أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن إسرائيل تقترب من مرحلة القضاء على القدرات العسكرية الفلسطينية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 269 يوماً، في وقت أعلن وزير الجيش يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور، بينما حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن نتنياهو يعتزم إقالة المستشارة القضائية لحل أزمته مع الحريديين، داعياً إلى الإضراب والتصعيد في الشارع من أجل إقالة الحكومة، في حين أثار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي، جدلاً وضجة كبيرة في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ما دفع نتنياهو إلى التنصل من المسؤولية، وإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري في مسألة إطلاق الأسرى.

قال نتنياهو، خلال لقائه مع متدربي كلية الأمن القومي في مكتبه بالقدس، «لقد عدت الأحد من جولة في فرقة غزة، وشاهدت إنجازات كبيرة جداً في القتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس، وسيكون هناك استمرار لضرب فلوله»، على حد زعمه. وسبق أن أشارت إسرائيل، إلى أن عمليتها في رفح، تقترب من نهايتها. وقال مسؤولوها: إنه بعد انتهاء المرحلة المكثفة من الحرب ستركز القوات على عمليات أصغر نطاقاً تهدف إلى منع الفصائل الفلسطينية من إعادة ترتيب صفوفها. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت، أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام بعد ذلك سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان. ونقلت القناة 13 عن مسؤول قوله: إن «الحرب لن تنتهي.. وسنتحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس».

ومن جانبه، قال غالانت: إن الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور، مشيراً إلى إمكانية استيعاب 3000 مجند من الحريديم. وأشار غالانت خلال المناقشات في لجنة الشؤون الخارجية والأمن إلى الخطوط العريضة لتجنيد اليهود المتشددين، وقال: إنه «في الوقت الحالي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستوعب 3000 من اليهود المتشددين، الذين سيتم إنشاء إدارة خاصة لهم، و3 آلاف آخرين العام المقبل».

وبالمقابل، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في بداية اجتماع كتلة حزبه «ييش عتيد» في الكنيست، أمس الاثنين: إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يعتزم إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، «وهم لا يخفون ذلك وبالونات الاختبار تم إطلاقها». ودعا لابيد، إلى الإضراب والتصعيد في الشوارع، مشدداً على أن الحل الوحيد لإخراج إسرائيل من أزمتها الحالية يكون عن طريق إجراء انتخابات مبكرة.

من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن نتنياهو تنصل من مسؤوليته عن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، مشيرة إلى، أن «القرار أتى بعد المناقشات في المحكمة العليا وهوية المفرج عنهم تحددها قوات الأمن». ونقلت صحيفة معاريف عن مكتب نتنياهو قوله: إن قرار إطلاق سراح الأسرى يأتي بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل «سدي يمن». وأضافت، أن تحديد هوية الأسرى المفرج عنهم يتم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية. وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلاً عن مكتب نتنياهو: إن رئيس الوزراء «أمر بإجراء تحقيق فوري في مسألة إطلاق سراح الأسرى»، وادعى وزير الجيش يوآف غالانت، أنه «لا يعلم بأمر إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.. إجراءات حبس الأسرى وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك، ولا تخضع لموافقة وزير الجيش». ونشر جهاز الشاباك أمر إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء قائلاً: إن «الجيش الإسرائيلي والشاباك اتخذا القرار». وأوضح جهاز الشاباك، تعليقاً على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، أن إطلاق سراح الأسرى الأقل خطورة تم بسبب اكتظاظ السجون، وقال: إنه «منذ نحو عام يحذر جهاز الأمن العام كتابياً وشفهياً من محنة الاعتقال ووجوب زيادة عدد أماكن الاعتقال. وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق أمس سراح نحو 50 أسيراً فلسطينياً، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، كان قد اعتقلهم خلال عملياته البرية في قطاع غزة،.

ومن جهته، اتهم الدكتور محمد أبو سلمية إسرائيل ب«التعذيب»، بعد إطلاق سراحه إثر أكثر من سبعة شهور من الاحتجاز. وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه، أكد أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي، أن «الأسرى يتعرضون لكل أنواع التعذيب... الكثير من الأسرى توفوا في مراكز التحقيق». وقال أبو سلمية: إنه لم توجه له أي تهمة خلال اعتقاله، وحول وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية، قال أبو سلمية: «هناك جريمة ترتكب بحق الأسرى، عشرات الأسرى يذوقون العذاب الجسدي والنفسي، بعضهم استشهد في أقبية التحقيق»، وأضاف، «اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية، بالهراوات، بالضرب، سحبوا منا الفراش والأغطية». ووفقاً لأبو سلمية «لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يومياً». 

احتدم القتال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أمس الاثنين، في اليوم الخامس لعملية التوغل الإسرائيلي الجديدة، ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها ال269، فيما كثفت إسرائيل قصفها الجوي على جنوب القطاع، بعد إطلاق 20 صاروخاً على مستوطنات الغلاف، وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء أحياء في مدينتي رفح وخان يونس، في وقت أكدت وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة استحالة الاستجابة الإنسانية في غزة مع قيود إسرائيل على المساعدات.

وواصل الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، قصفه البري والجوي والبحري على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكثف نسف المنازل والمربعات السكنية في القطاع ووسع عملياته في مدينة رفح، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف آليات وتجمعات قوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور. وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات حي الصبرة، ومنطقة الشاكوش شمال غربي رفح، المناطق الشرقية من خان يونس، وغرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات. ولليوم الخامس على التوالي، تتواصل المعارك العنيفة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الفرار. وبحسب الأمم المتحدة، فرّ ما بين 60 ألفاً إلى 80 ألف فلسطيني من شرق وشمال شرق مدينة غزة بعد أمر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء يوم الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، وصل منها إلى المستشفيات 23 قتيلاً و91 مصاباً خلال الساعات الماضية. وبذلك ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 37900 بينما سجلت 87060 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده من لواء ناحل وإصابة 9 آخرين أحدهم جروحه خطرة في معارك جنوب قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي الذي قتل في رفح كان داخل مبنى مفخخ والتفجير جرح فيه 9 جنود، إصابة أحدهم خطرة. وكانت الفصائل الفلسطينية استهدفت مواقع إسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية، ونفذت عدة كمائن بقوات إسرائيلية في حي الشجاعية ورفح. وبعد ساعات من إطلاق القذائف الصاروخية، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء أحياء في منطقتَي خان يونس ورفح، وقال متحدث باسم الجيش على شبكات التواصل الاجتماعي «إلى كل السكان والنازحين الموجودين في مناطق القرارة وبني سهيلا» وبلدات أخرى «عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية»، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قالت وكالة «الأونروا»، أمس الاثنين، إن قيود إسرائيل المشددة على وصول المساعدات لقطاع غزة تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية «أمراً صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً». جاء ذلك وفق مسؤولة الاتصالات ب«الأونروا»، لويز ووتردج، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع ونشرت فحواها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة «إكس». وأضافت ووتردج أن «القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على وصول المساعدات لغزة تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية «أمراً صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً». وشددت على أنه «نحن بحاجة إلى وصول مستمر، ويمكن التنبؤ به حتى نتمكن من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة». وفي معرض وصفها لمعاناة فرق الإغاثة بغزة، قالت ووتردج «نكافح للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات، وتسليمها بهدف ضمان سلامة فرقنا وسلامة المساعدات بآن واحد». واختتمت بالقول «لدينا أطباء وممرضون يعملون في غزة، لكن ما فائدة وجودهم مع عدم توفر الدواء بسبب القيود الإسرائيلية المشددة».

كشفت أمريكا أنها انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة بخطة واضحة وقابلة للتحقق، فيما تستعد إسرائيل لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، من خلال إنشاء سلسلة من «التجمعات» تكون خالية من حركة «حماس»، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن واشنطن انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بلينكن شدد على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق، لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. وأضاف الوزير الامريكي أن «المقترح الذي قدمه بايدن بشأن غزة يمكن تحقيقه  ونعمل مع حلفائنا العرب لوضع خطط لمستقبل غزة»، لافتا إلى أن «الفراغ في غزة يعني إما استمرار الهجوم الإسرائيلي أو استمرار سيطرة حماس أو الفوضى، وهذا أمر غير مقبول».

إلى ذلك، ذكرت «فاينانشيال تايمز» في تقرير، أمس، أن إسرائيل ستطلق هذا المخطط التجريبي قريباً، وهو مشابه لما يسمى بـ«الجيوب الإنسانية»، وستتمركز أساساً في أحياء العطاطرة، وبيت حانون، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على الخطة.

وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية توزيع المساعدات من «معبر إيريز» (بيت حانون) الغربي إلى الفلسطينيين الذين تم فحصهم، والذين سيقومون بتوزيعها وتوسيع مسؤولياتهم تدريجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن، وفق الصحيفة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل المخطط، إن المشروع يُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة لممارسة الضغط على حركة «حماس»، بعد تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة، بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لغزة ما بعد الحرب.

في الأثناء، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام بعد ذلك سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول قوله إن «الحرب لن تنتهي.. وسنتحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس».

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية أن النشاط في غزة سيستمر من خلال غارات وضربات جوية.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن خطط «اليوم التالي» للحرب في غزة جاهزة وتنتظر الموافقة عليها.

ارتفاع عدد الضحايا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ نحو 9 أشهر، ارتفعت إلى 37900 على الأقل.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات «23 شهيداً و91 إصابة» خلال 24 ساعة، ونوهت بأن عدداً من الضحايا يقدر بالآلاف وغالبيتهم من النساء والأطفال، لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق «20 مقذوفاً من جنوبي قطاع غزة على إسرائيل من دون تسجيل إصابات».

وقال إنه «صد حوالي 20 مقذوفاً أطلقت من قطاع خان يونس»، مضيفاً أنه «تم اعتراض عدد من المقذوفات وسقط بعضها في الجنوب».

يأتي ذلك بعد معارك عنيفة شهدها حي الشجاعية في مدينة غزة على مدار أيام، حيث أفاد شهود عيان بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع، ليل السبت الأحد، بينها مدينة غزة شمالاً ورفح وخان يونس جنوباً.

مع انحسار لغة التهديد الإسرائيلية بالحرب الشاملة والدعوات إلى حلول دبلوماسية، يترقّب الداخل اللبناني ما سيكون عليه المشهد في باريس، التي ستشهد لقاء سيجمع الموفد الرئاسي الأمريكي، عاموس هوكشتاين، بالموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، وذلك من بوّابة كون اللقاء المرتقب بينهما، غداً، يصبّ في خانة التنسيق بين باريس وواشنطن حيال منع نشوب حرب شاملة في لبنان.

وفيما القيادات الإسرائيلية، بتناقضاتها، باتت كلّ يوم تجري «رسماً تشبيهيّاً» لضرب لبنان، ثم تترك الفرصة للدبلوماسيّة، فإن الأنظار تتجه غداً إلى العاصمة الفرنسية، التي ستستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي في مؤشر لافت إلى تواصل التنسيق وتكثيفه بين الدولتين حيال الوضع الخطير في لبنان. ذلك أن هوكشتاين، وبحسب ما يتردّد من معلومات، سيضع الجانب الفرنسي في صورة الاتصالات التي أجراها في تلّ أبيب وبيروت، مؤخراً، من أجل منع توسيع حرب غزّة إلى لبنان.

استحقاق أممي

تزامناً، وعشيّة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، «اليونيفيل»، وهو الاستحقاق الذي يحلّ موعده في 31 أغسطس المقبل، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية لناحية التجديد وشروطه، أودعت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة موجّهة من الوزير عبدالله بو حبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تتضمّن طلب لبنان تجديد ولاية «اليونيفيل» لسنة إضافية.

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة إجماعاً على أن مصلحة لبنان المطلقة تكمن في التجديد لهذه القوات، التي هي قوات حفظ سلام وليست قوات اشتباك، مهما كلّف الأمر، وحتى لو لم تتمكن من ضبط الأوضاع في الجنوب. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة من يعتقد بأن الاعتراض على التجديد سيأتي من إسرائيل هذه المرّة، سواء من فوق الطاولة أو تحتها، بهدف جرّ حلفائها إلى حرب موسّعة، مع ما يعنيه الأمر من حتميّة حصول معركة دبلوماسية في مسألة التجديد لـ«اليونيفيل»، المرتبط وجودها أساساً بتنفيذ القرار 1701. ومن هنا، فإن ثمّة تعويلاً على دور فرنسا في هذا السياق، لكونها تضطلع بمهام «حاملة القلم» لجهة صياغة مسودة مشروع القرار الدولي الخاص بتمديد الولاية.

وعليه، بدأ لبنان التحضير لهذا الاستحقاق، من خلال إعداد مسودة النصّ وتنسيقه مع الفرنسيين، بينما هناك جهات عديدة تسعى إلى إدخال تعديلات على هذا النصّ، لا سيّما بما يتعلق بتوسيع صلاحيات «اليونيفيل» أو زيادة عديدها، وهو ما يشهد نقاشاً موسعاً على مستوى الدول المعنية، وفق تأكيد مصادر مطلعة، مع إشارتها لـ«البيان» إلى أن هذا الاستحقاق سيكون مدار بحث بين هوكشتاين ولودريان، وذلك وسط معلومات تفيد بأن الألمان يريدون الاضطلاع بدور أساسي، وبأن الأمريكيين يقترحون أن يكون لألمانيا مراقبون، مهمّتهم مراقبة تطبيق القرار 1701 والإشراف على عدم وجود أيّ تحركات أو أنشطة عسكرية جنوب نهر الليطاني.

ربما كانت الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هي الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ الحروب التي ظلت تدور رحاها في البلاد منذ قبيل استقلالها، إذ إن الحرب الحالية استهدفت مركز البلاد وثقلها السكاني والسياسي والاقتصادي، حيث دارت كل تلك الحروب السابقة في ميادين ومسارح خارج العاصمة الخرطوم والمدن الكبيرة، فلم يسبق أن نزح ما يقارب العشرة ملايين سوداني وتشتت حوالي الاثنين مليون بين الملاجئ.

وطال التدمير بسبب آلة القتال المستخدمة من الطرفين كل شيء، وانهارت الخدمات ليس في الولايات المتأثرة بالحرب، فحسب، بل شملت حتى الولايات البعيدة. ولعل التخريب الذي تعرضت له المنشآت الحيوية والبنية التحتية، هو الأشد، حيث استهدفت القذائف المتبادلة بين المتقاتلين، الطرق والجسور، ومحطات المياه والكهرباء والمراكز العلاجية والمدارس والجامعات، والمصانع، بل لم تسلم منشأة في العاصمة الخرطوم من التدمير الجزئي أو الكلي، ما يجعل الخسائر مضاعفة.

وكلما التهمت نيران الحرب منشأة جديدة تبارى طرفا القتال في تبادل الاتهامات، كل يمد إصبع الاتهام ناحية الآخر، وما بين اتهامات الطرفين وقذائفهم المتبادلة تظهر المأساة، مأساة شعب وجد نفسه محاطاً بحرب قضت ولا تزال تقضي على الأخضر واليابس، بل وتهدد مستقبله وتضع وحدته على محك التفكك، ليظل العنوان البارز أن أربعة عشر شهراً من المعارك المتواصلة أحالت البلاد إلى خراب يصعب إصلاحه، ما لم تتوفر الإرادة الكافية لطرفي النزاع بإنهاء الاقتتال.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، الاتهامات بتدمير جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري شرقًا وأم درمان غرباً. وشمل الدمار خطوط أنابيب النفط ومصفاة الخرطوم لتكرير النفط وهو المصفاة الرئيسي في البلاد، كما امتدت ألسنة اللهب إلى المستودعات الرئيسية بالمصفاة، هذا بجانب التدمير الكلي الذي لحق بحقول بليلة لإنتاج النفط بولاية غرب كردفان، كما طال الدمار محطات توليد الكهرباء، والمياه، إذ تم تدمير محطة بحري للتوليد الحراري وهي تمثل اكبر محطة للتوليد الكهرباء بالعاصمة الخرطوم، ومع بداية الحرب دمرت محطة مياه الخرطوم بحري التي تغذي مناطق واسعة من الخرطوم بالمياه هذا بجانب ما لحق الطرق والمنشآت الأخرى بالقطاعين الخاص والعام.