دفاع «الإخوان» فى أحداث «الاتحادية» يطالب بحرق ملف القضية/مقتل ١٧ إرهابياً وتدمير ٩١ بؤرة إرهابية بسيناء/ غابت مظاهرات الإخوان بالجامعات وحضرت مظاهرات الحركات الثورية
الأربعاء 17/ديسمبر/2014 - 10:50 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء اليوم الأربعاء 17-12- 2014
"الطيب" يجري اتصالات "أمنية لوقف الهجوم ضد "شومان"
كشفت مصادر مطلعة داخل "مشيخة الأزهر" عن ان الدكتور أحمد الطيب أجرى عدة اتصالات مع جهات أمنية لحل الأزمة الحالية ووقف الهجوم الواقع حاليًا ضد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر واتهام وسائل الإعلام له بتأييده لجماعة الإخوان
وقالت المصادر: "الطيب حريص على عدم الاندفاع نحو رد فعل تجاه ذلك الهجوم"، مشيرة إلى عقده اجتماعًا سريًا مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عقب عودته من دولة الكويت للتحقق من شائعة قيادة وزير الأوقاف لذلك الهجوم ضد شومان
"الطيب" أوضح لأحد مستشاريه أنه سيلتزم بالصمت ليدرس الموقف بعيدًا عن أي استفزازات إعلامية وقال الطيب: "شومان أحد رجال الأزهر وأعلم جيدًا شخصيته ومواقفه ولن أستمع لأي تبريرات ساذجة تتهم الرجل في وطنيته"، وأضاف "مستشار الطيب" – الذي رفض ذكر اسمه: "الطيب يدرس هذه الهجمة ويعتبرها هجمة على الأزهر، ومحاولة لتعطيل المؤسسة عن قيامها بدورها".
(البوابة)
"النور" يستنسخ تصريحات "مرسي وعشيرته" في انتخابات 2010: سنخلي دوائر لـ"رموز وطنية"
عرض حزب النور السلفي عدم الدفع بمرشحين لانتخابات البرلمان المقبل في بعض الدوائر الانتخابية، أمام الشخصيات السياسية ذات التاريخ المشرف، والتي يكن الحزب لها "الاحترام والتقدير".
جاء عرض الحزب على لسان المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي الذي استعاد حرفيًا تصريحات سابقة للرئيس المعزول محمد مرسي، حين كان يتولى مسئولية الاتصال السياسي لجماعة الإخوان في غضون انتخابات 2010، وقال مرسي وقتها: إن جماعة الإخوان ستخلي دوائر انتخابية بعينها لمن سماهم الرموز الوطنية المحترمة، مثل زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس الأسبق، والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني قبل حله بالإضافة إلى آخرين.
ولم يحدد أشرف ثابت على ما يعنيه بالرموز الوطنية المحترمة، لكنه شدد على أن تنسيقًا لن يحدث فالأمر سيتم طواعية ومن جانب واحد.
وقال إن حزب النور سينافس على نسبة 75% من نسبة القوائم، مؤكدًا أن حزبه قرر تخفيض عدد مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب التقسيم الجديد للدوائر، وهو ما أدى إلى اتساع حجم الدوائر من الناحية الجغرافية، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر أصبحت تضم تركيبات سكانية مختلفة من بينها مناطق ريفية وأخرى حضرية داخل الدائرة الواحدة.
(البوابة)
"برهامي" يقاضي الأوقاف لمنعه من الخطابة
أقام الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية دعوة قضائية ضد وزارة الأوقاف أمس إثر ما وصفه بالتعنت تجاهه عبر منعه من الخطابة بالمساجد لمصلحة "جهات صدامية" تسيطر على الوزارة، مثل الإخوان الإرهابية، والجبهة السلفية، حسب تصريحات لبرهامي لـ"البوابة". واتهم برهامي الذي يوصف بأنه الرجل الأقوى بالدعوة السلفية وزارة الأوقاف بتفصيل اللوائح حسب هواها، قائلاً: اللائحة التي تحدد من يحصل ومن لا يحصل على تصاريح الخطابة مخالفة للقوانين"، وأضاف أنه تقدم بأوراقه 5 مرات للاختبار ولم يحصل على الترخيص، معتبرًا أنه من المفترض أن يحصل على تصريح بحكم القانون لكونه أزهريًا، وحاصلاً على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدًا.
(البوابة)
دفاع «الإخوان» فى أحداث «الاتحادية» يطالب بحرق ملف القضية
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسى، و١٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى اتهامهم بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى الصادر فى ٢٠١٢ أمام قصر الرئاسة (الاتحادية)، واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان، الذى طلب من القاضى حرق ملف القضية بسبب ما وصفه بـ«عدم حيادية» النيابة فى التحقيقات، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
عقدت المحكمة جلساتها فى الحادية عشرة صباحاً برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سـر ممدوح عبدالرشيدى، والسيد شحاتة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقال القاضى إنه ورد كتاب من المدعى العسكرى بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٤، طلب فيه ضم الأسطوانة المقدمة للمحكمة من دفاع المتهمين بخصوص التسجيلات المنسوبة إلى بعض القيادات العسكرية إلى ملف القضية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، التى تحقق من خلال المدعى العسكرى.
وأبدى الدفاع اعتراضه على الخطاب، وقال إن النائب العام الذى أحال القضية إلى المدعى العسكرى قال فى بيان صادر منه بأن الإخوان هم المسؤولون عـن «فبركة» هذه التسجيلات، وطلب من المحكمة التحقيق فيها، إضافة إلى التحقيق فى المداخلة الهاتفية التى أجراها محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مع إحدى القنوات الفضائية بشان احتجاز المتهم محمد مرسى، وبدأ دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان مرافعته بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى، وقال إن نص المادة ٢٥ من الدستور تنص على محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة.
وعقب الدفاع على مرافعة النيابة، التى جاء فيها أن رئيس الجمهورية فقد شرعيته وأصبح مواطنا عاديا بعد ثورة الشعب، وبالتالى لا يخضع لمحاكمة خاصة قائلا: «تجب موافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى على عزله من منصبه، وأن النائب العام فقط هو المسؤول عن التحقيق مع مرسى».
كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته للدستور وبطلان إجراءات التحقيق لأنها تمت دون موافقة أعضاء مجلس الشعبن إضافة إلى دفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً لأن الواقعة جرت فى دائرة مصر الجديدة، بينما الدائرة التى تنظر القضية لم تكن مختصة بنظر قضايا تلك الدائرة.
وقال الدفاع خلال مرافعته إن النيابة العامة قدمت المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين، ولم تقدم الأشخاص الذين قتلوا ضحايا جماعة الإخوان إلى المحاكمة، وطلب ضم هذه التحقيقات إلى ملف القضية، وهنا تدخل ممثل النيابة بقوله: «النيابة أجرت تحقيقات وافية فيها وعليه الرجوع إليها». فـرد الدفاع قائلاً: «نحن ندافع هنا عـن البلتاجى وابنته مقتولة ولم يقدم أحد للمحاكمة حتى الآن». وطلب القاضى من الدفاع عدم الخروج عن موضوع الدعوى، فصرخ البلتاجى قائلا: «أنا ولى الدم وبنتى مقتولة وما أخذتش حقها». وتابع الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق لأنه شابه عيب إجرائى لقيام المحقق بالتحقيق فى مكان مجهول، وقال الدفاع متسائلاً: «كيف يذهب ممثل النيابة للتحقيق مع شخص دون أن يعرف أين يحقق مع المتهم». وأضاف: «نحن مندهشون من موقف النيابة فهى ليست خصماً للمتهم، وكان يجب عليها أن تجعل المتهم يشعر بأنها أعلى سلطان من الشرطة». وقال: «كيف ينقل المحقق معصوب العينين إلى مكان التحقيق». وعلق ممثل النيابة على الدفاع قائلاً: «المحقق الذى استجوب المتهمين غائب عن الجلسة، وإن ما قاله الدفاع لم يحدث على الإطلاق، ومن حق الدفاع الترافع فى النقاط القانونية، لكن لا يجوز له التطاول على أعضاء النيابة».
وهنا تدخل المستشار أحمد صبرى، موجهاً كلامه للدفاع: «هل لديك دليل على تعصيب عينى المحقق»، فـرد الدفاع: «وكيف يجهل الإنسان المكان الذى يذهب إليه طالما كان معصوب الأعين». فقال له القاضى: «هـذا ليس دليلا». وأشار الدفاع إلى أن النيابة لم تقدم الأشخاص المحرضين للمحاكمة، وهذا يشير إلى عدم حيادتها، كما استكمل الدفاع مرافعته قائلا: «النيابة نزعت أوراقاً من ملف القضية وصلت إلى ١٠٠ ورقة، وهذه الأوراق خاصة بقرارها بألا وجه لإقامة الدعوى، وبررت النيابة بأن هذا خطأ فى الترقيم، لكن الدفاع تمكن من التوصل إلى أن النيابة أخفت تلك المستندات».
وطلب الدفاع من المحكمة حرق أوراق القضية بسبب فقدانها الحيادية بين الطرفين، وتحدث الدفاع عن النيابة قائلاً: «لقد بالغت فى اتهامها عندما وصفت المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة البلطجة عند فض الخيام». وأضاف: «هذه الخيام عبارة عن عصاية يتم خلعها وإقامتها مرة أخرى، والإصابات التى لحقت بالموجودين فيها عبارة عن خدوش» ودفع بانتفاء نية القتل. وتابع الدفاع عن المتهمين: «طبيعة الأحداث قبل يوم ٢٥ ديسمبر تدل على أن الإخوان كانوا يتجنبون العنف، والأمر برمته مجرد صراع سياسى بين طرفين، طرف يجر الآخر إلى العنف».
واستكمل الدفاع مرافعته: «هناك طرف ثالث تسبب فى حدوث هذه الأزمة، مثلما حدث فى أحداث ثورة ٢٥ يناير، وهـذا الطرف الثالث استأجر بلطجية قتلت بعض المتظاهرين، من بينهم الصحفى الحسينى أبوضيف». وقال «إن مؤيدى مرسى تظاهروا فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بعد سيطرة المعارضين على ميدان التحرير، وهـذا يشير إلى رغبتهم فى عدم الاحتكاك مع المعارضين البالغ عددهم ٤٠٠ شخص فقط، فى حين أن عدد المؤيدين لمرسى وصل إلى ١٨ ألفاً». وأضاف: «الإصابات التى وقعت للمعارضين عبارة عن خدوش طفيفة، وهذا بالتأكيد ليس بسبب عناصر جماعة الإخوان، لأن الجماعة لو اعتدت عليهم كانت قرقشت عظام المتظاهرين»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ٢٠ مقراً من مقار جماعة الإخوان تم حرقها عمداً لاستفزازهم، على حد وصفه.
وتحدث الدفاع عن المشير طنطاوى، قائلا: «إنه ظل يلمع الفريق أحمد شفيق لتنصيبه رئيسا للجمهورية، إلا أن الإخوان قدموا فى آخر ساعة محمد مرسى كمرشح احتياطى بدلا من خيرت الشاطر، ورحب الجيش به، ونجح فى الانتخابات، لكنه تحمل مسؤولية مقتل الجنود المصريين على الحدود».
وأضاف الدفاع: «من الذى قتل الجنود المصريين على حدودنا، بعد أن ترك مرسى سدة الحكم».
(المصري اليوم)
غابت مظاهرات الإخوان بالجامعات.. وحضرت مظاهرات الحركات الثورية
طلاب الحركات الثورية بالجامعات قاموا أمس بإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، فيما غابت مظاهرات جماعة الإخوان، باستثناء مظاهرة محدودة بجامعة حلوان، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة التى تمركزت خارج الحرم الجامعى، وكثف أفراد الأمن الإدارى وفالكون من إجراءات التفتيش على البوابات وداخل الحرم الجامعى.
وشهدت جامعة عين شمس، الثلاثاء، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن، بالتزامن مع دعوات القوى الثورية للتظاهر إحياء لذكرى أحداث مجلس الوزراء، وتمركزت سيارات الأمن المركزى ومدرعات مكافحة الشغب أمام البوابات الرئيسية للحرم الرئيسى للجامعة، وبوابات الحرم الثانى بشارع الزعفران، فيما انتشر أفراد من الأمن المركزى أمام البوابات لتأمينها.
وتظاهر العشرات من طلاب القوى الثورية بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس، وذلك إحياء لذكرى أحداث مجلس الوزراء والمطالبة بالقصاص لشهيدى الجامعة علاء عبدالهادى بكلية الطب، ومحمد مصطفى كاريكا بكلية الهندسة.
ونظم الطلاب مسيرة انطلقت من أمام قصر الزعفران، مقر إدارة الجامعة، وطافت أرجاء الحرم الجامعى رافعين صور شهداء الجامعة، ولافتات مكتوبا عليها «القصاص للشهداء»، ورددوا هتافات «مجلس وزراء وخليك فاكر اللى قتلوا إخوتنا عساكر»، و«حرم الجامعة للطلاب والداخلية بره الباب».
وشارك فى المسيرة طلاب ٦ إبريل، وطلاب حزب الدستور، وطلاب حركة مقاومة، وطلاب الاشتراكيين الثوريين، وطلاب مصر القوية، وطلاب ٦ إبريل الجبهة الديمقراطية.
ودخلت سيارتان لمكافحة الشغب داخل الحرم الجامعى وذلك لفض التظاهرة، وألقت قوات الأمن القبض على طالبين بالجامعة من المشاركين بالمظاهرة، الأمر الذى أدى إلى فرار الطلاب وإنهاء تظاهرهم بمجرد دخول قوات الأمن للجامعة. وفى جامعة حلوان، نظم العشرات من طلاب جماعة الإخوان مظاهرة أمام المطعم المركزى للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين، ورفضا لبراءة مبارك ونظامه، ورفعوا صور الطلاب المحبوسين، ورددوا هتافات مسيئة للجيش والشرطة.
وفى جامعة القاهرة، ألغى طلاب جماعة الإخوان مظاهراتهم تحت شعار «مكملين ثورتنا»، التى كان من المقرر إجراؤها أمس الثلاثاء، دون أسباب واضحة، فيما ساد حرم الجامعة حالة من الهدوء وسط حضور طلابى كبير وانتظام المحاضرات، فى حين كثف أفراد الأمن الإدارى وفالكون من إجراءات التفتيش على بوابات الجامعة وداخل الحرم الجامعى، تحسبا لمظاهرات طلاب الإخوان.
وفى بنى سويف أمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبس ٧ طلاب بالجامعة ينتمون لجماعة الإخوان ١٥ يوما لتعديهم على المنشآت وأفراد الأمن داخل الحرم الجامعى، أمس الأول.
وفى جامعة دمياط، قام عدد من«طلاب ضد الانقلاب» بتوزيع منشورات داخل جامعة الأزهر للتنديد ببراءة الرئيس الأسبق مبارك، وتقوم إدارة الجامعة بالتحقيق فى الواقعة.
وفى جامعة المنيا، أحال الدكتور محمد الطيب، عميد كلية الدراسات الإسلامية،٥١ طالبا بالكلية لمجلس تأديب لقيامهم بتوزيع منشورات داخل الحرم الجامعى تهدد الأمن العام. وفى جامعة جنوب الوادى بقنا، قرر مجلس الجامعة فصل ٣ طالبات من جماعة الإخوان، بعد الاطلاع على التقاريرالأمنية، وقيامهن بتوزيع منشورات تدعو للتظاهر والاعتصام داخل الحرم الجامعى، بهدف تعطيل الدراسة.
(المصري اليوم)
حبس٧ طلاب «إخوان» لتعديهم على منشآت جامعة بنى سويف.. وفصل ٣ طالبات بـ«جنوب الوادى»
أمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبس ٧ طلاب بالجامعة ينتمون لجماعة الإخوان ١٥ يوما لتعديهم على المنشآت وأفراد الأمن داخل الحرم الجامعى، أمس الأول.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الطلبة، وحررت المحاضر ضدهم، وضبطت بحوزة بعضهم شماريخ نارية وإشارات «رابعة». وفى جامعة دمياط، قام عدد من«طلاب ضد الانقلاب» بتوزيع منشورات داخل جامعة الأزهر للتنديد ببراءة الرئيس الأسبق مبارك، وتقوم إدارة الجامعة بالتحقيق فى الواقعة.
وفى جامعة المنيا، أحال الدكتور محمد الطيب، عميد كلية الدراسات الإسلامية،٥١ طالبا بالكلية لمجلس تأديب لقيامهم بتوزيع منشورات داخل الحرم الجامعى تهدد الأمن العام. وفى جامعة جنوب الوادى بقنا، قرر مجلس الجامعة فصل ٣ طالبات من جماعة الإخوان، بعد الاطلاع على التقاريرالأمنية، وقيامهن بتوزيع منشورات تدعو للتظاهر والاعتصام داخل الحرم الجامعى، بهدف تعطيل الدراسة.
وفى كفرالشيخ، أحال عميد كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الأزهر ٨ طالبات من الإخوان للتحقيق بالإدارة المركزية فى القاهرة لاعتدائهما على فرد أمن وموظفة بإدارة الكلية. كانت اشتباكات نشبت بين طالبات الإخوان والأمن الإدارى داخل أسوار الكلية أثناء دعوتهن للتظاهر، تعدت على أثرها الطالبات على أفراد الأمن.
وشهدت جامعة الزقازيق استعدادات أمنية مكثفة، وحالة من الاستنفار للمدرعات وسيارات الشرطة أمام الباب الرئيسى، استعدادا لمظاهرة دعا إليها طلاب الإخوان من ساحة الحرية بكلية الهندسة، تنديدا بأحكام القضاء، ضمن فعاليات أسبوع سموه «لن تعودوا إلى مقاعدكم».
وشهد الحرم الجامعى حالة من الاستنفار لعناصر الأمن الإدارى، استعدادا للمسيرة، فيما شهدت البوابات الرئيسية تفتيشا ذاتيا لمنع دخول الشماريخ أو الألعاب النارية.
(المصري اليوم)
مقتل ١٧ إرهابياً وتدمير ٩١ بؤرة إرهابية بسيناء
قال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، العميد محمد سمير، إن قوات الجيش تمكنت من قتل ١٧ فرداً إرهابياً نتيجة لتبادل إطلاق النيران مع القوات، بينهم ٣ إرهابيين أثناء محاولة الهرب من أحد كمائن الجيش، مستقلين الدراجات البخارية، و٤ أثناء مراقبة القوات، إضافة إلى ١٠ آخرين أثناء أعمال المداهمات، وأضاف المتحدث العسكرى، فى بيان، أمس «الثلاثاء»، أنه تم ضبط ١١ فرداً شاركوا فى تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر الجيش والشـرطة، وضبط وتدمير ٩ عربات أنواع مختلفة و١٦ دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية.
وتابع «سمير» أنه تم تدمير ٦٤ مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، وتدمير ٢٢ مزرعة خاصة بالعناصر الإرهابية، مشيراً إلى ضبط مستشفى ميدانى بإحدى مزارع العناصر الإرهابية، ووجد بداخلها ثلاجة أمصال، و٢ أنبوبة أكسجين، لافتاً إلى تدمير مخزن يحتوى على نصف طن من نبات البانجو المخدر.
فى سياق مواز، واصلت قوات الجيش والشرطة تنفيذ عملياتها العسكرية فى شمال سيناء، حيث داهمت حملات أمنية، أمس، مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح ومنطقة جنوب مطار العريش، وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم»، إن زيارة وزيرى الدفاع والداخلية، أمس الأول، لمدينة العريش، جاءت لرفع الروح المعنوية للقوات بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها خلال الفترة الماضية، وأضاف المصدر، أن وزير الدفاع شدد على قادة القوات الموجودين هناك بضرورة توخى الحذر والاستعداد القتالى لأى رد فعل من العناصر التكفيرية، بعد النجاحات المتوالية لقوات الجيش والشرطة هناك، لافتاً إلى أنه تم نشر العديد من الدوريات فى المناطق التى تجرى فيها عمليات مداهمات.
إلى هذا، واصلت اللجنة المشكلة من محافظة شمال سيناء حصر المنازل التى تقع فى نطاق الـ٥٠٠ متر الإضافية المقرر إخلاؤها من السكان وإزالة المبانى بها، كما تقيم اللجنة أسعار المبانى تمهيداً لصرف التعويضات المناسبة للسكان.
وأكد شهود عيان أن عدداً كبيراً من المدرعات داهمت قرى جنوب الشيخ زويد ورفح، أمس، مصحوبة بغطاء من طائرات الأباتشى لتأمين الحملة، وأشارت إلى اكتشاف مستشفى ميدانى متكامل خاص بالعناصر التكفيرية يقع أسفل الأرض داخل إحدى المزارع، بمنطقة جنوب الشيخ زويد، ويحتوى على عدد من الغرف، ومجهز بأجهزة طبية وثلاجة للأمصال وأنابيب أكسجين، لعلاج العناصر التكفيرية من المصابين خلال المواجهات مع الحملات الأمنية، وتمكنت القوات من تدميره، وتمشيط المنطقة المحيطة.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إنه تم إلقاء القبض على أحد القيادات التكفيرية التابعة لولاية سيناء «تنظيم أنصار بيت المقدس» والمتورط فى عدد من العمليات الإرهابية التى شهدتها المحافظة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض عليه بإحدى المناطق الصحراوية بشمال سيناء، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد اختباءه بها، وأضافت المصادر أن تورط القيادى التكفيرى- الذى تحفظت على ذكر اسمه- ووصفته بأخطر العناصر التكفيرية فى التخطيط والتنفيذ لعدد من العمليات الإرهابية لاستكمال التحقيقات.
من جهته، أعلن عطية محمد عطية، مدير عام التضامن الاجتماعى، فى تصريح له، أن إجمالى عدد الشهداء والمصابين منذ ثورة ٣٠ يونيو وحتى الآن فى المحافظة بلغ ١٣٢٨ فردا، منهم ٣٨٠ شهيدا «٢٠٨ من العسكريين و١٧٢ من المدنيين»، والباقى من المصابين، بخلاف الشهداء والمصابين منذ ثورة ٢٥ يناير وحتى قبل ثورة يونيو.
(المصري اليوم)
«القضاء الإدارى» توقف التحفظ على شركات إخوانية
قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وعبدالقادر أبوالدهب، بوقف تنفيذ ١٧ حكماً صدرت بالتحفظ على مدارس وشركات مملوكة لشخصيات تابعة لجماعة الإخوان، واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن قرارات التحفظ يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استناداً إلى أن المحكمة الجنائية هـى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى.
وأكدت المحكمة أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع، وهو ما يوجب جهة الإدارة لمواجهته بالوسائل والإجراءات المشروعة، دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
كما رفضت نفس المحكمة، أمس، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى للمطالبة بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على ٥ مليارات جنيه من أموال وأصول وممتلكات أعضاء بجماعة الإخوان، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
كما قضت المحكمة ذاتها بعدم قبول دعوى تطالب بإقالة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
(المصري اليوم)
شيخ الأزهر يلتقى شباب الباحثين لمواجهة الأفكار التكفيرية والتخريبية
التقى الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفريق من الباحثين المتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة، أمس، والذين سيقومون بالرد العلمى على كل ما ينشر من مغالطات حول الإسلام وتفنيد الشبهات بالأدلة والبراهين الشرعية والعقلية.
وقال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن عمل الفريق العلمى البحثى سيبدأ فى مواجهة الأفكار التكفيرية والتخريبية التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وأكد عفيفى أن هذه الجهود تأتى فى إطار الخطة العلمية والإعلامية لمجمع البحوث الإسلامية لمواجهة الهجمة الشرسة على الإسلام، ولتحصين الشباب من الوقوع فى شباك الجماعات الإرهابية ومن الانخداع بالشبهات التى يثيرها خصوم الإسلام فى الداخل والخارج، ولمواجهة التحديات الراهنة التى تمر بها مصر.
(المصري اليوم)
«أبو تراب المصرى» يستخدم «تويتر» لاصطياد الشباب لـ«داعش»
ظهر على الصفحات الرسمية للتنظيم الإرهابى «داعش» عضو مصرى جديد بالتنظيم، يلقب نفسه بـ«أبوتراب المصرى»، حيث يقوم بدور بتجنيد الشباب المصرى من خلال موقع «تويتر»، وحثهم على النفير والانضمام إلى ما يسمى الدولة الإسلامية، وأطلق «أبوتراب المصرى» مجموعة من التغريدات يحث فيها الشباب على سرعة الانضمام لـ«داعش» بـ«دعوى إرضاء الله»، فـ«الجهاد هـو نداء الإسلام لتحرير الدول من الأنظمة الظالمة»، حسب وصفه.
وادعى «أبوتراب» أمس فى تغريدة له أن كثيراً من الشباب المصرى من أصحاب الفطرة السليمة يرغب فى الجهاد والنفير بسبب ما يشاهده فى بلده، لكنه عندما يسأل الشيوخ يفقدونه عزيمته ويرجعونه عن طريقه.
رسائل كثيرة على حساب «أبوتراب المصرى» استقبلها من شباب مصريين وليبيين ومن جنسيات عربية أخرى يسألونه عن الطريق الصحيح للجهاد، وكيف يبدأ مشوار النفير، لكنه لا يفصح علانية عن طريقة ضمهم إلى تنظيمه «الإرهابى»، ليتحول الحوار بينهما إلى «النافذة الخاصة للموقع» كما يطلب منهم حتى لا تتربص بهم الأجهزة الأمنية.
شاب مصرى أرسل إلى «أبوتراب» برسالة كتب فيها: «أنا أبحث عن النفير، وسألت قالولى فى العريش والشيخ زويد، ولكن أنا لما أروح أعمل إيه وأكلم مين مش عارف؟».
وطالب إسلام يكن، المعروف باسم «فتى داعش»، الشباب الذى يريد السفر للقتال فى صفوف داعش بالاتصال بـ«أبوتراب» لترتيب سفرهم إلى هناك.
فى المقابل، قال د. كمال حبيب، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك أسبابا فى اتجاه تنظيم داعش إلى استقطاب أعداد من شباب الدول العربية، وهناك تركيز على الشباب المصرى لاعتبارات تاريخية منها أن الشباب المصرى فى التسعينيات كان لديه ثقل فى التنظيمات الجهادية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة فى أفغانستان، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الفكرة فاشلة وساذجة، لأن الأجهزة الأمنية ستقوم برصد هذا الحساب، ومحاولات الاستقطاب من التنظيمات الجهادية لا تتم بهذه الصورة العشوائية، فهى مرتبطة بمراحل، منها استهداف الحساب ثم التحدث معه بصورة سرية إلى أن يقوم الشاب باستدراجه للسفر إلى أقرب دولة للسفر».
وأوضح أن «داعش» يعمل بصورة نشطة فى جميع المجالات لاستقطاب أعضاء جدد لتعويض عناصرها المفقودة جراء الضربات الجوية للتحالف الدولى الذى تتزعمه الولايات المتحدة. واستطرد: «داعش ينظر إلى مصر باعتبارها بيئة خصبة للاستقطاب، خاصة أن التيارات الإسلامية غسلت أذهان الشباب المتدين، فحوّلت الصراع السياسى فى مصر إلى صراع على الهوية والإسلام، وبالتالى يمكن استغلال هذا فى ترسيخ فكرة الجهاد ونصرة الدين».
(المصري اليوم)
قضاة «بيان رابعة» يتغيبون عن جلسة التحقيق
أجل مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، أمس، جلسة محاكمة ٥٦ قاضيا محالين للتأديب والصلاحية بتهمة التوقيع على بيان دعم الرئيس المعزول «مرسى» العام الماضى، إلى جلسة ٢٩ ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات، ولم يتمكن القضاة المحالون للصلاحية من حضور الجلسة، بسبب اعتراضهم على تحديد موعد الجلسة، أمس، إضافة لاعتراضهم على معرفة موعد الجلسة من سكرتير المجلس بعد صدور القرار بساعة كاملة.
حضر الجلسة ٤ قضاة: المستشار أحمد صابر، المستشار محسن فضلى، المستشار إسلام علم الدين، والمستشار حسام مكاوى.
كانت جلسة، أمس الأول، شهدت مشادات كلامية بين رئيس مجلس التأديب وعدد من القضاة المحالين للتحقيق، بعد مطالبتهم بصرف الجزء الأكبر من رواتبهم الشهرية، واستمرت المشادات الكلامية بين الطرفين لمدة ١٠ دقائق، بعدها اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة حتى يعود الهدوء مرة أخرى. وبعد رفع الجلسة حوالى نصف الساعة، نظر رئيس المجلس طلبات الدفاع التى قدمها القضاة خلال جلستهم السابقة، ومنها مواجهة المبلغين ضدهم.
من جهته، قال مصدر قضائى إن سبب المشادة الكلامية راجع، لأن رئيس مجلس الصلاحية قرر إيقاف صرف الجزء الأكبر من رواتبهم، وسمح لهم بالحصول على الراتب الأساسى فقط، ما اعتبروه «قرارا مخالفا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على حصول القضاة المحالين للتحقيق على كافة مستحقاتهم المالية، دون تمييز لحين الفصل فى نظر الدعوى المقامة ضدهم».
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أنه بنسبة كبيرة سيقرر مجلس التأديب والصلاحية صرف الجزء الأكبر للقضاة المحالين للتحقيق، لأنه لا يستطيع مخالفة القانون.
(المصري اليوم)
«برهامى» يشترط تبرؤ «الإخوان» من العنف وإعلان المراجعات
وضع الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، شروطاً للمصالحة مع جماعة الإخوان وعودتها إلى الحياة السياسية، من بينها ضرورة الإعلان عن مراجعة أفكارها ومنهجها والتخلى عن العنف والتبرؤ من القيادات التى وصفها بـ«الملوثة بالدماء».
وقال برهامى، فى بيان، نشره على الصفحة الرسمية لحزب النور، بـ«فيس بوك»: «إن الدعوة حذرت أكثر من مرة جماعة الإخوان من الخطاب التكفيرى المستمر من جانب رموزها وقياداتها أو على الأقل إصدار بيان للإنكار».
وطالب برهامى بضرورة اقتناع قيادات الجماعة بالتصالح والمراجعات أولاً، ثم تعميمها على قواعد الجماعة، مؤكداً أن هناك قواعد داخل الهيكل التنظيمى للجماعة لاتزال تتلقى تكليفات لنشر العنف والتحريض عليه داخل وخارج مصر، بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وقال إن قيادات الجماعة تحاول اكتساب مصداقية أمام قواعدها بتحقيق وعدها الذى كررته أكثر من مرة بأن ثورة ٣٠ يونيو ستؤدى إلى خراب ودمار مصر، وهو الأمر الذى فشل.
فى سياق متصل أكد برهامى سعى الدعوة السلفية لكشف اختراق وزارة الأوقاف من جانب الجماعة والجبهة السلفية، متهماً الوزارة بوضع لائحة مخالفة للقانون لتحديد من يحصل على تصريح بالخطابة على المنابر.
وأضاف: «تقدمت بأوراقى ٥ مرات للحصول على التصريح، والقانون لا ينص على عمل اختبار للأزهريين، وأنا حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من الأزهر الشريف عام ١٩٩٩ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، ومعى إجازة عُليا».
(المصري اليوم)
الداخلية: فصل ٤٠ من طلاب «الإرهابية» بـ«كلية الشرطة» لمشاركتهم فى فعاليات الجماعة
أعلن اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، فصل ٤٠ طالبًا إخوانيًا من أكاديمية الشرطة، بعد ثبوت انتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ووجود أقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وأن التحريات أكدت ارتباط بعضهم بنشاط الجماعة الإرهابية والتحريض على أعمال التظاهر وأعمال العنف.
وأضاف عبداللطيف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن «مجلس أكاديمية الشرطة قرر فصل ٤٠ طالبًا من الفرقتين الثالثة والرابعة، لوجود قرابة من الدرجة الأولى مع أعضاء بالإخوان، وأن التحريات التى قام بها قطاع الأمن الوطنى والأمن العام أثبتت ضلوع هؤلاء الطلاب فى أعمال عنف، ووجود صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية مع قيادات جماعة الإخوان».
وتابع، أن المتابعات الأمنية مستمرة لكل الطلاب فى أكاديمية الشرطة وخاصة ٧٢ طالبا التحقوا فى عهد الرئيس المعزول، وأن الأكاديمية فصلت ٢ منهم قبل ٦ شهور، بعدما أثبت المعلومات والتحريات قيامهما بأعمال التحريض والعنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن المعلومات عقب عرضها على مجلس إدارة كلية الشرطة أمس، وجود صلة مع ٤٠ آخرين من طلاب الإخوان فى أعمال العنف، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الشرطة.
أوضح أنه يحق لهؤلاء الطلاب التظلم من قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة أمام محكمة القضاء الإدارى، لكن الوزارة طبقت القانون عليهم بعد أن أكدت التحريات ضلوعهم فى أعمال عنف وتحريض عليه، وأنهم من حقهم الالتحاق بكلية مثل الحقوق، عقب قرار فصلهم، وأن تطبيق القانون على الجميع، وأن باقى الطلاب وعددهم ٣٠ إذا التزموا بتعليمات ولوائح قانون الشرطة سوف يستمرون فى الكلية.
من جهتها قالت مصادر أمنية: إن قرار الأكاديمية جاء بعد مشاورات استمرت أكثر من شهر، ومتابعات أمنية أكدت ثبوت استمرار انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
(المصري اليوم)
السفارة البريطانية تستأنف عملها بـ«شكر للحكومة»
بعد ٩ أيام من الإغلاق الكامل، أعلنت السفارة البريطانيّة فى القاهرة استئناف تقديم خدماتها العامة، أمس، بعد ما وصفته بـ«حَلّ المسائل الأمنيّة المتعلِّقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة».
وقال وزير الخارجيّة البريطانى، فيليب هاموندفى، فى بيان وزعته السفارة: «إنّه من دواعى سرورى أن السفارة البريطانيّة فى القاهرة استأنفت خدماتها العامة بالكامل، وأُعرِب عن امتنانى للتعاون الوثيق من قِبَل الحكومة المصرية الذى جعل هذا الأمر ممكنا». وتابع: «تتمتع بريطانيا ومصر بروابط قوية بين الشعبين، وعلاقات تجارية حيوية وتعاون وثيق فى عدد من المجالات، وبناء على هذا التعاون يتوجه آلاف السياح البريطانيين كل سنة إلى القاهرة فى عيد الميلاد للاستمتاع بشمس مصر». وأكد السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن فى البيان: «إنّه خبر عظيم، حيث إنه بفضل التعاون الحَيَوى الذى قدَّمته الحكومة المصريّة استأنفنا الخدمات العامة بالكامل فى السفارة».
وأضاف: «إن بريطانيا مُنفتِحة تمامًا على مصر، وفى الأيام المقبلة سوف نقوم بالاستثمار فى التعليم المصرى من خلال الصندوق الجديد نيوتن- مشرَّفة الذى تبلغ قيمتُه ٢٠ مليون جنيه إسترلينى، ونتوقع وصول آلاف السيّاح البريطانيين إلى مصر خلال عطلة عيد الميلاد، كما نستعد لاستقبال وفد تجارى بريطانى فى شهر يناير المقبل لخلق فُرص عمل مصريّة باستثمار بريطانى».
واختتم كاسن تصريحاته قائلا: «إن الالتزام البريطانى بنجاح مصر عميق وقوى كما كان دائما».
واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، جون كاسون، والدكتور فرحان نظامى، مدير المركز الإسلامى بجامعة أكسفورد، لطرح مبادرة تعاون بين الأزهر الشريف وجامعة أكسفورد فى مجال تبادل الباحثين والأساتذة الزائرين.
ودار النقاش حول إمكانية الاستعانة بأساتذة زائرين من الأزهر الشريف لإلقاء محاضرات بأكسفورد، ومساهمة الأزهر فى تعليم اللغة العربية لطلاب الدراسات العليا بجامعة أكسفورد، وتعاون أكسفورد فى تعليم اللغة الإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
وتطرق الحديث إلى رغبة المركز الإسلامى بجامعة أكسفورد فى أن يتفضل فضيلة الإمام الأكبر بإلقاء محاضرة فى جامعة أكسفورد حول الإسلام والسلام العالمى فى زيارته المنتظرة إلى بريطانيا.
من جانبها قالت السفارة الكندية بالقاهرة، فى بيان، إنها لاتزال مغلقة مؤقتا، وتابعت: «يسعدنا أن نسمع أن السفارة البريطانية استأنفت العمليات العادية ونأمل أن نكون قادرين على القيام بذلك قريبا أيضا». وأضافت السفارة: «خدمات التأشيرات لاتزال متاحة من خلال مركز طلب التأشيرات، وجوازات السفر وخدمات الطوارئ القنصلية للكنديين لاتزال متوفرة عن طريق التعيين فقط».
(المصري اليوم)
محيط «السفارة» فى حماية مجموعات قتالية وشرطة سرية
عززت أجهزة الأمن بالقاهرة تواجد قواتها فى محيط السفارة البريطانية، بمنطقة جاردن سيتى، عقب صدور تعليمات من وزير الداخلية بتعديل آليات التأمين، وأعادت السفارة فتح أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على التأشيرات، بعد ٩ أيام من إغلاقها، ورفعت الوزارة درجة الاستعداد بمحيط السفارة إلى أعلى مستوياتها.
ورصدت «المصرى اليوم» إجراءات التأمين الجديدة، حيث أغلقت قوات الأمن محيط السفارة على مسافة ٣ أمتار من كل الجوانب، وسمحت للسيارات والأفراد بالمرور من حارة مرورية واحدة وعلى الرصيف المقابل للسفارة.
وقال مصدر أمنى مسؤول من قوات التأمين المتواجدة بنطاق السفارة لـ«المصرى اليوم»: «عملية التأمين تشمل وجود تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى، وعناصر من قوات مكافحة الإرهاب، والأمن العام والمباحث الجنائية، ومجموعات قتالية، إلى جانب عناصر سرية، بالإضافة إلى تواجد عدد من رجال القوات المسلحة».
وأضاف المصدر: «الفترة الماضية شهدت تواصلا بين مسؤولى السفارة البريطانية ووزارة الداخلية، وقامت قوات الأمن بتنفيذ التعديلات الأمنية، وفقا لما هو ممكن فى نطاق عدم التأثير على حرية المواطنين المصريين». وانتشرت بمحيط السفارة نقاط التفتيش والأكمنة الأمنية بشارعى توفيق دياب وإبراهيم دياب، حيث قامت القوات بتفتيش السيارات المارة قبل عبورها إلى محيط السفارة على مسافة ٥٠ مترا حول مقر السفارة.
(المصري اليوم)
السفارة البريطانية تعود للعمل.. و«كاسن»: آلاف السيّاح فى الطريق
أعلنت السفارة البريطانيّة فى القاهرة استئناف تقديم خدماتها العامة، أمس، بعد ٩ أيام من الإغلاق الكامل. وقال وزير الخارجيّة البريطانى، فيليب هاموندفى، فى بيان وزعته السفارة: «إنّه من دواعى سرورى أن السفارة البريطانيّة فى القاهرة استأنفت خدماتها العامة بالكامل، وأُعرِب عن امتنانى للتعاون الوثيق من قِبَل الحكومة المصرية الذى جعل هذا الأمر ممكنا».
وتابع: «تتمتع بريطانيا ومصر بروابط قوية بين الشعبين، وعلاقات تجارية حيوية، وتعاون وثيق فى عدد من المجالات».
وأكد السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن فى البيان: «إنّه خبر عظيم، حيث إنه بفضل التعاون الحَيَوى الذى قدَّمته الحكومة المصريّة استأنفنا الخدمات العامة بالكامل فى السفارة».
وأضاف: «فى الأيام المقبلة سوف نقوم بالاستثمار فى التعليم المصرى من خلال الصندوق الجديد (نيوتن- مشرَّفة) الذى تبلغ قيمتُه ٢٠ مليون جنيه إسترلينى، ونتوقع وصول آلاف السيّاح البريطانيين إلى مصر خلال عطلة عيد الميلاد، كما نستعد لاستقبال وفد تجارى بريطانى فى شهر يناير المقبل لخلق فُرص عمل مصريّة باستثمار بريطانى».
من جانبها، قالت السفارة الكندية بالقاهرة، فى بيان، إنها لاتزال مغلقة مؤقتا، وتابعت: «يسعدنا أن نسمع أن السفارة البريطانية استأنفت العمليات العادية، ونأمل أن نكون قادرين على القيام بذلك قريبا أيضا».
وأضافت السفارة: «خدمات التأشيرات لاتزال متاحة من خلال مركز طلب التأشيرات، ونشجع الكنديين للبقاء على اتصال بأحدث نصائح السفر والتحذيرات عبر Travel.gc.ca».
(المصري اليوم)
دفاع «البلتاجى والعريان»: «الطرف الثالث» قتل المتظاهرين
قال محامى القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، المتهم فى قضية أحداث قصر الاتحادية مع الرئيس المعزول محمد مرسى و13 آخرين من قيادات الإخوان، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، إنه يدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر تلك الدعوى، طبقاً لنص المادة 25 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، مؤكداً أن رئيس الجمهورية لا يحاكم إلا أمام محكمة مخصصة له من المحكمة الدستورية العليا، وكذلك المشاركون معه فى نفس الجريمة. ودفع المحامى ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الدستور، وبطلان إجراءات التحقيق، لأنها تمت دون موافقة أعضاء مجلس الشعب، وبطلان المحاكمة، وعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، لأن القضية تقع فى دائرة مصر الجديدة، بينما الدائرة التى تنظر القضية لم تكن مختصة بنظر قضايا تلك الدائرة قبل إحالة القضية لها. وأضاف المحامى أن هناك ارتباطاً بين تلك الدعوى وباقى الوقائع، التى يجرى التحقيق فيها بمعرفة النيابة، لأن ما حدث كان اعتداء متبادلاً بين أنصار «مرسى» والمعارضين له، مما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً من بينهم 8 ينتمون للإخوان.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة قدمت المتهمين للمحاكمة، ولم تقدم من قَتلوا أعضاء الإخوان، وطالب بضم الدعويين حتى تساعد فى فهم الواقعة والاستعانة بها فى الدفاع، ووقف نظر الدعوى لحين إحالة القضية الأخرى، وضمها لتلك الدعوى طبقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع المحامى ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حياديتها، لأنها تمت فى مكان مجهول للمحقق والمتهم، وتساءل: «كيف يذهب ممثل النيابة للتحقيق مع شخص دون أن يعرف أين هو؟»، وأبدى تعجبه من ذلك.
وأوضح الدفاع أن عضو النيابة أثناء فترة التحقيق ليس خصماً للمتهم، ولا بد أن يوفر له ظروف الاطمئنان حتى يتم استجوابه، وهو مطمئن البال ويشعر بأن المحقق سلطانه أعلى من الشرطة وليس العكس، واستنكر قبول رجل القضاء بأن يقوم رجل الشرطة بتعصيب عينَى القاضى، وينقله إلى مكان مجهول له كمحقق فيمنح المتهم إحساساً واضحاً بأن رجال الضبط أعلى سلطة وأرفع سلطاناً ممن يحقق. وطلب ممثل العامة التعقيب قائلاً: «المحقق الذى استجوب المتهمين غائب عن الجلسة، ولكن هذا لم يحدث، وهذا الكلام غير صحيح، ومن حق الدفاع أن يتحدث فى النقاط القانونية، لكن لا يجوز التطاول على أعضاء النيابة العامة»، فسأل القاضى الدفاعَ عن الدليل على تعصيب أعين المحقق، فرد المحامى: «كيف يجهل الإنسان المكان الذى يذهب إليه إلا إذا كان معصوب العينين؟»، فرد القاضى: «هذا ليس دليلاً». وأضاف المحامى أن النيابة أحالت القضية وبها تقارير تقول إن الإصابات عبارة عن «خربوش، كدمة، سحجة»، رغم وجود مجازر وقعت فى فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، ومات من مات وأصيب من أصيب، ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن. وقال المستشار مصطفى خاطر، ممثل النيابة العامة، إنه تم التحقيق فى هذه الوقائع، ولكن فى سرية تامة، وقال للمحامى: «لو ليك صفة توجه إلى النيابة واطلع على التحقيقات»، فرد «البلتاجى» صارخاً من داخل القفص: «كداب»، مما دفع ممثل النيابة لتكرار طلبه للمحكمة بالتصدى لهذا الأمر، لأن النيابة لا تقبل أى إهانة من قِبل أى من المتهمين، ليرد المحامى بقوله: «البلتاجى ولى دم وابنته ماتت فى فض التظاهرات ومن حقه معرفة ما تم بالتحقيقات». وأضاف الدفاع أن هناك العديد من الأشخاص الذين حرضوا على الأحداث ولم تقدمهم النيابة للمحاكمة على رأسهم الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، الذى ردد قائلاً: «كفاية كده حرق مقرات.. الدكتور العريان عنوانه كذا روحوا له»، وكذلك ممدوح حمزة الذى حرض مباشرة على «مرسى» قائلاً: «الحرس الجمهورى فتحوا الباب ما دخلتوش ليه.. خشوا هاتوا الرئيس من جوه». ودفع المحامى بعدم دستورية المادة 375 مكرر و375 «أ» من قانون العقوبات لصدور حكم سابق بعدم دستوريتهما فى 7 مايو 2006، وانعدام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 لعدم عرضه على مجلس الشعب بعد انتخابه فى الموعد القانونى.
وقال الدفاع إن جريمة البلطجة الموجهة للمتهمين مبالغة من النيابة العامة، لأن فض الخيام ليس بلطجة فهو عبارة عن عصاية يتم خلعها ووضعها مرة أخرى، وأن الإصابات عبارة عن «خرابيش» أو «سحجات»، وهى تعد جنحة ضرب وليست جنايات، ودفع بانتفاء نية القتل لدى المتهمين، حيث إن طبيعة الأحداث قبل يوم 5 ديسمبر تدل على أن الإخوان كانوا يتجنبون العنف، وكان مجرد صراع سياسى بين الطرفين، وأشار الدفاع إلى أن هناك «طرفاً ثالثاً» مثل ما حدث إبان ثورة 25 يناير، وهو الذى كان يجر الطرفين للعنف.
واتهم المحامى كامل مندور «الطرف الثالث» بقتل الحسينى أبوضيف والمجنى عليهم، وقال إنهم كانوا يستأجرون البلطجية للقتل بين الطرفين ومن بينهم «أبوضيف»، مشيراً إلى أنه كان موجوداً طوال النهار وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولم يقم أحد بقتله رغم وقوفه فى محيطهم، ولكنه قتل بعد 11 ليلاً بعد وصول الطرف الثالث، وقال المحامى إن الإخوان كان عددهم 18 ألفاً، والمعارضون 400 فقط، ولو أراد الإخوان قتلهم لقتلوهم بل و«قرقشوهم». وتابع المحامى: «الجيش تلقى الحكم على طبق من ذهب من خلال المشير طنطاوى لمدة عامين، وكانت تجرى عملية تلميع الفريق شفيق لتنصيبه رئيساً للجمهورية، وفى آخر ساعة قدم الإخوان محمد مرسى كمرشح احتياطى بدلاً من خيرت الشاطر، ورحب الجيش بترشيح مرشح الإخوان وبالفعل نجح الإخوان فى الانتخابات». وأضاف الدفاع أنه منذ أول يوم تولى فيه «مرسى» الرئاسة كانت هناك محاولات لإفشاله والإساءة إلى نظامه، وأن هناك أكثر من 20 مقراً للإخوان تم حرقها عمداً جهاراً نهاراً لاستفزاز الإخوان، وتم تحميل «مرسى» مسئولية مقتل الجنود المصريين على الحدود، وتساءل: «من الذين قتلوا الجنود المصريين على الحدود بعد أن ترك مرسى الحكم؟».
(الوطن)
الكنائس ترسل التعديلات إلى «العدالة الانتقالية» خلال أيام
قالت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، إن الكنائس الخمس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس» ستقدم مذكرة شارحة لتعديلاتها حول مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى وزارة العدالة الانتقالية خلال الأيام المقبلة، تتضمن أسباب مطالبتها بإلغاء باب الزواج المدنى فى مشروع القانون، فضلاً عن مبررات المواد التى أضافتها الكنائس، خاصة الواردة فى باب «لجان فض المنازعات الكنسية بالمحاكم».
وأوضحت المصادر أن المذكرة تُرجع رفض الكنائس للزواج المدنى إلى أنه مخالف للدستور فى نص المادة الثالثة التى تعطى المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم الدينية فى أمورهم الشخصية، والزواج المدنى ليس معترفاً به من قِبل الكنيسة وغير جائز وفقاً للكتاب المقدس، ويتعارض مع نظام الدولة الذى ينص على مدنية حكمها، مع الاحتكام للشرائع الدينية فى قوانينها.
وأضافت المصادر أن مذكرة الكنائس نصت على أن «الزواج المدنى» لا يطبق إلا فى الدول العلمانية فقط، ومن شروط الزواج التى تعترف به الكنيسة أن يتمم داخل الكنائس، كما اعتبرت أنه لا يساعد فى حل أزمة الأقباط، بل يزيدها، وسبب الأزمة هو اختلاف القوانين المطبقة فى الكنائس عما يطبق فى المحاكم، لكن بإقرار القانون المعدل من جانبها ستزال الفجوة بين الحاصلين على الطلاق من المحاكم والسماح بالزواج الثانى داخل الكنائس.
وقالت المصادر إن التعديلات التى أدخلتها الكنائس على مسودة القانون تتوافق مع دستور 2014 وجميع قوانين الدولة السابقة ذات الصلة، وخاصة المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ولائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938، والقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والقانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بإصدار قانون الوصية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل، والقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى، والقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير، والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام وقرارات تسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
(الوطن)
مقتل 17 إرهابيا والقبض على 11 نفذوا عمليات بسيناء .. القوات المسلحة تنفذ عملية ضخمة فجرا وتقضى على 8 تكفيريين
أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، مقتل 17 ارهابيا فى سيناء على جميع المحاور، خلال تبادل لاطلاق النار فى محاولات للهروب من الاكمنة، ومحاولات الارهابيين مراقبة الاكمنة، واثناء عمليات المداهمات، التى تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية وذلك خلال الفترة من 13 الى 15 ديسمبر الحالى .
وصرح المتحدث العسكرى بأن تلك العمليات تأتى فى اطار الخطة الشاملة التى وضعتها القوات المسلحة للقضاء على الارهاب فى سيناء، مشيرا الى أنه تم ضبط 11 فردا شاركوا فى تنفيذ مخططات ارهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية . واضاف العميد محمد سمير انه تم ضبط وتدمير 9 عربات بأنواع مختلفة و 16 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى تنفيذ العمليات الارهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة،كما تم تدمير 64 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الارهابية وتدمير 22 مزرعة، مضيفا انه تم ضبط مستشفى ميدانى بإحدى مزارع العناصر الارهابية ووجد بداخله ثلاجة امصال وانبوبتان للاكسجين، وتدمير مخزن يحتوى على نصف طن من نبات البانجو .
وفى سياق متصل وجهت القوات المسلحة ضربة جديدة موجعة للارهابيين حيث شنت عناصر الجيش الثانى الميدانى و الشرطة المدنية حملة موسعة شملت العديد من القرى جنوب مدينة الشيخ زويد ورفح، وأكد مصدر أمنى أن الحملة أسفرت عن مقتل 8 من العناصر الارهابية بمناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية. واشار إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تدمير 51 بؤرة إجرامية عبارة 33 منزلا و 18 عشة، وتدمير سيارة يرجح انها السيارة التى استهدفت الشرطيين امس الأول، كما تم حرق 3 دراجات بخارية.
وأشار المصدر إلى ان الاجهزة الامنية قامت بتجريف 12 مزرعة كان الارهابيون يختفون بها كما تم تدمير 9 آبار مياه فى الحملة الأمنية.
(الأهرام)
الأمن المصري أوقف مئات العائدين من سورية
علمت «الحياة» أن مئات المصريين العائدين من سورية يخضعون لتحقيقات لدى أجهزة الأمن بعد إلقاء القبض عليهم، فيما يواصل الجيش حملته ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء، وتعهد وزير الدفاع «القضاء على الإرهاب في أقرب وقت ممكن».
وكشف لـ «الحياة» مسؤول أمني أن «أجهزة الأمن ألقت القبض خلال عام على نحو 600 مصري عادوا من سورية، منهم من شارك في العمليات المسلحة ضمن صفوف «داعش» وآخرون في جبهة «النصرة»، وتنقلوا بين العراق وسورية». وأضاف أنهم «يخضعون للتحقيق في قضايا عدة تتعلق بعمليات عنف وتشكيل تنظيمات جهادية».
ويسلط عدد الموقوفين الضوء مجدداً على مخاطر ظاهرة عودة المصريين المنخرطين في الجماعات المسلحة في سورية والعراق. ولاحظ المصدر أن محاولات عودة المصريين في سورية «زادت في الشهور الأخيرة». وقال إن «الموقوفين سافروا إلى سورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتلقوا هناك دورات دينية أعقبتها تدريبات عسكرية قبل أن ينخرطوا في العمليات المسلحة ضد نظام بشار الأسد، لكنهم قرروا العودة، ما يفاقم خطورتهم».
وأوضح أن عائدين ضُبطوا في سيناء «بعدما انخرطوا في تنظيم أنصار بيت المقدس. غير أن معظمهم سعى إلى تشكيل تنظيمات مسلحة عنقودية في محافظات أخرى». وأشار إلى أن «كثيرين من هؤلاء تركز نشاطهم في المدن المطلة على قناة السويس وجنوب محافظة الجيزة». ولفت إلى أن موقوفين «أدلوا باعترافات أفادت الجهات المصرية في مساعيها لتحديث خريطة الجهاديين المنخرطين في تنظيمات إرهابية دولية، كما أفادت في طرق الذهاب والعودة إلى سورية، ومصادر تمويل هؤلاء».
في موازاة ذلك، شن مسلحون مجهولون صباح أمس هجوماً على نقطة شرطة في حي الورديان غرب الإسكندرية، ما أسفر عن جرح شرطيين اثنين. وقال مسؤول أمني إن «ملثمين أطلقوا الرصاص على قوة تأمين قسم الورديان ما أدى إلى جرح شرطيين تم نقلهما إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، وتعزيز الخدمات الأمنية في محيط المنشآت الشرطية».
وفي شمال سيناء، كثفت قوات الجيش حملاتها لملاحقة الجماعات المسلحة، وأعلنت أمس قتل 17 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار وضبط 11 آخرين. وأوضح مسؤول عسكري أن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد والعريش أسفرت عن مقتل 3 مسلحين خلال اشتباكات، «ودمرت وهدمت 40 بؤرة مسلحة منها 20 بناية و20 عشة تستخدمها العناصر المسلحة للإيواء والانطلاق منها لاستهداف قوات الأمن ومنشآتها، وحرقت ودمرت 5 سيارات و7 دراجات بخارية بلا لوحات معدنية تستخدمها العناصر المسلحة في تنقلاتها واستهداف قوات الأمن وزرع العبوات الناسفة»، لافتاً إلى اكتشاف الحملة مستشفى ميدانياً خلال دهم مزرعة عثرت في داخلها على ثلاجة أمصال وأنبوبتي أوكسجين.
وأضاف أن «حملة أخرى استهدفت الظهير الجنوبي للعريش والشيخ زويد أسفرت عن قتل 8 مسلحين خلال اشتباكات، وهدمت ودمرت 51 بؤرة منها 33 بناية و18 عشة تستخدمها العناصر المسلحة أماكن إيواء وانطلاق لتنفيذ استهدافها لقوات الأمن ومنشآته، كما أحرقت الحملة ودمرت سيارة و3 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية يستخدمها المسلحون في تحركاتهم، إضافة إلى تجريف 12 مزرعة و9 آبار تستخدمها العناصر المسلحة في الاختباء وتوفير المياه والزراعة».
وأفاد بأن «حملة أمنية ثالثة استهدفت بعض المناطق الجبلية في وسط سيناء عثرت على سلاح ناري متعدد صالح للاستعمال مثبتة به خزينة فيها طلقات من العيار نفسه، وضبطت 36 مطلوباً لأجهزة الأمن احتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
ووصف وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي نتائج عمليات الجيش في شمال سيناء بـ «المبهرة». وقال: «ما قمنا به جعلهم يدخلون جحورهم، ونحن لن نتركهم يدخلونها، سنخرجهم منها. أقول لكل واحد من أبناء القوات المسلحة والشرطة إن مصر كلها عيونها عليكم، وأخباركم يتابعها العالم كله، ليعرفوا ما يقوم به الجيش المصري في مواجهة الإرهاب وماذا يفعل في سيناء». وأضاف خلال زيارته شمال سيناء برفقة وزير الداخلية: «إن شاء الله سيكون لنا النصر المبين على الإرهاب في أقرب وقت ممكن».
وقرر محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور تشكيل لجنة عليا للشهداء لتتولى حصرهم لإطلاق أسمائهم على المدارس والميادين العامة والشوارع الرئيسة في مدن المحافظة. وأكد خلال لقاء مع عواقل ومشايخ القبائل وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أنه التقى أخيراً رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي «للإسراع بإنهاء إجراءات صرف التعويضات والمبالغ المالية المستحقة للشهداء والمصابين».
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس ربان سفينة الحاويات الكويتية «الصافات» والضابط الثاني للسفينة، لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة اصطدام سفينة الحاويات في منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر بقارب صيد كان على متنه 40 صياداً مصرياً قُتل 27 منهم وجُرح الباقون.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهمين اتهامات «القتل الخطأ والإصابة الخطأ والتقاعس عن إنقاذ ضحايا غرق مركب الصيد بدر الإسلام بعد الاصطدام بها»، ويصل الحد الأقصى للعقوبة في حال إدانة القضاء للمتهمين إلى الحبس لمدة 10 سنوات.
وقال المتهمان، وهما مصريان، في التحقيقات إنهما اتبعا مسار الملاحة المحدد لإبحار سفينة الحاويات، فور خروج السفينة من قناة السويس، وأنهما لم يشاهدا مركب الصيد، فيما أكد مصابون أن السفينة تجاوزت السرعة المتبعة. وأمرت النيابة بانتداب لجنة من هيئة السلامة البحرية وفحص المركبات، تتولى إعداد تقرير وتصور لكيفية وأسباب وقوع الحادث وفحص التراخيص وصلاحية السير، وبيان مدى التزام السفينة الكويتية بخط الملاحة المحدد لها.
(الحياة اللندنية)
إحالة مرشد «الإخوان» على القضاء العسكري
أحالت أمس نيابة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس)، المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و296 آخرين على النيابة العسكرية لاستكمال محاكمتهم في قضية حرق مبنى المحكمة، بتهم «التحريض والعنف والبلطجة».
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من أعضاء «الإخوان»، في قضية اتهامهم بالتحريض والقتل والشروع في قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في نهاية العام 2012.
وقال رئيس المحكمة أحمد صبري يوسف في مستهل الجلسة، إن المحكمة تسلّمت مذكرة المدعي العام العسكري التي تفيد بأن القضاء العسكري يتولّى التحقيق في التسجيلات المنسوبة إلى بعض القيادات العسكرية ومسؤول في الرئاسة بعدما أحالتها عليه نيابة أمن الدولة العليا.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع عن القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان. ودفع محاميهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيراً إلى أن «محكمة الجنايات غير مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، والمحكمة المختصة بذلك هي المحكمة الخاصة المنصوص عليها في دستور العام 2012». وأشار إلى أن «إجراءات المحاكمة تخالف أحكام الدستور السابق والحالي، وعدم الاختصاص الولائي للمحكمة يبطل إجراءاتها القانونية».
ولفت إلى أن «الوقائع موضوع القضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بوقائع أخرى لا تزال محل تحقيق لدى النيابة العامة، والأدلة والأشخاص فيها مرتطبون ببعضهم بعضاً». وطالب بوقف النظر في القضية إلى حين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في القضايا الأخرى.
وتمسك ببطلان إجراءات التحقيق بدعوى «عدم حياد جهة التحقيق»، في ضوء «العوار القانوني الذي شاب إجراءات التحقيق مع مرسي في مكان مجهول، وهو ما أفقد المتهم الاطمئنان إلى حياد النيابة العامة». وقال إن «هناك أشخاصاً كثيرين شاركوا بالتحريض على تلك الأحداث، ولم تقدمهم النيابة العامة إلى المحاكمات مثل الكاتب الصحافي إبراهيم عيسي والناشط ممدوح حمزة».
وزعم أن «الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم لم تتعدّ مجموعة من السجحات والكدمات البسيطة»، رغم سقوط قتلى. واعتبر أن «إسناد الاتهام بارتكاب جريمة البلطجة إلى المتهمين، هو نوع من المبالغة في وصف الوقائع». وأكد «انتفاء أركان جريمة القتل العمد لدى المتهمين»، مشيراً إلى أن «الإخوان كانوا يتجنبون العنف على الساحة السياسية»، مستشهداً بأقوال نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك عن «وجود طرف ثالث له المصلحة في إشعال الموقف في مصر وإحداث اضطرابات كبرى فيها».
واعتبر أن «حرباً نفسية» تم شنّها على مرسي «منذ نجح في الانتخابات الرئاسية وجرت محاولات لإفشاله وإسقاطه عنوة»، مشيراً إلى أن «المخطط كان جر الإخوان في دوامة من العنف للإيقاع بهم، لكنهم لم يستجيبوا لذلك المخطط، والدليل على ذلك أنه كلما دعا خصوم الإخوان والرئيس السابق إلى التظاهر في مكان، تعمد الإخوان أن تكون تظاهراتهم في مكان آخر منعاً للاحتكاك بين المؤيدين والمعارضين».
وزعم أن «معظم القتلى» في أحداث الاتحادية «كانوا من بين صفوف الإخوان»، متهماً «طرفاً ثالثاً» لم يسمه بارتكاب أعمال القتل. وأكد «توافر أركان حال الدفاع الشرعي عن النفس بحق المتهمين»، مشيراً إلى «انتفاء أركان جريمة الإرهاب وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور بحق المتهمين، نظراً إلى أن جماعة الإخوان كانت مشهرة رسمياً لدى الدولة».
من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ 17 قرار تحفظ على أموال وممتلكات قيادات وأعضاء في جماعة «الإخوان» بينها شركات ومؤسسات تجارية ومدارس. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن «قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات، كان يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون». وأوضحت أن «المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري». وفي حين أقرت بأن «الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع، وعلى جهة الإدارة مواجهته»، شدّدت على أن «الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يُواجه بالوسائل والإجراءات المشروعة من دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون».
وأمرت محكمة القضاء الإداري بإدراج اسم جابر صلاح جابر الشهير بـ «جيكا» ضمن «شهداء الثورة». وقالت في أسباب حكمها إن «رئيس الوزراء قرر في العام 2012 اعتبار ضحايا أحداث محمد محمود الثانية، ضمن شهداء الثورة. ورغم اعتراف جهة الإدارة (المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين) بأنهم من شهداء الثورة، إلا أنها لم تدرج جابر بينهم». وأشارت المحكمة إلى أنه «لم يثبت من الأوراق أو يوجد دليل على أن جيكا قتل أثناء اعتدائه على قوات الشرطة أو منشآت الشرطة أو الجيش، أو أثناء تخريب أو إتلاف أو حرق منشآت عامة أو خاصة». وكان جابر قُتل خلال فض الشرطة تظاهرات ضد الرئيس السابق مرسي في ميدان التحرير.
(الحياة اللندنية)
«الأخ الأصغر» يرحب بإغلاق «مقهى الملحدين» ويشكك في «بشرة خير» الممتنعين
من مقهى الملحدين، إلى مترو الإرهابيين، ومنهما إلى أغاني الخائنين، وفي السياق نفسه «تابلت» العملاء ورواية «أورويل» ومعهما «محمول» المدسوسين، ولا يخلو الأمر من دولارات الغادرين وريالات القابضين و «بشرة خير» الممتنعين، تتقاذف المشاعر المصرية والهلاوس القومية ومعهما الوساوس «الإخوانية» مصحوبة بفوبيا الجاسوسية وهوس العمالة والوطنية المصريين يميناً تارة ويساراً تارة وحول أنفسهم دائماً.
ودائماً ما يؤمن بعض المصريين أنهم يدافعون عن وطنهم ويحمون عزتهم ويرفعون رايتهم بالمضي قدماً في لعب دور المخبر أو تقمص شخصية القاضي أو القيام بمهام شيخ مشايخ الأديان. الدين والتدين والإسلام والتأسلم والتحريم والتحليل والتكفير والتصديق التي عصفت بمصر على مدار نحو نصف قرن لم تؤت ثمارها عبر جماعات دعوية تعشق السياسة، أو مجموعات دينية تعتنق المال والأعمال، أو جمعيات إسلامية تؤمن بميكيافيللي أيما إيمان فقط، بل ألقت بظلال وخيمة وخلفت آثاراً عقيمة أقنعت كثيرين بأن من لا يتطابق معهم شكلاً فهو خارج أو ظالم أو عميل أو جاسوس أو مندس أو ملحد.
«قهوة الملحدين» التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد، بين مهللين للحكومة «المؤمنة» التي «تراعي ربنا» ومنتحبين على الإجراءات الهزلية والأفكار السطحية التي دفعت قوات أمنية وأخرى إدارية إلى مداهمة مقهى في وسط القاهرة لأن «ملحدين يتجمعون فيه كل ليلة» لدرجة تعريفه رسمياً في أوراق الحي بـ «قهوة الملحدين».
ويأتي إغلاق المقهى المعروف لدى كثيرين من مرتادي وسط القاهرة وفئة «المثقفين الجدد» وقطاعات من شباب الثورة وغيرهم في أعقاب إحصائية أكثر غرابة وأعتى إدهاشاً، إذ جاء في «مرصد الفتاوى التكفيرية» الصادر عن دار الإفتاء المصرية أن تعداد الملحدين في مصر يبلغ 866 ملحداً فقط لا غير. وكما هو متوقع، فقد أثار تعداد الملحدين هلع «المؤمنين» وصدمة المفكرين وشماتة المتأسلمين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، يصول الجميع في دوائر مفرغة بين هلع بسبب الشباب الضائع الذي لم يعد يصلي ويصوم وبلغ من البجاحة ما جعله يجاهر بإلحاده ويجلس في مقهى يرتشف الشاي ويطرح أسئلة وجودية لا ترضى الشعب المتدين بالفطرة، أو صدمة قائمة على سطحية الدولة التي امتثلت لبلاغات سمح أصحابها لأنفسهم بإطلاق أحكام مسبقة على رواد مقهى، أو شماتة منتمين إلى «الإخوان» أو تابعين للسلفيين رأوا في نشرة أخبار الإلحاد دلالة على الانقلاب الذي أتى بالعلمانية البغيضة وعصف بالشريعة وسمح بالرذيلة.
لكن الرذالة التي يتعامل بها بعضهم متطوعاً مع حاملي «آي باد» أو مستخدمي «التابلت» أو مصوري الأحداث تبقى الأقرب والأوقع والأقدر على الوصف. حكايات يومية تعكس قدراً كبيراً من الوطنية التي أسيء توجيهها والإيجابية التي فقدت بوصلتها. سيدة توبخ فتاة لأنها تستمع إلى أغنيات حمزة نمرة متدرجة في تأنيبها من النصح والإرشاد بعدم الاستماع إلى «الخونة والعملاء»، إلى الاتهام بالتغييب والتجهيل، وأخيراً تهديد ووعيد بالإبلاغ عنها بأنها «إخوانية إرهابية». كوكبة من أهل الحي الشعبي تتوجه إلى الشاب الذي وقف يلتقط صوراً بـ «آي باد» لتجمهر النساء حول بائع يبيع أرجل وأجنحة الدجاج، مطالبين إياه بالتوقف فوراً عن التصوير ومعتبرين إياه عميلاً من «عملاء الجزيرة».
ومن «عملاء الجزيرة» ودليل الإدانة «آي باد» إلى عملاء الإرهاب من ركاب المترو وأدلة الاتهام لغة إنكليزية وحديث عن يناير، وهو ما أعاد إلى أذهان مستنكرة وأخرى مرحبة المكالمة التاريخية للمتصل بالتلفزيون الرسمي «تامر من غمرة» إبان ثورة يناير للاستنجاد بالسلطات وتحذير الشرفاء من وجود «ناس بيتكلموا إنغليش لانغواش في الميدان». وتشاء الأقدار أن تتحول مكالمة أمس الهزلية إلى وقائع اليوم الحقيقية. الشقيقان البريطانيان من أصل مصري اللذان ركبا مترو الأنفاق وأخذهما الحديث عن الثورة والسياسة وأحداث العنف وجدا أنفسهما متحفظاً عليهما بعدما أبلغ عنهما راكب استشعر أنهما يخططان لأعمال عنف في البلاد!
وتعج البلاد بشكوك تعتري بعضهم وهواجس وهلاوس تسيطر على آخرين عن مخططات تحاك ومؤامرات تدبر ومكامن تنصب. وكلما دخل أحدهم محل صرافة لتحويل مبلغ من الدولارات أو السؤال عن سعر الريالات أحاطته النظرات المتحققة وحدقت به المشاعر المتضاربة وتشككت فيه النوايا الطيبة، فقد يكون قابضاً من جهة أجنبية، أو متعاملاً مع استخبارات عدائية، أو مجنداً من قبل قوى غربية أو إقليمية أو حتى عربية.
وعربياً لم يخل الأمر من وساوس قهرية وتساؤلات افتراضية شطحت ببعضهم لتتحول إلى اتهامات مباشرة وتلويحات جارحة. «بشرة خير» التي أشعلت مسرح «آراب أيدول» رقصاً وغناءً وانفعالاً، تحولت أدلة اتهام وأدوات إدانة لمن لم يهب راقصاً أو يندلف مغنياً من أعضاء لجنة التحكيم، باشتباه في ميول مناهضة للحكم وتلميح بأهواء معارضة للدولة. المثير هو أن مثل هذه التوصيفات ومثل هذه الاتهامات ومثل هذه المشاعر تلقى قبولاً كبيراً وتجد صدوراً رحبة وتقابل بأعين مفتوحة تجعل من جورج أورويل وروايته الشهيرة «1984» ليس فقط قراءة مسلية عن «أوشانيا» الخيالية وديكتاتورها، بل واقعاً بعد تمصيره قايض «الأخ الأكبر» بملايين من «الأخ الأصغر».
(الحياة اللندنية)
السفارة البريطانية تستأنف أعمالها بعد انتهاء «الأزمة العابرة»
استأنفت السفارة البريطانية في القاهرة أمس خدماتها العامة بعد حل المسائل الأمنية المتعلقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة المصرية، التي أدت إلى تعليق تلك الخدمات على مدار 9 أيام، وهو الأمر الذي أشارت إليه «الشرق الأوسط» أمس، حسب تأكيدات لمسؤولين أمنيين ودبلوماسيين مصريين عن الوصول إلى تفاهمات مع الجانب البريطاني.
وأوضحت السفارة البريطانية، في بيان لها أمس، استئناف عملها المعتاد، مشيرة إلى تصريح لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند حول الموضوع، قال فيه: «إنه من دواعي سروري أن تستأنف السفارة البريطانية في القاهرة خدماتها العامة بالكامل اليوم (أمس). وأعرب عن امتناني للتعاون الوثيق من قبل الحكومة المصرية الذي جعل هذا الأمر ممكنا»، مضيفا أن «مصر وبريطانيا تتمتعان بروابط قوية بين الشعبين.. علاقات تجارية حيوية وتعاون وثيق في عدد من المجالات. بناء على هذا التعاون، آلاف من السياح البريطانيين يتوجهون كل سنة إلى مصر في أعياد الميلاد للاستمتاع بشمس مصر».
كما علق السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، في البيان قائلا: «إنه خبر عظيم.. حيث إنه بفضل التعاون الحيوي الذي قدمته الحكومة المصرية استأنفنا اليوم (أمس) الخدمات العامة بالكامل في السفارة البريطانية في القاهرة»، مشيرا إلى أن بريطانيا منفتحة تماما على مصر، «وفي الأيام المقبلة، سنقوم بالاستثمار في التعليم المصري من خلال الصندوق الجديد نيوتن - مشرفة الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني، ونقوم باستقبال آلاف السياح خلال عطلة أعياد الميلاد، والإعداد لاستقبال وفد تجاري في شهر يناير (كانون الثاني) لخلق فرص عمل مصرية باستثمار بريطاني». كما أكد كاسن أن «الالتزام البريطاني بنجاح مصر عميق وقوي؛ كما كان دائما».
وشوهدت أمس خدمات أمنية مكثفة في محيط السفارة بحي «جاردن سيتي» غرب العاصمة المصرية، مع حركة سيولة مرورية في المنطقة. وكانت مصادر مصرية رفيعة أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أنه جرى التوافق مع السفير كاسن على بعض الإجراءات الأمنية التي من شأنها رفع كفاءة تأمين السفارة، من دون أن يمثل ذلك عائقا بالغا أمام حركة السكان والمواطنين بمنطقة غاية في الحيوية بوسط العاصمة المصرية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن «الإجراءات المتفق عليها شملت وضع عدد من الحواجز الخرسانية أمام نقاط معينة ترى السفارة أنها نقاط حيوية، مع تكثيف نقاط التمركز في نقاط أخرى، وإمداد الخدمات الأمنية بأجهزة لكشف المفرقعات، وعمل تحويلة مرورية بسيطة بأحد الشوارع المواجهة للسفارة».
وأوضحت المصادر وجود عدد آخر من الإجراءات الأمنية، لكنها رفضت الإفصاح عنها نظرا إلى «حساسيتها»، لكنها أشارت إلى أنها «إجراءات غير مؤثرة بالنسبة إلى المواطنين في محيط السفارة». وقالت المصادر إن «السفير كاسن أبدى موافقته على تلك الإجراءات بصورة عامة، وأن السفارة في طريقها لاستئناف أعمالها بعد تنفيذ تلك الإجراءات».
ويذكر أن السفارة علقت خدماتها العامة يوم الأحد قبل الماضي، قائلة إن ذلك يعود إلى «أسباب أمنية»، وتبعتها سفارة كندا (التي تقع في المحيط ذاته) في اليوم التالي، والتي لا تزال خدماتها معلقة حتى كتابة هذا التقرير.
(الشرق الأوسط)
الإسكندرية : هجوم يجرح شرطيين
أوقع هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة للشرطة بمدينة الإسكندرية، في شمال مصر، صباح أمس، جريحين على الأقل من أفراد الشرطة، في الوقت الذي بدأت فيه قوات الأمن حملة لملاحقة منفذي الهجوم. وذكر تلفزيون «النيل»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن أربعة «أشخاص ملثمين» يستقلون سيارة مسرعة، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية، باتجاه نقطة شرطة «الورديان»، بدائرة قسم «مينا البصل» بالإسكندرية. وأكدت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة مجند وأمين شرطة من قوة التأمين المكلفة بحراسة القسم، تم نقلهما على الفور إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج. كما أشارت إلى أنه تم «تكثيف التواجد الأمني بمحيط نقطة الشرطة، وتمشيط المنطقة، للعثور على السيارة المستخدمة في الهجوم، وضبط الجناة»، ولفتت إلى أن السيارة ماركة «لادا»، حمراء اللون.وبحسب الفضائية الرسمية، فقد تعرضت نقطة شرطة «الورديان» لعدة هجمات في السابق بالزجاجات الحارقة «المولوتوف»، وأسفر أحد تلك الهجمات عن احتراق إحدى سيارات الشرطة.
(الاتحاد الإماراتية)
خالد بن سلطان يأسف للعودة إلى عصور مظلمة: الإرهاب يسيطر على خطوط نفط وسدود مياه
أعرب رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الأمير خالد بن سلطان عن أسفه لما تتعرض له دول في المنطقة من «الإرهاب الأسود» الذي أصبح «جزءاً منه مسيطراً على آبار نفط وخطوط إمداد وسدود مائية، ولم ينج المجال الاجتماعي من براثنه: دول بلا رئاسة أو قيادة، وأخرى انقسمت إلى دويلات وميليشيات، ودول على شفا حرب أهلية، فُقد الأمن وعاد الزمن إلى عصور سحيقة مظلمة، فالنساء تُغتصب وتُسبى باسم الشريعة، والفتيات والفتيان يباعون جواري وعبيداً، والأطفال يختطفون إلى معسكرات يُربون على غلظة القلب وقسوته، والقتل على الهوية أو المعتقد جائز، بل واجب شرعي، والكل يتمسح بالإسلام العظيم، وهو منهم براء، فهم يعرفون اسمه، ولا يدركون حقيقته»، وقال إن المواقف في الدول «ما زالت تُراوح مكانها، ففي المجال السياسي: الإرهاب لا يزال يرتع في كل مكان، ولا توجد دولة واحدة في منجى منه، فضلاً عن تلونه في أساليبه ووسائله وأشكاله وصفاته، وإن كان هدفه الأساسي هدم الدولة ومؤسساتها، أو تقسيمها وتشتيت شعبها».
وقال الأمير خالد في كلمته أمس، خلال الجلسة العلمية التي تستضيفها جامعة الملك سعود، وتقام على هامش المؤتمر الدولي السادس للموارد المائية والبيئية الجافة وسط مشاركة واسعة من الخبراء في شؤون المياه:» يسعدنا أن نلتقي، مجدداً، في جامعة الملك سعود، وهي تحتضن المؤتمر الدولي السادس للموارد المائية والبيئة الجافة (...) لقد راجعت خطابي في افتتاح المؤتمر الخامس، الذي عُقد في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، حتى لا أكرر ما سبق أن تناولته فيه من قضايا وأفكار، وما طرحته من رؤى وحلول، أو ما تحقق من أهداف وتوصيات، فضلاً عن عدم اجترار ما تمر به منطقتنا العربية من الأخطار: السياسية والاقتصادية، التي تهدد منطقة الشرق الأوسط، الجديد منه أو القديم».
وأضاف: «علينا مواجهة الواقع في صدق وصراحة، عند تحديد الاستراتيجيات ورسم السياسات ووضع الخطط، فلا أمن غذائياً من دون أمن مائي، ولا أمن مائياً من دون أمن اقتصادي، ولا أمن اقتصادياً من دون أمنٍ سياسي واستقرار مجتمعي. أما عن أمن الطاقة وأمن البيئة، فإنهما يتعلقان بأذيال ذلك الأمن السياسي، وما يجري في الموصل وحلب وبنغازي وصنعاء والحديدة ليس ببعيد».
وأكد ضرورة عدم الاستسلام لـ»واقع الحال من إرهاب: سياسي واقتصادي ومجتمعي، ولا نقف موقف المتفرج، فالأمل، في نصر الله، لا يزال موجوداً، والثقة بأبناء الشعوب العربية قائمة غير مهزوزة، وعلينا اتباع الأسلوب العلمي الصحيح، في التفكير والتخطيط والتنفيذ في ظل استراتيجية نحددها، ورؤية نبتكرها».
وأشار إلى أهمية أن يدرس الوزراء المعنيون «تقرير التنمية المائية 2014 ، الصادر عن الأمم المتحدة، «لأهميته في التحليل الدقيق للعلاقة بين المياه والطاقة في الدول كافة، فضلاً عن الإحصاءات المخيفة، التي وردت، وهي تتناول هذه العلاقة، وتستقرئ المتوقع حدوثه، كما تعرض البدائل البناءة... إن الكارثة المائية تقرع أبواب الدول العربية، وقد حانت ساعة العمل لوقفها».
(الحياة اللندنية)
فجر ليبيا» تُشرك طيرانها في الحرب
لجأت قوات «فجر ليبيا» إلى استخدام سلاح الطيران للمرة الأولى في حربها ضد عملية «الكرامة» بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مؤشر إلى تصعيد خطر في سير المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة «الهلال النفطي» شرق البلاد.
وشنت طائرة مقاتلة تابعة لـ «فجر ليبيا» غارة شرق ميناء السدرة النفطي أمس، لم تُصِبْ أهدافها، وترافق ذلك مع إصدار رئاسة أركان «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، أوامر لقواتها للبدء في «تحرير» المدن الساحلية غرب العاصمة طرابلس، وصولاً إلى تونس و «طرد مليشيات فجر ليبيا الإرهابية منها»، على أن تترافق العملية مع مفاوضات مع أعيان هذه المدن، كما أفادت مصادر عملية «الكرامة».
وفي حديث إلى «الحياة»، نفى العقيد صلاح جبو قائد عملية «الشروق» (لتحرير الموانئ النفطية) التابع لـ «فجر ليبيا»، علمه بالغارة أو أن تكون تحت تصرفه طائرات. وأكد أن 4 غارات استهدفت أمس مواقع قواته، شنها الطيران التابع لحفتر. ولم يعط جبو حصيلة للخسائر البشرية في صفوف مقاتليه، فيما تحدثت تقارير خصومه عن سقوط 30 قتيلاً و270 جريحاً في صفوف المقاتلين الإسلاميين المشاركين في الهجوم على منطقة «الهلال النفطي» منذ انطلاقه يوم الجمعة الماضي.
وقال قائد عملية «الشروق» إن خصومه تكبدوا 18 قتيلاً في الاشتباكات في محيط موانئ النفط، وأضاف أن مقاتليه وصلوا إلى مسافة نصف كلم من ميناء السدرة، لكنهم «يتقدمون بحذر ويتجنبون استخدام القذائف والصواريخ، حرصاً على سلامة منشآت الكهرباء التي تغذي مصراتة ومدناً مجاورة» وسط البلاد.
ورفض مصدر بارز في الاستخبارات العسكرية في مصراتة، «تأكيد أو نفي» استخدام «فجر ليبيا» سلاح الطيران للمرة الأولى في الحرب، وذلك في تعليقه لـ «الحياة» على ما أعلنه حرس المنشآت النفطية التابع لرئاسة الأركان، بأن «مقاتلة حربية تابعة للميليشيا الإسلامية أغارت قرب مرفأ السدرة».
وقال علي الحاسي الناطق باسم «غرفة عمليات حرس المنشآت النفطية»، إن المقاتلة «ألقت صواريخ في أرض خلاء من دون أن تُحدث أضراراً، بعد مجابهتها بالمضادات الأرضية وإجبارها على الفرار».
وأعرب الحاسي عن اعتقاده بأن الطائرة المغيرة «كانت تستهدف مقاتلات ومروحيات تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي رابضة في مهبط شركة رأس لانوف للنفط والغاز التي تبعد بضعة كيلومترات من المكان». وتضم رأس لانوف أكبر مصفاة للنفط في ليبيا، ويسعى الإسلاميون للسيطرة عليها.
وتأتي الغارة الجوية الأولى لـ «فجر ليبيا» على شرق البلاد غداة إرسال رئاسة الأركان العامة تعزيزات عسكرية الى منطقة رأس لانوف لدعم حرس المنشآت النفطية في صد الهجوم عليها.
ودانت الأمم المتحدة التصعيد العسكري في ليبيا، ودعت إلى وقف فوري للعمليات القتالية لإعطاء فرصة للحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة، ملوحة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن على المخالفين.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أنه «لن يكون هناك رابح في النزاع العسكري الحالي»، مؤكدة أن «استخدام العنف وقوة السلاح لن ينجحا في تحقيق أهداف سياسية». كما أكدت أن «النفط الليبي هو ملك كل الليبيين، وينبغي ألا تقوم أي جماعة بالتلاعب به».
وفي الغرب، شن الطيران الحربي التابع لقوات حفتر ثلاث غارات على مدينة زوارة وأهداف جنوب العجيلات، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى، كما أبلغ «الحياة» أحمد هدية الناطق باسم «درع الوسطى» التابعة لـ «فجر ليبيا»، فيما تعهدت رئاسة أركان الجيش السيطرة على معبر رأس جدير القريب المؤدي الى تونس.
(الحياة اللندنية)
ثلث الأراضي في يد النظام... و «داعش» يسيطر على ثلث آخر
تراجعت إلى أقل من الثلث مساحة المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري بعد خسارة معسكرين استراتيجيين ومناطق تحيط بهما في شمال غربي البلاد، بينما يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على الثلث في شمال شرقي سورية.
وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» أمس، بأن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل التقى في الرياض المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا و «بحث معه في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك»، في وقت أكد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة ضرورة أن تتضمن خطة دي ميستورا التوصل إلى «تسوية سياسة شاملة وفق مبادئ بيان جنيف». وأفاد «الائتلاف» في بيان أن البحرة أكد لوزراء وسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسيل «ضرورة وجود ضوابط لضمان تنفيذ أي اتفاق، بما في ذلك ضمان عدم استغلال نظام الأسد لتجميد القتال على جبهة معينة ونقل قواته إلى جبهات أخرى».
وكان خبراء ومعارضون نشروا خريطة أظهرت أن القوات النظامية «باتت تسيطر على أقل من 29 في المئة من مساحة البلاد» بعد سيطرة مقاتلي المعارضة أول من أمس على معسكري وادي الضيف والحامدية وأكثر من 20 حاجزاً نظامياً ومخازن أسلحة تمتد بطول يتجاوز 13 كيلومتراً وعرض ثلاثة كيلومترات تقع بين ريف حماة في الوسط ومدينة إدلب في شمال غربي البلاد.
وتضمنت الخريطة نقاط سيطرة «داعش» من الريف الشرقي لحلب شمالاً إلى الحدود السورية- العراقية شرقاً مع ثلاثة جيوب لـ «قوات حماية الشعب الكردي» في الشمال الشرقي والشمال، في وقت تستمر المواجهات بين «داعش» والأكراد في عين العرب (كوباني) قرب حدود تركيا. لكن الجديد أيضاً، تمدد مناطق «جبهة النصرة» في شمال غربي سورية وفي ريف درعا بين دمشق والأردن وفي القلمون في شمال دمشق وحدود لبنان.
وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن ما لا يقل عن 80 مقاتلاً معارضاً قتلوا نتيجة قصف القوات النظامية وانفجار ألغام واشتباكات قتل فيها مئة عنصر وضابط نظامي في معسكري وادي الضيف والحامدية، وأشار إلى أن مقاتلي المعارضة أسروا «ما بين 120 إلى 200 عنصر من قوات النظام أثناء انسحابها وفرارها». لكنه أشار إلى وصول «مئات الفارين» إلى مواقع النظام في ريف حماة.
وقال نشطاء إن الطيران السوري شن غارات عنيفة على ريف إدلب، حيث قتل عشرة مدنيين في معرة النعمان و13 مدنياً بينهم مرضى بقصف على مستشفى «أورينت» في بلدة كفرنبل المجاورة.
ولم تعلق وسائل الإعلام الرسمية على الخسارة الكبيرة التي منيت بها قوات النظام. واكتفى نشطاء موالون بالقول إن الجيش نفذ «انسحاباً ناجحاً». ونشروا صورة للمرسوم الذي أصدره الأسد لقادة المعسكرين وعناصرهم نتيجة تصديهم لهجمات سابقة للمعارضة في نيسان (أبريل) 2013. وكتبت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام أمس، أن «وحدة حماية معسكر وادي الضيف نفذت انسحاباً تكتيكياً».
في نيويورك، ناشدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن العمل على تطبيق قراراته المتعلقة بالوضع الإنساني والضغط على أطراف النزاع لوقف الانتهاكات. وقالت: «آسف لإبلاغ المجلس أن ما طلبه في قراره قبل عشرة أشهر من أطراف النزاع قوبل بالتجاهل، والأطراف يواصلون تجاهل أبسط قواعد الإنسانية». وأوضحت أن عدد الذين قتلوا حتى شباط (فبراير) الماضي كان نحو مئة ألف، وتشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن عددهم تضاعف الى 200 ألف مع نحو مليون جريح»، مشيرة الى أن «عدد المحتاجين للمساعدة ارتفع الى 12.2 مليون خلال الأشهر العشرة الأخيرة، أي بزيادة 2.9 مليون، فيما أصبح نصف عدد السكان مهجراً بـ 7.6 مليون نازح وأكثر من 3 ملايين لاجئ في الدول المجاورة».
وينتظر أن يبحث المجلس اليوم مشروع قرار حول المساعدات الإنسانية يجدد العمل بالقرارين السابقين ٢١٣٩ و٢١٦٥، ويدعو الأطراف السوريين «وخصوصاً السلطات السورية» إلى التقيد بالقرارين وتسهيل مرور المساعدات ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين.
(الحياة اللندنية)
مجزرة تلميذات في اليمن
أحكمت جماعة الحوثيين سيطرتها على محيط وزارة الدفاع اليمنية، فيما كثّف تنظيم «القاعدة» هجماته على مواقع للحوثيين في مدينة رداع اليمنية ومحيطها (جنوب صنعاء). وتضاربت الأنباء عن تفجير سيارتين مفخختين، في وقت تحدثت مصادر عن سيارة مفخخة وتفجيرٍ استهدف نقطة تفتيش للحوثيين شرق المدينة أوقعا عشرة قتلى. وقالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن سيارة مفخخة يقودها أحد انتحاريي «القاعدة» انفجرت قرب باص يقلّ تلميذات في مدرسة الخنساء الابتدائية، ما أدى إلى مقتل 20 تلميذة.
ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس» عن مصادر لجماعة الحوثيين تأكيدها أن 25 قُتلوا، بينهم 15 تلميذة، بتفجير سيارتين مفخختين.
وكانت العلاقة بين جماعة الحوثيين والحُكم اليمني دخلت مرحلة جديدة بعدما اتهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الرئيس عبدربه منصور هادي بتصدّر «قوى الفساد» وتمويل معسكرات لـ «القاعدة» وحزب التجمع اليمني للإصلاح. ولوّح ضمناً بإطاحة الرئيس، الذي نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بارز في مكتبه أن الحوثيين يخططون لإسقاط الحكومة و «استكمال السيطرة على الدولة».
ولم تنجح الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح أمس، في نيل ثقة البرلمان، بسبب رفض نواب الغالبية الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» التصويت، احتجاجاً على إغلاق قوات الأمن مقرات الحزب في مدينة عدن (جنوب)، وعدم التزام الحكومة في برنامجها السعي إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق علي صالح واثنين من القادة الحوثيين.
وفيما تتصاعد المخاوف من مخطط لدى الحوثيين لإطاحة الرئيس هادي، أحكمت جماعتهم أمس سيطرتها على محيط وزارة الدفاع، بعد يوم على طرد وزير الدفاع مسلحي الجماعة من داخل الوزارة، ووصل مئات من مسلحيها إلى محافظة تعز (جنوب غرب) بذريعة المشاركة في تشييع أحد أنصار الجماعة العسكريين.
وجاءت هذه التطورات غداة خطاب لعبدالملك الحوثي هاجم فيه بشدة الرئيس اليمني، متهماً إياه بتصدُّر قوى الفساد ودعم معسكرات لتنظيم «القاعدة»، وملوحاً بإطاحته إذا لم يمكّن الجماعة من السيطرة على كل الأجهزة الرقابية في الدولة.
وإذ علق البرلمان أمس أعمال جلسته التي كان يُفترض أن يمنح خلالها الحكومة الجديدة الثقة، اتهم رئيس كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» في البرلمان سلطان البركاني شقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي الذي يشغل منصب وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في عدن ولحج وأبين، بإغلاق مقرات الحزب في سياق محاولات الرئيس لانتزاع رئاسة الحزب من علي صالح.
وفي خطابه الذي أُذيع في وقت متقدم ليل الإثنين، قال زعيم الحوثيين إن هادي يتيح أموال الدولة لنجله من أجل افتعال «مشاغبات»، و «الشعب لن يبقى متغاضياً إلى ما لا نهاية». وطلب الحوثي من هادي تسليم المؤسسات الرقابية إلى ميليشيا جماعته التي أطلق على عناصرها صفة «ثوار» من أجل تولي «مكافحة الفساد»، كما تحدّث عن معسكرات في مأرب والجوف تضم «القاعدة» وحزب «الإصلاح» (الإخوان المسلمون)، متهماً هادي ومسؤولين بارزين بتمويلها. وزاد: «لدينا أدلة على أن أجهزة ومسؤولين كباراً بينهم رئيس الجمهورية، يموّلون تلك المعسكرات بمال هذا الشعب الذي هو في أمسّ الحاجة إليه... معسكر اللبنات في الجوف، معسكر السحيل في مأرب، هذه معسكرات مختلطة ما بين حزب الإصلاح والقاعدة».
(الحياة اللندنية)
«طالبان باكستان» تنتقم من الجيش بـ «مذبحة طلاب»
في عملية تهدف إلى «إضعاف عزيمة» الجيش الباكستاني الذي أطلق في حزيران (يونيو) الماضي عملية ضخمة ضد عناصر «طالبان باكستان» في إقليم شمال وزيرستان القبلي (شمال غرب)، أوقعت حوالى 1600 قتيل في صفوف المتمردين، هاجم 9 مسلحين مدججين بالسلاح وأحزمة ناسفة مدرسة لأبناء العسكريين في بيشاور بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لشمال وزيرستان، وقتلوا 141 تلميذاً وأستاذاً على الأقل (راجع ص 8).
وتوالت مواقف تنديد عالمية بالهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2007، حين أسفر تفجير انتحاري في كراتشي (جنوب) عن 139 قتيلاً لدى عودة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو الى البلاد. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما: «باستهدافهم الطلاب والمدرسين، أظهر الإرهابيون مجدداً درجة سوئهم». وزاد: «نقف إلى جانب شعب باكستان، ونجدد التزام الولايات المتحدة دعم إسلام آباد في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر السلام والاستقرار في المنطقة».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المذبحة بأنها «عمل فظيع وجبان استهدف طلاباً عزلاً كانوا يتلقون العلم. قلوب العالم تتعاطف مع أولياء الأمور والعائلات التي فقدت أحباء لها».
ووصف الناطق باسم «طالبان باكستان» محمد خراساني العملية التي نفذها مسلحون تسلقوا سوراً يفصل المدرسة عن مقبرة، بأنها «هدية لمن يزعمون كسر ظهر مقاتلينا»، ملوّحاً بعمليات أكثر دموية ضد الجيش والحكومة.
وأشار إلى أن «مخطط العملية الذي استغرق إعداده 4 أشهر، هدف إلى احتجاز عشرات من الطلاب والمدرسين رهائن في قاعات الدراسة من أجل مقايضتهم بسجناء في صفوفنا»، لكن ناجين من المجزرة تحدثوا عن ملاحقة المسلحين التلاميذ من غرفة إلى أخرى، ورووا أنهم أطلقوا النار عليهم عشوائياً بدلاً من احتجازهم.
وبالتزامن مع خوض الجيش معارك مع المهاجمين لمدة 5 ساعات في ثلاثة من المباني الأربعة للمدرسة، انتهت بقتلهم جميعاً، هرع رئيس الوزراء نواز شريف الى مدينة بيشاور ليشرف بنفسه على عملية الإنقاذ. وهو دعا الأحزاب الباكستانية إلى لقاء في بيشاور اليوم لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، علماً بأنه أكد مباشرة بعد ورود نبأ الهجوم، دعم الحكومة المطلق لعمليات الجيش في منطقة القبائل الباكستانية، ورغبتها في اجتثاث الإرهاب والجماعات المسلحة. وأعلن قائد الجيش الجنرال راحيل شريف الذي توجه إلى بيشاور تمسك الجيش بمواصلة حملته ضد المتمردين في منطقة القبائل.
وتتبع المجموعة التي نفذت المذبحة الملا فضل الله، زعيم «طالبان باكستان» الموجود في أفغانستان. وطالب الجيش والاستخبارات الباكستانيان كابول بتسلُّم الملا فضل الله كما حدث مع لطيف محسود، مساعد حكيم الله محسود، الذي تسلمته إسلام آباد قبل نحو أسبوع.
وتعتقد أجهزة الأمن الباكستانية بعلاقة الملا فضل الله مع الاستخبارات الأفغانية التي يهيمن عليها قادة سابقون في تحالف الشمال الأفغاني المعادي لباكستان، وكذلك مع الاستخبارات الهندية في أفغانستان والتي تقول مصادر أمنية باكستانية إنها تدعم مجموعات فضل الله بأموال وأسلحة.
وكان الجيش والحكومة في باكستان رحبا بانشقاقات شهدتها «طالبان باكستان» بعد فشل مفاوضات أجرتها مع الحكومة لإنهاء العنف في البلاد. ولكن يبدو أن هذه الانشقاقات أنتجت جماعات وأفراداً أكثر تشدداً، في وقت بدأ أفراد وقادة محليون في الحركة بإعلان ولائهم لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي تعتبره أجهزة الأمن الباكستانية مدعوماً من دول لإغراق باكستان وأفغانستان في مشاكل واقتتال، بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) من أفغانستان نهاية السنة.
وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمام لجنة الارتباط في مجلس العموم، مساء أمس، إن بريطانيا تواجه خطر وقوع هجوم في أي لحظة من قبل «ذئب وحيد»، على غرار ما حصل في سيدني على أيدي متشدد إيراني احتجز رهائن في مقهى لمدة 16 ساعة قبل أن تقتله قوات الأمن الاسترالية مع إثنين آخرين من الرهائن. وأشار إلى أن من الصعوبة منع الأشخاص المتشددين من خلال متابعتهم مواقع على الانترنت من القيام بـ «أفعال مروعة».
وقال رداً على أسئلة النواب إن مواجهة تنظيم «داعش» أولوية بالنسبة الى بريطانيا، موضحاً أن هذا التنظيم لا تختفي في داخل دولة بل بات بمثابة دولة لها قواتها ونفطها والأراضي التي تسيطر عليها. لكنه شدد على أن هذا التنظيم يمكن هزيمته في العراق وسورية، ولكن ذلك يمكن أن يستغرق سنوات.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي في لندن إن خطر الإرهاب المتأتي من «الذئاب المتوحدة»، كما حصل في سيدني، ليس بالأمر الجديد، بل واجهته الولايات المتحدة وغيرها من الدول منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ولفت إلى أن من الصعب دائماً منع اولئك الذين يريدون قتل أنفسهم من فعل ذلك.
(الحياة اللندنية)
القوى السنّية العراقية تعقد مؤتمراً في أربيل للمطالبة بتشكيل «الحرس الوطني» والتسلح
تناقش قوى سياسية وعشائرية وأخرى مسلحة سنّية، خلال مؤتمر يعقد غداً الخميس في أربيل، الإسراع في تشكيل قوات «الحرس الوطني» وتسليح العشائر لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، في حضور شخصيات معارضة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على أن يعقد مؤتمر آخر مطلع العام يناقش مستقبل المحافظات السنّية بعد مرحلة «داعش».
ويعقد المؤتمر بعد أيام من نشر «الحياة» تقريراً كشف عن تبليغ الإدارة الأميركية زعماء عشائر عراقيين وممثلي فصائل مسلحة ومسؤولين حكوميين، رغبتها في تشكيل قوات من 100 ألف مقاتل في المناطق السنّية، وسط عقبات كثيرة منها غياب رؤية سنّية وقيادة موحدة.
وقال أحمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» إن «مؤتمر أربيل تم الإعداد له منذ أسابيع وكان يفترض أن يعقد في عمان، بطلب من عدد من الفصائل المسلحة، ولكن تحفظات جهات عدة جعلته يعقد في أربيل، كما أن الحكومة طلبت أن يكون في بغداد ولم تنجح الفكرة».
وزاد أن «المؤتمرين سيناقشون قضيتين أساسيتين، الأولى الإسراع في تشكيل الحرس الوطني من أبناء المحافظات السنّية، إضافة إلى تسليح العشائر السنّية في الأنبار لمنع سقوط الرمادي، والثاني وقف العمليات الطائفية للفصائل الشيعية وإخراجها من المدن السنّية لإعطاء سكان هذه المدن دوراً في محاربة داعش».
وأفاد مصدر من اللجنة التحضيرية للمؤتمر «الحياة» أمس بأن «الحضور يضم نواباً وأعضاء مجالس المحافظات الواقعة تحت سيطرة داعش وشيوخ العشائر الفاعلين كما ستشارك الحكومة الاتحادية، عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إضافة إلى حكومة إقليم كردستان». وأضاف أن «مسؤولين وشيوخ عشائر معارضين لرئيس الوزراء السابق ومطلوبين للقضاء خلال فترة حكمه، سيشاركون في المؤتمر، بينهم وزير المال السابق رافع العيساوي»، فضلاً عن «دعوات وجهت إلى سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول التي تشارك في التحالف الدولي ضد داعش، وممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية».
إلى ذلك، قال الأمين العام لـ «المؤتمر التأسيسي لإقليم صلاح الدين» ناجح الميزان لـ «الحياة» أمس إن «مؤتمراً آخر سيعقد مطلع العام المقبل يناقش مصير المحافظات السنّية بعد انتهاء سيطرة الدولة الإسلامية»، وأردف أن «القضية الأهم هي مرحلة ما بعد التنظيم، فهذه المحافظات لا تثق بالحلول التي تطرحها الحكومة الاتحادية الخاصة بمستقبل هذه المدن لأنها لا تضمن عدم تكرار تجربة الحكومة السابقة التي حاربت الصحوات والعشائر وجمدت دور مجالس محافظاتها في الإدارة والأمن».
وشدد الميزان على أن «خيار الأقاليم باعتباره حلاً دستورياً هو الأقرب إلى التطبيق ويضمن لسكان المحافظات عدم تكرار تجاوزات السنوات الماضية»، وأشار إلى أن «الاستفتاء في هذه المحافظات سيحسم القضية كما أن خيار الأقاليم أكثر دستورية من خيارات تشكيل الحرس الوطني وتسليح العشائر».
وقال رئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة شاكر محمود العيساوي الذي وصل إلى أربيل أمس لـ «الحياة» أن «مقررات المؤتمر ما زالت غير واضحة والشخصيات التي ستحضر أيضاً»، واستدرك «لكن يرجح حضور وزير الدفاع ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وذلك للاتفاق على تشكيل قوة سنّية لطرد داعش».
وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح يونس العيساوي لـ «الحياة»: «ما زلنا نجهل مقررات المؤتمر، لكنه يعقد بدعوة من السياسيين السنّة، في حضور نحو 1300 شخصية سياسية وعشائرية وعلماء دين، فضلاً عن السفير الأميركي وسفراء من الدول العربية، وحضور عالي المستوى من الحكومة المركزية»، وزاد أن «الهدف هو توحيد البيت السنّي وتشكيل قوة سنّية لمحاربة داعش، خصوصاً أن هناك بعض الشخصيات العشائرية والسياسية بدأت تتاجر بدماء أبناء السنّة خارجياً وداخلياً، لذلك سيتم توحيد وجهة نظر السنّة ومن يمثلهم ومطالبهم، والحديث عن حضور شخصيات صادرة بحقها أوامر قضائية لا تحمل أهمية كون تلك الأوامر غير معترف بها بل كانت سياسية، وأبرزها رافع العيساوي الذي يتحرك في الدول العربية، وأنا شخصياً صدرت بحقي ثلاث مذكرات إلقاء قبض لانتقادي سياسات الحكومة السابقة.
(الحياة اللندنية)
«داعش» ينفذ إعدامات جماعية في صلاح الدين ويحاصر 5 آلاف من عشائر البونمر في الأنبار
حذرت مصادر عشائرية في محافظة صلاح الدين من وقوع مجزرة جديدة قد يرتكبها «داعش» في أحد أحياء بيجي المحاصر، بعدما أعدم 13 شخصاً من أبناء عشيرة الجبور في ناحية العلم، شرق تكريت، من أصل 120 شخصاً خطفهم التنظيم، قبل 3 شهور، كما حذرت مصادر في الأنبار من محاصرة «داعش» 5 آلاف شخص من قبيلة البونمر في الثرثار.
وقال مصدر أمني في صلاح الدين إن «نحو 100 عنصر من قوات الشرطة ومقاتلي العشائر محاصرون في أحد أحياء بيجي شمال المحافظة منذ أيام». وأوضح «أن داعش يحاصر هذه القوة في الحي العصري في منذ أربعة أيام»، مشيراً إلى «أنهم ناشدوا الجهات المختصة إرسال قوات لفك الحصار»، وحذر من «وقوع مجزرة إذا تمكن الإرهابيون من دخول الحي في حال نفاد ذخيرة القوة المحاصرة».
الى ذلك، أكد قائد العمليات في سامراء اللواء الركن عماد الزهيري «سيطرة قوات الأمن على ناحية المعتصم، فضلاً عن قضاء سامراء، ولا توجد أي خروقات أمنية والحياة طبيعة».
وأشار الى أن «داعش دمر البنى التحتية لناحية المعتصم وفخخ المستشفيات والمدارس ومدينة الألعاب والمنازل»، ولفت إلى أن «قيادة عمليات سامراء، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية وفوج مغاوير البصرة ووحدات الهندسة العسكرية وطيران الجيش وطائرات القوة الجوية، تمكنت من قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين وتفكيك 60 عبوة ناسفة كانت مزروعة في مناطق متفرقة ومعدة للتفجير».
من جهة أخرى، أكد مصدر في مجلس محافظة صلاح الدين، أن «داعش أعدم 13 شخصاً من أبناء عشيرة الجبور من أصل 120 اختطفهم قبل ثلاثة شهور من ناحية العلم شرق تكريت».
وأظهرت ثلاث صور نشرها منتدى إلكتروني يعنى بأخبار المجموعات المتطرفة، 13 شخصاً على الأقل يرتدون لباساً موحداً برتقالي اللون. وتظهر الصورة الأولى 11 شخصاً باللباس البرتقالي جاثمين على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، ووقف خلف كل منهم عنصر ملثم يرتدي لباساً أسود اللون ويحمل مسدساً، وبدت في الخلفية أعلام التنظيم، وكتب على الصور: «تنفيذ حكم الله في 13 عنصراً من صحوات ما يسمى فرسان العلم أمام جمع من المسلمين في ولاية صلاح الدين».
وكانت «هيئة الحشد الشعبي» التي تضم فصائل شيعية مسلحة، أعلنت أن الحشد يستعد لتنفيذ عملية كبيرة لتطهير المناطق الممتدة من الدجيل إلى بيجي. وقال الناطق باسم هيئة الحشد أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحافي، إن «الأيام المقبلة ستشهد عملية كبيرة لتطهير المناطق الممتدة من قضاء الدجيل وصولاً إلى بيجي»، وتابع أن «العدو لم يقترب من سامراء، فضلاً عن أنه لم يصلها، والطرق والمناطق غرباً وشرقاً مؤمنة بما لا يقل عن 20 كلم من سامراء».
في الأنبار، أكد شيخ عشيرة البونمر «محاصرة تنظيم داعش 5000 من أبناء عشيرته منذ ثلاثة أشهر في منطقة حوض الثرثار شمال شرقي الرمادي». وقال الشيخ نعيم الكعود النمراوي لـ «الحياة»، إن «بين المحاصرين نساء وأطفالاً من أبناء العشيرة في مناطق مختلفة من حوض الثرثار، منها السحيلية والصدامية وعين المي ومنطقة المنيصير وخنيزير والبودبس والمركدة وأشطيحية والمناخ وراس المي، وهم في ظروف إنسانية وصحية صعبة»، وحذر «من ارتكاب مجزرة أخرى ضد الأطفال والنساء، لقرب عناصر داعش منهم».
وأكدت مصادر عشائرية في الأنبار «مشاركة أميركيّة في هجوم مضاد نفّذته قوات عشائريّة وأخرى تابعة للجيش على مقربة من قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، في محاولة لإبعادها من محيط القاعدة التي يوجد داخلها نحو 100 مستشار أميركي»، وأشارت المصادر إلى أن «القوّة الأميركيّة المجهّزة أسلحة خفيفة ومتوسّطة، بمساندة مقاتلات من طراز «أف 18»، تمكّنت من إلحاق خسائر بمقاتلي التنظيم وأجبرتهم على التراجع من منطقة الدولاب، التي تبعد 10 كيلومترات من قاعدة عين الأسد، وذلك في تدخل بري هو الأول لتلك القوات منذ دخولها الأنبار وتمركزها في قاعدة عين الأسد».
في الأثناء، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما «بالقضاء على تنظيم داعش تماماً» ، وقال خلال زيارة «قاعدة فورت ديكس» إن «التحالف الذي تقوده بلاده لن يسمح بملاذ آمن للجماعة المسلحة»، وتابع مخاطباً عناصر التنظيم: «تيقنوا تماماً من أن تحالفنا لن يقضي فقط على هذه المنظمة الإرهابية الهمجية، بل سننسفها» وأضاف أن «التحالف يحقق مكاسب، وقد تم الاستيلاء على مئات المركبات والدبابات وأكثر من ألف موقع قتالي».
في ديالى، قال مسؤول محلي لـ «الحياة»، إن «جثتي مدير ناحية بني سعد داود الكرطاني وأحد أعضاء المجلس المحلي لناحية محمد سكران، شيعتا بعد اختفائهما منذ 5 أيام في بغداد إثر عودتهما من سفرة سياحية من مصر». وأضاف: «عثرت على الجثتين دورية أمنية في إحدى القرى الفاصلة بين بغداد وديالى بعد إطلاق أربعة مسؤولين بينهم مقاول اختطفوا أيضاً مع المغدورين».
الى ذلك، قتل 19 شخصاً في هجمات متفرقة شهدتها ديالى، في حين قتل 31 مسلحاً في قصف نفذته الطائرات الحربية التابعة للجيش.
وقال الناطق باسم قيادة الشرطة العقيد غالب الجبوري لـ «الحياة»، إن «طيران الجيش نفذ طلعات جوية استهدفت تجمعات لمسلحي داعش في منطقة سنسل وقرى الجزيرة التابعة لقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة ما أدى إلى مقتل 31 مسلحاً».
(الحياة اللندنية)
تأجيل محاكمة إماراتيين في قضايا التنظيم السري
أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمس النظر في قضيتي التنظيم السري والتخابر مع دولة أجنبية، المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري مع استمرار حبسهما، ووجهت النيابة إلى أحد المتهمين أمس، تهمة الانضمام إلى التنظيم السرّي غير المشروع بالدولة والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه.
وطالب محاميا الدفاع حمدان الزيودي وياسر النقبي باستدعاء أحد الشهود لسماع أقواله في القضية والسماح لهما بمقابلة موكلهما وباستلام الأوراق الخاصة بملف المتهم، وعليه قرر القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة، للاستماع إلى الشاهد والسماح للموكلين بمقابلة موكلهم ومخاطبة المنشأة العقابية لتسليم الأوراق الخاصة بالمتهم.
ونظرت دائرة أمن الدولة أمس، في قضية متهم إماراتي آخر، وجهت إليه تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وعرضت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام، ومنها امداده معلومات تخص مكان عمله لمصلحة دولة أجنبية،»من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية الخاصة بالمادتين 5 و 155 /1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته». وطلب محامي المتهم عارف الشامسي السماح له بمقابلة موكله، واستدعاء أحد الشهود فقرر القاضي استجابة طلبه وأجّل النظر في القضية.
وسبق للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أن نظرت خلال العامين الماضيين في ثلاث قضايا خاصة «بتنظيمات سرية عملت في الإمارات ووجهت إليها تهماً مختلفة بتهديد أمن البلاد، وأبرزها قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين التابع للتنظيم الدولي، وأصدرت أحكاماً ضد المتهمين الذين يزيد عددهم عن 70 شخصاً معظمهم من الجنسية الإماراتية.
(الحياة اللندنية)
كيري يدعو إلى خطوات «مدروسة بعناية» في شأن المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة
دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الحذر في شأن المساعي الفلسطينية في مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة أن تكون أية خطوات تتخذ «مدروسة بعناية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها في شأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن متعلقة بالدولة الفلسطينية.
جاءت تصريحات كيري قبيل إجرائه محادثات أمس في لندن بعد اجتماع مساء الإثنين في باريس مع نظرائه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانس-ولتر شتاينماير، تركزت في شكل خاص حول مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية خلال سنتين. وقال كيري إنه «يشعر العديد منا بضرورة التحرك بسرعة، ولكن علينا أن ندرس بعناية أية خطوات تتخذ في هذه اللحظات الصعبة في المنطقة». وأضاف «لم نحسم أمرنا في شأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة. ولا أي شيء من هذا». وتابع «ليس هذا هو الوقت الذي نشرح فيه تفاصيل المحادثات الخاصة أو الحديث عن تكهنات في شأن قرار مجلس الأمن الذي لم يعرض على الطاولة أياً كانت التعليقات التي صدرت علناً في شأنه».
ولفت كيري إلى «أن الاضطراب المستمر في إسرائيل والضفة الغربية سبب مزيداً من التوتر لكل الأطراف»،
وعبر عن قلقه الشديد في شأن هذه الأوضاع.
والتقى وزير الخارجية الاميركي وفداً فلسطينياً ضم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزير الخارجية رياض المالكي، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، سعياً لتفادي أزمة ديبلوماسية حول المسعى الفلسطيني لدى الأمم المتحدة للحصول على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة في غضون سنتين.
وسعى كيري إلى اقناع الفلسطينيين بعدم تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
ووصل كيري إلى لندن في وقت متأخر من مساء الإثنين بعد توقف لساعتين في مطار اورلي في باريس للقاء نظرائه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانس-ولتر شتاينماير.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني أن فرنسا تعمل مع الفلسطينيين على صياغة مشروع قرار لتقديمه لاحقاً إلى مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأوضح المالكي: «التقينا بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بوجود الوفد العربي وناقشنا الصيغة الفرنسية لمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن». وأضاف المالكي «نعمل مع فرنسا من أجل اعتماد كافة الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار» مؤكداً أنه تم إطلاع الفرنسيين على «كافة ملاحظاتنا وأهمها أنه لن تتم الإشارة إلى موضوع يهودية دولة إسرائيل وهذا أمر تم الاتفاق عليه». وأضاف «في حال اعتماد كافة ملاحظاتنا، فإن فرنسا ستقدم الصيغة المعدلة إلى مجلس الأمن». ولفت المالكي إلى أن «فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة، على أن نتفاوض في السنة الثانية على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين».
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو أميركي إذ إن واشنطن تعارض أي أجراء أحادي الجانب من ناحية الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وبدأت فرنسا منذ أسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي يحصل على تأييد أعضاء مجلس الأمن الـ 15. ويدعو مشروع القرار إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل لكن من دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
وقال حماد أن القيادة الفلسطينية «تريد أن يكون مشروع القرار الفرنسي مختصراً، وأن يحدد أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن رقم 1515 الذي يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يدعو إلى حل عادل ومتفق عليه».
ووفق حماد فإن هناك «مرونة وإيجابية بتعاطي فرنسا مع اقتراحاتنا للتعديل»مؤكداً أن «الصيغة الفرنسية بدأت تقترب من الصيغة الفلسطينية». وأكد المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمجيد سويلم أنه «لم يبق أمام القيادة الفلسطينية سوى مجلس الأمن»، فيما رأى جورج جقمان، وهو محاضر في جامعة بيرزيت، أن «القيادة الفلسطينية مضطرة للذهاب إلى مجلس الأمن كخطوة بديلة عن خطوات أخرى يطالب بها الشارع الفلسطيني، مثل وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي».
وكان كيري قد التقى الإثنين في روما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لثلاث ساعات تقريباً.
وقال نتانياهو بعد لقائه كيري في بيان إن «محاولات الفلسطينيين وعدد من الدول الأوروبية فرض شروط على إسرائيل لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الإقليمي وستضع إسرائيل في خطر». وأضاف «ولذلك، سنعارض هذا بشدة». وكان نتانياهو رفض الأحد مرة أخرى في شكل قاطع فكرة انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عامين.
ووصل كيري إلى لندن في وقت متأخر من مساء الإثنين بعد توقف لساعتين في مطار اورلي في باريس للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني.
(الحياة اللندنية)
عرفات أعطى «حماس» الضوء الأخضر لشن هجمات على إسرائيل
كشف القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار النقاب أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أعطى الحركة «الضوء الأخضر» لشن هجمات ضد إسرائيل بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد مع منظمة التحرير الفلسطينية صيف عام 2000.
وأضاف الزهار خلال مقابلة معه بثتها «قناة الأقصى» الفضائية التابعة للحركة أن السلطة الفلسطينية زودت الحركة بأسلحة لهذه الغاية. وعزا الزهار ذلك إلى أن عرفات بات مُقتنعاً، بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في التوصل إلى تسوية سياسية، أنه «لا جدوى من المفاوضات» مع إسرائيل. ولفت إلى أن عرفات «أرسل إلى (قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس حينها) صلاح شحادة شخصاً من جهاز الأمن الوقائي ليقول له لا مانع من قيام حماس بتنفيذ عمليات» فدائية ضد إسرائيل.
وقال إن «عدداً من قادة حماس اعتقد أن هذه واحدة من خدع عرفات ومحاولة منه لجمع معلومات عن خلايا التنظيم ونقلها إلى إسرائيل في إطار التنسيق الأمني، بينما كان رأى آخرون أنه يجب استغلال هذه الفرصة واتخاذ قرار بذلك، وحصلنا على سلاح من الحركة لتنفيذ عمليات مشتركة».
وكشف الزهار أيضاً أنه «التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين»، الذي اغتاله يهودي متطرف في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1995. وقال الزهار إنه «شارك في اللقاء القيادي في «حماس» إبراهيم اليازوري وشخص من عائلة الريس (لم يتذكر اسمه الأول) وأحد قادة فتح»، رافضاً الكشف عن اسمه.
وأضاف أن «ممثل فتح في اللقاء قال أمام رابين إن منظمة التحرير ستعدم كل من سيكون بديلاً من المنظمة، فقلت له مستهجناً: انت تهددني. وحاول الريس تهدئة خاطري». ووصف الزهار مثل هذه اللقاءات بأنها «عار» على «فتح والسلطة، مضيفاً أن هناك «فرقاً بين هذه اللقاءات ولقاءات تشارك فيها بوعي ومسؤولية».
(الحياة اللندنية)
«يوم ديبلوماسي أسوَد» لإسرائيل
وصفت أوساط ديبلوماسية إسرائيلية الأربعاء (اليوم) بـ «اليوم الأسود» لإسرائيل في الحلبة الدولية، إذ توقعت جملة قرارات تصب في مصلحة الفلسطينيين، أولها طرح الفلسطينيين اقتراح قرار على مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين، ثم تصويت البرلمان الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطينية وانعكاسات قرار كهذا على سائر البرلمانات الأوروبية، كذلك تصويت برلمان لوكسمبورغ على هذا الاعتراف، ومؤتمر الدول الموقعة على «معاهدة جنيف الرابعة» في سويسرا تحت عنوان «الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة»، ونظر المحكمة الأوروبية في طلب حركة «حماس» تقديم الدول الأوروبية أدلة على أنها تنظيم إرهابي، كل ذلك وسط توقعات إسرائيلية بأن تفرض الولايات المتحدة حق النقض على المشروع الأردني - الفلسطيني في مجلس الأمن.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تتوقع من واشنطن أن تتمسك بموقفها القائل إن أي حل سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يجب أن يتحقق بالمفاوضات وليس بالإملاءات، فيما شدّد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على وجوب أن تقوم إسرائيل بمبادرة سياسية ولا تبقى مكتوفة اليدين وتحصر نشاطها في رد الفعل على مبادرات سواها.
وقال نتانياهو مع عودته من روما بعد لقاء نظيره الأميركي جون كيري، حيث بحثا طرح المشروع الفلسطيني - الأردني على مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية في غضون عامين، إن إسرائيل «لن تقبل بالمحاولات لفرض إجراءات أحادية الجانب علينا من خلال جدول زمني محدد في وقت ينتشر الإرهاب الإسلامي عبر العالم».
وكرر ما قاله قبل يومين في اجتماع حكومته من أن إسرائيل تتعرض لهجوم سياسي واسع لكنها «سترفض أي محاولة تضع هذا الإرهاب داخل وطننا. سنقف بحزم في وجه أية إملاءات».
إلى ذلك، اتهم نتانياهو الأوروبيين الذين اجتمعوا مساء الاثنين في باريس مع وزير الخارجية الأميركية جون كيري «بدعم الفلسطينيين الذين يريدون التوجه إلى الأمم المتحدة، محذراً من أن «محاولات الفلسطينيين وعدد من الدول الأوروبية بفرض شروط على إسرائيل لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الإقليمي وستضع إسرائيل في خطر». وأثنى على الجهود التي يبذلها كيري «للحؤول دون حصول أي تدهور في المنطقة».
وتوقعت رئيسة طاقم المفاوضات الوزيرة السابقة تسيبي ليفني أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد المشروع الفلسطيني. وقالت للإذاعة العامة إن الإجراءات الأحادية تتعارض والسياسة الأميركية، لكنها أضافت أنه ينبغي على إسرائيل أن تتنبه إلى حقيقة أن دولاً أخرى معنية بوضع معايير خاصة بها لإنهاء الصراع، «ما يحتم علينا أن نحشد هذه الدول وسائر اللاعبين الإقليميين إلى جانبنا لتدعمنا طبقاً لمبادئ الأمن لإسرائيل».
وانتقد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يحاول في الفترة الأخيرة الظهور كيميني «براغماتي» وفق تعريفه لنفسه وأكثر اعتدالاً من «ليكود» و «البيت اليهودي»، رئيس الحكومة بسبب «الجلوس مكتوف اليدين حيال المبادرات الفلسطينية والأوروبية من دون أخذ زمام المبادرة وإطلاق مبادرة سياسية». وانتقد بشدة وزراء في «ليكود» الذين وجهوا خلال العام الأخير انتقادات شديدة لوزير الخارجية الأميركي، وقال: «لا يجوز لنا أن نوجه الانتقاد المنفلت للولايات المتحدة، ثم نطالبها بفرض الفيتو والوقوف إلى جانبنا». وكتب في صفحته على «فايسبوك»: «الخطوة الفلسطينية تبغي مناكفة إسرائيل وعرضها أمام العالم كمن ينتهك حقوق الإنسان وأنها دولة عدوانية، وكل هذه الإجراءات هي جزء من سيرورة منتظمة ومخططة يراد منها وضع إسرائيل أمام حقائق ناجزة».
وأضاف أن إسرائيل «أمام هجوم سياسي يستوجب منا مواجهته في شكل ذكي وبعزيمة». وتابع أن إسرائيل ترفض الإملاءات الفلسطينية وأية محاولة من الفلسطينيين للاستعانة بجهات دولية ليفرضوا علينا الحل الذي يريدون سيدهور الأوضاع في المنطقة، ومصيره الفشل». واتهم ليبرمان دول أوروبا «التي تتعاون مع الفلسطينيين في هذه الخطوات بأنها أشبه بمن يقرّب عود الثقاب المشتعل نحو من يمسك بيده برميل متفجرات. هكذا، فإنها لا تساعد أحداً، لكن الأمر يفيد مصالحها الداخلية بينما النتائج السلبية تحصل هنا في الشرق الأوسط». وزاد أن إسرائيل سترد بخطوات «ذات مغزى ميدانياً وفي الحلبة الدولية».
وقال ليبرمان أنه «في موازاة الجهود للجم الخطوات الفلسطينية ينبغي على إسرائيل المبادرة وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي وتقول فقط ما تعارضه». ورأى أن «انعدام المبادرة من طرفنا سيُدهور مكانتنا في الحلبة الدولية ويمس بعلاقاتنا مع أصدقائنا في العالم الغربي، ولا شك في أن المراوحة في المكان خطر علينا».
في غضون ذلك، كشفت الإذاعة العسكرية أن قادة المستوطنين يريدون استغلال دخول إسرائيل فترة انتخابات لتوسيع مشاريعهم الاستيطانية، إذ اجتمعوا لهذا الغرض الأسبوع الماضي مع نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون ليحضّوهما على تنفيذ سلسلة من مشاريع البناء الاستيطاني التي تم تجميدها، «سواء لمعارضة وزير المال المقال يئير لبيد أو لضغوط دولية». كما طالبوا بشق طرق جديدة وشوارع التفافية تخدم المستوطنين، ومصادرة أراض فلسطينية جديدة لوضعها تحت تصرف المستوطنات.
وقالت الإذاعة العسكرية إن هذا الطلب يحرج نتانياهو الذي يخشى أن يخسر وحزبه «ليكود» أصوات مستوطنين لمصلحة «البيت اليهودي» الأكثر تطرفاً.
(الحياة اللندنية)
النظام يعلن «انسحاباً ناجحاً» في إدلب ... ويخسر 300 عنصر
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن القوات النظامية انسحبت «تكتيكياً» وبـ «نجاح» من معسكري وادي الضيف والحامدية في ريف إدلب في شمال غربي البلاد، بالتزامن مع صب الطيران حمم نيرانه على ريف إدلب، في وقت أفيد بسقوط أكثر من مئة قتيل وأسر 200 من العناصر النظامية مقابل وصول عدد من الفارين إلى مواقع قريبة خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الإثنين شهد سقوط «303 قتلى بينهم 110 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و141 من جبهة النصرة والكتائب الإسلامية وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والكتائب المقاتلة»، موضحاً أنه «ارتفع إلى 68 بينهم 19 مقاتلاً عدد الشهداء المدنيين الذين انضموا الإثنين إلى قافلة شهداء الثورة السورية».
وأشار إلى أن الطيران الحربي شن «ثماني غارات على مناطق في بلدة أبو الظهور وقرى في ريفها، عقبه فتح قوات النظام لنيران رشاشاتها الثقيلة على المناطق ذاتها، كذلك نفذ الطيران الحربي غارات على مناطق في مدينة معرة النعمان، ما أدى إلى استشهاد سيدة على الأقل، وغارات أخرى على مناطق في بلدة كفرنبل، ما أدى لاستشهاد رجلين على الأقل في بلدة كفرنبل وسقوط عدد من الجرحى».
وكانت مقاتلات حربية شنت 34 غارة بعد خسارة القوات النظامية موقعين استراتيجيين في شمال غربي البلاد يعتبران عقدة ربط بين شمال سورية ووسطها وبين الساحل والداخل، وبذلك فإن المنطقة الواقعة بين معرة النعمان وريف إدلب الجنوبي تكون خالية من قوات النظام. وأوضح «المرصد» أمس أن «ما لا يقل عن 80 مقاتلاً من حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى استشهدوا ولقوا مصرعهم، خلال القصف من الطيران الحربي والطائرات المروحية وانفجار ألغام واشتباكات مع قوات النظام، التي قتل منها ما لا يقل عن 100 عنصر بينهم ضباط وصف ضباط، خلال اليومين الماضيين في معسكري وادي الضيف والحامدية».
وأشار إلى أن مقاتلي المعارضة أسروا «ما بين 120 إلى 200 عنصراً من قوات النظام أثناء انسحابها من معسكري وادي الضيف والحامدية وبسيدا، وفرارها من بلدة معرحطاط». ولم يتمكن «المرصد» من توثيق الرقم النهائي للأسرى، وتمكنت الفصائل المعارضة من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعربات الثقيلة.
وكانت مصادر أشارت إلى أن «عشرات من عناصر قوات النظام، ممن فرّوا من قرية معرحطاط بريف إدلب التي كانوا متوارين في بساتينها ومغاوِرها، تمكنوا من الوصول إلى بلدة مورك التي تسيطر عليها قوات النظام في ريف حماة الشمالي، وذلك بعد فرارهم أمس بعشر عربات باتجاه منطقتي ربع الجور وصهيان الشرقية في جنوب بلدة بابولين بريف إدلب، حيث كانت تحاول قوات النظام الفارَّة من معرحطاط، الوصول إلى بلدة مورك بريف حماة، والتي كانت قوات النظام المتواجدة فيها تقوم بالتغطية النارية على العربات العشر الفارَّة من معرحطاط».
في المقابل، لم تعلق وسائل الإعلام الرسمية على الخسارة الكبيرة التي منيت بها قوات النظام في شمال غرب البلاد. واكتفى نشطاء موالون للنظام بالقول إن الجيش نفذ «انسحاباً ناجحاً».
وكتبت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام أمس، أن «وحدة حماية معسكر وادي الضيف في الجيش جنوب معرة النعمان، نفذت انسحاباً تكتيكياً باتجاه معسكر الحامدية وقرية بسيدا حيث تدور اشتباكات ضارية مع أكثر من 2500 مسلح من جبهة النصرة ومتشددين إسلاميين من فصائل مسلحة أخرى متحالفة معها». وأشارت إلى مشاركة فصائل معتدلة في القتال، بينها «الفرقة 13».
وكتب أحد النشطاء الموالين على «فايسبوك» أمس، أن «حامية معسكر وادي الضيف أنجزت عملية انسحاب ناجحة باتجاه معسكر الحامدية لتجميع القوات وتعزيز الدفاعات في رقعة جغرافية أصغر»، مشيراً إلى أن ذلك جاء «بعد 11 شهراً من الصمود الأسطوري»، وإلى أن «قواتنا تقصف بعنف بالصواريخ والبراميل والراجمات، إضافة لسلاح الجو والمدفعية مستهدفة وادي الضيف ومعرشمشة وكفروما وتلمنس ومعرة النعمان».
وزادت أن وضع معسكر الحامدية «جيد جداً وقواتنا تتقدم بثبات» إلى مناطق مجاورة، الأمر الذي لم يحصل، لأن المعارضة سيطرت على معسكر الحامدية.
في دمشق، أشار «المرصد» الى فيديو أظهر عنصرين يعتقد أنهما من «جبهة النصرة» يقومان في مخيم اليرموك بإعدام مواطنين اثنين سوريين بتهمة «سب الذات الإلهية»، وقاما بإطلاق النار عليهما وسط تجمهر عشرات المواطنين، بينهم أطفال.
(الحياة اللندنية)
مقاتلات كرديات: ندافع عن أطفالنا ... وإلا فلن يدافع عنا أحد
كل ليلة وقبل أن تأوي أرين ذات السبعة والعشرين عاماً إلى فراشها تعلّق مسدسها نصف الآلي وهو روسي الصنع من نوع ماكاروف على شماعة للمعاطف مصنوعة من الصلب بجوار مدخل شقتها ذات الغرفة الواحدة في مدينة صغيرة متربة على الحدود السورية مع العراق.
حصلت أرين على المسدس مكافأة لها على ما حققته من نجاح على الخط الأمامي في المعركة التي دارت لحماية المناطق الكردية في شمال شرقي سورية.
لكن شتان بين حياتها هذه وحياتها قبل عام عندما كانت تعمل ممرضة في مدينة كولونيا الألمانية. وقالت أرين مستخدمة اسمها الحركي فقط لـ «مؤسسة تومسون رويترز» في المربع السكني شبه المهجور الذي تعيش فيه في تل كوشر في شمال شرقي سورية: «هذه حرب دموية». وأضافت: «لكن علينا خوضها. فلا بد أن نحمي نساءنا وأطفالنا وإلا فلن يدافع عنا أحد».
وأرين واحدة من آلاف الشابات الكرديات اللائي حملن السلاح في العامين الأخيرين لمساعدة الأكراد أكبر الأقليات السورية بعد انشغال قوات الرئيس السوري بشار الأسد بمحاربة المقاتلين الإسلاميين الذين استولوا على مناطق شاسعة من سورية والعراق.
وتشير التقديرات إلى أن حوالى 7500 امرأة انضمت إلى وحدة الحماية النسائية التي تشكلت عام 2012 كجزء من وحدات حماية الشعب، الكيان الرئيسي المقاتل دفاعاً عن الأكراد في منطقة روج أفا في شمال سورية.
وهدف المتطوعات هو محاربة أي جماعة تهدد المناطق الكردية المأهولة بالسكان في روج افا وقد تولت وحدات حماية الشعب السيطرة على جزء كبير من المناطق التي يشكّل الأكراد غالبية فيها في شمال سورية.
وعلى رغم أن وجود النساء أمر شائع في صفوف القوات الكردية، فإن تشكيل وحدة نسائية فقط أمر غير اعتيادي في العالم الإسلامي.
وكثير من الأكراد سُنّة، مثل أنصار تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكن هذه المجموعة التي تتألف من نساء في مقتبل العمر تأمل أن يساهم دورها على الجبهة الأمامية في مساواة المرأة بالرجل.
قتال ضارٍ
وقالت واحدة من النساء الست الأخريات اللاتي تقمن في الشقة الصغيرة نفسها مع أرين: «نريد أن نكون قدوة للشرق الأوسط والغرب. فنحن نريد المساواة بين الجنسين للجميع».
وسئلت المجموعة عن أسمائها الحقيقية الكاملة فامتنعن عن ذكر الأسماء وفضلن أن تُعرّف كل منهن باسمها الحركي.
وقال ديفيد فيليبس مدير برنامج دعم السلام والحقوق في معهد دراسة حقوق الإنسان التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك إن لهذه الشريحة من النساء أثراً واضحاً. وأضاف: «هن من أشرس المقاتلات وأكثرهن فاعلية. وكثيرات منهن أرامل تحفزهن دوافع قوية في ساحة القتال جراء خسارتهن الشخصية».
وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة السورية ومقاتلي جماعات المعارضة الأخرى في سورية، وقالت أيضاً إن الأكراد في مناطق في شمال سورية نفذوا بعض الاعتقالات التعسفية ولم يجروا تحقيقات في عمليات قتل معارضين سياسيين أو إخفائهم.
وقالت أرين التي ولدت في ألمانيا ونشأت فيها، إنها حصلت على المسدس مكافأة لها بعد أن قتلت 20 مقاتلاً من تنظيم «الدولة الإسلامية» واشتهرت بين زميلاتها بأنها من أخطر القناصة في المجموعة.
ولدت أرين في كولونيا لأبوين كرديين وتخرجت من مدرسة للتمريض وكانت تعمل في ألمانيا عندما بدأ الصراع في سورية وظهرت الحركة المؤيدة للديموقراطية ثم تطورت في ما بعد إلى انتفاضة مسلحة أشعلت المواجهات في المنطقة.
وتقدّر الأمم المتحدة أن حوالى 200 ألف شخص قُتلوا في الصراع المستمر منذ قرابة أربع سنوات.
وقالت أرين وهي ترتدي زياً مموهاً باللون الأخضر الداكن: «كنت أحيا حياة طيبة. وأحببت الحياة هناك». لكنها أضافت أنها اضطرت للتطوع مع توارد الأنباء وتطورها من سيء إلى أسوأ. وقالت: «أذكر أنني كنت أشاهد التلفزيون عندما شاهدت نساء وأطفالاً ذبحهم «داعش» ولم أقدر على تحمل ذلك»، مستخدمة اختصاراً شائعاً للاسم السابق لتنظيم «الدولة الإسلامية».
الولاء بين الرفاق
في العام الماضي سافرت أرين إلى سورية للانضمام إلى وحدة الحماية النسائية والآن أصبحت ترأس وحدتها التي كان فيها في الأصل 20 امرأة أغلبهن من سورية وتركيا. واليوم لم يبق منهن على قيد الحياة سوى سبع نساء.
وامتنعت عن ذكر تفاصيل كثيرة عن العمليات القتالية لمجموعتها أو التعليق على أي صلات بين وحدة الحماية النسائية وحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل من أجل حقوق الأكراد في تركيا وتصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن الجماعات الإرهابية.
وتربط الأكراد علاقة غامضة بالأسد الذي ترك الأكراد وحدهم وركز قوة نيرانه على المعارضين الذين يقاتلون من أجل الإطاحة به. ونفى أكراد سورية التعاون مع الأسد.
وعندما تتوقف النسوة السبع عن القتال فهن يحاولن تجنب الحديث عن الحرب. فيطبخن ويضحكن وكأنهن يعشن حياة عادية لكن حياتهن أبعد ما تكون عن العادية.
ولم تتحدث أرين مع والديها منذ غادرت ألمانيا. وأوضحت: «لا أتصل بهما. فهذا أفضل». وأضافت أنها قد تتصل بهما ذات يوم عندما تنتهي الحرب «فحياتي مع هذه النساء الشجاعات. هن أسرتي».
وولاؤها لرفيقاتها في القتال سمة تجمع كل أعضاء وحدة الحماية النسائية اللاتي يباهين بأنهن يعشن بميثاق شرف وبالأخلاق والعدل وتخاطب كل منهن الأخرى بلقب كردي معناه الرفيق أو الصديق.
وجدول أعمال وحدة أرين مزدحم على الدوام ويبدأ بالإفطار الساعة الثامنة صباحاً كل يوم وعقد الاجتماعات الاستراتيجية.
فرشت المقاتلة نيسان ذات الـ 24 عاماًغطاء مائدة مصنوعاً من البلاستيك رمادي اللون على الأرض. كانت نيسان قد فقدت إحدى أصابعها في مدينة ربيعة العراقية المتاخمة لتل كوشر في آب (أغسطس) الماضي.
ودخلت «القنّاصة» رانجين بالإفطار الذي يتكون من البندورة (الطماطم) والزيتون وجبن الماعز وخبز منزلي. وبعد الإفطار رن جرس الهاتف. صدرت الأوامر وجذبت ثلاث من النسوة معدات القتال استعداداً للانطلاق بسيارة تنتظرهن في الخارج لنقلهن إلى بلدة جيزة القريبة من مدينة عين العرب (كوباني) قرب الحدود التركية وتعد من أعنف نقاط الاشتباك في الحرب. قالت أرين وهي تغلق الباب خلفها: «ذاهبات لمحاربة «داعش». انتبهن لأنفسكن».
(الحياة اللندنية)
«حزب الله» يشارك بقوة في معارك حلب... ومجزرة في حمص
تواصلت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية السورية مدعومة بالميلشيات و «حزب الله» ومقاتلي المعارضة في ريف حلب شمال البلاد، في وقت قتل 12 مدنياً بقصف من الطيران السوري في حمص. وعُثر على 13 جثة في ريف درعا بعدما سيطرت المعارضة على مدينة كانت تحت سيطرة القوات النظامية.
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن المعارك استمرت أمس بعدما شنت قوات النظام مدعومة بعناصر من «حزب الله» والميلشيات الشيعية «هجوماً كاسحاً على جبهات استراتيجية عدة تعتبر المنفذ الوحيد لثوار حلب». وأفيد عن مشاركة قوية لعناصر «حزب الله» في هذه المعارك.
وقال الناشط «أبو محمود الحلبي» إن «الثوار يخوضون منذ أكثر من خمسة أشهر معارك عنيفة للمحافظة على الطرق التي تُعتبر الشريان الرئيسي لمدينة حلب مثل طريق حندرات والكاستيلو التي تصل بين الريف والمدينة»، لافتاً إلى أن «طريق حندرات تم قطعه من قبل قوات الأسد منذ أكثر من شهر، بعد سيطرة الأسد - مدعوماً بميليشيات أجنبية - على تلة الشيخ يوسف، وقرية الشيخ نجار، والمدينة الصناعية، والسجن المركزي».
وتابع أن «معارك عنيفة تجرى على محاور عدة أهمها حندرات والخريجة والبريج والملاح شمال حلب، إذ استطاعت قوات (الرئيس بشار) الأسد السيطرة على نقاط في منطقة الملاح عقب عملية تسلل ليلية، بينما دارت معارك عنيفة بين الثوار وقوات الأسد التي تميّزت بالعشوائية وقلة التنظيم في صفوف الثوار، تمكّن خلالها الثوّار من استرجاع نقاط، وارتقى أكثر من 25 شهيداً».
وقالت «الدرر الشامية» إن القوات النظامية أصبحت على «بعد كيلومترات من السيطرة على طريق الكاستيلو، الشريان الأخير لإمداد الثوار»، مشيرة إلى أن «بقاء الثوار على هذا الأسلوب من القتال وعدم اتباع تكتيك عسكري وتنظيم الصفوف بين الفصائل المقاتلة ستكون كارثة كبيرة تؤدي إلى محاصرة حلب المدينة في شكل كامل».
وفي تغريدة للناطق الإعلامي لـ «الجبهة الإسلامية» عبدالكريم ليلى، الملقب «أبو فراس الحلبي»، بارك لـ «الثوار تحرير معسكرَيْ وادي الضيف والحامدية في ريف إدلب الجنوبي»، مناشداً إياهم «مؤازة إخوانهم في حلب بالعتاد والرجال».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «الطيران الحربي شن 4 غارات على مناطق في بلدة حريتان بريف حلب واستشهدت طفلة من بلدة حريتان نتيجة إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة عدة على مناطق في البلدة صباح اليوم (أمس)، كذلك استهدفت الكتائب الإسلامية بقذائف تمركزات لقوات النظام في منطقة خان طومان في الريف الجنوبي لحلب، ووردت معلومات أولية عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام، في حين قتل عنصران اثنان من قوات النظام وأصيب اثنان آخران بجروح، إضافة إلى أضرار مادية نتيجة تفجير استهدفهم في حلب القديمة». وذكر لاحقاً مقتل «14 مقاتلاً معارضاً خلال الاشتباكات المستمرة منذ منتصف ليل أمس الأحد - الإثنين مع قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية في منطقة الملاح شمال حلب، بالتزامن مع قصف الطيران الحربي أماكن في منطقتي حندرات والملاح بريف حلب الشمالي، حيث تمت السيطرة على مبنيين في المنطقة، في حين دمرت حركة مقاتلة بصاروخ دبابة لقوات النظام في محيط منطقة البريج بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب».
وفي وسط البلاد، قالت «الدرر الشامية» إن القوات النظامية ارتكبت «مجزرة جديدة في حي الوعر بحمص راح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى».
وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات النظام شنت «عشر غارات على مناطق متفرقة في الحي ذي الكثافة السكانية الكبيرة، ما أسفر عن مقتل نحو 12 شخصاً، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين. وهرعت قوى الدفاع المدني لاستخراج المصابين وإسعافهم تزامناً مع استهداف قوات الأسد المنطقة والطرق المؤدية إلى منطقة المجزرة برصاص مدفع الدوشكا وقذائف الهاون المتمركز على أطراف المدينة».
وبين دمشق والأردن، قال «المرصد» إنه «عثر على 13 جثة لمواطنين من عائلة واحدة بينهم 7 مواطنات و5 أطفال في الأحياء التي سيطرت عليها جبهة النصرة والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في بلدة الشيخ مسكين، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا، وسط اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في محيط اللواء 82»، لافتاً إلى أن الطيران المروحي ألقى «البراميل المتفجرة على مناطق في بلدات عتمان والحارة واليادودة وصيدا ومناطق أخرى في الطريق الواصلة بين بلدتي أم المياذن والنعيمة، ومناطق أخرى في مدينة إنخل، ما أدى إلى استشهاد رجل على الأقل في بلدة اليادودة».
ودارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في أطراف بلدة عتمان، وسط قصف من جانب قوات النظام على مناطق في البلدة، وفق «المرصد» الذي أشار إلى سقوط ثلاثة قتلى هم سيدة وطفلاها «نتيجة قصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة الغارية الشرقية، في وقت نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة إبطع بريف درعا، عقبه قصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في البلدة».
في شمال شرقي البلاد «ارتفع إلى 11 بينهم 3 مواطنات و7 أطفال، عدد الشهداء الذين قضوا جراء تنفيذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في بلدة خشام بريف دير الزور الشرقي» بحسب «المرصد». وافاد بمقتل «خمسة قياديين في تنظيم «الدولة الإسلامية» بينهم 3 من جنسيات كويتية وتونسية، بالإضافة لمصرع عدد من حراس مشفى الطب الحديث في مدينة الميادين، جراء غارتين نفذهما الطيران الحربي على المشفى ومحيطه، والتي أدت إلى سقوط عدد آخر من الجرحى بعضهم في حالات خطرة».
وأفاد «المرصد» بأن «ما لا يقل عن 32 قذيفة أطلقها تنظيم «الدولة الإسلامية» سقطت منذ صباح اليوم (امس) على مناطق في مدينة عين العرب (كوباني) بالتزامن مع اشتباكات بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية» في شارع ترمك بمنطقة بوطان في المدينة»، لافتاً إلى مقتل «ثلاثة مدنيين بينهم رجل وطفل من عائلة واحدة جراء سقوط القذائف».
(الحياة اللندنية)
«الائتلاف» لربط خطة دي ميستورا بمبادئ جنيف وموسكو تأمل بحوار سوري- سوري «في أقرب وقت»
أكد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة ضرورة أن تتضمن خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التوصل إلى «تسوية سياسية شاملة وفق مبادئ بيان جنيف»، في وقت أملت موسكو عقد حوار سوري - سوري «في أقرب وقت». وعقدت محادثات سورية - إيرانية في طهران لتوفير مشتقات نفطية وبضائع إلى سورية.
وأفاد «الائتلاف» في بيان أن البحرة اجتمع في بروكسيل مع عدد من وزراء وسفراء الاتحاد الأوروبي لبحث خطة دي ميستورا «في ظل عدم وجود اقتراحات مكتوبة وواضحة المعالم في ما سبق وقدمه المبعوث الدولي»، حيث أكد البحرة ضرورة «أن تتضمن الخطة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مبادئ بيان جنيف»، كما ركز البحرة على «ضرورة وجود ضوابط لضمان تنفيذ أي اتفاق بما في ذلك ضمان عدم استغلال نظام الأسد لتجميد القتال على جبهة معينة ونقل قواته إلى جبهات أخرى».
وأشار البيان إلى أن بعض الوزراء قالوا إنهم «وجدوا خلال اجتماعهم مع المبعوث الدولي أن جوانب لا تزال غير واضحة في خطته».
كما تطرق الاجتماع إلى جوانب أخرى من ضمنها المساعدات الإنسانية وآليات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165، وأوضاع اللاجئين والعقوبات المتخذة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وأشار «الائتلاف» إلى أنه كان أبلغ دي ميستورا «رفضه تجميد القتال في حلب فقط، إذا لم يشمل باقي المدن السورية كالقلمون ودرعا، خشية من أن ينقل نظام الأسد قواته من جبهة حلب إلى الجبهات القتالية الأخرى التي تستهدف أهالي تلك المناطق».
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام سورية عن وزير الخارجية المصري سامح شكري نفيه ما تردد عن وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن «الحديث عن هذا الأمر وإن كان قد تردد في بعض وسائل الإعلام ليس له صحة من حيث وجود مبادرة، لكن مصر لها بالتاكيد تصور بالنسبة لحل القضية السورية، وهي تدعم الحل السياسي لما يحدث في سورية وفقاً لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعاً لاستمرار معاناة السوريين، ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والإقليمية للتأكيد على أهمية الانخراط في عملية سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة».
في موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في تصريح لوكالة «تاس» إن إجراء حوار بين الأطراف السورية في موسكو نهاية الشهر المقبل لا يزال على جدول أعمال روسيا. وأضاف: «طرحنا هذه الفكرة وهي على الطاولة ونحن نعمل مع المعارضة في سورية، ونأمل بتنفيذ هذه الفكرة في أقرب وقت”، لافتاً إلى “أن دي ميستورا سيواصل جهوده بهذا الاتجاه”.
وأشار غاتيلوف إلى دعم بلاده لما يقوم به دي ميستورا ومبادرته لتجميد القتال، معتبراً أن “هذا الموقف قد يشكل نقطة انطلاق للعملية الرامية إلى استقرار الوضع في سورية وإطلاق الحوار”.
في طهران، أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أنه «تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران وبهدف إيجاد آليات لتوسيع وزيادة التعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة والإسهام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بحث وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء وائل الحلقي ووفد إيراني برئاسة اسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني واقع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمصرفية والزراعية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وأهمية توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون المشترك». وأشارت إلى بحث «آليات انسياب السلع الإيرانية في الأسواق السورية وتوفير المشتقات النفطية من خلال ضمان تواتر وصول ناقلات النفط إلى المرافىء السورية لضمان سد حاجات الشعب السوري منعاً لحدوث أي اختناقات بالإضافة إلى آليات توفير قطع الغيار اللازمة للمعامل والشركات السورية والمشافي ومحطات الطاقة الكهربائية».
(الحياة اللندنية)
قوة الأمم المتحدة لن ترضخ لطلب السودان مغادرة دارفور
أعلن رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفيه لادسو أن البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العاملة في إقليم دارفور (يوناميد) لن ترضخ لطلب السودان مغادرة المنطقة وسط تصاعد أعمال العنف هناك.
وقال لادسو في مقابلة صحافية أجراها أول من أمس: «طلبوا منا وضع استراتيجية للانسحاب وكان هذا هدفاً دائماً لهم»، وذلك على خلفية منع الخرطوم قوات حفظ السلام من القيام بزيارة ثانية إلى موقع عمليات اغتصاب جماعي مزعومة قام بها جنود سودانيون في قرية تابت في دارفور.
وأشار لادسو إلى إجراء مراجعة لوضع «يوناميد»، لافتاً إلى أنه سيتشاور مع نظيره من الاتحاد الأفريقي، لكنه أكّد أن «الخرطوم على علم بأن البعثة لن تغادر في أي وقت قريب».
وتابع: «لن يحدث ذلك غداً ونحن ما زلنا نرى الكثير من المعاناة. هذا العام وحده شهدنا أكثر من 430 ألف نازح آخرين وهو مؤشر واضح على أن الوضع في دارفور ليس جيداً».
وقال لادسو: «ما نراه هو قتال بين ميليشيات مجهولة الهوية وأشخاص يُقتلون ونساء تُغتصب. كانت هناك واقعة في تابت لم نتمكن من التحقيق فيها بطريقة مستقلة من دون مراقبة».
ورفضت الخرطوم في البداية السماح لـ «يوناميد» بزيارة تابت للتحقيق في مزاعم الاغتصاب، لكنها سمحت في ما بعد بزيارة القرية ولم تعثر على أي أدلة تدعم تقارير إعلامية ذكرت أن قوات سودانية اغتصبت حوالى 200 امرأة وفتاة هناك، لكن الأمم المتحدة شكت من الوجود الكثيف للجيش السوداني اثناء المقابلات مع ضحايا الاغتصاب المزعوم.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أول من أمس، أن قوات الحكومة السودانية تقوم باغتصاب فتيات مراهقات ونساء في مناطق تسيطر عليها في ولاية النيل الازرق، في «نمط من أنماط الإرهاب الذي يُمارَس ضد المدنيين».
وقال مدير منطقة افريقيا في «هيومن رايتس» دانييل بيكيلي: «مجتمعات بالكامل محاصرة في أحوال تشبه المعسكر، تتعرض للترهيب من جانب القوات الحكومية». وأضاف: «عدد حالات الاغتصاب التي أُبلغنا بها غالباً بتفاصيل مرعبة تشير إلى أن أعمال العنف الجنسي جزء من استراتيجية الحكومة لمواجهة التمرد».
وتابع: «نطاق الانتهاكات التي أُبلغ عنها يشير إلى الحاجة الملحة الى اجراء تحقيق دولي في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي تسيطر عليها الحكومة».
وقال نصف اللاجئين تقريباً إنهم أو أحد أفراد عائلتهم تعرضوا لعنف جنسي أو شهدوا اعتداءً جنسياً. وأبلغ البعض أيضاً أن فتيات صغيرات السن أُجبرن على الزواج من أفراد من الجيش أو الميليشيات.
ووصف الكثير من الرجال أيضاً تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب. وقال مزارع احتُجز مع 13 آخرين إن اثنين منهم توفيا نتيجة الضرب.
وألقى اللاجئون باللوم في معظم الانتهاكات على القوات السودانية بمن فيها قوات الدعم السريع التي اتُهمت أيضاً بمهاجمة المدنيين في دارفور وجنوب كردفان.
إلى ذلك، قالت المعارضة السودانية وزعماء متمردون أول من أمس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية حفظ التحقيق في جرائم حرب في دارفور من شأنه أن يحفز المتشددين في الخرطوم وأن يؤدي إلى مزيد من العنف.
وقال جبريل بلال من حركة «العدل والمساواة» في دارفور إن القرار سيؤدي الى مزيد من التدهور في الوضع الانساني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مع تصاعد المواجهات العسكرية.
(الحياة اللندنية)
تفجير أمام مديرية أمن طرابلس وخطف خبير قانوني بارز
أقدم مجهولون أمس، على تفجير سيارة مفخخة قرب مديرية امن العاصمة الليبية طرابلس، من دون تسجيل خسائر في الأرواح، كما أفاد مسؤول أمني.
وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس» إن «سيارة كانت مركونة قرب مبنى مديرية امن طرابلس فجّرت (بواسطة جهاز تحكم) من بعد، ما أدى إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في المكان».
وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، فيما تضررت في شكل كبير سيارات متوقفة في الجوار، إضافة إلى أضرار بالمقر والمباني المجاورة».
وأفادت مصادر في طرابلس، بأن السيارة كان تحتوي عدداً من القذائف التي لم تنفجر، وكانت مركونة في شارع خلفي مسدود. ويعتقد بأن المديرية التي يرأسها العقيد عبد الرحمن بشية، ليست على علاقة جيدة مع ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة.
في غضون ذلك، أقدم مسلحون ملثّمون على خطف الخبير القانوني البارز مسعود الكانوني امام سوق المهاري في منطقة زواية الدهماني وسط العاصمة. وأفادت «بوابة الوسط» الألكترونية بأن الحادث وقع على مرأى المارة في المكان اول من امس، مشيرة إلى ان الكانوني اقتيد تحت تهديد السلاح الى مكان مجهول.
يذكر أن الكانوني، الأستاذ في القانون الدستوري في جامعة طرابلس والأمين العام لـ «حزب المؤتمر الوطني» الليبي، ليبيرالي التوجه وله آراء قانونية مناهضة للعزل السياسي ولقرار المحكمة الدستورية العليا ابطال مجلس النواب المنعقد في طبرق، وتثير كتاباته ومداخلاته التلفزيونية استياء غلاة الإسلاميين في البلاد.
وعلى الأثر، اطلق قانونيون وناشطون سياسيون ومثقفون، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة الى اطلاق الكانوني، كما بدأ بعضهم اتصالات مع منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، في سبيل الضغط لتأمين الإفراج عنه.
على صعيد آخر، قال ناطق باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) ان المؤتمر مستعد لمواصلة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في البلاد، إذا تغير مكان عقد الجولات المقبلة وإذا استجيب لشروط معينة طلبها.
وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع مع حكومتي وبرلماني ليبيا إلا أنه لم يتحدد موعد بعد.
وقال الناطق عمر حميدان ان المؤتمر الذي يتحدى البرلمان المعترف به دولياً والمنعقد في طبرق، يرى ان الشرط الأساسي للحوار هو ان يجري على اساس أن المجلس المنتهية ولايته هو الكيان الشرعي في البلاد، علماً ان ميليشيات «فجر ليبيا» تسيطر على المؤتمر.
(الحياة اللندنية)
تونس ترصد تهديدات إرهابية على الحدود مع الجزائر
حذّر وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو من «تهديدات إرهابية» تستهدف بلاده في المحافظات المحاذية للحدود مع الجزائر غرب البلاد، فيما تتواصل الحملة الانتخابية الرئاسية بنسق مرتفع واشتداد المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي ومرشح حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي. وصرح بن جدو إلى الإعلاميين أمس، بأن السلطات الأمنية والعسكرية «رصدت تحركات إرهابيين في الجبال الحدودية مع الجزائر»، مشيراً إلى أن بلاده تواجه «تهديدات إرهابية جدية» في محافظات الكاف وجندوبة والقصرين غرب البلاد.
وأوضح أن المجموعات المسلحة تخطط لاستهداف الانتخابات التونسية وزرع الفوضى في البلاد، مشدداً على أن قوات الأمن والجيش مستعدة لتأمين العملية الانتخابية و«جُنِّد 60 ألف عنصر أمن لتأمين مراكز الاقتراع ومسالك نقل صناديق الأصوات وحماية الشخصيات».
ودعا وزير الداخلية الناخبين التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد و«عدم الخوف من التهديدات الإرهابية»، معتبراً أن لبلاده خبرةً واستعداداً كافيين لإنجاح الدورة الرئاسية الثانية وتأمين الانتقال الديموقراطي.
وأشار بن جدو إلى أن وحــــدات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال عشرات المتهمين بتقديم الدعم اللوجيستي والمادي للمجموعات المسلحة المتحصنة في جبل الشعانبي والجبال المحيطة به غرب البلاد.
كما أكد «استعداد الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية على الحدود الجنوبية والغربية للتصدي للتهديدات كافة». وقال إن «القتال في ليبيا لا يمثل تهديداً جدياً لتونس. والفرقاء الليبيون لن ينقلوا المعركة إلى الأراضي التونسية».
في سياق آخر، أعلن المرشح الرئاسي الباجي قائد السبسي أن حزب «نداء تونس» العلماني الذي يرأسه سيتشاور مع كل الأطراف السياسية في شأن التركيبة الحكومية المقبلة بما في ذلك حركة «النهضة» الفائزة بـ69 مقعداً من أصل 217 في البرلمان.
وقال السبسي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن حزبه سيتشاور مع الجميع «في ما يخص القضايا الكبرى بما في ذلك تشكيل الحكومة، وأن التشاور لن يشمل شركاء الحزب فقط بل سيشمل حتى المنافسين الذي حصلوا على عدد كبير من مقاعد البرلمان»، في إشارة إلى حركة «النهضة».
وشدد السبسي على وجوب أن «يتعامل رئيس الجمهورية المقبل مع الحكومة بمنطق توافقي من دون تعطيل»، متهماً منافسه المرزوقي بالسعي إلى تعطيل عمل الحكومة المقبلة على اعتبار أنه لا ينتمي إليها سياسياً. وتعهد السبسي بكشف الحقيقة الكاملة لاغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتالتهما «مجموعات دينية متشددة» مرتبطة بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور العام الماضي.
(الحياة اللندنية)
المستقبل» لوقف« التفلت» في ملف العسكريين
جددت كتلة «المستقبل» في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة مطالبتها «الحكومة بالسير بقوة وحزم وجدية وتصميم على مسارات تحرير العسكريين المحتجزين والمسارعة إلى وقف الفوضى والتفلت الإعلامي، ووقف سيل التصريحات اللامسؤولة من بعضهم ولاسيما تلك المنسوبة إلى بعض الأجهزة «. كما طالبت بـ «التقدم على مسارات التفاوض والمقايضة المسؤولة تمهيداً للوصول الى إنجاز هذا العمل الوطني والإنساني».
وأكّدت الكتلة «موقفها الثابت بأنها تولي كامل المسؤولية والصلاحية في بت هذا الموضوع لرئيس الحكومة (تمام سلام) وضرورة تعاطي الجميع معه بمنهجية مختلفة عن السابق ليكون الرأي العام على ثقةٍ بأنّ الأمور تُعالَجُ باستقامةٍ ووضوح وسير مباشر نحو الهدف». واعتبرت أن «الذي جرى اخيراً في منطقة التعمير في صيدا يعتبر اعتداءً سافراً على الأمن والسلم الأهلي. ورأت وجوب أن يتوقف «حزب الله» عن تفريخ المجموعات المسلحة، تحت مسمى «سرايا المقاومة».
وتوقفت امام ما يروج في الإعلام عن «اقدام العدو الإسرائيلي على سرقة كميات من الثروة النفطية اللبنانية»، وشددت على «وجوب أن تبادر الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التعامل مع هذه المسألة برمتها وتتمسك بحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي كان لبنان أقرّها عام 2009، والتأكيد على ضرورة المسارعة إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المبادرة إلى معالجة هذه المسألة الخطيرة لبت تحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية».
(الحياة اللندنية)
معظم الأميركيين يبرّر تعذيب مشبوهين بالإرهاب
أفاد استطلاع للرأي أعدّه مركز «بيو» للبحوث ونُشرت نتائجه أمس، بأن معظم الأميركيين يبرّرون تعذيب مشبوهين، من أجل إحباط هجمات إرهابية محتملة.
واعتبر 51 في المئة من المستطلعين ان استخدام التعذيب خلال استجواب مشتبهين، أمر مبرر، فيما رفض الأمر 29 في المئة ولم يعط 20 في المئة رأياً. ورأى 56 في المئة من المستطلعين ان التعذيب أتاح الحصول على معلومات احبطت اعتداءات، لكن 28 في المئة اعتبروا العكس فيما لم يعط 16 في المئة رأياً.
ووصف 42 في المئة نشر مجلس الشيوخ تقريراً في شأن هذه الممارسات، بأنه «قرار جيد»، فيما اعتبره 43 في المئة «قراراً سيئاً».
في السياق ذاته، أقرّ جيمس ميتشل، وهو خبير نفسي سابق في سلاح الجوّ الأميركي كان أحد أبرز مهندسي برامج الاستجواب القاسية التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، باستخدامه أسلوب الإيهام بالغرق مع مشتبهين بالإرهاب، بينهم خالد شيخ محمد الذي يُعتبر «العقل المدبّر» للهجمات.
وكانت الوكالة تعاقدت مع ميتشل وزميله السابق في سلاح الجوّ الخبير النفسي بروس جيسن، لابتداع «أساليب استجواب معززة» لمشتبهين اعتُقلوا بعد هجمات 11 أيلول وأودعوا سجوناً سرية. وأدى الإثنان أيضاً دوراً حاسماً في إدارة الاستجوابات وتقويمها، على رغم افتقارهما الى خبرة سابقة كمستجوبين.
وطلب مدعون أميركيون من قاضٍ اتحادي ان يسمح لهم بالاستعانة بمستندات صودرت خلال قتل زعيم «تنظيم» القاعدة اسامة بن لادن في باكستان عام 2011، في محاكمة ابو أنس الليبي، المشتبه في انه عضو بارز في «القاعدة»، المقررة الشهر المقبل.
وأشار المدّعون إلى 6 رسائل كُتبت بين عامَي 2010 و2011، اعتبروا انها تمثل «أدلة مهمة جداً» عن دور مزعوم اداه الليبي في مؤامرات خطط لها التنظيم لقتل أميركيين.
في غضون ذلك، اعلن ناطق باسم الفاتيكان ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب خلال لقائه نظيره الفاتيكاني بييترو بارولان، «مساعدة في السعي الى حلول انسانية كافية لسجناء» معتقل غوانتانامو، مضيفاً ان «الفاتيكان يرحب بجهود» ادارة الرئيس باراك اوباما لإغلاقه.
(الحياة اللندنية)
مقتل 66 صحافياً وخطف 199 هذه السنة
أفادت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقرير سنوي أصدرته أمس، بتراجع عدد القتلى من الصحافيين الى 66 هذه السنة، مشيرة في المقابل الى ارتفاع عدد الإعلاميين المخطوفين.
وأشار التقرير إلى ذبح اثنين من الصحافيين القتلى، فيما خُطف 199 صحافياً وما زال 40 محتجزين رهائن. وعام 2013 قُتل 71 صحافياً وخُطف 87. وتحدثت المنظمة عن «تطوّر طابع العنف ضد الصحافيين، مع توظيف متزايد للتجاوزات المُرتكبة في حقهم، بما في ذلك التهديد وقطع رؤوس وإخراج مشاهد، لأغراض واضحة جداً»، وزادت: «نادراً ما ارتُكب قتل في حق الصحافيين بمثل هذا الإتقان الوحشي للدعاية»، في إشارة إلى فيديو ذبح تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف. واعتبرت أن مرتكبي هذه التجاوزات يريدون «منع الإعلام المستقل وردع النظرات الخارجية».
وكانت سورية أخطر بلد بالنسبة الى الصحافيين، إذ شهدت مقتل 15 منهم، تلتها الأراضي الفلسطينية، لا سيّما قطاع غزة (7 قتلى) ثم شرق أوكرانيا (6) والعراق (4) وليبيا (4).
وازدادت عمليات الخطف بنسبة 37 في المئة، وتركّزت في أوكرانيا (33) وليبيا (29) وسورية (27) والعراق (20). وهناك 40 صحافياً وثلاثة مواطنين- صحافيين (مدوّنون خصوصاً) رهائن في العالم، إضافة إلى سجن 178 صحافياً محترفاً و178 مواطناً– صحافياً، وهذا رقم مساو لحصيلة العام الماضي. وتتصدر الصين قائمة الدول التي تسجن الصحافيين، متقدمةً إريتريا وإيران وسورية.
ويفيد تقرير «مراسلون بلا حدود» بمقتل 720 صحافياً منذ العام 2005.
(الحياة اللندنية)
أكثر من 140 قتيلاً غالبيتهم تلاميذ في هجوم شنّته «طالبان باكستان» على مدرسة
اقتحمت مجموعة من مسلحي وانتحاريي حركة «طالبان باكستان» مدرسة رسمية للجيش في بيشاور، عاصمة اقليم خيبر بختونخوا القبلي (شمال غرب)، ما ادى الى سقوط 140 قتيلاً على الأقل و122 جريحاً غالبيتهم من التلاميذ في احد الهجمات الأكثر دموية في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة. وتدير المؤسسة العسكرية 146 مدرسة في انحاء البلاد مخصصة لأولاد العسكريين ومدنيين.
وأعلنت الحركة، في بيان تبني الهجوم، انها ارادت الثأر لمقتل عناصرها في العملية التي اطلقها الجيش الباكستاني ضدها بدءاً من منتصف حزيران (يونيو) الماضي في اقليم شمال وزيرستان القبلي (شمال غرب)، وأسفرت وفق مصادر عسكرية عن سقوط اكثر من 1600 متمرد «ما شكل نجاحاً كبيراً» في مواجهة تمرد «طالبان باكستان» الذي خلّف آلاف القتلى في باكستان منذ اطلاقه عام 2007.
وقال الناطق باسم الحركة محمد خراساني: «تقصف مقاتلات الجيش ساحاتنا العامة ونساءنا وأطفالنا، في حين أوقف آلاف المقاتلين وأفراد عائلاتهم وأقربــائهم، وقد طلبـنا مرات وقف العملية».
وزاد: «في مواجهة تصلب الجيش اضطررنا لشن هذا الهجوم بعدما تحققنا من تلقي اولاد مسؤولين كبار في الجيش تعليمهم في هذه المدرســة. اردنا ان نجعلهم يشعرون بمعاناتنا وإلى اي حد من المؤلم رؤية احباء يرحلون. ان عائلاتهم يجب ان تبكي مواتاها مثلما فعلنا». لكنه استدرك ان «المهاجمين تلقوا اوامر بإطلاق النار على التلاميذ الأكبر سناً، وليس الأطفال».
وبدأ الهجوم بدخول 5 او 6 من عناصر «طالبان باكستان» يرتدون بزات عسكرية المدرسة الواقعة في ضواحي بيشاور المجاورة لمنطقة القبائل، والتي ضمت حوالى 500 تلميذ تتراوح اعمارهم بين 10 و 20 سنة.
وروى شهود ان انفجاراً قوياً هزّ المدرسة، وأن مسلحين تنقلوا من صف الى آخر مطلقين النار على التلاميذ الذين قضى غالبيتهم برصاصات في الرأس.
وتدخّل الجيش لقتل المهاجمين وتحرير الرهائن من التلاميذ والأساتذة و»تطهير» المبنى من عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعها الإرهابيون، في عملية استغرقت أكثر من 5 ساعات. وقال مسؤول عسكري: «اغلقنا المنطقة، وأجلينا عدداً كبيراً من التلاميذ والأساتذة».
وندّد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بـ «ارتكاب وحوش مأساة وطنية»، وقرّر التوجه الى موقع الهجوم للإشراف بنفسه على العملية وهو امر نادر في بلد اعتاد عنف طالبان. «هؤلاء الأطفال هم اولادي. البلاد في حداد وأنا في حداد».
ملاله يوسفزاي تبدي حزنها الشديد بعد هجوم طالبان على مدرسة بباكستان
وقالت الفتاة الباكستانية ملالا يوسفزاي الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذه السنة لدفاعها عن حق الفتيات في التعليم، ما دفع مقاتلي «طالبان» الى محاولة اغتيالها بالرصاص على متن باص مدرسي عام 2012: «قلبي انفطر من العمل الإرهابي الأحمــق الذي أرتـكب بدم بارد في بيشاور».
وأضافت من بريطانيا حيث تقيم: «لا يجب ان يتعرض أطفال أبرياء لترويع مماثل داخل مدرستهم. أدين هذه الأعمال البشعة، وأؤيد الحكومة والقوات المسلحة التي بذلت جهوداً تستحق الثناء في التعامل مع هذا الحدث المروع، وأؤكد اننا لن ننهزم أبداً في مواجهة الإرهابيين».
ردود دولية
في ردود الفعل الدولية، ندّد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بـ «العمل المتهور الذي لا يمكن وصف وحشيته»، فيما كتب وزير الداخلية الهندي رجناث سينغ على «تويتر»: «يكشف الهجوم الخسيس وغير الإنساني الوجه الحقيقي للإرهاب».
وسبق ان حضت الهند مرات باكستان على ضبط المجموعات المتمردة التي تنشط على اراضيها، وإزالة ملاذات المتمردين في شمال وزيرستان والتي يستخدمها المسلحون لمهاجمة قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في افغانستان.
وأبدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون صدمته وذهوله لرؤية اطفال يقتلون «لمجرد انهم ذهبوا الى مدرسة».
كما وصف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الهجوم بأنه «خسيس»، فيما صرّح كريستوف بوليراك، الناطق باسم منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة «يونيسيف» في جنيف: «تندّد يونيسيف بكل الهجمات التي تلحق أضراراً بأطفال وتعليمهم. هذا تجاهل لا يمكن تبريره للمبادئ الإنسانية الأساسية. انه مأساة وحدث خطر».
(الحياة اللندنية)
ألمانيا: السلطات تخشى مواجهة بين «سلفيين» ومعادين للأجانب
أبدى مسؤولون سياسيون وأمنيون ألمان قلقهم من مشاركة 15 ألف شخص في مدينة دريسدن الإثنين، في تظاهرة مناهضة للإسلام واللاجئين والمهاجرين الأجانب.
وكانت تظاهرة نُظمت الإثنين السابق جمعت حوالى 10 آلاف شخص في المدينة وآلافاً في مدن أخرى.
وعلى رغم تنديد المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ووزيرَي الداخلية والعدل وممثلي أحزاب سياسية، بأهداف التظاهرة، اعترفت أجهزة الأمن والشرطة، بازدياد أنصار الداعين إلى التظاهرات المناهضة للإسلام والأجانب، خصوصاً في دريسدن حيث انطلقت الشرارة الأولى للاحتجاجات قبل أسابيع، علماً أن الداعين إلى التظاهر يصرّون على أن تحركهم سلمي ولا يستهدف استخدام العنف.
وأطلق المتظاهرون شعارات عدة ومختلفة، بل ومتناقضة أحياناً ضد الدولة والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، حاملين العلم الألماني. لكن الشعار الرئيس للتظاهرة كان يحمل عبارة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب»، واختصارها «بيغيدا». وتحظى حركة «بيغيدا» بدعم النازيين الجدد واليمينيين المتطرفين.
وهتف المتظاهرون «نحن الشعب»، وهي عبارة أطلقها المتظاهرون المنادون بالديموقراطية في ألمانيا الشرقية قبل ربع قرن في دريسدن، قبل سقوط جدار برلين.
وأعلن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا هانس - جورج ماسن أن جهازه يرصد «تزايداً في عدد السلفيين الإسلاميين في البلاد من جهة، وتوسّع قوة قلقة بسبب نشاطاتها المعادية للأجانب من جهة أخرى». وأعرب عن خشيته من أن يؤدي الأمر إلى «زيادة احتمال حدوث مواجهة بين الطرفين». ولفت إلى أن «إرهاب الإسلاميين ما زال يمثل التهديد الأكبر لأمن ألمانيا»، منبهاً إلى أن التقرير السنوي عن «الإرهاب الإسلامي» الصادر أخيراً «مخيف».
ودانت مركل الاحتجاجات محذرةً الألمان من «استغلال المتطرفين لهم». واعتبرت أن حق التظاهر «لا يعني الوصول إلى مستوى إثارة مشكلات والتشهير بالأجانب، بحملات تستهدف أشخاصاً أتوا إلى ألمانيا من دول أخرى للعمل فيها».
وأعلن تحالف من أحزاب وحركات في المجتمع المدني، اعتزامه تنظيم تظاهرات معارضة لـ «بيغيدا» قريباً.
(الحياة اللندنية)
اعتقال 7 ارهابيين في إسبانيا والمغرب جنّدوا نساء
مدريد، سيدني - أ ف ب، رويترز – أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، اعتقال 7 أشخاص داخل البلاد وفي المغرب، في إطار تحقيق حول تجنيد نساء لإرسالهن إلى سورية والعراق من أجل الانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وأوقفت 4 نساء إحداهن قاصر وثلاثة رجال في برشلونة وجيبَيْ سبتة ومليلية الإسبانيين ومدينة الفنيدق المغربية التي تبعد مسافة كيلومترين من سبتة.
وأوضحت الوزارة أن العملية التي تندرج في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة تهديدات الإرهاب، نفِّذت بالتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية وبالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي.
وأشارت الى «ارتباط أفراد هذه الخلية بقادة ميدانيين مغاربة في داعش يخططون لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل المملكة»، علماً بأن السفير الإسباني في العراق، خوسيه ماريا فيري دي لا بينا، أعلن في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) أن حوالى مئة إسباني انضموا إلى صفوف «ميليشيات جهادية» في العراق وسورية.
ويعتبر هذا الرقم متدنياً مقارنة بمئات «الجهاديين» الفرنسيين والبريطانيين والألمان، لكنه يثير قلق مدريد، خصوصاً أنه يطاول جيبَيْ سبتة ومليلية التابعين لسيادتها في المغرب، واللذين يتحدر منهما معظم «الجهاديين» الإسبان.
وفي آب (أغسطس)، أوقفت فتاة في الـ14 من العمر في سبتة، ثم كشفت شرطة سبتة أخيراً عن أن عائلات في سبتة تقدمت بـ15 شكوى تتعلق باختفاء امرأتين إحداهما قاصر وستة مغاربة».
والخميس الماضي قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للعاصمة المغربية الرباط، بسجن سبعة متهمين لـ «السفر الى سورية للانضمام إلى تنظيمات إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية» 3 سنوات.
أستراليا
وغداة عملية احتجاز الرهائن التي نفذها إيراني لديه تاريخ من الاضطراب العقلي والتطرف داخل مقهى في سيدني، وانتهت بمقتله مع رهينتين وجرح 6 أشخاص، أخلت الشرطة الأسترالية مقر وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في العاصمة كانبيرا، إثر العثور على عبوة مريبة في قاعة بالمبنى.
ووسط حداد على ضحايا عملية المقهى، كشفت الشرطة عن أن القتيلين هما مدير المقهى توري جونسون (34 سنة)، والمحامية كاترينا دوسون (38 سنة)، وهي أم لثلاثة أطفال. وأكدت أن المهاجم هارون مؤنس (50 سنة) «تصرف بمفرده».
واحتجز المسلح 17 رهينة في المقهى، فرّ خمسة منهم قبل تدخل قوات النخبة في الشرطة لإنهاء العملية التي شهدت رفع علم أسود يرمز إلى «داعش».
وأعلن رئيس الوزراء توني أبوت، أن المسلح «حاول وضع تصرفاته تحت غطاء داعش»، مشيداً بعمل قوات الأمن الأسترالية.
وكان المسلح أفرج عنه بكفالة على رغم ارتكابه حوادث عنف بينها التآمر لقتل زوجته، ما دفع براد هازرد، وزير العدل في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني، إلى القول إن «هذا الأمر يطرح تساؤلات خطرة».
وشارك ممثلو المجموعات الإسلامية التي دانت بشدة عملية احتجاز الرهائن، في تكريم الضحايا، في وقت أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع مسلمي أستراليا الذين واجهوا مشاعر مناهضة لهم بعد الواقعة.
وقال سمير دندن، الناطق باسم مجلس الأئمة الوطني الأسترالي: «لا نزال نتلقى تقارير عن حوادث ضد المسلمين، لكننا متفائلون بشدة بحملة التأييد التي تظهر سعة صدر المواطنين الأستراليين».
وأفادت صحيفة «ذي أستراليان» بأن المسلح وجّه سابقاً رسائل هاجمت عائلات جنود قتلوا في عمليات، مشيرة إلى أنه وصل أستراليا عام 1996 بصفة لاجئ وأقام في ضواحي سيدني، ثم تحول من الإسلام الشيعي إلى السني.
بدورها، لمّحت وسائل إعلام إيرانية إلى صلة منفذ عملية سيدني بتنظيم «داعش»، مشددة على مسؤولية الغرب وإسرائيل عن المأساة.
وعنونت صحيفة «خراسان»: «داعش بلغت أستراليا»، أما صحيفة «اي روز» المتشددة، فاعتبرت أن المسؤول الأول عن المأساة هو «تعاون أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب على جهاديي داعش»، مشيرة إلى «دور محتمل لإسرائيل في هذا الحدث».
وانتقدت صحيفة «وطن اي امروز» المحافظة، وقوف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وجهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 6» وراء «الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها أجهزة الاستخبارات الأسترالية في مراقبة مؤنس»، علماً أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أول من أمس، أن «الوضع النفسي لمحتجز الرهائن كان طرح للمناقشة مرات مع المسؤولين الأستراليين».
في الهند، حظرت السلطات تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد أيام على اعتقال مهندس مجَّدَ على «تويتر» هجمات التنظيم في العراق وسورية.
ولم تتخذ الهند أي إجراء على ممارسة «داعش» أي نشاط في البلاد بسبب قلقها على مصير 39 عامل بناء هندياً فقدوا في العراق هذا السنة، ويعتقد بأن التنظيم يحتجزهم، فيما أعلنت أنها تعرف بانضمام أربعة هنود فقط إلى «داعش» اعتقل بعد عودته إلى البلاد.
في سويسرا، أغلقت السلطات مطار زوريخ جزئياً إثر معلومات وفرها مجهول بوجود قنبلة. وشمل ذلك صالتي المغادرة رقمي 1 و2 وصالة الوصول رقم 2، ما أخّر إقلاع نحو 12 طائرة نحو نصف ساعة.
(الحياة اللندنية)
لقاء عاصف بين كيري وعريقات في لندن ينتهي بإصرار فلسطيني للتوجه إلى مجلس الأمن
أكد المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي جمع بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزير الخارجية الاميركي جون كيري في لندن أمس لبحث مشروع قرار عربي - فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، كان «سلبيا ومتوترا»، وأكد عزم الفلسطينيين التوجه الى مجلس الامن الدولي اليوم لعرض مشروع القرار.
وأكد منصور أن كيري «لم يأت بجديد» في المشاورات و«لا يريد المشروع العربي ولا الفرنسي»، الذي تعتزم باريس عرضه على مجلس الامن بعد موافقة الفلسطينيين والاسرائيليين على بنوده.
من جانبه أكد مسؤول فلسطيني قريب من الوفد الفلسطيني الذي التقى في لندن كيري، أن الأخير أبلغ الوفد الفلسطيني بعزم بلاده على «استخدام حق الفيتو» ضد مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن والذي يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال سنتين. وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن كيري أبلغ الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات أن واشنطن «ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ووصف المسؤول لقاء كيري - عريقات بأنه «كان صعبا جدا وطويلا ولم يحقق نتائج». وتابع المسؤول أن الوفد الفلسطيني أبلغ كيري أنه إذا استخدمت واشنطن الفيتو فإن الجانب الفلسطيني «سيتوجه إلى الانضمام إلى كافة المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما الخاصة بالانضمام إلى محكمة لاهاي لجرائم الحرب». وأضاف المسؤول أن الجانب الفلسطيني «سيقدم مشروعه غد الأربعاء (اليوم) إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه وتم إبلاغ كيري بذلك». وكشف المسؤول الفلسطيني أيضا أن الإدارة الأميركية «ترفض وجود نص واضح بأن القدس ستكون عاصمة للدولتين، فلسطين وإسرائيل»، كما ترفض مبدأ «مدة السنتين لإنهاء الاحتلال.. وتريد الإشارة إلى الدولة اليهودية في مشروع القرار».
وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت في وقت سابق أمس إرجاء تقديم مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن، الذي كان متوقعا اليوم، إلى موعد لاحق سيتقرر غدا الخميس بعد اكتمال صورة المشاورات التي يجريها الوفد الفلسطيني - العربي، الذي التقى وزير الخارجية الأميركية جون كيري في لندن ووزراء الخارجية الأوروبيين في باريس، وعلى ضوء توصيات من وزراء الخارجية العرب بعد التشاور معهم في هذا الشأن. وأجلت القيادة الفلسطينية أيضا اجتماعا كان مقررا مساء أمس في رام الله لاتخاذ قرارات إلى وقت لاحق ربما يوم الخميس.
وكان من المقرر أن تتجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي اليوم لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو أميركي، إذ إن واشنطن تعارض أي إجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وشهدت لندن حركة دبلوماسية مكثفة بوصول وفد فلسطيني يضم كبير المفاوضين صائب عريقات ووزير الخارجية رياض المالكي، ووفد عربي يقوده نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وأجرى الوفد مشاورات مكثفة شملت عددا من المسؤولين، بوجود وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث ناقشت الاجتماعات إمكانية التوصل إلى حل توافقي بشأن التوجه إلى مجلس الأمن. وأكد كيري أمس أن بلاده لم تحسم أمرها بعد بشأن أية قرارات محتملة لمجلس الأمن تتعلق بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها يبحثون عن سبل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وأشارت مصادر أميركية إلى احتمالات إقناع الفلسطينيين بمبادرة سلام جديدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد عقد مباحثات مكثفة خلال اليومين الماضيين في روما ولندن، حيث التقي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ومع وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى لقاءاته أمس مع المسؤولين الفلسطينيين والأمين العام للجامعة العربي نبيل العربي.
وقال كيري للصحافيين: «محور المحادثات ركز على قلقنا العميق إزاء الأوضاع على الأرض في إسرائيل والضفة العربية والدعوات المتزايدة من المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير دبلوماسية للتصدي لهذه الأوضاع، وليس هذا هو الوقت المناسب للتحدث أو التكهن بشأن قرار لمجلس الأمن لم يتم طرحه بعد، وبغض النظر عن التصريحات التي خرجت علنا حول ذلك فإن هناك شعورا مشتركا بالحاجة إلى العمل بشكل عاجل بالنظر إلى التهديدات المستمرة في التصعيد ومخاطر دوامة العنف».
وقال كيري إن ما يحاول القيام به خلال لقاءاته المكثفة هو «إجراء محادثات بناءةة مع الجميع لإيجاد أفضل طريقة للمضي قدما من أجل تهيئة المناخ للعودة إلى المفاوضات». وأضاف: «نتفهم مشاعر الإحباط لدى الفلسطينيين والرئيس (الفلسطيني محمود) عباس وأنهم لا يرون فائدة دورة أخري من المفاوضات، لذا فإن المفتاح لحل ذلك هو محاولة البحث إذا كان هناك خيارات أخرى وسبل أخرى يمكن أن تدعم عملية يخضع لها الإسرائيليون وتحرك احتياجات المنطقة وتنزع فتيل المواجهات، هذا ما نسعى لتحقيقه».
وتعمل فرنسا مع كل من بريطانيا وألمانيا على تقديم مشروع قرار ينص على استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا لقواعد التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل والانتهاء من التوصل إلى تسوية حول القضايا العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال عامين دون أن يشير إلى تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقد قامت باريس خلال الأسابيع الماضية بمشاورات مع لندن وواشنطن وعمان لإعداد نص توافقي يمكنه أن يحصد تأييد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وأشار مسؤول بالخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة أكثر انفتاحا لمشروع القرار الفرنسي، لكنها لم تحسم أمرها بعد حول التصويت حول المشروع الفرنسي.
وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تركزت حول الصيغة التي تقترحها فرنسا لمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن. وقال: «نعمل مع فرنسا من أجل اعتماد كل الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار»، مشيرا إلى أنه اطلع الجانب الفرنسي على الملاحظات الفلسطينية في ما يتعلق بعدم الإشارة إلى موضوع «يهودية دولة إسرائيل»، وقال: «تم الاتفاق حول كل ملاحظاتنا وأهمها أنه لن تتم الإشارة إلى موضوع يهودية دولة إسرائيل، وفي حال اعتماد كل ملاحظاتنا فإن فرنسا ستقدم الصيغة المعدلة إلى مجلس الأمن والتي تقترح مفاوضات لمدة عامين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة عام فقط وخلال العام الثاني يتم التفاوض على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين».
* السيناريوهات المتوقعة - الخلافات الأميركية العربية والفرنسية حول المشروعين المطروحين على الطاولة (العربي والفرنسي) تجعل كل الاحتمالات مفتوحة.
- إذا وافقت الولايات المتحدة على المشروع الفرنسي فإنه سيصار على الأغلب إلى إدخال تعديلات مقبولة من كل الأطراف، على أن يطرح في مجلس الأمن هذا الشهر أو الذي يليه للتصويت عليه.
- إذا رفضته الولايات المتحدة فيبقى تقديمه رهنا بالاتفاق بين العرب والفلسطينيين من جهة والأوروبيين من جهة أخرى على إدخال تعديلات عليه وعرضه على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.
- إذا فشلت المفاوضات جميعها حول المشروع الفرنسي فإن الأردن ممثلا للعرب والفلسطينيين سيطرح مشروع إنهاء الاحتلال بغض النظر عن المواقف الأميركية والفرنسية منه.
* المشروع العربي لإنهاء الاحتلال - مشروع فلسطيني عربي يتكون من 14 فقرة، تبدأ بالطلب من مجلس الأمن تحقيق حل سلمي قائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتحقيق رؤية قيام دولتين، دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافيا والقادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن وضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
ويدعو مشروع القرار إلى تكثيف الجهود من خلال المفاوضات لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن بينها قرار 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850 (2008) ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية. وبناء على هذه المبادئ يتم اتخاذ الخطوات التالية:
1. تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كافة، بأقصى سرعة ممكنة وضمن إطار زمني محدد بحيث لا يتجاوز شهر نوفمبر 2016 وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره.
2. حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين.
3. حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1947.
ويطالب القرار الأمين العام بتقديم تقرير خلال 30 يوما من تاريخ اعتماد مشروع القرار حول تشكيل إطار دولي لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن كل 30 يوما.
* المشروع الفرنسي - ينطوي على ترتيب مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت مظلة مؤتمر دولي لإطلاق «محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمشاركة جميع الأطراف المعنيين خلال فترة أقصاها 24 شهرا. وينص على أن تلتزم إسرائيل في حال استئناف المفاوضات الثنائية بالإعلان عن التزامها بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مع تبادل أراض متساو في المساحة والنوع وإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل ووفق المعايير والقرارات الدولية.
يتضمن المشروع الاعتراف بالدولة اليهودية من خلال كتابة بند حول القرار 181 وتوضيح أنه ينص على دولة عربية ودولة يهودية، إضافة إلى اقتراحات أخرى تتحدث عن إعادة توطين وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية.
(الشرق الأوسط)
السعودية: 30 شخصية من وجهاء القطيف يصدرون بيانا يندد بالعمل الإرهابي في العوامية
أصدرت 30 شخصية من أبرز الشخصيات الدينية والاجتماعية ورجال الأعمال من أبناء محافظة القطيف بيانا يوم أمس أدانوا فيه العمل الإرهابي الذي أودى بحياة رجل أمن في نقطة تفتيش بالقرب من بلدة العوامية.
وأكد البيان أن الدور الذي يقوم به رجال الأمن في التصدي لقوى التطرف والإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين هو موضع إشادة وتقدير، وأن أي استهداف واعتداء على رجال الأمن عند قيامهم بواجبهم الوطني هو إساءة لأمن الوطن ومخالفة لأمر الدين الذي يحرم كل عدوان ويجرم العنف وسفك الدماء الحرام.
ويوم أمس استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بمقر إمارة المنطقة الشيخ عبد الله الخنيزي يرافقه وفد من أهالي محافظة القطيف والذين عبروا عن شجبهم للعمل الإرهابي الذي حدث في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وأكدوا على ولائهم وانتمائهم لوطنهم، مشددين على إنكارهم لما حدث من عمل إرهابي نتج عنه استشهاد رجل الأمن الجندي عبد العزيز أحمد عسيري.
وسلم الوفد للأمير سعود بن نايف بيان شجب واستنكار للأعمال الإرهابية موقعة من مجموعة من العلماء والأعيان في محافظة القطيف.
وتضمن البيان: «إن الدور الذي يقوم به رجال الأمن في التصدي لقوى التطرف والإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين هو موضع إشادة وتقدير، وأي استهداف واعتداء على رجال الأمن عند قيامهم بواجبهم الوطني هو إساءة لأمن الوطن ومخالفة لأمر الدين الذي يحرم كل عدوان ويجرم العنف وسفك الدماء الحرام».
وخص البيان حادثة مقتل رجل الأمن التي وقعت يوم يوم الأحد الماضي «لذلك ندين الاعتداء الغادر الذي أودى بحياة رجل الأمن الجندي عبد العزيز أحمد عسيري مساء الأحد بتاريخ 22 / 2 / 1436هـ في إحدى نقاط التفتيش في القطيف ونسأل الله تعالى لشهيد الواجب الرحمة والمغفرة ونتقدم بأحر التعازي لأسرته وذويه، سائلين الله تعالى أن يحمي بلادنا من كل مكروه وأن يرد عنها كيد المجرمين والمعتدين».
ورحب أمير المنطقة الشرقية بالحضور وأكد على أن رجال الأمن قادرون على القضاء على هذه الفئة المجرمة ولن يثنيهم ما يقومون به من أعمال إجرامية، مؤكداً على أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، حريصة على أمن واستقرار كل جزء من أجزاء هذه البلاد المباركة.
ووقع على البيان 30 شخصية من أبرز الشخصيات الدينية والاجتماعية ورجال الأعمال في محافظة القطيف وبلدة العوامية، ومن أبرز الموقعين على البيان الشيخ عبد الله الخنيزي والشيخ حسن الصفار والشيخ منصور السلمان والشيخ محمد العصفور والمهندس شاكر آل نوح، وعبد العزيز المحروس وعبد المحسن الفرج وعبد الشهيد السني، وعباس الشماسي، وعبد الرؤوف المطرود.
(الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الأسترالي: مسلح سيدني صاحب تاريخ إجرامي طويل
دخلت أستراليا أمس في حداد على مقتل شخصين في عملية إنهاء احتجاز الرهائن من قبل مسلح قتل هو أيضا في مقهى بسيدني، فيما بدأت تساؤلات عن كيفية تمكن هذا الرجل الذي له سوابق في العنف والتطرف من الإفلات من رقابة الشرطة. وعلم الأستراليون صباحا بالنهاية الدموية لعملية احتجاز الرهائن التي استمرت 16 ساعة في مقهى لينت شوكولا بمنطقة مارتن بليس المخصصة للمارة، الواقعة في وسط أكبر مدينة أسترالية. وبدأ السكان بوضع الورود بالقرب من مكان المأساة تعبيرا عن حزنهم وألمهم.
وكانت وحدات النخبة من الشرطة بدأت الهجوم في ساعات الفجر الأولى أمس بعدما سمعت طلقات نار. وألقى رجال الشرطة القنابل الصوتية وأطلقوا النار داخل المقهى الذي دوت داخله أصوات الانفجارات بعد أن تمكن عدد من الموظفين والزبائن من الفرار. واقتحمت الشرطة المقهى بعد تبادل لإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل «المسلح الذي تصرف بمفرده» والبالغ من العمر 50 عاما، وعرفت عنه الشرطة أنه هارون مؤنس وهو من أصول إيرانية. وقتل رهينتان أيضا هما توري جونسون (34 عاما) مدير المقهى، وكاترينا دوسون وهي محامية (38 عاما) وأم لـ3 أطفال. وأصيب 6 أشخاص بجروح. وخلال قداس أقيم بكاتدرائية السيدة العذراء بالقرب من المقهى، أشاد الأسقف أنتوني فيشر بـ«بطولة» الضحيتين. وأضاف أن توري جونسون حاول كما يبدو تجريد محتجز الرهائن من سلاحه وقتل برصاصة انطلقت منه. وكانت كاترينا دوسون تريد حماية صديقة لها حامل. وقال الأسقف: «هذان البطلان كانا مستعدين للتضحية بحياتهما لكي يتمكن آخرون من العيش». ولم تؤكد الشرطة هذه الرواية قائلة إن التحقيق لا يزال جاريا، بعد ساعات من مقتل الإسلامي الملتحي واثنين من الرهائن الذين كان يحتجزهم في مقهى بمدينة سيدني الأسترالية، في واقعة أثارت مشاعر مناهضة للمسلمين في المدينة أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع مسلمي أستراليا. ويعيش في سيدني نحو نصف مسلمي أستراليا الذين يقدر عددهم بنحو 500 ألف، ويأتي كثيرون إلى المدينة من ضواحيها الغربية للعمل بها.
ومع انتشار هاشتاغ على موقع «تويتر» يحمل عبارة «سأكون معك» أو «Illridewithyou»، أبدى بعض المتجهين إلى المدينة للعمل أمس تضامنهم مع المسلمين الذين قد يشعرون بالقلق من حدوث رد فعل سلبي في أعقاب مأساة الرهائن. وانتشر الهاشتاغ في أنحاء العالم وورد في أكثر من 300 ألف تغريدة. وأضفى الممثل راسل كرو الذي نشأ في سيدني بريق نجوميته على الحملة.
وفي قطار متجه إلى الحي التجاري بوسط المدينة، علقت شابة لافتة صغيرة عليها الهاشتاغ في حقيبة يدها. وقالت الفتاة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: «أردت أن أفعل شيئا.. وهذا يبدو شيئا سهلا وذا قيمة». ورغم تأكيد الشرطة أن اللاجئ الإيراني هارون مؤنس الذي احتجز الرهائن على مدى 16 ساعة كان يعمل منفردا وأنه يعاني اضطرابا شديدا، إلا أن إجباره الرهائن على رفع علم «داعش» أثار على الفور ضجة في بعض الدوائر. وصاح رجل يقف قرب المقهى أثناء احتجاز الرهائن بعبارات معادية للمسلمين واقتادته الشرطة بعيدا، وقال زعماء الطائفة المسلمة إن عددا من المحجبات تعرضن للبصق. وقال سمير دندن المتحدث باسم مجلس الأئمة الوطني الأسترالي: «ما زلنا نتلقى تقارير عن حوادث وقعت اليوم. لكننا متفائلون بشدة بهذه الحملة. إنها تظهر تأييد المواطنين الأستراليين ومدى سعة صدرهم». من جهته، قال رئيس الوزراء توني أبوت للصحافيين: «اعتاد الأستراليون التوقف في مقهى لتناول القهوة في الصباح. وإنه لشيء مأساوي لا يمكن وصفه بالكلمات أن يحاصر أناس ماضون في شؤونهم اليومية في مثل هذا الحادث المروع». وقال إن التحقيق في دوافع المسلح سيستغرق وقتا. من جهته، تساءل رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، أمس، عن سبب عدم إدراج إسلامي متطرف له سجل جنائي مثل هذا الذي احتجز عددا من الأشخاص كرهائن في المقهى وسط سيدني على قائمة للمراقبة الأمنية. وقال أبوت للصحافيين إن المسلح، الذي عرف باسم هارون مؤنس والذي قتل في وقت مبكر أمس في نهاية الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل مدنيين اثنين، كان شخصا مضطربا نفسيا إلى حد كبير.. حيث «سعى إلى أن ينسب نفسه إلى تنظيم داعش». وأفادت تقارير إعلامية بأن مؤنس، (49 عاما)، اتهم بإرسال خطابات عدوانية إلى أسر جنود أستراليين قتلوا في أفغانستان. كما كان المسلح أفرج عنه بكفالة في قضية اتهم فيها بالاشتراك في قتل زوجة سابقة له، ويواجه 40 اتهاما باعتداءات جنسية وأفعال فاضحة ارتبطت بعمله معالجا روحانيا. وردا على سؤال عن سبب الإفراج عن مؤنس بكفالة وعدم إدراجه على قائمة للمراقبة الأمنية، قال أبوت: «هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا في لجنة مجلس الأمن القومي في الحكومة اليوم».
وتساءل أبوت قائلا: «كيف لشخص بمثل هذا التاريخ الطويل (الإجرامي) ألا يدرج على قائمة مراقبة مناسبة؟! وكيف لشخص مثل ذلك أن يترك طليقا تماما في المجتمع!». ومع ذلك، قال إنه: «حتى لو كان هذا الشخص المريض والمضطرب نفسيا مدرجا في صدارة قائمة مراقبتا الأمنية، وحتى لو كان هذا الشخص مراقبا على مدار الساعة، فإنه من المحتمل تماما، بل يقينا، أن هذا الحادث كان سيقع».
(الشرق الأوسط)
هارون مؤنس متهم في قضايا تحرش جنسي.. وجريمة قتل زوجته السابقة
كان المسلح الذي احتجز رهائن في مقهى بوسط مدينة سيدني وقتل في مداهمة للشرطة هناك في وقت مبكر من أمس - معروفا لدى كل من الشرطة الأسترالية وزعماء المنظمات الإسلامية بأنه رجل مزعج للغاية ذو تاريخ طويل من الانتهاكات القانونية، بما في ذلك قضية ينظرها القضاء متعلقة بمقتل زوجته السابقة.
يقول السيد ماني كونديتسيس، وهو محام كان يمثل المسلح المقتول معن هارون مؤنس، في قضايا جنائية سابقة: «كان ذلك الرجل يعيش على هامش الهامش في الحياة.. ولم يكن مقبولا من أي طرف». وقد وصف السيد كونديتسيس احتجاز الرهائن 16 ساعة في المقهى، الذي أسفر عن مقتل رهينتين، بأنه «صرخة التحذير النهائية».
وقعت حادثة العنف في سيدني عقب شهرين من مقتل جندي على يد أحد المسلحين الذين هاجموا البرلمان الكندي في مدينة أوتاوا، وكانت حلقة تعبر عن مزيج مماثل من السخط الشخصي والتعصب الجهادي.
وكان المسلح الكندي، مايكل زيهاف بيبو، مدانا جنائيا في عدة قضايا شملت السرقة وجرائم تتعلق بالمخدرات، وكان اعتنق الإسلام. وقد أردى جنديا شابا قتيلا كان يحرس قبر الجندي المجهول أمام النصب التذكاري الوطني للحرب في البلاد. وقبل يومين على تلك الحادثة، هاجم رجل يبلغ من العمر (25 عاما)، كان اعتنق الفكر الإسلامي المتطرف، جنديين كنديين على مقربة من النصب التذكاري ليقتل واحدا منهما. وقالت السلطات الأسترالية إن السيد مؤنس نجح في الحصول على اللجوء السياسي إلى البلاد قبل عقدين من الزمان. ووفقا للسيد كونديتسيس المحامي، فإن السيد مؤنس كان من رجال الدين الشيعة في إيران. وقال الوحامي أيضا إنه يعتقد أن السيد مؤنس قد تحول إلى المذهب السني في وقت لاحق.
وتثير الهجمات الكندية وحادثة سيدني الأخيرة الكثير من التساؤلات عن قدرة الحكومات على مراقبة القتلة المحتملين من المتطرفين ومنعهم من إلحاق الأذى بالناس.
إن أوجه التشابه بين تلك الهجمات مع أخرى وقعت بمدينة نيويورك في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما هاجم رجل يحمل بلطة في يديه ضباط الشرطة هناك، تكمن في تطرف الناس وانعزالهم عن مجتمعاتهم، وفقا للسيد غريغ بارتون مدير مركز بحوث الإرهاب الدولي لدى جامعة موناش في ملبورن، حيث يقول: «ليست هناك إجابة سهلة عن كيفية التعامل مع ذلك. فلا يمكن وضع الناس تحت المراقبة طوال اليوم ما لم يكونوا مشتبها فيهم».
وتبذل السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب جهودا جيدة للغاية في مراقبة العمليات واسعة النطاق والأفراد داخل الجماعات المتطرفة، حسب قول السيد بارتون، ولكن «العمليات المسلحة الفردية تشكل تحديا مختلفا».
دخل السيد مؤنس مقهى ليندت للشوكولاته في مارتن بليس بوسط سيدني في تمام الساعة 9:45 صباح يوم الاثنين واحتجز 17 رهينة، تمكن 5 رهائن منهم من الفرار. وكان معه راية سوداء ذات كتابة باللغة العربية كانت تظهر من خلال نافذة المقهى، وتشبه ما يرفعه المسلحون الإسلاميون في قارات أخرى. وقال السيد أندرو سكيبيون، مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز، إن السيد مؤنس تعرض لإطلاق نار كثيف خلال غارة للشرطة على المقهى، شنتها في وقت وجيز بعد الساعة الثانية صباح يوم الثلاثاء، حيث تحركت قوات الشرطة لاقتحام المقهى بعد سماع صوت طلقات نارية في الداخل.
وأضاف مفوض الشرطة: «اتخذت الشرطة قرار الاقتحام لأنهم اعتقدوا في حينها، أنهم إذا لم يتدخلوا الآن، فستُفقد الكثير من الأرواح بمرور الوقت». وقالت الشرطة إنه قبل بدء الغارة اعتقدوا أنه لم يتعرض أحد ممن بداخل المقهى للأذى. ولم يوضح بيان الشرطة الصادر لاحقا كيفية تعرض الرهينتين المقتولين للموت، حيث أفاد البيان فقط بأن «طلقات الرصاص اندفعت خلال المواجهة». وقد أفصحت وسائل الإعلام الأسترالية عن شخصية القتيلين بأنهما: السيدة كاترينا داوسون (38 عاما) محامية، ومدير المقهى السيد توري جونسون (34 عاما).
ولخشيتها من احتمال سفر المواطنين الأستراليين إلى سوريا وتحولهم إلى الفكر المتطرف بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك - مررت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت هذا العام مجموعة من القوانين من خلال البرلمان، تعمل على منع الإرهاب في الداخل. وتحظر تلك القوانين على المواطنين الأستراليين الانضمام إلى الحروب الأهلية في الدول الأجنبية، مما يسهل على الحكومة مصادرة جوازات السفر، واعتبار التحريض على الإرهاب من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية جريمة في نظر القانون. وهناك تدابير أخرى تعمل على تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بين الجيش وجهاز الاستخبارات الأسترالي.
وقال الخبراء إن القوانين الأخيرة لم تكن ذات فائدة في حادثة احتجاز رهائن سيدني، وذلك لأن السيد مؤنس لم يسافر إلى الخارج، ومن الواضح أنه لم يكون عضوا في أي عصابة أو شبكة إرهابية. يقول السيد بريت والكر، وهو محام كان أول مراقب أسترالي مستقل لقوانين الأمن القومي بالبلاد: «لا تضيف القوانين الجديدة أي شيء يذكر فيما يمكن عمله مقدما في حالة مثل حادثة سيدني». وقال السيد قيصر طراد، رئيس جمعية الصداقة الإسلامية الأسترالية ومقرها في سيدني، إن السيد مؤنس كان يعمل منفردا، مما جعل الأمر عسيرا على السلطات في تعقبه.
وأضاف: «لو كان عضوا في جماعة كبيرة، لكان ظهر على رادار الشرطة، ووضع تحت المراقبة المستمرة، غير أنه لم يكن كذلك».
ومع ذلك، فقد لفت السيد مؤنس مرارا وتكرارا انتباه قادة المجتمع المحلي والسلطات، حيث قال السيد طراد إنه تقابل مع السيد مؤنس عدة مرات، وجاء أول لقاء إثر خطابات شديدة اللهجة أرسلها السيد مؤنس إلى أسر أفراد الجيش الأسترالي الذين خدموا في أفغانستان. وقد أدين وحكم عليه بتأدية خدمة المجتمع المدني عقابا له على إرسال تلك الخطابات، حيث استخدمت السلطات قانون، نادرا ما يُطبق، خاص بالاتصالات البريدية.
وقد اتهم السيد مؤنس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بالاشتراك في جريمة قتل زوجته السابقة، السيدة نولين هايسون بال، التي تعرضت للطعن ثم الاحتراق حتى الموت. وقد وجه الاتهام إلى امرأة تدعى أميرزا دروديس (34 عاما) بقتلها. وقد خرج السيد مؤنس من القضية بكفالة انتظارا للمحاكمة. وقال السيد كونديتسيس المحامي: «لم يكن لدى الرجل ما يخسره. يمكن أن يكون ما قام به جاء بدافع حتمية ذهابه إلى السجن في النهاية». وتلقى السيد مؤنس في أبريل (نيسان) اتهاما بالاعتداء الجنسي ضد امرأة بغرب سيدني في عام 2002، ثم أضيف إلى تلك القضية أكثر من 40 اعتداء جنسيا آخر متعلقين بـ6 نساء أخريات. ويبدو أن السيد مؤنس كان يعاني قلقا نفسيا لفشله في إعادة لم شمل أسرته في إيران ولما وصفه بالتعذيب على أيدي حراس السجن في فترة قضاها محبوسا.
* خدمة «نيويوروك تايمز»
* مسلح سيدني في سطور - ولد هارون مؤنس في إيران، وحصل على لجوء سياسي في أستراليا سنة 1996، وهو معروف للشرطة، وأطلق سراحه بكفالة، حيث اتهم بالتعاون مع قاتل زوجته السابقة.
- يواجه أيضا 40 تهمة بالتحرش، وهي تعود لفترة كان قد ادعى فيها أنه «معالج روحي»، يطرد الأرواح من أماكن غرب مدينة سيدني، حسب صحيفة «سيدني مورننغ هيرالد». وكان قد حوكم بتهمة إرسال رسائل عدوانية لعائلات جنود أستراليين ميتين.
- أفادت بعض التقارير بأن أحد مطالبه كان إرسال علم «داعش» إلى مقهى لينت الذي احتجز فيه الرهائن، لكن لم تثبت أي صلات له مع التنظيم، ويعتقد المعلقون أنه يعمل وحده.
- كان مؤنس قد كتب على موقعه على الإنترنت أنه كان شيعيا ولم يعد كذلك.
- أنكر التهم الجنائية الموجهة إليه وقال إنها ذات دوافع سياسية.
- قال محاميه السابق إنه يعيش في عزلة وبالتالي يرجح أن يكون قد تصرف من تلقاء نفسه.
- بحسب تقارير إعلامية أسترالية فإن هارون اعترف بذنبه العام الماضي في تهمة توجيه رسائل عدائية لعائلات عسكريين أستراليين، حيث حُكم عليه بتأدية 300 ساعة عمل اجتماعي.
- في أبريل (نيسان) 2013 اعتقلت السلطات الأسترالية هارون على خلفية قضية تحرش جنسي بغرب مدينة سيدني، ولفتت تقارير إلى أن هارون كان يدعي أنه «معالج جنسي»، مطلقا على نفسه اسم محمد حسن مانتاغي.
- بحسب الشرطة فإن هناك إعلان ولاء لـ«داعش» على موقع على الإنترنت يظهر أنه تابع للشيخ هارون، والذي يُعرف فيه على أنه رجل دين إسلامي وناشط في سيدني.
- برزت على مواقع التواصل الاجتماعي إشادة عدد كبير من المؤيدين لـ«داعش» بما قام به هارون، مطلقين عليه لقب «أسد داعش» بسبب العملية التي نفذها.
(الشرق الأوسط)
لندن: اعتقال رجلين بتهمة توزيع منشورات «داعش» في أكسفورد ستريت
ألقي القبض على رجلين في أعقاب اندلاع عاصفة غضب بسبب توزيع متطرفين منشورات في أكسفورد ستريت تحث البريطانيين على الانضمام إلى «داعش».
وألقي القبض على الرجلين، وكلاهما من لوتون، أمس، على أيدي شرطة مكافحة الإرهاب للاشتباه في دعمهم منظمة محظورة.
ومن المعتقد أن الرجلين، (37 عاما) و(61 عاما)، على صلة برجل الدين المحرض على خطابات الكراهية، أنجم تشودري.
ويأتي ذلك في أعقاب حادثة وقعت في أغسطس (آب) عندما جرى توزيع العشرات من المنشورات داخل شارع تجاري مزدحم، تدعي أنه فرض على المسلمين إعلان الولاء لـ«داعش» وقائده أبو بكر البغدادي.
وأثارت الحادثة موجة غضب عبر «تويتر» وتصاعدت الدعوات للقبض على المسؤولين عن ذلك.
وقالت بريطانية مسلمة إنها تعرضت لمضايقات عرقية بعد تصديها للمجموعة التي وزعت المنشورات. إلا أن الشرطة لم تتحرك على الفور في خضم جدل حول ما إذا كان هؤلاء الرجال قد انتهكوا القانون بالفعل. ورغم أن المنشورات حملت عنوان «قيام الخلافة»، فإنها تجنبت الإشارة إلى «داعش» أو البغدادي.
وورد بأحد المنشورات أن «المسلمين بعون الله أعلنوا إعادة قيام الخلافة وعينوا إماما خليفة لهم». آنذاك، قال كيث فاز، رئيس اللجنة المنتخبة المعنية بالشؤون الداخلية في مجلس العموم، إنه سيناقش الأمر مع قائد شرطة العاصمة سير برنارد هوغان هوي.
وأضاف: «رغم أهمية حرية التعبير، فإنه لا ينبغي لنا السماح لأفراد بالترويج لأفكارهم المتطرفة التي قد تؤدي إلى أعمال إرهابية. وينبغي ألا يتعرض الجمهور لحملة تجنيد للإرهابيين في قلب أكبر شوارع التسوق في أوروبا».
(الشرق الأوسط)
جبهة النصرة» تهدد بإعدام 25 عسكريا إذا شنت دمشق هجمات جوية
هددت جبهة «النصرة» وحليفتها حركة «أحرار الشام»، أمس، بإعدام 25 عسكريا من القوات الحكومية السورية المعتقلين لديها، إذا قصفت الطائرات الحربية السورية «أي بلدة أو قرية محررة»، سيطر عليها مقاتلو الفصيلين في ريف إدلب الجنوبي، أول من أمس، إثر السيطرة على معسكري الحامدية ووادي الضيف بريف معرة النعمان شمال سوريا.
وقال التنظيمان، في تغريدات متلاحقة نقلتها صفحات يديرها متشددون في موقع «تويتر»، إن قواتهما تواصل ملاحقة القوات الحكومية إلى خان شيخون، في حين ذكر ناشطون أن قسما من جنود نظاميين وصلوا إلى ريف حماه الشمالي، غداة السيطرة على مواقعهم ومعسكراتهم في ريف إدلب.
ويأتي البيان الصادر عن تنظيمي «جبهة النصرة» (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، و«أحرار الشام» التي تنضوي تحت لواء «الجبهة الإسلامية»، تأكيدا على أن مقاتلي التنظيمين شاركوا في عمليات مشتركة، أدت إلى السيطرة على معاقل القوات الحكومية السورية بريف إدلب الجنوبي، وهي معسكرا وادي الضيف والحامدية، و24 حاجزا عسكريا تنتشر في ريف مدينة معرة النعمان. وأفرجت «النصرة» عن خريطة عسكرية، تظهر مواقع قتالية لقوات «أحرار الشام» التي انتشرت في 11 موقعا قتاليا على الأقل، بعد سيطرتها على عدد من الحواجز العسكرية التي كانت تسيطر عليها القوات النظامية.
وأظهرت خريطة لميدان المعركة انتشار قوات «أحرار الشام» في مواقع الحواجز النظامية المؤدية إلى معسكري وادي الضيف والحامدية، كما أشار مؤيدون للتنظيم إلى مقتل أحد قيادييه، وهو عبد اللطيف الخليف، في منطقة معسكر الحامدية. وأبرزت الخريطة نفسها انتشار قوات «جبهة النصرة» في مواقع قتالية ملاصقة للقاعدتين العسكريتين الضخمتين في المنطقة. وقالت «النصرة» في تغريدات متلاحقة أعاد توجيهها مؤيدون لها، إنها لم تستخدم مفخخة يقودها انتحاري في وادي الضيف «على غرار باقي الفتوحات»، ولكن «عشرات الانغماسيين» تبايعوا على الموت وانطلقوا بأحزمتهم الناسفة. وقال هؤلاء إن عدد «الانغماسيين» بلغ 800 شخص، فيما شارك أكثر من 2200 مقاتل آخر في الهجوم.
والانغماسيون هم مجموعة من المهاجمين الذين يقتحمون موقعا عسكريا، من غير خوف من مقتلهم، كما يقول مصدر سوري معارض مطلع في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنهم يستخدمون أسلحتهم الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل، لكنهم يرتدون أحزمة ناسفة معدة للتفجير. وقال إن مهمة الأحزمة تكمن في «تفجيرها في حال نفدت ذخيرتهم أو تعرضوا للأسر أو الإصابة». ويترك الشرعيون في التنظيمات المتشددة لهؤلاء «حرية اعتماد الخيار المناسب بتفجير الحزام من عدمه، بحسب ما تقتضيه ظروف المعركة».
وشاركت أربعة فصائل إسلامية، في مقدمتها «جبهة النصرة»، في الهجوم على معسكري الحامدية ووادي الضيف. فإلى جانب قوات «جند الأقصى» التي أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مشاركتها، أعلن متشددون مشاركة «أجناد الشام» و«أحرار الشام» و«جبهة أنصار الدين» في العمليات العسكرية. وإذ وصفتهم «النصرة» بأنهم «أولياء بعض»، قالت إن «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» أثبتوا أنهم «إخوة الانتصارات والخنادق». ونشرت «الجبهة الإسلامية» صورا لمقاتلي أهم فصائلها «أحرار الشام» داخل حاجز الدحروج بعد السيطرة عليه في معسكر الحامدية بريف إدلب الجنوبي.
وغداة السيطرة على معقل النظام في ريف إدلب الجنوبي، توعّد تنظيم «جبهة النصرة» وتنظيم «أحرار الشام» النظام بذبح عسكرييه، في حال قصفت المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وفي بيان مشترك، قال التنظيمان إن «أي قصف جوي من قبل النظام النصيري على أي بلدة أو قرية أو منطقة محررة، سيتم إعدام 25 من جنود الطائفة النصيرية».
وتضاربت المعلومات حول عدد أسرى النظام لدى «النصرة» و«أحرار الشام». وفيما ذكر «المرصد السوري» أن عدد الأسرى فاق الـ120 جنديا، أعلن التنظيم المتشدد أن عدد الأسرى يقدر بـ150 جنديا، بعد تمكن مقاتلين من أسر «15 عنصرا من عناصر الأسد أثناء محاولتهم الهرب وهم متنكرون بلباس نساء». كما قدر عدد القتلى بنحو 300 قتيل. وأعلن تنظيم «أجناد الشام» أنه أوقع «مجازر بحق عصابات الأسد في خان شيخون الذين فروا من معسكري الحامدية ووادي الضيف عبر الطرق الزراعية».
وأفاد الناشط هادي العبد الله، المقرب من «النصرة»، بأن الطائرات السورية استهدفت بالطيران الحربي مشفى «أورينت» في ريف إدلب، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا من الجرحى والمرضى على الأقل.
بدوره، أفاد المرصد بتنفيذ الطيران الحربي 8 غارات على مناطق في بلدة أبو الظهور وقرى في ريف إدلب، عقبها فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على المناطق ذاتها، كذلك نفذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في مدينة معرة النعمان، وغارات أخرى على مناطق في بلدة كفرنبل.
وكان المرصد السوري أفاد بمقتل نحو مائتي جندي سوري وجهادي خلال أربع وعشرين ساعة لدى سيطرة جبهة النصرة وحلفائها على المعسكرين. وقال المرصد أيضا إن ما لا يقل عن 120 جنديا سوريا في القوات النظامية وقعوا في قبضة جبهة النصرة. وإثر هذا الهجوم «قتل أكثر من 100 عنصر من الجيش النظامي و80 مقاتلا متشددا خلال المعارك وعمليات القصف وانفجار الألغام التي زرعها الجنود في كلا المعسكرين» حسبما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن. وأصبحت غالبية محافظة إدلب بذلك تحت سيطرة تنظيم جبهة النصرة.
وتداول الناشطون المؤيدون لـ«النصرة»، أمس، تبريرات للحملة السابقة التي نفذتها «النصرة» وحلفاؤها ضد فصائل الجيش السوري الحر والمعتدلين في ريف إدلب، التي استهدفت تنظيم «جبهة ثوار سوريا» المدعوم أميركيا والذي يتزعمه جمال معروف. وقالوا إن «الحملة المسبقة في حلب وإدلب للقضاء على المفسدين تسببت في انتصارات وفي وقف تقدم (داعش) بشراء بيعات من الكتائب الفاسدة التي يحاول (داعش) بدرعا شرائها»، في إشارة إلى التطور الكبير في درعا (جنوب البلاد)، حيث أعلن تنظيمان على الأقل بيعتهما لتنظيم داعش.
(الشرق الأوسط)
«داعش» يعيد تنظيم صفوفه في الأنبار.. ويحاصر آلاف العوائل في الصحراء
أبلغ قائد عسكري عراقي رفيع المستوى «الشرق الأوسط» بأن «تنظيم داعش بات يركز الآن على الأنبار من أجل التحضير لمعركة الموصل التي تنتظره خلال شهور ببطء في محاولة منه لاستكمال كل التحضيرات الميدانية واللوجيستية هناك، ومن بينها البدء بحفر خندق حول المدينة، ويمكن القول إن مصير التنظيم بات مرتبطا بنتائج تلك المعركة وليس أي معركة أخرى، سواء في العراق أو سوريا».
وأضاف القائد العسكري العراقي الميداني الذي اشترط عدم الإشارة إلى اسمه أو موقعه، أن «محافظة الأنبار بما تمتلكه من ميزات، ومنها صحراء مفتوحة وحدود مع نحو 3 دول، فضلا عن الحواضن التي تمكن التنظيم من امتلاكها خلال السنوات الماضية في الكثير من أقضية ومدن المحافظة، بالإضافة إلى الأرياف، ما زالت تمثل بيئة مناسبة لتحركاته بطريقة من شأنها أن تمثل إرباكا واضحا، سواء للجهد العسكري الحكومي أو الجهود التي يبذلها أبناء العشائر هناك، ولا سيما تلك المتصدية له».
وأوضح القائد العسكري، أن «تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة خلال المعارك الأخيرة، لكنه من خلال الدعم الذي لا يزال يأتيه من الأراضي السورية، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق ما هو لدى الجيش والعشائر، بدأ في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم صفوفه في الأنبار باتجاهين يريد من خلالهما تحقيق نتيجة واحدة، وهما الاحتفاظ بالمدن والأراضي التي احتلها بأي وسيلة والسعي لاحتلال مناطق أخرى في المحافظة لكي تنشغل الحكومة العراقية عن معركة الموصل وتركز على الأنبار لكونها قريبة من بغداد أيضا».
ومضى القائد العسكري الميداني قائلا، إن «معركة الموصل هي المعركة الحاسمة على صعيد الاستراتيجية الأميركية، وقد بات تنظيم داعش يشعر بذلك؛ لذلك فإنه يريد الآن عمل مجموعة من الإجراءات التي تمكنه من الصمود؛ لأن تحرير الموصل بالنسبة لنا وللأميركيين يمثل نهاية (داعش) الحقيقية لأسباب يطول الحديث عنها، ولذلك فإنه يحاول اتباع أسلوب المشاغلة والمناورة وفتح عدة جبهات في آن واحد لهدف رئيسي هو تأجيل معركة الموصل إلى أبعد وقت ممكن».
وكانت قيادة عمليات الأنبار أعلنت أمس أن تنظيم داعش يعيد تشكيل خلاياه للهجوم على ما تبقى من المناطق الغربية لمحافظة الأنبار. وقال مصدر في قيادة العمليات هناك، إن التنظيم «يحاول إعادة تشكيل خلاياه في المناطق الغربية للأنبار للهجوم على قضاء حديثة وناحية البغدادي، ومن ثم مباغتة القوات الأمنية في مداخل الرمادي الغربية باستخدام الدبابات والمدرعات التي استولى عليها خلال الأشهر الماضية». وأضاف المصدر، أن «تنظيم داعش ومنذ أشهر يعمل على اقتحام قضاء حديثة والبغدادي (70 كم غرب الرمادي) والسيطرة على الرمادي مركز محافظة الأنبار مستغلا الظروف السياسية التي عصفت بالعراق، وكذلك قلة تسليح القوات الأمنية وعدم تجهيز مقاتلي العشائر».
في السياق نفسه، أكد شيخ عشيرة البو نمر، نعيم الكعود، أن تنظيم داعش يحاصر 5000 من أبناء عشيرته. وقال الكعود في تصريح: «عناصر (داعش) يحاصرون 5000 مدني من النساء والأطفال من أبناء عشيرة البو نمر في مناطق مختلفة من منطقة حوض الثرثار (شمال شرقي الرمادي) منذ 3 أشهر وهم في ظروف إنسانية وصحية صعبة». وأضاف الكعود، أن «أبناء عشيرة البو نمر محاصرون في مناطق مختلفة من حوض الثرثار منها السحيلية والصدامية وعين المي ومنطقة المنيصير وخنيزير والبو دبس والمركدة وأشطيحية والمناخ ورأس المي»، مشيرا إلى أن «العائلات المحاصرة أصبحت تعتمد على النباتات والأشجار الصغيرة التي تنمو بالقرب من واحات المياه وبحيرة الثرثار».
من جهته، أكد أبو أكرم النمراوي، أحد وجهاء عشيرة البو نمر الذين يوجدون في الميدان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «الحالة يرثى لها على كل المستويات، فمن ناحية التجهيزات العسكرية فإننا نسمع بهذا الأمر منذ شهور، ولكن دون فائدة، ومن حيث الغذاء والدواء فإن الجميع يضحك علينا، سواء الحكومة أو السياسيون أو الشيوخ»، مشيرا إلى أنهم «الآن في العراء، فبعد حر الصيف الماضي نواجه اليوم برد الشتاء القارس في منطقة صحراوية، يضاف لها تهديدات (داعش) الذي بإمكانه ارتكاب مجزرة بشرية في أي لحظة»، معربا عن خيبة أمله «من الجميع لأن العبرة ليست بالكلام، بل بالفعل».
وتعليقا على ما أعلنه القائد العسكري العراقي الميداني، قال الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة في العراق، هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من بين أهم نقاط قوة (داعش) ونفوذه هو أنه يوجد، حيث يوجد المدنيون الذين هم أهم نقطة ضعف لدى الحكومة والأجهزة الأمنية»، مؤكدا أن «تنظيم داعش بتغلغله في صفوف المدنيين يحقق هدفين معا، وهما عدم إمكانية تعرضه لسلاح الجو لأن المدنيين سيكونون هدفا لهذه الضربات، والثاني هو جعل هؤلاء المدنيين دروعا بشرية». وأشار الهاشمي إلى أن «الجانب الآخر المهم أن (داعش) يستعمل أسلوب حرب العصابات، بينما هو يواجه قوات نظامية لا تجيد هذا النوع من القتال، كما أن العشائر هي الأخرى لا تجيد هذا النمط من القتال، وفي الوقت الذي تسرف فيه العشائر باستخدام النار بكثافة، وهو ما يجعلها تفقد الكثير منه وهو شحيح أصلا، فإن (داعش) لديه القدرة على ضبط النار وعدم الإسراف، وكل هذه الأمور تصب في صالحه على المستوى العملياتي».
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة حقوق الإنسان أن أبو أنس الليبي، أحد قيادات (داعش)، قتل أكثر من 150 امرأة. وقال بيان للوزارة أمس (الثلاثاء)، إن «من بين أولئك النسوة حوامل تمت تصفيتهن بسبب رفضهن تلبية فكرة جهاد النكاح الذي تفرضه عصابات (داعش) الإرهابية في مدينة الفلوجة». وأضاف البيان، أن «عصابات (داعش) الإرهابية نفذت عمليات قتل إرهابية واسعة في المدينة المذكورة ودفنت القتلى في مقبرتين جماعيتين في منطقتي الزغاريد في حي الجولان وناحية الصقلاوية». وأشار البيان إلى أن «العصابات الإرهابية قامت بتحويل جامع الحضرة المحمدية في الفلوجة إلى سجن كبير فيه مئات المحتجزين من الرجال والنساء المعارضين والمناوئين لأفعال تلك العصابات الإرهابية في المدينة».
(الشرق الأوسط)
مقتل 25 مدنيا بهجوم إرهابي في رداع وسط اليمن
اتهمت السلطات اليمنية تنظيم القاعدة بالتورط في مقتل العشرات في رداع بوسط البلاد، وقالت وزارة الدفاع اليمنية: إن «تنظيم القاعدة قام أمس بهجوم استهدف حافلة تقل طالبات مدرسة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، بوسط البلاد وأسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصا، بينهم 15 طالبة من طالبات المدارس و10 مواطنين، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى من الطالبات والمواطنين، الذين لم تعرف هويتهم، حتى الآن». واعتبر مصدر في وزارة الدفاع اليمنية أن هذا العمل الغادر يعكس مدى ما وصلت إليه تلك العناصر الإرهابية الضالة والجبانة من سقوط في مستنقع الإجرام والقتل من خلال قيامها بمثل هذه الأعمال والممارسات الشيطانية وإزهاق أرواح الأبرياء دونما وازع من دين أو ضمير أو أخلاق وبصورة تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل الشرائع السماوية والأرضية، حسب المصدر العسكري الذي قال: إن «ما تقوم به تلك العناصر من أعمال إجرامية تتنافى كذلك مع قيم ومعتقدات وأخلاقيات الشعب اليمني، لن تزيد القوات المسلحة والأمن ومعها كل أبناء الشعب، إلا عزما وإصرارا على المضي قدما في مواجهة عناصر الشر والإجرام والتصدي لها ومطاردتها في كل بقعة من تراب اليمن الطاهر حتى يتم القضاء عليها وتخليص الوطن من شرورها ورميها في مزبلة التاريخ». وتعد رداع في محافظة البيضاء بوسط اليمن من أبرز البيئات الخصبة لنشاط تنظيم «أنصار الشريعة التابع لـ(القاعدة) في تلك المنطقة، وهي المنطقة التي يتنازع، حاليا، النفوذ عليها تنظيم القاعدة والحوثيون الذين يحاولون السيطرة على المنطقة بكل الطرق وهي المنطقة التي تعد مدخلا إلى مديرية لودر في محافظة أبين الجنوبية»، ومنذ أكثر من عامين والسلطات اليمنية تحاول محاصرة المسلحين التابعين لـ«القاعدة» في تلك المنطقة، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إليهم نظرا للتضاريس الجغرافية الصعبة في المنطقة والحماية التي توفرها بعض القبائل للتنظيم بحكم انتماء بعض أفراد التنظيم إليها. ويعد ما حدث في رداع، أمس، من أعنف الهجمات التي استهدفت مناطق مدنية يسيطر عليها مسلحو «القاعدة» والموالون لهم، وذلك من فترة طويلة، باستثناء الهجمات التي استهدفت بعض معسكرات الجيش في نفس المنطقة ومناطق أخرى من شمال وجنوب البلاد. وبحسب إعلانات «القاعدة» والحوثيين، فقد قتل المئات من الطرفين خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولة كل طرف السيطرة على المدينة التي لم يعرف بعد من يسيطر عليها حتى اللحظة، وهي التي كانت خاصرة مهمة في الحروب الأهلية في نهاية سبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضي بين الشمال والجنوب، عندما كانا شطرين منفصلين قبل الوحدة اليمنية منتصف عام 1990. (الشرق الأوسط)
(الشرق الأوسط)
زعيم الحوثيين يشن هجوما على الرئيس هادي ويدعوه ألا يبقى أسير الماضي
في خطوة أثارت تساؤلات في الساحة اليمنية، هاجم عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين الحوثيين، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في موقف سياسي هو الأول من نوعه، ووصفه بأنه بات مظلة للفاسدين، واتهمه بالعمالة للخارج، حسب قوله، كما اتهمه بالوقوف إلى جانب القوى المناوئة لما سماها الحوثي «الثورة الشعبية» التي أطلقها أنصاره عسكريا باحتلال المحافظات والعاصمة صنعاء منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تلتزم فيه الرئاسة اليمنية الصمت إزاء هذا الهجوم الذي أرجعه مراقبون، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «جملة من التراكمات المرتبطة باجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وما قبلها وما بعدها من المحافظات في شمال وغرب ووسط البلاد».
وأشار المراقبون إلى أن «الخطاب الناري الذي ألقاه الحوثي يعتبر مفترق طرق، وقد يكون إشارات ودلالات على تحركات حوثية ميدانية»، وفعلا وبعد ساعات من الخطاب اقتحم مسلحون حوثيون مبنى «مؤسسة الثورة» الرسمية للصحافة في صنعاء التي تصدر عنها صحيفة «الثورة» الرسمية اليومية وعدد من الصحف والمجلات والمطبوعات في صنعاء، وسيطروا عليها. وقال خالد الهروجي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث في مؤسسة الثورة حدث في كثير من مؤسسات الدولة، ولكننا لا نستطيع القبول به ولا نستطيع العمل، وأنا شخصيا لن أعمل في ظل هذه الأوضاع».
وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة له أمام حشد من أنصاره من قبائل مديرية خولان بمحافظة صنعاء الذين زاروه في صعدة معقله الرئيس، أول من أمس، إن المعوقات الحالية في اليمن هو الدور السلبي للرئاسة اليمنية، وإن الرئيس هادي «كان خلال الثورة الشعبية والتصعيد الشعبي يتصدر قوى الفساد في الإساءة إلى الشعب اليمني وإلى التصعيد الثوري، وكان يتصدر القوى التي تتصدى للتصعيد الثوري وكان يجعل من نفسه هو مترسا ومظلة لقوى الفساد والفاسدين، وكنا نتمنى له أن يرشد.. أن يقف إلى جانب شعبه (ولكم)، فذلك هو خير له»، مؤكدا أن أمام هادي الآن «فرصة لأن أكبر قوى النفوذ التي كانت تؤثر عليه وتسيره ويشعر بالحرج أمامها بل يعتبر نفسه مدينا لها، قد ذهبت وإلى غير رجعة، فكان باستطاعته الآن أن يستفيد من غيابها، ولكن ربما أيضا روتينه البطيء وحساباته الخاطئة وارتباطاته الخارجية تؤثر عليه».
وأردف مخاطبا هادي: «أنا هنا أقول له: شعبنا اليمني صحيح شعب عظيم، ومتسامح وكريم، ولكنه لن يبقى متغاضيا إلى ما لا نهاية.. في نهاية المطاف من يريد أن يجعل من نفسه مترسا وعائقا أمام الاستحقاقات الثورية.. أمام مطالب شعبنا المشروعة.. من يصر على أن يحمي الفساد.. على أن يقف بوجه الشراكة.. على أن يكون جزءا من مشكلات هذا البلد يحرك مشكلة هنا ومشكلة هناك.. يجعل جزءا من الميزانية العامة لصالح تصرفات ابنه.. التصرفات الحمقى التي تثير المشاغبات هنا وهناك، وتحرك جزءا كبيرا من الإعلام بغير حق في اتجاه سلبي.. في نهاية المطاف شعبنا اليمني لن يبقى متغاضيا إلى ما لا نهاية».
وبلغة قوية قال الحوثي: «ويفترض أن يتنبه الرئيس هادي، لأنه إذا فقد شعبنا اليمني الأمل في أن ينتبه هذا الرجل جيدا ويتعاطى بمسؤولية ورشد ويكون حرصه وهمه الأول مصلحة شعبه فوق كل اعتبار، حينها إذا لم ينتبه فالمسألة جد خطيرة، وشعبنا اليمني في نهاية المطاف يتخذ المواقف اللازمة، ونتمنى أن يراجع حساباته، ألا يبقى أسيرا لحسابات الماضي، مع تلك القوى الإجرامية التي يحاول أن يلحق لها الأموال إلى حيث هربت، بينما شعبنا اليمني في أمس الحاجة إلى تلك الأموال، في خزينته العامة. يكفي كل هذه العرقلة وكل هذا التأخير وكل هذه الالتفافات منذ الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول)، ويفترض التعاطي بجدية ومصداقية أمام شعبنا اليمني العظيم». وهدد الحوثي الحكومة اليمنية بما سماها «الخيارات المفتوحة». وتحدث عن العمليات العسكرية التي نفذتها ميليشياته في الأشهر الماضية ووصفها بـ«التحرك الشعبي الثوري الفاعل الذي كان في طليعته أنتم وغيركم من القبائل والمناطق في محافظة صنعاء ومن سكان أمانة العاصمة، ومن بقية المحافظات والمناطق، وهذا تحرك عظيم حقق إنجازا تاريخيا مهما في الحادي والعشرين من سبتمبر.. هذا الإنجاز الكبير هو خطوة مهمة أساسية في ثورة شعبنا اليمني العظيم»، مؤكدا أن ما سماها «الثورة»، حتى اللحظة، لم تكتمل، وأنه «لم ينتهِ المشوار بعد الحادي والعشرين.. لا يزال أمامنا مشوار، ولا تزال هناك استحقاقات وجبهات كبيرة. سيستمر شعبنا اليمني العظيم مناضلا ومجاهدا وصابرا ومكافحا حتى يحقق الأهداف المشروعة».
وقال عبد الملك الحوثي إن اليمن بات تحت «وصاية دولية»، على حد تعبيره، وأكد أن تحركاتهم «الشعبية أسقطت أكبر قوى نفوذ في اليمن، وهناك في الوقت الراهن فرصة لمحاربة الفساد، وإن تنوعت الوسائل وتعددت الأساليب، هذا لا بد منه»، وكشف أنه تقدم بطلب إلى الرئيس هادي من أجل تسليم الأجهزة الرقابية والمحاسبية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى من وصفهم بـ«الثوار».
(الشرق الأوسط)
مشكلة أستراليا مع المتشددين أكبر بكثير من أزمة الرهائن في سيدني
ضربت ضجة كبيرة أحد متاجر الشوكولاته في مدينة سيدني الأسترالية قبل ساعات من الساعة العاشرة صباح اول من أمس قبالة شارع إليزابيث. وقد لاحظ المارة في الشارع الأمر. حيث كانوا يتابعون عبر شاشات التلفاز بأحد الاستوديوهات القريبة، وقد ظن المنتجون أن الأمر عبارة عن سطو مسلح. ولكن بعد مرور عدة دقائق، شاهدوا: الراية. حيث رفعت اثنتان من النساء الرهائن الراية السوداء، المكتوب عليها بخط أبيض باللغة العربية، أمام النافذة. فلم يكن الأمر سطوا مسلحا، حسبما قال الصحافي غلين كونلي.
بعض التفاصيل القليلة للغاية صارت محددة. ولم يخرج أي تأكيد رسمي عن المسؤولين تفيد بأن الاحتجاز الواقع في مدينة سيدني هو عمل من أعمال الإرهاب الإسلامي. حيث صرح السيد توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي في بيان صادر عنه يقول: «لا نعرف حتى الآن دوافع الجناة - على الرغم أنه من الواضح أن هناك مؤشرات على وجود دوافع سياسية وراء الحادثة. فهناك أناس، حتى في مجتمع مثل مجتمعنا، لا يزالون يرغبون في إلحاق الأذى بنا».
شوهد 5 أشخاص يفرون من ذلك المقهى في مدينة سيدني بأستراليا حيث كان أحد المسلحين يحتجز جماعة من الناس كرهائن وفقا لأسوشييتد برس. والأمر المفاجئ في تصريحات أبوت هي مقولته – «حتى في مجتمع مثل مجتمعنا» – أنه قد يكون هناك ما يبررها. فإن تجارب أستراليا مع الإرهاب قليلة جدا إذا ما قورنت ببعض الدول الغربية الأخرى. فهي لم تواجه أي شيء مثل الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت أو الألوية الحمراء. ولم تعلن الحداد العام على هجمات كبيرة على شاكلة الـ11 من سبتمبر. أما الآن، وبعد المزيد من التهديدات الصادرة عن تنظيم داعش الإرهابي ومع وجود بعض المقيمين من ذوي الفكر المتطرف التواقين للانضمام لساحات القتال في سوريا، فربما يتلاشى السبب وراء اندهاش السيد أبوت. وأيا كان الدافع وراء أزمة الرهائن في مدينة سيدني، فإن صعود تنظيم داعش قد أثار القلق لدى أستراليا، وينعكس ذلك بصورة جزئية في التشريعات التي تعزز وبشكل كبير من الجهاز الأمني في البلاد. وتعتبر أستراليا من الحلفاء العسكريين التقليديين الأقوياء لدى الولايات المتحدة الأميركية، وقد تعهد أبوت كذلك بمحاربة تنظيم داعش، مرسلا الطائرات المقاتلة والأفراد العسكريين إلى منطقة الشرق الأوسط.
ولكن حرب أستراليا ضد الإسلام الراديكالي قد اتخذت موطئا لها في داخل البلاد مثلما هي في الخارج. وفي حين أن مجموعة صوفان تقدر عدد المواطنين الأستراليين المنضمين للقتال مع تنظيم داعش بالمئات، إلا أن السلطات المحلية تشتبه في 100 آخرين يعملون في الداخل. هذا وقد أزعجت مخاوف الإرهاب المجتمع الأسترالي لعدة شهور. وخلال شهر أغسطس (آب) من هذا العام، لفتت الصور البشعة لطفل صغير لأحد الأستراليين المتشددين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش على وسائل الإعلام العالمية. فالصبي الصغير، الواقف بجوار والده الفرح به للغاية، يحمل رأسا مقطوعا. وبعد أسبوع من ذلك، دعا أحد الرجال الذين يُعتقد أنه أرفع مسؤول أسترالي لدى تنظيم داعش إلى تنفيذ قطع الرؤوس العلني والعشوائي بحق الأستراليين، مما عجل بتنفيذ أكبر غارة لمكافحة الإرهاب في تاريخ البلاد. وفي الوقت الذي يصدر فيه المسؤولون الأمنيون التحذيرات المشؤومة حيال التهديدات، اعتبر تنظيم داعش أستراليا كأحد 5 أهداف لضرباته الإرهابية. وقد شجع أحد المقاتلين التابعين للتنظيم تنفيذ الهجمات المنفردة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد قال أحد الأستراليين التابعين للتنظيم على صفحات إحدى المجلات الصادرة عنه «من الأهمية بمكان أن تضرب الهجمات في كل دولة دخلت في التحالف ضد داعش، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، وألمانيا».
(الشرق الأوسط)
السجن لـ4 من عناصر «القاعدة»
أصدرت محكمة يمنية متخصصة في شؤون الأرهاب، أمس الثلاثاء، احكاما متفاوتة بالسجن من ثلاث إلى ثمان سنوات بحق أربعة أشخاص أدينوا بالاشتراك في عصابات مسلحة تتبع تنظيم القاعدة. حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بسجن المدانين إبراهيم عبدالقادر المرغمي، ومختار علي أحمد مروان، ثمان وثلاث سنوات لإدانتهما بالاشتراك مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مهاجمة قوات الجيش والأمن في البيضاء. كما قضت المحكمة برئاسة القاضي محمد البرغشي في جلسة ثانية بالسجن ست سنوات بحق المدان سمير علي الصعدي لاشتراكه في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة خلال الفترة ما بين 2011 و2013. وقضت المحكمة نفسها في جلسة ثالثة بسجن المدعو يوسف عبدالقادر الحميقاني خمس سنوات لإدانته بجرم الاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة. ونصت الأحكام الثلاثة على إلزام المدانين الأربعة بالتعهد بقطع صلتهم بتنظيم القاعدة ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترات عقوبتهم.
(الاتحاد الإماراتية)
25 قتيلاً في هجومين انتحاريين استهدفا الحوثيين في رداع
قالت وزارة الدفاع اليمنية إن 25 شخصا بينهم 15 فتاة قتلوا في هجوم ارهابي مساء أمس الثلاثاء في رداع كبرى مدن محافظة البيضاء وسط البلاد. وأضافت في رسالة نصية عبر الجوال إن 15 فتاة و10 مواطنين قتلوا «في هجوم إرهابي طال حافلة للطالبات في المدينة». وكان مصدر أمني محلي وسكان ذكروا في وقت سابق لـ(الاتحاد) ان انتحاريين مفترضين في تنظيم القاعدة فجرا نفسيهما بسيارتين ملغومتين مساء أمس الثلاثاء مستهدفين منزلا ومسلحين حوثيين في رداع موضحين أن الانفجارين استهدفا منزل شخص موال للجماعة المذهبية وقوات حوثية مرابطة عند المدخل الشرقي للمدينة التي نزح في الأسابيع الماضية غالبية سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة. وتحدث سكان عن سقوط «قتلى وجرحى» في صفوف المسلحين الحوثيين.
ولم تعلن أي جهة حتى ليل الثلاثاء مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل، حسب مراقبين، بصمات جماعة أنصار الشريعة المحلية المرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره حكومات غربية الأنشط والأخطر في فروع الشبكة العالمية. وخلال الأيام الماضية، تبنت الجماعة المتشددة قتل أكثر من مائة مسلح حوثي في هجمات متوالية في البيضاء أعنفها يوم الخميس الماضي.
إلى ذلك، أطلقت الشرطة اليمنية الليلة الماضية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة غاضبة لأنصار الحراك الجنوبي في عدن كبرى مدن الجنوب، احتجاجا على مقتل قيادي في الحراك في صدامات مع الأمن أمس الأول. وذكر سكان في عدن لـ(الاتحاد) ان صدامات وقعت بين قوات الأمن ومحتجين سلميين خرجوا للتظاهر في حي كريتر، وسط المدينة، احتجاجا على مقتل القيادي خالد الجنيدي، مشيرين إلى ان القوات الحكومية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين «الذين قاموا بإغلاق طريق رئيسي» في الحي حيث توجد الكثير من المصارف والمؤسسات التجارية. وأصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع.
(الاتحاد الإماراتية)
5 آلاف مدني محاصرون بالأنبار و100 شرطي في بيجي
أعلنت مصادر أمنية وعشائرية عراقية أمس أن تنظيم «داعش» يحاصر 5 آلاف مدني من عشيرة ألبو نمر في حوض الثرثار بمحافظة الأنبار، كما يحاصر 100 عنصر من الشرطة ومقاتلي العشائر في أحد أحياء بيجي بمحافظة صلاح الدين. بينما أسفرت غارات الطيران العراقي وطيران التحالف عن مقتل 52 من عناصر «داعش» في محافظتي نينوى وديالى، بينما قتل 12 عراقيا في تفجيرات وهجمات مسلحة. ففي محافظة الأنبار قال شيخ عشيرة ألبو نمر نعيم الكعود النمراوي أمس، إن عناصر «داعش» يحاصرون 5 آلاف مدني من النساء والأطفال من أبناء عشيرته في مناطق مختلفة من حوض الثرثار شمال شرق الرمادي منذ ثلاثة أشهر وهم في ظروف إنسانية وصحية صعبة. وقال إن المناطق المحاصرة هي السحيلية والصدامية وعين المي ومنطقة المنيصير وخنيزير وألبو دبس والمركدة واشطيحية والمناخ وراس المي. وفي محافظة صلاح الدين أكد مصدر أمني أن نحو 100 عنصر من قوات الشرطة ومقاتلي العشائر محاصرون من قبل «داعش» في إحدى أحياء قضاء بيجي شمال المحافظة منذ أيام، مؤكدا أنهم ناشدوا الجهات المختصة إرسال قوات مساندة لفك الحصار عنهم، والتي لم تستجب حتى الآن، محذرا من وقوع مجزرة إذا دخل الإرهابيون الحي في حال نفاد ذخيرة القوة المحاصرة. وكانت وزارتا الداخلية والدفاع العراقيتان أعلنتا مؤخرا أن القوات الأمنية والعشائر وبدعم جوي من التحالف الدولي، حررت بيجي وطردت «داعش» منه. وفي محافظة ديالى نفذ طيران الجيش العراقي طلعات جوية على تجمع لـ«داعش» في منطقة سنسل وقرى الجزيرة التابعة لقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، مما أدى إلى مقتل 19 متشددا. وقتل مسلحون مجهولون مدنيين اثنين وسط قضاء المقدادية. وسقطت 6 قذائف هاون على مناطق وسط المقدادية، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم 4 نساء، وإصابة 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال. كما انفجرت عبوة ناسفة وسط ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين. وفي كركوك اختطفت عناصر «داعش» مرشحا عراقيا سابقا للانتخابات البرلمانية وسط قضاء الحويجة غرب الموصل ونقلوه لجهة مجهولة. وفي محافظة نينوى قتل 33 من عناصر «داعش» في غارات لطيران التحالف الدولي استهدفت مواقع التنظيم في مناطق العياضية وبادوش والقيارة جنوب وغرب الموصل.
(الاتحاد الإماراتية)
تونس : شيوخ جامع الزيتونة ينددون بخطاب العنف والتطرف
جدد عدد من شيوخ جامع الزيتونة في تونس إدانتهم واستنكارهم لخطاب العنف والتطرف والكراهية الذي برز خلال الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي الذي سيجمع يوم الأحد المقبل بين المرشحين، الرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي. وعقد شيوخ جامع الزيتونة المعمور أمس الأول الاثنين مؤتمرا صحفيا ، أعلنوا فيه عن انطلاق بادرة هي الأولى من نوعها في تونس تحت اسم «قافلة السلام»، التي تضم مجموعة كبيرة من العلماء والأساتذة ومشايخ الزيتونة، تحت شعار «وطن للجميع، تونس للجميع».
وقال الشيخ محمد كامل سعادة إن مثل هذه القوافل التي ستجوب عددا من محافظات الجمهورية ، انطلقت أمس الأول في اتجاه مدينة القيروان لتتواصل على امتداد أسبوع كامل، حيث ستجوب محافظات قابس، توزر، قفصة، سيدي بوزيد، والكاف، حاملة رسالة محبة وسلام والتعايش نابذة كل خطابات الفرقة والتنافر والبغض والتفرقة.
وأكد محمد كامل أن تونس بلد التربة الطيبة ومنبع العلماء والأولياء الصالحين لا مكان فيها للرسائل التي تأتيها من الخارج لبث الفتن بين فئات الشعب المختلفة.
من جهته، قال الدكتور محمد خليف المختص في الدراسات الإسلامية إن هذه المبادرة تأتي بهدف «غرس الطمأنينة والاستقرار في قلوب المواطنين ونشر الحكمة والموعظة الحسنة فيما بينهم بعيدا عن التجاذبات وإثارة الفتن».
واعتبر أن تونس بحاجة لمثل هذه المبادرات «لجمع شمل التونسيين وتذكيرهم بوحدة الشعب التونسي تحت راية واحدة ودعوة الجميع إلى التعايش في كنف التعاليم السمحة» ،على حد قوله. ومن جهته ، أوضح الدكتور حسن الدهماني أن هذه المبادرة هي قافلة تجعل من تونس موطن أمن وسلام وتجعل من مواطنيها متحابين متعاطفين بينهم و يكون الاختلاف إثراء لا تفريق.
أما الشيخ محمد جوبير، فقد اعتبر أنه « لا مكان لصناع الفتن بين شعب تونس المتسامح، لافتا في نفس الوقت إلى أهمية دور مبادئ العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين وأخلاق التسامح في ظل الدولة المدنية.
وأكد الإعلامي التونسي زهير لطيف أن اختيار الأسبوع قبل بدء التصويت للانتخابات الرئاسية، الهدف منه «التخفيف من حدة التوتر والعنف والتشنج التي برزت خلال الحملة الانتخابية، ولنقول انه يمكننا أن نتعايش ونفكر في مستقبل تونس بعيدا عن كل أشكال العنف اللفظي والجسدي».
وشهدت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في دورته الثانية المقرر تنظيمها يوم الأحد المُقبل، أجواء من التوتر تسبب فيها الرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي الذي سعى بخطابه إلى تعميق الكراهية. وعمد المرزوقي إلى استقطاب الجماعات المُتشددة المعروفة بممارسة العنف، كما أحاط نفسه بأنصار حركة النهضة الإسلامية المحسوبين على الجناح المتشدد، والذين يرفضون الوفاق والتوافق.
(الاتحاد الإماراتية)
«الليبي» قتل 150 امرأة رفضن « الجهاد»
أعلنت وزارة حقوق الإنسان أمس، أن المدعو «أبو أنس الليبي» قتل أكثر من 150 امرأة بينهن فتيات والبعض منهن حوامل، تم تصفيتهن بسبب رفضهن تلبية فكرة جهاد النكاح الذي يفرضه تنظيم «داعش» في الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وأضافت في بيان أن «داعش نفذ عمليات قتل واسعة في الفلوجة ودفن القتلى في مقبرتين جماعيتين في منطقتي الزغاريد بحي الجولان وناحية الصقلاوية». وتابعت أن «التنظيم حول أحد الجوامع إلى سجن كبير».
(الاتحاد الإماراتية)
«داعش» ينقل عشرات الشاحنات من نفط كركوك إلى الموصل
أفاد شهود عيان أن تنظيم «داعش» قام قبيل فجر أمس بتهريب العشرات من شاحنات الصهريج محملة بالنفط الخام من مناطق جنوب مدينة كركوك.
وقال الشهود إن عناصر «داعش» قاموا بنقل قرابة مائة شاحنة محملة بالنفط الخام في مجموعات متفرقة، حيث كان ينقل عشر شاحنات من النفط الخام في كل مرة. وأوضحوا أن الشاحنات بالصهاريج انتقلت بشكل متقطع من حقل عجيل النفطي قرب جبل حمرين جنوب كركوك، مشيرة إلى أن كل شاحنة محملة بـ33 طنا من النفط.
وأكد أن سائقي الشاحنات كانوا يسلكون طريق حمرين مرورا باتجاهين، الأول عبر جسر زغيتون قرب ناحية الرشاد جنوب كركوك، أو طريق حمرين مرورا بقرى الأصفر والحمل والذربان ليصلوا إلى جسر شميط قرب ناحية الزاب، ثم إلى جسر القياره مرورا بمدينة الموصل ليتجمعوا في ساحة الغزلاني.
(الاتحاد الإماراتية)
مساعد لهادي: الحوثيون يخططون للإطاحة بالحكومة
قال مساعد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن الحوثيين يخططون لإطاحة الحكومة وذلك بعدما اتهمت الجماعة الرئيس بالتغاضي عن الفساد ومطالبتها بمراقبة الإنفاق الحكومي.
وكان المسؤول اليمني يرد على تصريحات لزعيم الجماعة المذهبية المتمردة عبد الملك الحوثي زعم فيها إن هادي «كان يتصدر قوى الفساد» في البلاد. وقال في خطاب ألقاه على مجموعة من الزعماء القبليين في معقله في صعدة الليلة قبل الماضية «الرئيس عبد ربه منصور هادي كان خلال (الثورة الشعبية) والتصعيد الشعبي، يتصدر قوى الفساد في الإساءة إلى الشعب اليمني» مشيرا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تقودها جماعته قبل سيطرتها على العاصمة. ورداً على هذه الاتهامات قال مسؤول كبير في مكتب الرئيس إن الخطاب يظهر أن الحوثيين يخططون لإسقاط الحكومة و«استكمال السيطرة على الدولة».
وأضاف المسؤول لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه «الخطاب كان خاليا حتى من لغة التخاطب السياسي مع رئيس الدولة وبالتالي نتوقع أن يكون لدى الجماعة مخطط آخر شبيه بمخطط إسقاط صنعاء».
(الاتحاد الإماراتية)
كينيا تحل 510 منظمات غير حكومية وجمعيات بتهمة «تمويل الإرهاب»
حلت السلطات الكينية الثلاثاء 510 منظمات غير حكومية وجمعيات مختلفة منها 15 متهمة بجمع أموال لتمويل أنشطة «إرهابية» والأخرى لعدم نشرها حساباتها بموجب القانون. وقال مجلس تنسيق المنظمات غير الحكوميةإن «بعض المنظمات غير الحكومية كانت ولا تزال تستخدم لانشطة إجرامية خاصة كحلقات تمويل للإرهاب في كينيا والقرن الأفريقي، مؤكدا أنه «جمد حساباتها ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى الوكالات الأمنية للقيام بتحرك على الفور».
(الاتحاد الإماراتية)
دول أفريقية مهددة تدعو الغرب للعمل على حل أزمة ليبيا
دعا زعماء أفارقة الدول الغربية يوم الثلاثاء إلى العمل على حل الأزمة الليبية التي أرسلت موجات صدمة إلى منطقة الساحل القاحلة وهددت بزعزعة استقرار حكومات هشة بالمنطقة.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على العمل العسكري الذي قام به حلف شمال الأطلسي للاطاحة بمعمر القذافي تتنافس في ليبيا حكومتان على الشرعية مما أثار مخاوف من نشوب حرب أهلية بهدف السيطرة على الثروة النفطية للبلاد.
وكان من المقرر إجراء جولة ثانية من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة هذا الأسبوع. وتعهد عبد الله الثني رئيس الوزراء المعترف به دوليا باخراج جماعة فجر ليبيا من طرابلس بعدما استولت الجماعة المسلحة على العاصمة في أغسطس آب.
وسمح الفراغ السياسي في الشمال للجماعات الإسلامية بإعادة تنظيم صفوفها في جنوب ليبيا القاحل الأمر الذي يهدد مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وقال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا لمنتدى أمني في العاصمة السنغالية دكار "ما دامت المشكلة لم تحل في جنوب ليبيا فلن يحل السلام بالمنطقة."
وأصبحت مالي واحدة من أولى ضحايا الفوضى التي اندلعت بعد الاطاحة بالقذافي عندما اجتاح مقاتلون إسلاميون -كثير منهم مسلحون بأسلحة استولوا عليها من ترسانة الحكومة الليبية- شمال البلاد في عام 2012.
وتمكن تدخل عسكري قادته فرنسا من طرد الجماعات التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة من المدن والبلدات لكنها تشن هجمات منتظمة على جنود من مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وتتهم الدول الأفريقية الغرب بتجاهل مخاوفها وتقول إن الغرب ترك البلاد تواجه مصيرها بمفردها بمجرد قتل القذافي.
وقال الرئيس التشادي ادريس ديبي للمنتدى "الآن ليبيا أرض خصبة للإرهاب وجميع أنواع المجرمين." وأضاف أن حلف الأطلسي عليه التزام استكمال ما بدأه في ليبيا.
من جانبه قال الرئيس السنغالي ماكي سال إن جيوش المنطقة سيئة التجهيز بحاجة إلى المزيد من الدعم المادي من الغرب.
ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى وضع حد لدفع فدى للجماعات المتشددة لإطلاق سراح رهائن.
وقال ولد عبد العزيز "إننا نمنحهم المزيد من القدرة على الاستمرار في مساعيهم الإرهابية" في إشارة واضحة لقيام فرنسا بدفع فدى لتحرير رعاياها المختطفين.
وأوضح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الذي نشرت بلاده حوالي 3200 جندي في منطقة الساحل لمواجهة الجماعات الإسلامية أن المشكلات في جنوب ليبيا لن يتم تسويتها إلا بحل الأزمة السياسية في البلاد
(رويترز)
كاميرون: بريطانيا مهددة بهجوم في أي لحظة على غرار هجوم سيدني
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الثلاثاء إن بريطانيا تواجه تهديد هجوم على غرار هجوم سيدني ينفذه شخص واحد في أي لحظة وذلك بعد احتجاز رهائن على مدى 16 ساعة في مقهى في المدينة الأسترالية قتل فيه رهينتان.
كانت بريطانيا قد رفعت درجة التحذير من الإرهاب إلى المستوى الثاني في أغسطس اب وقالت الشهر الماضي إنها تواجه أكبر تهديد إرهابي في تاريخها بسبب متطرفين بريطانيين عائدين من القتال في سوريا والعراق.
وقال كاميرون للجنة من المشرعين ردا على سؤال عن مدى إمكانية تعرض بريطانيا لهجوم على غرار هجوم سيدني "التهديد الذي نواجهه يتضمن بالتأكيد هذا النوع من الهجمات التي يبدأها فرد بنفسه وأحيانا تكون عشوائية إلى حد بعيد ويمكن أن تحدث في أي لحظة في بريطانيا."
وأضاف قوله "من يعتنقون أفكارا متطرفة عبر الانترنت من تلقاء أنفسهم ثم يقومون بأمور مروعة .. يكون منعهم أصعب بكثير."
(رويترز)