تلقت مصر «إشارات إيجابية» من حركة «حماس» بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة «القاهرة» الإخبارية، في وقت طالب قادة 17 دولة في بيان مشترك حركة «حماس» وإسرائيل بتقديم تنازلات ضرورية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أكدت السلطة الفلسطينية جاهزيتها «لإعادة الوحدة إلى الحكم» بعد انتهاء حرب غزة، في حين أعلنت إسبانيا انضمامها لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى، بحسب ما نقلت القناة المقربة من السلطات، إن «مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار». وأشار المسؤول إلى أن حماس «ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة» مشدداً على أن قادة حماس «يدرسون بجدية وإيجابية مقترح الهدنة». وأضاف أنه تم توجيه «دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية». وكانت حركة حماس انتقدت ما اعتبرته «تناقضاً» بين مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ومطالب إسرائيل، فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، إن حماس «رحبت بما ورد على لسان بايدن بخصوص وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي». لكنه أضاف في حديثه ل «رويترز»: «الورقة التي يعتمد عليها المشروع الأمريكي، وهي الورقة الإسرائيلية، ليس فيها أي إشارة إلى وقف الحرب والانسحاب».

من جهته استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك وتباحثا في مقترح الهدنة. وأكد الجانبان، بحسب بيان للخارجية المصرية، «أهمية قيام إسرائيل وحماس بإتمام الاتفاق في أسرع وقت، واتخاذ خطوات جادة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع».

وأمس الخميس حضّ بايدن و16 من أبرز قادة العالم، بعضهم من أوروبا وأمريكا اللاتينية، حركة «حماس» على قبول المقترح المعروض بهذا الشأن. وطالب هؤلاء القادة كلاً من إسرائيل و«حماس»، بالعمل على تقديم تنازلات نهائية ضرورية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروح على الطاولة مثلما حدده الرئيس الأمريكي بايدن بتاريخ 31 مايو 2024. ووقّع قادة كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن غزة، معربين خلاله عن قلقهم العميق بشأن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في غزة، بما في ذلك العديد من مواطنيهم. ووصف البيان الذي وزعه البيت الأبيض، صيغة هذا الاتفاق بنقطة البداية الضرورية في هذه اللحظة الحاسمة، ومن شأنه أن يوفر الراحة لأسر الرهائن، وكذلك لأسر كلا الجانبين في هذا الصراع الرهيب، وللسكان المدنيين. وأكد البيان أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الدائرة.. مشدداً على أن هذا الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة تأهيل غزة إلى جانب ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إتاحة فرص لسلام طويل الأمد وأكثر استدامة وحل لدولتين.

في غضون ذلك، أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس الخميس، في بغداد استعداد السلطة الفلسطينية لتحمّل مسؤوليتها في إعادة الوحدة إلى الحكم الفلسطيني بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقرّ وزارة الخارجية العراقية «نحن جاهزون كفلسطينيين لأن نقوم بمسؤولياتنا في اليوم التالي (للحرب في غزة) حتى نساعد... في إعادة الوحدة إلى الشعب الفلسطيني والحكم الفلسطيني». وأضاف «يجب أيضاً التمهيد بشكل قوي لقيام الدولة وما يتبع ذلك من مسؤوليات لها علاقة بالحكم والحفاظ على إنفاذ القانون».

وشدّد على أن إنهاء الحرب في غزة يجب أن يحصل «ضمن إطار سياسي شامل»، مؤكدًا أن «غزة جزء من الدولة الفلسطينية... التي تحكمها حكومة واحدة بسلاح واحد ونظام واحد وقانون واحد».

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس، أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة. وقال ألباريس «هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين».

لقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم في قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط السودان، في هجوم حمّل الجيش السوداني وناشطون مسؤوليته لقوات «الدعم السريع»، في وقت حذرت منظمة الهجرة الدولية من أن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان قد يصل إلى 10 ملايين في الأيام المقبلة.

وأفادت «لجنة المقاومة» في ولاية الجزيرة، وهي واحدة من العديد من المجموعات في أنحاء السودان التي اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيدة للحكم المدني، بأن قرية ود النورة في الولاية نفسها شهدت «إبادة جماعية الأربعاء بعد هجوم قوات الدعم السريع على القرية مرتين وقتل ما قد يصل إلى مئة شخص».

وتابعت اللجنة في بيانها الذي نشرته على منصات التواصل الاجتماعي أنها «بانتظار العدد الفعلي للقتلى والمصابين وأسمائهم». ونشرت لقطات لما قالت إنه «مقبرة جماعية» في الساحة العامة، تظهر صفوفاً من الأكفان البيضاء.

وبالمقابل، نفت قوات «الدعم السريع» أن تكون قد استهدفت أي مدنيين في قرية ود النورة. وزعم المتحدث باسم هذه القوات الفاتح قرشي، في تسجيل مصور، إن «الأمر يتعلق بمعركة جرت في أطراف بلدة ود النورة بين عناصر الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والمخابرات». وأضاف أن «ما جرى تداوله من قتل لعشرات المدنيين من سكان البلدة وسلب ممتلكاتهم ما هو إلا افتراء من صنع عناصر النظام القديم»، حسب تعبيره. وبررت قوات «الدعم السريع» الهجوم بأن قرية ود النورة تضم معسكرات للجيش، لكن الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، نفى وجود أي قواعد عسكرية في قرية ود النورة.واظهرت فيديوهات بكاميرات الهواتف النفالة ان كل الضحايا مدنيون.

في الأثناء، حذرت منظمة الهجرة الدولية، في بيان، من أن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان قد يصل إلى 10 ملايين في الأيام المقبلة، واصفة الوضع بأنه استمرار ل«أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم». وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين في جميع أنحاء البلاد بلغ منذ اندلاع الحرب 7,1 مليون شخص، ليضاف إلى 2,8 مليون نازح قبل الحرب. وبحسب بيان المنظمة فإن «أكثر من نصف جميع النازحين داخلياً هم من النساء، وأكثر من ربعهم من الأطفال دون سن الخامسة».

وبينما حذر مسؤول أمريكي رفيع في إفريقيا من أن الحرب في السودان قد تتحول إلى صراع إقليمي شامل أو تصبح الدولة فاشلة في غياب اتفاق سلام دائم ومسار يفضي إلى انتقال سياسي نحو حكومة يقودها مدنيون، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس الخميس، أنه سيوسع نطاق جهوده للتعامل مع الطوارئ في السودان لتشمل خمسة ملايين شخص إضافي بحلول نهاية 2024 لتجنب مجاعة، ما يرفع إجمالي من تشملهم مساعدات البرنامج إلى عشرة ملايين هذا العام.

وأمس الأول الأربعاء، كشف تقرير جديد للإنذار المبكر أصدرته الأمم المتحدة عن أن انعدام الأمن الغذائي الحاد من المُتوقع أن يتفاقم من حيث الحجم والشدة في 18 «بؤرة ساخنة» للجوع من ضمنها السودان، إذ يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 3.6 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، وتقترب المجاعة بسرعة من ملايين الأشخاص في دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم.

قال البيت الأبيض إن 17 دولة، بينها الولايات المتحدة، تدعم المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، بينما تلقت مصر إشارات إيجابية من حركة «حماس» بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في الحرب الدائرة بينهما بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، على ما ذكرت قناة «القاهرة» الإخبارية المصرية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بياناً مشتركاً صادراً عن الدول الـ17 يدعو قادة كل من إسرائيل و«حماس» إلى تقديم تنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق، لافتاً إلى أنه ينص على أنه «حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة، ومقترح بايدن هو نقطة البداية».

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الدول تدعم بشكل كامل تحركاً باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، وفقاً للمقترح المطروح الآن على الطاولة.

ووقّع البيان قادة بارزون لدول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا والنمسا والدنمارك وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وتايلاند، إضافة إلى دول متناقضة في مواقفها، مثل البرازيل وكولومبيا، اللتين دان رئيساهما اليساريان إسرائيل بشدة، والأرجنتين التي يدعم زعيمها إسرائيل.

وأضاف البيان: «في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وكذلك «حماس» إلى تقديم أي تنازل نهائي ضروري لإبرام هذا الاتفاق وتوفير الراحة لأسر الرهائن، وكذلك للأشخاص من جانبَي هذا الصراع الرهيب، بمن فيهم المدنيون». وتابع: «حان الوقت لإنهاء الحرب، وهذا الاتفاق هو نقطة الانطلاق الضرورية».

في الأثناء قال مسؤول مصري رفيع المستوى، بحسب ما نقلت القناة المقربة من السلطات: «مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار».

دعوة مصرية

وأشار المسؤول إلى أن «حماس» ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن قيادات «حماس» تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة. وقال إنه تم توجيه «دعوة مصرية لقيادات «حماس» لزيارة القاهرة ومناقشة كل التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية».

وتأتي هذه «الإشارات» في حين تواصل الولايات المتحدة ومصر وقطر، التي تتولى دور الوساطة، جهودها سعياً لإقناع طرفي النزاع بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحاً قدمه على أنه خطة إسرائيلية.

وفي السياق ذكر مصدران أمنيان مصريان أن المحادثات التي يشارك فيها وسطاء قطريون ومصريون وأمريكيون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة مستمرة.

وبدأت جولة جديدة من المحادثات أمس الأربعاء عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، مسؤولين كباراً من قطر ومصر في الدوحة لمناقشة الاقتراح الذي أيده الرئيس جو بايدن.

وقال المصدران المصريان إن المحادثات في قطر تستهدف التوصل إلى صيغة مقبولة من جانب «حماس» فيما يتعلق بضمانات بأن يفضي الاتفاق إلى وقف كامل للأعمال القتالية في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع. وأضاف المصدران أن «حماس» أعربت عن تخوفها من بعض بنود الاقتراح، خاصة في إطار المرحلة الثانية.

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من شن «حرب محدودة» في لبنان، منبهة إياها إلى أن الخطوة «قد تدفع إيران إلى التدخل».

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومسؤول إسرائيلي، قولهم إن هناك مخاوف متزايدة في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع من أن الوضع في لبنان يصل إلى «نقطة انعطاف».

وذكر «أكسيوس» أن منع حرب شاملة تقود إلى دمار واسع في لبنان وإسرائيل، كان هدفاً رئيسياً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في جهودها لتجنب تمدد الحرب في غزة إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً.

ولكنه أشار إلى أن إدارة بايدن تعتقد أنه «سيكون من المستحيل استعادة الهدوء على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة».

وقال مسؤولان أمريكيان لـ«أكسيوس»، إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها لا تعتقد أن شن حرب محدودة في لبنان، أو «حرب إقليمية صغيرة»، هي خيار واقعي، لأنه سيكون من الصعب منعها من التوسع والخروج عن السيطرة.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أن اجتياحاً برياً للبنان، «حتى ولو اقتصر على المناطق المحاذية للحدود، سيدفع إيران إلى التدخل على الأرجح»، وفق المسؤولين الأميركيين والمسؤول الإسرائيلي.

وأحد السيناريوهات التي أثارت مخاوف الإدارة، هي أن «لبنان قد يشهد طوفاناً من المسلحين المؤيدين لإيران من سوريا والعراق واليمن، والذين سيريدون الانضمام إلى القتال».

في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل جندي في شمال البلاد الذي يشهد تبادلاً شبه يومي لإطلاق النار بين الدولة العبرية و«حزب الله» اللبناني.

وقال الجيش في بيان إن الجندي «سقط أثناء القتال في الشمال» الأربعاء بعد إطلاق طائرتين مسيرتين متفجرتين من لبنان في اتجاه بلدة حرفيش في شمال إسرائيل. لكن بيان الجيش لم يحدد موقع مقتل الجندي الرقيب رفائيل كودرس (39 عاماً) بدقة.

في الأثناء ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت، صباح أمس، على ساحة بلدة «عيترون» في جنوب لبنان، واستهدفت دراجة نارية بصاروخ موجه حيث أفيد عن وقوع إصابات».

وأعلن «حزب الله» في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس الخميس، التجهيزات ‏التجسسية في موقع «الراهب» الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة.

يستمر النزاع السياسي في ليبيا حول أبجديات الحل السياسي المرتقب، فيما يرى فاعلون أساسيون من مختلف مناطق البلاد، أن السبب الأصلي لاستمرار الخلاف، هو غياب التوافق على طبيعة نظام الحكم المرتقب اعتماده، وما يمكن أن ينتج عنه من هيئات ومؤسسات وقوانين.

و أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في حلقة نقاشية نظمها مركز السلام للدراسات وإدارة الأزمات في بنغازي، استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين، ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع، وهو ما رأى فيه متابعون للملف الليبي اقتراباً من الملف المسكوت عنه، والذي يعتبر سبباً رئيسياً في عجز الفرقاء على حلحلة الأزمة وخاصة في ما يتصل بنص الدستور وتنظيم الانتخابات.

وفشل الفرقاء الليبيون في اعتماد مسودة الدستور التي قوبلت بانتقادات من أطراف عدة، والتي نصت في نسخة العام 2017 على أن «ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية». وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية، اتساع دائرة المنادين بالعودة إلى اعتماد دستور 1951 وخاصة للمواد المحددة للنظام الفيدرالي الديمقراطي، فيما برزت جملة من الخلافات بين من يطالبون باستعادة النظام الملكي وبين يطالبون بتكريس النظام الجمهوري.

ويشير محللون ليبيون إلى أن الوقت حان للنظر بعمق في موضوع النظام السياسي الذي يمكن أن يرضي أغلب الأطراف، وهو النظام الفيدرالي التعددي الذي يعتمد على مبدأ احترام الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للبلاد.