لتورطها بشكل مباشر  في الهجمات التي طالت السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إدراجت الحكومة الأسترالية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران كمنظمة إرهابية، ورحبت الحكومة اليمنية، بقرار حكومة استراليا تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الاسترالي لعام 1995.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها اليوم،"إن هذا القرار ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية وفقًا للقوانين اليمنية ويعد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وإيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن".
وجددت الخارجية في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، تأكيد الحكومة، إن إحلال السلام في اليمن يتطلب من المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف، والتعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن بما في ذلك خارطة الطريق الأممية والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وكافة الجهود الحميدة الهادفة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ورحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بهذا الإجراء واعتبره خطوة هامة على طريق تبني استراتيجية دولية شاملة لمواجهة الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي على الأمن والاستقرار في اليمن والاقليم والعالم، وهو تهديد تم تجاهله والتقليل من التحذيرات بشأنه طيلة السنوات الماضية
وقال الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إن "مليشيا الحوثي استخدمت منذ ظهورها العام 2004 القوة والعنف غير المشروع بقصد خلق حالة من الرعب والإخضاع والتهديد العام للدولة والمجتمع، وبعد سيطرتهم على الدولة بانقلاب مسلح في 2014، وجهت المليشيا إمكانات الدولة ضد خصومها ومنافسيها من الأطراف السياسية والسكان العاديين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومارست التمييز العنصري على أساس عرقي ومذهبي لتحقيق اهدافها السياسية".
وأضاف الإرياني "تورطت مليشيا الحوثي طيلة فترة الانقلاب في سلسلة من الأنشطة التي تتناسب مع تعريف الإرهاب، وابرزها (الهجمات القاتلة ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المُصنعة في إيران لقصف المدن الآهلة بالسكان، والخطف، والاحتجاز والاخفاء القسري، وتصفية المعتقلين، التعذيب والاغتصاب في المعتقلات، وتدمير المنازل ونهب الممتلكات، تجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، قمع ومصادرة الحريات، وتقييد حرية النساء، وفرض الأفكار المتطرفة) وكل هذه الأفعال تُظهر نمطاً واضحاً من السلوك الإرهابي
وأكد الإرياني على أن مقارنة ميليشيا الحوثي بجماعات إرهابية أخرى، يتضح أنها تمتلك خصائص مشابهة لأفعال وأنشطة جماعات تم تصنيفها إرهابية "داعش، القاعدة"،  وفاقت تلك الجماعات بادعاء الحق الإلهي في الحكم، كما أنها تتطابق في "الخلفية، الايدلوجيا، الطبيعة، الأهداف" مع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والمليشيات التابعة له في المنطقة، والتي تم ادراجها في قوائم الإرهاب الدولية
ودعا الإرياني مختلف دول العالم لان تحذو حذو الحكومة الاسترالية، والعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وفرض القيود على التجارة والعلاقات الدولية معها، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم، ودعم الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وأدرجت الحكومة الأسترالية، الخميس 23 مايو، مليشيات الحوثي  كمنظمة إرهابية بموجب مجموعة القانون الجنائي للعام 1995 (القانون الجنائي).
وقالت الحكومة الاسترالية في بيان "أدت الهجمات العنيفة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل شديد للحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".
واضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، "ان قرار الحكومة بإدراج مليشيات الحوثي في القائمة، يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأن المليشيات الحوثية متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها، وإن إدراجها كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي يدعم محاكمة مجموعة من الجرائم الإرهابية وينبه المجتمع إلى أن مساعدة تلك المنظمة تعتبر جريمة جنائية".
واشار البيان، الى انه بإضافة المليشيات الحوثية الارهابية، يرتفع عدد المنظمات الإرهابية المدرجة في القانون الجنائي إلى 30..منوهاً انه يمكن الاطلاع على القائمة كاملة على موقع الأمن الوطني..مؤكداً ان إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية يعتبر تكملة للعقوبات المفروضة على الجماعة.
وبموجب المادة 102 من القانون الجنائي، يعتبر الانضمام إلى منظمة إرهابية أو الارتباط بأعضائها أو المشاركة فيها أو التدريب معها أو تقديم الدعم لها جريمة ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما.
يشار إلى أن قرار إدراج أستراليا للحوثيين ضمن قوائمها "الإرهابية"، ليست الأول ففي يناير 2021، صنّفت الإدارة الأمريكية الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، في آخر يوم من فترة رئاسة دونالد ترمب، رغم التحذيرات من تأثير هذا التصنيف على الجانب الإنساني والاقتصادي لليمنيين، وتراجع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، عن هذا التصنيف في 16 فبراير 2021، مبرراً قراره بالأسباب الإنسانية ولإتاحة الفرصة للمسار السياسي. ولكن سرعان ما قامت جماعة الحوثيين بتنفيذ أكبر عملية تصعيد عسكري في جبهات مأرب وشبوة بعد فترة تهدئة امتدت طوال العام الأخير من فترة رئاسة ترمب. فأعادت إدارة الرئيس الأمربكي جو بايدن، إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات "الإرهابية" في يناير 2024، في محاولة من جانبها لوقف الهجمات على حركة السفن في البحر الأحمر.
وفي 22 أكتوبر 2022، قرر مجلس الدفاع الوطني اليمني، المنعقد في عدن، تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية" وأصدر القرار رقم 1 لسنة 2022. واستند المجلس في تصنيفه إلى مواد ومعايير تصنيف المنظمات والجماعات الإرهابية الواردة في اتفاقيات عربية ودولية، والتي صادقت عليها اليمن. وجاء هذا التصنيف كرد فعل حكومي على الاعتداءات التي نفّذتها جماعة الحوثي ضد ميناء الضبّة النفطي في حضرموت 21 أكتوبر، وهي عملية تبنتها الجماعة في بيان صادر عن ناطقها العسكري في نفس اليوم.
وعقب الاعتداءات التي نفّذتها جماعة الحوثي بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والتي استهدفت منشآت في دولة الإمارات، أصدر مجلس الأمن القرار 2624 (2022) بتاريخ 28 فبراير 2022. أدان "اعتداءات الحوثيين" ووصف الجماعة بـ"إرهابية"، وأدرج الجماعة بموجبه على قائمة العقوبات الأممية الخاصة وفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة.
وفي 13 مارس 2022، أدرجت الجامعة العربية في اجتماع لوزراء الداخلية العرب جماعة الحوثيين ضمن القائمة السوداء لممولي ومنفذي ومدبري الأعمال الإرهابية. وتبنت عدة دول إقليمية وخليجية مواقف تطالب بإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، بعد هجمات الحوثيين التي اعتبرتها بعض الجهات ذات العلاقة أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وسبق أن قرر البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وذلك في اجتماعه المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 يونيو 2019.
ويرى المراقبون أنه وفقًا للجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، والانتهاكات الواسعة، وأعمال القتل والتشريد والخطف والتدمير، وتهديد الأمن المحلي والدولي، وتعريض الدولة والشعب للخطر والانهيار، والانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب؛ فإن هذه الجماعة تستوجب بحسب القوانين والشرائع الدولية والأعراف والمواثيق هذا التصنيف، بهدف الحد من خطرها ومحاسبتها أمام القوانين المحلية والدولية، وملاحقة أفرادها ومعاقبتهم، وحماية الأفراد والدول من جرائمها.