أرسل 31 عضوًا من مجلسي العموم واللوردات في المملكة المتحدة رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على الاعتراف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وواقعي وحيد لنزاع الصحراء.

وجاء في رسالة أعضاء مجلسي العموم واللوردات أن الصحراء الغربية المغربية تمثل إحدى المناطق القليلة التي تتيح فرصة حاسمة لتحقيق تأثير إيجابي ومنفعة متبادلة.

وأشاروا إلى أنه "في ظل الاضطرابات الهائلة التي يشهدها العالم، بات من الأهمية القصوى أن تعمل المملكة المتحدة على تعزيز تحالفاتها مع الدول المستقرة التي تشاركها نفس التفكير، بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

وقالت الرسالة إن المغرب يحتل أهمية قصوى بين الدول الشريكة، فهو حليف استراتيجي رئيسي في شمال أفريقيا، ويتبنى قيمًا ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا البلدين.

وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن التصعيدات الخطيرة والصراع المتفاقم في الشرق الأوسط أسهما في انتشار الإرهاب والتطرف، مما أتاح للميليشيات المعادية توسيع نفوذها الأيديولوجي خارج حدودها.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل يخلق فراغًا يشكل خطرًا كبيرًا لنشر عدم الاستقرار والتأثير الخبيث، مما يهدد بمزيد من التشرذم والتطرف.

أشارت الرسالة إلى أن منطقة الصحراء الغربية المغربية توفر فرصًا واعدة للتقدم والاستقرار، لكنها نبهت إلى أن هذه الفرص قد تكون مهددة إذا لم يتم حل المسألة بسرعة وبشكل عملي.

وشددت الرسالة على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصال أو الانقسام. على العكس من ذلك، يجب أن نعزز مشاركة المغرب الاستباقية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

 وأضافت أن منطقة الصحراء الغربية المغربية لديها القدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضحت الرسالة أن تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، مثل الميناء الكبير في الداخلة، يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمنطقة.

لا تعكس هذه التطورات التقدم المستدام فحسب، بل تظهر أيضًا المنطقة كمركز للابتكار والتعاون الدولي في أفريقيا،  لتحقيق هذه الإمكانات بالكامل، يتطلب الأمر دعمًا من مؤسساتنا المالية، مشيرة إلى أن هذا النهج قد تم اعتماده من قبل بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا في الآونة الأخيرة.

وأكدت الرسالة أن هذا سيكون "متسقًا أيضًا مع اتفاقنا التجاري مع المغرب الذي يغطي الصحراء الغربية، والذي قضت محكمة العدل العليا العام الماضي بأنه قانوني".

وأضافت الرسالة: "أتيحت للبعض منا الفرصة لزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية، واكتسبنا رؤى مباشرة وقيمة حول الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة لكل من المجتمع المحلي والمملكة المتحدة.

وجاء في الرسالة : لقد تفاعلنا مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القادة المحليين وممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، واكتسبنا منظورًا متعدد الأوجه بشأن تحديات المنطقة وآفاقها".

وقالت رسالة أعضاء مجلسي العموم واللوردات: "تعزز ملاحظاتنا، إلى جانب رؤى العلماء المحترمين مثل البروفيسور مارك ويلر، رئيس القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، حول الإطار القانوني الدولي، قناعتنا بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعمًا استباقيًا لخطة الحكم الذاتي في المغرب"، مشيرة إلى أن هذا الدعم "يتماشى مع مبادئنا والتزاماتنا الدولية".

وأكدت الرسالة أن هذا الدعم "لن يضر بموقفنا في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، ويمكن أن يساهم في نهاية المطاف في السلام في هذه المنطقة الحيوية".

وأوضحت الرسالة أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء هي مبادرة متوازنة تحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، وتعد مسارًا قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وأضافت الرسالة أن المبادرة تحظى بدعم واسع من حلفائنا في الغرب وأكثر من 80 دولة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر المسار الأكثر عملية وبراغماتية للاستقرار، مؤكدة أن الوقت قد حان لتجاوز القصور الذاتي.

واختتمت الرسالة بالقول إن التجمع حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يؤكد الالتزام العالمي بحل المشكلة، ويشير إلى الاستعداد بين الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، مما يعزز الدور المحوري لمبادرة الحكم الذاتي في تعزيز جهود السلام الإقليمية.

وخاطبت الرسالة كاميرون قائلة: "اليوم، لدينا الفرصة لاعتماد نهج واقعي وعملي، من الضروري أن تدرك قيادتنا أن اتباع المثال الذي وضعه حلفاؤنا الرئيسيون هو في الواقع مسار العمل الصحيح. إن البقاء محايدين أو محاولة اتخاذ قرارات تغييرية لا يمكن إلا أن يديم الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر".

وأعربت الرسالة عن أملها في أن يكون الحوار الاستراتيجي القادم بين المملكة المتحدة والمغرب مناسبة فريدة لإعادة تعريف دور المملكة المتحدة ونفوذها في المنطقة، مؤكدة على أن "المغرب يستحق الدعم الكامل الذي لا لبس فيه؛ إنها مسؤوليتنا، وأمن المنطقة يتطلب ذلك على وجه السرعة".

 وكان عضو مجلس اللوردات دانيال هانان دعا بداية العام الجاري إلى الاعتراف بـ"سيادة المغرب الكاملة" على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين معربا عن انبهاره الشديد بالمواقع الصناعية المغربية خلال الزيارة التي قام بها إلى المملكة ما يشير الى ان موقف اللوردات كان بعد جهود وخطوات هامة قامت بها الرباط لتوضيح كثير من الأمور المتعلقة بملف الصحراء للساسة والراي العام في بريطانيا.
كما دعا النائب البريطاني المحافظ ليام فوكس رسالة الى كاميرون بداية العام الحالي أكد فيها ضرورة اتخاذ "موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة" بشأن قضية الصحراء المغربية.