«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات / تصعيد خطر في لبنان.. غارات إسرائيلية ومئات الصواريخ على الجليل /«داعش» يصعّد في سوريا ويتجنب الميليشيات الإيرانية
![«النواب الليبي» يدعو](/upload/photo/news/6/9/500x282o/115.jpg?q=1)
الاتحاد: «النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
وشدد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم الانتخابات وتشرف عليها، مشيراً إلى أن وجود هذه الحكومة ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، حسب بيان منشور أمس على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي.
وبحث عقيلة صالح وخوري خلال لقائهما الذي جرى في مدينة القبة الليبية، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد والتي تسببت في التأجيل المتكرر لتنظيم انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
وأوضح صالح أن مجلس النواب الليبي أوفى بكافة الاستحقاقات، من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13، وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق إرادةَ الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد.
وبدورها ثمنت ستيفاني خوري كافة الجهود المبذولة من مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات عبر سعيه لتشكيل حكومة موحدة.
وقالت خوري على حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على منصة «إكس»: «ناقشتُ مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القضايا موضع الخلاف السياسي في القوانين الانتخابية وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بنّاء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات. وقد أكد رئيس مجلس النواب دعمَه لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة».
وخلال الأيام الماضية التقت خوري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في طرابلس، إضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث بحثت معهم عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية.
وتركزت النقاشات على التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات، والوصول إلى حلول توافقية لتحقيق ذلك الهدف.
الخليج: مقتل 4 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين
وأفاد مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بوصول جثامين أربعة فلسطينيين إلى المستشفى، وإصابة بجروح خطِرة، إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مسيّرة لمجموعة من الشبان قرب «دوار العودة» في مخيم جنين.
وكانت قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المدينة وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في «حرش السعادة» غربي المدينة، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي «حيفا» و«الناصرة».
وأفادت «وفا» بأن القوات الإسرائيلية قصفت المنزل المحاصر بقذائف «أنيرجا» وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل. وأظهرت مقاطع فيديو، دخان يتصاعد من المنزل المحاصر بعد اشتعال النيران فيه جراء القصف.
وأضافت «وفا» بأن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر في «حرش السعادة»، وعند أطراف مخيم جنين، وسط أنباء بوقوع إصابات.
وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق داخل مخيم جنين وفي المدينة نتيجة استهداف قوات الاحتلال محوّل الكهرباء بالرصاص.
تصعيد خطر في لبنان.. غارات إسرائيلية ومئات الصواريخ على الجليل
تصاعدت حدة المواجهات على نحو خطر بين «حزب الله»، وإسرائيل، عبر حدود لبنان الجنوبية، أمس الخميس، عقب اغتيال قيادي ميداني في «حزب الله»، أمس الأول الأربعاء، وتوسع رقعة الردود، والردود المضادة، إذ بينما كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على الجنوب، وخرقت جدار الصوت فوق بيروت، ومناطق أخرى من لبنان، قصف «حزب الله» بمئات الصواريخ أهدافاً إسرائيلية، وقواعد، ومقار عسكرية، وصلت إلى عمق نحو 35 كيلومتراً، لأول مرة، منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وأشعلت حرائق واسعة في الجليل والجولان السوري المحتل، في وقت بدا كأن هذا التصعيد الميداني المفتوح على كل الاحتمالات يدخل في سباق مع المساعي الدبلوماسية، لا سيما الأمريكية والفرنسية، الهادفة إلى التهدئة، والتوصل إلى تسوية سياسية.
وأعلن «حزب الله»، أمس الخميس، استهداف عشرة مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود بمئات الصواريخ، و«بسرب من المسيرات الانقضاضية»، ردا على مقتل قيادي في الحزب، الأربعاء، بغارة إسرائيلية.
وقال الحزب في بيان، إنه في «إطار الرد على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في منطقة الحوش في مدينة صور»، قصفت عناصره «بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع»، خمسة مقار عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وفي شمال إسرائيل، مضيفاً أن مقاتليه شنّوا «هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية»، على ثمانية مقار وقواعد عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل، وفي الجولان. وقد دوّت على امتداد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وصولا إلى الجولان، صافرات الإنذار بهجمات صاروخية وجوية. ومن بين المواقع التي قصفها «حزب الله» بالصواريخ، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة «اييلايت»، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة «كاتسافيا»، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان)، في قاعدة نفح، ومقر فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة «يردن». وبالتزامن، نفذ مقاتلو الحزب هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة «اييلايت»، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة «كاتسافيا»، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة «دادو»، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية «ميشار»، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة «معاليه غولاني»، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر «لواء غولاني»، ووحدة «إيغوز» في ثكنة « شراغا». وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن «إصابات وأضرار في مبنى بمدينة عكا إثر قصف من لبنان»، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن «إصابات خطرة بين الجنود بعد استهداف مركبة عسكرية بقصف من لبنان».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، من جهته، قصفه مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان بعدما عبرت الحدود. واندلعت حرائق في عدد من المناطق في شمال إسرائيل، كما اندلعت حرائق واسعة في الجولان المحتل. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن 25 فريق إطفاء تشارك في إخماد حرائق في 10 بؤر في الجولان، والجليل الأعلى،. وفي الجانب اللبناني، ذكر أن شخصاً قتل بغارة من «مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلاً» قرب الحدود. ونعى «حزب الله» من جهته، في بيان، مقاتلاً من بلدة حولا.
إلى ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض إن المبعوث آموس هوكشتاين، التقى، أمس الأول الأربعاء، بمسؤولين فرنسيين في باريس، وناقش الجهود الفرنسية والأمريكية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط، بحسب وكالة «رويترز»، وقال إن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية، ما يسمح للمدنيين، الإسرائيليين واللبنانيين، بالعودة إلى ديارهم، مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن.
وام: «الجامعة العربية» تطالب بتدخل حقيقي لوقف الإبادة الجماعية في غزة
طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكنه وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها، كما دان بشدة تقويض إسرائيل لصلاحيات الحكومة الفلسطينية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في القرار الصادر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت، الخميس، بالقاهرة بناء على طلب من دولة فلسطين، لبحث سبل وقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو تسعة أشهر متواصلة.
وكلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
وحذر المجلس من أن استمرار ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، إنما يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته بتنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بالقرار رقم 2735 بتاريخ 10 يونيو 2024 وبما يمكِّن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
كما أعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للسياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بور استيطانية في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع في ترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فعلياً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 درع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024، على قوائم الإرهاب العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المعدلة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2023/6/30.
وشدد المجلس على الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، وأعاد تأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
ودان المجلس الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دولياً.
وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان، وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً ووقف الخروقات على سيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
ودان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، مؤكداً الوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 تنفيذاً لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و338 و497.
وأشاد بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وحث جميع الدول على الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعا منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
ورحب مجلس الجامعة العربية بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء (قائمة العار) التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
وأعاد تأكيد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ورحب المجلس وأشاد باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
واستنكر المجلس قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني. وحذر المجلس من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وطلب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج، العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدة لديها. كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وجدد المجلس إدانته الشديدة لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من خلال قتل وتجويع وتدمير كل أشكال الحياة لمئات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل ممنهج ومقصود. كما جدد إدانته الشديدة للجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وأكد المجلس جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتحقيق استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وأعاد المجلس تأكيد دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
الشرق الأوسط: «داعش» يصعّد في سوريا ويتجنب الميليشيات الإيرانية
ولفت المرصد إلى تجنب «التنظيم» مواجهة أو استهداف الميليشيات الإيرانية في البادية السورية (وسط البلاد)، رغم انتشارها الكبير هناك، وتركيزه على استهداف القوات السورية النظامية، بشكل محدد، الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثير من العناصر والضباط.
غير أن «داعش» استهدف العسكريين والمدنيين على حدٍّ سواء، ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية الخاضعة لسيطرة سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، وفي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال وشرق سوريا. وتركز أسلوبه بهجمات واستهدافات واغتيالات وكمائن أسفرت عن قتل المئات، على الرغم من حملات التمشيط التي أطلقتها قوات الجيش بدعم وقيادة روسية في البادية السورية لملاحقة خلايا التنظيم، والعمليات الأمنية التي نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بمساندة ومشاركة قوات «التحالف الدولي»، في شمال وشرق سوريا.
تقرير المرصد السوري واكب هجمات «التنظيم» في سوريا منذ مطلع العام الحالي، ووثق مقتل449 في البادية السورية ومختلف المحافظات خلال 155 عملية، طال بعضها العاملين في موسم جمع الكمأة. وتوزع القتلى على 29 من «داعش»، بينهم 3 قضوا بقصف جوي روسي، و376 من القوات السورية والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 33 من الميليشيات الموالية لإيران (الحرس الثوري) من الجنسية السورية. وكانت حصيلة الضحايا من المدنيين مقتل 44 مدنياً بينهم طفل وسيدة بهجمات التنظيم في البادية.
كما أن اللافت أيضاً هو فشل جميع العمليات المضادة في الحد من تصعيد «التنظيم»، أو إحراز نتائج على الأرض.
«الدعم السريع» تتقدم قرب حدود جنوب السودان
وقالت «الدعم السريع»، أمس، إنها سجلت انتصاراً جديداً بـ«تحرير اللواء 92» التابع للفرقة 22 مشاة في مدينة بابنوسة (ولاية غرب كردفان) وبسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة.
من جهة أخرى، نفى المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، محمد حسن مختار، ما جرى تداوله مؤخراً عن استقبال بوارج أميركية في قاعدة «فلامنغو» العسكرية ببورتسودان. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نشاهد وصولها، ولو (وصلت) كان سيتم إخطارنا كما هو سائد».
رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات
والتقى صالح، في مكتبه بمدينة القبة شرق ليبيا، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحث معها سُبل إنهاء الأزمة الليبية.
ونقل مكتب صالح «تأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة، تنجز الاستحقاق الانتخابي».
وبجانب الحديث عن عقبات تشكيل «الحكومة الجديدة»، أوضحت خوري جانباً آخر مما تضمّنه اللقاء، وقالت إنها ناقشت مع رئيس مجلس النواب «موضع الخلاف السياسي في شأن القوانين الانتخابية، وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بنّاء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات». ونقلت عن صالح «دعمه عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة».
وتتمحور جُل لقاءات المسؤولين الدولية والمحليين في ليبيا حول الأزمة السياسية، وهو الأمر الذي انعكس على لقاء مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الخميس.
وبحث بوشناف مع أغانين، وفق «وكالة الأنباء الليبية»، الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، بجانب باقي المستجدّات على الساحتين المحلية والدولية. كما ناقش الطرفان الرؤى والمقترحات لأجل تعزيز حالة الاستقرار في ليبيا، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق المسار السياسي الذي يجمع كل الأطراف.
ولم يكن ما يجري في ليبيا من مناقشات تتعلق بالانتخابات وقوانينها المختلف عليها بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بعيداً عن اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، مساء الأربعاء، برئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إن الجانبين عقدا لقاء ثانياً، وناقشا عدداً من الملفات التي ارتكزت على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية «وفق قوانين متفق عليها»، بالإضافة إلى «تفعيل دور الجامعة في الملف السياسي الليبي، وزيادة التعاون بين الجامعة وليبيا».
واستعرض الاجتماع «مشاركة مؤسسات الحكومة في فعاليات جامعة الدول العربية، ودورها في دعم واستقرار ليبيا في مختلف الجوانب». وفي نهاية الاجتماع، أجرى الدبيبة جولة داخل أروقة الجامعة استمع خلالها لشروح من أمينها العام حول مكوناتها وتاريخها، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والأمين المساعد للجامعة السفير حسام زكي.
ويفترض أن تحتضن الجامعة العربية اجتماعاً هو الثاني بين عقيلة صالح ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»؛ وذلك لاستكمال مناقشة النقاط الخلافية المتعلقة بتشكيل «حكومة موحدة»، وإجراء الانتخابات العامة.
والدبيبة، الذي استقبل، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، المديرة العامة لـ«المنظمة الدولية للهجرة» إيمي بوب، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، بحث خلاله عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرّق الدبيبة، وفق مكتبه، في الحديث مع ميلوني إلى «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، المزمع عقده في طرابلس، منتصف يوليو (تموز) الحالي؛ «لبحث ملف الهجرة غير المشروعة، وإنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا في هذا الملف».
وبحث الدبيبة مع بوب «ملف الهجرة غير النظامية، وآلية توحيد الجهود المحلية والدولية بشأنها، إلى جانب أوضاع اللاجئين السودانيين في بلدية الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، والمحاور المستهدفة بمنتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده».
كما ناقش الاجتماع جهود «المنظمة الدولية للهجرة» في تنفيذ رحلات «العودة الطوعية» للمهاجرين، وتأكيد ضرورة «توحيد المفاهيم والأهداف والجهود في هذا الملف المهم».
وحضر الاجتماع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة عثمان البليسي، والمديرة الأولى بالمنظمة كاتالينا ديفانداس.
في شأن مختلف، ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» بدر الدين التومي، بمقر الوزارة في طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، أوجه التعاون المشتركة في مجال الإدارة المحلية ودعم البلديات.
وقالت الوزارة، في بيان، الخميس، إن اللقاء «استعرض مسيرة الحكومة في تنفيذ مسار التحول إلى اللامركزية، وتمكين البلديات من اختصاصاتها، وأيضاً ملف التنمية المحلية والإيرادات المحلية والتحول الرقمي والمشاركة المجتمعية».
كما قدّم السفير إحاطة حول زياراته لعدد من المناطق في ليبيا، والاجتماعات التي عقدها خلال تلك الزيارات. ونقلت عنه الوزارة «ارتياحه التام» للجهود التي تبذلها حكومة «الوحدة الوطنية» في مسار التحول نحو اللامركزية، التي عدّها «الطريق الصحيحة» لتحقيق التنمية المحلية، وتقريب الخدمة من المواطن وتحسين جودتها.
وانتهى الاجتماع بتأكيد تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، وأهمية دفع مستوى التعاون نحو آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة، خصوصاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ومن بينها دعم الإدارة المحلية.
في غضون ذلك، بحث محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، مع بول سولير مستشار الرئيس الفرنسي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الخطوات التي اتخذها المصرف لتوحيده، وأهمية اعتماد ميزانية موحدة.
وأوضح «المصرف المركزي»، في بيان، الخميس، «أن هذه الخطوات تتضمن أهمية اعتماد ميزانية موحدة، ووضع الاقتصاد الليبي».
في شأن مختلف، ناقش وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، سامي الضاوي، مع رئيس المجلس الأعلى لمنطقة فزان؛ هارون إرحومة، وعضو المجلس البلدي لمدينة الكفرة مسعود عبد الله سليمان، المشاكل والعقبات التي تواجه البلديات في الجنوب الليبي.
واستعرض الضاوي، وفقاً للحكومة، «سبل معالجة تلك العقبات والمشاكل بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق».
زعيم المعارضة التركية يطالب بانتخابات مبكرة بعد شهرين
وقال أوزيل، في تصريحات الأربعاء: «اليوم، تدفع تركيا ثمن (ما) فعله (حزب العدالة والتنمية) بتركيا من أجل الفوز في انتخابات أخرى (في إشارة إلى انتخابات مايو (أيار) 2023)، حتى ولو بفارق ضئيل، لقد أخذتم من الفقراء وأعطيتم الأغنياء، ونحن ندفع الثمن».
وتطرّق أوزيل إلى تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان، التي قال فيها: «إن الانتخابات المبكرة ليست على جدول أعمالنا، أمامنا 4 سنوات حتى تشهد البلاد انتخابات جديدة»، قائلاً: «عندما تريدون الانتخابات المبكرة تقولون هيّا لنفعلها، أما عندما يطالب بها الشعب فتقولون إنها ليست على جدول أعمالنا». وأضاف: «أن المواطنين، من المتقاعدين إلى أصحاب الحد الأدنى من الأجور، ومن المزارعين إلى العمال، يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم، لكنكم تتركونهم لمعاناتهم، لأنه لا توجد انتخابات».
وتابع أوزيل: «أنا لا أقول إن الساحات تهتف من أجل الانتخابات، لكن معذرة، لا يمكن أن نصمت تجاه مثل هذه اللامبالاة، عندما يدمر الفقر كل أركان تركيا. بالقطع سنجري حساباتنا وفقاً لما تقوله الأمة».
وذكر أوزيل أن القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور البالغ 17 ألف ليرة تركية، التي رفعتها الحكومة مرتين بسبب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي، باتت الآن تساوي 13 ألف ليرة. وعدّ أن رفض إردوغان إجراء انتخابات مبكرة يعني أنه لا زيادة على الحد الأدنى للأجور، وأن معاشات المتقاعدين ستبقى 10 آلاف ليرة، وأن أولئك الذين تحدثوا قبل الانتخابات العام الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور كل 3 أشهر يقولون الآن إن العمال يجب أن يعيشوا على هذا الراتب لمدة 6 أشهر أخرى.
وسبق لأوزيل أن أعلن رفضه خيار الانتخابات المبكرة، عقب فوز حزبه الكبير في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، وتحوله إلى الحزب الأول في تركيا، متفوقاً على «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، حتى لا يفقد مصداقيته لدى الناخبين الذين أيدوه من أجل توجيه إنذار للحكومة بسبب سوء الوضع الاقتصادي، وحتى لا يعتقد أنه بعد فوزه بالانتخابات المحلية يسعى للفوز بحكم البلاد دون تقديم أي شيء للمواطنين.
لكن أوزيل عاد وأكد في مقابلة صحافية الشهر الماضي، أنه لا يستطيع أن يصبح طرفاً في «خطايا وجرائم» «حزب العدالة والتنمية» المتراكمة التي ارتكبها طوال 22 عاماً، وأنه لو كانت الانتخابات المبكرة هي خيار الشعب فإنه سيركض نحوها. وقال: «اليوم، نحن أكبر حزب في تركيا، لدينا غالبية البلديات. التقيت الرئيس (إردوغان) مرتين لنقل مشكلات الأغلبية العظمى من الشعب، والحديث عن أعمال بلدياتنا المعلقة من الحكومة... مجرد أننا نجتمع لا يعني أننا نتقاسم الأفكار ذاتها».
وأضاف أوزيل: «الوضع في البلاد، ومن خلال ما يعبر عنه الشعب، أتوقع أن تكون هناك انتخابات مبكرة في غضون عام ونصف العام، ووقتها ستتحرر البلاد من حكم إردوغان».