بعد حوالي أسبوع من طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا على مشروع قانون خاص بميزانية الدفاع السنوية شمل نفقات إضافية مخصصة للحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وتموَّل العمليات الأمريكية ضد التنظيم من ميزانية وزارة الدفاع الحالية.

ويتضمن التشريع الجديد 3.4 مليارات دولار تمويلا للقوات الأمريكية التي تقاتل التنظيم، إضافة إلى 1.6 مليارات دولار لتدريب القوات الكردية العراقية على مدار عامين.

وتبلغ قيمة الميزانية العامة لوزارة الدفاع في المشروع الجديد 496 مليار دولار، إضافة إلى 64 مليار دولار مخصصة لحروب الولايات المتحدة في الخارج.

ويسمح التشريع بتدريب المعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا، وتوفير معدات لها على مدار عامين.

وحظي التشريع بدعم 89 عضوا في مجلس الشيوخ، فيما رفضه 11 عضوا.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الذي يتعين أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل أن يصبح قانونا.

والجدير بالذكر أنه ومنذ بدأ التحالف الدولي بشن هجماته على تنظيم الدولة الإسلامية، ولم يحدث أثرًا ملحوظا في القضاء على انتشار عناصره في العراق وسوريا، بل بالعكس فقد بدأ التنظيم يتوغل داخل بعض الدول سرًّا عن طريق الشباب الذي يقوم بتجنيدهم ومدهم بالسلاح، والذي اكتشفته بعض الدول، على رأسهم السعودية والكويت ومصر، كما أن سياسة التحالف الدولي منذ بدأها ولم تؤت بالثمار المطلوبة والتي اجتمع عليها معظم الدول المشاركة في التحالف، قد يكون السبب أن تنظيم داعش الأعلى في المهارات والوسائل المستخدمة في الحرب، وقد تكون أيضا دول التحالف بدأت تتراجع عن هذه الفكرة فيما عدا أمريكا التي تسعى بكامل قوتها ضد التنظيم لتحقيق مصالحها الشخصية، وهي منع التنظيم من الاستيلاء على أراضي دولتي العراق وسوريا، في سعي منها إلى دخول هذه المناطق والعسكرة بداخلها بحجة حمايتها.

من المعروف أن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، قد وجهوا في وقت سابق، انتقادات حادة إلى الإدارة الأمريكية بسبب استراتيجيتها "المتصدعة" لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، بينما أقر دبلوماسي بأن تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لن يبدأ قبل مارس 2015.

وخلال جلسة عقدتها لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب للاستماع إلى "بريت ماكغورك" مبعوث الحكومة الأمريكية إلى العراق، قال رئيس اللجنة النائب الجمهوري "إد رويس": إنه "بعد أربعة أشهر على بدء الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا لا يزال تنظيم الدولة يسيطر بشكل عام على نفس رقعة الأراضي التي كان يسيطر عليها هذا الصيف وأحد أسباب ذلك- في رأيي- هو الطبيعة المحدودة لهذا الجهد العسكري".

وقارن "رويس" بين الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي ضد التنظيم في سوريا والعراق وبلغ عددها حوالي 1100 غارة وبين "ألف طلعة جوية كنا نشنها يومياً" ضد قوات صدام حسين خلال غزو العراق في 2003، واستنكر النائب الجمهوري ما وصفه بـ"رد الحد الأدنى" ضد التنظيم.

وبالنسبة إلى سوريا اعتبر "رويس" أن استراتيجية الرئيس "باراك أوباما" القائمة على تدريب وتسليح مجموعات من المعارضة السورية المعتدلة هي استراتيجية بطيئة وغير مناسبة، مشيراً إلى أن "هذه المجموعات السورية تفتقر إلى الذخيرة ولا تتلقى أسلحة ثقيلة، وفي نفس الوقت يتم قصفها ما بين 30 إلى 40 مرة يوميًّا من جانب نظام الأسد بينما هي تحاول محاربة تنظيم الدولة.

وقد نفذت الولايات المتحدة والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات قرابة 500 غارة على مواقع تابعة للتنظيم في سوريا منذ 23 سبتمبر.

وتعتبر سياسة التحالف في التعامل مع داعش، سياسة فاشلة كما رأى الخبراء، موضحين أنه لا بد من اتباع أساليب أخرى للقضاء على التنظيم الإرهابي وإحكام قبضة التحالف لعدم توسع التنظيم وتمدده في باقي الدول العربية.

وكان طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكونجرس بالسماح باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا ومنح الرئيس باراك أوباما مرونة أكبر وصلاحيات أوسع في حربه التي أعلنها على التنظيم.

في الأسبوع الماضي دعا جون كيري الكونجرس للتصويت على استخدام القوة العسكرية، وعدم تقييد أيدي القائد العام أو القادة العسكريين في الميدان من الاستجابة لحالات طارئة يستحيل التكهن بها.

 وقال وزير الخارجية الأمريكي: إن هذا التصويت يمنح أوباما تفويضا واضحا والمرونة اللازمة لمواصلة النزاع المسلح ضد تنظيم الدولة والقوات التابعة له.

 وطالب كيري بزيادة صلاحيات أوباما في الحرب على تنظيم الدولة وعدم تحديدها بإطار جغرافي.

تأتي موافقة الكونجرس، لتضع أوباما أمام مواجهات قتالية صعبة في الوقت الحالي وفي ظل عنف ووحشية التنظيم، إما أن يحسن من استراتيجيته في مواجهة التنظيم، أو يتراجع وينهي الصراعات التي قد تؤدي إلى خسارة دون نتيجة، وقد يكون برنامج التدريب والتجهيز هو عنصر بسيط ضمن حملة شاملة تمتد على عدة سنوات، أما الخيار الأخير وهو التدخل البري في مواجهة التنظيم كما أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان من قبل عن قدرة أنقرة في مواجهة التنظيم برًّا، وهذا سيخفف الأعباء على التحالف الدولي، وقد يكون القضاء عليه في فترة أقل من المحددة بكثير.