أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن استمرار الممارسات والتصرفات العدائية لجماعة الحوثيين تضع العديد من المخاطر على طريق السلام في اليمن، وتجعل منه "هدف بعيد المنال".

وقال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ روبرت وود، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن، مساء الثلاثاء: "لقد استحق اليمن منذ فترة طويلة مستقبلاً أفضل، وكنا نأمل قبل عام واحد فقط أن يبدأ هذا البلد في رؤيته، لكن لا يزال هذا الهدف بعيد المنال، وأصبح الطريق إلى السلام والازدهار الآن في خطر بسبب تصرفات الحوثيين".

كما أكد وود أن ممارسات الحوثيين، سواء ضد المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتهم، أو هجماتهم البحرية "تشكل تحدياً متزايداً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام".
تهدئة حقيقية

وشدد الدبلوماسي الأميركي على ضرورة الضغط على جماعة الحوثيين لإجبارهم على الالتزام بالاتفاقات التي يقبلون بها، وقال: "نأمل أن يؤدي أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف إلى تهدئة حقيقية من جانب الحوثيين، الذين يواصلون اتخاذ خطوات تجعل الأمر أكثر صعوبة".

وأشار وود إلى أن استمرار الحوثيين في شن المزيد من الهجمات "الوقحة" و"الانتهازية" على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، تثير التساؤلات حول عزمهم في الالتزام بخارطة طريق الأمم المتحدة المستقبلية للسلام، "إن الجماعة وراعيتها إيران مسؤولون عن تعريض الحل السياسي للصراع في اليمن للخطر، وعلينا أن نواصل الضغط عليهم من أجل وقف هجماتهم التي تنتهك القرار 2722".

كذلك، دعا المسؤول الأميركي إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات جادة لتطبيق القرار 2216، وحرمان الحوثيين من الأسلحة والإمدادات العسكرية الإيرانية التي لا تزال تصلهم عبر السفن العديدة التي تمر دون تفتيش وترسو في الموانئ الخاضعة للجماعة، وقال: "يجب علينا أن نضاعف الجهود لوقف التهريب غير المشروع للأسلحة للجماعة".

وجدد وود مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين اليمنيين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني، الذين كانوا جميعهم يعملون لتحسين حياة الشعب اليمني من خلال تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمواطنيهم وقت احتجازهم

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ لمجلس الأمن أن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به تشير إلى أن التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن الدولي يزداد.

وأردف جروندبرغ "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به... تشير التطورات الأخيرة إلى أن التهديد على الشحن الدولي يزداد من حيث النطاق والدقة".
"مستوى جديد وخطير"

كما ذكر أن هجمات الحوثيين على إسرائيل والضربات التي شنتها إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني ومنشآته النفطية والكهربائية في 20 يوليو/ تموز تمثل "مستوى جديدا وخطيرا" من العنف.

وأضاف أن سفنا تجارية غرقت وأخرى لحقت بها أضرار مما أدى إلى تعطيل التجارة ومقتل مدنيين.

إلى ذلك استطرد قائلا إن الحوثيين لا يزالون يحتجزون طاقم سفينة الشحن غالاكسي ليدر التي خطفوها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا تواصلان الغارات الجوية على أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال "من المثير للقلق أنه لا توجد علامات على وقف التصعيد، فما بالكم بحل الأزمة".

وكان جروندبرغ يطلع مجلس الأمن على الوضع في اليمن عقب هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية وبعد أول غارات جوية إسرائيلية على اليمن عقب شن الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة عليها.
توتر بالبحر الأحمر

يذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

أعلنت الأمم المتحدة، أن الحكومة اليمنية المعترف فيها دوليا والحوثيين المدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بين الطرفين.

وأبلغ الطرفان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، أنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط في الاتفاق.

وجاء ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الأطراف المتحاربة معركة للسيطرة على مصارف البلاد، بينما يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.

وكان الحوثيون والحكومة التزموا في ديسمبر بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقوا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".

لكن هجمات الجماعة المتمردة التي تسمي نفسها "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، والرد الأميركي والبريطاني عليها منذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، كانت سببا في تعليق محادثات السلام.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

وقال مكتب المبعوث إن الاتفاق الأخير يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".

وفي مايو الماضي، حظر المصرف المركزي، الذي تسيطر عليه الحكومة، المعاملات مع 6 مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لعدم التزامها بأمر الانتقال إلى عدن.

ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على العمل مع تلك المؤسسات المالية.

وقال الحوثيون الذين يديرون مصرفهم المركزي، ويستخدمون أوراق عملات مختلفة، بأسعار صرف مختلفة، إن تلك الخطوة كانت محاولة تقف وراءها الولايات المتحدة والسعودية لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي في مناطقهم.

وفي وقت سابق من يوليو، خرج زعيم الجماعة اليمنية، عبدالملك الحوثي، في خطاب يهدد فيه السعودية قائلا: "سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها مطار الرياض بمطار صنعاء .. البنوك بالبنوك .. وهكذا الموانئ بالميناء".

ورد الحوثيون حينها بحظر التعامل مع 13 مصرفا في عدن، مما يعني أن أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب الأموال وإيداعها.

وقال مكتب غروندبرغ إنه بعد إبرام الاتفاق الأخير، ستعقد الأطراف المتحاربة "اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".

وشدد على "ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".

ولفت البيان أيضا إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الجوي الوطني في البلاد الذي اتهم الحوثيين بتجميد أمواله المودعة في مصارف صنعاء.

وقال البيان إنه سيتم عقد اجتماعات "لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة".

وأشار إلى "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا، أو بحسب الحاجة".

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما فيما يتعلّق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، وفق ما أفاد به بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال البيان إن الحكومة اليمنية والحوثيين أبلغا غروندبرغ في ليل 22 يوليو (تموز) بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وفق نص مكتوب تسلّمه المبعوث الأممي من الطرفين.

وتضمّن الاتفاق أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

ونصت النقطة الثانية على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وبينما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما اتُّفق عليه، أشار غروندبرغ إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين، من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

في الحرب دائماً وفي السياسة، يصح قانون نيوتن، لكل فعلٍ ردة فعلٍ، وفي منطقة الشرق الأوسط محوران كبيران يتنازعان على مدى عقودٍ، محور الاعتدال العربي ومحور الطائفية والأصولية.

محور الاعتدال العربي دخل حروباً مع إسرائيل ثم دخل في السلام، وأجمعت الدول العربية على مبادرة السلام، بينما محور الطائفية لم يحارب إسرائيل ولا مرةً واحدةً، إلا من خلال الوكلاء الذين يهزمون كل مرةٍ ولا يرتضون السلام لأنهم أدوات لغيرهم.

محور الطائفية الصارخة وجماعاته الأصولية وتنظيماته الإرهابية وميليشياته الدموية تعوّد على سياسات أميركا في المنطقة معه زمن أوباما، فكلما خاف أوباما قدّم تنازلاً وتدليلاً لهذا المحور، وهو يعرف أن إسرائيل ليست أميركا، ولكنه طمع في أنها تستطيع الحد من ردود أفعال إسرائيل، ثم بدأ محور الطائفية سياسةً تدعو للاستغراب، فهو مع معرفته بحجم ردة فعل إسرائيل بات يلقي وكلاءه، واحداً تلو الآخر في نار الحرب المتقدة، من غزة المغلوبة على أمرها إلى اليمن.

المفرقات البدائية التي تلقى على إسرائيل لا تؤثر فيها بأي اعتبارٍ يمكن حسابه وهي تتلقى ردوداً عسكرية من إسرائيل تكبد خسائر فادحةٍ جداً بشرياً وتنموياً وتدمر البلدان، فهل هو محورٌ بات يلقي عملاءه في أتون الحرب كما يتهافت الفراش على النار فتحرقه، أم أنه يحضر المنطقة والعالم للإعلان عن قوة تغير المعادلات فيهون عليه إحراق أتباعه؟ جاء في الإعلام الإسرائيلي أن إسرائيل نفذت سلسلة من الضربات في اليمن باستخدام اثنتي عشرة طائرة من طراز إف 35 وأعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تفهمه لهذه الضربات بعد أشهرٍ من الهجمات «الحوثية».

في هذا الاستهداف الإسرائيلي للحديدة أمران مهمان: الأول، أن إسرائيل أرادت أن تنبه «الحوثي» أن ردودها لن تكون كمثل ردود التحالف الأميركي غير ذات جدوى، بل ستكون قاسية وخشنة، واستهداف الحديدة نموذجٌ يمكن تخمين ما بعده مما يعني استهداف مناطق وقياداتٍ، والثاني، أن التحالف العربي حين وصل لميناء الحديدة قبل سنواتٍ لم يدمّر فيه شيئاً مع قدراته العسكرية العالية لأن الصديق المنقذ يختلف عن العدو الكاشح. تساهل إدارة أوباما مع محور الطائفية أوصله لإذلال الجنود الأميركيين في صور ومقاطع تاريخية وتوقيع اتفاقٍ سياسيٍ من أكثر الاتفاقات السياسية فشلاً في التاريخ، بينما حين جاءت إدارة ترامب اختلفت ردود الفعل سياسياً وعسكرياً، فعطّل الاتفاق وتم استهداف القيادات العسكرية المهمة بعمليات عسكرية نوعيةٍ، وبما أن إدارة بايدن تشبه إدارة أوباما، فقد سعى المحور لإعادة الكرة استباقاً لفوز ترامب الذي تبدو فرصه أقوى بكثيرٍ من بايدن في الانتخابات الأميركية الأكثر إثارة منذ عقود من الزمن.

تصاعد عمليات «تنظيم داعش» في المنطقة والعالم يؤكد أن «نهاية الصحوة» مجرد خرافةٍ رغبويةٍ لدى البعض لا علاقة لها بجمع المعلومات ولا بالتحليل السياسي الواقعي العقلاني، وهي تتصاعد في العراق وسوريا وتنفذ عمليات في روسيا وأوروبا. أخيراً، فدول المنطقة حريصة أشد الحرص على السلام الذي يمنح فرصة للخطط التنموية الكبرى وبناء المستقبل الزاهر بعيداً عن تنظيمات الإرهاب وميليشياته من كل شكلٍ ونوعٍ.