القوات الخاصة تؤمن خطة تسليم "شيخ الفتنة" /"نائب المرشد السابق يتحدث عن "الجماعة الإرهابية"/ أحمد منصور يعترف: قيادات الإخوان أخطأت وكانت غير مؤهلة
الأربعاء 24/ديسمبر/2014 - 12:33 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء اليوم الأربعاء 24-12- 2014
القوات الخاصة تؤمن خطة تسليم "شيخ الفتنة"
مصر تتسلم القرضاوي بأمر أميري خلال أيام
"مصر تتسلم القرضاوي بأمر أميري خلال أيام"، هذا ما أكده مصدر أمني رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن أهم عقبات المصالحة المصرية القطرية، كانت موافقة قطر على إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" وتسليمك يوسف القرضاوي المحرض الأول على الإرهاب في مصر بعد إدراج اسمه على قوائم النشرة الحمراء للإنتربول.
وأكد المصدر أن موافقة قطر على إغلاق قناة الجزيرة مباشر، ليست بمعزل عن شرط تسليم القرضاوي متوقعًا أن يصل القرضاوي إلى مطار القاهرة قريبًا جدًا بموجب أمر أميري بتسليمه إلى مصر في إطار المصالحة العليا بين البلدين، وأشار المصدر إلى طلب الدوحة ضمانات تم التوافق عليها، مشددًا على أن دور الأجهزة الأمنية في ذلك سيقتصر على تسليم المطلوبين للقضاء المصري، بمجرد وصولهم، مؤكدًا أن خطة تأمينهم خلال عملية تسليمهم للقضاء ستسير بكل احترافية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة.
(البوابة)
لرفض مبادرة قطر: عناصر "الإرهابية" تترقب مقالاً للشاطر في "الجارديان"
كشفت مصادر إخوانية، أن مقالاً مهمًا للمهندس خيرت الشاطر- نائب المرشد العام لجماعة الإخوان "الإرهابية" سينشر بصحيفة "الجارديان" البريطانية، خلال الأيام المقبلة، دون أن توضح المصادر ما إذا كان خيرت كتبه من محبسه، أم أنه كلف أحدًا من الخارج بكتابته.
وأوضحت المصادر، أن أهمية المقال، تتلخص في أنه يناشد الشباب بالالتفاف حول القيادات، ويدعوهم للاستمرار في التظاهرات، مؤكدة أن "جماعة الإخوان مستمرة في مواجهة النظام القائم وقياداته"- على حد تعبيره
وذكر أن الشاطر، فضل الحل الصفري والصدام المستمر، بدلاً من قبول الاقتراح القطري بالتوقف عن المظاهرات والعنف، مقابل العودة للمشدة السياسي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المبادرة القطرية وصلت لقيادات الإخوان في السجون، خلال الأيام الماضية، وأن مقال الشاطر سيتضمن ردًا على المبادرة.
في سياق مختلف، أصيب شباب جماعة الإخوان "الإرهابية"، وقواعد التنظيم بحالة من الصدمة، بعد إعلان قناة "الجزيرة مباشرة مصر" توقفها عن البث من الدوحة، ودمجها مع قناة "الجزيرة العامة"، والسعي في الحصول على ترخيص من مصر، لبثها من القاهرة، وهاجم الشباب قطر، معتبرين أنها استخدمت الإخوان كي يكون لها دور في المنطقة، على حساب الجماعة، مؤكدين في الوقت نفسه أن معظم قيادات الجماعة الموجودين في الدوحة قرروا، قبل أيام السفر للإقامة في تركيا.
وقال أحمد محسن- أحد شباب التنظيم: "مستمرون في المظاهرات، لكن إغلاق القناة صدمة كبرى، وضربة للثورة، فضلاً عن أنه كشف وجه قطر الخفي، الذي استغل الخلاف بين جماعة الإخوان والنظام الحاكم في مصر".
(البوابة)
"نائب المرشد السابق يتحدث عن "الجماعة الإرهابية"
محمد حبيب لـ"البوابة": 200 ألف إخواني "لابدين في الدرة"
تركيا وقطر والاتحاد الأوروبي يعملون بـ"الريموت" من قبل الإدارة الأمريكية و"أنقرة" قبلة "مطاريد قطر".
قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق، إن تركيا ستكون الملجأ الوحيد للإخوان بعد إتمام المصالحة القطرية المصرية، لافتًا إلى أن "أنقرة" ستدعن قنوات تليفزيونية بديلة عن "الجزيرة مباشرة مصر".
وحذر "حبيب" في حواره مع "البوابة" من وجود 200 ألف إخواني "مختبئين" ينتظرون الفرصة المناسبة للظهور وإشعال الفوضى، مشيرًا إلى أن خيرت الشاطر هو الرجل القوي داخل الجماعة.
(البوابة)
أحمد منصور يعترف: قيادات الإخوان أخطأت وكانت غير مؤهلة
أكد أحمد منصور، الإعلامى بقناة الجزيرة، والمقرب من جماعة الإخوان، أن قيادات الجماعة الحالية أخطأت حينما تصدوا لأمر لم يعدوا له، وأوضح منصور فى بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «كان خطؤهم أكبر حينما صدّروا للأمر قيادات غير مؤهلة، وأنهم حينما أقصوا الآخرين عن المشهد ولم يدركوا أن الثورة خيار الشعب وليست خيارهم وحدهم ولن تنجح إلا بالتفاف فئات الشعب كله». وتابع أن قيادات الإخوان «لم يكونوا ثوريين فى أدائهم بعد ثورة جاءت بهم للسلطة وشعب منحهم الثقة حتى يطهروا مصر»، مشيرا إلى أن هذه الأخطاء وغيرها أدت إلى وصول مصر إلى ما وصلت إليه، وقال «منصور» إن المحاسبة الداخلية قد بدأت داخل صفوف الإخوان، وإن هناك قرارا بالتخلص من القيادات المترهلة وغير المؤهلة التى تسببت فى الكارثة، وأن قيادة جديدة تحمل المشروع الثورى والرؤية الناضجة بدأت تولد من رحم الجسم الإخوانى الكبير ستظهر آثارها عما قريب، لافتا إلى أن أجهزة الدولة لديها معلومات عما يجرى.
وأشار إلى أن القيادة الجديدة ستعمل على تحريك الطاقات الكبيرة التى كانت معطلة داخل الإخوان بسبب القيادة التى كانت تدير الجماعة خلال الفترة الماضية، موضحا أن النظام الحالى يعيش حالة من الفزع والاضطراب جراء التغيرات الهائلة التى تجرى تدريجيا فى البنية التنظيمية والقيادية للإخوان والتى أدت إلى تصعيد قيادات ثورية للصفوف الأولى تعتبر ما جرى فى مصر ليس سوى انحسار للموجة الثورية. من جهته، قال خالد الزعفرانى، قيادى سابق بجماعة الإخوان، إن قرار غـلق قـناة (الجزيرة مباشر مصر) جاء كخطوة مهمة وكبيرة فى تحسن العلاقات المصرية- القطرية، منذ إقـرار المصالحة بوساطة سعودية، وأضاف «الزعفرانى»، لـ«المصرى اليوم»، أن غـلق القـناة حقـق ما يزيد عـلى ٩٠% من المصالحة وتحسين العلاقات بين مصر وقطر، وساهم فى إضعاف جماعة الإخوان فى الخارج بنسبة تزيد عـلى ٨٠%.
وأوضح «الزعفرانى» أن القيادات الإخوانية ستتجه خلال الفترة المقبلة للظهور فى قنوات تركية، وبعض القنوات التى تبث من بريطانيا، وأشار إلى أن هذا الأمر كان متوقعاً منذ شهر إبريل الماضى، عندما بدأت السلطات القطرية فى طرد قيادات الجماعة الموجودة على أراضيها.
(المصري اليوم)
أنصار بيت المقدس تبث شريطاً لإعدام شخصين في سيناء
تبنت جماعة أنصار بيت المقدس، الثلاثاء، إعدام شخصين اتهمتهما بالتجسس لحساب الجيش المصري الذي توعدته بمزيد من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المضطربة.
وأظهر الفيديو الذي بُث، الثلاثاء، على موقع "يوتيوب" إطلاق مسلحين تابعين لأنصار بيت المقدس، أخطر الجماعات المسلحة في مصر، النار على شخصين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي من الخلف.
وسبقت عملية الإعدام ظهور أربعة أشخاص في الشريط المصور يعترفون بأنهم "عملوا لحساب الجيش المصري" ضد المسلحين. ولم يكن من الممكن التأكد إذا كان القتيلان ضمن الأشخاص الأربعة.
وتوعدت الجماعة في الفيديو بشن مزيد من الهجمات ضد الجيش المصري ثأرا لما أسمته "جرائمه ضد المسلمين" في سيناء.
وبدا في الفيديو مسلحون ملثمون ينصبون كمائن لتفتيش السيارات على طريق العريش رفح في شمال سيناء.
وسبق أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس قتل 12 شخصا على الأقل العديد منهم بقطع الرؤوس بعد أن اتهمتهم بالتجسس لحساب الجيش المصري أو الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وأعلنت الجماعة في 10 نوفمبر الماضي مبايعتها لتنظيم داعش المتطرف وانضمامها إلى صفوفه.
(العربية نت)
السيسي يُقلل من التقارب مع قطر
استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يزرو الصين للمرة الأولى، حصول تطور سريع في العلاقات بين بلاده وقطر، كما لم يتوقع حلاً قريباً للأزمة السورية في ظل توازنات القوة على الأرض. ودشن السيسي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة عُقدت في بكين أمس، إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
واعتبر السيسي خلال لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق له في بكين، أن زيارة مبعوث أمير قطر القاهرة قبل أيام «مجرد نقطة انطلاق لتوجيه رسالة ترضية إلى المصريين». وشدد على أن «اصطفاف المصريين مهم جداً، ونريد اصطفافاً شعبياً وإدراكاً ووعياً حقيقياً بحجم التحدي الذي تواجهه مصر»، محذراً من أن «الجهات التي تخطط لتدمير مصر لم ترفع راية الاستسلام بعد، وما زالت تعمل على هدفها».
وفي حين أحجمت السلطات المصرية عن التعليق رسمياً على قرار قطر إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، قال مسؤول مصري لـ «الحياة» إن «الانتظار لرؤية أبعاد قرار الغلق ولمس أفعال وليس أقوالاً في الجزء الإعلامي من ملف المصالحة مع قطر، أمر ضروري قبل التورط في تصريحات مرحبة بالخطوة من دون معرفة إلى أين ستذهب الآلة الإعلامية القطرية». غير أنه اعتبر القرار «مقدمة معقولة، لكن الأمر يحتاج مزيداً من الخطوات... ملفات الأزمة تشمل أيضاً أنشطة لمطلوبين في الدوحة ومواضيع عدة ستكون محل بحث قريباً مع الدوحة».
ونفى السيسي في بكين طرح بلاده مبادرة لحل الأزمة في سورية، قائلاً إن «مصر إحدى أهم الدول التي لها صدقية وقبول إقليمي ودولي في ما يتعلق بهذه الأزمة، لكنها تزداد تعقيداً وهناك أطراف إقليمية ودولية تلعب في هذه الأزمة وليست لديها إرادة للتسوية حالياً، بالتالي لا يمكن الإقدام على اتخاذ إجراء الآن بالنظر إلى التوازنات القائمة على الأرض».
وحذر من «خطورة التهديدات الإرهابية التي تواجهها دول المنطقة، لا سيما في جنوب لبيبا الذي لا يراه بعضهم بوضوح، وتجرى هناك تدريبات لعناصر من جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وغيرها». وشدد على «ضرورة أن تقوم مصر على قدميها لمواجهة هذه التهديدات».
وكان لقاء قمة بين السيسي وجينبينغ عقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وبدأ باجتماع ثنائي قبل أن ينضم وفدا البلدين إلى الاجتماع الذي انتهى إلى توقيع الرئيسين على بيان مشترك لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعدد من الاتفاقات الاقتصادية.
وأكد حرص بلاده على «تطوير علاقة التعاون الاستراتيجي الشاملة التي طرحتها الصين»، داعياً نظيره الصيني إلى زيارة القاهرة. واعتبر أن مصر «جزء من مبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ لإحياء طريق الحرير البري والبحري»، مبدياً «استعداد مصر الكبير للتفاعل مع هذه المبادرة بمنتهى القوة وفي أقرب وقت».
(الحياة اللندنية)
مقتل طبيب مصري مسيحي وزوجته واختطاف ابنتهما في سرت الليبية
قتل مسلحون مجهولون، أمس الثلاثاء، طبيبا مصري الجنسية وزوجته واختطفوا ابنتهما، في مدينة سرت وسط ليبيا، فيما رجح مسؤول محلي ليبي أن الجريمة “تحمل أبعادا دينية كون القتيل مسيحي الجنسية”.
وقال يوسف طبيقة، رئيس المجلس التسييري بمنطقة جارف في سرت (450 كلم شرق طرابلس) لوكالة الأناضول: “عثر اليوم علي جثة الطبيب المصري مجدي صبحي توفيق وزوجته (لم يذكر اسمها) مقتولان بالرصاص داخل محل إقامتهما في المركز الصحي لمنطقة جارف”.
وتابع المسؤول المحلي للمنطقة، التي نفذت فيها الجريمة، أن “القتيل وجد مكبل اليدين ومصابا بعدة طلقات نارية في الرأس فيما وجدت زوجتة مقتولة في غرفة الأطفال”.
ومضى قائلا: “أخذ المهاجمون ابنة الطبيب البالغة من العمر 18 عاما إلى مكان غير معلوم، فيما أبقوا علي طفلين آخرين للقتيل (حيين وبحوزة الأمن)”.
وعن دافع الجريمة، رجح المسؤول الليبي أنها “ارتكبت بدوافع دينية أو سياسية كون القتيل من الديانة المسيحية”.
واستبعد المسؤول نفسه أن يكون الدافع جنائيا قائلا ً: “لو كان الدافع جنائيا لسرق المهاجمون ما في المنزل من أموال ومجوهرات، لكنها كانت في مكانها لم يلمسها أحد”.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 18:00 “ت.غ”.
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها “تتابع ما ورد لبعثتيها في كل من ليبيا وتونس حول مقتل المواطن المصري مجدي صبحي توفيق وزوجته سحر طلعت رزق واختطاف ابنتهما في مدينة سرت الليبية على أيدي ملثمين”.
وأضافت الوزارة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أنها “تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن”.
ودعت السلطات المحلية في مدينة سرت إلى “سرعة فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث الإجرامي الآثم، وتقديم الجناة للعدالة”.
وخلال السنوات القليلة الماضية، استهدف مسلحون يعتقد أنهم محسوبون على جماعات جهادية مسيحيين أغلبهم مصريون؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى.
(الرأي اليوم)
سقوط ٧ من عناصر التنظيم الإرهابى بعد معركة مع الأمن
ضبطت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء ٧ عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس كانوا يخططون لاستهداف القوات المسلحة والشرطة فى عمليات إرهابية.
وقال مصدر أمنى مسؤول إنه تمت مداهمة إحدى البؤر الإرهابية جنوب العريش، وضبط ٧ عناصر من أنصار بيت المقدس بعد اشتباك قصير مع قوات الأمن خلال مداهمة المنزل الذى يختبئون فيه.
وأضاف المصدر أن العناصر الإرهابية كانت تحوز كمية من الأسلحة والمتفجرات وعبوات ناسفة، لاستهداف قوات الجيش والشرطة والمدنيين المتعاونين مع قوات الأمن.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل العناصر الإرهابية وسط حراسة مشددة للتحقيق معهم.
فى السياق نفسه، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من القبض على خلايا إرهابية بالمحافظة، سعى قياداتها لإحياء الجهاز السرى للجماعة، فيما يسمى لجان العمليات النوعية لتنفيذ الأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجهات التنظيم الإرهابى من الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة والداخلية، مستغلين فى ذلك استقطاب العناصر الشبابية وطلاب الجامعة المنتمين للتنظيم، وتقسيمهم إلى جماعات وخلايا عنقودية من خلال بعض المسميات لإسباغ طابع السرية عليها بصورة لا تكشف أعضاءها، وتكليفهم برصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وتحديد تحركاتهم والسيارات التى يستقلونها ورصد بعض المنشآت الشرطية والعامة سعياً منهم لإشاعة الفوضى والإرهاب لإسقاط مؤسسات الدولة وتعطيلها عن أداء عملها.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن الوطنى بالإسكندرية إلى قيام كل من كريم عبدالحميد محمود خليل شراقى ١٦ سنة طالب، ووليد عادل أحمد على بخيت ١٦ سنة نجار، ومحمد جابر عبدالمحسن محمد إسماعيل ١٧ سنة طالب، وعبدالمحسن إبراهيم عبدالمحسن أحمد ١٨ سنة طالب، ومحمد مصطفى إبراهيم عبداللطيف المغنى ١٨ سنة طالب، ووائل محمد حسن أحمد الشيبانى ٢٠ سنة عامل بمطبعة، ومحمد أحمد محمد عبداللطيف ١٦ سنة طالب، ومصطفى عبدالمنعم أحمد العزازى ٤٣ سنة موظف، بتكوين خلية إرهابية فيما بينهم للتعدى على رجال الشرطة والمنشآت الشرطية والعامة والخاصة البنوك ومحولات الكهرباء والسنترالات بالمدينة.
(المصري اليوم)
مقتل شرطي في الإسكندرية ومحاكمة شخص هدد سفارات
أحال النائب العام المصري هشام بركات على المحاكمة الجنائية، شخصاً بتهمة «تهديد سفارات أجنبية باعتزام بعض العناصر الإرهابية استهداف القناصل والديبلوماسيين الأجانب في مصر، على نحو كان من شأنه تكدير الأمن العام وإفزاع الديبلوماسيين، وإحداث أثر سلبي على علاقات البلاد الدولية، بما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري».
وكانت سفارات بريطانيا وكندا علّقت «خدماتها العامة» في وقت سابق من الشهر الجاري «لأسباب أمنية»، قبل أن تعزز وزارة الداخلية إجراءاتها في محيط السفارتين القريبتين من السفارة الأميركية في حي غاردن سيتي في وسط القاهرة.
وذكر بيان للنائب العام أمس أن المتهم حُبس احتياطياً على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه بناء على بلاغ من أحد المراكز الثقافية التابعة لسفارة أجنبية، وتقررت إحالته على المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي جرت معه.
وقالت مصادر قضائية إن «التحقيقات باشرتها نيابة في الإسكندرية، وأحيل المتهم على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وهو شاب عاطل يدعى أيمن الأسمر وبرر أمام النيابة تلك التصرفات بدافع أنه ناقم على البلاد، ومن ثم أراد أن يتخذ طريقاً يؤثر من خلاله على مصالحها والإضرار بها بأي سبيل ممكن».
وأضافت أن النيابة أسندت إلى المتهم جريمة «إذاعة إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد»، وهي الجريمة التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة 5 سنوات. وكان المتهم ألقي القبض عليه بعدما توصلت تحريات جهاز الأمن الوطني إلى هويته، واعترف تفصيلياً في تحقيقات النيابة العامة بأنه استخدم عدداً من خطوط الهاتف المحمول في نقل التهديدات، خشية تتبعه ولمنع التوصل إليه والتعرف إلى شخصيته.
وقُتل شرطي في هجوم شنه مسلحون مجهولون أمس على سيارة شرطة في حي سيدي جابر في مدينة الإسكندرية. وأمطر مسلحون السيارة أمام قسم شرطة سيدي جابر بالرصاص ما أسفر عن مقتل رقيب في الشرطة، وفرّ الجناة.
وفجر مجهولون خط الغاز الرئيس جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، وهو الخط الذي يغذي مصانع عدة في وسط سيناء، إضافة إلى محطة الكهرباء والاستخدام المنزلي ويمتد إلى الأردن وإسرائيل للتصدير. وزرع مسلحون مجهولون عبوة ناسفة أسفل خط الغاز في منطقة «المساعيد» جنوب العريش، ما سبب ارتفاع ألسنة اللهب في شكل ملحوظ، وتوجه فنيون إلى موقع التفجير للسيطرة على تدفق الغاز وإخماد النيران. وقُتلت امرأة إثر إطلاق النار صوبها من مسلحين مجهولين في منطقة الوفاق جنوب رفح.
وسجلت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت «داعش» قبل أسابيع، موقفاً لافتاً أمس، بأن أذاعت شريطاً مصوراً، ظهر أنه رد على منشقين داعمين لتنظيم «القاعدة» وزعيمها أيمن الظواهري. وأكدت الجماعة التي غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء»، في الشريط الذي بُث تحت شعار «جنود دولة الخلافة»، على بيعتها لزعيم «داعش»، وأعادت بث لقطات من عمليات قتل نفذتها في سيناء، واقتطعت أجزاء من كلمات لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي يتحدث فيها عن حكم الخلافة.
وكان جناح من جماعة «أنصار بيت المقدس» أعلن مبايعته للظواهري، ونشرت شبكات جهادية مؤيدة لـ «القاعدة» ما قالت إنه «البيان الأول لكتيبة الرباط الجهادية في سيناء»، ذخر بتحذيرات لأنصار «الدولة الإسلامية»، ورفض لتسمية «ولاية سيناء». وقال إن «كتيبة الرباط الجهادية في سيناء لم ولن تخضع لبيعة البغدادي لأننا لا نرى أن خلافته أقيمت بوجه شرعي». وحذر أنصاره «إن تجاوزتم الدين وحدتم عن الطريق المستقيم فديننا دونه الرقاب».
(الحياة اللندنية)
الإرهابيون يفجرون خط غاز سيناء للمرة الـ 27
فجر إرهابيون خط الغاز الرئيسى بسيناء أمس، وذلك بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، مما أدى إلى قطع الغاز عن منازل أهالى العريش والمنطقة الصناعية ووقف التصدير إلىالأردن.
وكشفت التحقيقات عن قيام عناصر إرهابية بتفجير الخط للمرة الـ 27 باستخدام«تايمر»، وذلك ردا على مقتل 5 من عناصر بيت المقدس داخل مزرعة بالشرقية، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية.
(الأهرام)
خريطة طريق إلى البرلمان المصري المقبل
منذ ثورة 1952 اعتمد رؤساء مصر القادمون من المؤسسة العسكرية، على أذرع سياسية مدنية لمؤازرتهم في حكم الدولة. لكن على أي حزب أو تيار سياسي سيعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أصبح هذا السؤال يطرح نفسه بين أروقة السياسيين مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، وسعي كثير من النواب السابقين لحزب الرئيس الأسبق حسني مبارك للترشح فيها بقوة كمستقلين أو من خلال أحزاب أخرى.
توجد إجابات متعددة حول هذا الموضوع، من بينها اتجاه لتأسيس «حزب سياسي كبير» من نواب البرلمان المقبل المستقلين لمساندة حكم رئيس الدولة الجديد، لكن المشكلة، كما يقول مستشارون عسكريون وسياسيون لـ«الشرق الأوسط»، تكمن في ارتفاع عدد من يعتزمون الترشح للمجلس النيابي من حزب مبارك.
ومنح الدستور الجديد صلاحيات للبرلمان تزيد في بعض الجوانب منها عن صلاحيات رئيس الجمهورية، لأول مرة منذ «ثورة عبد الناصر» قبل أكثر من نصف قرن. وردا على أسئلة بشأن شكل العلاقة بين البرلمان ورئيس أكبر دول بمنطقة الشرق الأوسط من حيث السكان، يجيب العميد أركان حرب، عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قائلا إن الرئيس يعتمد بالفعل على «حزب الشعب المصري».
وهذا بطبيعة الحال ليس حزبا محدد المعالم، لأن العميد «العمدة» هنا يتحدث مجازا عن «حُب الشعب للرئيس وثقته فيه» منذ انحياز السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، لملايين المصريين الذين خرجوا في صيف 2013 للشوارع مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان وحلفائها من تيار «الإسلام السياسي».
ويعطي العميد «العمدة»، مثل مستشارين عسكريين آخرين، رسائل مطمئنة عن «التحام الرئيس بالشعب»، وأنه ليس في حاجة لحزب أو تكتل في البرلمان المقبل «لأنه من غير المتوقع أن يعمل النواب ضد توجهات الرئيس». وسبق للرئيس السيسي نفسه القول إنه «لا أحد يمكنه أن يقف بينه وبين الشعب».
وفي المقابل توجد مخاوف لدى العديد من المراقبين والسياسيين من «هلامية المشهد السياسي»، وعدم وضوح خارطة البرلمان المقبل حتى الآن، بسبب خلافات الأحزاب حول التحالفات الخاصة بالانتخابات المزمع الانتهاء منها في الربع الأول من 2015، وبسبب الأعداد الكبيرة والمهمة ممن ينوون الترشح بعد أن كانوا في السابق إما نوابا في الحزب الوطني الديمقراطي الذي ثار عليه المصريون في يناير 2011، أو نوابا مما يعرف بـ«تيار الإسلام السياسي» الذي لفظ الشعب طريقته في الحكم في ثورة 30 يونيو 2013.
ومع هذا يبدو من النقاشات والخطط والتوقعات، التي يجري تداولها في القاهرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنتاجا لـ«حزب قوي»، بحيث يجري اختيار مؤسسيه من بين النواب الذين سيفوزون في الانتخابات، على أن يكون هذا هو الحزب الذي ستعتمد عليه مؤسسة الرئاسة في دعم الحكومة التي يختارها الرئيس وتمرير ما يريده من قوانين وقرارات وتعديلات دستورية وغيره.
ويتفق العديد من السياسيين الموالين للسيسي مع هذا الاتجاه، ومن بينهم محمود نفادي، المتحدث باسم «تحالف نواب الشعب»، وهو تحالف يضم نوابا سابقين من الأحزاب ومن المستقلين، ويسعى لتمثيل قوي في البرلمان المقبل.
وكان رؤساء مصر، فيما مضى، يترأسون الأذرع المدنية للكيانات التي يعتمدون عليها في الحكم، وفي قرارات البرلمان. وكان آخرها الحزب الوطني الديمقراطي الذي ترأسه الرئيس الأسبق مبارك، وشغل نجله جمال موقع الأمين العام المساعد للحزب لشؤون السياسات.
لكن الدستور الجديد، الذي أقره المصريون مطلع هذا العام، حظر على رئيس الدولة في مادته رقم 140 الانخراط في أي عمل حزبي، وقال «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
ويعود العميد «العمدة» ليعلق على هذه النقطة، قائلا إن الرئيس، وقبل أن يفوز في انتخابات الرئاسة، وحتى قبل الدستور الجديد، أعلن أنه لن ينتمي لأي حزب، وقال إن «الشعب هو حزبي».
ويضيف: أما أسلوب اتخاذ القرار في البرلمان المقبل فسيؤكد أن «كل النواب يثقون في الرئيس وسيتخذون القرارات التي تصب في صالح مصر، ومن لديه وجهة نظر سيطرحها، والبرلمان يقر أو لا يقر هذا الكلام»، مشيرا إلى أنه توجد ثقة في وعي الشعب الذي «قام بثورتين وحبس رئيسين خلال أقل من 4 سنوات». وسيتكون البرلمان المقبل من 567 نائبا من بينهم 420 بنظام الانتخاب الفردي و120 بنظام القوائم، و27 يجري تعيينهم بمعرفة رئيس الدولة وفقا للدستور. ويضيف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن النواب الذين سيجري تعيينهم من الرئيس «سيغطون التخصصات النادرة المطلوبة».
لكن عدد مَنْ سيعينهم الرئيس، في رأي السياسيين، قليل للغاية، ولا تزيد نسبته عن 5 في المائة من إجمالي النواب المنتخبين. وهنا يتساءل محمد راضي، أحد شباب ثورة 30 يونيو، بعد أن استمع لمناقشات عن مستقبل علاقة البرلمان بمؤسسة الرئاسة: مَنْ يضمن أن تتخذ الأغلبية القرارات التي تتماشى مع توجهات رئيس الدولة في السياسة والاقتصاد والأمن، سواء بالنسبة للقرارات المفصلية التي تتطلب أغلبية الثلثين أو بالنسبة للقرارات العادية التي تتطلب أغلبية النصف زائد واحد؟
ويجيب العميد عادل العمدة مرة أخرى قائلا: «نحن تعلمنا في القوات المسلحة أنه قبل أن ننفذ أي شيء، لا بد أولا من القيام بإجراء تقدير للموقف من أجل استيعاب كل الجوانب.. ما هي المعطيات وما هي الإمكانيات. وفي حال كانت الإمكانيات أقل من التحديات، نلجأ لطريقة التطويع من أجل استيعاب كل التحديات والتغلب عليها».
ويضيف: «لن نترك الأمور للاجتهاد لأناس هم في الحقيقة مجرد أبواق إعلامية تستهدف استنزاف الدولة وهدمها. ليست لدينا مثل هذه الرفاهية الآن».
وبالنسبة لكثير من السياسيين فإن الأمر ليس بتلك البساطة. ويأتي هذا وسط توقعات بأن يفوز 200 أو 300، أو أكثر، من النواب السابقين من حزب مبارك ونجله جمال، في البرلمان الجديد.
ودارت مثل هذه التكهنات والمخاوف في أروقة بعض الأحزاب وبعض الدوائر الأمنية، خاصة بعد أن خرجت تسريبات تتحدث عن أن رموز الحزب الوطني الكبار سيعودون بقوة مثل الملياردير أحمد عز، الذي كان يشغل موقع أمين تنظيم الحزب حتى ثورة 2011.
ويقول الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، والمنسق العام لـ«تحالف العدالة الاجتماعية» الذي يضم 33 كيانا سياسيا، إنه لا بد أن يكون مع رئيس الدولة قوة سياسية منظمة.. «الواقع، اليوم، يؤكد أن الرئيس معه قوى جماهيرية، لكنها ليست منظمة في كيان سياسي محدد المعالم.. جنوده السياسيون غير واضحين»، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك ما يقال عن محاولات رجال جمال مبارك العودة إلى الساحة السياسية من جديد.
واقترنت هذه المخاوف بسؤال ليست له إجابة قاطعة على ما يبدو حتى الآن، وهو: هل سيتعاون نواب حزب مبارك، حال فوزهم في البرلمان الجديد، مع الرئيس السيسي، أم سيحاولون التحالف مع نواب آخرين، بمن فيهم من سيفوز من تيار الإسلام السياسي، لتشكيل جبهة معارضة أو تكتل ذي أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة، بعيدا عن اختيارات الرئيس، وهو حق منحه الدستور الجديد للبرلمان.
وتحدث أحد المصادر القريبة من دوائر صناعة القرار عن وجود «إدراك عميق لدى الدولة» لمثل هذه الاحتمالات التي يمكن أن تخلق نزاعا بين سلطات البرلمان وسلطات الرئيس مستقبلا، ولهذا، كما يقول «جرى وضع ضوابط صارمة للحيلولة دون عودة من ثار عليهم الشعب إلى البرلمان مرة أخرى».
ومن بين هذه «الضوابط الصارمة» التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والتي اعتمدها الرئيس السيسي قبل يومين. ويقول مسؤول سابق في حزب مبارك إن هذا التقسيم، على سبيل المثال، تسبب في خروج 3 كتل تصويتية مهمة في دائرة رجل الأعمال أحمد عز الذي يوصف بأنه أحد أهم المقربين من نجل الرئيس الأسبق.
كما أدى التقسيم الجديد للدوائر، وفقا للمصادر نفسها، إلى تفتيت الكتل التصويتية التي كان يعتمد عليها كل من نواب حزب مبارك ونواب جماعة الإخوان ونواب التيار السلفي.
وعلى سبيل المثال أيضا، كانت مناطق «الدخيلة والعامرية وبرج العرب» الواقعة في غرب مدينة الإسكندرية، دائرة انتخابية واحدة لها مقعدان في البرلمان، وكان يتقاسم هذين المقعدين الحزب الوطني وتيار الإسلام السياسي. وفي التقسيم الجديد أصبحت المنطقة تضم 3 دوائر ولها 5 مقاعد في البرلمان.. «وبالتالي فإمكانية فوز نواب من الوطني أو الإخوان أو السلفيين أصبحت أقل، في مقابل فرص أكبر لفوز وجوه جديدة ليست من تلك التي قد يكون لديها حنين للماضي».
ويقول محمود نفادي: «من يتحدث عن أن البعد الأمني وراء تقسيم الدوائر بالطريقة الجديدة، كما يزعم بعض السياسيين، أقول لهم إن البعد الأمني أصبح مطلوبا في كل شيء في مصر، لأن البرلمان المقبل، وهذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ما زالت مرحلة انتقالية.. ما زلنا نريد أن نعبر إلى بر الأمان وإلى الاستقرار».
ومع هذا يشعر رجال أحزابٍ من المتحمسين لبناء مرحلة مختلفة عن السابق، بخطر النشاط الذي يقوم به في الوقت الراهن العديد من الطامحين للترشح للبرلمان، سواء من حزب مبارك الذي جرى حله في أبريل (نيسان) عام 2011 بحكم المحكمة، أو من الإسلاميين، من أجل توفيق أوضاعهم مع النظام الجديد للدوائر، ومع المتغيرات المستحدثة للعملية الانتخابية برمتها.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 55 مليونا، غالبيتهم من الفقراء وأبناء العائلات والقبائل. وتقول التقارير الأمنية إن معظم هؤلاء يصوتون لأبناء دوائرهم دون الالتفات عادة لتوجهاتهم السياسية أو الحزبية.
كما يعتمد كثير من رجال الأعمال على أصوات عمال المصانع والشركات في الدوائر التي يترشحون فيها، مثل دائرة أحمد عز، الذي طالبه عمال مصانعه في مدينة السادات، الأسبوع الماضي، بالترشح لخوض الانتخابات عقب خروجه من السجن، حيث كان يحاكم في قضايا بتهم فساد مالي.
وفي حساب بسيط لعدد الذين ينتمون لحزب مبارك ممن يتوقع لهم أن يخوضوا الانتخابات النيابية المقبلة، يمكن، كما يقول أحد المسؤولين الأمنيين، أن يشكل الرقم أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وهو رقم مؤثر في تكوين السلطة السياسية والرقابية لهذا المجلس التشريعي.
لكن نفادي يقول إن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن.. ويوضح: «العديد من الأحزاب تمكنت بالفعل من الاتفاق مع مرشحين من الحزب الوطني لكي يدخلوا البرلمان باسم تلك الأحزاب، لأن مثل هؤلاء المرشحين قادرون على حصد المقاعد، لكن في حال فازوا بالفعل، فإنهم سيعملون في البرلمان كنواب للدولة المصرية، وليس لهذا الحزب أو ذاك».
وتشبه وجهة نظر «نفادي» هذه ما ذهب إليه مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أي افتراض «حسن النية» في نواب البرلمان المقبل، إلا أن الدكتور زهران، وهو نائب سابق أيضا، وكان معارضا لمبارك، يرى ضرورة وجود «كيان سياسي» واضح المعالم منذ البداية «حتى لا نترك الأمر للمفاجآت في هذه الظروف الصعبة».
ويقول إن مسألة وجود سند سياسي واضح المعالم، للرئيس، وله قنوات اتصال مع الرئاسة، أمر مهم في تاريخ حكم الرؤساء المصريين منذ عام 1952، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الناصر أسس ما يعضد حكمه، ومنها ما كان يعرف بـ«الاتحاد القومي» ثم «الاتحاد الاشتراكي» في بداية ستينات القرن الماضي.
ويضيف أنه بعد تولي الرئيس السادات الحكم كان لديه أيضا أذرع سياسية لكي يحكم من خلالها كان منها «الاتحاد الاشتراكي العربي»، وكان منها «المنابر» التي أسسها عام 1976، ثم اعتماده على نواب حزب مصر العربي الاشتراكي في البرلمان.
ولم يكن السادات رئيسا للحزب الحاكم وقتها (حزب مصر العربي الاشتراكي) أثناء مفاوضات السلام مع إسرائيل، بل كان رئيسه ممدوح سالم رئيس الوزراء الأسبق، ولهذا اصطدم السادات مع هذا الحزب بسبب مساعي السلام مع تل أبيب، مما تسبب في صدام مع رئيس الدولة وأسفر عن استقالة 75 من أعضائه في البرلمان.
ويزيد زهران موضحا أن السادات عقب الصلح مع إسرائيل، أسس الحزب الوطني الديمقراطي، الذي ترأسه مبارك بعد توليه الحكم عام 1981. ويبدو مبنى الحزب الوطني المحترق كئيبا حين تطل عليه من أعلى جسر السادس من أكتوبر المزدحم بالسيارات. ترى السخام المتبقي من ألسنة النار والدخان، يغطي الجدران والنوافذ والشرفات. ومنذ حرقه ونهب محتوياته على يد ألوف المحتجين في مطلع 2011، لم يقترب أحد من مكاتبه المهجورة وطوابقه التي تطل على النيل، بعد أن كانت يوما أحد أهم المقار السياسية في البلاد.
ومن أعلى هذا الجسر يمر جورج إسحاق، منسق حركة كفاية، التي كانت أول من نظم مظاهرات ضد تمديد مبارك لولايته وضد مزاعم خلافة ابنه جمال له في الحكم. وكانت الحركة تحمل شعار «لا للتمديد ولا للتوريث». ويقول إسحاق البالغ من العمر أكثر من 60 عاما، إن الحزب الوطني كان حزبا نفعيا.. كان يزعم أن لديه 3 ملايين عضو، لكن حين جرى حرق مبناه لم يدافع عنه أحد. ولا يتوقع إسحاق أن ينتخب المصريون رموز حزب مبارك مرة أخرى.
لكن نظرية إسحاق ربما لن تكون قاطعة، مقارنة بما يظهر يوما بعد آخر من استعدادات لرموز حزب مبارك، ممن يستعدون لخوض الانتخابات، ويعلقون لافتات التهاني ويقدمون العطايا الخدمية والوعود بمستقبل أفضل. ومن بين هؤلاء رجال أعمال كبار في مجال إنتاج وصناعة وتمويل شركات للحديد ومصانع للسيراميك والأسمنت والسيارات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من قنوات تلفزيون وصحف ومواقع إخبارية مؤثرة على الإنترنت.
ويقول ياسر فراويلة، وهو سياسي مستقل، من محافظة الإسكندرية، وكان يعتزم خوض انتخابات الرئاسة في عام 2012، إن المخاوف التي يراها في دائرته الانتخابية (المنتزه) ليست من عودة بعض مليارديرات حزب مبارك، ولكن «من ردة فعل الناخبين تجاه عودتهم»، مشيرا إلى أن المخاوف من عودة نواب حزب مبارك «لها مبرراتها لأن الوضع في البلاد لم يهدأ بعد مما حدث من تجربة حكم جماعة الإخوان»، متوقعا انحسار المنافسة في هذه الدائرة بين نواب حزب مبارك والتيار السلفي.
ويعكس الصراع المبكر في دائرة ياسر فراويلة الانتخابية بالإسكندرية شكوكا حول طبيعة التحالفات المقبلة. ويقول: «تجري تربيطات قوية هنا.. الحزب الوطني تجاهل حزب النور (السلفي)، والمفاجأة التي قد تحدث هي تحالف الإخوان مع نواب مبارك نكاية في حزب النور الذي يتهمونه بأنه تخلى عن الجماعة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي». ويتخوف أيضا من لجوء المرشحين لـ«الإنفاق المالي الكبير لاجتذاب الناخبين».
واقترنت العملية الانتخابية في مصر في العقود الماضية بما يعرف بـ«شراء أصوات الناخبين» عن طريق سماسرة الانتخابات. وتوجد العديد من الطرق المبتكرة منها «الصوت الطائر».
ويقول أحد مراقبي الانتخابات ويدعى حسين عاشور: «الصوت الطائر يعتمد على الناخبين المعوزين في المناطق شديدة الفقر وهي كثيرة.. يدخل الناخب الذي لديه استعداد لبيع صوته، إلى لجنة الاقتراع، ويأتي بالصوت فارغا دون أن يؤشر عليه ودون أن يضعه في الصندوق.. وحين يسلمه لسمسار الانتخابات في الخارج بمقابل مادي، يصل أحيانا إلى مائتي جنيه، يقوم السمسار بالتأشير على اسم المرشح المطلوب، ويعطي الصوت لناخب آخر بشرط أن يضعه في الصندوق ويأتي بصوت فارغ جديد، ويعطيه ثمنه، وهكذا».
ويضيف عاشور أن من الطرق الأخرى السهلة «قيام الناخب بتصوير الصوت، بكاميرا هاتفه المحمول، قبل أن يضعه في الصندوق، وبعد أن يخرج يقدم الدليل على اختياره للمرشح المطلوب لكي يحصل على المقابل المادي من السمسار».
ويشير عاشور إلى أن هذه الظاهرة كانت قد اختفت أثناء الاستفتاء على دستور 2014 وأثناء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها السيسي، بعد أن شعر غالبية الشعب بأهمية الأصوات وما يترتب على نتائج الانتخابات من نتائج سياسية وأمنية واقتصادية تنعكس على حياتهم، كما حدث بعد انتخاب برلمان الإخوان ومرسي.
ويتوقع عاشور أن تعود ظاهرة بيع الأصوات مجددا، مع الانتخابات المقبلة. ويقول: «زيادة الفقر يقابلها قدرة كبيرة على الإنفاق المالي من جانب المرشحين.. حتى لو لم يكن هناك شراء للأصوات الانتخابية، إلا أنك إذا كنت مليونيرا، وأقمت مركزا طبيا لخدمة الفقراء في دائرتك، فهذا يزيد من حظوظك في جمع أصوات الناخبين ودخول البرلمان، بغض النظر عما إذا كنت من نواب حزب مبارك أو من النواب الإسلاميين. مسألة التوجه السياسي للمرشح ما زالت تحتاج إلى وعي شعبي وإلى أحزاب قوية».
ومن جانبه يعود فراويلة ويقول وهو يشرح الوضع في دائرته: «الصورة المتوقعة على مستوى محافظة الإسكندرية وغيرها من الدوائر الانتخابية في محافظات الوجه البحري، تقول إن الصراع على مقاعد البرلمان سينحصر بين نواب مبارك والسلفيين».
إلا أن جورج إسحاق يقول وهو يجيب عن فرص نواب «الوطني» السابقين: «لا أعتقد أنه سيكون لديهم فرصة كبيرة، لأنه يوجد حكم قضائي يمنع عليهم الترشح للبرلمان، ولدينا أسماء كاملة بهم جميعا، ولدينا وثائق تعلن فسادهم. وبالتالي لا أعتقد أنهم سيحصلون على أي شيء ذي أهمية».
ويبدو أن إسحاق وعددا من السياسيين الآخرين في العاصمة، ما زالوا يتحدثون عن حكم صدر في السابق وجرى إلغاؤه من المحكمة لاحقا، لأن الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، والذي كان نائبا مستقلا بالبرلمان، يوضح أن حكم منع ترشح نواب «الوطني»، الذي يتحدث عنه بعض الساسة اليوم «جرى الاستئناف عليه أمام القضاء وتم إلغاؤه. كما أن القضاء سبق وقال إن حل الحزب الوطني لا يعني حرمان أعضائه من الترشح.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور محمد رجب، آخر زعيم للأغلبية للحزب الوطني بمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان السابق) في عهد مبارك، إن الحكم القضائي المشار إليه «ألغي بالفعل»، ويضيف قائلا إن الدستور الجديد منع أي عزل لأي أحد دون محاكمة.
ولا ينوي الدكتور رجب الترشح للانتخابات المقبلة.. «لكي نتيح الفرصة لوجوه شابة جديدة وليس بالضرورة أن تظل كل القيادات هي المستأسدة على طول الخط».
ويضيف بشأن الزخم الجاري في الإعلام المصري عن كثرة نواب الحزب الوطني (المنحل) ممن ينوون الترشح، أن «العدد ليس كبيرا كما يتردد، ولكن كلٌ يتخذ قراره بنفسه، بشأن خوض الانتخابات، وبالتالي عليه أن يدرس موقفه، وإذا رأى أن الناخبين يريدونه فليتقدم للانتخابات. وإذا رأى أنه ينبغي أن يعطي فرصة لمرشح آخر فهذا حقه».
ويجيب أحد نواب مبارك عن الدائرة الانتخابية بجنوب القاهرة حول خططه للترشح للبرلمان، قائلا: «الدستور يكفل لي هذا. لم أرتكب جرما.. الناخبون يحبونني، فما المانع؟!» وعما إذا كان يقوم بالتنسيق مع نواب آخرين سابقين من حزب مبارك، يوضح أن «التنسيق مفتوح مع المرشحين المؤثرين، سواء كانوا من نواب الحزب الوطني القدامى، أو من المستقلين.. أما بالنسبة للتنسيق بعد الفوز في البرلمان، فهذا سابق لأوانه.. لا أحد يعرف الشكل الذي ستكون عليه خارطة المجلس النيابي المقبل»، مشيرا إلى أنه ونوابا آخرين من حزب مبارك ومن معارضيه اليساريين ومن المستقلين، شاركوا في ثورة المصريين ضد حكم الإخوان، وكانوا من الداعين لترشح السيسي للرئاسة.
ويوجد في مصر نحو مائة حزب، أغلبها تأسس بعد ثورة 2011، لكن للأسف، لم تتمكن الكثير منها من اختيار مرشحين من ذوي «الوجوه الجديدة» بل لجأت للتعاقد مع مرشحين ليترشحوا باسمها، وظهر أن هؤلاء من «الوجوه القديمة». ويقول محمود نفادي: «بعض الأحزاب أصبحت تشتري المرشحين حاليا لكي يخوضوا الانتخابات المقبلة باسمها.. أحدها تعاقد بالفعل مع نحو 70 نائبا سابقا من نواب الحزب الوطني، سعيا للحصول على أكثرية في البرلمان المقبل.. هذه تعاقدات من نوع غريب تشبه تعاقدات الأندية الرياضية مع لاعبي كرة القدم». ويضيف نفادي أن «غالبية المستقلين الذين سيفوزون في هذا البرلمان سينضمون لحزب جديد كبير يوضع له تصور الآن، لكي يكون ظهيرا ومساندا للرئاسة، كما ستندمج فيه العديد من الأحزاب».
(الشرق الأوسط)
«دفاع الاتحادية»: أسلحة مؤيدى مرسى «جراكن بوية»
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٤ آخرين من قيادات الإخوان فى اتهامهم بالقتل، والشروع فى قتل المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، باستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان، الذى أكد أن أسلحة مؤيدى «مرسى» عبارة عن جركن «بوية»، وحمَّل المعارضين مسؤولية مقتل الشهيد الحسينى أبوضيف، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأحد المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهم أحمد عبدالعاطى.
فى بداية الجلسة، قدم دفاع المتهمين طلبا بتأجيل سماع مرافعة دفاع المتهم أحمد عبدالعاطى إلى الأسبوع المقبل لإصابته بجلطة، وأشرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، بالنظر والإرفاق.
وقال السيد حامد، المحامى المنتدب للدفاع عن مرسى، إنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية، باعتبار قاعدة أبوقير البحرية سجنًا قانونيا لاحتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار، وطلب الدفاع من المحكمة مخاطبة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
وأكد الدفاع أن الجريمة الموجهة إلى المتهمين بحيازة أسلحة نارية لا يوجد لها أى دليل من الصحة، وأن أسلحة المؤيدين كانت عبارة عن جراكن «بوية» بناء على العديد من الشهادات، موضحا أن هناك العشرات من الشهود يؤكدون أن المعارضين كانوا يحملون الأسلحة النارية.
واستند إلى شهادة هادى محمد، سائق، الذى قال إنه كان يقف مع المعارضين، لكن وجدهم يتحدثون بطريقة سيئة، فتوجه للوقوف مع المؤيدين، وأصيب بطلق خرطوش، وتساءل الدفاع: «مَن الذى أطلق عليه الخرطوش»، مشيرا إلى أن المتهم علاء حمزة قال فى التحقيقات إن هناك أشخاصا ألقوا مولوتوف بالقرب من قصر الاتحادية.
وشدد على أن ما حدث خلال الأحداث كان عبارة عن تبادل إطلاق النيران فى محيط قصر الاتحادية بطريقة عشوائية، متسائلا: «أين القصد الجنائى لمرسى؟».
واستند الدفاع إلى شهادة محمد كمال الدين، الذى قال أمام النيابة إن الشهيد الحسينى أبوضيف أصيب بطلق نارى فى الرأس من الجانب الأيمن، إضافة إلى أن الشاهد محمود عبدالقادر قال إنه فى اللحظة التى كانوا يغادرون فيها المكان قام المتظاهرون المعارضون باختراق الحواجز ومطاردة الإخوان الذين حاولوا الفرار، متسائلا «هل يتصور أحد أن إصابة أبوضيف كانت من المؤيدين الذين يفرون؟».
كما استند إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، الذى قال إن المؤيدين ألقوا القبض على الأشخاص الذين كانوا يرتكبون الجرائم، وطلب من المحكمة تنفيذ نص المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال جمال الدين وقائد الحرس الجمهورى كمتهمين فى القضية، لأنه كان لديهما القدرة على نصرة رئيس الجمهورية المنتخب، على حد قوله.
وأشار الدفاع إلى أن مؤيدى مرسى كانوا يدافعون عن أنفسهم، بعد أن وجدوا المعارضين يلقون عليهم المولوتوف، ولا يعقل أن يظلوا مكتوفى الأيدى، بل أمسكوا بالمعارضين حاملى الأسلحة لتسليمهم للشرطة لعدم إراقة دمائهم، موجها الاتهام للنيابة العامة بأنها تكيل بمكيالين عند نظر القضية، بسبب عدم استدعاء عمرو موسى وجميلة إسماعيل وآخرين لتقديمهم للمحاكمة.
وقال إن جميع أدلة الإثبات محل شك، وإنه كان على النيابة إصدار قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود أدلة، موضحا أن أقوال الشهود كانت فضفاضة بإسناد اتهاماتهم للإخوان، حيث لم تقطع شهادتهم على وجه اليقين بمن ارتكب الواقعة واعتدى عليهم.
(المصري اليوم)
السيسي يحذر من خطورة إرهاب جنوب ليبيا
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تشى جين بينج، أمس، بيانا مشتركا لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك جاء في ختام المباحثات المصرية الصينية التي عقدت بعد ظهر أمس في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين. وحذر السيسي من خطورة التهديدات الإرهابية التي تواجهها دول المنطقة لا سيما في جنوب ليبيا. ووصل السيسي، أمس الاثنين الأول، إلى بكين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني وعدد من المسؤولين لدعم العلاقات بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر.
والتقى الرئيس المصري، أمس، ممثلي ورؤساء الشركات الصناعية والخدمية في العاصمة الصينية لعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر وجذب الاستثمارات الصينية في إقامة المشروعات القومية في مصر. وطالب السيسي بزيادة الاستثمارات الصينية في مصر في ظل المشروعات الكبرى التي تطمح مصر إلى تنفيذها، ومنها استصلاح 4 ملايين فدان تضاف إلى 8 ملايين فدان منزرعة حاليا في مصر. وقال السيسي في حديث لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبيل زيارة الدولة التي يقوم بها للصين إنه يرغب في تعزيز وتعميق العلاقات بين الصين ومصر وتشجيع التعاون الثنائي وجذب المزيد من الاستثمارات.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله خلال لقاء مع الوفد الإعلامي المصري الذي يقوم بتغطية زيارته الحالية للصين.. أنه من الضرورة أن تقوم مصر على قدميها لمواجهة التهديدات الإرهابية ، خاصة في حيث تجري هناك تدريبات لعناصر من جماعات إرهابية لا سيما حركة «بوكو حرام» وغيرها. وبشأن الأزمة السورية قال الرئيس المصري، إن بلاده تعد إحدى أهم الدول التي لها مصداقية وقبول إقليمي ودولي فيما يتعلق بهذه الأزمة ولكنها تزداد تعقيدا وهناك أطراف إقليمية ودولية تلعب في هذه الأزمة وليس لديها الإرادة للتسوية في الوقت الحالي. وحول زيارة مبعوث أمير قطر إلى مصر، قال «إنها مجرد نقطة انطلاقة لتوجيه رسالة ترضية للمصريين».
وبشأن التحديات التي تواجهها مصر، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين الى العمل والاصطفاف لمواجهة التحديات الهائلة داخليا وخارجيا التي تواجهها بلادهم، لافتا الى أن الدول التي تريد النيل من مصر لا تستسلم ولديها مخططات بديلة لإضعاف مصر والمنطقة ولابد من مواجهة هذه المخططات بقوة. وقال إنه كان يتمنى حجما أكبر من المشاركة المجتمعية في حل مشاكل مصر، داعيا من لم يشارك بالقدر الكافي الى حد أدني من المشاركة بالصبر.
وأضاف أنه عندما يرى المواطن أنه تم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة في عام بدلا من خمسة أعوام ومن مشروع إقامة مركز الحبوب والغلال العالمي في عامين بدلا من خمسة، فإنه سيشعر بما يتحقق بالفعل على أرض الواقع. ونوه بأن من يحكم البلاد الآن يستمر أربع سنوات فقط ويمكن بعدها عدم انتخابه وربما أيضا أقل من ذلك ولكن البلد كانت في خراب على مدى (30 عاما) ولا تتحمل مزيدا من عدم الاستقرار والعودة الى العمل، مشيرا إلى أن من يساعدنا الآن لن يستمر في ذلك طويلاً.
(الاتحاد الإماراتية)
وزيرة الخارجية الاسترالية يحدوها الامل بأن تطلق مصر سراح صحفي استرالي
قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب يوم الاربعاء ان قضية الصحفي الاسترالي بيتر جريست الذي صدر عليه حكم بالسجن في مصر "قيد الدراسة" في مستويات عليا بالحكومة المصرية وانها يحدوها الامل باطلاق سراحه بحلول نهاية العام.
واضافت بيشوب قائلة في مقابلة مع قناة سفن نتوورك التلفزيونية "أحث (وزير الخارجية المصري) على دراسة الافراج عن بيتر جريست بمناسبة عيد الميلاد.. نتطلع الى خروجه وعودته الى وطنه في أقرب وقت ممكن."
"نحن متفائلون.. لكننا لسنا متأكدين من هذا حتى الان."
واشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني الى انه يدرس إصدار عفو عن جريست وصحفيين اثنين اخرين يعملون لمحطة تلفزيون الجزيرة التي مقرها قطر والذين اودعوا السجن قبل عام.
وحكم على الصحفيين الثلاثة في يونيو حزيران بالسجن لفترة تتراوح من سبع الى عشر سنوات بتهم من بينها نشر اكاذيب لمساعدة "منظمة ارهابية" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وحكومات غربية محاكمة الصحفيين الثلاثة وشككت الامم المتحدة في استقلالية القضاء في مصر. واثارت المسألة توترات بين مصر وقطر.
وسينظر في طعن على الحكم الصادر بحق جريست في اول يناير كانون الثاني.
وقالت بيشوب "سيكون شيئا مثيرا جدا إذا اتخذت بعض الخطوات قبل ذلك الموعد."
(رويترز)
حبس خطيب مسجد إخوانى فى «اقتحام وحرق مركز الصف»
أمرت نيابة الصف فى الجيزة، أمس، بحبس خطيب مسجد منتمٍ لجماعة الإخوان، ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة المشاركة فى اقتحام وحرق مركز شرطة الصف وسرقة محتوياته، ١٤ أغسطس العام الماضى.
ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، وحرق منشأة شرطية، والشروع فى قتل ضباط ومجندين عمدًا، وإحراز أسلحة نارية ومفرقعات، فضلاً عن قطع الطريق العام أمام حركة المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه ليست له صلة بالجماعة، ولم يشارك فى أعمال عنف، وتنصل من صور ولقطات فيديو تمت مواجهته بها تظهر تواجده على مسرح الأحداث.
قالت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية إن المتهم «محمود. أ»، ٣٧ سنة، خطيب مسجد، مطلوب ضبطه وإحضاره، على ذمة حرق مركز الصف وسرقة محتوياته، شارك فى أحداث العنف وحرق المبنى الشرطى، وبث خطب لإثارة رعب المواطنين، والدعوة إلى استخدام القوة ضدهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهم من معتادى المشاركة فى مسيرات جماعة الإخوان، بعد ثورة ٣٠ يونيو، وكذلك بث خطب تحريضية ضد الجيش والشرطة، ودعا إلى استمرار أعمال العنف لتعطيل مصالح الدولة، وإثارة غضب المواطنين ضد النظام الحالى.
وقالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، أمس، إن حملات موسعة شنتها قوات الأمن بالمناطق الجبلية بالصف، مدعومة بفرق قتالية وضباط من المباحث العامة، داهمت مناطق عدة، أمس الأول، وتمكنت من ضبط ٦ ينتمون لجماعة الإخوان، مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقرارات من النيابة العامة، فى قضايا عنف أبرزها «اقتحام وإحراق مجلس مدينة الصف، وحرق مركز شرطة الصف، والاستيلاء على محتوياته، وتمويل مسيرات الصف والاشتراك فيها».
(المصري اليوم)
2014 عام الانحسار و2015 رهان الجماعة الأخير .. الإخوان .. رحلة الصعود الغامض إلى السلطة
أيام قليلة وينتهى عام 2014، والذى حاولت فيه الجماعة الإرهابية إثارة القلاقل والعنف والتخريب فى البلاد، بعد ثورة شعبية أطاحت بهم من سدة الحكم فى 30 يونيو من العام الماضى.
تلك الجماعة الدموية ،والمتتبع لتاريخها وعلى مدى أكثر من 80 عاما ،بعد إنشائها على يد حسن البنا، كانت تسعى لتحقيق هدفها المنشود،وهو الوصول إلى كرسى الرئاسة، وقد تحقق لهم المراد...فسرقوا ثورة شبابية عام 2011انتفض فيها الشعب على نظام حكم فاسد تمثل فى مبارك وحاشيته، وخدعوا الجموع الغفيرة من طبقات الشعبالكادح باسم الدين، وأغدقوا الهدايا والأموال، ولابأس بالتزوير والتحالف مع الجماعات التكفيرية لمساندتهم.
فكانت الصدمة الكبرى للشعب الذى عاش نكسة عام كامل فترة حكم مرسي، وأدرك حقيقة هذه الجماعة التى سعت لبيع البلد، والتخابر مع جهات خارجية لإفشاء أسرار الأمن القومى.
لكن المتتبع لتاريخ تلك الجماعة لن يصدم.. فذلك عهدهم وديدنهم منذ ظهورهم..... فقد هادنوا الوفد وانقلبوا عليه.. ودعموا الملك فاروق وناصبوه العداء.. وكذلك عبدالناصر والسادات انقلبوا عليهما أيضا.. فهم يتحالفون مع الشيطان لتحقيق مصالحهم،ولم يكن التحالف مع بعض الأحزاب المتواجدة على الساحة الآن ببعيد، ولكنهم فى نهاية المطاف ينقلبون ويغدرون بهم.
فالانتهازية هى سلوك الإخوان ..وفى هذه السطور نكشف أسرار الصعود والسقوط لجماعة عاشت طوال عمرها محظورة.. حتى أفرجت عنها ثورة يناير.. وأخيرا عادت إلى الحظر من جديد بعد ثورة يونيو. .و لكنها لن تظهر إلى النور من جديد....
يقول الدكتور عبد الجليل الشرنوبى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان والباحث السياسى إن ظهور جماعة الإخوان المسلمين على الساحة، كان امتدادا لمشروع تآمرى، والذى يسعى إلى استخدام الدين الإسلامى فى تفتيت وخلق مجاميع صراع على الساحة، فى العالم الإسلامى، وكان صاحب فكر إنشاء تلك الجماعة هو حسن البنا عام 1928، والذى قرر على حد زعمه أن يقوم ببعث جديد للإسلام بمنظور آخر يهدف إلى استخدامه فى تحقيق أهوائهم ومصالحهم.
وهذا ماظهر بعد ذلك من خلال الصراعات التى طفت على السطح، وأن الجماعة أى الإخوان هم المسلمون «الصرف»، وأنهم جند الحق والمتحدثون باسم الإسلام، وكل من يعاديهم فهو على باطل.
> البنا ينشىء «الجماعة» لتكون «فيتو» ضد العالم الإسلامى
وأضاف الشرنوبى أن حسن البنا جعل الجماعة بمثابة «فيتو» يستخدمه فى مواجهة العالم الإسلامى وهذا ماحدث بعد ذلك فى العراق والسودان وليبيا، واليمن، فكان يعد رجاله داخل الجماعة للمواجهة مع كل من يخالفهم، وإحداث حالة من الاستنفار لمواجهة المجتمع.
وكانت تصريحات البنا أن جماعة الإخوان ستظل آمنة طالما لم يعلم العالم حقيقتها، فهى كانت تتخفى وراء ستار الدين، وكانت تتصرف وكأنه أنزل عليها فقط.
وتعاملت الجماعة مع الواقع السياسى بانتهازية شديدة وبدأت واضحة وجلية فى علاقتهم بالقصر الملكى إبان عهد الملك فؤاد، والذى كان حريصا على السيطرة على المؤسسات الدينية ليس حبا فى الدين، وإنما لاستغلال شعبية تلك المؤسسات فى صراعاته السياسية، للسيطرة على الدولة، وأدرك البنا ذلك وركز على القصر الملكى، وارتبط به، ومدحوا فؤاد عدة مرات حتى بعد موته، وقالوا إنه «حامى الإسلام ورافع رايته».
حتى جاء فاروق ووصفوه بالمربى وصاحب المثل العليا، ودعوا إلى تتويجه فى حفلة دينية تقام فى القلعة،ويؤم فيها الناس، وأنه هو الإمام الذى تصدر باسمه أحكام الشريعة، وتصدى لهم مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة فى ذلك الوقت، ورأى أن هذا يعد إقحاما للدين، وإيجاد سلطة دينية موازية للسلطة المدنية، ورأى أن إقامة حفلة دينية إلى جانب أداء اليمين أمام البرلمان أن الملك يأخذ بعض سلطته من غير البرلمان، وهذا يذكرنا بما فعله مرسى أثناء أدائه اليمين أمام الدستورية وفى ميدان التحرير.
وقد وصف النحاس باشا تلك الحركة التى تنادى بذلك بالمؤامرة، ولكن البنا رد عليه ووظف الدين لأهدافهم وقال إن هذا واجب ومفروض وإن لم يقم به الشعب فقد أثموا إثما عظيما.
> مظاهرات البنا وتمجيد الفاروق «الله مع الملك»
وحدثت الصدامات مع القصر وخرجت مظاهرات تهتف «الشعب مع النحاس» وحشد البنا أنصاره فى مظاهرات معادية «الله مع الملك» ولقبوا فاروق بـ«أمير المؤمنين». فقد كانوا يهتفون ليس حبا فى الملك وإنما لكى يتحركوا على الأرض وينشروا أهدافهم.
وكانت هذه هى البداية لانطلاق الجماعة والتى بدأت تتلقى أموالا من الخارج والداخل، وقد انقلبت تلك الجماعة بعد ذلك على القصر الملكى، وكان اغتيال محمود فهمى النقراشى باشا عام 1948.
> التحالفات مع رجال السلطة والتيارات الأخرى
وأشار الباحث السياسى إلى أن جماعة الإخوان وكعهدها دائما تقوم بعمل تحالفات مع السلطة والتيارات الأخري، وتكون قائمة على أجندتين إحداهما معلنة مع التحالف فى أثناء الاتفاق والأخرى غامضة حتى يتحقق أهدافهم ،ثم الانقلاب بعد ذلك على الحليف والغدر به، وهو ماحدث مع الملك، ثم رجال ثورة يوليو، والسادات، ومبارك،والمجلس العسكرى إبان ثورة 25 يناير، فقد كانوا يسبحون بحمده وانقلبوا عليه بعد ذلك.
فالتحالفات مع التيارات ورجال السلطة لن تكون الأخيرة، فالدائرة عندهم اتسعت، والمواجهة مستمرة مع المجتمع، فالتحالفات قائمة للقضاء على الخصوم.
وأكد الشرنوبى أن تحالفات الجماعة بعد ذلك عقب ثورة يناير مع بعض الأحزاب، كان للوصول إلى سدة الحكم، وتحقق لهم المراد، وانقلبوا بعد ذلك عليهم وسيطروا على مفاصل الدولة، حتى سقطوا بعد ثورة شعبية كاسحة أطاحت بهم.
> 25 يناير «شوية عيال»
وأوضح الشرنوبى أن جماعة الإخوان كانت تنتظر فى يوم ما أى مرحلة احتجاجية لتحقيق أهدافها، فكانت قبل ثورة يناير تتعاون مع بعض الحركات الموجودة على الساحة ومنها «كفاية» و«6 إبريل»، وقبل الثورة بيومين استدعانى مرسى يوم 23 ينايروحضرت مع نحو 20 من قيادات الإخوان بحضور المرشد للتحدث عن الثورة ومدى المشاركة فيها من عدمه، وكانت أغلب الآراء أنهم لم يشاركوا فيها، وقال مرسى«احنا مش عارفين شوية العيال دول هيعملوا ايه وممكن يورطونا فى حاجة لو شاركنا...».
لكنهم فى حقيقة الأمر كانوا ينتظرون الفرصة لاستغلال الموقف والانقضاض عليه، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005 رغم حصولهم على 88 مقعدا بالاتفاق مع نظام مبارك، حتى كانت الثورة والتى شاركوا فيها بعد تلقيهم اوامر من السفير الأمريكى بتركيا بالمشاركة، وكانت هناك مفاوضات سابقة وتحالفات مع أمريكا وأنهم البديل لنظام مبارك، فقد كانت هناك عناصر قد تربت ودعمتها أمريكا ومنهم محمد مرسى ومحمد على بشر. وبدأت الثورة وكانت المؤامرة وهى اقتحام السجون والأقسام الشرطية، وإشعال الحرائق فى كل أنحاء البلاد، وادعوا أنهم ليس لهم علاقة بما يحدث، وجلسوا مع الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية فى الأول من فبراير، واتفقوا على أشياء، وصباح اليوم كانت موقعة الجمل والتى أعدوها بإحكام وتصدروا المشهد وسرقوا الثورة، فالفكرة عندهم كانت قائمة وهى الوصول للحكم، وكل من اقترب منهم وأمن لهم لدغ منهم.
> لعبة المصالح المشتركة مع «الطاغوت»
الدكتور رفعت السعيد الكاتب السياسى وزعيم حزب التجمع يقول إن الإخوان يجيدون لعبة المصالح المشتركة مع الطاغوت.
فالطاغوت كما ورد فى القرآن على أنه الشيطان،فهو بالنسبة للإخوان هو الآخر فكل من لم يبايع على السمع والطاعة يعتبر طاغوتا،فهم كانوا يتعاونون ويتحالفون حتى يتمكنوا، فكان الهدوء هو سمتهم حتى الوصول إلى التمكين، فمنبع القوة بعد ذلك، إبان الحرب العالمية الثانية تحالفوا مع الألمان، وقبض حسن البنا منهم أموالا، والدليل على ذلك هو رقم الوثيقة المنشورة والموجودة فى الأرشيف العام بوزارة الخارجية فى المتحف البريطانى، حيث تقول بتفتيش مكتب المسئول عن المكتب الإعلامى الألمانى عثروا على عدة أوراق، أرسلت نسخ منها إلى برلين، يقول فيها قابلت حسن البنا وطلب أموالا مقابل التحالف معهم،فسلمت له مبلغ 500 جنيه فى المرة الأولى، و500 أخرى فى المرة الثانية، ومبالغ أخرى فى مرات عديدة... ومازال البنا يطلب المزيد.. وقال المسئول الإعلامى إن هذه الجماعة مفيدة جدا.
وقد نشر البنا مقالا فى جريدة الجماعة قال فيه وصلت إلينا الأنباء بأن إيطاليا وألمانيا واليابان سيعتنقون الإسلام، وأن اللغة العربية ستكون الرسمية.
> هتلر أعلن إسلامه ولقب نفسه بالحاج محمد
واستمر البنا فى كذبه وخداعه للناس، وادعى فى مقاله أن الزعيم الألمانى هتلر أعلن إسلامه وحج البيت فى الخفاء حتى لاينكشف أمره، وأطلق على نفسه اسم الحاج محمد هتلر.
ويؤكد زعيم حزب التجمع على نقطة هامة وهى أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وقت الثورة أنه لم يكن يبتلع الإخوان ولايطيقهم، ويتعامل معهم بحرص، مضيفا أنه تم عقد نحو 32 اجتماعا مع المجلس العسكرى، وكانت كل القوى تحضر وبينهم محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وبدأ الخلاف حادا حول تشكيل لجنة إعداد الدستور، وأعترف أن المشير كان يستند إلى لإسكات الإخوان، فأنا أعرف تاريخهم البغيض بالكامل.. وقال المشير إن آخر جلسة لابد أن تحزموا أمركم... وقبلها قال مرسى سوف أتشاور مع الجماعة فأخذ 48 ساعة.. وفى الجلسة الأخيرة أعطى له المشير الكلمة فتحدث 35 دقيقة لم نفهم منه شيئا.. فكان يعيد الكلام والجمل لم تكن واضحة.. كعادته وهذا ماوضح بعد ذلك أثناء توليه الحكم.. ولم يكن المشير يصدقهم تماما فيما يتفقون عليه ففى اليوم التالى نسمع أشياء، ويهيجون البلاد.
ولتحقيق المصلحة المشتركة وتحقيق أهدافهم رتبت لجماعة الإرهابية إلى احتلال ميدان التحرير فى جمعة أسميتها فى ذلك الوقت كما يؤكد الدكتور السعيد جمعة «قندهار»عندما احتشدت الجماعة والسلفيون فى الميدان يوم 29 يوليو أثناء اعتصام القوى المدنية المناهضة لما أسموه «حكم العسكر» بعد استفتاء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات قبل وضع دستور مدنى لمصر يمثل كل الشعب بكل طوائفه وليس دستورا لحكم فئة رجعية إرهابية ترجع بمصر إلى عهود الظلام والفتن الطائفية والعنصرية، ورفعت الجماعة صور الإرهابى أسامة بن لادن وأعلام تنظيم القاعدة فى الميدان، وحولوا الميدان إلى مايشبه «طالبان» وحدثت اشتباكات مع القوى الموجودة ،ودارت حرب شوارع واشتباكات عنيفة بالحجارة والطوب والمولوتوف ،واستطاعت القوى إبعادهم عن الميدان.
> 500 سنة حكما للبلاد.. وتزوير الانتخابات
ويستكمل زعيم حزب التجمع الخريطة الغامضة للإخوان للوصول إلى السلطة،والذين قاموا بتزوير الانتخابات الرئاسية أثناء مرحلة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسي، عن طريق المطابع الأميرية، وتجنيد بعض القضاة من الإخوانيين لحسابهم، ونجحوا فى ذلك، بعد ترويجهم إشاعات أنهم سيحرقون البلد ويخربونها إذا لم ينجحوا، وبعد نجاحهم قال خيرت الشاطر فى أحد الاجتماعات أثناء وجود الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع أنهم سيحكمون البلاد لمدة 500 عام قادمة ولن يتركوا الحكم إلا على جثثهم.
واستطاعت الجماعة السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها بالكامل، ففى وزارة الكهرباء استطاعوا اختراقها، واحدثوا فيها ماحدث من الانقطاع المستمر للكهرباء بعد ذهاب حكمهم وأثنائه أيضا، وكذلك المجالس المحلية والمحافظات، واختراق وزارة الداخلية، وتدمير جهاز أمن الدولة.
وأكد السعيد أن مرحلة الإخوان فى الحكم لم يعترف بها، ولم يعترف بمرسى رئيسا للبلاد، الذى لم يكن على دراية بالحكم، وإنما الذى كان يدير البلاد هو خيرت الشاطر، وقد فصلوا بعد ذلك الإعلان الدستورى والذى هيج الشعب عليهم، بعد جعلهم لمرسى فرعونا جديدا ونصف إله، وحدثت أحداث الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، عندما خرجت أعداد الملايين وحاصرت القصر،وهتفوا بسقوط المرشد والإخوان، وقامت ميلشيات الجماعة الإرهابية بالتعدى بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف الحارقة على خيام بعض المعتصمين من الشباب، فقتلوا 10 منهم وأصابوا العشرات، ودمروا العديد من سيارات الشرطة، فكانت هى النهاية لسقوط الجماعة الإرهابية والتى عجلت بعد ذلك بثورة 30 يونيو عام 2013.
> مرحلة السقوط.. وثورة شعبية
وقد اغترت الجماعة وبعض القوى والميلشيات التى ساندتهم وزعمت أن أحدا لايستطيع أن يقف ضدهم، فكانت الثورة الشعبية الكاسحة والتى خرج فيها الشعب عن بكرة أبيهم فى30 يونيو 2013، يوم تولى مرسى مقاليد الحكم فى مثل هذا اليوم قبل عام، لينادوا بإسقاط حكم المرشد، وحكم الإخوان، ويشيد السعيد بذكاء الشعب المصرى بأنه شعب عبقرى عندما خرج فى مظاهرات 1977 أيام الرئيس السادات فهتفوا بسقوطه، وكذلك أيام مبارك،أما مرسى فعرفوا أنه لم يكن الحاكم الفعلى للبلاد وإنما كان مكتب الإرشاد، وفى 3 يوليو أطاح الشعب بهم، وساند الجيش الثورة المباركة، وعزل مرسى من سدة الحكم بعد عام واحد فقط، وخلال أمنية 82 عاما حاولوا فيها الوصول إلى الحكم حتى تحقق، وخسروا كل شىء، ولن تقوم لهم قائمة بعد ذلك.
> واقعة الحرس الجمهورى.. وفض رابعة
ويضيف السعيد... لكن الفكر الدموى عندهم لم ينته بعد،فخرجوا بأسلحتهم واقتحموا عددا من الأقسام الشرطية وأحرقوها، وكانت مذبحة كرداسة الشهيرة واعتصموا فى رابعة العدوية، وبدأوا فى التخطيط للهجوم على بعض المنشآت العسكرية ومنها محاولة اقتحام دار الحرس الجمهورى وكان يتزعمهم محمد البلتاجى ،لكن قوات الجيش تصدت لهم وأسقطت عددا من القتلى فى صفوفهم وفرت قياداتهم هاربة بعد رميهم للشباب أمام قوات الجيش.
وفى اعتصام رابعة ادعوا أنهم سلميون، ولكن اثناء فض الاعتصام من قبل قوات الأمن ظهرت أسلحة ثقيلة وبنادق آلية، وجثث لعدد من الشباب الذين قاموا بتعذيبهم حتى الموت. وبدأوا فى القيام بعمليات إرهابية فى أنحاء متفرقة بالبلاد.
> حظر الجماعة.. والتحالف لدعم الشرعية
وفى عهد حكومة حازم الببلاوى قال زعيم حزب التجمع إنهم قاموا برفع دعوى لحظر تلك الجماعة، وتم إصدار حكم بالفعل بحظرها ومصادرة أموالها.. لكن تأخر رئيس الوزراء وحكومته والتى كانت «أياديها مرتعشة» عن التنفيذ ضيعت الأموال بعد قيام قيادات الإرهابية بتهريبها خارج البلاد.
وبدأت الجماعة تتحالف مع أحزاب أخرى ومنها الاستقلال والوسط والجبهة السلفية تحت مسمى التحالف لدعم الشرعية، والذى كان يصدر بياناته التحريضية بقيام تظاهرات هنا وهناك ،والاشتباك مع قوات الأمن والأهالى، ورفع شعارات وشارات رابعة الصفراء وأعلام القاعدة وأخيرا «داعش» وإحداث حالة من عدم الاستقرار.
> الانتخابات البرلمانية.. وكابوس «رفع شارة رابعة»
وفى مشهد يخاف منه زعيم حزب التجمع، وهو يوم الجلسة الأولى للبرلمان، حيث يتوقع ظهور عدد من الأشخاص يرفعون شارات رابعة فى المجلس وأمام شاشات التليفزيون بعد نجاحهم فى الانتخابات،خاصة بعد حالة التخبط التى نعيشها الآن وصراع القوى السياسية مع بعضها البعض، وهذا سيصب فى مصلحة الجماعة بلاشك، فعلى القوى السياسية أن تعى ذلك، وكذلك الدولة والتى لابد أن تقف بالمرصاد لهم، وتمنع الدعم المالى القادم لهم سواء من الداخل أو الخارج ،فهم سيصرفون أموالا طائلة لشراء الأصوات وأتوقع أن يصل الصوت إلى عشرة آلاف جنيه.
> القطبيون.. والسيطرة على النقابات
وتستمر رحلة الصعود والهبوط لجماعة الإخوان ويشير الدكتور خالد الزعفرانى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية والقيادى المنشق عن الإخوان إلى أن الجماعة كانت فى فترة السبعينات ضعيفة وهشة خاصة بعد خروج قياداتها من السجن، وكان مصطفى مشهور فى آواخر الأربعينيات هو محيى الإخوان بعد حسن البنا، وأصبح مرشدا للجماعة بعد ذلك.
وقد انطلقت الجماعة فى عهد عمر التلمسانى مرشد الجماعة وتحالفوا مع حزب العمل والأحرار والوفد، وحصلوا على مقاعد فى البرلمان، وسيطروا على النقابات المهنية، وكان القطبيون الذين تتلمذوا على يد سيد قطب والذى أنشأ ذلك التنظيم داخل الجماعة سنة 65، والذى وصف المجتمع بالجاهلية، قبل الإسلام بأهل مكة، إلى جانب الاستعداد للصدام مع ذلك المجتمع بالقوة، بالإضافة إلى العزلة الشعورية التى أطلقوها فهم كانوا منغلقين على أنفسهم، وأصبحوا هم المسيطرين على جماعة الإخوان، واستبعدوا جيل الوسط منها ومنهم عبدالمنعم أبو الفتوح وحلمى الجزار وغيرهما..وصعد نجم القطبيين فى التسعينيات وتحالفوا مع الجماعة الإسلامية فى أعمال العنف والاغتيالات، وتم إقصاء الحرس القديم لحسن البنا،وبدأ القطبيون فى الاتصال بأمريكا، وصدروا لهم خطابات انهم يهتمون بالمرأة، ويؤمنون بالديمقراطية، ولا يهددون أمن إسرائيل، فكان الدعم الأمريكى لهم حتى قامت ثورة يناير، وكان الإخوان فى أضعف حالاتهم التنظيمية، لكن الثورة سرقوها وحضروا أنفسهم للانتخابات البرلمانية، حتى حصلوا على العديد من المقاعد، وازدادت شعبيتهم للوصول للرئاسة وتحقق ذلك.
> الشاطر يتصل بالجماعات التكفيرية..
وبعد تحقيق المراد كما يوضح الزعفراني، الإخوان بدأوا فى تنفيذ مخططهم، وهو تدمير الأجهزة الأمنية كلها، والجيش أيضا، واتصل خيرت الشاطر بالجماعات الإرهابية والتكفيرية فى سيناء وغيرها، وكذلك حماس، وأنشأوا حركة حازمون والجبهة السلفية، كل هذا لمواجهة الدولة، وخططوا للسيطرة على الدولة وأخونتها.
وقاموا بتعيين رؤساء لهم فى كل مكان بعيدا عن الكفاءة والمهنية، فهل لك أن تتخيل أنهم قاموا بتعيين تاجر «موبايلات» فى منصب رئيس ديوان المظالم التابع لرئاسة الجمهورية، ووكلاء الوزارات من المدرسين المحالين إلى المعاش، ورؤساء مجالس مدن لم يحصلوا على مؤهلات عليا، وأحدث هذا حالة من الذعر عند بعض الأحزاب ومنها النور والدعوة السلفية وبعض التيارات السياسية، وتم إستبعاد عدد من القوى السياسية، وكان هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق ستارا لهم، وكان خيرت الشاطر هو رئيس الوزراء القادم بدلا منه.
ويستكمل القيادى المنشق عن الإخوان الدكتور خالد الزعفرانى رؤيته فى قراءة صعود تلك الجماعة وسقوطها فيرى أن الجماعة كانوا واثقين أن الدعم الأمريكى لهم لن ينتهى، وأن أى ثورة مهما قامت ضدهم فلن تنجح، بالإضافة إلى مساندة الجماعات التكفيرية والإرهابية، وقد كان مؤتمر سوريا شاهدا على ماحدث عندما دعا مرسى كل الجماعات الإرهابية، والذين كانوا يعترفون أنهم خوارج، ومع ذلك دعاهم المعزول للوقوف معه، ضد الشعب فى حالة الخروج عليه. وبدأ خيرت الشاطر بكل أمواله فى الاتصال مع الإرهابيين لإنشاء مايسمى بالحرس الثورى على غرار إيران، خاصة بعد قيامهم باختراق جهاز الداخلية وبعض قياداته.
لكن الإدارة الأمريكية وقطر وتركيا اقترحوا عليهم إنشاء وزارة موازية للوزارة الموجودة، والتى شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وخرجوا فى مظاهرات قبل فض الاعتصام بنحو أسبوع، وبعد ذلك كانت الخطة احتلال 12 وزارة، ويضعوا وزراءهم فيها، ويكون هناك حكومة أخري، ومخاطبة المجتمع الدولى للتدخل، إلا أن خطتهم فشلت.
وتمسكوا برجوع مرسى إلى الحكم إذا وافقوا على فض الاعتصام، وقال الزعفرانى تواصلت مع قيادات الجماعة ومنهم محمود حسين ومحمد بديع ومحمود عزت، ومحمود غزلان، والذين قالوا إن مسألة الفض فى يد الشاطر، خاصة بعد علمهم أن قوات الجيش والشرطة ستقوم بالفض وستحدث خسائر فادحة، لكن الشاطر قال «لن ننصرف إلا بعد عودة مرسى حتى لو مات الآلاف».
> المناخ بعد 30 يونيو
بينما يرى نبيل السجينى الصحفى والباحث فى العلوم السياسية، ان تنامى ظاهرة الصراعات على مستوى قارات العالم على خلفية دوافع دينية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد فشل العديد من الأحزاب السياسية على خلفية دينية فى الاحتفاظ بالسلطة مثل مصر وتونس.
فالتداخل بين الدين والسياسة له نتائج سلبية خطيرة، فقد يؤدى الى الصدام ليتحول هذا التداخل الى صراعات وحروب تعبر الحدود الدولية نظرا لحساسية المفاهيم الدينية وارتباطها بمشاعر الناس وعواطفهم الفطرية الدينية بعكس الممارسة السياسية التى تستند على افكار ونظريات وقوانين وضعية نسبية تتحمل الخطأ والصواب. لهذا من المستحيل استخدام الدين كشأن يومى وكشعار.
ويشير الباحث أن معظم الجماعات الأصولية ومنها جماعة الاخوان المسلمين تشابهت فى العديد من السمات، ومنها استخدام الشعارات الدينية وطالبت بقيام دولة دينية باستخدام النص الدينى فى غير موضعه كمرجعية لا يمكن الطعن بها للسيطرة على السلطة، فأكسبت القتال والاضطهاد شرعية دينية، مستغلةً الوهَن الذى أصاب المؤسسات الدينية التقليدية نتيجة انشغالها بصراعات دينية والتحجيم الحكومى لدورها.
إن الحركات ذات المرجعية الدينية كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية و الاخوان إنما هى تتسم بقدر كبير من السرية. وهو ما يضفى عليها طبيعة استخباراتية على أى نشاط لتتبع أنشطتها.
ويشهد العالم تضاؤلا لدور المكون الدينى فى السياسة حيث توجد هناك رغبة متنامية لدى عددٍ من الأنظمة الحاكمة فى المنطقة للحد من تأثير التنظيمات والحركات الدينية الاصولية مما يدفعها للتعاون مع القوى الدولية فى إطار ما يعرف بالحرب العالمية على الإرهاب والدعم الدولى لمكافحة نشاط تلك الحركات. وهو ما يتجلى فى الدعم الغربى لدول المنطقة وبخاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر وهو ما حدث مؤخرا فى العراق بقيام الولايات المتحدة بقصف مواقع تنظيم داعش بعد توغلها فى المناطق المسيحية وهو ما يصب فى غير صالح الحركات الدينية المتشددة.
(الأهرام)
أصداء غلق “الجزيرة مباشر مصر” بين فرح الراضين وسخط الغاضبين.. محمد عمارة: قطر ليست بعيدة عن اللعبة الأمريكية.. حسن نافعة: القناة القطرية تحولت لأداة تحريض وإغلاقها قرار مهم.. آمال فهمي: وضعت كل من كان يعمل بها في القائمة السوداء وسعدت بالقرار
وقعت الواقعة واستجابت قطر للضغوط، وقرّرت وقف بث “الجزيرة مباشر مصر” وهو القرار الذين رآه قوم صوابا، واعتبره آخرون بداية النهاية للقناة الإعلامية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.
فما عن قرار وقف بث “الجزيرة مباشر” مصر؟ وهل سيؤثر في مصداقية شبكة قنوات “الجزيرة”؟ ومدى تأثيره في الحراك الشعبي والرأي العام المصري؟
في السطور التالية نحاول تحليل القرار وتداعياته:
في البداية يرى المفكر الكبير د. محمد عمارة أن القرار في النهاية أتى بعد ضغوط كبيرة من الحكومات العربية لاسيما السعودية، وكذلك الغرب الذي وقف موقفا مضادا لثورات الربيع العربي بحسب عمارة.
وخلص د. عمارة إلى أن قطر بصفة عامة ليست بعيدة عن “اللعبة الأمريكية ” وليس أدلّ على ذلك من القواعد الأمريكية التي تملأها وتملأ غيرها من دول العالم الاسلامي.
قرار مهم
أما د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، فيرى أن قرار وقف بث الجزيرة مباشر مصر قرار مهم سوف يزيل جزءا كبيرا من التوتر الذي شاب العلاقات المصرية – القطرية ، معتبرا القرار محاولة قطرية لإثبات حسن النية، متوقعا حدوث لقاء قريب بين السيسي وبين الشخ تميم.
وعن تأثير القرار في مصداقية “الجزيرة” يرى د. نافعة ، أن “الجزيرة” بالفعل فقدت الكثير من مصداقيتها لاسيما بعد ثورة سورية ، وبعد أحداث 30 يونيو، وبدت وكأنها لا تملك استقلالا مهنيا.
القائمة السوداء
الإذاعية الشهيرة آمال فهمي قالت إنها سعدت بقرار وقف بث “الجزيرة مباشر مصر” سعادة غامرة، وعللت ذلك بأنها قناة ضللت الناس كثيرا.
وأضافت آمال فهمي أنها وضعت كل من كان يعمل بتلك القناة في القائمة السوداء، لأنهم – بحسب آمال فهمي – حاربوا بلدهم ، وضللوا أبناء وطنهم.
واختتمت آمال فهمي حديثها مؤكدة أن العلاقات ستعود حتما بين مصر البلد الأم وقطر البلد الذي يحتاج الى دعم مصر والمصريين.
خارج إطار المهنية
أما خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين ، فيرى أن القرار يكشف أن من يدير “الجزيرة” سياسة النظام القطري وليست المهنية الاعلامية كما ادعوا دائما.
وانتقد البلشي أداء الجزيرة مباشر مصر، معتبرا أنه كان خارج سياق المهنية الاعلامية بالمرة.
البديل موجود
أما الأستاذ عبد المنعم البنا “مدير سابق في إحدى المؤسسات الحكومية” فيصف قرار وقف بث قرار الجزيرة مباشر مصر بأنه قرار فاشل، ولن يؤثر على الحراك الشعبي الثوري، ولا على الرأي العام في مصر، مستدللا بوجود البديل الاعلامي المهني الصادق مثل قناة “الشرق”.
وعن تأثير القرار في مصداقية قنوات “الجزيرة” ككل، يرى البنا أن القرار بكل تأكيد سيؤثر في مصداقية القناة القطرية، لأنها بدت وكأنها خاضعة للسياسة ولا تعنيها المهنية من قريب أو بعيد.
(الرأي اليوم)
أحزاب تطالب الدوحة بتسليم الإخوان الهاربين
اعتبر عدد من الأحزاب أن قرار إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» يعد أول ثمرة لنتائج المصالحة المصرية- القطرية، مطالبين الدوحة بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم جنائية منذ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
وأكدت الدكتورة نرمين شكرى، أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار شبكة «الجزيرة» القطرية بإغلاق قناة «مباشر مصر» تتويج لجهود السعودية، وبداية للتقارب والمصالحة بين مصر وقطر.
وطالبت «نرمين»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، النظام القطرى بوقف جميع أشكال الدعم لتنظيم الإخوان، وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم جنائية منذ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، تمهيدا لمصالحة جادة بين الدولة المصرية والنظام القطرى.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن إغلاق قناة الجزيرة يثبت أنها قناة «موجهة لتدمير الأمة العربية والإسلامية وتبث سموم الإرهاب»، حسب تعبيره.
ورحب الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بما تم إعلانه من الخطوات التى اتخذتها قطر فى اتجاه المصالحة مع مصر، متمنيا ترسيخ الخطوات والسياسات فى اتجاه يعبر عن أشقاء فى إطار وطن عربى واحد.
ووصف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطى»، قرار إغلاق قطر القناة بأنه انتصار ساحق للنظام المصرى، كما أنه يعكس عمق وقوة العلاقات بين القاهرة ودول الخليج فى إملاء القرارات وتوحد أهدافهم ومصالحهم.
واعتبر الدكتور ثروت الخرباوى، نائب رئيس حزب المحافظين، قرار إغلاق القناة خطوة للأمام تأخرت، ولكنها جيدة فى هذا التوقيت.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن إيقاف «الجزيرة مباشر مصر» يمثل «إشارة إيجابية» نحو إعادة العلاقات المصرية مع الدوحة.
(المصري اليوم)
مسلحون مجهولون يفجرون خطاً للغاز في سيناء
فجر مسلحون مجهولون خطا للغاز جنوب غرب مدينة العريش بشمال سيناء فجر أمس، وهو التفجير الـ 27 في تلك المنطقة منذ ثورة 25 يناير عام 2011.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الأمن بشمال سيناء قامت بالدفع بتعزيزات أمنية إلى موقع الانفجار بمنطقة (المساعيد)، فيما يجري تمشيط كافة المناطق المحيطة بموقع التفجير علاوة على تكثيف التواجد الأمني على الطرق بالمنطقة.وأكدت مصادر أمنية استنفار قوات الأمن واغلاق الطرق ومداخل ومخارج المدينة بحثا عن مفجري الخط «خاصة أن هناك حظر تجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا». كما أكدت المصادر أن «هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تم بنفس الأسلوب مما يؤكد أن الجناة واحد فيها». واشارت الوكالة المصرية الى أن فريقا من شركة الغاز تمكن من الوصول الى موقع التفجير بالتنسيق مع قوات الأمن، حيث تم اغلاق المحابس لمنع وصول الغاز الى منطقة التفجير للحد من النيران المشتعلة حتى تنتهي نهائيا بتوقف وصول الغاز.
وتوقعت انقطاع الغاز المغذي للمنازل ومحطة الكهرباء البخارية بالعريش علاوة على المنطقة الصناعية وخط التصدير الى الأردن وذلك لحين اصلاح الخط.
(الاتحاد الإماراتية)
مصر.. الأمن يحقق مع وفد شيعي زار مراقد بالعراق
استوقفت جهة أمنية ٢٣ مصريا ينتمون إلى المذهب الشيعي، لدى عودتهم قادمين من العراق بعد زيارتهم عددا من المزارات الشيعية، في مدن النجف الأشرف والكاظمية وكربلاء والكوفة، واحتجزت جوازات سفرهم.
وأوضحت مصادر أمنية بمطار القاهرة أن توقيف هذه المجموعة استغرق ٣ ساعات لمعرفة الغرض من زيارتهم، والأماكن التي زاروها، والشخصيات التي التقوها، وهو إجراء طبيعي خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي تعلن مجموعة عن نفسها وعن زيارتها لمراقد آل البيت والعتبات المقدسة بالعراق، كما قامت السلطات بالتحفظ علي الكتب والكتيبات التي كانت بحوزة الوفد والخاصة بالمذهب الشيعي.
وكانت هذه المجموعة الشيعية قد تقدمت بطلب للسفارة العراقية بالقاهرة للحصول على تأشيرات دخول العراق ودونت فيه أنها ترغب في زيارة مراقد آل البيت والعتبات الشيعية المقدسة، وغادرت القاهرة على طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول فى رحلة ترانزيت ومنها إلى بغداد يوم ١٢ ديسمبر الجاري.
وقد فوجئت سلطات جوازات مطار القاهرة بالوفد لدى تقدمه للسفر، وأنهت له إجراءات السفر بعد إتصالات تمت مع عدد من الجهات الأمنية العليا، لكنها لم تتلق ردا يفيد بمنع الوفد من مغادرة البلاد، خاصة وأن هذه هي أول مرة يتقدم وفد مصري شيعي بطلب السفر إلى العراق لزيارة مراقد آل البيت والعتبات المقدسة.
وغادر الوفد إلى تركيا قبل صدور القواعد الخاصة بالعرض على ضابط الاتصال قبل السفر إلى تركيا وليبيا، وعثر بحوزتهم عند العودة على مجموعة من الكتب الشيعية، أثناء تفتيش الحقائب، وسيتم عرضها على المصنفات الفنية وفقا للقانون.
(العربية نت)
جنايات السويس تؤجل محاكمة 44 أخواني إلى 15 فبراير القادم
قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة أمس الثلاثاء تأجيل نظر القضية المتهم فيها 44 أخواني بالقضية رقم 4833 لسنة 2014 جنايات الأربعين بتهمة تخريب منشآة عامة وخاصة إلى 15 فبراير القادم لحضور المتهمين الثالث والثامن من محبسهم وأطلاع دفاع المتهمين على مستندات القضية وضبط 34 متهم هارب.
كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن عضو اليمين والمستشار محمد أحمد على سلمان عضو اليسار وسكرترية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان، عقدت أولى جلسات المحاكمة بالقضية منذ شهرين بحضور 10 متهمًا.
ويواجة المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام باعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة يونية الماضي بدائرة الأربعين ، بمشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن فى 18 أبريل 2014.
كانت قوات الشرطة بالسويس بالتنسيق مع فرع الامن الوطنى فى المحافظة قد ألقت القبض بعض المتهمين فى القضية فى الفترة الماضية خلال مشاركتهم فى مسيرات الجماعة الارهابية التى تستهدف ترويع المواطنين.
(أونا)
عنوان “زيارة خاصة للخميني وأول صورة للرسول” يطيح بصحيفة أسبوعية مصرية
أعلنت إدارة صحفية أسبوعية بمصر وقف صدورها مؤقتا على خلفية نشر، اليوم الاثنين، عنوان في صدر صفحتها “أول صورة للرسول”، ما أثار ردود أفعال غاضبة.
وبحسب بيان لإدارة صحيفة “فيتو” الخاصة، نشرته على موقعها الإلكتروني، فقد “وقف جميع المسؤولين عن صياغة العنوان الخاطئ عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وإيقاف صدور الصحيفة الورقية الأسبوعية لحين انتهاء التحقيقات”.
وتضمنت الصفحة الأولي للصحيفة عنوان “زيارة خاصة لمنزل الخُميني .. أول صورة للرسول”، إلى جوار الصور المزعومة محل التحقيق.
واعتذرت الصحيفة عما جاء في هذا العدد بخصوص النبي محمد قائلة :”العنوان تمت صياغته بشكل خاطئ مما أدى إلى ردود فعل غاضبة”، حيث هاجم قراء على مواقع التواصل الاجتماعي الصحيفة بشدة.
وأوضحت الصحيفة، في البيان ذاته، أن ” العنوان ليس له علاقة بالموضوع″، قبل أن تضيف: “الموضوع المنشور كشف زيف الصورة المزعومة للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) والتي يتداولها الشيعة والمعلقة بمنزل (الزعيم الإيراني) الخوميني وهي في الحقيقة – كما كشف الموضوع – لشاب تونسي التقطها مصور ألماني عام 1924″.
وأوضحت الصحيفة أن “هذه الصياغة تتعارض مع السياسة العامة للجريدة ومجلس الإدارة والمساهمين والتي تتمثل في احترام الديانات السماوية كافة وجميع الرسل والأنبياء”.
وأشارت إلي أنه “تم التأكيد على أن الصورة هي صورة مزعومة للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم وليست حقيقية”.
كما قالت تقارير صحفية محلية إن الصحيفة طالبت شركة التوزيع بسحب جميع نسخ الصحيفة من الأسواق.
ويرفض الأزهر في مصر تجسيد الأنبياء والرسل ويحرم ذلك تماما، فيما تجيز إيران ذلك وسبق أن جسدت الأنبياء في أكثر من عمل فني وبينها أعمال عن أنبياء الله يوسف وموسى، وتقوم حاليا بتصوير فيلم قالت إنه أول عمل سينمائي يجسد النبي محمد خاتم المرسلين.
(الرأي اليوم)
جامعة الأزهر ترفض بيان «أخونة المشيخة»
استنكرت جامعة الأزهر، أمس، البيان الصادر عن نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذى اتهم أربعة أشخاص بأخونة مشيخة الأزهر، والسيطرة عليها لصالح الإخوان، مطالبا بإبعادهم، وهم: الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، والدكتور محمد عمارة، رئيس تحرير مجلة الأزهر والأستاذ بالجامعة، والدكتور محمد السليمانى، جزائرى الجنسية، وأحد مساعدى الإمام الأكبر. كان نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، طالب، فى بيان رسمى، أمس، بإبعاد المسؤولين الأربعة من مشيخة الأزهر واتهمهم بالأخونة.
(المصري اليوم)
