أخرجت الحرب المشتعلة في السودان لأكثر من عام العديد من ولايات البلاد الزراعية عن دائرة الإنتاج، كما فقد ملايين السودانيين مصادر دخلهم، وسط تحذيرات أممية من كارثة مجاعة هي الأسوأ على مستوى العالم، إذ يواجه أكثر من نصف سكان السودان مستويات مرتفعة من «انعدام الأمن الغذائي الحاد».

ومع تمدد الحرب إلى الولايات الزراعية، مثل ولايات الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، اضطر الكثير من المزارعين إلى ترك حقولهم والفرار بحثاً عن الأمان، بينما تواجه المزارعين في الولايات الآمنة تحديات وتعقيدات مختلفة جعلت الكثير منهم يتركون الزراعة أو يقلصون مساحتهم الزراعية، ما يهدد الموسم الزراعي للعام الجاري بخطر الفشل في حال لم تعمل الجهات المعنية على تذليل تلك العقبات.

ويؤكد رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين ياسر علي الصعب لـ«البيان» أن الموسم الزراعي لهذا العام محاط بالكثير من المصاعب، إذ يمثل التمويل أكبر التحديات التي تواجه المزارعين، محذراً من أن فشل الموسم الزراعي سيكون له آثار كارثية على البلاد، خاصة وأن هناك ولايات عديدة خرجت عن دائرة الإنتاج بسبب الحرب، سيما في إقليمي دارفور وكردفان وولاية الجزيرة وأجزاء من ولايتي النيل الأبيض وسنار.

  ويؤكد وزير الإنتاج بولاية القضارف عمر بشير لـ«البيان» أن الولاية تستهدف في خطتها للموسم الجديد مساحة 7,5 ملايين فدان، خصصت منها 5,5 ملايين فدان لزراعة محاصيل الأمن الزراعي (ذرة ودخن)، غير أنه لفت إلى أن هناك صعوبات تمويلية تسعى وزارته مع السلطات في الدولة لإزالتها، وأشار إلى أنهم بحاجة إلى نحو 450 مليار جنيه سوداني لتمويل المزارعين، بدوره يحذر الأمين عبد اللطيف البدوي، وهو من مزارعي ولاية القضارف، من أن الموسم الزراعي الحالي في خطر، ومعرض للفشل ما لم تتدارك قيادة الدولة الأمر وتسعي بشكل عاجل لتوفير التمويل اللازم، وأضاف: «ما لم تتم المعالجات الأمنية الكافية والحماية للمزارعين ستخرج مساحات كبيرة من المشاريع الزراعية عن دائرة الإنتاج».

على تخوم الشهر العاشر للحرب على قطاع غزة، الوساطات من خلال العودة لمفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى صفقة تبادل تعثرت حيناً، وأوقفت في أحيان كثيرة، لكنها تبدو وشيكة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر والتحديات.

وبعد أشهر من تقاذف كرة اللهب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، تنهض في المساحات الفاصلة بينهما مساعٍ وجهود أمريكية وعربية ودولية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، فتواصل الأطراف ذات العلاقة البحث عن مساحة للحل الوسط، وخصوصاً في القضايا المفصلية، وقوامها الانسحاب الشامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والوقف الدائم للحرب، وتبادل الأسرى، فضلاً عن رفع الحصار عن قطاع غزة لإدخال المساعدات الإغاثية للسكان.

تفاؤل

ورغم أجواء التفاؤل التي طغت على المشهد مع إعلان الوسطاء عن قرب التوصل إلى تهدئة، لم يستبعد مراقبون مراوغة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مع اتجاه الأطراف المعنية نحو الحل، بل إن كثيرين منهم اعتبروا التصريحات التي تتبناها ماكينة الإعلام الإسرائيلية المقربة من نتانياهو، بأنها «حقن مهدئة» لغضب الشارع الإسرائيلي.

وتأتي تحسباً لردة فعله في حال إفشال مساعي التهدئة، ووضع العصي في دواليب الصفقة، وفقاً لمصالح نتانياهو الشخصية والسياسية، وهذا الأمر ورد كثيراً في قراءات الخبراء والمحللين.

الوسطاء ألقوا حجراً في المياه الراكدة لتتسع دوائر الدبلوماسية، لكن المخاوف تظل حاضرة، ذلك أن نتانياهو لا يزال يصطدم بالرافضين لوقف الحرب في حكومته.

ضغوط

سألت «البيان» اثنين من المحللين المختصين في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، عن الجديد الذي تحمله مساعي التهدئة هذه المرة، فقال عادل شديد، إن الكرة الآن في ملعب نتانياهو، والمعروف عنه إجادة المراوغة، والتخلص من الضغوطات، والذي يفترض عليه الاستجابة لضغط الشارع الإسرائيلي والتوجه الأمريكي والذهاب نحو الاتفاق، مرجحاً أن تكون المفاوضات حول التهدئة صعبة ومعقدة، ومرد ذلك مساعي نتانياهو لإرضاء ائتلافه الحكومي الرافض لوقف الحرب.

وتابع شديد: «الجديد هذه المرة، ظهور ديناميكيات إيجابية داخل الجيش الإسرائيلي تدفع باتجاه الموافقة على التهدئة، بحسبان أن الأهداف المعلنة للحرب تبدو غير قابلة للتحقيق.

فضلاً عن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصياً من نتانياهو إنهاء الحرب، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية عودنا طيلة الجولات السابقة من المفاوضات، على إفشال الاتفاق، وهذا يضعه أمام اختبار صعب، في مواجهة الشعب الإسرائيلي الذي يتأهب للنزول إلى الشوارع بالملايين، وإقصاء نتانياهو من الحلبة السياسية».

بينما يرى هاني المصري، أن نتانياهو يسعى لتفادي الاعتراف بالهزيمة، من خلال حديثه المتكرر عن انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة، الأمر الذي يراه نتانياهو ومعسكره استمرار للحرب حتى تحقق أهدافها، وحتى يتم إيجاد إدارة موثوقة بالنسبة له لقطاع غزة، بعيداً عن «حماس»,

ويعني ذلك حسب المصري، بقاء الجيش الإسرائيلي لأشهر عدة في قطاع غزة، واستمرار الحرب بصورة مغايرة لما جرى خلال الأشهر التسعة الماضية، الأمر الذي يخشاه قادة حماس، بأن تستأنف إسرائيل الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من التهدئة، والتي سيجري خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

اضطرار

على الطرف الآخر، يرى مراقبون، أن «حماس» اضطرت هي أيضاً للموافقة على التعديلات الأخيرة للمقترح الأمريكي لوقف الحرب، بعد تلقي ضمانات أمريكية بوقف إطلاق نار متدحرج، كما أرادت الحركة تفادي الاتهام بأنها تدير ظهرها للمواطنين الذين يواجهون الموت في قطاع غزة، وغير مكترثة لمصيرهم، وعلى الأقل تهدئة خواطرهم فيما تستعد الحرب لدخول شهرها العاشر.

فهل تتيح الحركة الفرصة لنتانياهو كي ينزل عن شجرة الحرب؟، وهل يستجيب الأخير لصوت الشارع الإسرائيلي المطالب بإتمام الصفقة؟، الإجابة عن هذه الأسئلة لن تتأخر كثيراً، بانتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات الدوحة.

تحركات جديدة أعادت الحياة لملف مفاوضات «هدنة غزة»، مع استئناف محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة بحضور أمريكي.

حيث أشارت مصادر مطلعة على المفاوضات، إلى أن الاتجاه العام للصفقة قد أغلق، والآن تبقى «التعديلات»، فيما اقترحت واشنطن وقفاً متدرجاً للقتال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنيع، توجه إلى الدوحة دون بقية أعضاء الوفد المفاوض لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن المفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً، وأن بقية أعضاء الوفد المفاوض سينضمون إلى رئيس الموساد في حال إحراز تقدم، وسط تقديرات بأن المحادثات قد تستغرق شهراً.

وقال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث، إن رد حماس بعث الأمل في نفوس الوسطاء، لكن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، إن وفداً أمريكياً شارك في الاجتماعات بالدوحة، مضيفاً أن حماس تبنت تعديلاً كبيراً للغاية في موقفها من الاتفاق. وأشارت مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات، إلى أن الاتجاه العام للصفقة قد أغلق، والآن تبقى «التعديلات».

وأوضحت مصادر أمريكية، أن واشنطن قدمت مقترحاً يقوم على وقف إطلاق النار بشكل متدرج، ينتهي بوقف إطلاق نار «غير معلن»، وذلك وفق معادلة الأمر الواقع «دي فاكتو» في نهاية عملية التفاوض.

ووفق هذا السيناريو، ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من غزة تدريجياً وصولاً إلى الانسحاب التام في نهاية العملية التفاوضية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن بايدن أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية جرت بينهما الخميس، أن الوقت قد حان لإنقاذ حياة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

ورأت الصحيفة أن وقف القتال سيشكل نصراً سياسياً مهماً لبايدن، الذي عانى بعد المناظرة الرئاسية مع منافسه ترامب. وكشفت «يديعوت أحرونوت»، عن أن المباحثات مع الأمريكيين قد جرت على مستوى عالٍ لتقديم جبهة موحدة، وتفضيل المصلحة الدولية.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن حركة حماس أبلغت «حزب الله» بأنها وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، وأن الحزب رحب بهذه الخطوة.

وقال المصدران لـ«رويترز» أمس، إن وفداً من حماس أطلع حزب الله على أحدث التطورات خلال اجتماع في بيروت، فيما قالت مصادر لبنانية مطّلعة، إن اتفاقاً حصل بين «حزب الله» و«حماس» خلال الاجتماع القيادي أمس على وقف النار فور وقف الحرب الإسرائيلية.

ووسط هذه التطورات، كثف الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى أمس قصف مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة وجباليا شماله، تزامناً مع توغل للآليات الإسرائيلية في حي النصر شمال مدينة رفح.

وأفاد شهود بمقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، وسط قصف مدفعي مكثف شرق منطقة الفخاري بالمدينة. وأكد أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح، بالتزامن مع توغل لآليات الجيش، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل كثيف من دون أنباء عن إصابات.

أعلنت تونس أن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ في 29 يوليو/ تموز الجاري ويستمر حتى 6 أغسطس/ آب المقبل، فيما تمسك الحزب الدستوري الحر بترشح رئيسته المحتجزة، عبير موسي.

جاء ذلك في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، مساء أمس الأول الخميس.

وقال بوعسكر إن «فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون بداية من الاثنين 29 يوليو ويتواصل إلى الثلاثاء 6 أغسطس».

وأضاف أن «الهيئة ستبت في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أغسطس، ثم يتم إعلام الأطراف بقرارات البت، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس».

وأوضح أن «مطالب انسحاب المترشحين يتم قبولها يوم 2 سبتمبر/ أيلول لتتولى الهيئة الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائياً في 3 سبتمبر».

والثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

من جهة أخرى، تمسك الحزب الدستوري الحر في تونس بترشح رئيسته المحتجزة، عبير موسي للرئاسة التونسية، داعياً إلى «ترك السيادة الفعلية للشعب لاختيار مرشحيه وكسب ثقته».

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن عضو المكتب السياسي للحزب، ثامر سعد، قوله خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن الحزب متمسك بترشح رئيسته عبير موسي للرئاسة، لافتاً إلى أنه جرى إعلان ترشحها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأشار إلى أن موسي «محتجزة منذ 10 أشهر في سجن منوبة في قضية مكتب الضبط التي تولدت عنها قضايا أخرى».

وكانت هيئة قضائية في محكمة الاستئناف في تونس أقرت إدانة موسي، بمخالفة قانون الصمت الانتخابي خلال انتخابات 2019.

إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية، أمس الجمعة، إلقاء القبض على شخصين صدرت في حقهما أحكام بالسجن في قضايا الانتماء إلى «تنظيم إرهابي».

جاء ذلك وفق بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، نشرته أمس الجمعة على فيسبوك.

وقال الحرس الوطني: تمكنت وحدات تابعة للحرس في ولاية سليانة (شمال غرب) من إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وصادرة في شأنهما أحكام غيابية بالسجن تصل إلى 3 سنوات.