تشهد قبّة البرلمان اللبناني، غداً، جلسة يُتوقّع لها أن تكون سجاليّة بين بعض الكتل النيابيّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حول هِبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، على نيَّة امتداد النزوح السوري في لبنان إلى العام 2027، الأمر الذي اعتبرته جهات نيابية وحزبية بأنه نوع من «الرشوة» للسلطات اللبنانية. وذلك، بالتزامن مع مؤشرات على الأرض، يتولاها الأمن العام، من خلال إجراءات في أكثر من منطقة لبنانية، أدّت إلى إقفال محلات غير مرخصة وإلى توقيف نازحين لا يستوفون شروط النزوح والإقامة.

وفي ظل انشغال القوى السياسية بالتحضير للجلسة النيابية التي ستشهد على أوسع حضور نيابي من نوعه، لمناقشة موضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، والهِبة الأوروبية التي أثارت «زوبعة» رفض سياسية كبيرة وسجالاً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نظراً لغموض آلية صرفها، بدأت الإجراءات المتشدّدة التي يتخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة، أقلّه لجهة تلمّس تدابير فعّالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين. فماذا بعد هذه الخطوات الميدانية؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإنّ ثمّة كلاماً عن أن ملفّ النزوح بات مفتوحاً على مصراعيه في لبنان، بعدما قدّرت الأرقام أن أعدادهم تجاوزت المليونين. وما فجّر صاعق هذا الملف، هو المليار يورو الذي قامت القيامة بشأنه، واعتباره «رشوة» للقبول ببقاء النازحين.. وهذا اللغم، إما يُفكّك في الجلسة النيابية، وإمّا ينفجر بين رئيس الحكومة ومجلس النواب. أما الأجواء بين الكتل، ووفق مصادر متابعة، فتنحو في اتجاه إيجابي للتوصل إلى خلاصة، أو توصية، من مجلس النواب بمجموعه، حيال موضوع رفض التسليم بالوجود غير الشرعي للنازحين السوريين.

وعليه، أجمعت مصادر نيابية معارضة على ضرورة انتقال كلّ الأطراف إلى مقاربات موضوعية لهذا الملف، بما يمهّد للوصول إلى توصية إجماعية بين الكتل النيابية تخرج بها الهيئة العامة للمجلس النيابي، تبرز الموقف الموحّد حول ضرورة إعادة النازحين إلى سوريا، بما يوجب قبل كل شيء التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وذلك بالتوازي مع تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة في مساعدة لبنان في تأمين هذه العودة في أسرع وقت ممكن.

قال رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحرب يمكن أن تنتهي في غزة غدًا إذا استسلمت حماس.

ووفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية أكد نتانياهو على أنه يجب القضاء على حماس أولاً قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم".

وأشار نتانياهو إلى أن الحرب يمكن أن تنتهي في قطاع غزة غداً إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المحتجزين.

وأوضح أننا سنواصل بذل أقصى جهد لإعادة المحتجزين بقطاع غزة وتحقيق الانتصار المطلق، ولن نسمح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما لا تزال حماس موجودة فيه.

وحذرت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين من انهيار المنظومة الصحية في غزة خلال "ساعات قليلة" بسبب شح الوقود بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب وفي ظل تقييد إسرائيل دخول المساعدات الانسانية الى القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين".

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن دبابات إسرائيلية توغلت تحت غطاء نيران كثيفة من الجو والبر في جباليا بشمال قطاع غزة اليوم الاثنين، بينما عبرت الدبابات والقوات إلى طريق سريع رئيسي على مشارف رفح في الجنوب.

وفي جباليا، تحاول الدبابات التقدم باتجاه وسط المخيم، وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة. وقال سكان إن قذائف الدبابات تسقط في وسط المخيم وإن الضربات الجوية دمرت عددا من المنازل.

وقال سكان ومسعفون إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في سلسلة من الضربات الجوية على المخيم أثناء الليل. وقال المسعفون إنهم لم يتمكنوا من إرسال فرق إلى بعض المناطق بسبب كثافة القصف الإسرائيلي لكن لديهم تقارير عن سقوط قتلى.

وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر كثفت إسرائيل القصف الجوي والبري على المناطق الشرقية من المدينة. وسقط قتلى في ضربة جوية على منزل في حي البرازيل.

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية قطعت طريق صلاح الدين الذي يقسم الجزء الشرقي من المدينة، ولا يزال الجزء الشرقي من رفح "مدينة أشباح".

وأبلغ السكان عن احتدام القتال وعن مشاهدة قوات ودبابات إسرائيلية في جنوب شرق منطقة رفح.

وقال جاك ليو السفير الأمريكي لدى إسرائيل أمس الأحد إن التوغل في رفح لا يزال في نطاق مقبول لواشنطن.

وأشار ليو إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي تعليق شحنة قنابل إلى إسرائيل في تحذير لها من "دخول رفح".

وقال ليو للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن "الرئيس كان واضحا في المقابلة بأن ما فعلته إسرائيل حتى الآن لم يتجاوز الحد التي تكمن فيها خلافاتنا"، لكنه لم يوضح ما هو هذا الحد.

وأضاف "أتمنى ألا ينتهي بنا الأمر إلى خلاف حقيقي".

وقال الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليه خاضوا معارك بالأسلحة النارية مع القوات الإسرائيلية في أحد الشوارع شرق مدينة رفح، وكذلك في شرق جباليا.

وفي إسرائيل، أطلق الجيش صفارات الإنذار عدة مرات في المناطق القريبة من غزة محذرا من احتمال إطلاق صواريخ أو قذائف مورتر فلسطينية عبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم السبت إن قواته في جباليا تمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية في غزة.

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، من أن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بخاصة في رفح، ينطوي على «مخاطر أمنية جسيمة»، ودعا إلى إدخال المساعدات التي توقف جراء الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، بينما ألغت مصر لقاء مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الجانبين، فيما رفضت السلطة الفلسطينية عرضاً تقدمت به الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل استلام معبر رفح من الجانب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث شكري مع بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وعواقب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح. وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن تباحثا خلاله بشكل مستفيض في الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وجدد شكري لنظيره الأمريكي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة النطاق، مشدداً على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع. وشدد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتم الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم. وكانت الحكومة المصرية قد ألغت لقاء كان مقرراً بين مسؤولين عسكريين من الجانبين. وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة. وأوضح المصدر أن القاهرة تحمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع، وكذلك مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في غزة.

من جهة أخرى، رفضت السلطة الفلسطينية عرضاً تقدمت به الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل استلام معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تحتله إسرائيل. وقال مصدر فلسطيني «السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت الاحتلال العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء». وقالت مصادر متطابقة، إن الرئيس محمود عباس، رفض العرض الأمريكي والإسرائيلي بشأن عودة رجال الأمن الفلسطينيين لإدارة معبر رفح. وبحسب القناة العبرية، فقد قال عباس إنه غير مستعد لإرسال قوات الأمن طالما أن القتال في قطاع غزة مستمر، وأنه لا توجد فرص للاتفاق على وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أطلع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت وزير الخارجية الأمريكي، في اتصال هاتفي أيضا، على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح والسيطرة على المعبر الحدودي القريب مع مصر، بحسب مكتب غالانت.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة أن تدافع إسرائيل عن نفسها، وألا تطلب ذلك من الأمريكيين، أو غيرهم. وقال نتنياهو في تصريح: «مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بكل قوتنا، ولن ندخر جهداً لإعادة الرهائن»، مشيراً إلى «إننا نواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، ويجب أن ندافع عن أنفسنا، وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم». كما شدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، على أنه «لم يتغير شيء بشكل جذري في العلاقة الأساسية» بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم تعليق واشنطن إرسال شحنة من الأسلحة إلى تل أبيب. وأكد ليو في مقابلة مع القناة 12 على أنه تم تجميد «مجموعة واحدة فقط من الذخائر، وأن كل شيء آخر يستمر في التدفق».

في غضون ذلك، دعا حزب العمال المعارض في بريطانيا الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل للمرة الأولى، وسط مخاوف بشأن الهجوم العسكري في رفح. وذكرت صحيفة تلغراف أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة، أو ما تسمى حكومة الظل، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح. ويمثل هذا الإعلان تحولاً في موقف حزب العمال، وتبايناً مع موقف الحكومة، ووزير الخارجية ديفيد كاميرون الذي صرح، الأحد، أن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوماً بريا على مدينة رفح، أن يزيد من قوة الفصائل الفلسطينية.