واعتبرها الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية "عدائية"، وأعلن تغيبه عنها قائلا: "إنه يحتفظ بحقه القانوني في اختصام وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة، حيث إنه حاصل على ليسانس الشريعة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وإنه يحتاج ابتداءً أن يفصل القضاء في قانونية اللائحة الداخلية للاختبارات التي تعقدها وزارة الأوقاف؛ للحصول على تصاريح خطابة قبل التقدم إليها؛ حيث إن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية وإدارية وليست جهة علمية، والأزهر هو الجهة العلمية، وإنه لن يحضر اختبارات الأوقاف؛ لأنها غير محايدة وإن الامتحانات السابقة كانت بها أسئلة خلافية مثل قضية الأضرحة وفوائد البنوك الربوية والنقاب وما نقول به في هذه المسائل يقول به طائفة كبيرة من علماء الأزهر،

وأكد عدم الحيادية والنية المسبقة في التحكم في نتيجة الاختبار وممارسة ما يشبه محاكم التفتيش على الآراء العلمية في التعصب لرأي معين وترسيب من يخالفه، وإنه لا يرفض تنظيم القانون للعمل الدعوي، لكنه يرفض استخدام القانون للإقصاء.. إن تقدمه بالأوراق يظهر حسن النية في الحرص على الإطار القانوني.

وشدد على أن اختبارات وزارة الأوقاف تخالف القانون والدستور وأصبحت تجري "حسب مزاج" الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، وأن الدعوة السلفية لن تصمت وستواجه الوزير بكل مخالفاته أمام القضاء.

وأضاف أن القانون ينص على معاقبة أي شخص يدعو إلى الإرهاب والعنف وتكفير المجتمع، وإنه طبقا للقانون فإن من حق مشايخ الدعوة السلفية اعتلاء المنابر لكونهم تصدوا لعنف جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنوا تأييدهم الكامل لخارطة الطريق.

واعتبرت الدعوة السلفية اختبارات وزارة الأوقاف المؤهلة للحصول على تصريح بالخطابة- بعيدة تماما عن الواقع.. إن جميع الأسئلة التي جاءت في الاختبار الأخير الهدف منها إقصاء شيوخ الدعوة، مستدلة على ذلك بتناول الامتحان القضايا الخلافية في الدين الإسلامي.

وتساءلت: «هل يعقل أن يتضمن امتحان الأوقاف قضية فوائد البنوك؟»، مع العلم أنها من القضايا التي اختلف حولها مشايخ الأزهر، فلا يعقل استخدامها لتقييم المستوى العلمي والفكري لأئمة المساجد.

وقال عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية: إن اختبارات «الأوقاف» كان ينبغي أن تركز على القضايا الخطيرة التي تهدد المجتمع، كالتكفير والعنف وإراقة الدماء، لكنها جاءت بعيدة عن ذلك، وتتمحور حول مسائل وقضايا فقهية وقع الخلاف فيها بين كبار العلماء ومشايخ الأزهر.

 وأضاف: «امتحانات الأوقاف فرصة ذهبية لمرور الجماعات المنحرفة فكريًّا؛ لأنها خلت من القضايا التي ستبين موقفهم من التكفير والعنف، وتناولت القضايا الخلافية مثل فوائد البنوك، وتولية المرأة القضاء، وغير ذلك مما وقع الخلاف فيه.

وزارة الأوقاف بدورها ردت الدعوة السلفية والدكتور ياسر برهامي بالتأكيد على أن الوزارة لا تنتقم من أحد، ومن يرفع شعار احترام القانون فعليه أن يطبقه على نفسه.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: إن اختبارات الوزارة للحصول على تصاريح الخطابة محايدة، ولا يوجد بها أي سابقة للانتقام من أحد، وإن تلك الاختبارات هي القناة الشرعية للدخول إلى منابر المساجد، وإن جميع خطباء المكافأة من خارج الوزارة يتم عمل اختبارات لهم ولا أحد فوق وزارة الأوقاف. 

وقال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إنه على ياسر برهامي أن يظهر الدليل على عدم حيادية اختبارات وزارة الأوقاف، وأن يوضح أين هو الإقصاء في اختبارات الخطابة؟

وتساءل: "هل يريد برهامي أن يجاوب على اختبارات الوزارة بما يعتقده هو؟"، وأنه إذا كان برهامي يقول إنه يحترم القانون ويطيع ولي الأمر فعليه احترام ذلك وتطبيقه، وأن عدم الالتزام بخطبة موحدة ومسجد محدد هو عدم التزام بالقانون. 

يذكر أن اختبار الأوقاق الأخير بلغ عدد المتقدمين له 560 متسابقا، كان من بينهم عبد المنعم الشحات ولم ينجح، وتم اختبار المتسابقين في 17 لجنة من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء الأوقاف يعقبه اختبار شفوي في حالة اجتيازهم الاختبار التحريري، وذلك بمقر مسجد النور بالعباسية.

وشمل الاختبار التحريري للمتقدمين للحصول على تصاريح خطباء المكافأة أسئلة في الفقه والحديث والقرآن والتفسير والسيرة، بالإضافة إلى بعض الأسئلة عن علاقة المسلم بالآخرين، مثل حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومصافحتهم، وغيرها من القضايا المستجدة، وبالنسبة للاختبار الشفوي فيركز على السمات الشخصية ومدى الالتزام بمنهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال، ومدى احترامهم لميثاق الشرف الدعوي الذي يرفض ممارسة السياسة والترويج لدعاية حزبية داخل المساجد، ومنعت لجان الأوقاف غير خريجي الأزهر من الحاصلين على الدبلومات والمؤهلات العليا غير الأزهرية من دخول الامتحان لعدم أحقيتهم في العمل كخطباء بالمكافأة.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 1000 داعية سلفي من الأسماء المعروفة على مستوى الجمهورية ومناطقهم، يمارسون الخطابة من خلال منابر الزوايا والمساجد الأهلية ومساجد جمعيات أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية.