في الأشهر الأخيرة، زادت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا من إجراءاتها القمعية، حيث فرضت قيودًا صارمة على عمل المنظمات الدولية في المناطق التي تسيطر عليها.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (الكيان الحوثي المسؤول عن إدارة المساعدات الإنسانية) أن الحوثيين اشترطوا على المنظمات عدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الأمانة العامة للكيان الحوثي.
وأظهرت الوثيقة، توقيع اتفاق بين الحوثيين والمنظمات بهذا الشأن، على الرغم من عدم تحديد تاريخ الاتفاق. وطالبت المليشيا المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بتقديم الهيكل الوظيفي الكامل لكل منظمة، بما في ذلك أسماء ومهام الموظفين، بناءً على "الاتفاقية الأساسية" الموقعة.
وقد منحت الوثيقة، الصادرة في 17 يوليو الجاري، المنظمات أسبوعًا واحدًا لتقديم هياكلها الوظيفية للمجلس، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل اتخاذ أي إجراءات توظيف جديدة.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد سلسلة من حملات الاختطاف التي شنتها المليشيا ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات من العاملين اليمنيين بتهم التجسس لصالح جهات دولية، مما أدى إلى حملة تحريضية كبيرة ضدهم.
ويرى المراقبين أن الحوثيين يسعون من خلال الاتفاقية إلى إدخال عناصرهم في المنظمات الدولية للسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها بما يتماشى مع أهدافهم.
ومن جانبها استنكرت الحكومة اليمنية قيام مليشيا الحوثي، إجبار المنظمات الاممية والدولية العاملة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، على اخذ موافقتها قبل توظيف اي كادر يمني أو أجنبي، وتسليمها الهيكل الوظيفي لكل منظمة، يتضمن المسمى الوظيفي واسم الموظف، واعتبرت ذلك بمثابة استمرار لنهج المليشيا في الضغط على تلك المنظمات واحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة اهدافها عبر فرض اتباعها وقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية، وتمويل أنشطتها الاجرامية.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار حملات الخطف والاحتجاز القسري التي تقوم بها مليشيا الحوثي لموظفين في الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية والمحلية، وتوجيه تهم "الخيانة، العمالة" لهم، ومنح المليشيا مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم، والذي جسد مستوى المخاطر التي يتعرض لعا العاملين في تلك المنظمات".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة إكس "لقد ساهم موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق العاملين في المنظمات الدولية، إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية كـ"جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما باعدامهم، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
وأوصح الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر للمضي في جرائمها وانتهاكاتها، والمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها
وكرر الإرياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة.
ولفت الإرياني إلى أنه قد حان الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت تجاه هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها بحق موظفيها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.