قالت «القيادة المركزية الأميركية» (سنتكوم) إن غارتها الأخيرة تركزت على منصات إطلاق طائرات مسيّرة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة «الحوثي». واعتبرت «سنتكوم» المنصات المستهدفة تمثل تهديداً وشيكاً لسفن الملاحة التجارية البحرية الدولية في المنطقة.
وأضافت: يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا.
وكانت مقاتلات حربية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد استأنفت قصف مواقع عسكرية تابعة لجماعة «الحوثي» في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وأفادت مصادر محلية، وفقاً لوسائل إعلام يمنية، بأن الغارات الجوية دمرت عدداً من المنصات التي تستخدمها الجماعة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي تستهدف بها الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.
ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر الماضي هجمات، بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة، على سفن تجارية في البحر الأحمر.
وهاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء حملتهم ضد سفن التجارة البحرية الدولية، وفقاً لإحصائية نشرها «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى».

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال (P.T.O.C) من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة، الذي يديره بشكل مباشر «الحرس الثوري» الإيراني، بتنسيق مع ميليشيا «حزب الله» اللبناني.

وتضمن تقرير المنصة، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، معلومات عن خريطة التوسّع الخارجي للجماعة الحوثية بتكليف من إيران، وخريطة تهريب وتسليح الجماعة، ومفاتيح مشروع التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي والمشرفين عليه والمنفّذين.

ويتناول التقرير نشاط جماعة الحوثيين خارجياً في القرن الأفريقي، ابتداءً من تهريب الأسلحة وتجنيد الأفارقة ومعسكرات تدريبهم، واستخدامهم في الأنشطة الاستخبارية والإرهابية التوسّعية.

ووفق التقرير، أكدت محاضر سرية لاجتماعات ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين أنه جرى إسناد مسؤولية مشروع التوسّع الخارجي في القرن الأفريقي إلى القيادي عبد الواحد أبو راس، ورئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني، ووكيل الجهاز لقطاع العمليات الخارجية حسن الكحلاني (أبو شهيد)، والقيادي الحسن المرّاني، والقيادي أبو حيدر القحوم، بهدف تحقيق مساعي إيران في التوسّع في القارة الأفريقية والسيطرة على ممرّات الملاحة الدولية.

وأشار التقرير إلى الدور الذي يلعبه نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين الانقلابية، حسين العزّي، من خلال المصادر الدبلوماسية والشخصيات التي تعمل معه في كل من إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان، وكينيا، إذ تُجرى إقامة علاقات استخباراتية وأمنية وسياسية ولوجستية مع الشخصيات والعناصر الموجودة والمقرّبة من جماعة الحوثيين في تلك الدول، والعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في تلك الدول.

تجهيز وتدريب
وكشفت المنصة اليمنية في تقريرها عن سعي الحوثيين لإنشاء محطات استخباراتية حسّاسة ودقيقة في كل دول القرن الأفريقي والدول المحيطة باليمن، والعمل على تجهيز وتدريب وتأهيل كوادرها في أسرع وقت ممكن؛ بهدف تفعيلها بشكل مناسب، وفي وقت مناسب، لما يحقّق أهداف ما تُسمّى «المسيرة القرآنية والمصالح المشتركة مع دول المقاومة، خصوصاً إيران، وغزة، ولبنان».

وأظهرت الوثائق التي أشار إليها التقرير إلى هدف الحوثيين المتمثّل في التحضير والتجهيز مع العناصر والشخصيات التي جرى إنشاء علاقة معها في أفريقيا لـ«إنجاز أعمال وتحرّكات ونشاط في البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لمساندة الحوثيين في حال ما تعرّضوا لأي ضغوط سياسية أو دبلوماسية دولية خارجية».

واحتوى التقرير على أسماء القيادات المسؤولة عن هذا الملف، ابتداءً من المشرف في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو أبو مهدي، وانتهاءً بمالك أصغر قارب تهريب للأسلحة في البحر الأحمر، إضافة إلى علاقة تنظيم «الشباب المجاهدين» الصومالي بجماعة الحوثيين والأفارقة ومافيا تجنيد الأفارقة وتهريبهم من وإلى اليمن، في واحدة من أخطر جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظّمة.

ويؤكد تقرير منصّة تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال (P.T.O.C) أن جماعة الحوثيين قامت باستقطاب وتجنيد كثير من العناصر الأفريقية من جنسيات مختلفة، خصوصاً عقب اجتياح صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ جرى إخضاعهم لدورات ثقافية وعسكرية، وتوزيعهم على جبهات القتال (تعز - الساحل الغربي - مأرب - الحدود)، وأرجع البعض إلى دولهم لغرض التوسّع في أفريقيا.

كما استقطبت الجماعة - وفق المنصة - كثيراً من الشخصيات والرموز الأفارقة المؤثّرين (قبيلة العفر - الأورومو - أوجادين) بين أوساط الجاليات الأفريقية في صنعاء (الصومالية - الإثيوبية - الإريترية) والاعتماد عليهم في الحشد والاستقطاب من اللاجئين الأفارقة الموجودين في صنعاء، وكذلك من يجري استقطابهم من مناطقهم بالقرن الأفريقي، والتنسيق لهم للوصول إلى صنعاء.

أبو راس والكحلاني
وذكرت المنصة اليمنية في تقريرها أن مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي في الجماعة الحوثية هو عبد الواحد ناجي محمد أبو راس، واسمه الحركي «أبو حسين»، وهو من مواليد محافظة الجوف اليمنية، إذ تولّى هذا الملف بتوصية مباشرة من قبل قيادات إيرانية سياسية عليا وقيادات في «الحرس الثوري» الإيراني.

ومن أبرز الملفات التي يعمل عليها أبو راس، وفق التقرير، التنسيق مع عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، وقيادة الحركة الحوثية للعمل الميداني، كما أنه المسؤول المباشر عن تأمين وإدخال وتهريب عناصر «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» من وإلى اليمن.

وتوارى أبو راس - وفق التقرير - عن الأنظار منذ عدة أعوام، ولكنه كان المكلّف السري بأخطر الملفات السياسية والاستخباراتية لدى جماعة الحوثي، إذ كُلّف بمهام وكيل الشؤون الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حتى تعيين المدعو حسن الكحلاني بالمنصب نفسه، وترقية أبو راس لتولي ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي، بتوصية واتفاق مباشر بين عبد الملك الحوثي وقيادة «الحرس الثوري» الإيراني.

وإلى جانب أبو راس يأتي القيادي حسن أحمد الكحلاني، المُعين في منصب وكيل قطاع العمليات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، والمعروف بكنيته «أبو شهيد»، وهو من مواليد 1984 في محافظة حجة، ويُعد من القيادات الحوثية الأمنية البارزة؛ إذ نشأ في بيئة حوثية بين صعدة وصنعاء، والتحق بالجماعة في سن مبكّرة.

ويشير التقرير إلى أن الكحلاني كان من خلية صنعاء الإرهابية التي نفّذت عدّة تفجيرات واغتيالات عقب مقتل مؤسّس الجماعة حسين الحوثي في 2004، كما كان من القيادات التي تولت دخول صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وتولّى قيادة المجموعة التي أصدرت توجيهاً بمنع طائرة أمريكية من الإقلاع من مطار صنعاء، بحجة تفتيشها قبل المغادرة. وعقب هذا الحادث، جرى اغتيال والده في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 على أيدي مسلّحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في صنعاء.

ويعمل حسن الكحلاني حالياً - وفق المنصة - تحت إشراف عبد الواحد أبو راس، ويعرف ارتباطه الوثيق بـ«الحرس الثوري» الإيراني، ويحاول عبر هذه العلاقة فرض نفسه باعتباره الرجل الأول في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الأمر الذي يعكس حالة من الصراع بينه وبين عبد الحكيم الخيواني رئيس الجهاز.

قيادات في ملف التوسع
يشير تقرير المنصة اليمنية إلى القيادي الحوثي أدهم حميد عبد الله العفاري (أبو خليل) ويذكر أنه المختص في ملف الجاليات الأفريقية الموجودة في اليمن، خصوصاً في صنعاء، إذ كُلّف بمهام التواصل المستمر والتنسيق برؤساء الجاليات (إثيوبية- صومالية - إريترية - سودانية - جيبوتية).

كما يعمل العفاري على حشد العناصر الأفريقية وإلحاقهم بالدورات العسكرية والثقافية، وبعدها يجري توزيعهم على جبهات (الساحل الغربي - مأرب - الحدود - تعز)، وفي مهام استخباراتية داخل بلدانهم.

وإلى ذلك يعد العفاري، المسؤول عن التنسيق مع النقاط الأمنية التابعة للحوثيين لإدخال العناصر الأفريقية إلى مناطق الحوثيين، ويتولى أيضاً مهام أخرى، أبرزها صرف المخصّصات المالية للعناصر الأفريقية.

أما الشخص الرابع المسؤول عن ملف التوسّع الخارجي الحوثي إلى القرن الأفريقي فهو أسامة حسن أحمد المأخذي، واسمه الحركي (أبو شهيد)، وهو - وفق التقرير - أحد العناصر الحوثية العاملة في جهاز الأمن والمخابرات، وملف المسار الأفريقي، وتتلخّص مهمته في التنسيق مع الشخصيات الأفريقية المؤثّرة في كل من (الصومال - إثيوبيا - إريتريا - جيبوتي - السودان) من أجل حشدهم لتدريبهم وتأهيلهم، وإلحاقهم بصفوف ميليشيا الحوثي، بصفتهم مقاتلين وعاملين في الدول القادمين منها، وبصفتهم عناصر استخباراتية، تقوم بمهام مختلفة، منها نشر الفكر الحوثي، والقيام بالعمليات الاستخباراتية، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، ونقل المخدرات عبر البحر من وإلى القرن الأفريقي واليمن.
إلى ذلك أورد التقرير أسماء 16 شخصية أفريقية، هم أبرز المتعاونين مع الجماعة الحوثية للتوسع في القرن الأفريقي، يتصدرهم، تاجو شريف، وهو مسؤول عن الجالية الإثيوبية في صنعاء، والتحق بدورات ثقافية حوثية، ويعمل على استقطاب وتجنيد عناصر أفريقية لصالح العمل العسكري والاستخباراتي الحوثي.

ويرى التقرير في توصياته أن التوسع الحوثي في القرن الأفريقي يمثل تهديداً كبيراً يستدعي تحركاً دولياً وإقليمياً عاجلاً، من خلال خطة رادعة متكاملة توقف التوسع والنشاط الخارجي بشكل كامل، وبما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

في وقت يعاني فيه اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري لهم ولأسرهم.

وبينما يشكو السكان من نقص تمويني في مادة الغاز، يركز قادة الجماعة على عمليات التعبئة العسكرية والحشد في القطاعات كافة، بمن فيهم الموظفون في شركة الغاز.

وأفاد إعلام الجماعة بأن شركة الغاز بالاشتراك مع المؤسسة المعنية بقتلى الجماعة وهيئة الزكاة بدأوا برنامجاً خاصاً تضمن في مرحلته الأولى في صنعاء إنفاق نحو 55 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتوزيع الآلاف من أسطوانات غاز الطهي لمصلحة أسر القتلى والجرحى والعائدين من الجبهات.

وبعيداً عن معاناة اليمنيين، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن الجماعة خصصت مليارات الريالات اليمنية لتنفيذ سلسلة مشروعات متنوعة يستفيد منها الأتباع في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

ويتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، جرَّاء الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

أزمة مفتعلة
يتهم سكان في صنعاء ما تسمى شركة الغاز الخاضعة للحوثيين بالتسبب في أزمة مفتعلة، إذ فرضت بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، منذ نحو أسبوع، تدابير وُصفت بـ«غير المسؤولة» أدت لاندلاع أزمة في غاز طهي لمضاعفة معاناة اليمنيين.

وتستمر الشركة في إصدار بيانات مُتكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر، وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات، بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها، نظراً لانعدامها بمحطات البيع وتوفرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

ويهاجم «عبد الله»، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، قادة الجماعة وشركة الغاز التابعة لهم بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً على أتباعها.

ومع شكوى السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، يركز قادة الجماعة الذين يديرون شركة الغاز على إخضاع منتسبي الشركة لتلقي برامج تعبوية وتدريبات عسكرية ضمن ما يسمونه الاستعداد لـ«معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس».

ونقل إعلام حوثي عن القيادي ياسر الواحدي المعين نائباً لوزير النفط بالحكومة غير المعترف بها، تأكيده أن تعبئة الموظفين في الشركة عسكرياً يأتي تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إنها دمرت 6 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن، إلى جانب تدمير ثلاث زوارق مسيرة تابعة للحوثي قبالة سواحل اليمن، وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت القيادة في بيان أن هذه المسيرات والزوارق كانت تشكل تهديدًا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا هاجمت أهدافاً لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، حسبما أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين.

وبحسب التقارير الإعلامية، نفذت قوات التحالف 5 غارات على الأقل، وقصفت المطار الدولي في مدينة الحديدة.
وعقب تصاعد الصراع في قطاع غزة، حذرت جماعة الحوثي من أنها ستقصف إسرائيل ولن تسمح للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى حين توقف العمليات العسكرية في القطاع.

ومنذ نوفمبر من العام الماضي، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي وإطلاق عملية "حارس الازدهار" لضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر.

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات جوية على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن الطيران الأميركي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الشأن.
وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

ومن حين إلى آخر، تعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر تعرض مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر لغارات أميركية وبريطانية، وذلك على خلفية هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

صعقت غارات إسرائيل على ميناء "الحديدة" مليشيات الحوثي التي توعدت الرد وشرعت تُرتب وضعها الأمني لاستيعاب أي ضربات مقبلة خاصة في شمال وغربي اليمن.

ولم يتوقع الحوثي ومن خلفه إيران ردا اسرائيليا سريعا في اليمن البعيد بعد هجوم تل أبيب، الذي خلف قتيلا و10 جرحى إثر سقوط طائرة مسيرة حصلت عليها المليشيات حديثا عبر التهريب، ولا تزال تخضع لاختبار خبراء إيرانيين، وفقا لمصادر أمنية في صنعاء لـ"العين الإخبارية".

وأكدت المصادر أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في الحديدة، يوم السبت الماضي، دفعت مليشيات الحوثي لتكثيف استعداداتها للمواجهة واتخذت تدابير أمنية غير مسبوقة لحماية قياداتها خاصة في محافظتي الحديدة وصنعاء.

لا ظهور والتحصن بالأنفاق
وقالت مصادر أمنية خاصة في صنعاء لـ"العين الإخبارية" إن "مليشيات الحوثي كلفت وحدة أمنية بمهمة إدارة الغطاء الأمني الخاص بقياداتها ووجهتهم برفع الاحتياطات الأمنية وعدم الظهور في العلن، حتى تلقيهم إخطارا أو إشعارا من قبل هذه الوحدة المسؤولة بتعزيز حمايتهم.

وأكدت المصادر أن أهم التدابير الأمنية لمليشيات الحوثي تضمنت توزيع القيادات الكبيرة للمليشيات على عدد من "الأنفاق المخصصة للطوارئ، وهي أنفاق تكشف عنها المليشيات لأول مرة، ودخلت الخدمة بعد استكمال تجهيزها".

وكشفت المصادر أن هناك أنفاقا كبيرة أخرى مخصصة لتخزين السلاح بمختلف أنواعه، وتختلف عن أنفاق "الطوارئ المنتشرة بشكل خاص في العاصمة صنعاء، التي كشفت عنها مليشيات الحوثي هذه المرة بعد أن تم تجهيزها بشكل مكثف خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة".

وتتوزع "شبكة الأنفاق المخصصة للطوارئ وتحصين قيادات الحوثي الكبيرة على شمال وجنوب وشرق صنعاء، بالإضافة إلى أنفاق صغيرة وسط الأحياء السكنية، وهناك نفق مركزي يقع تحت كليات جامعة صنعاء في المساحة الخاصة التي تربط بين شارع الستين وخط الدائري"، وفقا للمصادر.

وطبقا للمصادر فإن المليشيات الحوثية شيدت أيضا "أنفاقا كبيرة في المساحة التي تربط سفح جبل نقم بمواقع عسكرية تفصل المعسكرات عن الشارع الرئيسي"، ويطل جبل نقم الاستراتيجي على شرقي صنعاء ويقع فيه وبمحاذاته أهم معسكرات الحوثيين كمعسكر الحفا، وهو قاعدة رئيسية يحتفظ فيها الحرس الثوري الإيراني بأسطول طائراته المسيّرة في البلاد.

توقعات بضرب الحديدة وصنعاء
قالت المصادر الأمنية في صنعاء لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي "أبقت على مجموعة صغيرة لإدارة المهام والوجود بشكل علني في المشهد العام"، في إطار رفع المليشيات الجاهزية الأمنية بشكل غير مسبوق لحماية قياداتها بعد غارات إسرائيل على ميناء الحديدة.

وأضافت المصادر أن "مليشيات الحوثي تتوقع عمليات وغارات إسرائيلية جوية ضد قياداتها في صنعاء والحديدة، وهو أمر جعلها تستخدم الأنفاق لحماية هذه القيادات"، التي حظرت تحركاتها المعتادة للمرة الأولى منذ سنوات.

وكشفت المصادر أن مليشيات الحوثي نقلت قياداتها المهمة من محافظة الحديدة، حيث "استدعت قيادات أمنية وعسكرية كانت في المحافظة الساحلية للعودة إلى صنعاء من أجل توفير الغطاء الأمني لها"، وذلك فور وقوع الغارات الإسرائيلية على منشآت الطاقة بالميناء.

وتعكس أنفاق الطوارئ المخصصة لتحصين القيادات الحوثية استراتيجية واحدة لوكلاء إيران في المنطقة، وسبق وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية حفر المليشيات أنفاقا كبيرة لتخزين الأسلحة والصواريخ في قاعدة الحفا، ودار الرئاسة السابق، ومجمع التلفزيون، ومنشأة المخازن العسكرية قرب "الدبر" بصنعاء، وفقا لتقارير دولية.

كما تشير الاستعدادات الحوثية في صنعاء والحديدة إلى أن المليشيات تتجه للتصعيد، وقد توعدت أن الرد على إسرائيل "آت"، وأنها في حرب "مفتوحة بلا حدود وبلا خطوط حمراء أو أي قواعد اشتباك"، في إشارة إلى أن الجماعة ستهاجم مصالح إسرائيلية بالمنطقة وستنسق مع أذرع إيران هجمات "الجبهات المتعددة"، بحسب مراقبين.