بلينكن يزور المنطقة لبحث مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار في غز/الدبيبة يهاجم «النواب والدولة» الليبيين / 40 قتيلاً بقصف مدفعي عشوائي في أم درمان
![بلينكن يزور المنطقة](/upload/photo/news/6/8/500x282o/977.jpg?q=1)
وام: بلينكن يزور المنطقة لبحث مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
ونوه ميلر إلى قناعة الوزير بلينكن بفائده اقتراح وقف إطلاق النار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وشدد على أنه سيرفع المعاناة عن سكان غزة ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.
وأشار بيان المتحدث بإسم الخارجية الأميركية، إلى أن الاتفاق سيتيح أيضا إمكانية التوصل إلى هدوء على حدود إسرائيل الشمالية حتى تتمكن الأسر اللبنانية والإسرائيلية من العودة إلى منازلها، وسيهيئ الوقت والظروف المواتية للمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل ويحسن الاستقرار عبر المنطقة، مؤكدا ضرورة منع اتساع رقعة الصراع الدائر. ومن المنتظر أن يحضر الوزير بلينكن خلال زيارته للأردن، مؤتمر القمة بشأن الاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في غزة الذي تستضيفه المملكة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة «عمان» بالمشاركة مع مصر والأمم المتحدة وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية.
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بـ«الأونروا».
وأضافت توما: «مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين».
كما طالبت المسؤولة الأممية بـ«إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها».
وفي وقت سابق أمس، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف «مدرسة أسماء» التابعة لوكالة «الأونروا» التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وهذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي خلال يومين، غداة استهدافه أمس الأول، مدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وخلفت الحرب على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر، بأن الوكالة ستبقى تؤدي عملها في مقريها بالقدس الشرقية المحتلة، رغم الاستهدافات الذي تتعرض لها من مسؤولين وناشطين إسرائيليين تشمل اعتداءات وإجراءات وتشريعات.
وآخر هذه الاستهدافات كان قرار السلطات الإسرائيلية في 30 مايو الماضي إخلاء مقر «الأونروا» الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال 30 يوماً، بزعم عدم الحصول على موافقة سلطة أراضي إسرائيل لبناء المقر على تلك الأرض.
تعقيب رسمي
وفي أول تعقيب رسمي من «الأونروا»، قال فاولر: «بداية، أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه».
واستنكر فاولر الأسلوب الذي تتعامل به السلطات مع «الأونروا»، معتبراً أن «هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تتم بها الأمور فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية واحترام كيانات الأمم المتحدة، لأن مقرنا يشبه المجمع الدبلوماسي».
وأضاف موضحاً: «نحن على علم بمهلة الـ30 يوماً، لكن لم يتم إبلاغنا رسمياً بذلك».
وقال فاولر: «نحن واضحون تماماً بشأن موقفنا، فالأونروا متواجدة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي».
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله
وقال عمدة بلدة «برقا»، صايل كنان، إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون. وأضاف: «للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم إشعال النيران من قبل المستوطنين». وفي وقت لاحق أمس، قال كنان إن «مستوطنين أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة». وبين أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.
الخليج: الدبيبة يهاجم «النواب والدولة» الليبيين
هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أعضاء مجلسي النواب والدولة، واتهمهم بمحاولة التمديد لأنفسهم للاستمرار في السلطة وتعطيل الانتخابات، في وقت يضغط فيه المجلسان لتشكيل حكومة موحدة توصل البلاد للانتخابات.
وقال الدبيبة في تدوينة على صفحته بموقع «إكس»: إن أعضاء المجلسين أصبحوا يناقشون التمديد لأنفسهم واختراع مرحلة انتقالية جديدة، عوض التوافق على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ، أو التنديد بتزوير عملة بلدهم، أو إبداء موقف من اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً، وذلك في إشارة إلى النائب إبراهيم الدرسي الذي اختفى في ظروف غامضة، منذ أكثر من أسبوعين في مدينة بنغازي شرق البلاد.
هذا الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة، جاء رداً على اجتماع عقدته مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، مساء أمس الأول الخميس في مصراتة، اتفقوا خلاله على تشكيل حكومة جديدة وعلى إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها، وإطلاق عملية سياسية تيسرها البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
ويرفض الدبيبة ترك منصبه، كما يعارض القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة ( 6+6 ) وصادقت عليها السلطة التشريعية.من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص ضد أحد عناصر «الكانيات» التي كانت تسيطر على ترهونة قبل سنة 2020.
40 قتيلاً بقصف مدفعي عشوائي في أم درمان
وقالت «لجان مقاومة كرري» في أم درمان في بيان، أمس الجمعة، «بسبب القصف العشوائي على المواطنين، ارتفع عدد الشهداء إلى 40 وأكثر من 50 إصابة». وأضافت أن «الحصر الدقيق للقتلى والمصابين جراء القصف ما زال جارياً».
وكانت وزارة الصحة السودانية قالت أمس الجمعة، إن «الميليشيا المتمردة قصفت أحياء كرري بأم درمان، باستخدام الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، حيث وصل مستشفى النو التعليمي نحو 10 جثامين و48 إصابة».
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ «الأمين العام يدين بشدّة الهجوم الذي يُزعم أنّ قوات الدعم السريع شنّته ضدّ قرية ود النورة بولاية الجزيرة ويُزعم أنّه خلّف أكثر من 100 قتيل».
وأضاف أنّ الأمين العام يدعو طرفي النزاع إلى الامتناع عن شنّ أيّ هجمات ضدّ المدنيين.
وفي بيانه أكّد دوجاريك أنّ الأمين العام «يشعر بقلق عميق إزاء المعاناة الهائلة للشعب السوداني بسبب استمرار الأعمال العدائية». وأضاف أنّ الأمين العام يكرّر دعوته «لإسكات الأسلحة في جميع أنحاء السودان وسلوك الطريق المؤدّي إلى سلام». بدوره،أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة، عن شعوره بالصدمة إزاء تقارير عن عمليات قتل «وحشية» لمدنيين في هجوم «ود النورة».
وقال تورك، في منشور عبر منصة إكس، «يجب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع».وتساءل عن عدد السودانيين الذين يجب أن يقتلوا قبل أن توقف أطراف النزاع القتال؟.
كما دان الاتحاد الإفريقي أمس الجمعة بأشد العبارات «المذبحة» في قرية ود النورة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إنه «منزعج» من حقيقة أن «الوضع... يستمر في التدهور ويؤدي إلى الجوع الحاد، وحتى المجاعة، في أجزاء مختلفة من السودان». وحضّ «المجتمع الدولي على وضع حد نهائي» للحرب. وكانت الخارجية السودانية، أعلنت مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى «مجزرة» قرية ود النورة، إلى 180.
وقال الجيش السوداني، أمس الأول الخميس، إنه سيرد «رداً قاسياً». وجاء بيان الفريق ركن عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة عقب اتهامات من نشطاء محليين بأن الجيش لم يستجب لنداءات من أجل المساعدة يوم الأربعاء. وأكد البرهان، أن الرد على ما وصفه ب«جرائم» بحق مواطني قرية ود النورة «سيكون قاسياً».وبحسب إعلام المجلس، أشار البرهان إلى أنه «لا تفاوض أو جلوس مع داعمي الميليشيا من تنسيقية تقدم وقوى الحرية والتغيير».
قصف متبادل جنوبي لبنان وصواريخ أرض جو تدخل المعركة
وشنت طائرات إسرائيلية فجر أمس غارات على منطقة كسارة العروش في جبل الريحان، مصحوبة بغارات وهمية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل. وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن «طائراته قصفت منشآت عسكرية ل«حزب الله» ليل الخميس في مناطق جبل رسلان والراميه وكفركلا في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته بآليات هندسية لمكافحة الحرائق المشتعلة في الشمال.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، إصابة 6 جنود خلال عمليات مكافحة الحرائق في الشمال. وأدى إطلاق حزب الله لصواريخ وطائرات مسيرة هجومية، على مستوطنات الشمال إلى اندلاع حرائق كبيرة في مساحات واسعة من الأراضي.
في غضون ذلك، قال المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إنّه «مع استمرار تبادل إطلاق النار حول الخط الأزرق، فإنّ الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف عاجل لإطلاق النار». وأضاف أنّ غوتيريش يخشى أن «يؤدّي تبادل إطلاق النار هذا إلى نزاع أوسع نطاقاً تكون عواقبه وخيمة على المنطقة». وأبدى الأمين العام أسفه «لأنّنا فقدنا بالفعل مئات الأرواح، ونزح عشرات الآلاف، ودُمرت منازل وسبل عيش على جانبي الخط الأزرق».
إلى ذلك، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة بايدن حذرت تل أبيب في الأسابيع الأخيرة من أن فكرة حرب محدودة في لبنان قد تدفع إيران إلى التدخل. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن هناك قلقاً متزايداً في الجيش الإسرائيلي من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول. وبحسب الموقع الأمريكي تحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود لكنهما لم يحرزا تقدماً بعد. واعتبر الموقع أن إدارة بايدن تعتقد أنه سيكون من المستحيل استعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية دون وقف إطلاق النار في غزة. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها لا تعتقد أن حرباً محدودة في لبنان أو حرباً إقليمية صغيرة هي خيار واقعي لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد.
البيان: إسرائيل: حماس تغير تكتيكاتها القتالية وقياداتها الميدانية الأولى في قطاع
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن حركة "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية و"أوكلت قيادة المعارك في الجزء الشمالي من القطاع لقائد لواء غزة، والجزء الجنوبي لمحمد السنوار".
وأشارت "مكان" في تقرير لها إلى أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تغييرات في صف قيادات الحركة الفلسطينية.
واعتبرت أنه "في أعقاب عمليات التصفية التي نالت من عدد من قيادات "حماس" خلال الأشهر الأخيرة الماضية، عمدت الحركة الفلسطينية إلى تقسيم قطاع غزة لقسمين: شمال وجنوب" وفق روسيا اليوم.
وذكر مصدران في قطاع غزة مطلعان على التفاصيل أنه "على ضوء التقسيم الجديد للقطاع، أصبح قائد شمالي القطاع هو عز الدين حداد، قائد لواء غزة".
وأشارت المصادر إلى أن "حداد، الذي صعد من القاع في لواء غزة وشغل منصب قائد سرية وكتيبة ولواء، تم تكليفه بمسؤولية كامل شمال قطاع غزة، لاستعادة قدرات حماس في الشمال أيضا".
واعتبرت المصادر أن "الترميم الذي ظهر على شكل عودة عناصر "حماس" إلى جباليا أدى إلى إطلاق عملية للجيش الإسرائيلي هناك".
أما من يواصل قيادة الجزء الجنوبي من القطاع فهو "محمد السنوار الذي يتولى القيادة منذ اغتيال مروان عيسى".
مسودة أمريكية معدلة في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة
يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، فيما وزعت الولايات المتحدة مسودة معدلة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يتعلق بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبدأ جولة تشمل إسرائيل ومصر وقطر والأردن بين 10 و12 يونيو للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة «حماس»، وستكون هذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الجمعة، أن زيارة أنتوني بلينكن، تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وتل أبيب رد حركة «حماس» على اقتراح قدمته إسرائيل، أخيراً، وأعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
في الأثناء وزعت الولايات المتحدة مسودة معدلة أمس على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يتعلق بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب في غزة. وتشمل المسودة المعدلة حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أربع فقرات إجرائية رئيسية، إلى جانب فقرات أخرى.. الفقرة الأولى منها ترحب باقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس بايدن في البيت الأبيض بتاريخ 31 مايو الماضي، وتشير الفقرة «إلى أن هذا الأمر مقبول من قبل إسرائيل»، وتناشد «حماس» الموافقة على المقترح، كما تطالب الطرفين المعنيين بالتطبيق الكامل لمشروع القرار المعدل دون قيد أو شرط أو تأخير.
أما الفقرة الثانية في منطوق القرار، فتنص على أن تطبيق بنود هذا القرار سيكون على ثلاث مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى وقفاً كاملاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من النساء والكبار في السن والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن القتلى، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى بيوتهم في غزة، بالإضافة إلى التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية بصورة كافية في جميع أرجاء القطاع وإلى جميع الفلسطينيين الذين يحتاجون المساعدة.
أما المرحلة الثانية فتتعلق بإنهاء الأعمال العدائية في مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا في غزة، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. أما المرحلة الثالثة فهي البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار رئيسية على مدى سنوات عدة في غزة مع إعادة رفات جميع الرهائن الذين توفوا في غزة إلى أهاليهم.
بينما تشدد الفقرة الثالثة الرئيسية في منطوق مشروع القرار الأمريكي، على أهمية التزام الأطراف المعنية بتنفيذ هذا القرار، ببنود الاقتراح، طالما تمت الموافقة عليه، مؤكدة أن هذه البنود سيتم دعم تنفيذها من قبل كل الدول الأعضاء بالإضافة إلى الأمم المتحدة.
وتنص الفقرة الرابعة الرئيسية في منطوق القرار على رفض مجلس الأمن أي محاولات لإحداث تغييرات في التركيبة السكانية أو الجغرافية في قطاع غزة مثل إنشاء ما يسمى رسمياً أو بصورة غير رسمية بالمناطق العازلة.
في الأثناء أثارت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مخاوف بشأن مشروع القرار الأمريكي.
وقال دبلوماسيون إن الجزائر الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس أشارت أيضاً إلى عدم استعدادها لدعم النص. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الدول دائمة العضوية بالمجلس حق النقض. وتلك الدول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.
وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للمقترح الذي ما زالت تدرسه حماس. ووزعت مشروع قرار من صفحة واحدة على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً يوم الاثنين الماضي ونسخة معدلة جديدة أول من أمس.
لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل بالخطة ويريدون من المجلس أن يلتزم بمطلب أصدره في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.
واقترحت روسيا تعديلات على النص الأمريكي، تتضمن دعوة كل من «حماس» وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف.
وتريد موسكو أيضاً أن تؤكد المسودة على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وهو ما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها بايدن الأسبوع الماضي.
الشرق الأوسط: تقارير ترجح تنفيذ تركيا عملية عسكرية لمنع الانتخابات بمناطق «قسد»
في الوقت ذاته، تواصل المعارضة التركية ضغوطها للكشف عن ملابسات تورط أحد القادة العسكريين الأتراك في سوريا في تهريب سوريين عبر الحدود بسيارته الرسمية، وما إذا كان بين من تم تهريبهم منتمون إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، والتي تعدّها تركيا تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا.
وقال الكاتب في صحيفة «حرييت»، القريب من دوائر الحكم في تركيا، عبد القادر سيلفي، إن تركيا ينتظرها صيف ساخن في سوريا هذا العام، ففي حال فشلت بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين في تأجيل الانتخابات في مناطق سيطرة «قسد» في أغسطس (آب)، فقد تكون مسألة العمل العسكري على جدول الأعمال.
وأكد سيلفي أن تركيا مستعدة لكلا الخيارين، مشيراً إلى أن «حزب (العمال الكردستاني) ينوي إجراء انتخابات محلية بدعم أميركي في أغسطس المقبل في المناطق السورية التي يسيطر عليها». ولفت إلى أن الولايات المتحدة عارضت إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 11 يونيو (حزيران) الحالي، والتي أعلن عن تأجيلها إلى أغسطس، لكنها لم تقل إن الانتخابات «غير شرعية».
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في «الإدارة الذاتية» (الكردية) تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 11 يونيو الحالي، لتُجرى في أغسطس المقبل، لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس على مستوى 1792 مركزاً في 7 كانتونات تابعة لنفوذها في شمال وشمال شرقي سوريا.
وقالت المفوضية، في بيان، إن «التأجيل جاء استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، بموجب كتب رسمية منها، وحرصاً على تنفيذ العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، وإن سبب التأجيل هو ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية، ولتأمين المدة اللازمة لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات»، ودعت 4 أحزاب وتحالفات إلى تأجيل الانتخابات.
تأجيل غير كاف
وقال سيلفي، في مقال الجمعة: «تم تأجيل الانتخابات التي خطط لها حزب (العمال الكردستاني) لإجرائها في سوريا في 11 يونيو مرة أخرى، بسبب الموقف التركي الحازم»، لكن الخطر لم يتم القضاء عليه بالكامل، وأعلن «التنظيم الإرهابي أن الانتخابات ستجرى في أغسطس»، وأضاف: «يجب إلغاء هذه الانتخابات المزعومة بشكل كامل؛ لأنه من غير المقبول لمنظمة إرهابية أن تختار الحصول على وضع مستقل لنفسها... اليوم حزب (العمال الكردستاني)، وغداً (داعش)، يعقدون انتخابات على أراضي الدولة السورية باستخدام الأسلوب نفسه، ويعلنون الحكم الذاتي، وبعد ذلك الشيء التالي الذي تعرفونه... إنشاء دولة إرهابية».
وانتقد سيلفي صمت دمشق وطهران وموسكو تجاه الإعلان عن الانتخابات في شمال سوريا، قائلاً: «تنظيم حزب (العمال الكردستاني) الإرهابي يعلن أنه سيجري انتخابات، ويعلن إدارة ذاتية في جزء من الأراضي السورية، لكن الدولة السورية لم تتكلم وكأن الانتخابات ستجرى في بلد آخر»، وأضاف: «والتزمت إيران الصمت، التي قالت إن الدفاع عن طهران يبدأ من دمشق، فقط تركيا اعترضت، لكن تركيا لديها ما يكفي، كان موقف تركيا الحازم كافياً لتأجيل الانتخابات للمرة الثانية، لكن ألا يُزعج إيران قيامُ إسرائيل ثانية في سوريا وإعلان دولة إرهابية بتوجيه من الولايات المتحدة؟ ألا يتعلق الأمر بروسيا؟ أليست سوريا تعاني من مثل هذه المشكلة؟ لسوء الحظ، لم يتمكن أي منهم من إجراء اختبار دقيق».
في الوقت ذاته، أعاد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قضية تورط أحد القادة العسكريين الأتراك في شمال سوريا في تهريب سوريين عبر الحدود.
وأثار نائب الحزب عن مدينة تشناق قلعة، أوزغور جيلان، القضية خلال المناقشات الجارية في البرلمان حول تعديل قانون موظفي القوات المسلحة، مطالباً بالكشف عن صحة ما تردد من مزاعم بشأن وجود عناصر إرهابية تنتمي إلى «وجدات حماية الشعب الكردية - حزب العمال الكردستاني»، ضمن السوريين الذين تم تهريبهم بواسطة عميد تركي كان قائداً لإحدى الوحدات التي تتحكم في معابر على الحدود مع سوريا.
وأشار إلى أنه تم إحالة العميد وحارسه الشخصي وضابط صف ورقيب متخصص من اللواء 20 مدرع إلى التقاعد بعد انتشار فضيحة تهريبه سوريين إلى داخل تركيا في سيارته الرسمية، وتردد أن بعضهم من العناصر الإرهابية. وتساءل عن صحة هذه المزاعم وعن الإجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها من جانب قيادة القوات المسلحة التركية.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، منذ أسبوعين، إحالة ضابط كبير من قادة العمليات في سوريا على التقاعد لتورطه مع آخرين في عملية تهريب للبشر، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يجوز استخدامها لوضع الجيش التركي موضع الشك. وقالت الوزارة، في بيان، إنه «رداً على ما تردد حول حادثة قيام ضابط برتبة عميد كان مسؤولاً عن أحد المعابر الحدودية مع سوريا بتهريب سوريين إلى تركيا في سيارته الرسمية، فقد تمت إحالته إلى التقاعد، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة وتم إجراء تحقيقات قضائية وإدارية». وتفجرت القضية من خلال معلومات نشرها الصحافي باريش تورك أوغلو، حول تورط جنرالات بالجيش في تهريب سوريين عبر الحدود في سياراتهم الرسمية، مستغلين مواقعهم الوظيفية من أجل التربح، وتم فتح تحقيق ضده بسبب نشر هذه المعلومات.
العراق: ترجيحات بضربة وشيكة لـ«المقاومة»
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن «الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق».
ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية. قال قيادي في الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران».
لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً».
السودان: معركة «كسر عظم» في الفاشر
تُقدّر كثافة سكان مدينة الفاشر حالياً بقرابة 900 ألف نسمة، يتوزّعون بين قبائل وإثنيات الإقليم والسودان المختلفة، وإن كانت الكثافة الأعلى لجماعة الزغاوة الإثنية. وإلى جانب السكان الأصليين، تضم الفاشر اليوم عدداً من معسكرات النازحين هي: «معسكر أبوشوك»، و«معسكر زمزم»، و«معسكر السلام»، وهي تؤوي المواطنين الذين نزحوا إلى حاضرة الإقليم إثر اندلاع الحرب بين الجيش والحركات المسلحة الدارفورية 2003. ومن ثم ازداد العدد كثيراً بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» على مناطق ومدن الإقليم الأخرى؛ هرباً من القتال ومن الانتهاكات التي ترتكبها «الدعم السريع» إبان معارك السيطرة.
يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب في السودان، كان هناك شبه «اتفاق سكوتي» بين الجيش و«الدعم السريع» والحركات المسلحة على إبقاء الفاشر بعيدة عن النزاع، وعلى أن تحميها «القوات المشتركة» المكوّنة من قوات الحركات المسلحة الموقّعة على «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وهي «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، و«التحالف السوداني» بقيادة خميس عبد الله أبكر، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بقيادة الهادي إدريس، وذلك إلى جانب الجيش و«الدعم السريع».
الفاشر «منطقة عسكرية»
ولكن، في أواخر أبريل (نيسان) 2023، أي بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، أُعيد تشكيل القوات المشتركة من قوات الحركات المسلحة كي تتولى مهمة تأمين انسياب المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والطرق الرابطة بين المدن وبقية أنحاء البلاد، بعدما أعلنت هذه القوات «الحياد» بين الجيش و«الدعم السريع». وهذا الأمر أبقى المدينة بمنأى عن القتال على الرغم من سيطرة «الدعم السريع» على 4 ولايات من ولايات الإقليم الخمس، وأجزاء واسعة من الولاية الخامسة شمال دارفور.
وبالفعل، ظلت الحركات المسلحة محايدة بين الجيش و«الدعم السريع» طوال 7 أشهر، وممتنعة عن مناصرة أي منهما. إلا أن اثنتين من كبريات هذه الحركات هما «حركة العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» أعلنتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إنهاء حالة الحياد، و«الانحياز» للجيش والقتال إلى جانبه ضد «الدعم السريع». وجاءت هذه الخطوة إثر اتهامهما «الدعم السريع» باستهداف المدنيين ونهب الممتلكات، والاستعانة بـ«أيادٍ أجنبية» اتهمتها بالسعي إلى تفتيت البلاد، بينما احتفظت حركة «تجمع قوى تحرير السودان» (بقيادة عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر)، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» (بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس) بموقفيهما المحايدَين، واختارتا الالتحاق بالقوى المدنية التي تطالب بوقف الحرب.
وبالتالي، تحوّلت الفاشر إلى منطقة عسكرية مكتظة بالجنود والآليات العسكرية والسكان والنازحين بإعلان الحركتين الكبيرتين الانحياز للجيش والقتال مع آخر القواعد العسكرية للجيش السوداني في إقليم دارفور «الفرقة السادسة - مشاة» في المدينة، التي انضم إليها الجنود الفارون من «الفرقة 15» في الجنينة، و«الفرقة 21» في زالنجي، و«الفرقة 16» في نيالا، و«الفرقة 21» في الضعين، والمعسكرات الأخرى التابعة للجيش التي كانت سيطرت عليها «الدعم السريع».
بعدها، منذ أبريل الماضي، حشدت «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر، وطوّقت المدينة من الجهات كلها، وبدأت عمليات عسكرية في محاولة منها للسيطرة عليها. إذ شرعت في قصف المدينة بالمدفعية الثقيلة مع شنّ هجمات متفرقة، مستهدفة مقرّ قيادة الجيش والقوات المتحالفة معه؛ ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة خارج المدينة نحو القرى والمعسكرات المتاخمة لها، وخلق أزمة إنسانية كبيرة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم تحت حصار مطبق.
كارثة إنسانية
أثار حصار الفاشر والكارثة الإنسانية المتوقعة، في حال استمرار الحرب في المدينة أو اجتياح «الدعم السريع» لها، مخاوف المجتمعَين الإقليمي والدولي من كارثة إنسانية كبيرة قد تتجاوز الكارثة التي حلّت بالإقليم إبان الحرب بين القوات الحكومية والحركات المسلحة 2003. وحقاً، حذّرت الأمم المتحدة يوم 26 أبريل الماضي من «عواقب وخيمة تطال السكان المدنيين» في الفاشر، بوصفها منطقةً على «حافة المجاعة». وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن مبعوثه إلى السودان، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، يسعى مع الأطراف للتهدئة في الفاشر، ودعا الأطراف للامتناع عن القتال فيها.
وأبدت وزارة الخارجية الأميركية هي الأخرى، تخوّفها من تفاقم الصراع في الفاشر، ودعت الأطراف إلى الكف عن مهاجمة المدينة، ووقف هجوم وشيك عليها من قبل «الدعم السريع» من شأنه تعريض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين للخطر. وفي خطوة تأتي في سياق مزيد من الضغط على «الدعم السريع» لوقف هجماتها على الفاشر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية يوم 15 مايو (أيار) الماضي على اثنين من قادة «الدعم السريع» الميدانيين هما: علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حميد محمد، لدوريهما في العملية العسكرية في الفاشر وحصارها، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر، والتسبب بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.الأوضاع الميدانية
آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، قال في رسالة لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، إن قتالاً شرساً لا يزال يدور في إقليم دارفور، خصوصاً في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. ووصف ما يحدث هناك بأنها «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، و«عقاب جماعي ضد المدنيين». وأردف رجال: «الجميع محكوم عليهم بالموت جوعاً، أو بسبب القصف المتعمد من قبل أطراف النزاع»، داعياً إلى «وقف فوري للقتال في الفاشر، وفتح الممرات الإنسانية دون تأخير، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين الذين أنهكهم الجوع ويعيشون في ظروف مروّعة لا يحيط بها الوصف»، بحسب عبارته.
من جهة ثانية، وفقاً لمنصة «عاين» المستقلة، فإن آلاف المدنيين في الفاشر ومحيطها يعيشون أياماً عصيبة، وموجات نزوح مستمرة، في حين تزداد المخاوف من أن تتطوّر المواجهات إلى عنف وإراقة للدماء بدوافع عرقية، على غرار ما شهدته مدينة الجنينة وبلدة أردمتا في غرب دارفور.
ومن جانبها، أفادت «منظمة أطباء بلا حدود» بأن أكثر من 130 مدنياً قُتلوا جرّاء القتال في الفاشر، مع تقديرات بأن أعداد القتلى أعلى بكثير من هذا الرقم، في وقت لا يعمل فيه إلاّ مستشفى واحد هو الآخر تعرّض للقصف. وفي حين تتواصل هجمات «الدعم السريع» على المدينة وأحيائها، تقول مصادر الجيش والحركات المسلحة التابعة له، إنه صدّ الهجمات التي شُنّت على المدينة. وفي المقابل، يرى محللون أن العمليات التي تقوم بها «قوات الدعم السريع» راهناً هدفها «تليين» دفاعات الجيش وحلفائه قبل هجوم كبير قد تشنّه قريباً. وفعلاً، تحشد «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر من الجهات الأربع، وتنشر مزيداً منها؛ ما أدى إلى عزل المدينة كلياً عن العالم، وأدى إلى نقص كبير في المواد الغذائية والمياه والدواء. ولذا يضطر الجيش إلى تزويد قواته المتمركزة في مقر «الفرقة السادسة - مشاة»، - أحد أكبر معاقل الجيش المتبقية في الإقليم - عن طريق «الإسقاط الجوي».
جعفر حسن: ثمّة ذاكرة غربية ما زالت تختزن الانتهاكات الفظيعة في دارفور
* عزا جعفر حسن، الناطق باسم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» السوداني التحذيرات الصادرة عن المجتمع الدولي ضد ما يحدث في الفاشر، إلى وجود «ذاكرة غربية مختزنة من الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في دارفور إبان الحرب بين الحركات المسلحة والجيش في 2003». وأضاف: «الغرب يخشى أن توقظ ذاكرة وتاريخ ذلك الوقت في أذهان الناس هناك، وما يمكن أن يقود إليه هذا التذكار».وأوضح حسن أن الفاشر هي آخر مدينة في دارفور ظلت خارج دائرة الحرب. وبالتالي، غدت ملاذاً آمناً لكل حركات النزوح من مناطق دارفور الأخرى، ولكن «وجودها في قلب الصحراء بعيداً عن الحدود من تشاد وليبيا ووسط السودان، واقع يصعّب على المدنيين النزوح والهروب مرة أخرى، وهذا من الأسباب الرئيسية للاهتمام الدولي الكبير بما يدور في الفاشر».ومن ثم، حذّر حسن من مخاطر كبيرة تواجه الناس في المدينة ومحيطها، لافتاً إلى وجود «محاولات لإخراج المدنيين، وإيجاد مخارج آمنة لهم للهرب من الحرب التي تدور داخل الفاشر، والحؤول دون استخدام مدنيي المدينة ومعسكرات النازحين دروعاً بشرية أو أدوات حرب». وتابع: «لو أراد الناس الفرار من الفاشر، فإلى أين سيذهبون؟ لا توجد مدن قريبة تسع هذه الأعداد... صحيح هناك مدن صغيرة محيطة، لكنها لا تتّسع للأعداد الكبيرة التي قد تنزح». واستطرد شارحاً: «الخيار الأمثل بحسب الاتفاق السابق، أن يخرج الجيش و(الدعم السريع) من المدينة؛ لكي تُدار من قِبل القوات المشتركة. هذا هو الحل الصحيح، ولكن ما حدث قد حدث، والدانات تسقط على بيوت الناس من كل الأطراف المتقاتلة، والرصاصة لا تفرّق بين المدني والعسكري».وبالفعل، وفق التقارير، تحوّلت الفاشر مدينةً بحجم ثلاث مدن من حيث عدد السكان بعد لجوء الفارين من ثلاث ولايات إليها. غير أنه يبدو أن كلاً من الجيش و«الدعم السريع» سيخوضان معركة «نَفَس طويل» في المدينة؛ لأن مَن سيُسيطر عليها يكون قد كسر عظم غريمه.