قال مسعفون فلسطينيون، الخميس، إن 25 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون جراء غارة إسرائيلية على مبنى بوسط غزة، بعد ساعات قليلة من إشاعة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الآمال بشأن اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في غزة.

وأفاد مسؤولون في مستشفي العودة شمالي قطاع غزة ومستشفى الأقصى بوسط غزة باستقبالهم إجمالي 25 جثة إثر الغارة الإسرائيلية على مبنى متعدد الطوابق بمخيم النصيرات، نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

وذكر مسعفون فلسطينيون أيضا أن ما يربو على 40 شخصا، معظمهم أطفال، يتلقون العلاج في المستشفيين.

وأكد مستشفى الأقصى أن الغارة الإسرائيلية دمرت عدة منازل قريبة في النصيرات أيضاً.

وأبدى سوليفان، الخميس، تفاؤله بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح مستعدا لاتفاق بشأن غزة، مشيرا إلى أن وضع حماس بالمفاوضات تغير بعد وقف النار بلبنان.

وبعد لقائه مع نتنياهو في القدس، الخميس، علق سوليفان: "قد لا يحدث ذلك، ولكنني أعتقد أنه يمكن أن يحدث إذا توفرت الإرادة السياسية من الجانبين".

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحافي أن "اتفاق وقف النار في غزة لا يزال على الطاولة، ونأمل أن يتحقق.. ونتنياهو أصبح مستعدا لذلك".

وجاء في بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على مدينة الخيام أدت إلى "سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن هجوم بسلاح الجو على أشخاص "في منطقة جنوب لبنان شكلوا تهديدا لمواطني إسرائيل، منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب نص البيان، من دون تحديد المنطقة التي هاجمها الجيش.

وشدّد البيان على التزام الجيش الإسرائيلي "بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان".

ودخلت حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر هدنة هشة تم التوصل إليها بعد مواجهة مفتوحة استمرت أكثر من شهرين بين حزب الله وإسرائيل خلفت نحو 4 آلاف قتيل في لبنان وتسبّبت بدمار واسع في مناطق تعد معاقل للحزب المدعوم من إيران.

وبموجب الاتفاق، تتولى لجنة خماسية مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروقات التي يبلغ عنها كل طرف.

ووفقا للبيان، يشارك في الاجتماعات التي ستجرى في العقبة (نحو 325 كيلومترا جنوب عمان) وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر "لبحث التطورات في سوريا".

ويعقد هؤلاء اجتماعات مع وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وبحسب البيان، "ستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق"، على أن تضمن "إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها".

وجاء الإعلان عن هذه الإجتماعات عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى الأردن ولقائه الملك عبد الله الثاني في العقبة.

ودعا عاهل الأردن وبلينكن، الخميس، إلى الحفاظ على أمن سوريا في مستهل جولة الأخير لبحث الأزمة بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.

وطالب بلينكن، الذي توجه الخميس إلى تركيا عقب زيارة الأردن، إلى عملية "شاملة" لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمن حماية الأقليات بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام حكم بشار الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية.

وتأمل الولايات المتحدة ضمان "عدم استخدام سوريا قاعدة للإرهاب" وعدم تشكيلها "تهديدا لجيرانها"، في إشارة إلى مخاوف تركيا المستاءة من التحالف العسكري الأميركي مع القوات الكردية في سوريا، وكذلك مخاوف إسرائيل التي قصفت مئات المواقع في سوريا منذ سقوط الأسد.

صور "قيصر"

في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار "قيصر"، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013. وقد فر من البلاد حاملا معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب، أرقاما كُتِبت غالبا على الجلد. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أمريكي سُمّي "قيصر"، دخل حيز التنفيذ في العام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى "قيصر" إلى توقيف ثمانية أشخاص في يوليو من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

ومنذ العام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

أرخبيل من أقبية التعذيب

اعتبارا من العام 2012، تحدثت منظمات حقوقية عن "أرخبيل من أقبية التعذيب" في سوريا، مشيرة خصوصا إلى "استخدام الكهرباء" واللجوء إلى "الاعتداءات الجنسية والإذلال" و"اقتلاع الأظافر" و"الإعدامات الوهمية" في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا نتيجة التعذيب.

في نهاية العام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

تجاوزات

في العام 2020، قدّم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهودا على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل "الاغتصاب، وصعق الأعضاء بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري" بين العامين 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في العام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد. وبحسب التحقيق، ارتكب متمرّدون جرائم مماثلة لكن على نطاق "أقل بكثير".

في 25 نوفمبر 2024، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن 18 عاما"، من جانب أطراف النزاع منذ مارس 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى "النظام السوري"، فيما يتحمل تنظيم داعش بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

إبادة

في العام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن "الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية" خصوصا في سجن صيدنايا قرب دمشق والذي وصفته منظمة العفو الدولية في العام 2017 بأنه "مسلخ بشري" تُمارَس فيه "سياسة إبادة".

بُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود "محرقة جثث" في السجن تُستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في أبريل 2020، نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في العام 2017.

في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبار لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس 2013 قرب دمشق، والتي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد في أبريل 2017، وبشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتبارا من العام 2012، نددت منظمات حقوقية بإلقاء طائرات عسكرية "قنابل حارقة" تسبب حروقا شديدة. ووفقا للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن "تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض".

أفاد بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن الوزير يسرائيل كاتس أصدر اليوم الجمعة أمرا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء.

وأضاف البيان "نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ".

وتواردت أنباء عن وصول وفد تركي - قطري إلى دمشق، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، وعقده اجتماعاً مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة «جامعة وغير طائفية». في السياق تعهدت الحكومة السورية المؤقتة بإقامة «دولة قانون»، وكشفت عن أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر، فضلاً عن تشكيل «لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات».