أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيقوم بجولة سياسية في المنطقة، تشمل كلا من مصر وإسرائيل والأردن وقطر خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري. وذكر المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان وزعه، أن الوزير بلينكن، سيناقش مع الشركاء في المنطقة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يضمن الإفراج عن الرهائن كافة.
ونوه ميلر إلى قناعة الوزير بلينكن بفائده اقتراح وقف إطلاق النار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وشدد على أنه سيرفع المعاناة عن سكان غزة ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.
وأشار بيان المتحدث بإسم الخارجية الأميركية، إلى أن الاتفاق سيتيح أيضا إمكانية التوصل إلى هدوء على حدود إسرائيل الشمالية حتى تتمكن الأسر اللبنانية والإسرائيلية من العودة إلى منازلها، وسيهيئ الوقت والظروف المواتية للمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل ويحسن الاستقرار عبر المنطقة، مؤكدا ضرورة منع اتساع رقعة الصراع الدائر. ومن المنتظر أن يحضر الوزير بلينكن خلال زيارته للأردن، مؤتمر القمة بشأن الاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في غزة الذي تستضيفه المملكة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة «عمان» بالمشاركة مع مصر والأمم المتحدة وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية.

طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، بإجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين.
جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بـ«الأونروا».
وأضافت توما: «مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين».
كما طالبت المسؤولة الأممية بـ«إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها».
وفي وقت سابق أمس، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف «مدرسة أسماء» التابعة لوكالة «الأونروا» التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وهذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي خلال يومين، غداة استهدافه أمس الأول، مدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وخلفت الحرب على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر، بأن الوكالة ستبقى تؤدي عملها في مقريها بالقدس الشرقية المحتلة، رغم الاستهدافات الذي تتعرض لها من مسؤولين وناشطين إسرائيليين تشمل اعتداءات وإجراءات وتشريعات.
وآخر هذه الاستهدافات كان قرار السلطات الإسرائيلية في 30 مايو الماضي إخلاء مقر «الأونروا» الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال 30 يوماً، بزعم عدم الحصول على موافقة سلطة أراضي إسرائيل لبناء المقر على تلك الأرض.
تعقيب رسمي
وفي أول تعقيب رسمي من «الأونروا»، قال فاولر: «بداية، أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه».
واستنكر فاولر الأسلوب الذي تتعامل به السلطات مع «الأونروا»، معتبراً أن «هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تتم بها الأمور فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية واحترام كيانات الأمم المتحدة، لأن مقرنا يشبه المجمع الدبلوماسي».
وأضاف موضحاً: «نحن على علم بمهلة الـ30 يوماً، لكن لم يتم إبلاغنا رسمياً بذلك».
وقال فاولر: «نحن واضحون تماماً بشأن موقفنا، فالأونروا متواجدة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي».

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، أراضي زراعية مثمرة في بلدة «برقا» بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وقال عمدة بلدة «برقا»، صايل كنان، إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون. وأضاف: «للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم إشعال النيران من قبل المستوطنين». وفي وقت لاحق أمس، قال كنان إن «مستوطنين أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة». وبين أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.

ارتفعت حصيلة قتلى القصف المدفعي العشوائي، على أحياء بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم أمس الأول الخميس، إلى 40 قتيلاً، وفق ناشطين سودانيين، فيما أعلنت الأمم المتّحدة أنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش «يدين بشدّة» الهجوم الذي زعمت تقارير بأنّ قوات الدعم السريع شنّته على قرية في ولاية الجزيرة بوسط السودان وخلّف «أكثر من 100 قتيل».


وقالت «لجان مقاومة كرري» في أم درمان في بيان، أمس الجمعة، «بسبب القصف العشوائي على المواطنين، ارتفع عدد الشهداء إلى 40 وأكثر من 50 إصابة». وأضافت أن «الحصر الدقيق للقتلى والمصابين جراء القصف ما زال جارياً».

وكانت وزارة الصحة السودانية قالت أمس الجمعة، إن «الميليشيا المتمردة قصفت أحياء كرري بأم درمان، باستخدام الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، حيث وصل مستشفى النو التعليمي نحو 10 جثامين و48 إصابة».

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ «الأمين العام يدين بشدّة الهجوم الذي يُزعم أنّ قوات الدعم السريع شنّته ضدّ قرية ود النورة بولاية الجزيرة ويُزعم أنّه خلّف أكثر من 100 قتيل».

وأضاف أنّ الأمين العام يدعو طرفي النزاع إلى الامتناع عن شنّ أيّ هجمات ضدّ المدنيين.

وفي بيانه أكّد دوجاريك أنّ الأمين العام «يشعر بقلق عميق إزاء المعاناة الهائلة للشعب السوداني بسبب استمرار الأعمال العدائية». وأضاف أنّ الأمين العام يكرّر دعوته «لإسكات الأسلحة في جميع أنحاء السودان وسلوك الطريق المؤدّي إلى سلام». بدوره،أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة، عن شعوره بالصدمة إزاء تقارير عن عمليات قتل «وحشية» لمدنيين في هجوم «ود النورة».

وقال تورك، في منشور عبر منصة إكس، «يجب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع».وتساءل عن عدد السودانيين الذين يجب أن يقتلوا قبل أن توقف أطراف النزاع القتال؟.

كما دان الاتحاد الإفريقي أمس الجمعة بأشد العبارات «المذبحة» في قرية ود النورة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إنه «منزعج» من حقيقة أن «الوضع... يستمر في التدهور ويؤدي إلى الجوع الحاد، وحتى المجاعة، في أجزاء مختلفة من السودان». وحضّ «المجتمع الدولي على وضع حد نهائي» للحرب. وكانت الخارجية السودانية، أعلنت مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى «مجزرة» قرية ود النورة، إلى 180.

وقال الجيش السوداني، أمس الأول الخميس، إنه سيرد «رداً قاسياً». وجاء بيان الفريق ركن عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة عقب اتهامات من نشطاء محليين بأن الجيش لم يستجب لنداءات من أجل المساعدة يوم الأربعاء. وأكد البرهان، أن الرد على ما وصفه ب«جرائم» بحق مواطني قرية ود النورة «سيكون قاسياً».وبحسب إعلام المجلس، أشار البرهان إلى أنه «لا تفاوض أو جلوس مع داعمي الميليشيا من تنسيقية تقدم وقوى الحرية والتغيير».

تواصلت عمليات القصف المتبادل عبر الحدود الجنوبية للبنان، أمس الجمعة، وسط تطور نوعي جديد تمثل باستخدام «حزب الله» امس الأول، ولأول مرة منذ اندلاع المواجهات في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صواريخ أرض جو ضد الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله» على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، معرباً عن قلقه من خطر نشوب «صراع أوسع نطاقاً تكون له عواقب مدمّرة على المنطقة».

وشنت طائرات إسرائيلية فجر أمس غارات على منطقة كسارة العروش في جبل الريحان، مصحوبة بغارات وهمية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل. وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن «طائراته قصفت منشآت عسكرية ل«حزب الله» ليل الخميس في مناطق جبل رسلان والراميه وكفركلا في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته بآليات هندسية لمكافحة الحرائق المشتعلة في الشمال.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، إصابة 6 جنود خلال عمليات مكافحة الحرائق في الشمال. وأدى إطلاق حزب الله لصواريخ وطائرات مسيرة هجومية، على مستوطنات الشمال إلى اندلاع حرائق كبيرة في مساحات واسعة من الأراضي.

في غضون ذلك، قال المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إنّه «مع استمرار تبادل إطلاق النار حول الخط الأزرق، فإنّ الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف عاجل لإطلاق النار». وأضاف أنّ غوتيريش يخشى أن «يؤدّي تبادل إطلاق النار هذا إلى نزاع أوسع نطاقاً تكون عواقبه وخيمة على المنطقة». وأبدى الأمين العام أسفه «لأنّنا فقدنا بالفعل مئات الأرواح، ونزح عشرات الآلاف، ودُمرت منازل وسبل عيش على جانبي الخط الأزرق».

إلى ذلك، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة بايدن حذرت تل أبيب في الأسابيع الأخيرة من أن فكرة حرب محدودة في لبنان قد تدفع إيران إلى التدخل. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن هناك قلقاً متزايداً في الجيش الإسرائيلي من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول. وبحسب الموقع الأمريكي تحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود لكنهما لم يحرزا تقدماً بعد. واعتبر الموقع أن إدارة بايدن تعتقد أنه سيكون من المستحيل استعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية دون وقف إطلاق النار في غزة. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها لا تعتقد أن حرباً محدودة في لبنان أو حرباً إقليمية صغيرة هي خيار واقعي لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد.

رجّحت مصادر عسكرية تركية القيام بعملية عسكرية تستهدف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الصيف الحالي؛ بهدف منع إجراء انتخابات محلية كانت مقررة الثلاثاء المقبل، وأجلتها «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» إلى أغسطس (آب) المقبل.
في الوقت ذاته، تواصل المعارضة التركية ضغوطها للكشف عن ملابسات تورط أحد القادة العسكريين الأتراك في سوريا في تهريب سوريين عبر الحدود بسيارته الرسمية، وما إذا كان بين من تم تهريبهم منتمون إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، والتي تعدّها تركيا تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا.

وقال الكاتب في صحيفة «حرييت»، القريب من دوائر الحكم في تركيا، عبد القادر سيلفي، إن تركيا ينتظرها صيف ساخن في سوريا هذا العام، ففي حال فشلت بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين في تأجيل الانتخابات في مناطق سيطرة «قسد» في أغسطس (آب)، فقد تكون مسألة العمل العسكري على جدول الأعمال.

وأكد سيلفي أن تركيا مستعدة لكلا الخيارين، مشيراً إلى أن «حزب (العمال الكردستاني) ينوي إجراء انتخابات محلية بدعم أميركي في أغسطس المقبل في المناطق السورية التي يسيطر عليها». ولفت إلى أن الولايات المتحدة عارضت إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 11 يونيو (حزيران) الحالي، والتي أعلن عن تأجيلها إلى أغسطس، لكنها لم تقل إن الانتخابات «غير شرعية».

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في «الإدارة الذاتية» (الكردية) تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 11 يونيو الحالي، لتُجرى في أغسطس المقبل، لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس على مستوى 1792 مركزاً في 7 كانتونات تابعة لنفوذها في شمال وشمال شرقي سوريا.

وقالت المفوضية، في بيان، إن «التأجيل جاء استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، بموجب كتب رسمية منها، وحرصاً على تنفيذ العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، وإن سبب التأجيل هو ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية، ولتأمين المدة اللازمة لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات»، ودعت 4 أحزاب وتحالفات إلى تأجيل الانتخابات.

تأجيل غير كاف
وقال سيلفي، في مقال الجمعة: «تم تأجيل الانتخابات التي خطط لها حزب (العمال الكردستاني) لإجرائها في سوريا في 11 يونيو مرة أخرى، بسبب الموقف التركي الحازم»، لكن الخطر لم يتم القضاء عليه بالكامل، وأعلن «التنظيم الإرهابي أن الانتخابات ستجرى في أغسطس»، وأضاف: «يجب إلغاء هذه الانتخابات المزعومة بشكل كامل؛ لأنه من غير المقبول لمنظمة إرهابية أن تختار الحصول على وضع مستقل لنفسها... اليوم حزب (العمال الكردستاني)، وغداً (داعش)، يعقدون انتخابات على أراضي الدولة السورية باستخدام الأسلوب نفسه، ويعلنون الحكم الذاتي، وبعد ذلك الشيء التالي الذي تعرفونه... إنشاء دولة إرهابية».

وانتقد سيلفي صمت دمشق وطهران وموسكو تجاه الإعلان عن الانتخابات في شمال سوريا، قائلاً: «تنظيم حزب (العمال الكردستاني) الإرهابي يعلن أنه سيجري انتخابات، ويعلن إدارة ذاتية في جزء من الأراضي السورية، لكن الدولة السورية لم تتكلم وكأن الانتخابات ستجرى في بلد آخر»، وأضاف: «والتزمت إيران الصمت، التي قالت إن الدفاع عن طهران يبدأ من دمشق، فقط تركيا اعترضت، لكن تركيا لديها ما يكفي، كان موقف تركيا الحازم كافياً لتأجيل الانتخابات للمرة الثانية، لكن ألا يُزعج إيران قيامُ إسرائيل ثانية في سوريا وإعلان دولة إرهابية بتوجيه من الولايات المتحدة؟ ألا يتعلق الأمر بروسيا؟ أليست سوريا تعاني من مثل هذه المشكلة؟ لسوء الحظ، لم يتمكن أي منهم من إجراء اختبار دقيق».

في الوقت ذاته، أعاد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قضية تورط أحد القادة العسكريين الأتراك في شمال سوريا في تهريب سوريين عبر الحدود.

وأثار نائب الحزب عن مدينة تشناق قلعة، أوزغور جيلان، القضية خلال المناقشات الجارية في البرلمان حول تعديل قانون موظفي القوات المسلحة، مطالباً بالكشف عن صحة ما تردد من مزاعم بشأن وجود عناصر إرهابية تنتمي إلى «وجدات حماية الشعب الكردية - حزب العمال الكردستاني»، ضمن السوريين الذين تم تهريبهم بواسطة عميد تركي كان قائداً لإحدى الوحدات التي تتحكم في معابر على الحدود مع سوريا.

وأشار إلى أنه تم إحالة العميد وحارسه الشخصي وضابط صف ورقيب متخصص من اللواء 20 مدرع إلى التقاعد بعد انتشار فضيحة تهريبه سوريين إلى داخل تركيا في سيارته الرسمية، وتردد أن بعضهم من العناصر الإرهابية. وتساءل عن صحة هذه المزاعم وعن الإجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها من جانب قيادة القوات المسلحة التركية.

كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، منذ أسبوعين، إحالة ضابط كبير من قادة العمليات في سوريا على التقاعد لتورطه مع آخرين في عملية تهريب للبشر، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يجوز استخدامها لوضع الجيش التركي موضع الشك. وقالت الوزارة، في بيان، إنه «رداً على ما تردد حول حادثة قيام ضابط برتبة عميد كان مسؤولاً عن أحد المعابر الحدودية مع سوريا بتهريب سوريين إلى تركيا في سيارته الرسمية، فقد تمت إحالته إلى التقاعد، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة وتم إجراء تحقيقات قضائية وإدارية». وتفجرت القضية من خلال معلومات نشرها الصحافي باريش تورك أوغلو، حول تورط جنرالات بالجيش في تهريب سوريين عبر الحدود في سياراتهم الرسمية، مستغلين مواقعهم الوظيفية من أجل التربح، وتم فتح تحقيق ضده بسبب نشر هذه المعلومات.

أفادت ترجيحات من العراق بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة، على خلفية ازدياد الهجمات ضد إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حكومية وسياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضربات وشيكة وشبه حتمية ستتعرض لها فصائل عراقية»، لكنها رفضت الإشارة إلى الجهة أو الطرف الذي سيوجِّه تلك الضربات.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن «الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق».

ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية. قال قيادي في الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران».

لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً».

الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور بأقصى غرب السودان، هي المدينة الوحيدة في الإقليم الكبير، الذي تضاهي مساحته مساحة فرنسا، التي لا تزال في يد الجيش والميليشيات المسلحة الموالية له، وذلك بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على أكثر من 90 في المائة من إقليم دارفور ما عداها. ولقد استقرّ في الفاشر مئات الآلاف من الفارين بمَن فيهم الجنود والضباط الذين سيطرت «الدعم السريع» على «فرقهم» العسكرية، وبذا أضحت المدينة ذات الكثافة السكانية العالية تؤوي مئات الآلاف من النازحين منذ «حرب دارفور» عام 2003. وما يُذكر أن مدينة الفاشر تقع على بُعد 900 كيلومتر تقريباً غرب العاصمة الخرطوم، وتعدّ مركزاً تجارياً وزراعياً، وهي مركز «سلطنة الفور» التاريخية، وتلقب تحبّباً بـ«الفاشر أبو زكريا» تيمّناً بالسلطان زكريا والد سلطانها الشهير علي دينار. وأكثر من هذا، هذه المدينة العريقة هي حاضرة إثنية (أو شعب) الفور، التي تسمى بها الإقليم، وظل الفور يحكمونها طوال الفترة بين عامَي 1445 و1916.

تُقدّر كثافة سكان مدينة الفاشر حالياً بقرابة 900 ألف نسمة، يتوزّعون بين قبائل وإثنيات الإقليم والسودان المختلفة، وإن كانت الكثافة الأعلى لجماعة الزغاوة الإثنية. وإلى جانب السكان الأصليين، تضم الفاشر اليوم عدداً من معسكرات النازحين هي: «معسكر أبوشوك»، و«معسكر زمزم»، و«معسكر السلام»، وهي تؤوي المواطنين الذين نزحوا إلى حاضرة الإقليم إثر اندلاع الحرب بين الجيش والحركات المسلحة الدارفورية 2003. ومن ثم ازداد العدد كثيراً بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» على مناطق ومدن الإقليم الأخرى؛ هرباً من القتال ومن الانتهاكات التي ترتكبها «الدعم السريع» إبان معارك السيطرة.

يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب في السودان، كان هناك شبه «اتفاق سكوتي» بين الجيش و«الدعم السريع» والحركات المسلحة على إبقاء الفاشر بعيدة عن النزاع، وعلى أن تحميها «القوات المشتركة» المكوّنة من قوات الحركات المسلحة الموقّعة على «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وهي «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، و«التحالف السوداني» بقيادة خميس عبد الله أبكر، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بقيادة الهادي إدريس، وذلك إلى جانب الجيش و«الدعم السريع».

الفاشر «منطقة عسكرية»
ولكن، في أواخر أبريل (نيسان) 2023، أي بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، أُعيد تشكيل القوات المشتركة من قوات الحركات المسلحة كي تتولى مهمة تأمين انسياب المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والطرق الرابطة بين المدن وبقية أنحاء البلاد، بعدما أعلنت هذه القوات «الحياد» بين الجيش و«الدعم السريع». وهذا الأمر أبقى المدينة بمنأى عن القتال على الرغم من سيطرة «الدعم السريع» على 4 ولايات من ولايات الإقليم الخمس، وأجزاء واسعة من الولاية الخامسة شمال دارفور.

وبالفعل، ظلت الحركات المسلحة محايدة بين الجيش و«الدعم السريع» طوال 7 أشهر، وممتنعة عن مناصرة أي منهما. إلا أن اثنتين من كبريات هذه الحركات هما «حركة العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» أعلنتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إنهاء حالة الحياد، و«الانحياز» للجيش والقتال إلى جانبه ضد «الدعم السريع». وجاءت هذه الخطوة إثر اتهامهما «الدعم السريع» باستهداف المدنيين ونهب الممتلكات، والاستعانة بـ«أيادٍ أجنبية» اتهمتها بالسعي إلى تفتيت البلاد، بينما احتفظت حركة «تجمع قوى تحرير السودان» (بقيادة عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر)، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» (بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس) بموقفيهما المحايدَين، واختارتا الالتحاق بالقوى المدنية التي تطالب بوقف الحرب.

وبالتالي، تحوّلت الفاشر إلى منطقة عسكرية مكتظة بالجنود والآليات العسكرية والسكان والنازحين بإعلان الحركتين الكبيرتين الانحياز للجيش والقتال مع آخر القواعد العسكرية للجيش السوداني في إقليم دارفور «الفرقة السادسة - مشاة» في المدينة، التي انضم إليها الجنود الفارون من «الفرقة 15» في الجنينة، و«الفرقة 21» في زالنجي، و«الفرقة 16» في نيالا، و«الفرقة 21» في الضعين، والمعسكرات الأخرى التابعة للجيش التي كانت سيطرت عليها «الدعم السريع».

بعدها، منذ أبريل الماضي، حشدت «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر، وطوّقت المدينة من الجهات كلها، وبدأت عمليات عسكرية في محاولة منها للسيطرة عليها. إذ شرعت في قصف المدينة بالمدفعية الثقيلة مع شنّ هجمات متفرقة، مستهدفة مقرّ قيادة الجيش والقوات المتحالفة معه؛ ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة خارج المدينة نحو القرى والمعسكرات المتاخمة لها، وخلق أزمة إنسانية كبيرة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم تحت حصار مطبق.

كارثة إنسانية
أثار حصار الفاشر والكارثة الإنسانية المتوقعة، في حال استمرار الحرب في المدينة أو اجتياح «الدعم السريع» لها، مخاوف المجتمعَين الإقليمي والدولي من كارثة إنسانية كبيرة قد تتجاوز الكارثة التي حلّت بالإقليم إبان الحرب بين القوات الحكومية والحركات المسلحة 2003. وحقاً، حذّرت الأمم المتحدة يوم 26 أبريل الماضي من «عواقب وخيمة تطال السكان المدنيين» في الفاشر، بوصفها منطقةً على «حافة المجاعة». وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن مبعوثه إلى السودان، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، يسعى مع الأطراف للتهدئة في الفاشر، ودعا الأطراف للامتناع عن القتال فيها.

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية هي الأخرى، تخوّفها من تفاقم الصراع في الفاشر، ودعت الأطراف إلى الكف عن مهاجمة المدينة، ووقف هجوم وشيك عليها من قبل «الدعم السريع» من شأنه تعريض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين للخطر. وفي خطوة تأتي في سياق مزيد من الضغط على «الدعم السريع» لوقف هجماتها على الفاشر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية يوم 15 مايو (أيار) الماضي على اثنين من قادة «الدعم السريع» الميدانيين هما: علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حميد محمد، لدوريهما في العملية العسكرية في الفاشر وحصارها، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر، والتسبب بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.الأوضاع الميدانية

آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، قال في رسالة لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، إن قتالاً شرساً لا يزال يدور في إقليم دارفور، خصوصاً في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. ووصف ما يحدث هناك بأنها «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، و«عقاب جماعي ضد المدنيين». وأردف رجال: «الجميع محكوم عليهم بالموت جوعاً، أو بسبب القصف المتعمد من قبل أطراف النزاع»، داعياً إلى «وقف فوري للقتال في الفاشر، وفتح الممرات الإنسانية دون تأخير، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين الذين أنهكهم الجوع ويعيشون في ظروف مروّعة لا يحيط بها الوصف»، بحسب عبارته.

من جهة ثانية، وفقاً لمنصة «عاين» المستقلة، فإن آلاف المدنيين في الفاشر ومحيطها يعيشون أياماً عصيبة، وموجات نزوح مستمرة، في حين تزداد المخاوف من أن تتطوّر المواجهات إلى عنف وإراقة للدماء بدوافع عرقية، على غرار ما شهدته مدينة الجنينة وبلدة أردمتا في غرب دارفور.

ومن جانبها، أفادت «منظمة أطباء بلا حدود» بأن أكثر من 130 مدنياً قُتلوا جرّاء القتال في الفاشر، مع تقديرات بأن أعداد القتلى أعلى بكثير من هذا الرقم، في وقت لا يعمل فيه إلاّ مستشفى واحد هو الآخر تعرّض للقصف. وفي حين تتواصل هجمات «الدعم السريع» على المدينة وأحيائها، تقول مصادر الجيش والحركات المسلحة التابعة له، إنه صدّ الهجمات التي شُنّت على المدينة. وفي المقابل، يرى محللون أن العمليات التي تقوم بها «قوات الدعم السريع» راهناً هدفها «تليين» دفاعات الجيش وحلفائه قبل هجوم كبير قد تشنّه قريباً. وفعلاً، تحشد «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر من الجهات الأربع، وتنشر مزيداً منها؛ ما أدى إلى عزل المدينة كلياً عن العالم، وأدى إلى نقص كبير في المواد الغذائية والمياه والدواء. ولذا يضطر الجيش إلى تزويد قواته المتمركزة في مقر «الفرقة السادسة - مشاة»، - أحد أكبر معاقل الجيش المتبقية في الإقليم - عن طريق «الإسقاط الجوي».
جعفر حسن: ثمّة ذاكرة غربية ما زالت تختزن الانتهاكات الفظيعة في دارفور
* عزا جعفر حسن، الناطق باسم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» السوداني التحذيرات الصادرة عن المجتمع الدولي ضد ما يحدث في الفاشر، إلى وجود «ذاكرة غربية مختزنة من الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في دارفور إبان الحرب بين الحركات المسلحة والجيش في 2003». وأضاف: «الغرب يخشى أن توقظ ذاكرة وتاريخ ذلك الوقت في أذهان الناس هناك، وما يمكن أن يقود إليه هذا التذكار».وأوضح حسن أن الفاشر هي آخر مدينة في دارفور ظلت خارج دائرة الحرب. وبالتالي، غدت ملاذاً آمناً لكل حركات النزوح من مناطق دارفور الأخرى، ولكن «وجودها في قلب الصحراء بعيداً عن الحدود من تشاد وليبيا ووسط السودان، واقع يصعّب على المدنيين النزوح والهروب مرة أخرى، وهذا من الأسباب الرئيسية للاهتمام الدولي الكبير بما يدور في الفاشر».ومن ثم، حذّر حسن من مخاطر كبيرة تواجه الناس في المدينة ومحيطها، لافتاً إلى وجود «محاولات لإخراج المدنيين، وإيجاد مخارج آمنة لهم للهرب من الحرب التي تدور داخل الفاشر، والحؤول دون استخدام مدنيي المدينة ومعسكرات النازحين دروعاً بشرية أو أدوات حرب». وتابع: «لو أراد الناس الفرار من الفاشر، فإلى أين سيذهبون؟ لا توجد مدن قريبة تسع هذه الأعداد... صحيح هناك مدن صغيرة محيطة، لكنها لا تتّسع للأعداد الكبيرة التي قد تنزح». واستطرد شارحاً: «الخيار الأمثل بحسب الاتفاق السابق، أن يخرج الجيش و(الدعم السريع) من المدينة؛ لكي تُدار من قِبل القوات المشتركة. هذا هو الحل الصحيح، ولكن ما حدث قد حدث، والدانات تسقط على بيوت الناس من كل الأطراف المتقاتلة، والرصاصة لا تفرّق بين المدني والعسكري».وبالفعل، وفق التقارير، تحوّلت الفاشر مدينةً بحجم ثلاث مدن من حيث عدد السكان بعد لجوء الفارين من ثلاث ولايات إليها. غير أنه يبدو أن كلاً من الجيش و«الدعم السريع» سيخوضان معركة «نَفَس طويل» في المدينة؛ لأن مَن سيُسيطر عليها يكون قد كسر عظم غريمه.