وتأخرت مصر في إصدار القائمة لرغبتها في أن تكون ذات إطار قانوني وصادرة عن جهات تشريعية وليست مجرد قرار إداري صادر عن مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء.

وكانت أصوات عديدة في الإعلام المصري تساءلت عن سر عدم وجود قائمة مصرية للإرهاب على غرار تلك التي أصدرتها كل من السعودية والإمارات مؤخرا، رغم أن التهديدات التي يواجهها الأمن القومي المصري تفوق بمراحل تلك التي تواجهها الرياض وأبوظبي. 

وأوضح المصدر أن قانون الكيانات الإرهابية سوف يكون الأصل الذي ستتفرع عنه القائمة المرتقبة، مشيرا إلى أن القانون أصبح الآن في مراحله الأخيرة حيث تعكف لجنة الإصلاح التشريعي التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة العدل على وضع الصياغة النهائية له، قبل إرساله إلى المجلس الأعلى للقضاء، ثم إلى مجلس الدولة تمهيدا لإصداره.

فيما يتعلق بطبيعة النتائج القانونية المترتبة على وجود قائمة مصرية للمنظمات الإرهابية، فإنه سوف يتم ملاحقة مصادر تمويل كل جماعة أو فصيل يرد اسمها بتلك القائمة والتحفظ على ممتلكاتها وحظر أنشطتها ومنع أعضائها من مباشرة حقوقهم السياسية.

وسوف يحدد قانون الكيانات الإرهابية قواعد عامة يتم على أساسها تصنيف جماعة ما فصيلا إرهابيا، لكنه يتيح الحق للجماعة أو الكيان الذي يتم تصنيفه بالطعن على القرار أمام القضاء، وساعتها تفصل المحكمة في طلبه إما بالرفض أو القبول.

الجدير بالذكر أن الإمارات، قد صنفت قائمة تضم 83 جهة ضمن التنظيمات "الإرهابية".

ومن المعروف أن مصر أدرجت جماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس ومؤخرًا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، على قوائم الإرهاب، وقد تتعامل مصر على غرار ما فعلته الإمارات، وستدرج كافة التنظيمات المسلحة على قوائم الإرهاب.

وفي ظل التوترات التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، واحتدام الصراع بين الإخوان والنظام الحالي- تواجه مصر أعمالا إرهابية من عناصر جهادية كبيرة على اتصال بجماعة الإخوان المسلمين.

ومن الجدير بالذكر أنه ومنذ إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب وما زالوا يمارسون العمليات الإرهابية على طريقتهم الخاصة من شغب وتظاهرات وحتى عمليات القتل والتفجيرات في أنحاء مصر.

يقول الكاتب الدكتور إكرام بدر الدين، في إحدى مقالاته: إن هناك محاولات إقليمية ودولية للضغط على مصر من أطراف مختلفة؛ بهدف إعاقة التطورات الإيجابية تشهدها البلاد وعلى مستويات مختلفة، ويعتبر الإرهاب إحدى هذه المحاولات والأدوات والتي تهدف إلى إشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة؛ ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن يصبح الأمن القومي المصري مهدداً من مختلف الجهات من الشمال الشرقي ومن الغرب ومن الجنوب، ويمكن تفسير تزايد حدة وعنف الإرهاب في الآونة الأخيرة بعدة عوامل، أهمها العوامل الإقليمية، أي ما تشهده المنطقة من تطورات وظهور لحركات إرهابية متعددة سواء في ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن أو الصومال وغيرها؛ ما يؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه أثر التقليد والمحاكاة؛ ولذلك فقد تم الأخذ بأساليب العمل الإرهابي، وربما لم تكن معروفة في مصر من قبل، مثل السيارات المفخخة، كما أن التطورات السياسية التي شهدتها ليبيا أدت إلى تدفق كميات هائلة من الأسلحة الحديثة والمتطورة إلى التنظيمات الإرهابية في سيناء، مثل الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للدبابات ومدافع الهاون وغيرها من الأسلحة المتطورة، كذلك فإن مجيء بعض الإرهابيين من مناطق أخرى كالعراق أو الشام ولديهم خبرة في الأعمال الإرهابية ساعد على تزايد حدة هذه الأعمال، أيضا يضاف إلى ذلك الإرهابيون الذين تم الإفراج عنهم في عهد نظام مرسي، وقد أدى تضافر هذه العوامل مجتمعة إلى تزايد حدة الإرهاب الذي تشهده مصر.

ويضيف بدر الدين أن الإرهاب يهدف إلى إحداث الفرقة في صفوف الشعب وإحداث الانقسامات، فضلاً عن إحداث آثار سلبية في علاقة الشعب بالنخبة الحاكمة، كما يهدف أيضا إلى ترويع الشعب من خلال هذه الأعمال الإرهابية، ولعل الخطأ الجوهري الذي تقع فيه التنظيمات الإرهابية المختلفة هو محاولة التفرقة، أو الفصل بين الشعب من جانب وبين القوات المسلحة وقوات الأمن من جانب آخر، من خلال التلويح بأن هذه الأعمال توجه إلى رجال القوات المسلحة أو رجال الأمن، ولا توجه إلى الشعب، ولكن هذه الفرضية خطأ من الأساس، فالقوات المسلحة هي جزء من الشعب، ولعل هذا يفسر السبب في حالة الاستياء المملوءة بالغضب التي سادت البلاد عقب وقوع هذا العمل الإرهابي الأخير، حيث شعر الشعب أن هذا العمل الإرهابي ليس موجهاً إلى القوات المسلحة وحدها، بل هو موجه إلى الشعب ككل، ولعل هذا ما جعل البلاد في حالة حداد وشعور الشعب بضرورة التكاتف والتوحد على مختلف المستويات لمواجهة الإرهاب الأسود، والذي يخوض حرباً حقيقية ضد الدولة والشعب والقوات المسلحة، فمصر الآن في حالة تحد ووفقا لخبرة التاريخ فإن التحديات تجعل الشعب المصري أكثر عزما وتصميما على مواجهة الإرهاب.

وعلى مدار الفترة الماضية، تناول المسئولون في الدولة كافة سبل مواجهة الإرهاب، وكان آخر التصريحات للسفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، حينما قال: إن الوزير سامح شكري شارك، فور وصوله إلى المنامة الليلة الماضية، في جلسة حوارية مع وزير الخارجية البحريني ووزير المالية العراقي، تناولت قضية الإرهاب وسبل مواجهتها، حيث عرض الموقف المصري القائم على ضرورة المواجهة الشاملة مع جميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وعدم التركيز على تنظيم دون غيره وقطع التمويل عنها، بالإضافة إلى المعالجة الأمنية، فضلاً عن معالجة الجوانب الثقافية والفكرية لظاهرة الإرهاب.

ومع أن مصر تعتزم إدراج عدد من الجماعات الجهادية المسلحة على قوائم الإرهاب، إلا أن عملية تراجع تلك الجماعات عن مواقفها أمر صعب في ظل التمويل الذي يتلقونه، وتسليحهم.

ومن أبرز التنظيمات التي قد تدرجها مصر على قوائم الإرهاب: "ولاية سيناء"، "أجناد مصر"، "أنصار بيت المقدس"، "مجلس شورى المجاهدين"، "التوحيد والجهاد"، "السلفية الجهادية في سيناء"، "أكناف بيت المقدس" و"جيش فتح الإسلام".