استهدف هجوم صاروخي سفينة تجارية جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية دون أنّ يتسبب في أضرار أو إصابات، على ما أفادت وكالتا أمن بحري أمس. وأبلغت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أنّ السفينة «تم الاقتراب منها في شكل مثير للريبة» على بعد 125 كيلومتراً قبالة سواحل الحديدة، دون أنّ تقدم تفاصيل حول هوية السفينة أو العلَم الذي ترفعه.
وأضافت أن السفينة تعرضت لما وصفته بأنه «هجوم صاروخي»، مشيرةً إلى أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار».
وبدورها، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، أيضاً عن حادث في المكان عينه، مشيرةً إلى «صاروخ سقط في المياه على مسافة قريبة» من السفينة. وتابعت في مذكرة أنّ «السفينة والطاقم بخير وفي طريقهم للمرفأ التالي». وأفاد «مركز المعلومات البحرية المشتركة» التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضمّ الولايات المتحدة ودولاً أوروبية، أنه تمّ استهداف سفينة الشحن «يانيس» التي ترفع علم مالطا.
وبحسب موقع «مارين ترافيك» لرصد حركة الملاحة، فإن سفينة «يانيس» مملوكة ومشغّلة من جانب شركة «ايسترن ميديتيرينين ماريتايم» اليونانية، وكانت متّجهة من روسيا إلى كينيا. وأكد المركز أن السفينة «مملوكة ومشغّلة من جانب الشركة نفسها المالكة للسفينة سيكلاديس التي سبق أن تعرّضت لهجوم» في 29 أبريل الماضي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي يتزامن مع حملة تشنها جماعة الحوثي ضد الملاحة في البحر الأحمر. وقد شنّوا عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
ولمحاولة ردع الحوثيين، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في البر اليمني منذ 12 يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات ضد مواقع صواريخ ومسيّرات يقول إنها قواعد للإطلاق.
وأفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أنّ قواتها الجوية أسقطت، أول أمس الأربعاء، أربع مسيّرات في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ونشرت «سنتكوم» على منصة إكس: «تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً لقوات التحالف الأميركية والسفن التجارية في المنطقة».

أكد مصدر عسكري في قيادة القوّات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً، اليوم (الخميس)، سقوط قتلى وجرحى في استهداف بارجة لغرفة عمليات تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في منزل يعود للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمحافظة الحديدة غرب البلاد.


وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي، أنّ ما بين سبعة وعشرة قياديين ينتمون للجماعة المسلحة سقطوا بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنته بارجة بحرية تابعة للتحالف الأميركي البريطاني مستهدفة غرفة العمليات تلك، والتي وصفها بالمتطورة، مشيراً إلى أن بين القتلى «خبراء في الطائرات المسيّرة والصواريخ».

وأضاف: «مصادرنا الاستخباراتيّة أكّدت أنّ الغارة حققت أهدافاً عالية المخاطر ودمّرت غرفة عمليات متطورة كان يتجمّع فيها مجموعة من قيادات وخبراء الطيران والصواريخ؛ كما أكدت سقوط قتلى وجرحى يتراوح عددهم بين سبعة وعشرة عناصر».

ووفقا للمصدر، فإن البارجة أطلقت صاروخاً تبعته بآخر اعتراضي استهدف صاروخاً بالستياً بعد أن أطلقه الحوثيون بثوان معدودة، مما أدى إلى انفجاره على ارتفاع منخفض فوق منزل الرئيس السابق الذي تسيطر عليه الجماعة منذ سيطرتها على الحديدة قبل تسع سنوات. وقال إن الشظايا تطايرت صوب المنازل القريبة.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق من مساء الخميس تعرّض مطار الحديدة الخاضع لها لغارتين جويتين من قبل الطيران التابع للقوات الأميركية والبريطانية، والتي تتمركز بوارجها البحرية في البحر الأحمر.

ألحقت الجماعة الحوثية نحو 950 يتيماً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمعسكراتها الصيفية التي تقيمها للتعبئة العسكرية وتلقي الأفكار ذات المنحى الطائفي، ضمن حملات تجنيد واسعة تستهدف فئات المجتمع كافة في المناطق الخاضعة لها.

وعلى وقع ما يعانيه آلاف الأيتام من حالة البؤس والحرمان من أبسط الحقوق تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ألحقت 950 يتيماً ينتسبون إلى دار الأيتام ومؤسسة اليتيم ودور رعاية أيتام أخرى بصنعاء وضواحيها، لتلقي دروس وأنشطة تعبوية؛ بغية الزج بهم إلى جبهات القتال.

وتركز أغلبية الأيتام المستهدفين حالياً بالتعبئة في «دار رعاية الأيتام» في صنعاء، حيث دفعت الجماعة – بحسب المصادر - نحو 750 يتيماً من الدار لتلقي التعبئة، كما يتلقى 120 يتيماً آخر الأنشطة التعبوية ذاتها في «مؤسسة اليتيم»، بينما توزع بقية الأيتام المستهدفين على بقية مراكز رعاية الأيتام في المدينة.

وجاء هذا التوجه الانقلابي ترجمة لمخرجات اجتماع عُقِد بصنعاء وضم القيادي خالد المداني، المشرف المباشر على العاصمة المختطفة والمُعيّن في منصب وكيل أول العاصمة، ومعه أحمد الخزان، المعين مديراً لدار رعاية الأيتام، وقيادات حوثية أخرى، حيث شدد الاجتماع على بدء إلحاق أعداد جديدة من شريحة الأيتام بمعسكرات التعبئة.

وقال عاملون في «دار الأيتام» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن القائمين على إدارة شؤون الدار منحوا الموظفين في الدار قبل نحو أسبوع إجازة مؤقتة، للبدء في تنفيذ أنشطة تعبوية تستهدف الطلبة تحت إشراف معممين حوثيين.

وكشف العاملون عن أن الجماعة ضمت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 60 يتيماً من الدار للقتال، منهم من عاد جثة هامدة، وآخرون يعانون حالياً إعاقات جراء تعرّضهم لإصابات متفاوتة، في حين البعض الآخر لا يزال يرابط في الجبهات.

ويؤكد أحمد سليم، وهو اسم مستعار لمدرس بدار رعاية الأيتام في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، وجود حالة تدهور غير مسبوقة تعانيها الدار ومنتسبوها من الطلبة والكادر التعليمي؛ بسبب استمرار العبث والإهمال وسرقة الجماعة منذ سنوات الميزانية التشغيلية والرواتب، واستهداف مئات الأيتام والعاملين الذين يعانون الحرمان عبر دورات تعبوية.

استهداف مستمر
على وقع الاستهداف لأيتام صنعاء، أقرّ أحمد الخزان، المُعين من قِبل الجماعة الحوثية مديراً لدار رعاية الأيتام، بوجود تراجع في الكادر التعليمي التابع للدار الخاضعة تحت سلطة وإدارة الانقلابيين.

واعترف الخزان في تصريحات سابقة، بوجود صعوبات عدة يواجهها ما تبقى من الكادر التعليمي بالدار، لدرجة أن بعضهم أصبح لا يجد حتى قيمة المواصلات ليتمكن من الحضور لتدريس الطلبة. مشيراً إلى أن أيتام الدار يواجهون صعوبة الحصول على الطعام والمشرب والملبس والخدمات الصحية؛ وذلك بسبب توقف الميزانية التشغيلية للدار منذ سنوات عدة.

وأدى الانقلاب والحرب المستمرة منذ تسع سنوات إلى مضاعفة عدد الأيتام ومعاناتهم، خصوصاً في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى ترك المدرسة والبحث عن عمل لكسب المال وتوفير لقمة العيش.

وعبّر مختصون اجتماعيون في صنعاء عن أسفهم لعودة الانقلابيين مجدداً إلى استهداف الأيتام (الشريحة الأضعف في اليمن) بأنشطة تعبوية بعيدة عن همومهم واحتياجاتهم؛ تمهيداً لإلحاق أعداد جديدة منهم بجبهات القتال.

ولم يستغرب ناصر، وهو مختص اجتماعي في منظمة عاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، سلوك الحوثيين تجاه الأيتام، وقال إن الاستهداف الجديد يُعدّ امتداداً لسلسلة استهدافات سابقة طالت بالتعبئة والتجنيد القسري آلاف الأيتام في مؤسسات ومركز الرعاية الخاصة بهم.

وكانت مؤسسة اليتيم التنموية ودور أيتام أخرى في صنعاء ومدن أخرى تعرّضت مرات عدة إلى أعمال تعسف حوثية واعتداءات وعمليات نهب واستغلال للمئات من طلبتها وموظفيها.

وأشارت تقارير محلية يمنية إلى خطف الجماعة في أحد الأعوام الماضية أكثر من 200 طالب من دار الأيتام في صنعاء وزجّت بهم إلى جبهات مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي.

وذكرت التقارير أن الانقلابيين الحوثيين جنّدوا في الفترة من 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018، أكثر من 28 ألف يتيم، وأكدت أن نحو 90 طفلاً من هؤلاء الصغار قضوا في جبهات القتال التابعة للجماعة، في حين عملت القوات الشرعية اليمنية والتحالف الداعم لها على إعادة تأهيل العشرات من الأطفال، الذين وقعوا في الأسر خلال تلك الفترة.

في قرار من شأنه توسيع دائرة العزلة الدائمة على المليشيات الانقلابية باليمن، صنفت الحكومة الأسترالية، الخميس، جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

وفي بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت الحكومة الأسترالية إنه تم «إدراج جماعة أنصار الله، المعروفين أيضا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية بموجب قانون القانون الجنائي لعام 1995».

وأكد البيان أن «هجمات الحوثيين العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل المدنيين وأخذ الرهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية بشدة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما قوض الأمن البحري والازدهار العالمي».

ووفقا للبيان، فإن مليشيات الحوثي صنفت كمنظمة إرهابية لتضاف إلى 30 منظمة إرهابية تم إدراجها الأعوام الماضية، بينها: «القاعدة وداعش وحركة الشباب الصومالية».

ما تأثير القرار؟
وبموجب القرار، فإن مليشيات الحوثي باتت محظورة في أستراليا، حيث تعيش جالية يمنية كبيرة، إضافة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشارك في تمويل أو مساعدة الانقلابيين.

وينص القسم 102 من القانون الجنائي الأسترالي، على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما، لكل من يشارك أو يدعم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ومطلع العام الجاري، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، في خطوات استهدفت إضعاف الموقف السياسي للمليشيات وإرباك علاقاتها بالشخصيات والكيانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً ذات التعاملات الخارجية.

وتنامت خطورة «الحوثي» المدعومة من إيران بالمال والسلاح مؤخرا عقب هجمات شنتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، كما توعدت بمهاجمة السفن في البحر الأبيض المتوسط.

وتعتقد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية يعد انتصاراً سياسياً ومعنوياً لها، ويعزز موقفها على الصعيد الدولي، ويمنحها موقفا أقوى على طاولة المفاوضات، ويشجع بقية الدول لحظر نشاط الجماعة الانقلابية وإدراجها على لوائح الإرهاب.

ترحيب محلي:
رحبت وزارة الخارجية اليمنية، بقرار حكومة أستراليا
أكدت أنه ينسجم مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية وفقًا للقوانين اليمنية
اعتبرته استجابة لدعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية
أكدت أن إحلال السلام في اليمن يتطلب من المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف.