أقدمت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة، على غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، وهو ما تسبّب في تأجيل إعادة فتحه أمام حركة العبور، الذي كان مبرمجاً أمس. وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في بيان، أول من أمس، أن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس سيعاد فتحه الاثنين بحضور مسؤولين من الجانبين التونسي والليبي، وذلك بعد الانتهاء من وضع كافة الترتيبات الأمنية واللوجستية.

وقالت مصادر محلية، إن محتجين ومسلحين أغلقوا الطريق الساحلي أبو كماش- رأس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجاً على إقصاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.

وهذه الخلافات بين الأطراف الليبية الداخلية، تسبّبت بتأجيل فتح معبر رأس جدير المقرر، ليستمر تعطل حركة النقل والعبور بين البلدين المتوقفة منذ 20 مارس الماضي، بسبب نزاع حول السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي بين وزارة الداخلية والمجموعات العسكرية بمدينة زوارة.

وترفض الجهات العسكرية بمدينة زوارة أي محاولات لطردها من معبر رأس جدير من طرف القوات التابعة لوزارة الداخلية، وتقول إنها أحق بالإشراف على تأمين هذا المعبر لأنّه جزء من منطقة زوارة.

وبحسب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، يعدّ معبر رأس جدير من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيراً إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعياً تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.

لوحت إسرائيل بأنها ستستخدم أسلحة غير مسبوقة، لأول مرة ضد لبنان، إذا اندلعت حرب شاملة مع «حزب الله» فيما ازداد القلق الأوروبي من تمدد الصراع، وتوسع حرب غزة إلى لبنان، حيث جدد الاتحاد الأوروبي مخاوفه من اتساع الحرب. بينما بدأت السلطات اللبنانية التحضير للحرب، من خلال إعلان خطط طوارئ ومراكز لإيواء النازحين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن تل أبيب أبلغت حليفتها واشنطن، بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع «حزب الله» في لبنان.

ونقلت قناة «12» الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن «إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض، قالت فيها إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقاً، للتعامل مع حرب محتملة مع «حزب الله» في لبنان، لحسمها سريعاً، وعدم الانجرار إلى حرب طويلة».

ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة، أو توقيت إرسالها، وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها.

تهديد

وهددت إسرائيل في رسالتها، وفق القناة، بأنه إذا لم يرتدع «حزب الله» قريباً، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان. وازداد القلق الأوروبي من تمدد الصراع، وتوسع حرب غزة إلى الشمال، وإقدام إسرائيل على اجتياح جنوبي لبنان، لإبعاد حزب الله عن الحدود.

وفي هذا السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، وذلك بعد يوم من تأكيده أن «حرب لبنان أمر حقيقي».

وأضاف بوريل لصحافيين، قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ «يتزايد خطر تأثير هذه الحرب على جنوبي لبنان، وامتدادها يوماً بعد يوم. نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها».

من جانبها، أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، أمس، أنها ستتوجه إلى لبنان، وقالت إن «الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق».

وفي شأن متصل، قال الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان، قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع، لا سيما إذا تعرض وجود «حزب الله» للتهديد.

خطة طوارئ للحرب

ولم تبدّد الجهود السياسية والدبلوماسية اللبنانية الهادفة إلى احتواء التصعيد على جبهة جنوبي لبنان، بين «حزب الله» وإسرائيل، القلق من اندلاع حرب واسعة في أي لحظة، وهو ما استدعى تحرك وزارات لبنانية معنية لمواجهة خطرها. وكشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أن وزارته «أطلقت خطة طوارئ الحرب، ورفعت الجاهزية الصحية لدى طواقمها الطبية»، بينما وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدداً من السيناريوهات للمواجهة، وللتخفيف من نتائج الحرب إذا ما وقعت.

وفي ضوء التقرير الذي أعدّته صحيفة «التلغراف» البريطانيّة، وأشارت فيه إلى أن «حزب الله» يقوم بتخزين أسلحة وصواريخ آتية من إيران في مطار بيروت، ما أثار موجة سخط واسعة، رسمياً وشعبياً، في لبنان، وأجّج نوعاً من التوجّس والخوف في صفوف اللبنانيين، قرّر لبنان الرسمي، إقامة دعوى قضائيّة على الصحيفة المذكورة.

جولة في المطار

تزامناً، شهدت أروقة مطار بيروت الدولي، أمس، جولة ميدانية لوسائل إعلام محلية وعربية ودولية، إلى جانب عدد من سفراء الدول العاملة في لبنان، لا سيّما سفراء الاتحاد الأوروبي وكندا وأوستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف الاطلاع على المواقع المختلفة على أرض المطار، دحضاً لكلّ ما أذيع وأشيع في شأنه، وتحديداً لجهة استحضاره إلى مسرح الأهداف الحيوية المحتملة، وسط التطورات المتسارعة على ضفّتَي الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية، والمترافقة مع تصاعد المخاوف من مؤشرات ميدانيّة ومعطيات دبلوماسية، تنحو جميعها في اتجاه التحذيرات من اقتراب انفجار «الحرب الواسعة».

أصيب فلسطيني واعتقل آخرون، أمس، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اقتحامات في مدينتي نابلس ورام الله، ومخيم الفارعة قرب طوباس، وبلدات بمحافظات الخليل وطولكرم ورام الله.

وأكد الشهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم الفارعة قرب طوباس، ونفذ اقتحامات طالت منازل ومحال تجارية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأوضح الشهود أنه سمعت أصوات تفجيرات في عدة مواقع في المخيم. وقالوا إن الجيش دمر بنية تحتية في المخيم، وممتلكات خاصة ومركبات قبل انسحابه. وفي نابلس، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم، واعتقل آخر بحسب شهود عيان.

وفي بلدة سلواد شرقي رام الله، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 40 فلسطينياً، وسط أعمال تفتيش وتخريب طالت عدة منازل ومحال تجارية. وبين الشهود أن الجيش نكل بالأهالي خلال عمليات التفتيش والاعتقال. ونفذ الجيش مداهمات طالت بلدات بمحافظات طولكرم، والخليل.

دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، إلى التصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن مستويات الجوع في القطاع «كارثية»، وهي من صنع الإنسان.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال لازاريني خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة، إن «إسرائيل تنتقد منذ فترة طويلة تفويض الوكالة. لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا، برفضها وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة، تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء».

وأضاف: «إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ستكون الأهداف التالية، ما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف».

نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن لازاريني، قوله إن عمليات «النهب والتهريب متفشية» في قطاع غزة، و«تعرقل» إيصال المساعدات الإنسانية. وأكد أن «انهيار النظام العام، يؤدي إلى عمليات نهب وتهريب متفشية، تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان بشكل ملح جداً».

  أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني نتائج التَّحقيقات الأولية التي أجرتها النِّيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقالت الأمانة، اليوم الثلاثاء، إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.

وأضافت أنَّ النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.

وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبينت الأمانة العامة أنَّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.

 أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قراراً بإعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة في ليبيا .

وذكرت قناة "ليبيا بانوراما"  في منشور  على منصة إكس أوردته ليل الإثنين/ الثلاثاء أن القرار نص على "استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قررت في  أكتوبر الماضي  "منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي"، بالإضافة إلى استمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية.

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل عشرة من أقارب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية نفذت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس "وصلتنا إشارة استغاثة عقب استهداف منزل لعائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

وأضاف "يوجد 10 شهداء وعدد من المصابين جراء الاستهداف لعائلة هنية من بينهم زهر هنية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي الهجوم على الفور لكنه قال لوكالة فرانس برس إنه "على علم بالتقارير لكن لا يمكن تأكيدها".

واوضح بصل "تم انتشال شهداء وجرحى ولا زال عدد من الشهداء تحت ركام المنزل نحاول البحث عنهم وإخراجهم".

وأكد أن الطواقم "تواجه صعوبة لعدم توفر الإمكانيات والمعدات اللازمة في رفع الركام".

ونقل القتلى وفق الدفاع المدني إلى المستشفى المعمداني.

وسبق أن فقد زعيم المكتب السياسي لحماس، ثلاثة من أبنائه وأربعة أحفاد في غارة إسرائيلية وقعت في أبريل الماضي. وقال هنية يومها إن نحو 60 شخصا من العائلة قتلوا منذ بداية الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي حينها إنه استهدف أبناء هنية لانتمائهم إلى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

واندلعت الحرب في غزة إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1194 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ 37626 شخصا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

مساعٍ مختلفة تقودها جهات إقليمية ودولية، من أجل إيجاد مخرج سياسي ينهي الحرب ويوقف تمددها، ويعيد الأمور إلى نصابها في السودان، من خلال إجبار الطرفين على استئناف المحادثات المباشرة المتعثرة منذ أكثر من عام، فيما يرى مراقبون ضرورة توحيد كل المبادرات المطروحة، وتنسيق الجهود حتى تكون أكثر فعالية في معالجة الأزمة التي أنهكت البلاد، وقادتها إلى الانهيار.

فبجانب التحركات المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لإنعاش منبر جدة، الذي سبق أن توصل فيه طرفا الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع، إلى تفاهمات إنسانية، لكن تعرقل إنزالها إلى أرض الواقع، يسعى الاتحاد الأفريقي إلى عقد حوار سوداني سوداني، يهدف لجمع فرقاء الأزمة السودانية، لم يحدد موعد انطلاقه بعد.

وأفادت مصادر سودانية بأن الاتحاد الأفريقي شكّل لجنة، برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، لترتيب لقاء بين الجيش والدعم السريع. وحسب المصادر، فإن موسيفيني تلقى ضوءاً أخضر من الطرفين، على أن يكون اللقاء قريباً.

جدية

ويؤكد محللون أن نجاح تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعقد لقاء يجمع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مرهون بالجدية، وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني، في تصريح لـ«البيان»، إن نجاح المساعي الإقليمية لحل الأزمة السودانية، يتطلب استيعاب الواقع السوداني بشكل صحيح، ومن ثم طرح الأجندة المناسبة، وتحديد الأطراف بموضوعية، تستوعب تطلعات السودانيين في وقف الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي.

بدوره، يرى القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» مساعد الأمين العام لحزب الأمة، مصباح أحمد، أن إيقاف الحرب يبدأ بتوحيد القوى المدنية، وإعلاء الصوت المدني، ومشاركة المدنيين في ترتيبات التفاوض لإيقاف الحرب. وأضاف لـ«البيان»: «أي جهد يصب في صالح تحقيق هذه الأهداف، مُرحّب به بلا شك».

بدوره، يشير رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» السودانية، أشرف عبد العزيز، لـ«البيان»، إلى هناك أكثر من مبادرة في ما يلي إيجاد رؤية لحل الأزمة السودانية الراهنة، وذلك باعتبار أن الصراع الحالي يصعب حله من خلال استمرار المعارك، وأكد أن الذين يريدون استمرار الحرب، هم فصيل واحد من الشعب السوداني، وهم فلول النظام البائد، لأنهم يعتبرون أن الأمور إذا سارت على هذه الوتيرة، يمكن أن يكون لهم فرصة للعودة مجدداً للسلطة، وهذا سيطيل أمد هذه الأزمة والمعاناة.

وقال عبد العزيز إن كل تلك التحركات، ستكون مفيدة في الضغط على الأطراف المتصارعة، من أجل إيجاد حل، وإيقاف الحرب، باعتبارها الخطوة الملحة، ومن بعدها يمكن أن تستكمل العملية السياسية عن طريق توحيد المبادرات، أو عن عبر أي مبادرة تكون هي الأساس. وأضاف: «إن مبادرة جدة، هي الركيزة الأساسية لبقية المبادرات، ويمكن البناء عليها».

تسوية

وتسعى المبادرة الأفريقية للبدء في عملية سياسية شاملة لتسوية الأزمة بشكل نهائي، واستعادة النظام الدستوري، من خلال حكومة يقودها مدنيون.

وأكد الاتحاد الأفريقي، أهمية تجديد الالتزام بخطة السلام، التي أطلقها لأول مرة في مايو 2023، والتي تتألف من ست نقاط أساسية لإنهاء النزاع.

وجاء التأكيد في بيان صادر عقب اجتماع افتراضي، ترأسه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث دعا الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة.

وتشمل بنود المبادرة الأفريقية، وقف إطلاق النار الدائم، وتحويل الخرطوم إلى عاصمة منزوعة السلاح، إضافة لإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومتراً عن المدن، لتقليل الاشتباكات.

وتتضمن المبادرة أيضاً، نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية والمرافق العامة في العاصمة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب، والتي تشمل تقديم الدعم.