تشاؤم أمريكي بشأن إنهاء الحرب في غزة / لبنان..سباق بين مساري التصعيد والمساعي الدبلوماسية /إيران تهدد كندا برد على تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

الجمعة 21/يونيو/2024 - 10:16 ص
طباعة تشاؤم أمريكي بشأن إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 21 يونيو 2024.

الاتحاد: 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، أمس، إن هناك أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وأضاف الجهاز في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2000 أن من بين اللاجئين الفلسطينيين هناك 2.5 مليون لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح الجهاز في بيانه أن «نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 40 في المئة من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا نحو 8 في المئة و10 في المئة على التوالي».
وأضاف البيان «تمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 حسب تعريف «الأونروا» ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلاً».
وأُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الرحيل أو ترك مدنهم وقراهم في عام 1948 وأصبحوا لاجئين في وطنهم وفي بلدان أخرى.
وقدّر جهاز الإحصاء في بيانه القتلى الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى أمس، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها بأكثر من 136 ألفاً.
وأشار إلى مقتل أكثر من 37500 شخص خلال الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، منهم أكثر من 15162 طفلاً.
ولفت البيان إلى نزوح ما يقارب الـ 2 مليون شخص داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم.
وتناول البيان أوضاع البطالة بين الفلسطينيين وقال إنها «قفزت إلى مستويات غير مسبوقة».
وأضاف البيان أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 75 في المئة في الربع الرابع 2023 مقابل 46 في المئة في الربع الثالث من عام 2023 مما يعني فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحرب.

البيان: تشاؤم أمريكي بشأن إنهاء الحرب في غزة

شكك مسؤولو إدارة بايدن بشكل متزايد في أن إسرائيل و«حماس» سوف تتوصلان إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بموجب الإطار الحالي، مشيرين إلى أن الحرب ستستمر حتى نهاية عام 2024 على الأقل.

نقلت مجلة «بوليتيكو» عن 4 مسؤولين أمريكيين مطلعين على المفاوضات، قولهم إن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن يشككون بشكل متزايد في إمكانية توصل إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، ضمن المقترح الحالي.

ومن المفترض أن يتم الاتفاق، في حال الموافقة عليه، على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى توقف القتال لمدة ستة أسابيع، مما يسمح بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وفي المرحلة الثانية من المفترض أن تحاول إسرائيل و"حماس" التفاوض على إنهاء كافة الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وستتم عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة الثالثة.

وفق المجلة لم يظهر أي من الجانبين علامات على استعداده للتوصل إلى حل وسط، مما أثار قلق مسؤولي الإدارة الأمريكية من أن القتال سيستمر لعدة أشهر أخرى، إذ نقلت عن أحد المسؤولين قوله: «أعتقد أن هذا سيستمر حتى نهاية عام 2024 على الأقل».

وقال أحد المسؤولين: إن المرحلة الثانية هي «النقطة الشائكة»، «إذا كان من الممكن تنفيذ المرحلة الأولى في الفراغ، لكنا قد فعلناها الآن».

وأضاف: «هناك اتفاق على مواصلة المفاوضات في نهاية الأسابيع الستة. على الأقل كان من الممكن أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر قال في مؤتمر صحفي : «على الأقل كنا سنتوقف عن المعاناة». وأضاف «الآن سيكون هناك مساومات مستمرة وتأخير في وقف إطلاق النار، وهذا ما جعلنا نشعر بخيبة أمل».

ضغوط

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل و«حماس» للقبول رسمياً باتفاق وقف إطلاق النار، في إطار المقترح الذي أعلنه بايدن في 31 مايو الماضي. ويتضمن المقترح في مرحلته الأولى التي ستستمر لمدة 6 أسابيع وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

وتوافق إسرائيل و«حماس» بشكل عام على الشروط المنصوص عليها في المرحلة الأولى من المقترح، لكنهما على خلاف حول كيفية إنهاء الحرب، وفقاً لما قال اثنان من المسؤولين لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية

وعلى الرغم من التفاؤل الأولي بشأن الصفقة يعتقد المسؤولون الأمريكيون الآن أن «هذه الخلافات يمكن أن تقلب الاتفاقية بأكملها رأساً على عقب»، بحسب المجلة.

ووفق «بوليتيكو» تشير تقديرات المسؤولين الأمريكيين إلى أنه «حتى لو توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق مبدئي قصير الأمد لوقف إطلاق النار، فهناك احتمال كبير بأن ينهار هذا الاتفاق».

اجتماع 

في الاثناء، كد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية امس، أن الوزير، أنتوني بلينكن،  التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، في مقر الوزارة   وتطرقت المحادثات إلى الحرب في غزة والتطورات على الجبهة الشمالية لإسرائيل وفي المنطقة. 

في الأثناء نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالاً للمفاوض الأمريكي السابق دينيس روس وديفيد ماكوفسكي، الموظف السابق في الخارجية الأمريكية، والأستاذ حالياً بجامعة جونز هوبكنز، قالا فيه: إن إسرائيل والولايات المتحدة يجب عليهما الاتفاق لإنهاء حرب غزة، التي يجب أن تظل منطقة منزوعة السلاح، وللأبد.

وقالا الكاتبان إن بايدن ركز على صفقة تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى ونهاية حرب غزة، أما   نتنياهو فيقول: إن الحرب لن تنتهي إلا بهزيمة «حماس» عسكرياً، ونهاية حكمها في غزة، وتحرير الأسرى لديها. ويقول الكاتبان: «إن الجانب الأمريكي والإسرائيلي يشتركان في الهدف الرئيسي، لكن أياً منهما لم يقدم رؤية واضحة حول متى وكيفية نهاية الحرب».

لبنان..سباق بين مساري التصعيد والمساعي الدبلوماسية

غداة مغادرة المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين بيروت، مخلّفاً وراءه أجواء رماديّة، وفيما لا يزال الداخل اللبناني منشغلاً بمضامين الخطوة التي قام بها الأخير، والتي حشد من خلالها كلّ طاقته الدبلوماسية والانتخابية، ووزّعها بين إسرائيل ولبنان، يومي الاثنين والثلاثاء الفائتين، مستطلعاً أفق تبريد الجبهة الحدوديّة بين البلدين، شهدت الساعات الماضية معالم تصعيد كبير بين إسرائيل و«حزب الله» بقصف متبادل أدى إلى أضرار.

وغداة الكلام الحاسم الذي أطلقه من بيروت، أجمعت مصادر سياسية لـ«البيان» على أن هوكشتاين نقل إلى المسؤولين اللبنانيين ما يُعتبر التحذير الأخطر، وربما الأخير، من تداعيات الوضع المتفجر على «الخطّ الأزرق» الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وذلك من خلال قوله إن عدم الاحتكام إلى حلّ دبلوماسي، يخفض وينهي الصراع، من شأنه أن يتسبب بحرب كبيرة مفتوحة.

وحذرت الولايات المتحدة لبنان، من عملية عسكرية إسرائيلية إن لم يوقف «حزب الله» هجماته اليومية على شمال إسرائيل.

طريقة دبلوماسية

وكان هوكستين شدد على أن إنهاء النزاع بين «حزب الله» وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبسرعة «أمر مُلح».

ووفقاً للتقرير، أوضح هوكستين أن «هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لإجبار حزب الله على التراجع عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإلا فإن إسرائيل يمكن أن تشن هجوماً محدوداً بدعم من الولايات المتحدة».

على تفاصيل ما حمله الوسيط الأمريكي، وما تمّ طرحه في الغرف المغلقة، أكدوا لـ«البيان» أنّ من المبكر وضع المحادثات مع هوكستين في ميزان التفاؤل أو التشاؤم.

ذلك أنه، وربطاً بما سمعه هؤلاء المطّلعون بصورة مباشرة من المبعوث الأمريكي، وبما قيل له رداً على بعض الطروحات التي قدّمها، يرفضون الدخول في ما يسمّونها «لعبة التكهن بمآل الأمور»، إذْ لا نتائج محسومة، لا سلباً ولا إيجاباً حتى الآن، بل يفضّلون التموضع في دائرة الحذر، كون الوضع دقيق جداً، والمباحثات بدورها لم تنته بعد، مع ما يعنيه الأمر من كون «للبحث صلة».

تدهور الوضع

ووفق المصادر نفسها، فإن المبعوث الأمريكي لم ينقل تهديدات، بل عرض صورة قاتمة لتدحرج الأمور، ما لم يبدأ خفض التوتر والبدء بالتفاوض على إجراءات تبريد الجبهة بإجراءات تتولى الولايات المتحدة التوسط للاتفاق عليها.

وما بين مضامين هذا المشهد، فإنّ ثمّة كلاماً عن 5 أسابيع صعبة تفصل لبنان عن إمكان انتقال حرب الاستنزاف بين «حزب الله» وإسرائيل إلى حرب موسّعة بين الطرفين.

أسابيع تقول إسرائيل إنها ستنهي خلالها معركة رفح تحديداً، لتتحضّر بعدها للقتال على جبهة لبنان.

فإنهاء معركة رفح من دون نجاح الدبلوماسية الأمريكية يعني، وفق القراءات اللبنانية، بدء نقل الوحدات المقاتلة الإسرائيلية إلى الحدود مع لبنان، إيذاناً بالقتال، وهو ما لم يحصل فعلياً حتى اليوم.

في المقابل، فإن ثمّة كلاماً عن أن الحركة الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء الوضع، تؤشر إلى أنّ قرار منع الحرب لا يزال حتى الآن أقوى وأكبر من قرار إشعالها.

«أطباء بلا حدود»: السودان يشهد إحدى أسوأ أزمات العالم

قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، أمس، إن السودان يشهد «إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود»، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

ونشر حساب المنظمة على موقع «إكس» نقلاً عن رئيسها كريستوس كريستو، أن السودان يشهد «إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، إلا أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق».

وأضاف: «هناك مستويات شديدة من المعاناة في جميع أنحاء البلاد، والاحتياجات تتزايد يوماً بعد يوم».

وتابع: «يموت المرضى بسبب الإصابات التي تخلفها أعمال العنف، والأمراض التي يمكن الوقاية منها».

وأردف كريستو قائلاً: «يموت الأطفال بسبب سوء التغذية، والنساء بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، عن مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين، محذرة من احتمال حدوث مجاعة ذات أبعاد تاريخية، وحمّلت طرفي النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية.
 

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للصحفيين، «نريد أن يستيقظ العالم على الكارثة التي تحدث أمام أعيننا».

وتلوح المجاعة في أجزاء من السودان، الذي اجتاحته أعمال العنف منذ أبريل من العام الماضي، عندما اندلعت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتحولت إلى قتال عنيف انتشر في جميع أنحاء البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن 5 ملايين شخص داخل السودان يعانون الجوع الشديد، مع نقص الغذاء أيضا في دول الجوار التي لجأ إليها مليونا سوداني.

كما سجل السودان أكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد، من بينهم أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي.

الخليج: مجازر إسرائيلية جديدة وقتال ضارٍ ونسف مربعات سكنية برفح

واصلت إسرائيل، أمس الخميس، حربها على قطاع غزة، بتكثيف الغارات الجوية، والقصف المدفعي على وسط وشمال القطاع، مرتكبة المزيد من المجازر بحق العائلات الفلسطينية، بالتزامن مع معارك ضارية على محاور التوغل بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين في رفح، جنوب القطاع، في ظل حملة قصف جوي، وبري، وبحري، ونسف المربعات السكنية في المدنية، ضمن عمليات تدمير ممنهجة للمباني، والأحياء السكنية، فيما أكدت مسؤولة أمميّة بعد زيارة إلى غزة، أن الحرب الدائرة هناك هي حرب على النساء، في حين توقع مسؤولان أمريكيان أن يستأنف الرصيف العائم في غزة عمله قريباً.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس الخميس، يومها ال 258، حيث واصل الجيش الإسرائيلي شن الهجمات البرية، والجوية، والبحرية، على مناطق متفرقة في القطاع. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات في محيط جبل الريس، شرق حي التفاح، كما طالت الغارات سوق الجمعة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية بحي الزيتون، جنوبي مدينة غزة، وحي الشجاعية في الشمال ومناطق الوسط، ما أوقع عشرات القتلى، ومئات الجرحى خلال الساعات الماضية.

كما استهدف القصف الإسرائيلي منازل في مخيمات النصيرات والمغازي والبريج، وكذلك في مدينة دير البلح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين. وفي رفح كثفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة داخل مناطق غرب ووسط المدينة العمليات، ما أجبر المزيد من الأسر التي تعيش في المناطق الساحلية البعيدة على الفرار باتجاه الشمال. وقال بعض السكان إن وتيرة الهجوم تسارعت في اليومين الماضيين.

وذكرت الفصائل الفلسطينية، أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للدبابات، وقذائف الهاون، وفجّروا في بعض المناطق عبوات ناسفة مزروعة مسبقاً ضد وحدات من الجيش الإسرائيلي. وارتكب الجيش الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات الماضية، خلفت 35 قتيلاً و130 مصاباً، بحسب وزارة الصحة في غزة، التي أشارت إلى أن حصيلة الحرب ارتفعت إلى 37431 قتيلاً، و85653 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهة أخرى، قالت الممثلة الخاصة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ماريس غيموند، بعد زيارة استمرت أسبوعاً إلى غزة، إن ما يجري في القطاع «حرب على النساء»، نظراً لارتفاع عدد ضحايا القصف بين الفلسطينيات. وسلطت في حديث أجرته مع أخبار الأمم المتحدة عبر تطبيق «زوم»، الضوء على «التأثير غير المتناسب للحرب في غزة على النساء، حيث قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة»، منذ بدايتها. وقالت غيموند: «عدت أمس من غزة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها إلى القطاع منذ بداية الحرب. آخر مرة كنت هناك كانت في 4 أكتوبر». وتابعت: «كنا نشاهد (الحرب) على شاشة التلفزيون ل9 أشهر، لدينا فريق في غزة وشركاء كنا على تواصل معهم، ولكن لا أعتقد أن ذلك يعطينا الحقيقة الكاملة حتى تجد نفسك محاطاً بما أحدثته الحرب في غزة منذ لحظة دخولك القطاع».. وقالت غيموند: «تحدثنا قبل بضعة أسابيع عن أن أكثر من 10 آلاف امرأة قُتلت، وبالتالي عندما تنظر إلى أعداد الوفيات والإصابات بين النساء، تجد أنها غير مسبوقة، ولهذا السبب فإننا نتحدث كثيراً عن أنها حرب على النساء».

إلى ذلك، توقع مسؤولان أمريكيان، مساء أمس الأول الأربعاء، استئناف عمل الرصيف العائم في غزة قريباً، لتفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين. وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الرصيف أعيد ربطه بالشاطئ، يوم أمس الأول الأربعاء، بعد فصله مؤقتاً، يوم الجمعة الماضي، بسبب سوء الأحوال في البحر.

رقم صادم لذويهم.. كم عدد الرهائن الإسرائيليين «الأحياء» في غزة؟

في تصريح صادم لأهالي الرهائن الإسرائيليين في غزة، قال مصدر أمريكي مطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إن عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة من الرهائن قد يكون أقل من 50 رهينة، من إجمالي 116 يفترض وجودهم في القطاع.

ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، فإن هذا التقييم، الذي يستند جزئياً إلى الاستخبارات الإسرائيلية، يعني أن 66 من أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن قد ماتوا، أي 25 أكثر مما اعترفت به إسرائيل علناً.

ويشير التقرير إلى أنه رغم عدم استجابة حماس لطلب التعليق، فإنها أخبرت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار أنها لا تعرف عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، حيث يفترض حسب المعلومات المعلنة تبقي 116 رهينة لديها.

  • ـ أوضاع أسوأ بعد تحرير 4 رهائن

وفي الوقت الذي نجحت عملية عسكرية إسرائيلية في تحرير أربعة رهائن في أوائل يونيو/حزيران، فإن العديد من الرهائن عادوا إلى ديارهم قتلى في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي زاد من المخاوف من نفاد الوقت وأن عودة الرهائن سالمين قد تتعارض مع هدف الحرب الإسرائيلي المتمثل في تدمير حماس.

ويقول رومان وهو من أسرة أحد الرهائن، إن المخاوف زادت بين أسر المحتجزين، وأن «الأمر أصبح يتعلق بمن سيتلقى مكالمة هاتفية تخبره بأن جثة أحد أفراد أسرته قد تم العثور عليها أو أنه تم إعلان وفاته».

ولا يزال ثمانية أمريكيين رهائن في غزة، بما في ذلك ثلاثة أعلنت إسرائيل عن وفاتهم. وتجتمع أسر الرهائن الأمريكيين بانتظام مع مسؤولي البيت الأبيض.

ومن بين حوالي 250 رهينة تم أخذهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، لا يزال 116 محتجزين، بما في ذلك العديد من المعتقد أنهم ماتوا.

وتستمر تقديرات عدد الرهائن القتلى في الارتفاع بسبب ظروف احتجازهم، والجروح التي أصيبوا بها خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والغارات الإسرائيلية وأسباب أخرى.

لكن الجيش الإسرائيلي والرهائن الذين تم إنقاذهم مؤخراً يقولون إن «المهمات» لا يمكنها إعادة الجميع. ومن شأن الاتفاق مع حماس أن يعيد على الأقل بعض الرهائن المتبقين، لكن القلق يتزايد داخل إسرائيل من وفاة عدد متزايد من الأسرى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري: «يجب أن نقول بصدق إننا لن نتمكن من إعادة الجميع إلى ديارهم بهذه الطريقة». ودعا أحد الرهائن الذين تم إنقاذهم، أندريه كوزلوف، علناً إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس لتأمين إطلاق سراح أولئك الذين بقوا في غزة.

ويقول جيرشون باسكين، وهو مفاوض رهائن ساعد في إبرام صفقة عام 2011 مع حماس والتي أفرجت عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من الأسر في غزة: «ربما شددوا إجراءات الأمن. إنهم يبحثون عن المتعاونين وأي تسريب للمعلومات. ربما نقلوا الرهائن من فوق الأرض إلى تحت الأرض».

وفي إشارة إلى الغارة التي جرت في الثامن من يونيو/حزيران يقول: «أعتقد أن حياة الرهائن لم تكن أفضل حالاً بعد عملية يوم السبت». وأكد أن حماس تتسم تقليدياً بانضباط شديد في الحفاظ على سرية أماكن وجود أسراها، الذين غالباً ما يتم نقلهم في أنحاء قطاع غزة. ولم يستخدم الخاطفون الأربعة الذين حرسوا شاليط لأكثر من خمس سنوات الاتصالات الإلكترونية قط، ولم تكن لديهم أي اتصالات في غزة.

  • ـ كيف تتم معرفة مصير الرهائن؟

وتستخدم إسرائيل مجموعة صارمة من المعايير الجنائية لتحديد وفيات الرهائن، وقد كلفت لجنة صغيرة من الخبراء الطبيين بمراجعة المعلومات الاستخباراتية السرية لاتخاذ القرارات. وعندما بدأت اللجنة عملها في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمدت في الغالب على لقطات كاميرات المراقبة الأمنية من إسرائيل. لكنها تعتمد اليوم بشكل أكبر على مقاطع الفيديو التي نشرتها حماس والتي استعادتها القوات الإسرائيلية في غزة.

ويقول عوفر ميرين، عضو اللجنة: «لقد تمكنا من تحديد وفاة أشخاص نعلم أنهم كانوا على قيد الحياة ونعرف كيف انتهت حياتهم هناك. نجلس بهدوء شديد. ننظر إلى كل لقطة. نستمع إلى ما حدث. ونجمع كل هذه المعلومات».

وأكد تمير هايمان، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، أن الجيش يحاول أيضاً معرفة مصير الرهائن الإسرائيليين من خلال تعقب الحمض النووي الموجود في الأنفاق داخل غزة.

ومع استمرار الأسابيع دون التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، يزداد قلق الأسر بشأن فرص بعض الرهائن في البقاء على قيد الحياة بسبب تقدمهم في السن وظروف الأسر والحالات المرضية السابقة.

الشرق الأوسط: إيران تهدد كندا برد على تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

هددت إيران، الخميس، بالرد على قرار «غير مسؤول» للحكومة الكندية؛ بإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، وحمَّلت حكومة جاستن ترودو مسؤولية التبعات. وقد تؤدي الخطوة إلى فتح تحقيق بحق مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حالياً في كندا.

وأعلنت كندا، الأربعاء، إدراج «الحرس الثوري» الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، على قائمتها السوداء، متهمة طهران بـ«دعم الإرهاب» و«إظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون».

وكتب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، على وسائل التواصل الاجتماعي: «(الحرس الثوري) أصبح الآن مدرجاً في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا».

وأعلن وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرَي الخارجية والعدل الكنديين، أن الحكومة الليبرالية الكندية «اتخذت قراراً بإدراج (الحرس الثوري) الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القوانين الجنائية».

جاءت الخطوة بعد شهور طويلة من ضغوط مارسَها المشرِّعون الممثلون للمعارضة بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية. وكان مجلس العموم الكندي قد صوَّت، في 19 مايو (أيار)، بالإجماع، على مشروع قانون غير ملزم للحكومة، وقدمته لجنة العدل، يقضي بإدراج «الحرس الثوري» في قائمة المنظمات الإرهابية.

ورفضت حكومة ترودو سابقاً تنفيذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه قد يترتب عليه «عواقب غير مقصودة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ذكرت أوتاوا أن الخطوة قد تهدد بشكل جائر الإيرانيين في كندا الذين فروا من بلدهم، ولكن تم تجنيدهم في «الحرس الثوري»، وهم لا يزالون هناك.

لكن لوبلان أجاب عن سؤال بشأن أسباب تأخر القرار، موضحاً أن الخطوة «اتُّخذت بناء على القانون، وبعد استشارة أجهزة الأمن، وليس نتيجة لضغوط سياسية»، متهماً النظام الإيراني بـ«دعم الإرهاب» و«إظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون». وأضاف: «قد يجري التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإبعادهم».

من جانبها، أشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران عام 2012، وحضَّت الكنديين على عدم السفر إلى إيران. وقالت: «بالنسبة لأولئك الموجودين في إيران الآن، حان وقت العودة إلى الوطن».
في طهران، وصف وزير الخارجية بالإنابة، محمد باقري كني، الإجراء ضد «الحرس الثوري» بأنه «غير قانوني»، وقال: «ستكون الحكومة الكندية مسؤولة عن عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول».

وكتب باقري كني على منصة «إكس»: «(الحرس الثوري) جزء لا يتجزأ من القوة العسكرية الرسمية للجمهورية الإسلامية»، وتابع: «لا نظير له في الدفاع عن الأمن القومي وسلامة أراضي إيران، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة (...)».

وأضاف باقري كني أنها «خطوة خبيثة، وتنتهك المبادئ والقواعد الدولية، وهدية للنظام الذي يرتكب الإبادة، والإرهابيين وأعداء السلم والاستقرار الإقليمي».

أتى ذلك بعدما ندَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بالخطوة الكندية، واصفاً إياها بأنها «تحرك غير حكيم وغير تقليدي وله دوافع سياسية»، حسب «رويترز».

وقال كنعاني: «لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية (الحرس الثوري) وقوته الرادعة»، مضيفاً أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.

بدوره، قال نائب شؤون القضاء الدولي أمين لجنة حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي، في بيان: «ندين بشدة الإجراء العدائي والمخالف لمبادئ القانون الدولي الذي اتخذته كندا».

وأضاف: «من السخرية أن يضع بلد يُعتبر منتهكاً رئيسياً لحقوق الإنسان ومؤيداً للإرهاب، اسم (الحرس الثوري)، الذي يتولى مسؤولية حماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في المنطقة، في قائمته للمنظمات الإرهابية».

وقال كنعاني في بيان، إن هذا «إجراء عدائي». وأضاف أن «هذا العمل غير المسؤول والاستفزازي يدخل في إطار المسار الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية منذ أكثر من عقد»، موضحاً أن طهران تحتفظ بالحق في تقديم «رد... متناسب».

وبِناء على هذا القرار، تستطيع كندا تجميد أصول أفراد التنظيم وملاحقتهم أمام القضاء، إضافة إلى حظر كل التعاملات المالية. يحق للشرطة توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها مالياً، أو على نحو ملموس.

وتتضمن القائمة الكندية السوداء نحو 80 كياناً، بينها حركة «حماس» وتنظيم القاعدة و«حزب الله» اللبناني و«طالبان» وتنظيم «داعش» وجماعة «بوكو حرام». وكان «فيلق القدس» ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» مدرجاً على هذه القائمة.

وبذلك، تتبع كندا الولايات المتحدة التي وضعت «الحرس الثوري» على القائمة السوداء في عام 2019، وتتهم دول غربية «الحرس الثوري» بشن حملة إرهاب عالمية.

ودعا سياسيون أوروبيون دولهم إلى القيام بالمثل. وقال النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي هانا نويمن: «لننضم إلى كندا وبعض الدول الأخرى وندرج (الحرس الثوري الإيراني) في قائمة المنظمات الإرهابية».

ومنذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني، في عام 2022، فرضت أوتاوا سلسلة من العقوبات على منظمات ومسؤولين إيرانيين. ومنعت كندا 10 آلاف مسؤول إيراني من دخول أراضيها، بينهم ضباط في «الحرس الثوري».

ولطالما ضغط إيرانيون في الخارج وعائلات ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية «PS752»التي أسقطتها إيران بعيد إقلاعها من طهران في يناير (كانون الثاني) 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً، على أوتاوا لتصنيف الحرس الثوري «كياناً إرهابياً».

ورحب كوروش دوست شناس المتحدث باسم أسر ضحايا الطائرة بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب، ووصفه بأنه «خطوة كبيرة إلى الأمام في البحث عن العدالة لكل من كان ضحية لهذه المنظمة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

رحَّبت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية بقرار الحكومة الكندية. وأشارت في بيان إلى دور «الحرس الثوري» في إسقاط الرحلة «بي إس 752»، وقال في بيان: «منذ تأسيس (الحرس الثوري) في 1979، كان يعمل على قمع المعارضين والمحتجين ليس فقط في إيران، بل في جميع أنحاء العالم. كما لعب دوراً كبيراً في قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وحركة (المرأة، الحياة، الحرية)».

وقال حامد إسماعيليون، الناشط السياسي الذي فقد زوجته وابنته في الرحلة «بي إس 752»: «لن ننسى ولن نسامح أبداً قتلة أحبابنا وقتلة أحباب إيران».

وشكر إسماعيليون في مقطع فيديو الحكومة الكندية والنشطاء السياسيين، وكذلك «الشعب الإيراني الشجاع الذي يقف في وجه هذه المنظمة الجهنمية».

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» النفطية

أعلنت قوات «الدعم السريع»، بالسودان، أمس، أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط، ونشرت حسابات «الدعم» مقاطع فيديوهات لقادتها العسكريين يتحدثون من داخل مقر أمانة الحكومة المحلية للمدينة عن إسقاطها.

ويوجد في الولاية التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لإقليم كردفان (غرب البلاد) أحد أكبر حقول النفط بالبلاد، ومن شأن السيطرة على الفولة أن تمنح «الدعم السريع» موقعاً متقدماً لمهاجمة مدن أخرى، كما توفر لها طرقاً حيوية لتزويد عناصرها بالإمدادات عبر دارفور.

تزايد وتيرة «الفساد» في ليبيا يفاقم مخاوف المواطنين

على الرغم من إعلان النائب العام الليبي، الصديق الصور، بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، فإن الكثير من الليبيين ما زال يتساءل عن أسباب استمرار تصاعد موجات التطاول على المال العام في هذا البلد النفطي.
بداية، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن بلده وصل إلى مرحلة «أصبح فيها الاستيلاء على المال العام ثقافة»، في ظل ما تكشف عنه الجهات الرقابية والنيابة العامة، المتواصل، من عمليات واسعة للنهب وتبديد ثروات الليبيين.

ويطول الفساد في ليبيا جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير، وهي تقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، رغم الضربات التي يتلقاها لصوص المال العام. وفي ظل أحاديث الليبيين، التي لا تنقطع عن مافيا تهريب الوقود المدعم إلى خارج البلاد، وبيعه وسط البحر للسفن المارة، تساءل الشبلي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن الجهة التي تستطيع أن تقف في وجه من سمّاهم «كبار اللصوص» في ليبيا؛ وأن «تُطبق عليهم قانون من أين لك هذا؟ لكن للأسف دولتنا اليوم غير مستقلة ومنقوصة السيادة. ولذلك يطالب الجميع بمحاسبة الفاسدين، لكن لا مجيب؛ في ظل عمليات واسعة من التطاول على ثروات الشعب».

ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالب سياسية للنيابة العامة بضرورة التحقيق فيما تضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة.

وتقول النيابة العامة إنها تحقق فيما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من جرائم وانتهاكات تطول ثروات الشعب، وسبق أن طالبت بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في نهب ثروات الشعب. علماً بأن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم، أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.

وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر «مدركات الفساد» للعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».
ودافع مصدر بالنيابة العامة عن جهودها في التصدي للصوص المال العام. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة حبست أكثر من وزير بحكومة «الوحدة الوطنية» من بينهم وزير الصحة السابق، علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام «لا يتوانى عن ضبط وحبس أي مسؤول أو موظف في الدولة، ما دام ثبت بالأدلة ضلوعه في التطاول على أموال الشعب».

وصعّد النائب العام من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد»، تضمنها تقرير ديوان المحاسبة السابق بحق جهات حكومية ودبلوماسية كثيرة، وأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بالبحث عن مسؤولين آخرين لاتهامهم بالتهمة ذاتها. فيما تعهدت النيابة العامة بالاستمرار في «مكافحة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها».

من جهته، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي أن القضاء على الفساد في البلاد يتطلب «انتخاب رئيس شرعي؛ يفعّل كل أدوات مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام. وحتى يأتي هذا اليوم فإن كل من سرق سيأتي وقت محاسبته؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم».

وقضت محكمة طرابلس في السادس من يونيو (حزيران) الحالي، بإدانة رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، بالسجن 7 سنوات لاتهامها بـ«الاستيلاء على المال العام»، وتغريمها ضعف المبلغ المختلس. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أخضعت النيابة العامة الليبية، أمل الجراري، للتحقيق لاتهامها بالتطاول على المال العام، وحينذاك أمر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء إعارتها للعمل بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي، وفقاً للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.

ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا في بلجيكا هي الوحيدة، فقد سبقها اتهامات أخرى لرؤساء بعثات دبلوماسية، إضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية». وفي الخامس من مايو (أيار) الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق. كما أمرت النيابة العامة في نهاية مايو الماضي بحبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية، وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد، ارتكبت في الفرع، استولوا بمقتضاها على قرابة 5 ملايين دينار (الدولار يساوي 4.84 دينار).

كما أمرت بحبس الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، على خلفية أزمة عدّت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«شبهة فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية، لكن تمت تبرئته.

تركيا تعلن مقتل 5 إرهابيين بينهم 4 مطلوبين في عمليتين أمنيتين

تمكّنت قوات الأمن التركية من القضاء على 5 عناصر إرهابية، بينهم 4 مطلوبين على النشرتين الحمراء والبرتقالية؛ لضلوعهم في مقتل عناصر من قوات الأمن.


وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه تم القضاء على 5 إرهابيين، بينهم 4 مطلوبين، في عمليتين أمنيتين نُفِّذتا في ولايتَي آغري وبطمان في شرق وجنوب شرقي البلاد.

وأضاف يرلي كايا، في بيان على حسابه في «إكس» (الخميس)، أن وحدات من قوات الدرك الخاصة وفرق المغاوير وحراس القرى اشتبكوا مع الإرهابيين في ريف بلدتَي حسن كيف في بطمان (جنوبي شرق)، ودوغو بيازيد في آغري شرق البلاد.

ولفت الوزير التركي إلى أن العمليتين نُفِّذتا بإسناد من طائرات تابعة للقوات الجوية، ومروحيات «أتاك» الهجومية، ومسيّرات مسلحة، وأسفرتا عن مقتل الإرهابيين الخمسة (4 في بطمان، وواحد في آغري) المنتسبين إلى «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابيةً لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال يرلي كايا إن الإرهابي الذي تم تحييده في ريف دوغو بيازيد مدرج على النشرة الحمراء في قائمة المطلوبين الإرهابيين لدى وزارة الداخلية ويدعى يلماظ أونور، وكان يحمل الاسم الحركي «شهموز ملاذغيرت».

وأضاف أن أونور هو المسؤول عن إصدار الأوامر لتنفيذ 18 عملاً إرهابياً تسببت بمقتل 27 من عناصر الأمن و4 مدنيين، وإصابة 68 آخرين.

وأضاف أن 3 إرهابيين مدرجين على النشرة البرتقالية تم القضاء عليهم في قربة حسن كيف في بطمان، سبق لهم المشارَكة في عمليات إرهابية أدت إلى مقتل أحد عناصر قوات الأمن وإصابة 2 آخرين.

وتواصل تركيا شنّ حملات أمنية بالداخل إضافة إلى عمليات عسكرية في شمالَي العراق وسوريا تستهدف «العمال الكردستاني» وامتداداته، حيث يقاتل منذ أكثر من 40 عاماً ضد القوات التركية بهدف إقامة كيان كردي في المناطق ذات الغالبية الكردية في شرق وجنوب شرقي البلاد.

شارك