلى أن مشروع الحوثي يختلف عن مشروع الإمامة (حكم الإمامة المتوكلية سابقا باليمن وهو من سلالة الحوثي) وهو يهدف لتشكيل حرس ثوري في اليمن، مشيرا إلى أن الشرعية جاهزة للسلام وفي نفس الوقت أيادي قواتها على الزناد.
لإفشال مخططات «الحوثي».. اليمن يوحد أجهزة المخابرات
قرار جديد أعلنه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية وإفشال مخططات مليشيات "الحوثي".
فقد أقر المجلس الرئاسي إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة (المخابرات) تتوحد فيه جميع الأجهزة الاستخباراتية لكافة القوات العسكرية والأمنية، إلى جانب إنشاء جهاز أمني متخصص في مكافحة الإرهاب وتعيين اللواء شلال شائع رئيسيا له.
وأصدر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باليمن، قرارا نص على "إنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ودمج الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية".
كما نص القرار على أن يتبع هذا الجهاز "رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي".
ونص القرار كذلك على تكليف رئيسي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
ويلزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
في السياق ذاته، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا ثانيا، بإنشاء جهاز أمني متخصص باسم "جهاز مكافحة الإرهاب" ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا.
وينظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، على أن تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا.
كما ألزم القرار الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.
وعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء شلال علي شائع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.
ويعد شائع، الذي كان يقود وحدات مكافحة الإرهاب للقوات الجنوبية، أحد أكفأ الضباط والذي يعول عليهم في وأد المخططات الإرهابية لمليشيات "الحوثي" والتنظيمات الإرهابية في المناطق المحررة.
كما تعد هذه القرارات الأمنية إجمالا جزءا من إصلاحات واسعة للمجلس الرئاسي تستهدف تعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
ويرى مراقبون أن توحيد أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب يشكل ضربة كبيرة لمخططات مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية التي عملت طوال الأعوام الماضية على استهداف المناطق المحررة وكبار رجال الدولة.
فقد أقر المجلس الرئاسي إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة (المخابرات) تتوحد فيه جميع الأجهزة الاستخباراتية لكافة القوات العسكرية والأمنية، إلى جانب إنشاء جهاز أمني متخصص في مكافحة الإرهاب وتعيين اللواء شلال شائع رئيسيا له.
وأصدر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باليمن، قرارا نص على "إنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ودمج الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية".
كما نص القرار على أن يتبع هذا الجهاز "رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي".
ونص القرار كذلك على تكليف رئيسي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
ويلزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
في السياق ذاته، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا ثانيا، بإنشاء جهاز أمني متخصص باسم "جهاز مكافحة الإرهاب" ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا.
وينظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، على أن تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا.
كما ألزم القرار الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.
وعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء شلال علي شائع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.
ويعد شائع، الذي كان يقود وحدات مكافحة الإرهاب للقوات الجنوبية، أحد أكفأ الضباط والذي يعول عليهم في وأد المخططات الإرهابية لمليشيات "الحوثي" والتنظيمات الإرهابية في المناطق المحررة.
كما تعد هذه القرارات الأمنية إجمالا جزءا من إصلاحات واسعة للمجلس الرئاسي تستهدف تعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
ويرى مراقبون أن توحيد أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب يشكل ضربة كبيرة لمخططات مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية التي عملت طوال الأعوام الماضية على استهداف المناطق المحررة وكبار رجال الدولة.
العربية نت: على بعد أميال من أسطول أميركي.. قارب حوثي ينفجر بالبحر الأحمر
أعلن قائد بالأسطول الأميركي، اليوم الخميس، أن قاربا حوثيا مسيرا كان محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر اليوم، لكنه كان على بعد أميال من الأسطول الأميركي، مبيناً أنه لم يكن قريباً من أي سفن بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفا ذلك بأنه هجوم فاشل.
كما قال نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، للصحافيين لا يوجد جنود من مشاة البحرية الأميركية على السفن التجارية لتوفير الأمن في البحر الأحمر في هذا الوقت.
وأضاف "أن الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن"، موضحا "لا توجد علامات على تراجع سلوكهم غير المسؤول".
وتابع "22 دولة تشارك حاليا في التحالف الذي نقوده بالبحر الأحمر".
إلى ذلك، أفادت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أنها تلقت معلومات استخبارية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب.
حماية حرية الملاحة
ومع انضمام دول جديدة للتحالف العسكري البحري المتعدد الجنسيات، الذي أطلقته الولايات المتحدة الشهر الماضي، بهدف التصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، من المقرر أن تبدأ رسميا الأسبوع المقبل مشاورات بشأن الملف.
قد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بأن مشاورات حول تشكيل قوة بحرية أوروبية للمساهمة في حماية حرية الملاحة ستبدأ قريبا.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شددت في وقت سابق على أنه لا ينبغي على الحوثيين توقع تحذير آخر من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.
كما حذر بيان مشترك من حكومات أميركا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة، الحوثيين من شن المزيد من الهجمات.
عشرات الهجمات
يشار إلى أنه ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم.
فيما كانت 8 من أصل 20 سفينة تعرضت لهجمات في الثلاثين يوما التي سبقت 25 ديسمبر الماضي، إما مسجلة في المملكة المتحدة، أو كان طاقمها يحمل مواطنين بريطانيين أو بضائع متجهة إلى بريطانيا.
بعد ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمبادرة أطلقتها بهدف التصدي لما قالت إنها هجمات حوثية تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر.
كما قال نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، للصحافيين لا يوجد جنود من مشاة البحرية الأميركية على السفن التجارية لتوفير الأمن في البحر الأحمر في هذا الوقت.
وأضاف "أن الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن"، موضحا "لا توجد علامات على تراجع سلوكهم غير المسؤول".
وتابع "22 دولة تشارك حاليا في التحالف الذي نقوده بالبحر الأحمر".
إلى ذلك، أفادت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أنها تلقت معلومات استخبارية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب.
حماية حرية الملاحة
ومع انضمام دول جديدة للتحالف العسكري البحري المتعدد الجنسيات، الذي أطلقته الولايات المتحدة الشهر الماضي، بهدف التصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، من المقرر أن تبدأ رسميا الأسبوع المقبل مشاورات بشأن الملف.
قد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بأن مشاورات حول تشكيل قوة بحرية أوروبية للمساهمة في حماية حرية الملاحة ستبدأ قريبا.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شددت في وقت سابق على أنه لا ينبغي على الحوثيين توقع تحذير آخر من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.
كما حذر بيان مشترك من حكومات أميركا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة، الحوثيين من شن المزيد من الهجمات.
عشرات الهجمات
يشار إلى أنه ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم.
فيما كانت 8 من أصل 20 سفينة تعرضت لهجمات في الثلاثين يوما التي سبقت 25 ديسمبر الماضي، إما مسجلة في المملكة المتحدة، أو كان طاقمها يحمل مواطنين بريطانيين أو بضائع متجهة إلى بريطانيا.
بعد ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمبادرة أطلقتها بهدف التصدي لما قالت إنها هجمات حوثية تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر.
