اعتقلت السلطات التركية مئات المشتبه فيهم بالتورط في أعمال عنف شهدتها، ولاية قيصري وسط البلاد، وطالت مصالح سوريين هناك، في حين ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة لتركيا في شمال سوريا إلى 7 أشخاص.وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على موقع «إكس»، إنه «تم توقيف 474 شخصاً بعد الأعمال الاستفزازية التي نُفِّذت ضد سوريين في تركيا».

كانت مجموعات من الأتراك الغاضبين قد أحرقت منزلاً وعدداً من المتاجر، كما حطّمت مركبات وممتلكات لسوريين في قيصري بعد اعتقال سوري بزعم تحرشه بطفلة.

وحمَّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، المعارضةَ المسؤوليةَ عن الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري. وأكد وزير الداخلية علي يرلي كايا، أن الحكومة لا يمكن أن تسمح بالتحريض والأعمال التي تحضّ على كراهية الأجانب.

وتركزت الاحتجاجات بصفة خاصة في أحياء دانيشمان غازي، ذي الكثافة السورية، وحرييت، وسلجوق، وآيدين ايفلار، التابعة لبلدة مليك غازي، وردّد المحتجون الغاضبون هتافات: «لا نريد مزيداً من السوريين... لا نريد مزيداً من الأجانب».

وانتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب في المناطق التي شهدت الاحتجاجات، ودعا والي قيصري غوكمان تشيشيك، الذي نزل إلى منطقة الاحتجاجات، الأتراك إلى التزام الهدوء بعدما أُصيب 10 من رجال الشرطة في أثناء محاولة تهدئة الاحتجاجات.

وفي السياق، أفاد شهود في شمال حلب أن مظاهرات متفرقة خرجت في عدة مناطق ، تنديدا بما تعرض له اللاجئون السوريون في ولاية قيصري،  ، على يد متظاهرين أتراك.وطالب المحتجون السوريون الحكومة التركية بحماية اللاجئين السوريين في بلادها، ومنع أي اعتداءات عليهم.

كما اعترض المحتجون طريق عدد من السيارات التركية أثناء عبورها بعض المناطق في ريف حلب.وأفاد مصدر طبي سوري بارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة لتركيا في شمال سوريا إلى 7 أشخاص.وكانت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي شهدت  اول من امس  تبادل مسلحين مجهولين إطلاق النار مع القوات التركية، مما أدى لوقوع إصابات بين الجانبين.

كشفت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أن 1.9 مليون شخص نزح من غزة، مشيرة إلى أن الحرب لم تخلق أزمة إنسانية فحسب، بل أطلقت العنان أيضاً لدوامة من البؤس الإنساني.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، خلال جلسته حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والتي ركزت على الظروف الإنسانية الصعبة في غزة، وأعربت عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بإصدار أوامر إخلاء (إسرائيلية) جديدة في خان يونس. وقالت إن هناك حاجة إلى تدفق مستمر للمساعدات إلى غزة، لتسليم الإمدادات عبر جميع المعابر البرية والبحرية.

في الأثناء، دعا المندوب الفرنسي بمجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، أمس، إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في غزة بشكل عاجل. وقال إن صمت المجلس حول غزة أصبح مؤلماً. من جهته قال المندوب الصيني بمجلس الأمن إن استثمار بعض الدول «الولايات المتحدة» في رصيف عائم كان فشلاً آخر ذريعاً. وأوضح  أن الوكالات الإنسانية صارت هدفاً مشروعاً في غزة.

ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن الجيش بدأ عملية تخفيف لوجود قواته في غالبية المناطق في قطاع غزة تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وهي التي يجري خلالها القيام بعمليات صغيرة نسبياً. فيما ارتفعت الثلاثاء حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 38000 قتيل على الأقل.

ومع أن بعض الأوساط لا تستبعد أن يكون هذا النشر جزءاً من خدعة عسكرية هدفها طمأنة قادة «حماس» الميدانيين حتى يغادروا الأنفاق، إلا أن أوساطاً في الأجهزة الأمنية تحدثت عن اتجاه جديد في الحرب.

وقالت إن القيادة السياسية في إسرائيل تؤيد هي أيضاً هذا التوجه، وأعطت القيادة العسكرية «ضوءاً أخضر» لما سمته «إنهاء المرحلة الحالية من الحرب»، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 269 يوماً، والانتقال بشكل تدريجي، خلال الشهر الحالي، إلى المرحلة الثالثة للحرب.

وذكرت «كان 11» نقلاً عن مصادر مطلعة على المداولات بين المستويين السياسي والعسكري، أن القيادة السياسية في إسرائيل صادقت على «الانتقال تدريجياً إلى المرحلة الثالثة من الحرب خلال الشهر الحالي»، واستدركت بالإشارة إلى أن «العملية الانتقالية نفسها ستكون مرتبطة بالمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن والمفاوضات مع حزب الله في لبنان».

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يعتزم «إبقاء قواته في محور فيلادلفيا وفي الممر الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه في هذه المرحلة أيضاً، وفي الوقت نفسه تنفيذ مهام وعمليات محددة في القطاع»، في محاولة لمواصلة الضغط العسكري على حركة «حماس» في ظل تعطل جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.

وأكدت مصادر سياسية في تصريحات إلى «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي أن هذه القرارات اتخذت في المداولات الأمنية التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القيادة الجنوبية وفرقة غزة، مساء الأحد الماضي، بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت، وكبار قادة الجيش الإسرائيلي و«الشاباك».

والتي استعرض جهاز الأمن خلالها «تطور العمليات في غزة، والاستعداد للمراحل المقبلة». وخلال الاجتماع، طلب الجيش من القيادة السياسية «4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية في رفح»، أي حتى نهاية الشهر الحالي.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 38000 شخص على الأقل. وقالت الوزارة، في بيان، إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات «35 قتيلاً و81 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».

قال مسؤولون بقطاع الصحة، إن 8 فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات عندما قصفت قوات إسرائيلية عدة مناطق في خان يونس ورفح بجنوب قطاع غزة وسط نزوح الآلاف تحت وطأة النيران. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على جنوب قطاع غزة، مما أجبر مئات الفلسطينيين على الفرار من هذه المناطق، بعد أن أمر الجيش مرة أخرى بإخلاء بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

وأفاد شهود عيان بوقوع غارات متعددة في مدينة خان يونس وحولها، حيث قُتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، وفقاً لمصدر طبي والهلال الأحمر الفلسطيني. وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم أمس الاثنين قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.

وقال سكان إن الآلاف ممن لم يستجيبوا لهذا الأمر اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت جنح الظلام عندما قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية القرارة وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".

لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.

سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

تواصلت تدفقات النازحين الفارين من مدن وقرى ولاية سنار نحو ولاية القضارف شرقي السودان، في ظل أوضاع إنسانية معقدة، إذ تعيش مئات الأسر في العراء مع انعدام المأوى وكل مقومات الحياة، ومخاوف من هطول الأمطار ولا سيما أن المنطقة في بدايات فصل الخريف.

ورصدت «البيان» في جولة لها بمنطقة السوق الشعبي بمدينة القضارف شرقي السودان، حركة مكثفة ودخولاً لأعداد كبيرة من الشاحنات وهي محملة بالنازحين الفارين من القتال بولاية سنار، وأغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، بجانب أن الكثير من الأسر تقيم في العراء بعد رحلة نزوح شاقة تواصلت ليومين عبر طرق طينية وعرة، مع انعدام للمأكل والمشرب.

وتواجه النازحون بحسب إفادات عدد منهم لـ«البيان» مشاكل في الإيواء والأغطية ولا سيما مع مخاوف هطول الأمطار، بجانب أنهم بحاجة ماسة للغذاء والمياه الشرب، وطالبوا السلطات الحكومية والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني بتوفير المأوى المناسب والأغطية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وللوصول من مدينة سنجة بولاية سنار إلى مدينة القضارف يواجه النازحون مشقة وصعوبات جمة، إذ عليهم عبور ثلاثة أنهار وهي النيل الأزرق، ويتم عبوره في الأحوال العادية عن طريق كبرى سنجة أو كبرى خزان سنار، ونهر الدندر ويتم عبوره في الأحوال العادية عن طريق كبرى الدندر على نهر الدندر أو كبرى دوبا شرقي سنار، بجانب عبور نهر الرهد ويتم عبوره في الأحوال العادية عن طريق كبرى الحواتة على نهر الرهد أو كبرى خزان أبو رخم.

وتشهد مدن وقرى ولاية سنار حركة نزوح واسعة بعد أن تمددت رقعة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ نزح سكان منطقة الدالي بالأرجل جنوباً نحو منطقة المزمزم، كما شهدت مدينة سنار أكبر مدن الولاية هي الأخرى حركة نزوح لليوم الثالث بالرغم من أنها لا تزال آمنة، إلا أنها تواجه أزمة في الوقود مع تذبذب في الخدمات.

مع انحسار لغة التهديد الإسرائيلية بالحرب الشاملة والدعوات إلى حلول دبلوماسية، يترقّب الداخل اللبناني ما سيكون عليه المشهد في باريس، التي ستشهد لقاء سيجمع الموفد الرئاسي الأمريكي، عاموس هوكشتاين، بالموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، وذلك من بوّابة كون اللقاء المرتقب بينهما، غداً، يصبّ في خانة التنسيق بين باريس وواشنطن حيال منع نشوب حرب شاملة في لبنان.

وفيما القيادات الإسرائيلية، بتناقضاتها، باتت كلّ يوم تجري «رسماً تشبيهيّاً» لضرب لبنان، ثم تترك الفرصة للدبلوماسيّة، فإن الأنظار تتجه غداً إلى العاصمة الفرنسية، التي ستستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي في مؤشر لافت إلى تواصل التنسيق وتكثيفه بين الدولتين حيال الوضع الخطير في لبنان. ذلك أن هوكشتاين، وبحسب ما يتردّد من معلومات، سيضع الجانب الفرنسي في صورة الاتصالات التي أجراها في تلّ أبيب وبيروت، مؤخراً، من أجل منع توسيع حرب غزّة إلى لبنان.

استحقاق أممي

تزامناً، وعشيّة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، «اليونيفيل»، وهو الاستحقاق الذي يحلّ موعده في 31 أغسطس المقبل، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية لناحية التجديد وشروطه، أودعت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة موجّهة من الوزير عبدالله بو حبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تتضمّن طلب لبنان تجديد ولاية «اليونيفيل» لسنة إضافية.

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة إجماعاً على أن مصلحة لبنان المطلقة تكمن في التجديد لهذه القوات، التي هي قوات حفظ سلام وليست قوات اشتباك، مهما كلّف الأمر، وحتى لو لم تتمكن من ضبط الأوضاع في الجنوب. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة من يعتقد بأن الاعتراض على التجديد سيأتي من إسرائيل هذه المرّة، سواء من فوق الطاولة أو تحتها، بهدف جرّ حلفائها إلى حرب موسّعة، مع ما يعنيه الأمر من حتميّة حصول معركة دبلوماسية في مسألة التجديد لـ«اليونيفيل»، المرتبط وجودها أساساً بتنفيذ القرار 1701. ومن هنا، فإن ثمّة تعويلاً على دور فرنسا في هذا السياق، لكونها تضطلع بمهام «حاملة القلم» لجهة صياغة مسودة مشروع القرار الدولي الخاص بتمديد الولاية.

وعليه، بدأ لبنان التحضير لهذا الاستحقاق، من خلال إعداد مسودة النصّ وتنسيقه مع الفرنسيين، بينما هناك جهات عديدة تسعى إلى إدخال تعديلات على هذا النصّ، لا سيّما بما يتعلق بتوسيع صلاحيات «اليونيفيل» أو زيادة عديدها، وهو ما يشهد نقاشاً موسعاً على مستوى الدول المعنية، وفق تأكيد مصادر مطلعة، مع إشارتها لـ«البيان» إلى أن هذا الاستحقاق سيكون مدار بحث بين هوكشتاين ولودريان، وذلك وسط معلومات تفيد بأن الألمان يريدون الاضطلاع بدور أساسي، وبأن الأمريكيين يقترحون أن يكون لألمانيا مراقبون، مهمّتهم مراقبة تطبيق القرار 1701 والإشراف على عدم وجود أيّ تحركات أو أنشطة عسكرية جنوب نهر الليطاني.