أصدرت الدعوة السلفية بياناً أكدت فيه على دعمها لموقف الأزهر تجاه المشككين في دوره، وقال البيان: عقب ثورة 25 يناير حاولت بعض القوى السياسية والأصوات الإعلامية بأن توحي بأن الثورة قامت على المادة الثانية من الدستور وعلى الهوية الإسلامية واحتدم الخلاف وقد بذل ممثلو الأزهر جهداً رائعاً في الجمعيتين التأسيستين، واستنكر البيان موقف الإعلام مع الشيخ شومان وقال: يلاحظ أن كثيرا من وسائل الإعلام تتبنى آراء شخصية شاذة لأفراد يحملوا شهادات أزهرية، وتقدمها للجمهور على أن هذا هو رأى الأزهر، فإذا خرجت بيانات من هيئة كبار العلماء وهى الجهة صاحبة الاختصاص دستوريا كتمها بعض هذه الوسائل وهاجمها البعض الآخر، وأضاف: جاء بيان الأزهر في شأن عدم تكفير داعش المستمد من موقف الصحابة رضي الله عنهم في عدم تكفير الخوارج، وداعش نوع من الخوارج، فبين خطرهم ويوصمون بالبدعة والخروج ولكن لا يكفرون، والدعاة إلى تفكيرهم لا ينتبهون إلى أمور خطيرة منها أن التكفير بالمعاصي والذنوب والبدع التي لا تتضمن نقضاً لأصل الدين هو أحد أصول الخوارج، وأوضح البيان: أن الجهات الإعلامية تسعى لفرض توجهات معينة لبعض علماء الأزهر واعتبارها هي رأى الأزهر رغبة منهم في إقصاء الدعوة السلفية عن دورها في مساعدة الأزهر في نشر الفكر الوسطى الذي يقوم جوهره على رفض التكفير ، وهذا كله لم ولن يثني الدعوة السلفية عن دورها.

دعا رئيس حزب "الفضيلة" السلفي وعضو ما يعرف ب"تحالف دعم الشرعية" محمود فتحي، من وصفهم بجموع اليائسين من الحياة في مصر، إلى تفجير أنفسهم في عمليات انتحارية للنيل من رجال الجيش والشرطة، بدلاً من الانتحار الذي شهد رواجا شديدا في الفترة الأخير، وواصل فتحي الهارب إلى تركيا تحريضه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على إعلان العودة رسميا إلى العنف والعمل المسلح في مصر، من أجل إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى الحكم مرة أخرى، من جهة أخرى أكدت مصادر جهادية أن جماعة "أنصار بيت المقدس" تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال احتفالات رأس السنة المرتقبة، في عدد من محافظات الصعيد، وأوضحت المصادر أن "بيت المقدس" قررت نقل عملياتها إلى محافظات الصعيد تحديدا، ليكون عناصرها بعيدين عن التضييق الأمني والعمليات المسلحة والشرطة وجهت ضربات استباقية إلى عناصر "أنصار بيت المقدس" في شمال سيناء حيث ينشطون، أدت إلى محاصرة وتصفية عدد كبير منهم، وجعلتهم عاجزين عن تنفيذ عمليات جديدة هناك.

قررت جامعة الأزهر، الأربعاء، فصل 71 طالبًا وطالبة بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب والعنف داخل الجامعة، كما حفظت التحقيق مع 5 طلاب لثبوت عدم اشتراكهم في أعمال العنف والفوضى.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، الأربعاء، أنه تم اعتماد قرار الفصل النهائي بعد التأكد من تورطهم في أحداث العنف، مضيفة أنه يتم إبلاغ التجنيد عن كل من يتم فصله، لتأدية الواجب الوطني والخدمة بالقوات المسلحة، وبناء عليه فإن إدارة الجامعة تهيب بالطلاب الالتزام بآداب وأخلاقيات طالب العلم.

من ناحية أخرى، أكدت الجامعة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في موعدها، 4 يناير المقبل.

فيما سادت حالة من الهدوء الحذر جامعة الأزهر، الأربعاء، وسط توافد طلابي متوسط وتواجد أمني مكثف، تحسبًا لأي أعمال عنف مفاجئة يقوم بها طلاب جماعة الإخوان المسلمين.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل المحاكمة التى عرفت إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة 23 ديسمبر الجاري لاستكمال مرافعه الدفاع. المحكمة تستمع إلى مرافعة الدفاع

المحكمة تستمع إلى مرافعة الدفاع صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

بدأ منشقون عن الجماعة الإسلامية فى وضع خطة لإرغام الجماعة الإسلامية على الانسحاب من تحالف دعم الإخوان، حيث بدأوا بتقديم دعاوى قضائية لحل الحزب والتحفظ على مقراته من خلال جمع أدلة تثبت تورط قياداته فى أعمال عنف، فيما أكدت مصادر داخل الجماعة الإسلامية لـ"اليوم السابع"، أنه رغم عدم حضور قيادات الجماعة اجتماعات التحالف وعدم المشاركة فى قراراته منذ شهور إلا أن مجلس شورى الجماعة الحالى ما زال يرفض الانسحاب منه.

 وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين فى قطر وتركيا يرفضون ترك تحالف دعم الإخوان، ويمارسون ضغطا من أجل الاستمرار فيه، حتى إذا لم يشاركوا فى اجتماعاته. وقال ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن حركة تمرد الجماعة الإسلامية تقدمت للجنة حصر الإخوان، أمس الثلاثاء، بمذكرة تتضمن عددًا من مقرات حزب البناء والتنمية والتى رصدتها الحركة ووصل عددها لـ26 مقرا، وطالبنا بالتحفظ على مقرات الحزب الذى يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

 وأضاف شلبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سبب تقديم المذكرة هو بقاء حزب البناء والتنمية داخل تحالف دعم الإخوان الذى صدر حكما بحظر نشاطه، وصدر قرار من رئيس الوزراء بتنفيذ هذا الحكم، مشيرا إلى أنه من ضمن الأدلة التي تقدمت بها الحركة هو اشتراك الجماعة الإسلامية وحزبها في أعمال عنف، وأشار القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إلى أن الحركة تواصل متابعتها ورصدها لكافة مقرات حزب البناء والتنمية في محافظات الجمهورية لتقديم أدلة جديدة إلى اللجنة، لافتا إلى أن لجنة حصر الأموال وعدتهم ببحث مذكرتهم والرد عليهم خلال الأيام المقبلة. 

وأوضح شلبي أن الحركة ما زالت تواصل تقديم الأدلة إلى النيابة بشأن تورط حزب البناء والتنمية في أعمال عنف من أجل صدور حكم بحل الحزب على غرار حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان. وفى السياق ذاته، أكد فؤاد الدواليبى، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، والقيادي بجبهة إصلاح الجماعة، أن جميع قواعد الجماعة ترفض تماما البقاء فى تحالف دعم الإخوان، ثم تخرج قيادات مجلس شورى الجماعة الإسلامية لتزعم أنها استشارت جميع القواعد واتخذت قرار البقاء فى التحالف وعدم الانسحاب منه. وأضاف الدواليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أغلب حلفاء الإخوان من الوسط والوطن والجبهة السلفية وحزب الاستقلال قد استقالوا من التحالف ولم يتبق سوى الجماعة الإسلامية، متسائلا: "هل استمرار الجماعة الإسلامية فى هذا التحالف هو بيعة منها إلى قيادات جماعة الإخوان؟". وأشار أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية إلى أن استمرار الجماعة الإسلامية فى التحالف يضر بها، بل إن الإخوان أنفسهم لا يحتاجون إلى الجماعة الإسلامية لأنهم يتخذون قراراتهم منفردين ولا يرجعون إلى أحد، لافتا إلى أن هناك العديد من أعضاء الجماعة ينضمون إلى جبهة الإصلاح التى تقاوم سياسات الجماعة الإسلامية الخاطئة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني، الأربعاء، من ضبط 6 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر لهم إذن ضبط وإحضار من النيابة العامة بمركزي منيا القمح وأبوكبير.

كان اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوات الأمن من ضبط 6 أشخاص من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى مركز أبو كبير ومركز منيا القمح، وذلك لتورطهم فى أعمال عنف وتخريب وحرق محولات الكهرباء بالمحافظة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

شارك الدكتور شادي خضر عضو اللجنة القانونية لحزب النور، اليوم، في فعاليات المبادرة الوطنية لمناهضة التعذيب2015-2020، ممثلاً عن الحزب.

وأكد خضر، في بيان له، على ضرورة إلزام الدولة بمناهضة التعذيب استنادًا إلى ما جاء بالدستور والمواثيق الدولية المعنية بمناهضة التعذيب، مطالبًا بإنشاء هيئة رسمية ذات شخصية اعتبارية تختص بالمراقبة واتخاذ التدابير المعنية الأزمة حيال جرائم التعذيب ويكون لها تمثيل في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة التي تعمل على إنفاذ القانون.

وأوضح، أنه يجب أن تلتزم الهيئة المنشأة بإصدار تقارير شبة دورية يحق للكافة، وخاصة منظمات المجتمع المدني الاطلاع عليها ونشرها بكافة وسائل الإعلام.

شارك في الندوة كلُا من أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد فوزي المحامي والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، خالد البلشي عضو نقابة الصحفيين، الدكتور رضا هلال، عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عبد الله النجار أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

أعلن نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، عن رفعه دعوى قضائية ضد وزارة الأوقاف بسبب اختبارات الخطابة.

وقال برهامي في بيان له، اليوم الأربعاء، إن اختصام وزارة الأوقاف في دعوى قضائية، سببه أنها ليست جهة علمية لإجراء اختبارات الخطابة، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف هو المنوط به ذلك، في حين أن الأوقاف جهة تنفيذية فقط.

كان نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، تراجع عن خوض اختبارات الخطابة التي كان مقررا لها، السبت الماضي.

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، تقريرا عن بيع تنظيم "الدولة الإسلامية" قطعا أثرية مسروقة من سوريا والعراق إلى تجار في الغرب بشكل مباشر وليس عبر وسطاء كما جرت العادة، مشيرة إلى أن الهدف من وراء ذلك تعزيز موارده العسكرية. 

وكتب الصحفي البريطاني "أوليفر مودي" تحت عنوان "تنظيم الدولة الإسلامية يعزز موارده العسكرية ببيع القطع الأثرية المسروقة للغرب"، قائلا: إن "تنظيم الدولة الإسلامية يبيع اليوم القطع الأثرية التي تقدر بملايين الدولارات مباشرة إلى جامعي التحف في الغرب، وذلك بحسب تصريحات "ويلي بروجيمان"، ضابط شرطة رفيع المستوى يعمل على مكافحة هذه التجارة"، مستنداً على تأكيد الشرطة أن العديد من هذه القطع الفنية والأثرية تم بيعها بطريقة غير قانونية لبريطانيين.

وأشار الكاتب إلى أن "جامعي القطع الأثرية عادة ما يستخدمون وسيطا لشراء هذه القطع الأثرية المسروقة، إلا أنهم اليوم على اتصال مباشر مع تنظيم داعش"، لافتا إلى أن التنظيم يستخدم شبكة علاقاته للوصول إلى الزبائن مباشرة.

وأردف أن "داعش سرق عددا هائلا من القطع الأثرية والفنية من الكنائس والمدن في العراق وسوريا".

ويقدم عناصر التنظيم على استخدام الجرافات من أجل الحصول على اللوحات الجدراية والجبسية والمزخرفات من الكنائس القديمة والتي تدر عليهم أموالا طائلة.

وأشار "مودي" إلى أن الاستخبارات العراقية أكدت في وقت سابق من هذا العام، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" استطاع جمع 23 مليون جنيه إسترليني من جراء بيع القطع الأثرية من مدينة نبق السورية الغنية بالمقتنيات المسيحية القديمة.

يُذكر أن المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم"اليونيسكو" دعت مؤخرا مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار ينص على المنع الوقائي لأي اتجار بقطع تراثية سورية أو عراقية بهدف مكافحة التهريب غير الشرعي.

قال نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء أثناء زيارة إلى موسكو إن طهران تدعم جهود روسيا لاستضافة جولة جديدة من محادثات السلام بين دمشق والمعارضة السورية.

وانحازت روسيا وإيران إلى الرئيس بشار الأسد في الصراع في سوريا حيث قتل نحو 200 ألف شخص في القتال المستعر منذ أكثر من ثلاث سنوات في حين يدعم الغرب بعض الجماعات المعارضة الساعية للإطاحة بالأسد.

وكثفت روسيا التي تزداد عزلتها بسبب الصراع في أوكرانيا مساعيها لإعادة تدشين محادثات السلام بشان سوريا وتأمل في عقد اجتماع بين الأطراف المتنافسة في موسكو في أقرب وقت ربما بحلول يناير/كانون الثاني.

ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء عن حسين أمير عبد اللهيان قوله اليوم "ندعم فكرة موسكو بعقد اجتماع بين ممثلين للسلطات (السورية) والمعارضة السورية المعتدلة"، ولم تحدد روسيا أي الجماعات المعارضة التي تعتقد أنه ينبغي تمثيلها وهي نقطة كانت مثار خلاف في الماضي.

وقال عبد اللهيان في تأييد للموقف السوري الرسمي "ينبغي ألا توجه الدعوة سوى لممثلين من المعارضة التي تؤمن بالتسوية السياسية ولا تحمل السلاح. ينبغي أن يكون لهؤلاء الممثلين قاعدة (تأييد) بين الشعب السوري".

وذكر أن "قطاعا كبيرا من المقاتلين وخصوم (النظام السوري) الموجودين في سوريا الآن هم إرهابيون"، وقالت روسيا أيضا إن الخطر الأكبر في الشرق الأوسط هو "الإرهاب" وتعهدت بمساعدة الأسد على التصدي له.

وتقول موسكو إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يدعمه الغرب كأهم كيانات المعارضة ليس له نفوذ يذكر على الأرض وانه مجرد واحد من عدة كيانات قد تشارك في الاجتماع، وتجري أيضا محادثات مع جماعات أخرى بعضها أقل انتقادا للأسد وتقول إن هذه المجموعات قد تمثل معا طيفا "اجتماعيا وسياسيا واسع النطاق" يلزم لإنهاء الحرب.