في ظل استمرار تعرض أتباع الطائفة البهائية في اليمن، لسلسلة من الانتهاكات منذ بدء الانقلاب الحوثي، تنوعت بين دهم المنازل وترويع الأسر والخطف والتعذيب والنفي القسري، والاعتقال التعسفي وإخضاعهم لمحاكمات خارج إطار القانون بتهم ملفقة، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقارهم، والتحريض العلني وبث خطاب الكراهية ضدهم.

نددت الحكومة اليمنية باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في اخفاء خمسة من أبناء الطائفة البهائية، قسراً منذ عام، في ظروف اعتقال قاسية، على خلفية معتقداتهم، ضمن ممارساتها العنصرية التي تستهدف الاقليات الدينية، والملاحقة والتضييق والتمييز على خلفية المعتقد. 

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "قامت مليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف (17) من أبناء الطائفة، بينهم نساء، إثناء مشاركتهم في الاجتماع السنوي السلمي لأبناء الطائفة البهائية في العاصمة المختطفة صنعاء، في 25 مايو 2023، وتعرضوا لانتهاكات واسعة.

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" تعرض أتباع الطائفة البهائية لاضطهاد غير مسبوق وسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ انقلاب مليشيا الحوثي، من مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، والاخفاء والنفي القسري، واقتحام ومصادرة مقراتهم، والتحريض عليهم، واخضاعهم لمحاكمات خارج اطار القانون.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والحقوقيين والناشطين، بالتضامن مع المختطفين، والضغط على مليشيا الحوثي لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة وضمان عدم افلاتهم من العقاب، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية".

ووفقًا لتقرير المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، تعاني الأقلية التي تنتمي إلى الديانة البهائية من ملاحقات واضطهاد واعتقالات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وفي تصريحات صحفية، أوضحت المبادرة أن اليمن يشهد، خاصة منذ عام 2014، استهدافًا منهجيًا للمواطنين البهائيين من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين)، وأشارت إلى أنهم تعرضوا لصنوف مختلفة من الاضطهاد والقمع، بما في ذلك انتهاك حقوقهم الأساسية.

وأضافت المبادرة أن البهائيين في تلك المناطق يتعرضون لنوع من أنواع الإبادة الصامتة، حيث يتم استهداف هويتهم ومعتقدهم وحياتهم اليومية. وتتضمن هذه الإبادة الصامتة ضغوطًا متتالية ومنهجية تهدف إلى إجبارهم على التخلي عن معتقدهم لإخفاء هويتهم، بالإضافة إلى محاولات مستمرة لإجبار العديد منهم على ترك قراهم ومدنهم، وحتى الهجرة من البلاد، واعتبرت المبادرة أن ما يتعرض له البهائيون يرقى لمستوى جريمة تطهير ديني.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، سجلت المبادرة اليمنية المئات من الانتهاكات لحقوق المواطنين البهائيين، وأشارت إلى أنه بالإمكان تصنيف هذه الانتهاكات إلى 34 صنفًا مختلفًا، حيث يتكرر بعضها عشرات المرات للعديد من الأفراد والأسر البهائية، ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من المتضررين من هذه الانتهاكات هم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأحد أوضح الانتهاكات في سلسلة مستمرة من الاضطهادات الممنهجة ضد تلك الأقلية الدينية، وفقًا للمبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، كانت المداهمة المسلحة العنيفة التي نفذها الحوثيون لاجتماع سلمي للبهائيين في صنعاء، في 25 مايو 2023، حيث تم اعتقال 17 بهائيًا بينهم 5 نساء.

وفي هذا الصدد، لفت مدير مكتب الشؤون العامة للبهائيين في اليمن، نادر السقاف، إلى أن "من الواضح أن المحرك الحقيقي خلف ما يحدث للبهائيين في اليمن هو دافع طائفي يحاربهم بسبب اختلاف معتقدهم، ويسعى إلى عملية تطهير طائفي ضد البهائيين".

وأضاف في تصريح صحفي أن "الأجهزة الأمنية الحوثية والشخصيات الفاعلة في ملف البهائيين، أعربت أكثر من مرة – سواء بتصريحات مباشرة أو بتلميحات – بأن المعتقد هو الدافع الرئيسي وراء عمليات الانتهاك والاضطهاد ضد البهائيين".

وأكد السقاف أن القضايا المتعلقة بالمعتقلين البهائيين تشهد "تخبطًا واضحًا" في الاتهامات الموجهة لهم، مضيفًا "ففي العديد من المناسبات، حملت لغة الخطاب صبغة طائفية صريحة ووصلت إلى درجة اتهام كل من يقف إلى جانب البهائيين بالكفر والخروج عن الإسلام والعمالة لأعداء الدين".

ولفت السقاف إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستكون ذكرى مرور سنة على الاعتقالات اللاإنسانية للبهائيين، وعليه فإننا نطالب تلك الجماعة بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة المحتجزين لديها فورًا ودون شرط؛ فالإيمان ليس جريمة يُعاقب عليها، والحرية حق للجميع".

وبحسب مصادر صحفية تتعرض الأقلية البهائية لانتهاكات متعددة منذ سيطرة الجماعة الحوثية على مقاليد الحكم في صنعاء، ومن بين هذه الانتهاكات التضييق عليهم ودفعهم للخروج من مدنهم وقراهم، وحتى الهجرة القسرية خارج اليمن، وتضييق سبل العيش والمضايقات المالية، بما في ذلك تجميد المعاملات المصرفية للبهائيين ومن يتعاملون معهم، من خلال المؤسسات المالية ومراكز الصرافة وغيرها، وإخفاء صوتهم ووجودهم الاجتماعي من خلال المضايقات المستمرة، بالإضافة إلى تحريض المجتمع على البهائيين وإثارة المخاوف تجاههم، من خلال نشر الأكاذيب والتهم السياسية والثقافية والأخلاقية المفبركة، فضلاً عن تخويف أفراد تلك الأقلية من خلال حملات متابعة، وإصدار الأحكام الجائرة، وتعذيب المعتقلين، وسجن النساء والقصَّر، وكذلك إجبار المعتقلين البهائيين على التوقيع على تعهدات بوقف الأنشطة الثقافية أو الحديث عن معتقدهم، خوفا من انتشار التعاليم البهائية، مما يؤكد أن الهدف الرئيسي لاعتقالهم هو هدف طائفي مرتبط بعقيدتهم.