اعتبرت الأمم المتحدة أن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب، مشيرةً إلى أن الدمار واليأس ينتشران في جميع أنحاء القطاع مع استمرار القتال والنزوح القسري، جاء هذا فيما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سكان القطاع يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وأن الاحتياجات الضخمة في غزة تفوق قدرتها على الاستجابة.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأوضحت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في «الأونروا»، في منشور عبر «إكس» أمس، أن 600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب، مشيرةً إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارس «الأونروا» إلى ملاجئ للنازحين.
وأضافت: «هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال»
وأكدت «الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم»، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال.
وفي السياق، قالت «الأونروا» في منشور على حسابها عبر منصة «إكس» أمس، إن «الدمار واليأس ينتشران في جميع أنحاء قطاع غزة مع استمرار القتال، والنزوح القسري».
وأضافت: «لا تزال العائلات الفلسطينية تتعرض للنزوح القسري، ويلجأ بعضها إلى المدارس والمباني المتضررة، ويعيش آخرون في خيام مؤقتة»، وشددت على أن «الأمان غير متوفر في أي مكان بالقطاع».
واختتمت الوكالة الأممية بتجديد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يشعر جميع الفلسطينيين بـ «التعب والإنهاك الشديد».
إلى ذلك، قالت سارة ديفيز، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريح خاص لـ«الاتحاد» لا أحد في قطاع غزة يشعر بالأمان حالياً، حيث نزح العديد من الأشخاص وعائلات بأكملها وأشخاص يعانون إصابات أو إعاقات وكبار السن - مرات عديدة خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأوضحت ديفيز أنه في كل مرة يضطر الناس إلى الرحيل، يتعين عليهم العثور على مناطق جديدة يمكنهم خلالها نصب الخيام إذا توفرت لهم، والعثور على مصادر للمياه ومنافذ لشراء الطعام.
ووصفت مستوى الإرهاق - جسدياً وعاطفياً وعقلياً بأنه «مروع»، لكن الناس ليس لديهم خيار آخر.
وقالت: «في كل مرة ينزح فيها الناس يتعرضون لخطر الانفصال عن أفراد أسرهم، وتعد محاولة العثور على أشخاص في حالة من الفوضى عندما يشعر الكثير من الناس بالذعر والاندفاع مهمة صعبة للغاية، حيث يكافح السكان في غزة من أجل الوصول إلى الضروريات الأساسية من الغذاء، ومياه الشرب، والمأوى، والرعاية الطبية».
وحسب المتحدثة الدولية، تقدم فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم الطبي في المستشفى الميداني إلى جانب 12 جمعية وطنية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للاستجابة للاحتياجات العاجلة للمجتمع.
وفي سياق متصل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، أمس، إن الاحتياجات الضخمة في غزة تفوق قدرتها على الاستجابة.
وأضافت اللجنة أن التجمعات السكنية في شمال غزة، عانت خلال الأسبوع الماضي من تزايد القتال؛ مما أدى إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين.
وأشارت إلى أن «الخط الساخن لديها تلقى مئات المكالمات في الأيام الأخيرة، من أشخاص في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة، وأن عائلات بأكملها محاصرة، وتبحث بشدة عن الأمان».
وأشار البيان إلى أن الأوامر الإسرائيلية كانت في كثير من الأحيان غير واضحة، ما أدى إلى حالة من الارتباك والخوف بين السكان.

نفت مصر وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن الحدود مع غزة، جاء ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على انسحاب جزئي من محور «فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما يُتداول حول وجود ترتيبات أمنية بين مصر وإسرائيل بشأن الحدود مع قطاع غزة.
يأتي ذلك رداً على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطّلعة، قالت إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن إنشاء نظام مراقبة إلكتروني عالي التقنية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لا يعكس المداولات الجارية في القاهرة والدوحة.
وأضافت المصادر أن إسرائيل وافقت بالفعل على «انسحاب جزئي» من محور فيلادلفيا، مقابل إقامة عائق تحت الأرض، مشيرةً إلى أن تل أبيب تنتظر رد الفصائل الفلسطينية بشأن المحور.
وقبل ساعات، ذكر نتنياهو أن تقرير وكالة «رويترز» الذي يفيد بأن تل أبيب تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا هو «خبر كاذب تماماً».
وفي سياق آخر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تعمل منذ أشهر على تأمين إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى والاتجاه نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن فجر أمس، أن الفلسطينيين وإسرائيل قبلا بإطار عمل اقترحه من أجل التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار يتم التفاوض عليه حالياً بوساطة قطرية ومصرية ومساعدة من الولايات المتحدة.  
وأوضح أن إدارته تحرز تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق لايقاف إطلاق النار في غزة وأنه مصمم على التوصل إلى هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الحرب «التي يجب أن تنتهي الآن».

دعت الأمم المتحدة، أمس، طرفي النزاع بالسودان إلى الانخراط في محادثات تحت قيادتها بمدينة جنيف السويسرية بهدف تسهيل إيصال المساعدات وحماية المدنيين والتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار.

وأكدت أليساندرا فيلوتشي، مديرة خدمات المعلومات بالمنظمة الدولية خلال مؤتمر صحفي، أن أحد الوفدين لم يحضر محادثات أمس في جنيف.

موضحة أن «وفود الأطراف المتحاربة في السودان تتواجد الآن في جنيف لإجراء محادثات بقيادة الأمم المتحدة، ومع ذلك، لم يحضر سوى طرف واحد لبدء المناقشات الخميس». ولم تعلن فيلوتشي من هي الجهة التي تخلفت عن حضور المحادثات. وأشارت إلى أن «الأمم المتحدة تستمر بالتواصل مع طرفي النزاع وحريصة على حضورهما المفاوضات».

تعامل منفصل

وأضافت أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة يعقد هذه المحادثات «بشكل قريب»، ما يعني أن لعمامرة يتعامل بشكل منفصل مع كل وفد، بدعم من الفريق الفني المتكامل التابع للأمم المتحدة. وأشارت فيلوتشي إلى أنه «ليس من الممكن الإعلان بالوقت الحالي عن تفاصيل اليوم الثاني من المحادثات، إلى أننا نحض الطرفين على المشاركة فيها».

محذرة من أن «الوضع الإنساني في السودان يتدهور كل يوم، مع تأثير مدمر على السكان المدنيين». وتابعت قائلة: «نأمل أن ترقى الوفود السودانية إلى مستوى التحدي، وتجري مناقشات بناءة مع المبعوث الأممي من أجل مصلحة الشعب السوداني».

ورداً على سؤال حول المدة المتوقعة للمحادثات، قالت: «سنرى إلى متى ستستمر». وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

الحل سياسي

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب. وتابعت في تصريحات لـ«BBC World»: «لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب. يتعين أن يكون الحل سياسياً. ويتعين التوصل إليه على طاولة المفاوضات». والمحادثات في جنيف، هي الأحدث في سلسلة من محاولات الوساطة من جانب دول وكيانات مختلفة.

واستضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أمريكية العام الماضي، توصل من خلالها طرفا الصراع في السودان لاتفاق يقضي بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة.

تكثفت الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تُوقف، ولو مؤقتاً، الحرب في غزة، التي دخلت شهرها العاشر، لكنها قوبلت بـ«عراقيل» من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعدما أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، سيما فيما يتعلق باحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «عازم» على إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر. وأضاف قائلاً: «إن فريقي يحرز تقدماً بمفاوضات صفقة التبادل وأنا مصمم على إنجاز هذه الصفقة»، وسط أنباء عن أن المفاوضات «أمام يومين حاسمين لنجاح الصفقة».

ونقلت القناة «12» الإسرائيلية، أمس، عن مسؤولين عسكريين أن نتانياهو «أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء». وعدّوا أن «هذا قد يعطل القدرة على التوصل إلى اتفاق»، خصوصاً المطالبة بالاحتفاظ بحق الجيش الإسرائيلي في استئناف القتال بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

يومان حاسمان

وذكرت القناة «12» الإسرائيلية، نقلاً عن ‏مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، أن المفاوضات «أمام يومين حاسمين لنجاح الصفقة».

وعقب اجتماع حكومي، مساء الخميس، ناقش جهود الوسطاء، أعلن نتانياهو احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، بهدف منع «تهريب الأسلحة لحماس» وهو أحد الشروط لوقف إطلاق النار مع الحركة.

وتحدث نتانياهو عن أن شرط استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على «ممر فيلادلفيا ومعبر رفح» اللذين احتلهما بداية مايو، هو أحد «4 مبادئ» طرحتها حكومته في إطار المفاوضات شملت إتاحة مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب، وعدم السماح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وزيادة عدد المحتجزين الأحياء خلال صفقة الرهائن.

في الأثناء، قال بايدن في تصريحات صحافية «فريقي يحرز تقدماً بمفاوضات صفقة التبادل وأنا مصمم على إنجاز هذه الصفقة»، وأضاف: «قبل 6 أسابيع طرحت إطاراً شاملاً لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن، وهناك عمل يجب القيام به». غير أنه عاد وأقر بأن «هناك قضايا صعبة ومعقدة، وهناك فجوات يجب سدها»، دون أن يكشف عن بنودها.

تفاؤل

من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس، إن واشنطن تعتقد أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريباً، معرباً عن تفاؤل حذر بشأن المفاوضات الجارية.

وأشار كيربي، في تصريحات صحافية، إلى أن «إسرائيل وحماس وافقتا على الإطار العام للصفقة»، معتبراً إياها خطوة ملموسة إلى الأمام. وأضاف «نعتقد أننا قريبون من اتفاق ولكن لم نبلغ ذلك بعد، ولا يمكننا التوقف قبل التوصل إليه»، لافتاً إلى «وجود تفاصيل عالقة ينبغي الاتفاق عليها».

وأوضح أن «فريقنا التفاوضي لا يزال في المنطقة، ويجري مباحثات لنرى ما إذا كان الاتفاق على التفاصيل ممكناً»، معرباً عن تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وزار مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لعقد اجتماعات مع مسؤولين في المنطقة لبحث التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تقود قطر ومصر وساطة عبر مفاوضات غير مباشرة.

وسط حالة من الغليان على امتداد المنطقة الحدودية مع إسرائيل، لا يزال الداخل اللبناني يرصد المفاوضات الرامية إلى إنضاج صفقة لإنهاء الحرب في غزة، وتتمدد تلقائياً إلى جبهة لبنان.

وعلى ما يُجمع مراقبون، فإنّ مفاوضات الصفقة باتت في مرحلة الحسم، والساعات المقبلة كفيلة بأن تحدد المسار، إمّا في اتجاه توسيع مساحة الأمل في انتهاء الحرب الممتدة من غزة إلى جنوب لبنان، أو في اتجاه توسيع مساحة القلق من انفجار واسع يُدخل المنطقة برمّتها في أتون حرب، لا أحد يعرف كيف ستنتهي.

تزامناً، لم تحجب الضربات المتبادلة والمتسارعة بين إسرائيل و«حزب الله» على أرض الميدان الممتد من الناقورة في الجنوب إلى داخل الحدود السورية، ومن ضمنها الجولان السوري، رصد استعداد لبنان لاستحقاق التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية لناحية التجديد وشروطه.

ذلك أن وزارة الخارجية اللبنانية أودعت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة موجّهة من الوزير عبدالله بو حبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تتضمّن طلب لبنان تجديد ولاية «اليونيفيل» لسنة إضافية.. علما أن مصلحة لبنان المطلقة تكمن في التجديد لهذه القوات، التي هي قوات حفظ سلام وليست قوات اشتباك.

وتحركت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت على خط بيروت- تل أبيب، لإعداد الأرضية الضرورية لهذا الاستحقاق، في خطوة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها شاغل هذا المنصب الأممي في لبنان، وذلك تمهيداً لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري حول تنفيذ القرار 1701.

وهناك كلام عن أن لا شيء محسوماً بعد في شأن صيغة التجديد المرتقب وشكله، نظراً للترابط القوي بين ما سيحصل على خط مساعي المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين لإيجاد تسوية للواقع الحدودي بين إسرائيل و«حزب الله» من جهة، وبين الاستحقاق الأممي من جهة أخرى. ففي حال تم التوصل إلى هدنة في غزة،  تفتح الطريق أمام إيجاد حل للوضع الميداني في الجنوب.

وفي السياق، علمت «البيان» أن مسودة التجديد لـ«اليونيفيل» قد أُنجزت، وهي ستُحال إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة. كما تم تحديد موعد جلسة مناقشة القرار 1701 في 24 من الشهر الجاري، أي اليوم نفسه الذي سيكون فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلقي خطابه أمام الكونغرس.

لم تحد الضربات الإسرائيلية لأهداف إيرانية داخل الأراضي السورية من تعزيز إيران مواقعها، وبسط هيمنتها الكاملة على مناطق نفوذها في سوريا، لا سيما المناطق القريبة من الحدود مع العراق، في حين تشهد المنطقة توتراً أمنياً على خلفية تزايد هجمات تشنّها قوات العشائر على أهداف لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في ظل مواصلة «قوات التحالف الدولي» استقدام تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي، شرق دير الزور.

وكانت إيران قد استقدمت قبل أيام، بشكل متخفٍّ، شحنة طائرات مسيّرة عبر معبر الهري إلى مخازن تتبع ميليشياتها في محيط مدينة البوكمال، وفق تقارير إعلامية محلية أفادت في وقت لاحق بأن «حزب الله» يقوم منذ أيام بتجميع عناصره في البوكمال، وتحديداً من أبناء محافظة حمص، لنقل قسم منهم إلى ريف حمص الغربي، بهدف «إلحاقهم بدورات عسكرية لرفع الجاهزية، على خلفية التوتر الحاصل بين (حزب الله) وإسرائيل على الحدود الفلسطينية اللبنانية»، وفق ما ذكرته شبكة «دير الزور 24»، مشيرة إلى أن الحزب أرسل القيادي، الحاج أبو الزين، مسؤول الدورات العسكرية من البوكمال إلى ريف حمص. ورجحت الشبكة بأن «حزب الله» سيعوض هؤلاء العناصر بآخرين من المجندين لديه من أبناء محافظة حماة.
وتتحرك الميليشيات التابعة لإيران و«حزب الله» بشكل متخفٍّ على الأراضي السورية، لتجنب الضربات الإسرائيلية، التي تكثفت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واندلاع الحرب في غزة.

وبلغ عدد الاستهدافات الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي نحو 50، قتل فيها 23 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و38 من «حزب الله» اللبناني، و18 من الجنسية العراقية، و43 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و14 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، و40 من قوات الحكومية السورية. وفق توثيق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أفاد في تقرير له بأن إيران وميليشياتها «تواصل تعزيز مواقعها في منطقة دير الزور، لا سيما في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، التي تمثل شريانها الأبرز، لتمتعها بأهمية استراتيجية».

ولفت «المرصد السوري» إلى أن إيران تحاول بشتى الوسائل فرض هيمنتها المطلقة والتغلغل في النسيج السوري، وترسيخ التغيير الديمغرافي الممنهج في المنطقة، «غير آبهة بالاستهدافات الجوية المتكررة من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي».

ورأى «المرصد» أن «قوات التحالف الدولي» «فشلت» في إغلاق الشريان الإيراني، وأن إيران نجحت في «نقل المعركة إلى ضفاف نهر الفرات بدير الزور» بعد تجنيد مسلحين محليين لقتال «قسد» و«التحالف الدولي».
وتشهد منطقة دير الزور وأريافها تحركات يومية لإيران وميليشياتها، عبر استقدام تعزيزات وتحشيدات عسكرية بشكل سري، بعد تحويلها مرافق مدنية وخدمية إلى ثكنات عسكرية لها.

وأشار «المرصد» إلى أن إيران حوّلت كلاً من «المشفى الوطني ومشفى عائشة» في مدينة البوكمال إلى ثكنات عسكرية تتحصن فيها ميليشيات مدعومة من إيران مثل «فاطميون العراقي» و«الحرس الثوري الإيراني».

في حين ذكرت مصادر إعلامية محلية، الجمعة، أن إيران استقدمت سيارتي إسعاف مغلقتين ضمن إطار الدعم الطبي الذي تقوده «منظمة جهاد البناء» الإيرانية.

في المقابل، تواصل «قوات التحالف الدولي» إرسال تعزيزات عسكرية يومياً إلى قواعدها في دير الزور. وأفادت شبكة «نهر ميديا» الإخبارية، الجمعة، بهبوط طائرة شحن تابعة للتحالف تحمل معدات عسكرية ولوجستية في قاعدة حقل العمر النفطي، شرق دير الزور، وذلك بعد ساعات من تنفيذ مقاتلي العشائر كميناً في محيط قاعدة حقل العمر، كما هاجموا في وقت لاحق بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية دورية عسكرية تابعة لـ«قسد» في بلدة ذيبان.

وأرسلت إيران تعزيزات عسكرية عبر دفعتين منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي، الأولى جرى إدخال شاحنة مغلقة للميليشيات الإيرانية، تحتوي على أسلحة ومعدات ترافقها سيارة عسكرية آتية من الأراضي العراقية، عبر معبر السكة غرب مدينة البوكمال شرق دير الزور. ووفق «المرصد» تتبع الشاحنة لميليشيا «سيد الشهداء» العراقية، وقد أفرغت حمولتها في مقر أنشأته حديثاً بقرية الهري القريبة من الحدود السورية - العراقية. أما الدفعة الثانية فكانت في 7 يوليو؛ بعدما دخلت 3 سيارات عسكرية (زيل) محملة بمعدات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ إلى أحد المقرات العسكرية في حي الحميدية بمدينة دير الزور، جرى استقدامها بشكل متخفٍّ.

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده لم تمنح تركيا ضوءاً أخضر للقيام بعمليات في إقليم كردستان. وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى مزيد مع النقاشات الأمنية مع الأتراك، رغم إقراره بأن حزب العمال الكردستاني «مشكلة عراقية أيضاً».

وخلال تصريحات متلفزة، قال الوزير حسين: «لا ضوء أخضر من الجانب العراقي للأتراك للقيام بالتحركات العسكرية التركية الأخيرة في إقليم كردستان».

وتابع حسين: «الجيش التركي موجود داخل الأراضي العراقية منذ عام 1991، في بعض مناطق محافظة دهوك (شمال)».

وشدد الوزير على أن «وجود الجيش التركي سيكون نقطة تتم مناقشتها خلال اجتماعات تُعقَد مع المسؤولين الأتراك قريباً».

وقال: «خلال نقاشنا مع الجانب التركي لم نصل حتى الآن لاتفاق حول الملف الأمني». وأوضح : «نربط وجود قواتها (تركيا) داخل الأراضي العراقية بوجود حزب العمال الكردستاني».

«العمال» مشكلة عراقية أيضاً
ومع ذلك، أقرّ الوزير بأن «مشكلة حزب العمال تركية، لكنها أصبحت الآن عراقية أيضاً، وبالتالي يجب التعامل معها بالطريقة العراقية».

وكانت موجة غضب سياسي وشعبي، أجبرت مجلس الأمن الوطني العراقي على التنديد بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، في موقف لافت، بعدما قيل إنها مرحلة جديدة بين بغداد وأنقرة، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلّحة، اللواء يحيى رسول، في بيان صحافي، إن «المجلس تناول التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة، وجرى تأكيد رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حُسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني».

وأرسل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وفداً برئاسة مستشار الأمن القومي، إلى إقليم كردستان؛ من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمسّ السيادة العراقية.

وقبل نحو شهرين، كانت القنوات الرسمية العراقية والتركية تسرّب معلومات حول اتفاق أمني على عملية عسكرية مشتركة ضد حزب العمال، ومنطقة عازلة بعمق 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، لكن يبدو أن تغيراً سياسياً أربك الاتفاق.

وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر قد قال، الأربعاء الماضي: «نحن عازمون على إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودنا مع العراق وسوريا، وتطهير المنطقة بالكامل، وسنواصل العمليات حتى يجري تحييد آخر عنصر منهم».

ويأتي الموقف العراقي الجديد بعد أقل من أسبوع على توجيه أصدره السوداني للوزارات العراقية المعنية بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان إلى بغداد في شهر أبريل الماضي.

وكانت بغداد قد وقَّعت مع أنقرة نحو 30 مذكرة تفاهم واتفاقية تتناول مختلف المجالات والميادين؛ في المقدمة منها المياه، وطريق التنمية، والاقتصاد، والاستثمار، والتنسيق الأمني وغيرها من الميادين، لا سيما أن أنقرة بدأت تراهن كثيراً على «طريق التنمية» الذي من المؤمَّل أن تطلق مرحلته الأولى، العام المقبل.

خسائر التوغل التركي
إلى ذلك، أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية، أن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال 27 يوماً، ونزحت 182 عائلة، و602 قرية مهددة بالإخلاء؛ بسبب العمليات العسكرية في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك.

ونقلت وكالة «روداو» الكردية عن كامران عثمان، مسؤول مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة، إن الجيش التركي قصف مناطق في الإقليم 285 مرة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 11 يوليو (تموز)، معظمها في حدود محافظة دهوك.

وتم إخلاء 8 قرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بشكل كامل، وأصبحت 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء، وفقاً لعثمان.

وبحسب الإحصائية، فإن نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك خلال هذه الفترة، «ومعظمهم كانوا في حدود قرية نيسكا، وتم إجلاء السكان جميعاً، أي 26 عائلة»، وفقاً لكامران عثمان.

وبحسب المنظمة الأميركية، فقد تمّ حرق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة دهوك؛ بسبب العمليات التركية.

وكانت تقارير أميركية قد رصدت، خلال شهر يونيو الماضي، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان بـ300 دبابة ومدرَّعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام الـ10 الماضية من الشهر نفسه.

ووفقاً للتقارير، فإن الدبابات والمدرَّعات التركية توغلت في قرى أورا، وسارو، وأرادنا، وكيستا، وجلك، وبابير، مؤكدة تنقل نحو ألف جندي تركي بين قاعدة «كري باروخ» العسكرية التركية، وجبل متين خلف ناحية بامرني في غضون 3 أيام، وأقاموا حاجزاً أمنياً بين قريتي بابير وكاني بالافي، ولا يُسمح لأي مدنيّ بالمرور إلا بعد التحقيق معه، وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية.

يترقب السودانيون المحادثات غير المباشرة التي بدأت في جنيف برعاية أممية بين طرفَي الحرب؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، بهدف توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.


ولليوم الثاني تغيب وفد الجيش عن المحادثات، في حين قال مصدر دبلوماسي لــ«الشرق الأوسط» إن بعثة الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للسودان رمطان لعمامرة، واصلت النقاشات مع وفد «قوات الدعم السريع».

ولم يصدر الجيش أي تعليق حول سبب غيابه عن الاجتماعات رغم وجود وفده في جنيف، لكن «مجلس السيادة» ذكر على منصة «إكس» أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد أنه «لا تفاوض مع الميليشيا الإرهابية إلا بعد خروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».

في غضون ذلك، أمرت الشرطة جميع الأجانب بمغادرة العاصمة الخرطوم خلال أسبوعين، حفاظاً على سلامتهم من «القتال الذي ما زال يحتدم»، وسط اتهامات متبادلة بوجود قوات أجنبية بين صفوف طرفَي الصراع.

دخلت الأزمة الليبية مزيداً من التأزّم، على أثر اندلاع خلاف جديد بين رئيسيْ مجلسي الأعلى للدولة محمد تكالة، و«النواب» عقيلة صالح، دفعت الأول إلى تعليق مشاورات كانت مزمعة بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وجاء التوتر الأحدث في العلاقات على خلفية اعتماد مجلس النواب «منفرداً» مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة أسامة حمّاد، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، دون عرضه على «الأعلى للدولة» لدراسته، وفق طلبه.

وتُعد هذه الموازنة هي الكبرى في تاريخ ليبيا، إذ تُقدَّر بـ179 مليار دينار، بعدما أضيفت إليها مخصصات تُقدَّر بـ89 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

وفي أول تصعيد من تكالة باتجاه اعتراضه على إقرار الموازنة العامة، أرسل خطاباً إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لإخطاره بتعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، بسبب «ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة»، في إشارة إلى إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال تكالة، في رسالته، إنه تلقّى دعوة بشأن استضافة الجامعة العربية الجولة الثانية من الحوار، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس «النواب»، مُبدياً أسفه لعدم تلبية الدعوة لاعتقاده «بعدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات نتيجة عدم رغبة مجلس النواب في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت».

وقرر رئيس مجلس الدولة تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، «إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية، وإزالة ما ترتّب على إصدار مجلس النواب منفرداً من آثار».

وسبَق أن اجتمع المنفي وصالح وتكالة في جامعة الدول العربية بالقاهرة، في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وبحثوا أزمة القوانين الانتخابية، على أمل اللقاء مجدداً في جولة ثانية من المباحثات.

ويرى سياسيون أن توقف المشاورات بين صالح وتكالة يعمّق الأزمة السياسية، المتجمدة بالأساس، لكنهم يُعوّلون على «لجنة الاتصال» المشكَّلة من المجلسين من قبل لحل الأزمة العالقة، الخاصة بقوانين الانتخابات العامة.

وتعبيراً عن تمسكه برفض إقرار الموازنة، سارع تكالة بمخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وطالبه بعدم تنفيذ قانون الموازنة. وقال إن مجلس النواب «خالف نصوص الاتفاق السياسي، التي تقضي بقيام الحكومة بوصفها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة؛ لإبداء الرأي المُلزِم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره، وهو ما لم يحدث».

وكان الكبير قد عقد اجتماعاً موسعاً عبر «الفيديو» مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (السويد - النمسا - بلجيكا - ألمانيا - الدنمارك - إسبانيا - فرنسا - اليونان - آيرلندا - إيطاليا - مالطا - هولندا - المجر). وأوضح المصرف أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للإحاطة بآخِر تطورات الوضع الاقتصادي، واعتماد «ميزانية موحدة»، ومناقشة مستجدّات توحيد المصرف المركزي، بالإضافة إلى دور دول الاتحاد في دعم مشاريع إعادة الإعمار، وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية للمصرف، وباقي مؤسسات ليبيا.

ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على إقرار مشروع الموازنة العامة، في حين رحبت بها غريمتها في شرق ليبيا بقيادة حماد، بوصفها «الميزانية الموحدة لجميع الدولة».

وتشهد العملية السياسية في ليبيا جموداً منذ فشل السلطات في إجراء الانتخابات نهاية 2021، في حين تسعى ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية بالإنابة، لجمع أفرقاء الأزمة على طاولة حوار لحل الملفات الخلافية بشأن الانتخابات.

وفي حين كانت الأجواء تزداد توتراً بين المجلسين المعنيين بمناقشة القضايا التشريعية، التقت خوري بالأعضاء المنتخبين في لجنة الاتصال الليبية بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
وقالت البعثة، مساء الخميس، إن خوري ناقشت مع «النواب» سبل الدفع بـ«عملية سياسية» يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها «الأمم المتحدة» بدعم دولي، بهدف معالجة الانسداد الراهن.

ومن جهتها، قالت خوري إن اللقاء تناول أيضاً «الوضع الأمني ​​الهش والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، كما جرى استعراض الأوضاع الاقتصادية، مع التشديد على أهمية إرساء مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة لموارد الدولة».

يأتي ذلك في وقت ناقشت فيه مجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن «عملية برلين»، بحضور خوري، «سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين».

وقالت البعثة الأممية، مساء الخميس، إن الاجتماع الذي ضم أيضاً الرؤساء المشاركين من كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وإيطاليا وتركيا والاتحاد الأفريقي، ناقش «الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود الليبية في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبناء الثقة وتعزيز احترام اتفاق وقف إطلاق النار».

في شأن مختلف، وفي حين أطلق مسلّحون مجهولون بمدينة مصراتة سراح الناشط السياسي المعتصم العريبي، بعد اعتقاله لأربعة أيام، تحدثت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، عن توقيف الصحافي أحمد السنوسي، رئيس تحرير صحفية «صدى» الاقتصادية، من قِبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.