واشنطن تبحث الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم غزة /معارك محتدمة بين الجيش و«الدعم» شمالي الخرطوم / العراق يعدم 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء لـ«داعش»
![واشنطن تبحث الجهود](/upload/photo/news/6/8/500x282o/938.jpg?q=1)
الاتحاد: إسبانيا ترفض تقييد إسرائيل أنشطة قنصليتها في القدس
وقال الوزير، في تصريحات صحفية: «أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي».
وأضاف «بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل»، مشيراً إلى أن مدريد طلبت من تل أبيب «العودة عن هذا القرار». وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتباراً من الأول من يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «القنصلية الإسبانية في القدس مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية».
أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 مايو.
واشنطن تبحث الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم غزة
شارك في الاجتماع إلى جانب الولايات المتحدة، ممثلون عن الإمارات وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وفنلندا والنرويج وقبرص وأيرلندا والكويت والأردن واليابان والسويد وجمهورية كوريا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وهولندا وقطر والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وشددت باور خلال الاجتماع وفق بيان أصدرته الليلة الماضية شيجال بوليفارتي المتحدثة الرسمية باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على العواقب الإنسانية المروعة للأعمال العدائية المتواصلة في غزة لاسيما في رفح، لافتة إلى أن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الإسرائيلي تسببت بنزوح حوالي مليون شخص من رفح.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل المزيد من التدابير لحماية المدنيين، مشددة على الحاجة الملحة إلى المساعدات ذات الصلة بالغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية والمياه والنظافة والصرف الصحي للفلسطينيين في غزة خاصة في ضوء مخاطر حصول مجاعة وشيكة.
وحثت باور الشركاء المانحين على النظر في زيادة التزاماتهم لدعم تسليم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك من خلال المساهمات بتمويل إضافي للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وشجعت باور المانحين على المشاركة في الممر البحري الإنساني متعدد الجنسيات من خلال التقدم بتعهد مالي أو تقديم مساعدات عينية غير أنها شددت على أن الطرقات البرية تبقى أكثر السبل الفعالة لتسليم المساعدات.
ونوهت المتحدث الرسمية إلى أن المانحين المشاركين في الاجتماع، اتفقوا على ضرورة تحسين الظروف التشغيلية داخل غزة والتي تحد من التوزيع الفعال للمساعدات على المجتمعات الضعيفة بما في ذلك من خلال تحسين إسرائيل آليات تجنب التعارض بشكل كبير بالنظر إلى أنها آليات ضرورية تتيح للعاملين الإنسانيين توزيع المساعدات بشكل آمن.
وكشفت المتحدث الرسمية عن أن الاجتماع، تناول أيضاً مناقشة سبل مواصلة الدعم والمناصرة لمسألة بقاء كافة طرق إيصال المساعدات مفتوحة واستغلالها إلى أقصى حد لا سيما الطرق البرية، وذلك لضمان تسليم المساعدات بشكل آمن وفعال للمدنيين المتضررين في غزة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن إصلاح الرصيف البحري العائم الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لإدخال مساعدات إنسانية سيستغرق أكثر من أسبوع.
جاء ذلك وفق سابرينا سينغ، نائبة متحدث البنتاغون في مؤتمر صحفي، قالت فيه إن أجزاء من الرصيف العائم الذي انهار في 24 مايو الجاري تم جمعها بمساعدة إسرائيل ونقلها إلى ميناء أسدود لإصلاحه.
وذكرت سينغ أن تكلفة بناء الرصيف العائم بلغت 320 مليون دولار، وأفادت بأن عملية إعادة إصلاحه ستستغرق أكثر من أسبوع.
الأردن يستضيف مؤتمراً إنسانياً دولياً بشأن غزة في 11 يونيو
أعلن الديوان الملكي الأردني أمس، أن الأردن سيستضيف يوم 11 يونيو بالتنسيق مع مصر والأمم المتحدة مؤتمراً دولياً طارئاً للعمل على الاستجابة الإنسانية لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.
وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء والماء والمسكن والأدوية للسكان شبه معدوم.
الخليج: معارك محتدمة بين الجيش و«الدعم» شمالي الخرطوم
أكد الجيش السوداني في بيان أمس الجمعة أن قواته تمكنت من الوصول لعمق قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري، فيما طالبت وكالات الأمم المتحدة أمس الجمعة بتسهيل الوصول إلى السكان بهدف تأمين ما يحتاجون إليه من مساعدة إنسانية. وقال الجيش إن قواته نفذت «عملية نوعية ناجحة فجر أمس الجمعة أدت إلى تدمير عدد كبير من آليات» الدعم السريع، مشيراً إلى أن العملية خلفت العديد من القتلى في صفوف قوات الدعم. وأضاف الجيش أن قواته تمكنت من الوصول إلى «عمق» قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري والحلفايا.
من جهتها، نفت قوات الدعم السريع دخول قوات الجيش للخرطوم بحري، وأكدت في وقت لاحق أن قواتها أسقطت مسيرة للجيش في بحري. وأضافت في بيان، أنها تمكنت من سحق محاولة تسلل لقوات الجيش لمدينة بحري و«كبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».
وقال شهود عيان إن المعارك احتدمت عند منطقة الحلفايا والكدرو شمال الخرطوم بحري، وسط دوي القصف المدفعي العنيف، مشيرين إلى عبور قوة من الجيش قادمة من أم درمان جسر الحلفايا الذي كان الطرفان يتقاسمان السيطرة عليه. وأضاف الشهود أن المعارك انتقلت إلى أزقة وشوارع الأحياء مع اتساع مساحات الاشتباكات.
وقال مصدر من الجيش السوداني إن قوات الجيش التي تتوغل إلى عمق مدينة بحري من شمال المدينة وأم درمان تسعى لفك الحصار عن سلاح الإشارة الذي أكد أنه «يتعرض لهجوم كبير».
من جهة أخرى، ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة أن الشعب السوداني يواجه «خطر مجاعة وشيكاً».
تصعيد في جنوب لبنان.. غارات وقصف بالمسيرات والصواريخ
واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في بلدة الناقورة جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مسعف وجرح آخر.
كما تواصل القصف على البلدات والقرى الجنوبية، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف بلدة الناقورة. وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذيفتين على بلدة الوزاني باتجاه البساتين. كما سمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية فوق سهل مرجعيون.
وبالمقابل، أعلن «حزب الله» أنه استهدف بصواريخ بركان ثقيلة، ثكنة «برانيت» العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرتين مفخختين قادمتين من لبنان انفجرتا في منطقة الزاعورة (هضبة الجولان).
البيان:حماس:ننظر بإيجابية لخطاب بايدن ومستعدون للتعامل مع أي مقترح يلبي تطلعاتنا
قالت حركة حماس إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.
وأضافت حماس، في تصريح مساء أمس الجمعة وصل وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أنها تعتبر الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة، نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأكدت الحركة موقفها واستعدادها للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد "الجمعة" أنّ حرب غزة لن تنتهي حتى "القضاء" على حماس، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ الدولة العبرية عرضت خارطة طريق جديدة لإنهاء النزاع.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إنّ "رئيس الوزراء أجاز لفريق التفاوض تقديم خطة لتحقيق هذا الهدف، مع تشديده على أنّ الحرب لن تنتهي حتى تحقيق جميع أهدافها، ويشمل ذلك عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية".
واضاف أنّ "الخطة المحدّدة التي عرضتها إسرائيل والتي تشمل انتقالاً مشروطاً من مرحلة الى أخرى، تتيح لإسرائيل التمسّك بهذه المبادئ".
وأعلن أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اقتراح جديد لوقف إطلاق النار قدمته إسرائيل ودعا إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة.
وقال بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض : "لا يمكننا أن نفوت هذه اللحظة."
وكانت إسرائيل قدمت خطة تتضمن ثلاث مراحل لخفض التصعيد - منها انسحاب إسرائيل من غزة - وتم إرسالها إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وأضاف بايدن: "إنها خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن"، مضيفا أنه سيتم أيضا تعزيز المساعدات لغزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم بموجب هذه الصفقة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه إذا كانت حماس تريد حقاً وقفاً لإطلاق النار، فيمكنها إثبات ذلك من خلال الموافقة على الصفقة.
ومع ذلك، أشار أيضا إلى أن حماس لن تكون في السلطة بعد تنفيذ أي اتفاق.
ويعتقد بايدن أيضا أن إسرائيل يمكن أن تشارك في الصفقة دون خوف على أمنها.
وقال بايدن إنه بعد عدة أشهر من الحرب، لم تعد حماس في وضع يسمح لها بتنفيذ مذبحة إرهابية مثل تلك التي تعرضت لها الدولة اليهودية في 7 أكتوبر.
وتابع بايدن: "أعرف أن هناك في إسرائيل من لن يوافقوا على هذه الخطة وسيدعون إلى استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى."
وأضاف: "إن البعض حتى في الائتلاف الحاكم، قد أوضحوا أنهم يريدون احتلال غزة... ومن جانبي أحث القيادة في إسرائيل على تأييد هذه الصفقة."
الأمم المتحدة: السودان يواجه خطر مجاعة وشيكاً
ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن الشعب السوداني يواجه «خطر مجاعة وشيكاً»، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بينما تدور معارك عنيفة، منذ صباح أمس، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري، إحدى مناطق العاصمة السودانية الخرطوم.
ويعاني نحو 18 مليون شخص بالفعل من الجوع الحاد، بما في ذلك 3.6 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقاً لبيان مشترك صادر عن مسؤولين بالأمم المتحدة، منهم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. وأضاف البيان: «الوقت ينفد أمام ملايين الأشخاص في السودان الذين يواجهون خطر المجاعة الوشيك ونزحوا من أراضيهم، ويعيشون تحت القصف وانقطعت عنهم المساعدات الإنسانية».
وجاء في البيان الذي وقعه أيضاً مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: «دون تغيير فوري وكبير، سنواجه وضعاً كابوسياً، مجاعة ستنتشر في أجزاء كبيرة من البلاد». واندلع القتال في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023، وسرعان ما انتشر في شتى أنحاء البلاد، وأثار جولة جديدة من القتل وأجبر الملايين على الفرار في أكبر أزمة نزوح في العالم.
في الأثناء قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بأسلحة مختلفة تدور بين الجيش وقوات الدعم شرقي «جسر الحلفايا»، الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان، حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».
وأضاف شهود أن الطيران التابع للجيش السوداني قصف رتلاً من قوات الدعم السريع كان في طريقه لدخول الخرطوم بحري. وقصف الجيش السوداني بالمدفعية الثقيلة منطقة الخرطوم بحري. وأكد الشهود أن الجيش السوداني عبر جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، وأن طيران الجيش قصف تجمعات للدعم السريع بالخرطوم بحري.
العراق يعدم 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء لـ«داعش»
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.
وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته: «تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 8 مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لداعش في سجن حوت في مدينة الناصرية» بمحافظة ذي قار بجنوب البلاد «بإشراف فريق من وزارة العدل».
وأكد مصدر طبي محلي تسلّم جثث 8 أشخاص: «تم إعدامهم في سجن الحوت».
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بحق العراقيين الثمانية «وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب».
في الأثناء صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء الخميس، بأن التهديدات التي تواجهها البلاد لم تعد تتمثل بفلول «داعش» المندحرة، بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي.
وبحسب بيان للحكومة العراقية، أكد السوداني خلال زيارته مساء الخميس إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بالقيادات والآمرين، أن مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الإرهاب إلى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.
الشرق الأوسط: عقوبات أوروبية - أميركية تستهدف صواريخ ومسيّرات «الحرس الثوري»
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في بيان إن إدراج 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بتهمة التورط في برنامج إنتاج المسيّرات الإيراني، أو بتنظيم وتسهيل عمليات نقل الطائرات من دون طيار والصواريخ إلى موسكو لشن هجماتها في أوكرانيا، أو إلى «الجماعات المسلحة التي تهدد السلام والأمن» مثل جماعة الحوثي في اليمن، و«حزب الله» اللبناني، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر التأشيرات. يُحظر أيضاً دفع الأموال أو الموارد من الاتحاد الأوروبي إلى الكيانات والأفراد المستهدفين.
في واشنطن، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في منشور على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة أصدرت، الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف فرداً مرتبطاً بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية و4 كيانات.
تأتي الخطوة بعد أسابيع من قرار القادة الأوروبيين في قمة عُقدت في بروكسل فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات دون طيار والصواريخ. وقالوا إن «وصول روسيا إلى السلع والتكنولوجيا الحساسة التي تهمها في ساحة المعركة يجب أن يكون محدوداً قدر الإمكان».
وأكد البيان أن على الاتحاد الأوروبي أن «يواصل العمل بشكل كثيف لمنع تصعيد إقليمي جديد في لبنان والبحر الأحمر».
وأطلقت طهران مسيّرات وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية منتصف أبريل (نيسان)، ودُمرت بنسبة 99 في المائة، وذلك رداً على هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق نُسب إلى إسرائيل. وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
ومنتصف مايو (أيار) قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع الحظر الذي يفرضه على صادرات لإيران تشمل أجزاءً معينة تُستخدم لإنتاج مسيّرات، ليشمل مكونات إضافية مع تغطية مكونات الصواريخ.
وحتى الآن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 227 فرداً في إيران، إضافة إلى 42 كياناً.
قيادي بتحالف «تقدم» يحضّ طرفي الحرب السودانية على التفاوض قبل انفلات الأوضاع
وقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أُجريت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «أقولها بكل صراحة، وطننا بلغ مرحلة من الخطورة نكاد نراها رأي العين، وأدعو الطرفين للتحلي بالإرادة والعزيمة لوقف الحرب اليوم قبل الغد، قبل أن تفلت الأوضاع من الأيدي».
وناشد بابكر المتحاربين بقوله: «أتوجه إلى قيادة الجيش وقيادة (الدعم السريع) للنظر بعمق وشحذ الهمم والإرادة للوصول لحل سلمي متفاوض عليه، يحفظ بلادنا ويعيدها لمسار الثورة والتحول المدني الديموقراطي».
وبحكم عضويته في لجنة الاتصال التابعة لـ«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، قال بابكر: «مساء الجمعة قبيل اندلاع الحرب السبت، بساعات، اجتمعت لجنة الاتصال – هو أحد أعضائها – بقائد الجيش لثلاث ساعات، واتفقنا معه على تقليل التوتر، وتكوين لجنة من رئيسَي هيئة العمليات في الجيش و(قوات الدعم السريع)، و(الحرية والتغيير)، برئاسة عضو مجلس السيادة وقتها الهادي إدريس، وتقرر أن تجتمع الساعة 11 من صباح السبت، لتذهب إلى منطقة مروي العسكرية لسحب الحشود من هناك، وتفريغ الخرطوم منها».
وبحسب بابكر، فإن لجنة الاتصال بعد اجتماعها مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ذهبت فوراً إلى منزل الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد «قوات الدعم السريع»، ولم تجده، لكنها التقت شقيقه الذي يشغل منصب قائد ثاني «قوات الدعم» عبد الرحيم دقلو ، الذي أبدى موافقته على ما تم التوصل إليه، ثم تعهد رئيس هيئة عمليات قواته، بالمشاركة في اجتماع الساعة 11 صباح السبت.
عاد بابكرإلى منزله مطمئناً بأنهم أفلحوا في «نزع فتيل التوتر»، لكنهم تفاجأوا بأن «مجموعة مسلحة» حاصرت المدينة الرياضية – معسكر «الدعم السريع» – في وقت مبكر من الصباح، ثم أطلقت الرصاص عليها واشتعلت الحرب. وتابع: «المجموعة التي أطلقت الرصاص هي صاحبة مصلحة في إفشال (الاتفاق الإطاري)؛ لأنها تريد العودة للسلطة مجدداً»، واستطرد: «لقد شنّت المجموعة التابعة للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، تهديدات عديدة بإجهاض الانتقال المدني، وفي سبيل ذلك أطلقت الرصاصة الأولى وأشعلت الحرب».
ولماذا لم يستطيعوا السيطرة على الأوضاع بعدها؟ قال، «إن الحرب بعد اندلاعها فرضت حقائق جديدة ومنطقاً خاصاً بها... قصف الطيران مناطق عديدة ومات آلاف الناس، وحشد كل طرف قواته، وبالتالي، فإن ديناميكية الحرب الداخلية كانت الأقوى؛ ما صعّب السيطرة عليها... وكلما تواصلت تتعقد طرق السيطرة عليها».
ذهب الطرفان إلى جدّة بعد شهر من اندلاع الحرب أي في مايو (أيار) 2023، لكن تطورات الحرب الداخلية حالت دون الوصول لاتفاق، وقال فيصل: «كان للإسلاميين دور كبير في إفشال اتفاق جدة، فقد ظلوا يتوعدون بمواصلة القتال حتى النصر الحاسم، وهو أمر موثق في تسجيلاتهم»، وتابع: «خدعوا الناس وأنفسهم بأن (الدعم السريع) تم تحطيمه بالكامل في الساعات الأولى للحرب، ولم تبقَ منه إلا صفحته على (فيسبوك)، كانوا على ثقة أنهم سيحسمون الحرب خلال ساعات بالطيران، وبعد تشتيته يعودون إلى السلطة مجدداً».
ضجت الميديا ووسائل التواصل الموالية للإسلاميين باتهامات وُجّهت إلى بابكر تستند إلى فيديو كليب «مجتزأ»، بأنه هدد بالحرب إذا فشل «الاتفاق الإطاري»، لكنه قال، إنه تحدث عن حالة الاحتقان الشديدة، وأن البلاد على شفا هاوية الحرب. وأضاف: «قلت إذا اندلعت الحرب ستقضي على الأخضر واليابس... ومن الأفضل حل المشكلة باللسان بدلاً عن السنان بتوقيع الاتفاق النهائي، ومعالجة قضية الإصلاح الأمني والعسكري عبر الحوار».
وقطع: «ما قلته إننا ما لم نذهب إلى الحل السياسي، سيكون البديل هو الحرب، ولم أكن أهدد، بل كنت أقرأ الواقع وأحلله وأتنبأ بما سيحدث».
ودأب مؤيدو استمرار الحرب، على وصم «تقدم» وقادتها بأنهم «ذراع مدنية لـ(قوات الدعم السريع)»، وهو الأمر الذي نفاه فيصل بقوله: «شخصياً، لا توجد اتصالات بيني و(الدعم السريع) حالياً، لكن التواصل مع طرفي الحرب يتم عبر لجنة الاتصال»، واستطرد: «لا أعلم تواريخ آخر اتصالات، لكني أعتقد أنهم يتواصلون، فقبل أكثر من شهر ذكر رئيس (تقدم) أنه تواصل مع الفريق البرهان».
وقّعت «تقدم» مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، ما عرف بـ«إعلان أديس أبابا» مع قيادة «الدعم السريع»، وهو الاتفاق الذي أثار ضجة كبيرة، وقال عنه فيصل: «أعددنا خريطة طريق وإعلان مبادئ، وطرحناهما على الطرفين، وافق (الدعم السريع) في غضون 48 ساعة، ولم يستجب الجيش حتى الآن، مرة سمعنا أنهم سيلتقون معنا في بورتسودان، ومرات يصفوننا بأننا عملاء سفارات، لكن لم يصلنا منهم أي رد بعد».
ونص «إعلان أديس أبابا» على وقف الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية، وعلى بعض ملامح العملية السياسية، ويقول عنه فيصل: «للأسف، لم يتم الإيفاء بالجانب المتعلق بالانتهاكات، لكنا انتزعنا من (الدعم السريع) تعهدات رئيسية، مثل تكوين الجيش المهني الواحد، وخروج العسكريين من العملية السياسية والاقتصادية، وعلى مدنية الدولة».
وما إن كان الاتفاق عقد علاقة «تقدم» بقيادة الجيش، قال بابكر: «نحن تحالف مدني يسعى لوقف الحرب، ولن نقف مكتوفي الأيدي استجابة للابتزاز، وكنا سنفعل الشيء نفسه مع الجيش، لكنه رفض».
ونفى بابكر أن يكون «إعلان أديس أبابا»، تحالفاً مع «الدعم السريع»، وأكد أن مواقف تحالفه تقوم على «عدم الانحياز لأي من الطرفين، بل الانحياز لقضايا الشعب»، واستطرد: «أما إذا اختار الجيش التماهي مع قوى أخرى ورفضنا فهذا موضوع آخر»، وتعهد: «لن نتوقف ونواصل السعي والتواصل مع الجيش و(الدعم السريع)، ومن يستجِب منهم نجلس معه؛ لأن هدفنا إيقاف الحرب».
إعدام وتصفيات
ورد اسم بابكر ضمن قائمة سياسيين اتهمتهم النيابة بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فكان الرد بأنهم لا يعترفون بشرعية الحكومة التي انقلبت على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ونتج من عدم شرعيتها أن الاتحاد الأفريقي جمّد عضوية السودان، وتابع: «الحركة الإسلامية تريد إرسال رسائل أنها مسيطرة وأنها قابضة على زمام الأمر والقرار في كل مناطق سيطرة الجيش، وقرارات حكام هذه الولايات بحل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة، صادرة عنهم».
وكشف بابكر عن انتهاكات عديدة تواجه الأحزاب السياسية بقوله: «كوادر الأحزاب تواجه التصفية والاعتقال وتكميم الأفواه في مناطق سيطرة الجيش، وبالأمس اعتُقل أشخاص عدة كانوا في طريقهم للمشاركة في أعمال المؤتمر»، وتابع: «قبل أسابيع تمت تصفية أحد قادة حزب المؤتمر السوداني في الجزيرة، وأعضاء من حزبنا اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية ولا نعرف أين هم»، وأضاف: «هذه مجرد محاولة تخويف بلا أساس جنائي، هذه اتهامات سياسية لن تجد من يستمع لها».
رؤية سياسية جديدة
أجاز مؤتمر «تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية» (تقدم) الذي انعقد في أديس أبابا 26 – 30 مارس (آذار) الماضي رؤية سياسية جديدة، قال عنها بابكر: «أهم ملامحها إنها تناولت الأطراف المشاركة والقضايا الأساسية عن وحدة السودان وترابه وشعبه، إضافة إلى مطالب ثورة ديسمبر (كانون الأول)»، وتابع: «أهم ما جاء في الرؤية السياسية أنها أقرت مائدة مستديرة وحددت أطرافها بدقة شديدة؛ حرصاً على عدم إغراق المائدة بكيانات مصنوعة، وألا يشارك فيها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية».
ووفقاً لبابكر، ترى «تقدم» أن يسير التفاوض بين طرفي الحرب ووقف العدائيات والعملية السياسية بالتزامن مع بعضها؛ حتى لا يحدث فراغ، وتابع: «هناك حديث بأن الاتحاد الأفريقي و(إيغاد) سيتبنيان العملية السياسية، ووفقاً لمعلوماتنا فإن الاتحاد الأفريقي سيدعو إلى جلسات أولية قريبة، لكن المهم بالنسبة لنا أن تسير العمليتان بالتزامن، إذا تم التوصل لوقف عدائيات تكون العملية السياسية قد وصلت للنتائج المطلوبة في الوقت ذاته».
خروج الجيش من السياسة
قطع بابكربأن القوى المدنية ظلت تطالب منذ انقلاب أكتوبر الماضي، بخروج الجيش من العملية السياسية بالكامل، وترفض أي شراكة معه مرة أخرى، وأن تكون الحكومة مدنية بالكامل، وتابع: «الحرب جعلت خروج الجيش من السياسة أكثر إلحاحاً؛ لإتاحة الفرصة له للتركيز في بناء الجيش القومي الموحد، وهي عملية معقدة وتتعقد أكثر باستمرار الحرب... على الجيش الانصراف لمهامه في حماية الدستور والحدود، مثل الجيوش في البلدان الأخرى».
ويرى بابكر، «أن مشاركة الجيش في العملية السياسية ستقتصر في المرحلة المقبلة على تحديد مستقبل الجيش القومي المهني، مع ترك موضوع قيادته الحالية ودورها للشعب لينظر ويتخذ بشأنهما ما يشاء من قرارات». ويقول: «إذا رأى أن ثمن وقف هذه الحرب والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو التقسيم والتفكيك والفوضى، هو إيجاد مخرج للبعض، فهذا سيقرر بشأنه الشعب».
ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف الحرب كهدف في حد ذاته، وبموازاته يقول فيصل، «لذلك؛ نطالب بتزامن وقف العدائيات مع العملية السياسية من أجل التفرغ لقضايا الإعمار». ويتابع: «ستكون قضايا الإعمار معقدة ومركبة؛ لذلك هي الهم القادم».
وباطراد، يُطرح سؤال عن تمويل أنشطة «تقدم»، ويجيب بابكر بقوله، إنه «سؤال ابتزازي من طرف، وموضوعي من أطراف أخرى، ومن حق الجميع الحصول على رد: التمويل يتم من عضوية الأحزاب والداعمين السودانيين ورجال الأعمال، إلى جانب مساعدات لوجيستية تقدمها منظمات غربية وأفريقية متخصصة في عقد هذا النوع من المساعدات، بكل شفافية ودون إملاءات لأي أجندة خارجية... نحن نقوم بهذا الأمر من دون خجل؛ لأننا واثقون من نزاهتنا، ولن نترك التمويل يؤثر على أجندتنا السياسية الوطنية».
أمّا الرد على «الطرف المبتز»، فهو: «من الذي موّل اجتماع ما تسمى الكتلة الديموقراطية في القاهرة الأسبوع الماضي، والذي بلغت ميزانيته مليون دولار حسب أحد قادة التحالف؟ لماذا لم يسألهم أحد من أين جاء هذا المبلغ».
أنقرة تدعو دمشق لبدء مصالحة وطنية حقيقية
وقال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، خلال جلسة لمجلس الأمن ليل الخميس - الجمعة، إنه رغم صعوبة التوصل إلى حل سياسي دائم في الوقت الراهن، فإن إعادة التركيز على سوريا هي ضرورة ملحة، وإنه من الضروري تمهيد الظروف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهو ما يتطلب تحركات عملية من حكومة دمشق لبدء مصالحة وطنية حقيقية. وطالب يلدز مجلس الأمن بالوفاء بالتزاماته حيال الأزمة السورية، وأعرب عن قلقه العميق إزاء «التراجع الكبير في المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي وصل فيه عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية إلى رقم قياسي يقارب 17 مليوناً»، داعياً المانحين إلى زيادة مساهماتهم. وشدد على ضرورة الانتباه إلى نشاط منظمة «حزب العمال الكردستاني» وذراعها السورية «وحدات حماية الشعب الكردية» الانفصالية وخطرها على وحدة سوريا.
المرتزقة السوريون
تسود حالة من السخط بين مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لتركيا أرسلتهم إلى النيجر بدعوى حماية مصالحها، إلا أنهم تُركوا تحت تصرف القوات الروسية هناك. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نقلت تركيا عناصر من فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، بينهم عناصر قيادية من ثكناتها إلى ثكنات تابعة للقوات الروسية بعد إرسالهم إلى النيجر عبر بوركينافاسو، وهو ما أكده مراقبون أتراك منهم الصحافية هديه ليفنت.
وأفاد «المرصد السوري» بأن المرتزقة السوريين اعتبروا التصرف التركي «صفعة قاسية»، وأن حالة من السخط والاستياء سادت بينهم بعد أن نقلتهم تركيا تحت تصرفها إلى النيجر ليجدوا أنفسهم تحت تصرف الجانب الروسي، بعد التلاعب ببنود الاتفاق المبرم مع تركيا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد حسب الظروف الميدانية، حول حماية مصالحها فقط هناك. ونقل «المرصد» عن مصادر، لم يحددها، أن الجانب الروسي زج ببعض المجموعات في المواجهات العسكرية مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في بوركينا فاسو والنيجر.
وتحدث «المرصد السوري» سابقاً عن إرسال 1100 مقاتل سوري في النيجر، قال إن تركيا أرسلتهم العام الماضي، و«أوهمتهم قبل رحلة الارتزاق بأن المهام الموكلة إليهم حراسة منشآت نفطية أو قواعد عسكرية، أو مناجم معادن ثمينة ومنشآت نفطية كما هو الحال في النيجر، في حين تزج بهم في الصفوف الأمامية للقتال في أخطر الأماكن عند مثلث الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو في أفريقيا». وأشار «المرصد» إلى إرسال دفعتين متتاليتين من المرتزقة من فصائل فرق «الحمزة» و«السلطان مراد» و«السلطان سليمان شاه» المنضوية تحت راية «الجيش الوطني»، كل منها 550 مقاتلاً، مقابل رواتب شهرية 1500 دولار، لكن المخابرات التركية بدأت تقليص الرواتب الشهرية، على غرار ما فعلت من قبل مع العناصر التي أرسلتها إلى ليبيا منذ بداية عام 2020. ويحصل المرتزق حالياً على 1250 دولاراً.
ولفت المصدر، في وقت سابق من مايو (أيار)، إلى مقتل 5 عناصر من المرتزقة السوريين في النيجر، ليرتفع العدد الكلي إلى 9 قتلى حتى التاسع من الشهر. وساد استياء شعبي بعد تداول مقاطع مصورة تظهر ضراوة المعارك في النيجر، وأخرى تظهر مجموعة من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في النيجر إلى جانب تركيا وروسيا.
ودعا أهالٍ وناشطون عناصرَ الفصائل الموالية لتركيا، وبخاصة فصيلا «العمشات» و«السلطان مراد»، إلى الانشقاق عن الجيش الوطني السوري. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن 3 مقاتلين سوريين موالين لأنقرة تحدثت إليهم في الأسابيع الأخيرة، أنهم سجلوا أسماءهم للذهاب إلى النيجر لدى قيادة «فصيل السلطان مراد» الذي يعد الأكثر ولاء لتركيا في شمال سوريا. ووقّعوا عقوداً لمدة 6 أشهر لصالح شركة «سادات» للخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي. وسبق أن اتهمت واشنطن الشركة عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وُقعت أواخر عام 2019 مع حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج. كما أكد «المركز السوري للعدالة والمساءلة» أن شركة «سادات»، مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرد عبورهم من سوريا إلى الأراضي التركية، كما فعلت من قبل عند إرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان.
وبحسب تقارير لمنظمتي «المركز السوري للعدالة والمساءلة» و«سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، تعرض المرتزقة السوريون، الذين شاركوا في معارك سواء في ليبيا أو ناغورنو كاراباخ، لعمليات خداع وسرقة ولم يحصل كثير منهم على أي أموال، في حين مات آخرون دون أن تحصل عائلاتهم على ما وُعدوا به حال وفاة أبنائهم.
ودعا المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، بسام الأحمد، المجتمع الدولي إلى محاسبة الدول والشركات والجماعات المسلحة التي هي أكثر مسؤولية عن تجنيد المرتزقة.