لا تزال الأزمة الليبية محل اهتمام المجتمع الغربي والرؤساء الأفارقة، بالتزامن مع دعوة رؤساء كل من تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو والأمم المتحدة- لتشكيل قوة دولية "للقضاء على الجماعات المسلحة" في ليبيا، في ختام قمتهم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ووجهت مجموعة دول الساحل الخمس نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة" في ليبيا، والترحيب في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها دول الجوار والأمم المتحدة؛ من أجل توفير شروط الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بصفتها تلك.

من جانبه أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن دول الساحل طلبت "رسميا" من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في وقت سابق، دون أن يحدد شكل الطلب أو تاريخه، وأنه على مستوى مجموعة الساحل، تم مطالبة مجلس الأمن الدولي الاتحاد الإفريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا لإعادة النظام إلى هذا البلد.

وفي هذا السياق دعا قادة 11 بلدا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا الخميس إلى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء حالة الاقتتال في ليبيا، خلال قمة إقليمية في نواكشوط، وأكد الرئيس الموريتاني أن الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل ولأمنها، ويؤثر سلباً على الأمن في المنطقة برمتها، مع تفاقم أعمال العنف والإرهاب.

وحول أحداث العنف في ليبيا، لا تزال الأزمة مستمرة بعد أن أعلن مسعفون عن مقتل 25 شخصا وإصابة 103 آخرين في غضون ثمانية أيام من الاشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين في مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية، ليرتفع عدد القتلى إلى حوالي 475 منذ أن بدأ الجيش وقوات يقودها اللواء السابق خليفة حفتر حملة ضد الإسلاميين في المدينة الساحلية في منتصف أكتوبر الماضي.

وتمكنت القوات الموالية للحكومة من طرد مقاتلين إسلاميين من منطقة المطار، واستعادة معسكرات للجيش كان الإسلاميون استولوا عليها في أغسطس، كما استأنفت الشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى العمل في بعض الأحياء التي يسيطر عليها الجيش، لكن القتال تواصل في الميناء.

وبالرغم من قصف الطائرات الحربية التابعة للواء حفتر المنطقة منذ أسابيع، إلا أن القوات الموالية للحكومة تقول: "إن الإسلاميين ما زالوا يتحصنون في المنطقة". وقال محمد الحجازي المتحدث باسم حفتر: "نحاصرهم من أربعة جوانب."

من جانبها دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته فيما يتعلق بحماية المدنيين في ليبيا، وحذرت من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو فجر ليبيا من احتلال الموانئ النفطية، وأضافت أن ذلك يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وتبناه البرلمان والحكومة الليبية الموقتة.

وانتقدت الحكومة ما تقدم عليه ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية، الساعية لاحتلال الموانئ النفطية، مثمنة دور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في الدفاع عن حقول وموانئ النفط، وصد الهجمات المتتالية لتلك الميليشيات، والتأكيد على أن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية، مثل أنصار الشريعة والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الليبي وأبناء الوطن المساندين للجيش؛ حيث تهدف تلك الميليشيات إلى مد المجموعات الإرهابية المحاصرة في بنغازي ودرنة بالسلاح، والذخائر والعناصر الإرهابية الفارة من ضربات الجيش غرب البلاد، خاصة بعد اقتراب ساعة الحسم في مدينة طرابلس.

وبالرغم من المحاولات الدولية لتهدئة الأوضاع ونبذ العنف بين كل الأطراف، إلا أن سعي الميليشيات المسلحة إلى نشر العنف والفوضى على حساب الاستقرار، وتهديد دول الجوار يقوض محاولات التهدئة، وهو ما سيلقي بظلاله على مستقبل الحكومة والبرلمان في ليبيا، واستمرار تعامل المجتمع الدولي مع الميليشيات الليبية بازدواجية المعايير، لعدم اتخاذ موقف واضح منها، بالرغم من تبنيها لأعمال العنف.