رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القرار سيسهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت المنظمة دعوتها لكل دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين.

حذرت الأمم المتحدة، أمس، من تحول لبنان إلى «غزة أخرى»، منددة بـ«الخطاب العدائي» لإسرائيل و«حزب الله» الذي يثير مخاوف من كارثة «لا يمكن تصورها».

فيما حثت واشنطن إسرائيل على أهمية تجنب المزيد من التصعيد مع «حزب الله» اللبناني، في وقت عمقت إسرائيل من عملياتها في رفح بقصف مخيمات في النصيرات المغازي والبريج ما أدى إلى مقتل العشرات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وجوب ألا يصبح لبنان «غزة أخرى»، مندداً بـ«الخطاب العدائي» لإسرائيل و«حزب الله» والذي يثير مخاوف من كارثة «لا يمكن تصورها».

وقال غوتيريش للصحافيين: «لنكن واضحين: لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى».

وكانت مصادر خاصة أفادت، بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت سكان المناطق الشمالية مع الحدود اللبنانية بأن فترة إخلائهم ستستمر حتى نهاية العام الجاري، إثر استمرار هجمات «حزب الله».

تجنب التصعيد

في الأثناء، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمسؤولين إسرائيليين، أهمية تجنب المزيد من التصعيد مع حزب الله اللبناني، وطالب بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن عقد مباحثات أول من أمس مع وفد إسرائيلي يتكون من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وأوضح البيان أن بلينكن أكد للوفد الإسرائيلي أهمية تجنب المزيد من التصعيد مع «حزب الله» والتوصل إلى حل دبلوماسي بين الطرفين. وكانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تل أبيب أبلغت واشنطن بتخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعداداً لهجوم محتمل على «حزب الله».

وأضاف المسؤولون إن «تداعيات حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمرة»، مشيرين إلى أن احتمال تجسيد هذا السيناريو تتزايد في ظل تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

استكمال السيطرة

إلى ذلك، تحاول القوات الإسرائيلية على ما يبدو استكمال سيطرتها على رفح بعد أن استولت بالفعل على شرق المدينة وجنوبها ووسطها.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من طائرات ودبابات وسفن قبالة الساحل، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة من المدينة التي كانت تؤوي أكثر من مليون نازح، اضطر معظمهم إلى الفرار مرة أخرى.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قواته تنفذ عمليات «دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية» بمنطقة رفح، حيث خاضت اشتباكات مباشرة وعثرت على أنفاق يستخدمها المسلحون. كما أعلن الجيش عن عمليات في مناطق أخرى من القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة مقتل 38 شخصاً على خيام النازحين، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 قتيلاً و73 إصابة خلال 24 ساعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إنه يجب أن تدير غزة بعد الحرب إدارة مدنية تقبل إسرائيل.

وأضاف إن الإدارة المدنية ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات في قطاع غزة، في حين سيتولى المجتمع الدولي إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن إسرائيل «ستتمكن من تحقيق انتصار سريع على حماس وردع حزب الله اللبناني في أي حرب مستقبلية قد تخوضها معه إذا ما حصلت على ما تحتاجه من أسلحة». وأوضح أن «الجيش الإسرائيلي ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين» في قطاع غزة.

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية؛ نظراً للرؤية التي تنطلق منها المسؤولة الأممية الجديدة، وللمواضيع التي طرحتها بعد شهرين من استقالة رئيس البعثة عبدالله باتيلي، وقبل أن يتم الحسم في اختيار مبعوث دولي جديد.

وقالت خوري إن أغلبية الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، لافتة إلى أنها ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي.

وبحسب مراقبين، فإن خوري تتجه إلى الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف بالأساس إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل سلطة موحدة تشرف على تنظيم انتخابات يتم إجراؤها في أجل لا يتجاوز نهاية العام 2025، وهي تعمل حالياً على التوصل إلى إقناع جميع الفرقاء بضرورة التوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على المزيد من التدخلات الخارجية والتجاذبات بين القوى الكبرى على مواقع النفوذ في ليبيا.

واعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن إحاطة خوري لا تختلف عن إحاطات سابقيها، لكن «حديثها عن ضرورة وجود سلطة موحدة في ليبيا مؤشر جيد، ويتناغم مع التطورات القادمة في العملية السياسية»، وفق تعبيره.

ومن جانبه، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أنه يتعين على خوري إعادة ترتيب البعثة من الداخل، وقال إنها ليست مكلفة من مجلس الأمن، وإن تكليفها آتٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو ما يضعفها كمبعوثة، مستطرداً أنه بإمكانها الذهاب إلى التشاور حول قضايا السلاح والمواطنة والمصالحة والخطاب الديني بدلاً من إدارة الصراع، والحديث عن تقاسم السلطة والثروة.

واتهم عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بمحاولة الاستحواذ على العملية السياسية في البلاد بدلاً من أن تدعم الجهود القائمة لحل الأزمة.

نجحت الاتصالات التي نشطت، خلال الساعات الماضية، في مختلف الاتجاهات، في استيعاب معالم الأزمة السياسية- الدبلوماسية التي نشبت بين لبنان وقبرص، بعد تحذير الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله السلطات القبرصية من استخدام إسرائيل قواعدها العسكرية والجويّة لشنّ أيّ عدوان على لبنان، والتي زادتها بلبلة معلومات عن إقفال السفارة القبرصية في لبنان أمس الأول، قبل أن يتبيّن أنّها غير صحيحة، وأنّ الإقفال كان مقرّراً سلفاً، وليوم واحد، لإجراءات تتعلق بتأشيرات السفر.

وبعد اتضاح الرؤيا، احتوت قبرص التصريح غير الصادر عن الدولة اللبنانية رسمياً بعد تدخل من الحكومة اللبنانية وعدد من الوسطاء.

وتوقعت مصادر متابعة أن يزور مسؤول قبرصي رفيع المستوى بيروت قريباً، لعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، وذلك بهدف وضع الأمور في نصابها، واستكمال البحث في ما بدأه الرئيس القبرصي، خلال زيارته الأخيرة لبيروت في 2 مايو الفائت، حول موضوع الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين من لبنان، وذلك وسط إصرار نيقوسيا على تحويل مياهها الإقليمية مع لبنان إلى ما يشبه «المتراس» العسكري، وتوكيلها سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية بتسيير دوريات لمنع اللاجئين السوريين من الوصول للجزيرة.

لم يؤدِ انسحاب عضو مجلس الحرب ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية، التي تتمتع بدعم 64 من أصل 120 عضواً من أعضاء الكنيست، لكنه تركها غارقة في خلافات داخلية بسبب مجموعة من القوانين المثيرة للجدل.

قوانين مثيرة

وباتت التطورات تنذر نتنياهو بانهيار ائتلافه الحاكم، فلم تكن الحرب على غزة وحدها هي سبب الخلاف الوحيد في الداخل الإسرائيلي، فهناك مجموعة من القوانين المثيرة للجدل أغرقت نتنياهو وحزبه الحاكم في خلافات لا تنتهي.

وللمرة الأولى، تصل الخلافات العلنية إلى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو نفسه، حيث يرفض عدد من أعضاء الكنيست المنتمين للحزب طرح قوانين بصيغتها الحالية، منها قانون التجنيد الخاص بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.

وبلغت الخلافات داخل ائتلاف نتنياهو أوجهاً، هذا الأسبوع إثر سحب رئيس الوزراء قانون «الحاخام»، الذي يأخذ صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية والبلديات ويمنحها لوزارة الأديان التي يتولاها حزب «شاس» الحليف.

واتهم الحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهرب من تنفيذ استحقاقات الصفقة التي أدت إلى تشكيل الائتلاف الحالي، والتي يعتبر «شاس» واحداً من أهم أركانها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في حزب «شاس» قوله إن انهيار الائتلاف الحاكم مسألة وقت في ظل ما يفعله نتنياهو.

ويرى محللون إسرائيليون أن المشكلة الحقيقية التي تواجه حكومة نتنياهو حالياً ليست «قانون الحاخام»، وإنما قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية. فيما يؤكد آخرون السبب المحتمل الذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة هو الخلافات بين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأشاروا إلى أن نتنياهو يتهم بن غفير دائماً بتسريب محاضر الاجتماعات، وفي المقابل يريد وزير الأمن القومي صلاحيات أوسع في الحكومة، خاصة فيما يتعلق بقرارات الحرب على قطاع غزة.

وتطالب المعارضة الإسرائيلية بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهي دعوات يكررها زعيم المعارضة ورئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد.

كما أن الشارع الإسرائيلي، الذي يقود تظاهرات ضد نتنياهو، يُصعّد من حراكه لإسقاط الحكومة.

وإخرج آلاف الإسرائيليين في احتجاجات جديدة ضد حكومة نتنياهو، في إظهار متجدد للغضب تجاه الفشل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكبر مسيرة كانت أمام منزل خاص لنتنياهو في مدينة قيسارية.

وطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

أبدى مجلس النواب الليبي استغرابه من عدم فهم الحالة الليبية لدى بعض الأطراف الدولية التي وصفها البيان بأنها لا ترى إلا مصالحها الضيقة، فيما تشهد الحدود التونسية الليبية اشتباكات بين المليشيات المسلحة في منطقة الركنية، قرب منفذ رأس جدير غرب ليبيا، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وسط مخاوف عن تداعيات ذلك على فتح المنفذ الحيوي مع تونس.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر أمس الجمعة في مدينة بنغازي، قال إنه «على الرغم من تكليف ثمانية مبعوثين دوليين إلى ليبيا لم يتم الوصول إلى خريطة تخرج ليبيا من أزمتها». وأكد البيان أن مجلس النواب صادق على القوانين الانتخابية وفق مخرجات «6+6» التي تنص على تشكيل حكومة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوماً من منحها الثقة.