وافق المفاوضون في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء على تخصيص الميزانية العاجلة، التي طالب بها الرئيس باراك أوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ما يمهد للتصويت عليها في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع كذلك تمديد خطة أوباما لتشمل تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، والتي كان الكونجرس أقرها في سبتمبر لفترة تنتهي في 11 ديسمبر.

يبدو أن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" لا يستطيع القضاء على التنظيم؛ مما أدى إلى سعيه للحصول على ميزانية أكبر من المتوفرة، حيث طلب أوباما من الكونجرس، في سبتمبر الماضي، مبلغا إجماليا قدره 5,6 مليارات دولار كان يشمل 520 مليون دولار لجهود وزارة الدفاع الدبلوماسية والإنسانية، إلى جانب 3,2 مليار دولار لاستكمال العملية ضد "داعش".

وتستخدم هذه الأموال في تغطية نفقات غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وكذلك نفقات تدريب وتسليح القوات العراقية.

وتقدم أوباما بطلب الحصول على تمويل إضافي على شكل تعديل لموازنة "صندوق العمليات الطارئة في الخارج"، وهي ميزانية منفصلة عن موازنة البنتاجون، وتشبه "بطاقة ائتمان" لتمويل تكاليف الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة.

وكان أوباما قد طلب من البرلمانيين الموافقة على النفقات الجديدة المحتملة للحرب، وهو ما سيتيح للبرلمانيين من كلا الحزبين فرصة لمناقشة الاستراتيجية العسكرية له.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فقد بلغت كلفة عملية "العزم التام" التي تقودها الولايات المتحدة منذ بدئها في 16 أكتوبر الماضي، 580 مليون دولار.

وكشفت لجنتا الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في وقت في واشنطن عن النص النهائي للقانون السنوي حول الدفاع للسنة المالية 2015 الممتدة من أكتوبر 2014 إلى سبتمبر 2015، بعد أشهر من المفاوضات.

وأفاد السناتوران الديمقراطي كارل ليفين والجمهوري جيمس اينهوف، أنه من المتوقع أن يقره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلن أن يجري التصويت عليه بعدها في مجلس الشيوخ.

وينص القانون السنوي للدفاع على تخصيص الميزانية العسكرية التي طلبها أوباما والبالغة خمسة مليارات دولار، تتوزع بين 3,4 مليارات لتمويل نشر القوات الأمريكية في إطار عملية "التصميم الحازم" في أفغانستان و1,6 مليارات لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية لسنتين.

أما خطة تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة فمن المتوقع تمويلها من الأموال المخصصة حاليا للدفاع.

وفي سياق آخر يمدد القانون القيود المفروضة على إغلاق معتقل جوانتانامو في الجزيرة الكوبية، وتم تمديد حظر نقل المعتقلين فيه إلى الأراضي الأمريكية المطبق منذ 2011 بالرغم من معارضة الرئيس الأمريكي.

ويمنع الكونجرس البنتاجون من نقل معتقلين من جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية، لمحاكمتهم أو معالجتهم أو اعتقالهم أو أي سبب آخر، إذ يخشى الجمهوريون أن يتم إطلاق سراحهم بقرار قضائي؛ ما سيشكل خطرا على الأمن القومي.

وأطلق سراح 13 معتقلا خلال العام 2014 وتم ترحيلهم إلى بلدان أخرى، ويبقى 142 معتقلا في جوانتانامو.

وينص القانون بصورة إجمالية على تخصيص 584,2 مليار دولار للنفقات العسكرية للسنة المالية 2015 من ضمنها 63,7 مليارات دولار للعمليات الخارجية في أفغانستان والعراق وغيرهما.

وتمثل النفقات العسكرية أكثر بقليل من نصف ما يعرف بـ"الميزانية الاستنسابية" للدولة الفيدرالية والتي لا تتضمن النفقات الاجتماعية.

ويسابق باراك أوباما الزمن لسرعة القضاء على تنظيم "داعش".

وأكد خبراء أن هناك تأييدا واسع النطاق في الكونجرس لهجمات تستهدف وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، خاصة بعد بث تسجيلين مصورين لذبح تنظيم الدولة الإسلامية لصحفيين أمريكيين خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

ويتطلب قرار سلطات الحرب لعام 1973 أن يستشير الرئيس الكونجرس قبل الدفع بالقوات المسلحة الأمريكية في أعمال قتالية، لكنه يسمح ببقاء هذه القوات شهرين قبل أن يحصل على موافقة الكونجرس على التحرك.

ووجد الرئيس الأمريكي الذي خاض سباق البيت الأبيض عام 2008 ببرنامج يدعو لسحب القوات الأمريكية من العراق- صعوبة في أن يشرح كيف سيتعامل مع الدولة الإسلامية، وقال في وقت سابق: لا نملك استراتيجية بعد للتعامل مع التنظيم.

وسعي أوباما هذا الأسبوع لوضع استراتيجية أكثر همة للقضاء على المتشددين، معززا حملة جوية على مواقعهم في العراق وبناء تحالف دولي مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين.

وقام الرئيس باراك أوباما بشرح خطته للزعماء الديمقراطيين والجمهوريين وللشعب الأمريكي خلال خطاب ألقاه.

وصرح مشرعون أمريكيون بأن الكونجرس لا يميل إلى إجراء اقتراع على مزيد من العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في ظل العمليات الفاشلة التي تقوم بها دول التحالف الدولي في شن حربها على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ورغم أن الحرب على التنظيم مكلفة جدا إلا أن استمرار غارات طائرات قوات التحالف على مواقع للتنظيم في كل من سوريا والعراق، لم تنجح حتى الآن.

وفي نفس الوقت الذي يصر فيه التحالف الدولي بقيادة أمريكا، على تصعيد غاراته ضد التنظيم الإرهابي؛ لمنع تقدمه وانتصاراته المتتالية، فجاءت تكلفة الغارات الجوية اليومية على "داعش"، حسبما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن المتوسط اليومي لتكاليف قتال مسلحي تنظيم "داعش" ارتفع إلى 8.3 ملايين دولار يوميًا أو بلغ إجمالًا 580 مليون دولار في الفترة السابقة.

بينما حجم ما يجنيه تنظيم "داعش" الإرهابي، يوميًا من عائدات النفط هو مليون دولار.

والكثيرون يرون أن التحالف الدولي لن ينجح في شن هجماته على "داعش"، إلا حال تغيير استراتيجيته في شن الهجمات على التنظيم؛ الأمر الذي لن يحدث في ظل الاحتدام الداخلي وسط دول التحالف، والسؤال المطروح الآن، هل ينجح التحالف الدولي في القضاء على داعش بعد موافقة الكونجرس على زيادة الميزانية؟