وفي فيديو مصور نشره أحد المواقع اللبنانية، توجه فيه إلى "أهل السنة في لبنان" وإلى أهل طرابلس تحديداً، قائلا: "زوجتي علا مثقال العقيلي "أم علي" أُخذت منذ يومين من طرابلس التي تُسمى "قلعة المسلمين"، محملاً المسئولية الكاملة إلى رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي". قائلا: "أنت المسئول أمام الله، وأهل السنة مسئولون كل المسئولية عن أعراضنا التي تُساق إلى السجون".

ثم عاد وتوجه إلى من وصفهم بالمخنثين من الجيش اللبناني قائلاً: "إن لم تخرج زوجتي في القريب العاجل فلا تحلموا أن يخرج العسكريون اللبنانيون المخطوفون وإن لم تخرج زوجتي وأطفالي فنساء وأطفال الجيش اللبناني هدف مشروع لنا، وسأبدأ بالتحرك، وسآسر أطفال ونساء جيش الروافض".

وفيما وصف بأنه تراجع من جانب النظام اللبناني أعلن وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، أن توقيف سجى الدليمي وعلا جركس، كان خطأً كبيراً وكان يفضل إيصال رسائل إلى الإرهابيين عبر التضييق على الموقوفتين لإعلامهم بأن الدليمي وجركس معروفتا الهوية من الأجهزة الأمنية وتحت المراقبة ومن ضمن أوراق القوة في التفاوض ولا يوجد أي إثبات بأن الموقوفتين كانتا تحضّران لعمل أمني. أما اتصالاتهما بأشخاص إرهابيين فلا يُبنى عليها.

وأكد على أنه "لا يوجد قرار بإطلاق الموقوفتين اللتين ستكونان جزءاً من عملية التفاوض، وإلا لما تم توقيفهما، وحتى لو أطلقتا، فإن أقل إجراء سيؤخذ في حقهما هو الإقامة الجبرية، وإن هذه المسألة تحتاج إلى تأطير: من سيفاوض، ومن يمكنه الاستفادة من هذه الورقة؟ ولا سيما أن الجهة التي أوقفتهما هي مخابرات الجيش، فيما الجهة التي تتولى التفاوض هي الأمن العام. هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل عمل الخلية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة".

ولا يعد هذا الأمر جديدا على داعش حيث سبق لها خطف أكثر من 500 امرأة وفتاة من قضاء شنكال والموصل تم الاعتداء عليهن وقتلهن بعد ذلك. 

 وذكرت تقارير للأمم المتحدة بأن عناصر داعش خطفوا أيضاً مواطنات سوريات في عدة مناطق يسيطرون عليها، وفي بعض الحالات أجبروا الأهالي على تزويجهم الفتيات الصغيرات؛ ففي محافظة الرقة وريفها تبين أن 20 فتاة وسيدة اختفين خلال المعارك التي أدت إلى سيطرة داعش على المنطقة وأن هناك طرق سبي غير مباشر تقوم بها داعش، وذلك من خلال الضغط على الأهالي في المناطق التي يسيطرون عليها لتزويجهم الفتيات الصغيرات.

 وأن الأهالي ينصاعون في معظم الأحوال لهذه الضغوط بسبب ما قد يتعرضون له من مضايقات قد تصل إلى حد العقوبات الجسدية كالجلد وقطع الأطراف بعد تلفيق التهم لهم.

إن العديد من التقارير الدولية والإعلامية أكدت قيام داعش بسبي النساء خصوصاً الإيزيديات في المناطق التي دخلتها.

ولن ينسى العالم واقعة السبي عندما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له أن تنظيم "داعش" قام ببيع نحو 300 فتاة من بنات الطائفة الإيزيدية مقابل مبلغ ألف دولار للفتاة الواحدة وأن التنظيم "وزع على عناصره في سوريا، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، نحو 300 فتاة وسيدة 

من أتباع الديانة الإيزيدية، ممن اختطفن في العراق قبل عدة أسابيع، وذلك على أساس أنهن سبايا من غنائم الحرب مع الكفار، وفي عدة حالات وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان."

وأضاف التقرير: "قام عناصر التنظيم ببيع تلك المختطفات، لعناصر آخرين من التنظيم، بمبلغ مالي قدره 1000 دولار أمريكي للأنثى الواحدة، بعد أن قيل إنهنَّ دخلن الإسلام، ليتم تزويجهنَّ لمقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية الذين قاموا بدفع الأموال للحصول على اللواتي اشتروهنَّ بأموالهم".

وأشار التقرير إلى أن المرصد "وثق 27 حالة على الأقل، من اللواتي تم بيعهن وتزويجهن من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة."