أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الصومال قائمة عقوبات جديدة تستهدف 8 من قادة ميليشيات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بينها نائبَا زعيم الحركة أبو بكر علي آدم ومهدي عبد الرحمن ورسمي.
وطلبت اللجنة من الجميع تجنبَ التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، وبالإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بهم إلى مركز التقارير المالية الصومالي. والأسماء المدرجة على لائحة العقوبات هي: أبو بكر علي آدم (نائب زعيم «حركة الشباب»)، ومهدي عبد الرحمن ورسمي (نائب زعيم الحركة)، ومحمد مري جامع (مسؤول الولايات في الحركة)، وحسن يعقوب علي (رئيس شورى الحركة)، ويوسف أحمد حاج نونو (مسؤول أمن الحركة)، وعبد الكريم عثمان جلعو (مسؤول أمنها الإقليمي)، ونور عبدي رويلي (مسؤول جبهة مدغ)، وبكر باشي آدم أحمد (مسؤول الإتاوات).
وتهدف اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف المنابع المالية للإرهاب والحد من مخاطر الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة واستهداف الأفراد والمنظمات التي تدعم الإرهابيين.
ومنذ إقرار البرلمان الصومالي قانونَ العقوبات المالية النوعية لعام 2023، أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قائمتين تستهدفان ميليشيات «الشباب» الإرهابية.

تبنّى البرلمان الإسرائيلي، أمس، قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية، قبل بضعة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.
وحظي القرار بتأييد 68 نائباً من الائتلاف الحاكم والمعارضة، في حين عارضه 9 نواب.
وجاء في القرار أن «الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 أو في قطاع غزة».
ورداً على ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن «لا سلام ولا أمن لأحد من دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية»، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره.
في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف.
وفي معرض إعلانه القيود الجديدة التي تمنع المُستهدَفين بها وأقاربهم من السفر إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن هذا يتعلق بتوجّه واسع النطاق من العنف المتزايد خلال الأشهر الماضية، وبضرورة أن تبذل إسرائيل مزيداً من الجهد لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إقامة مستشفى ميداني لعلاج الأطفال الفلسطينيين الجرحى، جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان: «أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كتابياً أنه لا يوافق على إنشاء مستشفى لسكان غزة على الأراضي الإسرائيلية»، دون توضيح.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا الأسبوع أنه أمر ببناء «مستشفى مؤقت» لعلاج الأطفال المرضى في غزة.
وذكر بيان حكومي الأربعاء الماضي أن غالانت ناقش مسألة المستشفى في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

أكدت شرطة عمان السلطانية، الخميس، أن الجناة المتورطين في حادثة «إطلاق النار في الوداي الكبير» هم ثلاثة عمانيون إخوة، مشيرة إلى أنهم لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن.
وأوضحت الشرطة أن إجراءات التحريات والتحقيقات دلت بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة. ووجهت شرطة عمان السلطانية الشكر للجميع، على متابعهم وحرصهم على أمن وسلامة وطنهم.

وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الإثنين في الوداي الكبير.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص، وأحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، بتنفيذ المقاتلات الحربية العراقية وجهت ضربة جوية استهدفت بها مفرزة لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه "بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الارهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ أبطال صقور الجو الشجعان بالساعة 500 من هذا اليوم الجمعة ضربة جوية دقيقة ومدمرة ضد مفرزة إرهابية في جبال حمرين على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين".

وأظهر فيديو مرفق بالبيان نشرته القيادة قيام طائرة برشق عدد من الأشخاص بالرصاص أثناء مسيرهم في مكان جبلي وعر، وبعدها تم قصفهم بواسطة صاروخ موجه.

قال وزير الدفاع السابق مارك إسبر، أحد المسؤولين في إدارة دونالد ترمب الخاضعين لحماية أمنية مستمرة بسبب التهديدات الإيرانية، مساء الأربعاء، إن الوقت قد حان لإدارة بايدن «لأن تفعل أفضل من مجرد لعب دور الدفاع».

وكانت تصريحات إسبر من أولى تصريحات أحد مسؤولي إدارة ترمب المستهدفين، بعد أن عزز جهاز الخدمة السرية الأميركية، حماية مسؤولين سابقين، بعدما اكتشف «تهديدات» مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، في حادث غير مرتبط بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المرشح الجمهوري.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترمب.

وقالت إيران إن الاتهامات الموجهة إليها «مغرضة ولا أساس لها من الصحة» حسب «رويترز».
وقال مسؤولو المخابرات والأمن الأميركيون إن إيران عازمة على الانتقام لمقتل العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» في الخارج، الجنرال قاسم سليماني، الذي قضى في ضربة طائرة مسيّرة أميركية، بأمر من الرئيس ترمب مطلع 2020.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن إسبر قوله في منتدى أسبن الأمني: «بالنسبة لي، الأمر شخصي أيضاً... لأنني في تلك المجموعة التي على قائمتهم، ولذلك، مثل بعض زملائي، يرافقني فريق حماية أمنية قوي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

وأشار إسبر إلى مخطط سابق تم إحباطه ضد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترمب، قائلاً: «لقد مضى على هذا الأمر سنوات الآن... وعلينا أن نفعل أفضل من مجرد لعب الدفاع». وقال إسبر إن هناك مخططات إضافية تم الكشف عنها لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأضاف: «لذا، يجب على هذه الإدارة أن تقوم بعمل أفضل بكثير فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه المشكلة»، مشدداً على ضرورة معرفة المسؤولين كيفية ملاحقة من يقفون وراء هذه المخططات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، الثلاثاء الماضي، إن إدارة بايدن تعد أن «هذه مسألة أمن قومي وأمن داخلي وهي من أعلى الأولويات».

بالإضافة إلى إسبر، فإن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إدارة ترمب  يتلقون حماية بعد مقتل سليماني، بمن في ذلك الجنرال المتقاعد مارك ميلي، الذي كان رئيس هيئة الأركان المشتركة، والجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي، الذي كان ترأس القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وكان مسؤولاً عن عملية سليماني.

كما مددت إدارة بايدن مراراً حماية على مدار الساعة لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو وكبير مساعديه في شؤون إيران، برايان هوك، بسبب تهديدات موثوقة على حياتهم من إيران.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان، وذلك بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه، ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.
وجاءت تأكيدات الشيخ محمد بن زايد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث بحثا فيه العلاقات بين البلدين وشعبيهما، وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية، وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها.
وشدد رئيس دولة الإمارات على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، كما أعرب عن التزام بلاده بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني.

اتفق نحو 130 من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية على «تشكيل حكومة جديدة» لحسم النزاع بين حكومتي الوحدة «المؤقتة» وغريمتها «الاستقرار» على السلطة.
ودعا بيانهم الختامي للاجتماع مجلس النواب إلى فتح باب الترشح، وتلقي ملفات المرشحين لرئاسة ما وصفوه بـ«حكومة كفاءات بقيادة وطنية» تشرف على تسيير شؤون البلاد.

وأكد البيان «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق القوانين المتوافق عليها، والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خريطة طريق من قبل أعضاء المجلسين، باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات».

ولم يحدد البيان موعد إجراء الانتخابات المؤجلة، كما خلا من أي «إشارة حسم للخلافات بين المجلسين حول الميزانية العامة للدولة»، لكنه شدد في المقابل على «ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء، والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن». مناشداً المجتمع الدولي «دعم التوافق الوطني، واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني، ووحدة وسلامة التراب الليبي».

واجتمع أعضاء بمجلسي النواب والدولة في القاهرة، برعاية مصرية، بينما نفى مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا الاجتماع «على صلة بالاجتماع» الذي تسعى الجامعة العربية لعقده في القاهرة خلال الفترة المقبلة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر باللجنة السياسية، التابعة للبعثة الأممية، دعمها للاجتماع، شريطة عدم رفع سقف مطالب المجتمعين، مشيرة إلى أنها «لم تتلق دعوة للحضور»، رغم أنها كانت مستعدة للمشاركة في هذا الاجتماع.

ويعتبر الاجتماع هو الثاني من نوعه، حيث سبق أن اجتمع أعضاء بالمجلسين في تونس خلال فبراير (شباط) الماضي.

في غضون ذلك، التزمت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال انتقال اشتباكات الميليشيات المسلحة إلى مدينة صبراتة، الواقعة، غرب العاصمة طرابلس، بعدما اندلع قتال متقطع، مساء الأربعاء، بين قوات تابعة لمدينة صبراتة ضد قوات تابعة لمدينة العجيلات، بسبب خلاف على الحدود الإدارية، من دون وقوع ضحايا.

وأرجعت مصادر محلية الخلاف إلى «نزاع حول السيطرة الإدارية على شريط بطول 7 كيلومترات من شط البحر». وأشارت إلى أن محكمة طرابلس أصدرت حكماً بتبعيته لبلدية العجيلات، خلافاً لحكم سابق بتبعيته لحدود بلدية صبراتة الساحلية، (70 كيلومتراً غرب طرابلس)، والتي تعتبر من أكبر بؤر تهريب «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا وأفريقيا.

من جهة أخرى، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة أن انعقاد منتدى «الهجرة عبر المتوسط» في طرابلس، مساء الأربعاء، «يُشكل فرصة سانحة للمضي قدماً في تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في حوكمة الهجرة». مؤكدة الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية، وقيامها على تشارك المسؤولية والاحترام التام لحقوق الإنسان، بغية التصدي للتحديات الراهنة للهجرة، كما أكدت استعدادها لدعم المبادرات الرامية إلى تنفيذ مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان في التعامل مع الواقع المعقد للهجرة.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى «تبني إطار شامل من القوانين للتعامل مع المهاجرين واللاجئين، بما يتسق والتزامات ليبيا الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين، بما في ذلك الالتزامات إيجاد بدائل للاحتجاز، ووضع حد لاحتجاز المهاجرين من الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، وتوسيع الممرات الآمنة والنظامية للهجرة، وتنظيم عمل المهاجرين من خلال برامج تراعي حقوقهم، وإدارة الحدود في احترام تام لحقوق الإنسان».

في سياق ذلك، بحث الدبيبة، مساء الأربعاء، في طرابلس، مع نظيره التونسي أحمد الحشاني، «سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي بعد إعادة افتتاحه الأيام الماضية، وملف السجناء من البلدين، وتعزيز العلاقات بين الشعبين». وأكد «ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحتها».

كما تحدث الدبيبة خلال لقائه مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سكيناس، عن رؤية حكومته بشأن الالتزامات على الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية.
من جهته، تفقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، رفقة نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، ميناء طرابلس البحري للاطلاع على الزوارق والتجهيزات البحرية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل، وجهودها في عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الهجرة عبر البحر.

ووقع الطرابلسي، مساء الأربعاء، مع نظيره التشادي، اتفاقية بشأن ترحيل التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، تستهدف تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين، الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.

من جهة ثانية، هنأ السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، المفوضية العليا للانتخابات، ومن وصفهم بالليبيين المتحمسين للمشاركة في العملية الديمقراطية، واختيار قادتهم المحليين، بإعلان المفوضية استكمال تسجيل الناخبين في المرحلة الأولى من هذه الانتخابات.

وبعدما اعتبر في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، أن الانتخابات البلدية توفر للمواطنين فرصة أكبر للتأثير في القرارات، التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم، حث السلطات الليبية على توفير الموارد اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وناجحة.

أكدت تركيا أن عملياتها العسكرية الموجهة ضد «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق «مستمرة بنجاح وتجري بتنسيق مع الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية: «إن الأعمال الفنية الخاصة بإنشاء مركز للعمليات المشتركة مع العراق ضد العمال الكردستاني، مستمرة دون أي مشاكل».

وأضاف المسؤول، في إفادة صحافية، الخميس، رداً على الأسئلة المتعلقة بآخِر تطورات العمل في مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه مع العراق، قائلاً: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة، والعمل الميداني يتواصل بنجاح بشكل إيجابي ومنسق مع السلطات العراقية والإدارة الإقليمية في شمال العراق (حكومة كردستان العراق)، ونقوم بالأعمال الفنية الخاصة بإنشاء مركز العمليات المشتركة دون أي مشاكل».
وتصاعدت، في الفترة الأخيرة، الشكاوى من جانب بغداد من عمليات توغل عسكري تركية واسعة. وكلف رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان؛ للبحث في تداعيات التوغل التركي المتكرر في شمال العراق.

وأكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن بلاده لم تمنح تركيا ضوءاً أخضر للقيام بعمليات في إقليم كردستان، وأن الحكومة بحاجة لمزيد من النقاشات الأمنية مع الأتراك، مع الإقرار بأن« العمال الكردستاني» مشكلة عراقية أيضاً.

وندّد مجلس الأمن الوطني بالتوغل التركي لأكثر من 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قال، في تصريحات، السبت الماضي، إن أنقرة ترحب بالخطوات التي تتخذها بغداد وأربيل لمكافحة «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي»، وتعدها «جيدة لكن غير كافية».

وأضاف أن وزارتي الدفاع وأجهزة الاستخبارات في كل من تركيا والعراق تتمتع بـ«علاقات تعاون جيدة».

وبشأن عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية المستمرة ضد «العمال الكردستاني» في شمال العراق، منذ أكثر من عامين، قال إردوغان: «بعد زيارتنا العراق في أبريل (نيسان) الماضي، رأينا أنه جرى للمرة الأولى اتخاذ خطوات ملموسة للغاية على أرض الواقع في القتال ضد حزب العمال الكردستاني من جانب الإدارة العراقية».

وأكد «أن مجلس الأمن الوطني العراقي أعلن حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة، والآن نرى انعكاسات ذلك على أرض الواقع، وبعد الزيارة كان تعاون قواتنا الأمنية وإدارة أربيل أمراً يبعث على الارتياح، كما أننا نتعاون مع كل من وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في العراق، ولدينا علاقة جيدة».

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، إن عملية «المخلب - القفل»، كانت «غير عادية، وغير متوقعة، وسريعة، واستمرت بنجاح كما هو مخطط لها، وإن القفل يغلق».
في سياق متصل، ألقت قوات الأمن، بالتعاون مع المخابرات التركية، القبض على تركيين متورطين في هيكل الاستخبارات، التابع لـ«حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب دعم أنشطته المالية.

وقالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إنه جرى القبض على صادق توبال أوغلو ومحمد صاواش، الملقب بـ«خليل»، اللذين تبيَّن أنهما مسؤولان عما يسمى الهيكل الاستخباري لـ«حزب العمال الكردستاني»، في عملية مشتركة بين المخابرات ومديرية أمن إسطنبول.

وأضافت أن صادق توبال أوغلو ذهب إلى منطقة جبل قنديل في شمال العراق بشكل غير قانوني، وتلقّى تدريبات استخبارية، وخلال عملية التدريب عقد اجتماعات مع القيادي في «العمال الكردستاني» جميل بايك، وتظاهر بأنه صحافي وقام بجمع معلومات في تركيا لصالح المنظمة الإرهابية «العمال الكردستاني».

وتابعت المصادر أنه بعد ذلك تبيَّن أن محمد صاواش قام بأنشطة مالية نيابة عن المنظمة، وقام بتزويد أعضائها في سوريا بالموارد من خلال شركات واجهة، وجرى القبض عليهما بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية».