وأوقفت تسع دول على الأقل، ومن بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد مزاعم صهيونية بضلوع بعض موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.
وكانت أعلنت دول رئيسية مانحة للوكالة الإغاثية وهي شريان الحياة والملاذ الغذائي والإنساني الوحيد لسكان قطاع غزة،  تعليق تمويلها في أعقاب اتهام حكومة الكيان الصهيوني موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم على حكومة الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر.
وقالت حكومة حكومة الكيان الصهيوني التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين حكومة الكيان الصهيوني وحركة حماس.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".
وسارعت الولايات المتحدة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.
في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.
وأعلنت النرويج أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل.
 وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود اثني عشر من موظفيها.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.
وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، قائلة عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".
وأضافت "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
فيما، كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على حكومة الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر".
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".
واعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا "خطيرة"، ودعت السبت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".
وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".
وأعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".
وقال لإذاعة "أن أو أس" الرسمية السبت "الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".
وأعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".
وأشارتا إلى أنه "في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة".
وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت في الاتهامات.
وأضافت "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطرة ضد موظفي الأونروا".
وأضافت أن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها " تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
واذ اشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس أنها تريد الانتظار "حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل".
أعلنت اليابان أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب اتهامات صهيونية حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان "ردا على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".

وأضاف البيان "في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الدول إلى مواصلة تمويل الوكالة.
 وحذر من أن أونروا ستضطر إلى تقليص مساعداتها لأكثر من مليوني فلسطيني بحلول فبراير المقبل، بينما يمر قطاع غزة بأزمة إنسانية حادة، حيث يواجه ربع السكان المجاعة.
وقال غوتيريش في بيان إن الأفعال الشنيعة المزعومة لهؤلاء الموظفين يجب أن تكون لها عواقب... ولكن عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا، وكثيرون منهم يعملون في بعض من أخطر الأوضاع بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لا ينبغي معاقبتهم.
إلي ذلك، أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة ، أنّ إعلان عدّة دول تعليق مساعداتها للوكالة يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية في شأن الإبادة الجماعية.
وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، إلى أنّ بعض الدول غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ حكومة الكيان الصهيوني ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت وقف تمويل أونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكاً محتملاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية في شأن الإبادة الجماعية.
وقال مدير أونروا فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني شخص من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، بما يضمن الغذاء والمأوى، محذراً من أن شريان الحياة هذا يمكن أن ينهار في أي وقت الآن.
وحذر مايكل فخري وهو خبير في الحق في الغذاء عينته الأمم المتحدة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أن خفض التمويل يعني أن المجاعة صارت حتمية في غزة.
وقالت الخارجية التركية إن تركيا تشعر بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة وحثت تلك الدول على إعادة النظر في قرارها.
في سياق متصل، عبّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لمفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، عن دعم القاهرة الكامل لدور الوكالة في مواجهة التحديات.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري أكد لمفوض الأونروا، في اتصال هاتفي، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار شكري إلى دور الوكالة الأممية فيما يتعلق بـالجهد الإنساني الضخم الذي لا يُمكِن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
وقال وزير الخارجية المصري إن من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت الحساس فيما يبدو أنه عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، الذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفاً، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح شكري أن هذا التعليق جاء إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جداً من موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر، وهي المزاعم التي لا تزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية.
وحذر شكري من أن محاولات استهداف وكالة (الأونروا) في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها حكومة الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كل أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن أونروا "شريان الحياة" لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة، مشددا على ضرورة ألا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية.
وحضت السعودية ، الجهات الدولية المانحة على مواصلة دعم الوكالة.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة الأونروا إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر. وأكدت على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.
في بروكسل، طالب الاتحاد الأوروبي بحقوق التدقيق في الاتهامات الصهيونية لموظفين في الأونروا بالمشاركة في الهجمات.
 وتتوقع المفوضية الأوروبية أن توافق الوكالة على خضوعها لمراجعة من جانب خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي، فيما ستكون هناك قرارات مستقبلية بشأن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي اعتماداً على النتائج، مشيرة إلى تعليق تقديم مساعدات مالية للأونروا حتى نهاية فبراير.
وطالبت الحكومة الألمانية الوكالة بسرعة تقديم توضيح بخصوص الاتهامات الصهيونية.
وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن بوخارست علقت مدفوعاتها الطوعية لـ(الأونروا)، وكذلك قالت وزارة الخارجية النمساوية إن النمسا ستعلق المدفوعات للوكالة.
وتنشر الوكالة الأممية بشكل دوري تفاصيل الدعم المالي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذين يتبرعون بشكل سنوي لأنشطتها.
وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، إن تمويلها بالكامل يأتي من التبرعات الطوعية، والاستثناء الوحيد هو إعانة محدودة جدا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، تستخدم حصرا لتغطية التكاليف الإدارية.
وأضافت أنه "لم يكن من الممكن تنفيذ عمل الأونروا دون تبرعات مستدامة من حكومات الدول والحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي والشركاء الحكوميين الآخرين، والتي مثلت 94,9 بالمئة من إجمالي التبرعات عام 2022".
وتقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت إعلان تأسيس إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية، ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وأشارت الوكالة في بياناتها الرسمية إلى أنه في عام 2022، جاء 44,3 بالمئة من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1,17 مليار دولار، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبرعت بمبلغ 520,3 مليون دولار، بما في ذلك تلك التي أتت من خلال المفوضية الأوروبية.
وكانت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد أكبر المانحين، حيث تبرعوا بنسبة تراكمية بلغت 61,4 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة.
كشفت بيانات الأونروا أن الولايات المتحدة هي أكبر الحكومات المانحة، حيث وصل إجمالي المساعدات للأونروا خلال عام 2022 نحو 344 مليون دولار، وجاء بعدها في المرتبة الثانية ألمانيا بمساعدات تصل إلى 202 مليون دولار خلال نفس السنة.
يأتي الاتحاد الأوروبي ثالثا بإجمالي مساعدات قيمتها تتجاوز 114 مليون دولار، وبعده السويد بنحو 61 مليون دولار، والنرويج بأكثر من 34 مليون دولار، ثم اليابان بما يزيد قليلا على 30 مليون دولار، وبعدها فرنسا بإجمالي تبرعات تصل إلى نحو 29 مليون دولار.