إسرائيل تطالب بإخلاء مناطق في شرق غزة / لماذا يسعى الصومال لإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام؟ / ليبيا: اشتباكات محدودة تعرقل إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» مع تونس
![إسرائيل تطالب بإخلاء](/upload/photo/news/6/9/500x282o/72.jpg?q=1)
وام: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
أخبار ذات صلة
ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في إيران، يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت. وفي نهاية وقت التصويت وبعد فرز الأصوات، وبحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، يتم إعداد محضر الاجتماع وتحميله في نظام التحقق ومن ثم توحيده في الدوائر والمحافظات، ويتم إعلانها لوزارة الداخلية، وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، ستعلن وزارة الداخلية الإحصائيات الرسمية.
الاتحاد: إسرائيل تطالب بإخلاء مناطق في شرق غزة
وفي منشور على منصة «إكس»، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لجميع السكان والنازحين الموجودين في بعض المناطق بحي «الشجاعية» والأحياء الجديدة، «التركمان والتفاح»: «عليكم الإخلاء بشكل فوري جنوباً على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية»، وأرفق منشوره بخريطة تشمل المناطق المطلوب إخلاؤها.
وفي وقت سابق أمس، تقدمت آليات إسرائيلية بشكل محدود شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف، وحركة نزوح واسعة لسكان الحي.
وقال سكان حي الشجاعية، إنهم تفاجؤوا بالدبابات المتوغلة التي أطلقت النار، وسط هجمات لطائرات بعد القصف أمس الأول.
ومن حين لآخر، تتقدم الآليات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من محافظة غزة لتنفيذ عمليات عسكرية ومن ثم تتراجع بعد ساعات أو أيام.
وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، نساءً ورجالاً وأطفالاً يحملون الحقائب والطعام ويركضون في الشوارع بعد اندلاع الهجوم، وكان بعض الرجال يحملون أطفالاً مصابين، بعضهم ينزفون، في أثناء الفرار.
وقتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.
وقالت مصادر طبية، إن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في حي الشجاعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأضافت المصادر أن عدداً من الأشخاص قتلوا في قصف مدفعي إسرائيلي شرق «مخيم البريج» وسط قطاع غزة.
كما قتل شخص وأصيب آخران في قصف مدفعي استهدفهم أثناء جمعهم الحطب في «دير البلح»، وقتل 3 آخرون في «حي الصبرة» جنوب المدينة بعد غارات جوية استهدفت 4 منازل وأدت إلى تدميرها، وأفاد جهاز الدفاع المدني بوجود مفقودين تحت الأنقاض.
وفي شمال القطاع، قتل 8 فلسطينيين بقصف استهدف تجمعاً في مخيم جباليا، وقتل فلسطيني آخر بغارة على منزل في مشروع «بيت لاهيا».
وبالتزامن، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق «تل الهوا والشيخ عجلين» جنوب غرب مدينة غزة و«جسر وادي غزة» وشرق «مخيم البريج» بقذائف أدت إلى مقتل فلسطيني.
وأدى قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في «عبسان» شرقي خان يونس إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.
ولم تفلح جهود الوساطة الدولية المدعومة من الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم استمرار المفاوضات وسط ضغوط غربية متواصلة تسعى إلى إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة.
دعوات دولية إلى عدم التصعيد على طرفي «الخط الأزرق»
كما وجّهت عواصمُ عدة نصائحَ إلى رعاياها في لبنان بالتزام الحذر وتقليل التحرك من دون ضرورة قصوى، بينما طالبت دولٌ أخرى رعاياها في لبنان بمغادرته، محذِّرةً مِن السفر إليه في الوقت الحالي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بعد لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان في واشنطن، إن شنّ حرب واسعة على لبنان لا يصب في مصلحة إسرائيل حالياً، لكنه اعتبر أن جيش بلاده «قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري».
وأعربت فرنسا، أمس، عن قلقها الشديد حيال خطورة الوضع في لبنان، لافتة إلى تصاعد أعمال العنف على الحدود الجنوبية «في شكل دراماتيكي»، وداعية جميع الأطراف إلى «أكبر قدر من ضبط النفس».
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن فرنسا التي تطلب تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تبقى ملتزمة تماماً بالحؤول من دون أي خطر تصعيد على الخط الأزرق والتوصل إلى حل دبلوماسي.
والخط الأزرق يشكل الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
وجاء هذا الموقف بعدما دعت دول عدة، منها كندا وألمانيا وروسيا وأميركا، رعاياها إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.
ولا تعتزم الخارجية الفرنسية حتى الآن إجلاء رعاياها من لبنان، لكنها ذكّرتهم بوجوب عدم التوجه إليه.
وبالنسبة للفرنسيين الموجودين حالياً في لبنان لأسباب شخصية أو مهنية، والذين يقدَّر عددهم بنحو 23 ألف شخص، فإنهم وفقاً لتوجيهات خارجية بلادهم «مدعوون إلى إرجاء أي انتقال إلى جنوب لبنان والتحلي بأكبر قدر من اليقظة».
ومع تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، ووسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب قد تشعل نزاعاً إقليمياً واسعاً، أصدرت دول عدة تحذيرات إلى رعاياها من السفر إلى لبنان.
وحذرت سفارة الولايات المتحدة في بيروت، أمس، رعاياها من السفر إلى لبنان.
كما أوصت روسيا رعاياها مجدداً بالامتناع عن السفر إليه حتى تهدأ الأوضاع في جنوبه.
ودعت أيرلندا رعاياها، أمس، إلى مغادرة لبنان وإلغاء رحلاتهم إليه.
وحذّرت الخارجية الإيرلندية، في بيان، من احتمالية زيادة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان مما قد يزيد من صعوبة مغادرته، داعيةً كل رعاياها للمغادرة على متن الرحلات المستمرة حالياً.
وكانت مواقع إخبارية لبنانية قد ذكرت أن وزارة الخارجية الهولندية حثت الهولنديين على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل.
وأعلنت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية، في الآونة الأخيرة، نيتَها إجلاء رعاياها من لبنان، بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات في جنوبه.
البيان: إسرائيل تحشد على حدود لبنان وتعوّل على حل دبلوماسي
وسط اشتداد السِباق مجدداً بين المساعي الدبلوماسيّة والتصعيد الميداني، تواصل إسرائيل استعداداتها لحرب محتملة مع لبنان، بنقل قوات إلى الشمال، وإجراء تدريبات قتالية، في ظل التصعيد على الحدود، فيما دعت فرنسا جميع الأطراف، إلى «أكبر قدر من ضبط النفس»، بالتزامن مع تحذيرات دولية من السفر إلى بيروت.
وبثّ الجيش الإسرائيلي، أمس، مقاطع مصورة لتدريبات واستعدادات جنوده لسيناريوهات حرب محتملة ضد لبنان. وقال في بيان: «تواصل القيادة الشمالية تعزيز الاستعدادات، وجهوزية القوات على الجبهة الشمالية».
وتابع: «أجرت قوات الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، التي تعمل في منطقة جبل روس (حدود لبنان)، تدريباً في مناطق وعرة، للتعامل مع تهديدات مختلفة، بالتعاون مع قوات المشاة، والمدرعات والمدفعية».
بدورها، قالت «القناة 12» الإسرائيلية، إن الجيش بدأ نقل قواته إلى الشمال، في إشارة إلى الحدود مع لبنان. وأضافت: «رغم أن إسرائيل لا تزال تحاول التوصل إلى اتفاق مع لبنان، يسمح لسكان المستوطنات الشمالية بالعودة إلى منازلهم، تستعد المستويات السياسية والعسكرية للخيار الثاني (الحرب)».
وقالت القناة «يأتي قرار نقل القوات من الجبهة الجنوبية إلى الحدود الشمالية، على خلفية الانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة، وبعد أن أوشكت المهمة ضد كتائب حماس في رفح على الانتهاء».
تهديدات
في الأثناء، قال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، خففت «الاختناقات» مع الولايات المتحدة في مسألة توريد الأسلحة، فيما أشار إلى أن شنّ حرب واسعة على لبنان «لا يصب في مصلحة إسرائيل حالياً»، لكنه اعتبر أن جيش بلاده «قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري».
في السياق، أعربت فرنسا، أمس، عن «قلقها الشديد تجاه خطورة الوضع في لبنان»، لافتة إلى تصاعد أعمال العنف على الحدود «في شكل دراماتيكي»، وداعيةً جميع الأطراف إلى «أكبر قدر من ضبط النفس».
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن فرنسا التي تطلب «تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي»، تبقى «ملتزمة تماماً الحؤول دون أي خطر تصعيد على الخط الأزرق، والتوصل إلى حل دبلوماسي».
مشهد «رمادي»
وسط هذه الأجواء، بدا واضحاً لمراقبين، أن الضغط الدبلوماسي لا يزال يلاقي مستوى مرتفعاً من الاستجابة، ولو ظلت التهديدات الإسرائيلية بالحرب تثير مخاوف واسعة، وتظلّل مجمل هذه التحرّكات، وترمي بثقلها على الواقع العام. وأفادت مصادر معنية واسعة الاطلاع لـ «البيان»، أن الرهانات على الضغوط والجهود الدبلوماسية المؤثرة، وفي مقدّمها الجهود الأمريكية والفرنسية، تضاعفت، في ظل ما شهدته الساحة الدبلوماسية من تطورات وتحركات ومواقف في الأيام الأخيرة.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فلا يزال الحذر الشديد متحكّماً بالتوقعات والتقديرات المتعلقة بالواقع القائم جنوباً، خصوصاً في ظلّ الدعوات التي توجهها بعض الدول إلى رعاياها لمغادرة لبنان، أو تجنّب التوجه إليه.
وكانت آخر هذه الدعوات، صدرت عن ألمانيا، التي طلبت من رعاياها، غداة زيارة وزيرة خارجيتها إلى بيروت، مغادرة لبنان فوراً. كذلك، حضّت الخارجية الهولندية مواطنيها على مغادرة لبنان، بسبب «خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل». كما دعت روسيا وكندا رعاياها لمغادرة بيروت فوراً.
وما بين المشهدين، فإن التقديرات السياسية والعسكرية، الداخلية والخارجية، ما زالت تضع احتمال التفجير والتصعيد وتوسيع نطاق الحرب، على مسافة واحدة مع احتمال التهدئة والتبريد، وبلورة حلّ سياسي يُنهي الحرب، إلا أنّ ذلك، وبحسب قول مصادر سياسية متابعة لـ «البيان»، لا يلغي حقيقة أنّ الوضع مقلق.
إسرائيل تهاجم الشجاعية وانتقاد أوروبي لسلوكها المتعنت
بالتزامن مع إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية توغل جديدة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) رافقها حملة قصف بري وجوي مكثفة، سجل نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من المنطقة بحثاً عن مناطق آمنة.
وقال شهود عيان إن آليات إسرائيلية تقدمت في حي الشجاعية وسط قصف بري وجوي عنيف، ما أجبر السكان على النزوح.
وكشف متحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة أن 18 فلسطينياً قتلوا وأصيب عشرات جراء القصف الإسرائيلي المكثف على الشجاعية «في حصيلة أولية».
وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس، عملية برية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وربط ذلك بمعلومات استخباراتية جمعها، مفادها أن «حماس» بدأت في استعادة سيطرتها على الحي.
وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات إسرائيلية مدرسة كانت تؤوي نازحين، حيث استهدف القصف مدرسة الخنساء ببلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، وشنت قصفاً مدفعياً على مخيم النصيرات وسط القطاع.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 قتيلاً و52 مصاباً خلال 24 ساعة، وارتفع بذلك ضحايا الهجوم على القطاع إلى 37 ألفاً و765 قتيلاً و86 ألفاً و429 مصاباً.
وفي رفح، دمر الجيش الإسرائيلي عدداً من المباني، بحسب شهود.
في الضفة الغربية، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة 16 آخرين بانفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق أثناء اقتحامه لجنين شمال الضفة.
إلى ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من 9 أشهر.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال بوريل إن «وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم ينفذ بعد». وأكد على وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصاراً مطبقاً أدى إلى حدوث مجاعة.
وأضاف المسؤول الأوروبي: ما نراه حالياً هو استمرار للمجاعة والقصف.وأوضح أن وقف العمل العسكري وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لغزة، والنظر في حل سياسي للحرب هي الأمور الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن.
لماذا يسعى الصومال لإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام؟
تتزايد المخاوف لدى الحكومة الصومالية من حدوث فراغ أمني، بعد انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية المعروفة باسم «أتميس» بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يدفع الحكومة للمناداة بإبطاء انسحاب القوات بحسب وثائق اطلعت عليها رويترز.
انسحاب قوات حفظ السلام «أتميس» من المتوقع أن يكون له انعكاسات على الوضع الأمني في الصومال، خاصة في ظل صراع مستمر مع «حركة الشباب».
بشأن دلالات توقيت انسحاب «أتميس» من الصومال في ظل تصاعُد وتيرة الإرهاب، أوضح خبير الشؤون الأفريقية بالقاهرة، رامي زهدي، في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن التوقيت محدد مسبقاً، بحيث إنهاء وجود 19 ألف جندي هناك، وتسليم القواعد العسكرية للقوات المحلية الصومالية.
متغيرات
ورأى أنه ربما لأن المتغيرات كثيرة، منها ما هو داخلي وما هو خارجي خاصة في ظل توتر الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر واستمرار الأزمة في السودان، جعل نهاية العام الجاري لإنهاء أعمال «أتميس» لم يعد مناسباً على الأقل من وجهة نظر الحكومة الصومالية التي تسعى لإبطاء خروج آخر 4 آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي، حيث تضم قوات حفظ السلام في قوامها أفراداً وعتاداً وآليات عسكرية تابعة لعدد من الدول الأفريقية أبرزها من (بوروندي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا)، بينما نسبة كبيرة من تمويل هذه القوات يرجع للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن تلك القوات كانت قد أسست استكمالاً لعمل وأداءات البعثة السابقة (أميصوم) التي أنشئت عام 2007، لكن بتفويض معزّز لمحاربة حركة «الشباب».
وأكد أن هذا الانسحاب قد يتيح الفرصة لصعود المتشددين كما تتخوف الصومال، حال عدم تنفيذه بشكل صحيح، حتى وإن تم دون إبطاء ووفق الخطة الزمنية، فإن هذا يؤثر جداً على النتائج الإيجابية التي حققتها القوات الصومالية المحلية المدعومة دولياً وأفريقياً، وقد يتيح بالفعل انقلاباً في موازين القوة والسيطرة ما بين الحكومة وجماعات الإرهاب وأبرزها حركة الشباب الإرهابية.
وأكد أن هذا الانسحاب ستكون له عديد من التداعيات على الوضع الأمني بالصومال، متوقعاً سيناريوهين رئيسيين.
السيناريو الأول الانسحاب في الموعد بإعداد جيد ومنهجية منظمة أو بالتوافق حول تباطؤ منهجي للانسحاب أو مد أجل بقاء القوات، وبالتالي تمكين أفضل للقوات المحلية مع استمرار الدعم الخارجي كل هذا قد يسهم بتمكن سريع للقوات المحلية في استكمال خططها لمواجهة الإرهاب.
والسيناريو الثاني يتعلق بحدوث فجوة بخروج هذه القوات إن لم يكن الخروج بشكل مدروس جداً، وبالتالي قد يحدث تفوق للجماعات الإرهابية مرة ثانية واستعادتها لنطاقات نفوذ مرة أخرى أو امتداد عمل هذه الجماعات وتأثيرها لدول الجوار. الفراغ الأمني
وفي السياق، قال الخبير في الشأن الأفريقي والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الحكومة الصومالية دائماً ما تؤجل انسحاب قوات حفظ السلام بسبب تصاعد العمليات العسكرية من قبل حركة الشباب وعدم قدرة الحكومة على مواجهتها في أماكن كثيرة خاصة منطقة جوبا وشبيلي وجوبا الوسطى التي يسيطر عليها.
وأوضح أن الحكومة ليس لديها المقومات لمواجهة الحركة منفردة، على الرغم من تلقي القوات الصومالية تدريبات من قبل الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى دعم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي للانسحاب هو عدم توافر الدعم المالي، فالصومال دائماً ما يعاني من مشاكل مالية، خاصة وأن استمرار القوات يحتاج إلى كلفة مالية عالية .
الشرق الأوسط: ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟
وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات، جانباً من أهدافها، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية، ميرغني إدريس، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران، وصفقات السلاح في «السوق السوداء».
العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية، الطاهر محمد العوض، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص في الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام.
وعلى مستوى «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.
دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، مطّلع على الملف السوداني، تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، وقال إن «سياق العقوبات يستهدف إعطاء فرصة للحلول التفاوضية لحل أزمة السودان».
وأضاف الدبلوماسي أنه من «الصعب جداً» إيقاف الحرب، في ظل تلقي طرف لإمداد عسكري متواصل، في حن يبحث الطرف الآخر عن التزود بعتاد عسكري من مصادر متعددة.
ورأى الدبلوماسي أن «العقوبات الأوروبية على الأفراد وسيلة ضغط وردع لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين حالياً ومستقبَلاً». وعدّ أنها كذلك «تنبيه إلى القدرة الأوروبية على رفع مستوى العقوبات لتطول قيادات عليا في الجيش السوداني و(الدعم السريع)، ولا يريد أن يلجأ إليها في الوقت الراهن، بما يصعّب أو يُعرقل مساعي عملية التفاوض السلمي».
وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية».
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، لــ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات الأوروبية، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي وجهتها لشركات تابعة للجيش و«الدعم»، تمثل سياسة «العصا والجزرة»، لكن لم يكن لها تأثير كبير على المجهود الحربي لدى الطرفين.
وأعرب الجاك عن ترحيب «تقدم» ودعمها آليات الضغط عبر العقوبات، وذلك على الرغم من إقراره بصعوبة الحديث عن فاعليتها وتأثيرها على الواقع الميداني.
ورأى الجاك أن «مخاطبة مخاوف ومصالح أطراف القتال ليست كافية، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من المجتمع الدولي للترتيبات المستقبلية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة، لكن هذه العقوبات في المرحلة الحالية نعدُّها (تحركاً إيجابياً) قد يسهم في وقف الحرب».
بدوره قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إنه «يجب النظر لهذه العقوبات من زوايا عدة؛ لكونها استهدفت قائد سلاح الجو الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بشكل أساسي في الحرب، وما يخلفه من وقوع ضحايا وسط المدنيين جراء الغارات الجوية».
وأضاف الفاضل أن إدراج القائد العسكري ميرغني إدريس ضمن العقوبات الأوروبية يرجع إلى «عدِّه المسؤول الأول عن التصنيع الحربي المرتبط بمصادر تمويل الحرب، ويقع عليه العبء الكبير في توفير السلاح للجيش السوداني».
كما لفت إلى أن معاقبة القيادي الإسلامي كرتي بمثابة «رسالة ذات مغزي، تودُّ من خلالها القوى الأوروبية أن تؤكد معرفتها الدقيقة وإلمامها التام بالصراع الدائر في السودان، وتورطه في الحرب وتأجيجها».
ووفق المحلل السياسي، فإن العقوبات الأوروبية على «الإسلاميين السودانيين» جرت بعناية بوصفهم «العقل المدبر للصراع في السودان، من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى».
وذكر الفاضل أن «الأوروبي يسعى، من خلال تلك العقوبات، لردع الفاعلين ومن يقفون وراء الحرب».
وعدّ أن العقوبات كذلك رسائل تحذيرية لبعض الأفراد الذين يموّلون الحرب.
لكن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في الجيش السوداني ينظر إلى تلك العقوبات على أنها تُوجه في الأساس إلى قادة عسكريين فاعلين للكف عن الاستمرار في أفعال قد تُوقعهم تحت طائلة «جرائم الحرب»، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية داخلياً، أو ملاحقة جنائية في المحاكم الدولية.
وقال المسؤول، الذي شغل رتبة رفيعة سابقاً، إنه «ربما لا تؤثر هذه العقوبات على المؤسسات العسكرية حالياً، لكنها قد تردع الأفراد المسؤولين في الطرفين من التورط بشكل فاضح في انتهاكات قد تجرُّهم إلى دائرة المساءلة القانونية، في وقت لاحق».
ليبيا: اشتباكات محدودة تعرقل إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» مع تونس
واندلعت الاشتباكات، وفقاً لشهود عيان، في منطقة زوارة بغرب ليبيا، مساء (الأربعاء) بين «الكتيبة 55» برئاسة الميليشياوي معمر الضاوي، التابعة لرئاسة الأركان بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وقوة عسكرية تتبع «غرفة عمليات» زوارة، ما تسبب في تصاعد الاستنفار الأمني بالطريق الساحلية المؤدية للمعبر.
ووفقاً لاتفاق سابق بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ومجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، على إعادة فتح المعبر، ذهبت قوة مشتركة تضم اللواءين «55» و«111» للمشاركة في إعادة افتتاح المعبر إلا أنّ اشتباكات وقعت إثر إطلاق نار.
وفيما التزمت حكومة الدبيبة الصمت تباينت روايات شهود العيان حول الواقعة، وقالوا إن أفراداً من القوة المشتركة أطلقوا النار بعد السماح لهم بدخول الحدود الإدارية لزوارة مما تسبب في توتر الأوضاع، لكن هناك من يقول بعكس ذلك، مشيرين إلى أن مسلحين تابعين لـ«غرفة العمليات العسكرية» بزوارة، هم من بادروا بإطلاق الرصاص مما تسبب في إفشال محاولات تشغيل المعبر.
وسعت حكومة الدبيبة غير مرة إلى إزاحة قوة تتبع «المجلس العسكري» لزوارة تتولى إدارة المعبر، وسط رفض المكون الأمازيغي الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب لهذا الإجراء، ما تسبب في إغلاق المعبر منذ مارس (آذار) الماضي.
وكان يفترض إعادة افتتاح المعبر منتصف الأسبوع الماضي، لكن مسلحين من مدن الأمازيغ، أغلقوا الطريق الساحلية المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية، قبل ساعات فقط من الموعد الذي أعلنته الحكومة لإعادة تشغيله رسمياً؛ للضغط على الدبيبة، لتحسين الخدمات والوضع المعيشي في مناطقهم.
وللتغلب على الأزمة التقى الدبيبة الثلاثاء الماضي، في مكتبه، وفداً من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، لبحث مطالبهم، وناقش معهم قضايا خدمية، وأوضاع المعبر على اعتبار زوارة من البلديات الحدودية. كما وجه الشركة العامة للكهرباء، بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة ببلديات الساحل الغربي.
ودخل معبر «رأس جدير» مثل غيره من المنافذ الحدودية، دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة.
وعقب الإطاحة بنظام القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على «رأس جدير»، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحول الأخيرة فيما بعد إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسماً تحت سلطة الحكومات التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين.
وأمام تعقد الأزمة، قالت الرئاسة التونسية (الأربعاء) إن الرئيس قيس سعيّد، أكد ضرورة «تذليل كل الصعوبات مع الأشقاء الليبيين لإعادة فتح معبر رأس جدير»، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، كلا من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.
ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، ويمر عبره جزء كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
وفتح المعبر جزئياً في 20 يونيو (حزيران)، بعد اتفاق بين وزير الداخلية من الجانبين لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجّار، وتمّ تحويل العبور إلى منفذ الذهيبة - وازن الأصغر مساحة والأقل قدرة على استيعاب حركة المرور.
وعادة ما تتضرر الحركة التجارية في المناطق التونسية القريبة من المعبر، الذي يعد «شريان حياة» لآلاف المواطنين، كما ينظر إليه على أنه «إحدى نقاط التهريب»، ولا سيما الوقود الخارج من ليبيا.
خلال عام 2023 عبر نحو ثلاثة ملايين و400 ألف مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين. أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة أساساً، وفقاً لـ«الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية» في تونس.
وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة خلال العقد الماضي، أزمات كثيرة في التنقل، بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءات متبادلة خلال المرور، ووقوع عمليات ابتزاز».
وأدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الاشتباكات المسلحة التي جرت بمحيط مدينة زوارة، مشيرة إلى أن أعمال العُنف والاشتباكات المسلحة، تعدّ «استهتاراً فاضحاً بأمن وسلامة المدنيين، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وتقويض الأمن والاستقرار بمدينة زوارة».
وحملت المؤسسة في بيانها مساء الأربعاء الجهات المتورطة بالاشتباكات المسلحة، المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال إثارة أعمال العنف بمدينة زوارة وما يترتب عليها من انتهاكات وأضرار.
تركيا: سيناريو حرب عالمية جديدة قائم... وجيشنا جاهز لجميع الاحتمالات
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه لا أحد، وبخاصة تركيا، يريد تطوراً قاتماً مثل حرب عالمية جديدة، ورغم ذلك فإن «الجيش التركي جاهز لأي سيناريو، بما في ذلك سيناريو الحرب العالمية الثالثة».
جاء ذلك بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي تحدث في مقابلة تلفزيونية، عن إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة مع استمرار التوترات في بعض المناطق، وبخاصة الحرب على قطاع غزة، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال فيدان: «هناك خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، يجب على العالم أن يأخذ مخاطر الحرب العالمية الثالثة على محمل الجد، ونحن – تركيا - نأخذ الأمر على محمل الجد».
ورداً على سؤال حول هذه التصريحات، قال زكي أكتورك، المسؤول العسكري، الذي شارك الخميس في مؤتمر صحافي أسبوعي لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية: «إذا سألتم: هل هناك خطر نشوب حرب عالمية ثالثة شاملة، كما في الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ فالجواب هو: بالطبع... هذا احتمال قائم». وأضاف أن «وزارة الدفاع التركية، تجري تقييماتها فيما يتعلق بالدفاع والأمن، وتضع جميع خططها التي تحتاج إلى تحديث، في ضوء التقييمات الجديدة... يمكننا أن نقول بسهولة، إننا من أكثر الدول استعداداً لهذا السيناريو». وتابع: «نحن نقوم بأنشطة مستمرة في العديد من المناطق الجغرافية، والجيش التركي جيش اختبر ووافق على خططه الخاصة، كما أنه ينفذ أنشطة دعم السلام في أجزاء كثيرة من العالم، ومستعد لجميع السيناريوهات».
انتخابات مبكرة
في سياق منفصل، توقع زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن تشهد تركيا انتخابات مبكرة في غضون عام ونصف العام ستنهي حكم الرئيس رجب طيب إردوغان للبلاد، الذي استمر أكثر من 22 عاماً. ولفت إلى أن رغبة الشعب في إجراء الانتخابات تتزايد يوماً بعد يوم.
وتعليقاً على ما يتردد عن احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب الأوضاع في البلاد، ولا سيما الوضع الاقتصادي المتدهور، قال أوزيل: «بعد الانتخابات المحلية، التي فاز بها حزبنا في 31 مارس (آذار) الماضي، قلت إنني لا أريد إجراء انتخابات مبكرة من خلال استغلال نتائج الانتخابات المحلية كأداة. لكن هذا لا يعني أنني لا أريد الانتخابات المبكرة على الإطلاق، على العكس أريد ذلك أكثر من أي شيء آخر».
وأضاف أوزيل، في تصريحات الخميس، أن استطلاعات الرأي تظهر أن المواطنين بدأوا تدريجياً يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة. وقال: «لقد تم انتخاب إردوغان في مايو (أيار) 2023 رئيساً لمدة 5 سنوات، لكنني أعتقد أنه ستكون هناك انتخابات مبكرة بعد عامين ونصف من تاريخ هذه الانتخابات، أي بعد عام ونصف من الآن». وتابع: «سوف تتحرر تركيا من حكم إردوغان في أول انتخابات ستشهدها. والانتخابات الأولى لن تكون هي انتخابات عام 2028. هذا ما تظهره استطلاعات الرأي حول رغبة المواطنين في إجراء انتخابات مبكرة».
وتعرض أوزيل لانتقادات حادة من إردوغان، خلال كلمته أمام نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، الأربعاء، إذ اتهمه بجر البلاد إلى التوتر السياسي في الوقت الذي تتواصل فيه عملية «التطبيع» بين الحكومة والمعارضة.
وتطرق أوزيل إلى مسألة التطبيع، أو مايسميه إردوغان «الانفراجة السياسية»، قائلاً: «إننا نقاتل ضد سياسة حزب العدالة والتنمية المتمثلة في تصوير حزب الشعب الجمهوري على أنه (حزب مشاكس)».