طعن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بن أرشيد في شرعية مثوله أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، خلال أولى جلسات محاكمته اليوم الخميس، قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى الاثنين المقبل.

وقال بن أرشيد، خلال جلسة محاكمته، إنه "أدخل إلى المحكمة خلافا لرغبته وقناعاته لأن هذه المحكمة غير دستورية"، لأن محاكمته يجب أن تتم أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة "باطلة"

من جهتها قررت المحكمة، التي تشكلت من قضاة عسكريين، تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة الاثنين القادم للنظر بالدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

ويحاكم بن أرشيد بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.

ويعطي القانون الأردني الحق للنيابة العامة، أن تحيل للقضاء العسكري من يتهم في قضايا إرهاب أو مخدرات او الإساءة لدولة صديقة.

ولد بن زكي سعد بن أرشيد عام 1957 في الزرقاء، ببلدة الأشرفية لواء الكورة وجميع أهل عشيرته موجودون هناك، هو الأمين العام الرابع السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وعضو المكتب التنفيذي السادس والسابع للحزب، والذي يُعد أكبر حزب سياسي في الأردن والذراع السياسية لـجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

 حاصل على دبلوم هندسة كيميائية من كلية عمان الهندسية. يعمل الآن في القطاع الخاص في شركة للسياحة والسفر. 

عًـرف بعلاقاته مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي كانت سبباً في الضجة التي أثيرت حول ترشحه لمنصب الأمين العام للحزب.

في 21 نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بن أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الإمارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات "إرهابية".

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، آنذاك، عن اعتقال نائب المراقب العام للجماعة، زكي بن ارشيد عقب خروجه من المركز العام، بعد انتهاء جلسة لمجلس الشورى التابع للجماعة، بحسب ما ذكرت الجماعة على صفحتها على فيسبوك.

ونشر على الصفحة مقال لزكي بن ارشيد، قالت الجماعة بأنه سبب اعتقاله، ووضع المقال تحت عنوان "لهذا اعتقلوه .... لكلمة حق يحرم علينا قولها"، ويشن بن ارشيد في مقاله هجوما شديدا على دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعو إلى طردها من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، معتبرا أن "الأجندة الإماراتية تتناقض مع أهدف الأمة العربية."

و ويقول بن أرشيد في المقال المنشور على الصفحة الرسمية للجماعة "إن حكومة الإمارات تفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار وتنصب نفسها وصياً حصرياً لمصادرة إرادة الشعوب وتشكل اختراقاً لهوية الأمة وتدميراً لمصالحها" ولكن لم تنشر الجماعة على صفحتها الرسمية نبأ الاعتقال، كما لم يتوفر أي تأكيد من الجهات الرسمية بشأن الاعتقال.

الجدير بالذكر أن  الإمارات أعلنت  في 15 نوفمبر الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد، إن بن أرشيد اعتقل حينما كان في طريقه للمطار للسفر للمشاركة في حوار أوروبي في زيورخ.

وأوضح همام إن بن أرشيد فوجئ بعدد من السيارات وقوات الأمن، التي استوقفته واصحبته إلى المخابرات العامة ثم أودع سجن الجويدة في عمان".

أضاف كانت هناك إشارات تدل على أن السبب هو مقال كتبه عن القائمة التي أصدرتها الإمارات، وأدرجت فيها عددا كبيرا من التنظيمات والجمعيات الإسلامية في قائمتها للإرهاب".

واستنكر سعيد اعتقال بن أرشيد، قائلا: يجب أن تطلق الحكومة الأردنية سراحه فورا، وأضاف: "لا يجوز الاعتقال بسبب مقال للتعبير عن الرأي.

كانت  صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أكدت في إحدى موضوعاتها، أن صبر المملكة الأردنية الهاشمية، تجاه تنظيم الإخوان المسلمين، بدأ ينفد بسبب التحركات المشبوهة للتنظيم في محاولته لتعكير صفو العلاقات الخارجية للمملكة.

وقالت الصحيفة، إن إحالة السلطات الأردنية لنائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بن ارشيد، إلى المحاكمة بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية، يعد بمثابة تحذير من أن صبر النظام الملكي تجاه الإخوان بدأ في النفاد.

وأضافت بأن السلطات الأردنية تغاضت لفترة طويلة عن تصريحات بن رشيد المستفزة، والتي نشرها علانية في وسائل الإعلام المختلفة، وانتقد فيها الإصلاحات السياسية التي وصفها بـ"الهزيلة"، واتهم الحكومة بالتقارب مع الولايات المتحدة التي وصفها بأنها "سبب الطغيان في الشرق الأوسط"، لأن الحكومة الأردنية لم ترى في حينه أنه أو تنظيم الإخوان يشكلان مصدر تهديد لها.

محللون سياسيون، يقولون إن السبب في التحول المفاجئ للمملكة الأردنية تجاه بن أرشيد هو أنه تجاوز الخطوط السياسية المسموح بها من خلال هجومه على دولة الإمارات التي تعد حليفاً مهماً للأردن، مؤكدين أن اعتقال بن ارشيد مع قيادي آخر من الجماعة بمثابة تحذير. 

انتقاد بن أرشيد للإمارات كان فرصة للسلطات الأردنية لاعتقال أهم شخصية داخل جماعة الإخوان المسلمين، وأن ترسل رسالة لأعضاء الجماعة بأن يبقوا أفواههم مغلقة، كما أن اعتقاله سيدفع السلطات الأردنية لترصد الجماعة واحتمالية حظرها ووضعها على قائمة الإرهاب في المملكة.