"البوابة" تكشف الخطة الثلاثية للدعوة السلفية قبلة الانتخابات/ إحالة عشرات من «الإخوان» إلى محاكمة عسكرية/ أحداث العام 2014: مصر.. تراجع نفوذ «الإسلام السياسي»
الثلاثاء 30/ديسمبر/2014 - 10:54 ص
طباعة
بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء اليوم الثلاثاء 30-12- 2014
"البوابة" تكشف الخطة الثلاثية للدعوة السلفية قبلة الانتخابات
كشفت "البوابة" عن خطة ثلاثية وضعتها الدعوة السلفية، تستهدف ضم عناصر جديدة في المحافظات المختلفة، وذلك عن طريق الانتشار الدعوي، الذي يعتبرونه توسعًا أفقيًا، بوسائل مختلفة، أهمها: السيطرة على الكتاتيب التي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم، لما لها من اهمية ي اختراق البيوت، والعمل داخل دور الحضانة التي تهتم بتنشئة الأطفال، واختراق المدارس عن طريق عضوية مجالس الآباء.
كما تعول الخطة السلفية على الدور النسائي في استقطاب العناصر النسائية، واستغلال شبكة العلاقات الاجتماعية والصداقات لتوسيع قاعدة الدعوة، واستغلال المعارض الخيرية في استقطاب الفقراء في القرى والنجوع، بالإضافة إلى دور الدعوة الفردية، ومنابر المساجد والخطب والدروس الدعوية، وانخرط الطلائع وشباب الجماعة في العمل العام، كل في مكانه بهدف الوصول إلى كل بيت بطرق مختلفة.
واهتمت الخطة التي انفردت "البوابة" بنسخة منها، بالجانب البنائي من الناحية العلمية والفكرية، عن طريق دراسة قضية فكرية كل شهر، من الشهور الثلاثة للخطة، حيث تم تناول قضية السلفية ومناهج التغيير في شهر ديسمبر الجارية، وتم تدريسها بالقاهرة الكبرى وتم امتحان 120 عضوًا بالجيزة، و20 بالقاهرة الأسبوع الماضي، فيما تستكمل بقية الامتحانان خلال إجازة نصف العام، كما ستتم دراسة فقه الجهاد وحكم الطائفة الممتنعة، والشبهات والردود الخاصة بذلك، شهر يناير المقبل، على ان يتم دراسة قضايا الإيمان والكفر في شهر فبراير 2015.
(البوابة)
إحالة عشرات من «الإخوان» إلى محاكمة عسكرية
أحالت النيابة العامة 26 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي إلى محاكمات عسكرية، لاتهامهم بالاعتداء على منشآت عامة في محافظتي الشرقية والغربية، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على رجل قالت إنه الحارس الشخصي لمرشد «الإخوان» محمد بديع واتهمته بالضلوع في أعمال عنف.
وأحال المحامي العام لنيابات الشرقية نحو 380 شخصاً من أنصار «الإخوان» على المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، و20 آخرين أحيلوا على القضاء العسكري، لتورطهم في التعدي على منشآت عامة خلال تظاهرات في مناطق عدة في المحافظة، التي تعد معقلاً للجماعات الإسلامية.
كما قررت نيابة شرق طنطا في محافظة الغربية في الدلتا إحالة 6 من أنصار «الإخوان» على النيابة العسكرية، لاتهامهم بالتورط في تفجير خط للغاز الطبيعي في المحافظة.
وبعد هجوم دامٍ في سيناء راح ضحيته أكثر من 30 جندياً، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً كلف بموجبه الجيش بحماية المنشآت العامة، وإحالة المتورطين في التعدي عليها على محاكمات عسكرية.
وكان مجهولون فجروا أمس برجاً رئيسياً للكهرباء في محافظة المنوفية في الدلتا. وزرع مسلحون قنبلتين أسفل البرج، انفجرت إحداها ودمرت البرج، فيما تم تفكيك الثانية.
وحددت محكمة النقض جلسة في 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، لبدء جلسات نظر الطعون المقدمة من محكومين بالإعدام والمؤبد من عناصر «الإخوان»، دينوا في حرق مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا جنوب القاهرة، في آب (أغسطس) 2013. وقضت محكمة بإعدام 37 شخصاً والسجن المؤبد لـ 491 آخرين في تلك الواقعة.
وحدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة في 10 كانون الثاني المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 51 متهماً باقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه، ما أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، في أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية» في آب 2013.
وقرّرت محكمة جنايات القاهرة مدّ أجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد متعلقة بتوريد لوحات معدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 24 شباط (فبراير) المقبل، لاستكمال المداولة في القضية.
وكانت محكمة أول درجة عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والعادلي بالسجن لمدة 5 سنوات، ووزير المال الأسبق يوسف بطرس غالي (فار) بالسجن 10 سنوات. وتقتصر إعادة المحاكمة على نظيف والعادلي، إذ لا يجيز القانون المصري للمتهم الهارب الطعن على الحكم الصادر ضده.
وفي سيناء، قتلت قوات الجيش والشرطة مسلحين اثنين وألقت القبض على 6 آخرين، قالت مصادر إنهم من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس» خلال حملات دهم شنتها في جنوب العريش والشيخ زويد، وشهدت مواجهات بين قوات الحملة ومسلحين. وجرفت القوات مزرعتي زيتون كان يتحصن فيها مسلحون.
وفي سيناء أيضاً هدمت قوات الجيش نفقاً ومنزلاً كان يُخفي فتحته في داخله.
وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال رجل في محافظة الدقهلية في الدلتا ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، واتهمته بقتل نجل قاض في المنصورة، قبل سفره إلى الخارج بهوية مزورة.
الى ذلك، قال نائب مدير أمن شمال سيناء اللواء علي العزازي إنه تم وضع خطة محكمة لتأمين دور العبادة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية والأعياد المسيحية تشمل زيادة عدد الآليات الأمنية والأفراد في محيط دور العبادة ومجمعات الخدمات مع انتشار قناصة أعلى البنايات القريبة منها ووضع الحواجز الحديدية في محيطها وتكثيف إجراءات تفتيش جميع المترددين عليها مع قيام خبراء المفرقعات بتمشيط مستمر لمحيط تلك المنشآت للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة بالقرب منها.
(الحياة اللندنية)
أحداث العام 2014: مصر.. تراجع نفوذ «الإسلام السياسي»
«الحركة الإسلامية لن تتجاوز الأزمة الراهنة إلا بتجاوز مدرسة الإخوان التي انتهى دورها التاريخي».. جزء من رسالة بعث بها مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال الإسلامي (العمل سابقا)، من محبسه قبل نحو شهر، مثنيا فيها على قرار حزبه الانسحاب من تحالف الإسلاميين المناهض للسلطة حاليا، ومعبرا فيها أيضا عن واقع أليم يعيشه تيار الإسلام السياسي.
تفكك تحالف الإخوان، كان أبرز تداعيات ظاهرة التراجع الكبير التي مني بها تيار الإسلام السياسي في مصر خلال عام 2014 المنصرم، بعد أن لمع نجمه عاليا وهيمن على كافة الأمور خلال ثورات الربيع العربي، بلغت أوجها بانتخاب القيادي الإخواني محمد مرسي رئيسا لمصر، وبدأت أولى خطوات الانهيار بعزله من الحكم في يوليو (تموز) 2013.
عام الإخفاق الشديد، كما وصفه بعضهم، شهد تفكك معظم الأحزاب الإسلامية وفقدانها للكثير من شعبيتها، في حين أجهزت الملاحقات الأمنية والقضائية المتواصلة على المتبقي من قادتها وأنصارها. فنال المئات من مؤيدي الرئيس المعزول، أحكاما بالسجن والإعدام، 3 إعدامات منها (أولية)، صدرت بحق المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ذلك الرجل الذي كان ينظر إليه قبل يوليو 2013 على أنه الحاكم الفعلي للبلاد.
يشير تقرير لجنة تقصي الحقائق (الرسمية) في أحداث ما بعد 30 يونيو (حزيران) 2013. الذي تم إعلانه في السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن عدد المحكوم عليهم في أحداث العنف التي تشهدها مصر حاليا بلغ 1697 شخصا، وأن المحكوم ببراءتهم بلغوا 3714 شخصا، وعدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389 شخصا، وفقا لكتاب مصلحة السجون بتاريخ 21 يوليو 2014.
وحتى الآن لم يصدر حكم قضائي بحق الرئيس الأسبق مرسي، الذي يحاكم حاليا في 4 قضايا تتعلق بعدة تهم منها التخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
تفسر سكينة فؤاد مستشارة الرئيس المصري السابق عدلي منصور، ذلك التحول قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «دون شك رصيد هذا التيار لدى معظم الشعب المصري، الذي بطبيعته لديه بعد إيماني وديني، انتهى تماما في الوقت الراهن، فهو لم يكن يتصور أن يكون هناك كل هذا الاتجار بالدم والدين، لقد اكتشف المصريون الخداع والأكاذيب التي مورست عليهم في السنوات الماضية، فأسقط عنهم غطاء الدين». وترى فؤاد أن «الشعب المصري، عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. عقد معهم أكبر مصالحة في التاريخ عندما صعد بهم للحكم متجاهلين عن تسامح تاريخهم المليء بالدم والأخطاء.. لكنهم لم يحترموا هذه المصالحة، وساروا وراء مصالحهم ومصالح الجماعة، فكان جزاؤهم العزل الشعبي».
وتابعت: «أحزاب الإسلام السياسي ينسحبون الآن من أجل أن يعبروا من العاصفة الموجهة ضدهم، لكنهم لن يصمدوا كثيرا في مواجهة هذا الرفض الكبير من القطاع الأكبر من المصريين.. فلا أظن أن لهم عودة». وخلال عام 2014 استمرت الملاحقات القضائية ضد الأحزاب الإسلامية، فصدر حكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا أوائل أغسطس (آب) الماضي، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، الذي حصل على الأغلبية البرلمانية عام 2011.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية نهاية عام 2013 «الإخوان» جماعة إرهابية، وشكلت لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الجماعة، كما صدر حكم قضائي بحظر أنشطة الجماعة. وخلال عام 2014 تحفظت لجنة حصر أموال «الإخوان» على الكثير من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان، من بينها سلسلة متاجر لخيرت الشاطر نائب المرشد وكذلك رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي.
الحدث الأبرز خلال عام 2014 هو الانتكاسة الكبيرة لتحالف دعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان لمناصرة مرسي، بعد أن أعلنت أحزاب الوسط والاستقلال والوطن والجهاد والجبهة السلفية، انسحابها منه، متهمة «الإخوان» بالهيمنة على قراراته، وفشله في تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
ودأب تحالف دعم الشرعية منذ إنشائه على دعوة أنصاره للتظاهر بصورة شبه أسبوعية للتنديد بالسلطة الحالية، وعادة ما تشهد هذه المظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن كما قتل خلالها المئات من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها. لكنه (التحالف) بات يواجه صعوبات في الاستمرار عقب القبض على عدد من رموزه وإعلان أحزاب الانسحاب منه إضافة إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاركين في المظاهرات والفاعليات التي يدعو إليها.
يقول مجدي حسين، حول أسباب انسحاب حزبه من التحالف: «استمرارنا في هذا التحالف يعني العمل تحت راية الإخوان لأنهم هم التنظيم الأكبر ولهم الدور الأكبر في الفعاليات وهم يفعلون ما يريدون، ولا يستجيبون لأي من مطالبنا الأساسية، وهم يفسرون دعم الشرعية في نقطة واحدة هي عودة مرسي، وهم غير مشغولين بأي قضية أخرى غير استعادة أوضاعهم في الحكم وفق نفس السياسات».
وذكر رئيس حزب الاستقلال، في رسالته التي كتبها من محبسه، حيث يحاكم بتهم التحريض على العنف: «استمرارنا في هذا التحالف الذي لا يأخذ برأينا في أمور نعتبرها جوهرية وأساسية بل سبب ضياع الثورة يضعنا في موقف ذيلي للإخوان.. وأنا غير مستعد أن أنهي حياتي بالسجن بتهمة التبعية لـ(الإخوان)، لطالما كانت لدي آمال كبيرة أن يتغيروا لكن القيادة الراهنة لا أمل فيها».
يقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إن «تلك التنظيمات المنضوية تحت لواء تحالف دعم مرسي عجزت خلال الفترة السابقة عن حشد أعداد كبيرة من المواطنين خلال مظاهراتها، رغم رفعها شعارات مختلفة من قبيل إسقاط الحكم وعودة الشرعية ورفض ارتفاع الأسعار، مما دفعها إلى اللجوء في النهاية إلى سلاح الدين، والدعوة والنزول للشوارع للمطالبة بتطبيق الشريعة عبر رفع المصاحف، لكنها فشلت أيضا».
وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الجماعات كانت تظن أن شعاراتهم حول الشرعية والثورة من شأنها أن تنجح في التفاف كل القوى حولهم، لكنهم أخفقوا، فاعتقدوا أن الدعوة للشريعة أمر سيثير عواطف المصريين»، موضحا «المصريون يدركون أنه ليس هناك خطر على الإسلام في مصر حاليا».
أزمة التيار الإسلامي وفشل تحالف دعم الشرعية في إحراز أي تقدم في مواجهة الدولة، ترتب عليها موجة انقسامات شديدة داخل جماعة الإخوان، بحسب إخوان منشقين، وأشاروا إلى رسالة مسربة نشرت أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2014 لأعضاء الجماعة، تعلن انتخاب مكتب إرشاد انتقالي وإقالة محمود حسين من منصب أمين الجماعة، بسبب خلافات حول الطريقة التي تُدار بها «الإخوان» مؤخرا.
ورغم نفي «الإخوان» إقالة حسين حتى الآن، فإن المصادر أكدت أن الرسالة كانت عبارة عن بالون اختبار لامتصاص حالة الغضب في قطاع الشباب من القيادات الحالية التي تدير الجماعة ومنهم محمود عزت، نائب المرشد العام، وأن تغيرات قادمة في تلك القيادات إرضاء للشباب.
أخطاء تيار الإسلام السياسي المتشدد في مصر وممارساته غير الموفقة، تسببت في اتهامه بالمسؤولية عن تزايد ظاهرة «الإلحاد» في مصر، عبر تقديم صورة غير حقيقية عن الإسلام. فوفقا لمركز «ريد سي» التابع لمعهد «غلوبال»، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في معدلات الإلحاد بـ866 ملحدا. وذكر تقرير لمرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، ونشر في ديسمبر (كانون الأول) 2014. أن تزايد ظاهرة الإلحاد بين الشباب يرجع لتشويه الجماعات الإرهابية التكفيرية صورة الإسلام من خلال تطبيق مفهوم خاطئ له، وتقديم العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أنها من تعاليم الإسلام.
ورصد التقرير تصريحات لعدد من الملحدين الشباب الذين جاهروا بإلحادهم، مؤكدين أنهم لا يعارضون الدين، لكنهم يرفضون استخدامه كنظام سياسي، داعين إلى فصل الدين عن الدولة، في حين رفض فريق آخر منهم الدين ككل، فيما ترك فريق ثالث الإسلام إلى ديانات أخرى. ولفت التقرير إلى أن من أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد الخطاب الديني المتشدد الذي تصدره التيارات الإسلامية المتزمتة التي تؤصل لأهم مشكلات التدين في العصر الحاضر، موضحا أن الإحصاءات أظهرت أن الإلحاد في السنوات الـ4 الماضية شهد نشاطا كبيرا.
في المقابل، يرى المحلل السياسي مشهور إبراهيم أحمد ضرورة إدراك حجم التيار الإسلامي ووزنه السياسي الواقعي، باعتبار أن التضخيم والمبالغة أدى إلى اتخاذ خطوات خاطئة من الآخرين، فجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة باعتبارها أضخم مكونات هذا التيار، كانت قادرة بعد 25 يناير على الحصول على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لكنها لم تكن أبدا قادرة على الحصول على الأغلبية منفردة، فحصلت في الانتخابات البرلمانية 2012 على 47.2 في المائة من المقاعد، وذلك ضمن الجبهة التي كانت تضمها مع عدة أحزاب وشخصيات مدنية أخرى، وفي الانتخابات الرئاسية 2012. لم يحصل مرسي في الجولة الأولى إلا على 24.9 في المائة، ولو لم يكن جزء من التيار الثوري، وتحديدا من مؤيدي عبد المنعم أبو الفتوح قد دعموه في الإعادة، انحيازا لثورة 25 يناير، لم يكن سيتحقق الفوز.
ويضيف مشهور لـ«الشرق الأوسط» هناك الكثير من الأسباب، أضعفت تيار الإسلام السياسي خلال الفترة الماضية، يمكن تقسيمها على 3 مراحل، الأولى، بعد 25 يناير وقبل الانتخابات الرئاسية، إذ جاء إعلان جماعة الإخوان ترشيح مرشح رئاسي ليشعل الصراع بينها وبين القوى السياسية الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى ليفقد الجماعة الكثير من مصداقيتها في الشارع، باعتبار أنها أعلنت من قبل عدم ترشحها.
والثانية، بعد فوز مرسي بالانتخابات، وحتى عزله في 3 يوليو، فقد تعرض نظام الإخوان في تلك الفترة، للكثير من الضربات والأزمات، نتيجة الدخول في صدامات عنيفة مع بعض أجهزة الدولة، ناهيك عن الصدام مع القوى المدنية، التي كانت تتشكك في نوايا تيار الإسلام السياسي نحو هوية الدولة، خاصة بعد الإعلان الدستوري وأحداث الاتحادية.
وأخيرا المرحلة الثالثة، بعد عزل مرسي وخلال عام 2014، إذ تعرض تيار الإسلام السياسي لحملة إقصاء عنيفة أضعفت قواه، بسبب الاعتقالات والملاحقات الأمنية، وإغلاق الأذرع الإعلامية، فضلا عن التحفظ على أمواله. وحول مستقبل ذلك التيار الإسلامي وأحزابه يقول إبراهيم، الرؤية لم تتضح بعد بصورة كاملة، في ظل هلامية المشهد الحالي.
(الشرق الأوسط)
محكمة مصرية تقضي بإلغاء مولد «أبو حصيرة»
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أمس إلغاء الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يوسف يعقوب «أبوحصيرة» والذي يقام سنويا في قرية «ديمتيوه» بدمنهور في محافظة البحيرة، ورفض الطلب الإسرائيلي بنقل رفاته إلى القدس، ورفع اسمه من سجل الآثار المصرية. وقضت المحكمة بإلغاء اعتبار الضريح كأثر من الآثار، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني رقم 57 لعام 2001، والذي اعتبره أثرا يهوديا ويخضع لقانون حماية الآثار. وأمرت المحكمة بإلزام وزير الآثار الحالي ممدوح الدماطي، بشطب الضريح من المقابر اليهودية في مصر، والتل المقام عليه من سجلات الآثار المصرية والقبطية لفقدانه الخصائص الأثرية، وإلزامه بنشر القرار بالجريدة الرسمية.
وتضمن قرار المحكمة إلزام الوزير المختص بإبلاغ لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانوني المصري، مع إيداع صورة مترجمة من الحكم الرسمي لهذه المحكمة. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة وحضور عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني.
من جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية مصرية إلقاء القبض على الحارس الشخصي لمرشد جماعة الإخوان المحظورة محمد بديع. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط أحمد محمد أحمد عطية وشهرته أحمد شيخة الشيمى (41 عاما) الحارس الشخصي لبديع الصادر بشأنه قرار ضبط وإحضار في قضية جنح مركز شرطة أوسيم (تظاهر - تحريض على العنف). إلى ذلك، تمكنت إدارة شرطة موانئ الإسكندرية، أمس، من ضبط أحد المتهمين بقتل نجل مستشار بالمنصورة، ومحاولة اغتيال ضابط شرطة، عقب إحباط محاولته للهرب للخارج عبر مطار برج العرب. واشتبه رئيس مباحث الموانئ، في أحد الأشخاص أثناء محاولته السفر عبر مطار برج العرب وانتحاله صفة محام.
وبفحصه تبين أنه يدعى «عبد الفتاح، ع»، وأنه أحد المطلوبين في قضية جنائية بالمنصورة، والمتهم فيها باستهداف محمد محمود 29 سنة، نجل المستشار محمود السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة داخل جراج سيارته بالقرب من جامعة المنصورة، بعد إطلاق مجهولين النار عليه وإصابته بطلقة أعلى الظهر، ما أدى لوفاته.
(الاتحاد الإماراتية)
دفاع «التخابر» يطالب بوقف الدعوى لحين الفصل فى «اقتحام السجون»
واصلت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و٣٤ آخرين من قيادات الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، أمس، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم فريد إسماعيل، الذى قال إن شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، وجلوس اللواء عمر سليمان مع الإخوان قبل رحيله، ومشاركة المتهم صبحى صالح فى وضع الإعلان الدستورى الأول، أدلة براءة موكله وباقى المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة ٤ يناير المقبل لاستكمال سماع دفاع بقية المتهمين .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، وطلب دفاع «إسماعيل»، فى بداية المرافعة، وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى قضية اقتحام السجون، التى تحمل رقم ٥٦٤٦٠ لسنة ٢٠١٣ جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٢٢٢٦ لسنة ٢٠١٣ كلى شرق القاهرة، مبررا طلبه بأنه فى حالة صدور حكم ببراءة المتهمين فى القضية الثانية، فلا داعى لنظر القضية الحالية لأنها مبنية على اقتحام السجون.
ودفع المحامى بانتفاء جريمة التخابر وبطلان محضر تحريات الأمن الوطنى لـ«بنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية، ووجود خصومة سياسية ثأرية بين جهاز الأمن الوطنى والمتهم، وعدم ذكر اسم المتهم فى تقرير الأمن القومى وتحريات الأمن الوطنى» - بحسب قوله.
وأكد الدفاع أن ما ورد فى أمر الإحالة «غير معقول»، لأن النيابة قالت إن المتهم «تخابر ومن معه من المتهمين لخدمة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين»، متسائلا: «كيف تتخابر جماعة الإخوان لخدمة جماعة الإخوان؟»، مضيفا: «على مدار التاريخ، لم يُذكر تقديم رئيس دولة بتهمة التخابر على مستوى العالم، فكيف يتخابر رئيس دولة ضد بلده؟».
وتابع أن المحكمة لبّت ٩٠ % من طلبات المتهمين، ومزح القاضى مع الدفاع قائلا: «أنت معترف بذلك»، وطلب من سكرتير الجلسة إثبات كلامه بمحضر الجلسة.
وأوضح المحامى أن النيابة عندما أحالت المتهمين للمحاكمة لم تكن هناك مستندات بإدانتهم فى تهمة التخابر، وأن ما جاء بالمكالمات والتسجيلات «باطل»، كما دفع ببطلان تفريغ المكالمات لتفريغها من خلال «ضابط». وأشار الدفاع إلى أن الدولة كان لديها جهاز مخابرات قوى برئاسة اللواء عمر سليمان، الذى كانت لديه القدرة على رصد ما يدور فى الوطن، ورغم هذا اجتمع «سليمان»، عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية وقت ثورة ٢٥ يناير، مع جماعة الإخوان التى وصفت عقب ذلك بأنها «إرهابية»، وتساءل: «كيف يجتمع نائب رئيس الجمهورية، الذى كان يمتاز بالدهاء مع الإرهابيين؟».
وأضاف أن المتهم صبحى صالح كان ضمن واضعى وثيقة الإعلان الدستورى الأول التى تم إعلانها بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتساءل: «كيف اختير أحد المتهمين فى هذه القضية فى وضع وثيقة الإعلان الدستورى الأول؟».
وأشار الدفاع إلى أنه لا يوجد أى سند فى الأوراق يفيد باستيلاء المتهمين على الحكم، كما قالت النيابة فى أمر الإحالة، مضيفا: «كيف استولى محمد مرسى على الحكم رغم فوزه عن طريق الانتخابات؟»، مؤكدا أن الأوراق خلت من أى دليل يفيد بحدوث التخابر، وبالتالى فإن هذه القضية لا أساس قانونيا لها - بحسب قوله.
وذكر الدفاع أن شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، تعتبر دليل براءة موكله، حيث قال إن المتهمين كانوا يتواصلون مع حركة حماس وحصلوا منهم على عبارات لإثارة الحماس فى ميدان التحرير، إضافة إلى تواصلهم مع قناة الجزيرة، وتساءل الدفاع «أين التخابر فى هذا؟»، إضافة إلى أن اللواء عمر سليمان قال إنه يظن أن هناك اتصالات بين حماس وحزب الله والإخوان، وتساءل: «أين اليقين؟».
ونوه الدفاع إلى أن وائل غنيم الذى كان يذهب إلى السفارة الأمريكية لم يتهم فى القضية، فى حين يحاكم المتهمون على ذهابهم إلى غزة والتعامل مع حماس، رغم عدم ذهابهم إلى أمريكا.
وقال ممثل النيابة فى البداية إن المتهم عيد دحروج تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، إضافة إلى أن المكتب الفنى للنائب العام سيخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التى تحصّل عليها رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، من دولة إيران، وأكد «الطهطاوى» أنه أخذ البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية.
(المصري اليوم)
إرهابى داعشى يدعو الإخوان لحمل السلاح فى وجه النظام
حرّض الإرهابى أبوبكر الأثرى، المنتمى لتنظيم «داعش» الإرهابى، أعضاء الجماعات التكفيرية والإخوان فى مصر، خلال بيان أصدره يحمل عنوان «الإبانة فى نصرة أهل الكنانة»، على حمل السلاح فى وجه النظام، وتكثيف عملياتهم الإرهابية خلال الفترة المقبلة بتفخيخ معسكرات الجيش بالأحزمة الناسفة والسيارات الملغومة.
وقال «الأثرى» فى بيانه: «إن الناظر فى الأحداث المتسارعة فى مصر الكنانة، ليرى بكل وضوح حجم العمالة وكِبر الخيانة، التى رُبى عليها هؤلاء القوم من العساكر والأجناد وقياداتهم من الضباط والرؤساء أولى الردة والإفساد أذلهم الله على رؤوس العباد يوم المعاد، حتى ربت وطفت على السطح وأخذوا يوغلون فى دماء السالمين المسلمين بدون وجه حق، ولا صواب، منفذين ما رُبوا عليه حذو القذة بالقذة، فقتلوا وجرحوا فسالت الدماء أنهاراً، وأسروا وأرهبوا فملأوا قلوب العجزة والرضع والنساء هلعاً وجزعاً، ونزعوا منها الاطمئنان وحرقوا المساجد فأضحت رماداً، وما تركوا فتيلاً من الظلم والغطرسة إلا تعلموه».
وأضاف: «فكل هذا من جنود فرعون وعساكره ليس بمستغرَب ولا هو بالمستهجَن، إنما الغرابة كل الغرابة على من رضى بالذل وهان عليه، وأرضاه القتل والتشريد والضيم، والتحف لحالف الجزع والوهن، فما صدر منه إلا كلمة ليتها كانت قوية، ولكنها أبانت عن كامل الهزلية، فنادى وقال: سلمية.. سلمية.. سلمية».
وتابع: «فأين عقولكم يا قوم، وأين مروءتكم، وأين ضميركم؟ أما سجّرت هذه الدماء نخوتكم، وألهبت حماسكم، أما زال الوقت مبكراً على نداء وإعلاء صوت منادى الجهاد، فإلى متى؟ إلى أن ينهيكم قتلاً وتعذيباً هذا الفرعون الجلاد، أو حين يقتل المئات بل الآلاف من العباد، ألم تسمعوا وتقرأوا ما قال ذاك الأسد الهزبر الشهيد سيد قطب يوم قال لا بد من فدية، لا بد من بلاء، لا بد من امتحان، لأن النصر الرخيص لا يعيش، لأن الدعوة الهيّنة يتبناها كل ضعيف، أما الدعوة العفية الصعبة فلا يتبناها إلا الأقوياء ولا يقدر عليها إلا الأشداء». وقال: «أما طريق الصوت المختلط بالعى والهنات، فلا يردّ حقاً ولا ينصر شرعاً، وأقول: عليكم بالسلاح السلاح، فنادوا واهتفوا الآن الآن «حى على الجهاد» واعلموا أن النصر صبر ساعة، وأن الله وعد عباده بالتمكين والتثبيت، وأن الراية لا بد أن تكون شرعية نقية من كل شائب كمثل العلمانية والديمقراطية، فقد جربتموها فلم تأت بالخير بل أتت بالويل والثبور، فهل منكم من رشيد متعظ؟».
(الوطن)
الطيب يحذر الطلاب الوافدين من التيارات المتطرفة
حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطلاب الوافدين من التيارات المتطرفة والمتشددة التي تجافي حقيقة الإسلام وقيمه المعتدلة، مشددًا على ضرورة التزامهم بما درسوه في الأزهر الشريف وتلقوه عن علمائه وأساتذته. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، ببرلمان الطلاب الوافدين الدَّارسين بالأزهر.
وأكد الطيب أن الأزهر يُولي اهتماما خاصًّا بالطلاب الوافدين، وأن كافة المسئولين بالأزهر يعملون على حل المشكلات التي تواجههم؛ حتى يتفرغوا تفرغًا كاملًا لتحصيل العلوم الإسلامية والعربية التي تفيدهم وتفيد بلادهم. ويقوم باختيار أساتذة أكْفاء لمعاهد البعوث الإسلامية لتدريس منهج الأزهر الوسطي الذي يُعنى بنشر سماحة الإسلامواعتداله. واستمع الطيب إلى بعض المشكلات التي تواجههم، ووعدهم بحلها فورًا.
(الأهرام)
وكيل الأزهر: أعضاء داعش حكموا على أنفسهم بالكفر
أكد الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر، أن أعضاء تنظيم داعش مارسوا القتل والتكفير وهتك الأعراض، لذا فهم بُغاةٌ أشاعوا الفساد، ثم انتهوا إلى تكفير الأمة فتحقق فيهم الحرابة والبغي وأصبحوا أشد من بدعة الخوارج، وحكموا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم، ولذا وجبت مواجهتهم وقتالهم بكل قوة .
وقال في حوار مع "العربية.نت" إن مواجهة داعش يجب أن تتدرج في الوسائل من النصح إلى القتال فلو استمعوا للنصيحة وعادوا للطريق القويم فلا بأس، أما لو لم يستمعوا للنصح فقد وجب قتالهم واستئصالهم وحماية الأمة منهم.
وأضاف أن الأزهر وعلماءه لا يستطيعون أن يحكموا على مؤمن بالكفر، مهما بلغت ذنوبه، بل إن من المقرر في أصول العقيدة أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الشهادة بالوحدانية ونبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الذنوب مهما بلغت لا يخرج ارتكابها العبد من الإسلام ولو حكمنا كأزهريين بكفر أعضاء داعش لصرنا مثلهم ووقعنا في فتنة التكفير، وهو ما لا يمكن لمنهج الأزهر الوسطى المعتدل أن يقبله، مضيفاً أن الأزهر طوال تاريخه لم تصدر منه ما يكفر أي شخص أو يخرجه من الإسلام.
وقال إن الأزهر يرفض ما يتعرض له المسيحيون في بلاد الشرق من قتل وترويع وتهجير سواء على يد داعش وغيره فهم شركاء في الوطن، مطالبا المسيحيين بالتجذر في أوطانهم العربية والتكاتف مع إخوانهم المسلمين لحماية بلادهم.
وذكر أن الأزهر دعا إلى عقد اجتماع عالمي برعايته لرؤساء الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط لوضع صيغة تعايش وإخاء وإنشاء بيت للعائلة على غرار بيت العائلة المصرية الذي يقوم بدور بناء وإيجابي في حل أي مشكلات أو أزمات تواجه نسيجي الأمة.
وحول مبادرة خادم الحرمين الشريفين للمصالحة مع قطر، رحب وكيل الأزهر بالمبادرة مثمنا دور العاهل السعودي في جمع الشمل العربي والقضاء على بذور الشقاق والخلاف بين الأشقاء وتوحيد الصف في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه العرب والمسلمين.
وقال إن الأزهر كان ولا يزال وسيظل يؤمن بمبدأ المصالحة ونزع أسباب الفرقة والانقسام والتوتر بين المسلمين وبعضهم وفي القلب منهم العالم العربي، ويري أن ما حدث خلال السنوات الماضية كان سببا في ضعف الأمة وتشرذمها وتشتيت جهودها وجعلها عرضة لطمع الطامعين، مطالبا المصريين والقطريين بإنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين وتغليب مصلحة الأمة، كما طالب قطر أن تبتعد عن انتهاج كل ما من شأنه أن يثير الانقسام وأن تصطف بجانب أشقائها وتكون قوة داعمة لهم .
وأضاف شومان أن الأزهر يشجع المصالحات ويرسي مبدأ الصلح بين المتنازعين والمتخاصمين، ولذلك أطلق الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مبادرة بتشكيل لجنة لتحقيق المصالحة في الدول العربية، ستناقش كافة المشكلات التي تواجه الفئات المتنازعة في الداخل والخارج، ويمكن للأزهر أن يتحاور مع أي حكومة خارجية أو جماعة أو فصائل للوصول إلى حل يُرضي كافة الأطراف المُتنازعة، كما حدث بين قبيلتين في أسوان والتي حصدت النزاعات بينهما 21 قتيلا وبين قبيلتين بسوهاج وقبائل أخرى في سيناء. واليوم الاثنين شرع الأزهر في إجراءات المصالحة بين عائلتين مسيحيتين في المنيا .
وأوضح أن استراتيجية عمل لجنة المصالحات ستعمل وفقا لرؤية الأزهر وستُعلن كافة الإجراءات التي تتم في أي مصالحة، لافتا إلى أن شعار المبادرة لا تسييس لأي أمور متعلقة بشأن المنازعات وأن كافة القرارات ستكون للصالح العام وبما يعود بالنفع علي الجميع.
وحول الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الآن واتهام بعض قياداته بالانتماء للإخوان، قال وكيل الأزهر إن الأزهر وشيخه وقفا بكل قوة أمام الإخوان وهدد الإمام الأكبر أكثر من مرة بالاستقالة بعد محاولات الإخوان السيطرة على الأزهر وتعيين بعض أنصارهم في المواقع القيادية وعمداء الكليات، كاشفا أن شيخ الأزهر أبقى بعض مناصب العمداء بالكليات شاغرة لمنع تعيين أعضاء الإخوان بها بعد تدخل قيادات الجماعة لدى الرئاسة.
كما أبقي منصب وكيل الأزهر شاغرا بعد أن طالب الإخوان صراحة أن يشغل المنصب أحد عناصرهم، إضافة لذلك فإن الجميع يعلم الدور الذي قام به الإمام الأكبر في الترسيخ لخارطة الطريق يوم 3 يوليو عام 2013 وهو ما أشعل ثورة الغضب لدى الإخوان ولذلك يطلقون هم وأنصارهم من حين لآخر شائعات وحملات تستهدف الأزهر وشيخه .
وحول موقف الأزهر من الشيعة قال شومان إن الأزهر لا يرفض المذهب الشيعي بل إنه يقوم بتدريس مادتين عن مذهبي الأمامية والزيدية وهما من مذاهب الشيعة، لكن الأزهر مؤسسة سنية ترفض الدعوة للتشيع وتواجه محاولات فرضه على الناس بكل قوة، كما يرفض الغلو والتطرف وسب الصحابة وأمهات المؤمنين وهي ثوابت لدى السنة الذين يعبر الأزهر عنهم باعتباره أكبر مؤسسة سنية إسلامية، مضيفا أن الأزهر دعا علماء من الشيعة ومن إيران خلال مؤتمر الأزهر الأخير لمحاولة التقريب ودرء عوامل الفتنة كما التقينا السفير الإيراني مؤخرا وطالبنا خلال اللقاء بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين، وأبدينا استعداد الأزهر لجمع علماء السنّة والشيعة من أجل التصدي للأمور التي تفرق بينهما، وتجعل كل منهما في مواجهة الآخر.
(العربية نت)
«صقر»: نحترم حزب النور ونرفض الهجوم عليه
أكد عبدالرحمن صقر القيادي البارز بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الجبهة ترفض وتستنكر أي هجوم على حزب النور السلفي أو الدعوة السلفية، مشددا على أن هجوم بعض قيادات جبهة الإصلاح على الحزبالسلفي جاء بقرار فردي ولا يمثل الجبهة ككل.
وأوضح صقر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الشيخ فؤاد الدواليبي رئيس جبهة الإصلاح، هو المتحدث الرسمي عن مواقف الجبهة ككل ماعدا ذلك كل من أعضاء وقيادات الجبهة يعبر عن رأيه الخاص.
(فيتو)
«النور» يدرب أعضاءه على حشد الناخبين للتصويت.. ويدرس المنافسين
نظم حزب النور دورة تدريبية لأعضائه بالإسكندرية فى التثقيف السياسى، وكيفية التعامل مع الانتخابات البرلمانية المقبلة وحشد الناخبين للتصويت، وعرض عبدالله بدران، عضو المجلس الرئاسى للحزب، آخر استعدادات الحزب للانتخابات، والتصورات التى وضعتها قيادات الحزب لتنفيذ خطته الانتخابية، ومنها التركيز على البرنامج الانتخابى، وكيفية استغلال شباب الحزب فى التحرك بالشوارع والميادين لحشد المواطنين خلف مرشحى الحزب، وحث الناخبين على التصويت لهم.
واجتمعت الهيئة العليا لحزب النور برئاسة يونس مخيون، مساء أمس الأول، لمناقشة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وعرضت قيادات الحزب خلال الاجتماع عيوب ومميزات مرشحى الأحزاب المدنية والمستقلين المنافسين للحزب.
وقالت اللجنة الإعلامية لـ«النور»، فى بيان لها، إن الحزب وضع تصوراً لكيفية مواجهة المرشحين المنافسين، وإن الاجتماع ناقش ما أنجزه الحزب من أعمال خلال الشهر الماضى، ومتابعة اللجان المختصة والمهام التى ستقوم بها قبل وأثناء العملية الانتخابية.
ونظمت أمانة حزب النور بمحافظة أسوان قافلة طبية فى إطار الخطة التى وضعها الحزب قبل الانتخابات، وتستهدف المناطق الفقيرة، وقال الحزب على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» إن القافلة شملت تخصصات الأطفال والجراحة والأمراض الصدرية والنساء والتوليد، وقدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج مجانا لـ٣٣٠ مريضا.
(المصري اليوم)
قيادات بالجماعة الإسلامية تقرر المنافسة في معركة «النواب» على «فردي الصعيد»
عاد الجدل من جديد وسط ما تبقى من القوى الإسلامية داخل تحالف ما يسمى بدعم الشرعية حول المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
وقال قيادي بالجماعة الإسلامية لـ«الشروق» إن الجماعة فى الغالب ستصدر بيانا توضح موقفها من الانتخابات بعدم المشاركة لعدة أسباب؛ أهمها عدم وجود ضمانات لنزاهة وحرية الانتخابات وعدم التعرض للمرشحين، مؤكدا أن هناك عددا من أعضاء وقيادات الجماعة الإسلامية تعتزم الترشح كمستقلين على مقاعد الفردى فى محافظات الأقصر وقنا وأسيوط والمنيا، مشيرا إلى أن من بينهم أعضاء في مجلسي الشعب والشورى فى المجلس الأخير المنحل، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية لن تعترض ولن تأخذ ضد المرشحين أى إجراءات»، حسب قوله.
وأضاف أن هؤلاء المرشحين ــ الذين رفض نشر أسمائهم ــ لديهم فرص جيدة فى الفوز إذا كانت الانتخابات نزيهة وبدأوا بالفعل فى الإعداد للحملة الانتخابية فى مناطقهم.
فيما أكد قيادى فى حزب الوطن أن الحزب يتجه لعدم المشاركة فى الانتخابات إلا إذا كانت هناك ضمانات كافية من النظام بعدم التعرض لمرشحيه وعدم التضييق عليهم وأن تكون وسائل الإعلام مفتوحة أمامهم كباقى المرشحين.
وهو ما شكك فيه الدكتور يسرى حماد نائب رئيس الحزب الذى قال لـ«الشروق»: إن «العملية السياسية ليست فقط إصدار قانون لتقسيم الدوائر والإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات ولكن صلب العملية السياسية يكمن فى أن تكون حياة سياسية ومناخا سياسيا يشجع الشعب؛ لأن يشارك فيها ويسمح للأحزاب السياسية المختلفة أن تتواصل مع الجماهير بحرية، وليس أن يكون هناك صوت واحد ورأى واحد وتهميش الباقى».
وفى سياق مختلف، قال مصدر فيما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية إن هناك خلافا داخل التحالف حول تأجيل إعلان تجميد التحالف من عدمه.
وقال المصدر لـ«الشروق» إن هناك من يرى أن التحالف أنهى دوره، فيما يرى آخرون أنه يجب تأجيل هذا الإعلان لما بعد مرور الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى لا يبث الإحباط فى نفوس الشباب»، مشيرا إلى أن معظم أعضاء التحالف يؤيدون السير فى مسار التظاهرات فيما يرى فريق آخر أن التظاهرات لم تأت بنتيجة على مدار سنة ونصف.
(الشروق)
السيسي يستبعد إجراء تعديلات دستورية أو عودة الإخوان للبرلمان
استبعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إجراء تعديلات علي الدستور الذي تم إقراره مطلع العام الحالي، واستبعد كذلك عودة الإخوان للبرلمان المقبل.
وخلال الجزء الثاني من حوار أجراه السيسي مع رؤساء تحرير 3 صحف مملوكة للدولة هي (الأهرام والأخبار والجمهورية)، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام، مساء الاثنين، تمهيدا لنشره في الصحف الثلاث الثلاثاء، أوضح أن “الشعب المصري لن يسمح” بعودة جماعة الإخوان للبرلمان المقبل الذي توقع إجراء انتخاباته خلال الربع الأول من العام القادم.
وتعقيبًا علي سؤال بخصوص وجود مطالبات بتعديل الدستور للنظر مجددا في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يؤسس لإجراء الانتخابات البرلمانية والذي تم إقراره مؤخرًا، تساءل السيسي: “هل معقول أن نطالب الآن بتعديل الدستور، ونحن ما لبثنا أن وضعناه وأقررناه؟”.
وقال السيسي: “أرجو أن نتقبل الإجراءات التي تتخذ حتى ولو لم نكن راضين عنها 100% نحن لن نصل إلى الكمال مرة واحدة”، مضيفا : “وبصرف النظر، فالقانون خطوة للأمام.. وإذا كنا ننتظر خروج الأمور بنسبة 100% فلن نتحرك.. المهم أن نخطو للأمام، ثم نكمل بعدين (بعد ذلك)”.
وحول موعد الانتخابات البرلمانية، جدد الرئيس المصري توقعه بأنها ستقام في الربع الأول من عام 2015، قائلا: “أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي (مارس / آذار المقبل)”.
وردًا علي سؤال حول إمكاينة تسلل “عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية إلى مقاعد البرلمان”، قال السيسي: “الشعب المصري لن يسمح”.
وبشأن كفاية الخطوات المتخذة من جانب قطر للمصالحة مع مصر، أوضح الرئيس المصري أن “الجهود السعودية محل تقدير واحترام كبير من جانبنا، لأنها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله شخصياً.. أما عما يتم من جانب قطر، فلننتظر ونرى”.
وتوترت العلاقات بين مصر وقطر، منذ الإطاحة بمرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، والذي دعمته قطر خلال حكمه الذي استمر عاما.
وفي العشرين من الشهر الجاري، أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، أن قطر ومصر استجابتا لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، “للإصلاح بينهما، وإعادة توطيد العلاقات وتوحيد الكلمة، وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما”.
وكان السيسي قال في الجزء الأول من الحوار، الذي نشرته الصحف الثلاث صباح اليوم، إن حركة المحافظين ستتم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل وستكون واسعة، مطالبا بضرورة عدم انتقاد المعارضين.
وتعتبر هذه أول تعديلات في مناصب المحافظين في عهد السيسي منذ انتخابه في يونيو/ حزيران الماضي.
وخلال حكم سلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور، أجرت الرئاسة تغييرا للمحافظين شمل 25 محافظا جديدا.
وفي الجزء الأول من الحوار، لم يستبعد السيسي إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا :”ما تتطلبه المصلحة العامة.. سيتم”.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصدر السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي الخطوة التي تعد بمثابة انطلاقة “رسمية” لمارثون الانتخابات البرلمانية بمصر.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي).
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد نص على وجود غرفة برلمانية واحدة هي “مجلس النواب”، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”.
ومنذ الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو / تموز الماضي، أعلنت السلطات الأمنية أكثر من مرة القبض على ما تقول إنها “خلايا إرهابية من جماعة الإخوان المسلمين”، باتهامات مختلفة منها “التخطيط لمفاقمة أزمات معيشية وأمنية للمصريين بينها أزمة الكهرباء، وإثارة العنف في المدارس والجامعات، والقيام بتفجيرات أو التخطيط لها”، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان، مؤكدة تمسكها بـ”سلمية” احتجاجاتها ضد ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي.
(الرأي اليوم)
"النور" يتخلى عن الشعارات الدينية بـ"غزوة الصناديق"
مصادر بالحزب السلفي: المرشحون لن يستخدموا عبارات دينية خوفًا من "لعنة الإخوان"
تخلى حزب النور عن فكرة رفع الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية للبرلمان المقبل، خوفًا من أن يظهروا في مظهر المتاجرين بالدين، مثل جماعة الإخوان.
وقال النائب السابق بمجلس الشورى عن حزب النور: إن الحزب يريد التأكيد على مبدأ البناء الذي يجب أن يجمع بين كل المصريين، مشددًا على أن الحزب مدني، ولم يسبق أن تاجر بالدين.
وكشف عن أن الهيئة العليا لم تستقر بعد على ما إذا كانت ستخوض الانتخابات البرلمانية بشعار، أو بدون شعار، مشيرًا إلى أن الممارسة البرلمانية للنواب وما يمكن أن يقدموه لدوائرهم، هو الأمر، الذي يجب الالتفات إليه، لأن الشعارات ليس لها قيمة عند الناس، وما يهمهم هو ما يقدمه النائب لهم من خدمات.
وقالت مصادر بالهيئة العليا لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية: إن الحزب يرفض استخدام الشعارات الدينية التي تسبب فتنًا وتفرقة بين أبناء الوطن، ولكن المصادر ذاتها اعتبرت أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي كان يرفعه مرشحو الإخوان ليس شعارًا دينيًا يعارض الوحدة الوطنية ويهددها، حسب أحكام المحكمة.
(البوابة)
تكتيك الإرهاب يتغير وتكنيك المصريين يتعدل
دراجات نارية. سيارات مسروقة. «ميكروباصات» مبلغ بسرقتها. زجاج أسود. ملثمون وقت صلاة الفجر. مجهولون بأسلحة آلية وقت صلاة العشاء. رصاصات متطايرة متتالية. قتيل أو اثنان من الشرطة أو الجيش في قلب المدينة المزدحمة. الأهالي يتعقبون الجناة. الجناة يفرون. المسؤولون يتوعدون القتلة ويعدون بكشف الطلاسم.
طلاسم مجريات الأمور هذه الأيام عصية على الفك أو الحسم أو الجزم. تغيير التكتيك وتعديل التكنيك وتفتيت الجهود تشير إلى أنه بدل تفخيخات كبرى وتفجيرات عظمى وانفجارات قصوى تقوم القواعد باغتيالات متناثرة وعمليات متنافرة وتشتيتات للأمن متداخلة.
تداخل أعياد الميلاد ونهاية العام مع ذكرى المولد النبوي الشريف وعطلات مدارس وحركة بيع وشراء تكسر الركود واحتفالات تدك الجمود على الجانب الآخر لإحياء ذكرى «رابعة رمز الصمود»، وذلك في مناسبة مرور 500 يوم على فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
نقاء الدعوات «الإخوانية» الثائرة على ملل الكبار واستكانة الكوادر وفرار الرموز وسجن المرشد وأعضاء الإرشاد وإغلاق «الجزيرة مباشر مصر» ووعد «مكملين» بإكمال المشوار وتبدد حلم عودة مرسي إلى القصر يوم الأحد العصر، كما يعد الهتاف الشهير، يبزغ على الساحة الشعبية حالياً مع ظهور صرعة جديدة على صعيد الإرهاب.
هدوء فجائي اعترى الجامعات التي كانت بالأمس القريب مرتعاً لقواعد «الإخوان» الطلابية المثيرة للشغب والحارقة للمباني والمؤججة للقلاقل، وتحلل عنكبوتي ضرب «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» فتباطأ عداد البيانات الثورية والاستحقاقات الشرعية ليُخرج بياناً خائباً أو شعاراً زائفاً يفصل بينها أسابيع بعدما كان الفاصل لا يتعدى بضع ساعات. وموت سريري أصاب «الجزيرة مباشر مصر» رئة «الإخوان» النابضة بأمل «المليونيات الهادرة» عبر نوافذ الشاشات المتفجرة والتي تعم المحروسة مطالبة بعودة مرسي. وتراكم لنداءات «إخوانية» واسترجاع لأصوات داعمة كانت تطالب بـ «إبداع ثوري حسب ما تقتضيه الحاجة» و «استجابة شبابية تحددها أرض الشارع» ودفاع شرعي عن مشروع الخلافة وحلم الجماعة «بحسب ما يتراءى للقواعد الفاعلة» يتذكرها كثيرون في ضوء المجريات الجديدة.
الجديد هو صرعة الاغتيالات الطائرة وتلك العابرة التي تهز أرجاء مصر هذه الآونة. فبين ملثمين على دراجة نارية من دون لوحة أرقام يطلقان النار على عنصري شرطة، إلى آخرين في ميكروباص مسروق وسيارة تقف على جانب الطريق يمطرون أفراد شرطة بالرصاص الحي، إلى تلويح بعبوات ناسفة أعلى «كوبري الجامعة» وأسفل محطة قطارات المرج، تشتيتات تجري على قدم وساق للأمن المستنفر من أجل أعياد رأس السنة والميلاد واتهامات شعبية فطرية للجماعة وحلفائها بالقيام بهذه العمليات وإعادة إلقاء الاتهامات في ملعب الدولة حيث أنصار الجماعة يتهمون السيسي ونظامه بمحاولات تشتيت المصريين بعيداً من المشاكل الكبرى.
المشاكل الكبرى التي تبتدعها بقايا «الإخوان» تتراوح بين تسريبات سياسية ومليونيات «إخوانية» ومحاولات جمع فتات الضربات المتلاحقة التي تلقتها الجماعة تارة بإعادة توحيد ما بقي من صفوف، وتارة بوعد بإكمال المسيرة إن لم يكن من العاصمة البريطانية فمن العاصمة التركية، وإن لم يكن هذه أو تلك فمن أي عاصمة داعمة لحلم الخلافة و «مشروع النهضة».
أما المشاكل الكبرى التي يواجهها المصريون فهي تخضع لعمليات إحلال وتبديل مستمرة بحسب «ترمومتر» الأحداث و «ثرموستات» الإرهاب. فحين تحتدم العمليات الإرهابية وتتأجج التفخيخات الإجرامية يتناسى المصريون أوجاعهم الاقتصادية ويتسامون فوق حاجاتهم الاجتماعية باحثين عن ضروراتهم الأمنية. وما أن تهدأ حدة التفخيخات الكبرى والتفجيرات القصوى حتى يعاودون المطالبة بحقوقهم التموينية ومطالبهم الفئوية وأبجدياتهم المعيشية.
وهم كعادتهم يمضون أوقاتهم في التحليل والتفنيد. فعلى رغم حداثة صرعة الاغتيالات الفردية لرجال الأمن، إلا أن أباطرة التحليل الشعبي وعتاولة الاستراتيجية المتفجرة من المقاهي والمحافل الاجتماعية يشيرون إلى أن «الجماعة بتوع ربنا» (الجماعات الدينية المتطرفة) يلاعبون الأمن لعبة «حاوريني ياكيكا»، فبينما الأنظار الأمنية والخطط التأمينية منصبة على الكنائس ومواقع الاحتفال، يناور الإرهابيون بضرب أفراد التأمين والمكامن واللجان المتواجدة في أماكن مغايرة.
ويؤكد البسطاء أنه طالما تجري في شوارع المحروسة آلاف الدراجات النارية من دون أرقام والسيارات المسروقة تحت مسمع ومرأى من الشرطة سيظل تتبع الإرهاب والإرهابيين ضرباً من الخيال. وفي كل مرة يضرب فيها ملثمون أفراد أمن أو يطلق فيها مجهولون رصاصاً حياً يطاردهم البسطاء ويتعقبهم المواطنون لحين وصول القوات.
وتستمر لعبة القط والفأر بين الدولة والإرهاب تارة، والمصريين والإرهاب تارة، والجميع ضد الإرهاب دائماً، ويظل المصريون البسطاء سابقين وسباقين إلى فهم قواعد الإرهاب وأصول الجماعات انتظاراً لوصول قيادات الأمن وكبار رجال الدولة.
(الحياة اللندنية)
الداخلية المصرية: خطة تأمين عيد الميلاد تستهدف كافة المواطنين وليس الكنائس فقط
ضبط حارس مرشد الإخوان.. ومد أجل الحكم في محاكمة نظيف والعادلي
قالت وزارة الداخلية المصرية إنها أعدت خطة محكمة لتأمين عيد الميلاد لدى المسيحيين في مصر، واحتفالات العام الميلادي الجديد، نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن خطتها تستهدف تأمين كافة المواطنين وليس الكنائس فقط. فيما أعلنت مصادر نجاح الأجهزة الأمنية أمس في إلقاء القبض على الحارس الشخصي لمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع.
ويخشى المصريون من تكرار سيناريو تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية عام 2010، خلال قداس العام الجديد، والذي أودى بحياة العشرات، في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة حاليا.
وشهدت البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) العام الماضي، عددا من التفجيرات واستهدافا لعناصر من الشرطة والجيش، قتل خلالها المئات من عناصر الأمن والمواطنين.
ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أمس ما نشرته وسائل إعلامية حول طلب أجهزة الأمن تغيير مواعيد انتهاء القداس للكنائس خلال احتفالات أعياد الميلاد. وقال المسؤول، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن ما نُشِر عارٍ تماما عن الصحة، مشددا على أن خطة التأمين التي تضطلع بها أجهزة الوزارة تستهدف تأمين كافة المواطنين خلال الأيام المقبلة.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بالوزارة أن كافة القوات على استعداد كامل لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مضيفا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، في إطار من الشرعية وسيادة القانون، وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء تلك الاحتفالات.
وأوضح المصدر أن خطة التأمين تشمل تعزيز الوجود الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، حيث تم تعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة بمحيطها، وكذلك نشر خبراء المفرقعات للتمشيط المستمر لمحيط الكنائس والتأكد من عدم وجود أية عبوات متفجرة.
وأضاف المصدر أنه تم كذلك تعزيز الوجود الأمني بأماكن المتنزهات العامة، والفنادق الكبرى، والمسارح ودور السينما، لضبط الأشخاص المشتبه فيهم، والباعة الجائلين غير المرخص بوجودهم، ومحرزي وتجار الألعاب النارية لمنع بيعها، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع والميادين والطرق والمحاور الرئيسية، لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات والحوادث المرورية.
وأشار المصدر الأمني إلى أن اللواء إبراهيم وجه باستمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم لتلقي أية بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا، كما كلف كافة المستويات القيادية للإشراف ومداومة المرور على القوات لمتابعة تنفيذ خطة التأمين والتأكد من انتظام الخدمات.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط العديد من العناصر الإرهابية والجنائية الخطرة الصادر بشأنها أوامر بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية؛ لتورطها في ارتكاب الحوادث الإرهابية والجنائية.
وأوضح المسؤول أن الجهود أسفرت عن ضبط مرتكب واقعة اغتيال المستشار محمود المورالي بمدينة المنصورة؛ حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية أكدتها التحريات السرية، مفادها اعتزام عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي (42 عاما) أحد عناصر تنظيم الإخوان، المتهم باغتيال المواطن محمد «نجل المستشار محمود السيد المورالي»، والمطلوب ضبطه وإحضاره، مغادرة البلاد بجواز سفر مزور عبر ميناء برج العرب الجوي، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع إدارة جوازات المطار تم ضبط المذكور بجواز سفر مزور.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت أيضا من ضبط المدعو أحمد محمد أحمد عطية وشهرته أحمد شيخة الشيمي (41 عاما) الحارس الشخصي لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والصادر بشأنه قرار بالضبط والإحضار في قضية تحريض على العنف، وذلك بأحد الأكمنة المعدة له بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، أمس، مد أجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 24 فبراير (شباط) المقبل.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات الأولى قد عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلي، والسجن 10 سنوات «غيابيا» بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس «غيابيا» لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتقتصر إعادة المحاكمة على نظيف والعادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، كما تبين أن المتهمين الثلاثة أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات.
(الشرق الأوسط)
مصر ترحب بالحوار اللبناني
رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري بالحوار القائم بين تيار المستقبل و«حزب الله» في لبنان، معبراً عن أمله في أن يحافظ هذا الحوار على الاستقرار في لبنان، وأن يمهد لتسوية مشكلات هذا البلد المهم على الساحة العربية.
ودعا وزير الخارجية، في بيان صحفي أمس، القوى السياسية اللبنانية إلى التوافق على ما فيه مصلحة بلدهم بشكل أساسي، وبالعمل على تفادى تأثر الوضع في لبنان بما يجرى في منطقة المشرق العربي، مشجعاً القيادات السياسية اللبنانية على الاستفادة من هذا الحوار في التوصل سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد شكري أنه من المهم الإقدام على هذه الخطوة في الأحوال كافة بعد أن بقى منصب الرئيس شاغراً لما يزيد على سبعة أشهر رغم ما لهذا المنصب من أهمية كبيرة في استقرار مؤسسات الدولة وتوازن لبنان الذي يعد نموذجاً مهماً للتعايش في المنطقة يتعين دعمه وإحاطته بالمساندة والدعم.
(الاتحاد الإماراتية)
بأمر القضاء: منع الاحتفال بمولد «أبوحصيرة»
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أمس، بمنع الاحتفال بمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة فى دمنهور بالبحيرة، وشطب الضريح من سجلات الآثار، ومنع نقل رفاته إلى إسرائيل.
أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا نحو قرن من الزمان، والتى اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يُذكر على الحضارة المصرية، ولم يساهموا بأى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة، وطبقت المحكمة أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى، وتعرضت لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها، لبيان مدى مشروعية طلب إسرائيل من منظمة اليونسكو.
واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق الصادر فى يناير ٢٠٠١ باعتبار ضريح «أبوحصيرة» والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية «معدوماً وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى».
وألـزمت الحكومة بشطب الضريح مـن السجلات الوطنية، وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية، وألزمتها كذلك بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية (لجنة التراث العالمى) بمنظمة اليونسكو بعد أن أبلغها وزير الثقافة بأن الضريح أثر إنسانى، واعتبرت أن إيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الإبلاغ لتلك المنظمة، كما رفضت نقـل الرفات لإسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الدين الإسلامى، واعتبرت طلب إسرائيل لليونسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين أحادى الجانب، وتجاهل السلطات المصرية المختصة.
وكشفت المحكمة عن الالتفاف الإسرائيلى لدى منظمة اليونسكو بطلب نقل الرفات إلى القدس لتكون المنظمة شاهـدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الأراضى الفلسطينية، وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات «أبوحصيرة» للقدس العربية، وهو ما يجب أن تفطن إليه تلك المنظمة، واعتبرت المحكمة أن الـترهيب بمعاداة السامية هـو نوع من الترويع الفكرى الدجديد، وهـو أمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية.
أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، فى ٥ مطالب هى:
أولاً: إلغاء قرار وزير الثقافة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠١، فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية «ديمتوه» فى دمنهور بالبحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.
ثانياً: إلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه بنشر قرار الشطب بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية».
ثالثاً: إلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية «لجنة التراث العالمى» بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى والثقافى والطبيعى والقانون المصرى، وإعمالاً لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به الضريح، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعاً بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة، باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.
رابعاً: رفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل الضريح إلى إسرائيل استناداً إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى من منظمة «اليونسكو» بنقل الضريح إلى القدس، إعمالاً لقواعد القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية «جنيف» الرابعة، واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية «لاهاى»، باعتبار أن القدس أرض محتلة، لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة بصفة نهائية، لمخالفته النظام العام والآداب، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت المحكمة فى الطلب الأول الخاص بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠١ باعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبوحصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية- إن المشرع الدستورى كان حريصاً على مصريته فى التاريخ القديم وجعل من تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية، وحدد فى صراحة ووضوح أن الحضارة المصرية تتمثل فى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، وهو ما ردده أيضاً المشرع العادى سواء فى نصه القديم أو الجديد، ومن ثم لا يجوز إضافة مراحل أخرى للتراث المصرى غير تلك التى عناها المشرع ورمى إليها. وأضافت أن المشرع اشترط ثلاثة شروط جوهرية لتعريف الأثر، والقاسم المشترك بينها هو أن يتخذ الشىء المراد اعتباره أثراً من التاريخ القديم حتى ما قبل ١٠٠عام مظهراً من مظاهر الحضارات التى أقيمت على أرض مصر، أو كانت له صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها مما أنتجته الحضارات التى قامت على أرض مصر، فإن لم يتخذ مظهراً من مظاهر الحضارات التى أقيمت على الحيز المكانى لها، ولم تكن له صلة تاريخية بها، فلا يمكن اعتباره من الآثار وفقاً للقانون المصرى وينحسر عنه وصف الأثر.
وعن الطلب الثانى الخاص بإلزام وزير الآثار بشطب ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية، قالت المحكمة إن المشرع المصرى أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل، كما ألزم المشرع بنشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية حفاظاً على التراث أو حمايته من كل دخيل عليه.
وذكرت مصادر قانونية أن هـذا الحكم يعتبر جديداً على الفكر القضائى المصرى، حيث استند إلى مراجع تاريخية وأثرية، وأسانيد راسخة لا تخضع للاجتهاد أو التأويل أو التفسير.
وأشارت مصادر أثرية إلى أن هذا الحكم أرسى قواعد جديدة تعكس أهمية وقيمة الأثر حضارياً وإنسانياً، خاصة أنه استند إلى أبحاث موثوق فيها لعلماء مشهود لهم بالنزاهة والعلم والتجرد، ومنهم أسماء لامعة فى التاريخ المصرى والشرق أوسطى ومنهم علماء غربيون يعتنقون الديانة اليهودية. وأشارت مصادر بجمعية القانون الدولى أن هذا الحكم يعكس الأهمية التاريخية والدينية للقدس، وأرسى صرحاً جديداً فى حماية المقدسات مبيناً أصولها فى التاريخ والأديان، مؤكدة أن الحكم يمثل سنداً قانونياً وفقهياً دعماً للحق العربى فى فلسطين.
وعن الطلب الثالث بإلزام وزير الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية «لجنة التراث العالمى» بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية.
قالت المحكمة إن حرص المشرع الدستورى على جذوره الحضارية الضاربة فى أعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الآثار التى هى فى الحقيقة والواقع الأدلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الإنسان والمكان، ولم يكن المشرع المصرى بمعزل عن الحركة الأثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث.
(المصري اليوم)
«الغنوشي» يهاجم «إخوان مصر»: خطواتهم الخاطئة وراء خسارتهم
شن راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة فى تونس، هجوماً حاداً على «إخوان مصر»، وقال إنهم أخذوا عبرة كبيرة مما حدث فى القاهرة، وخطوات الإخوان والإسلاميين الخاطئة وراء خسارتهم فى أكثر من جولة، مضيفاً: «نحن اعتبرنا بغيرنا وبهذه التجارب، وتونس والديمقراطية أغلى علينا من النهضة، أنا ليس لدىّ مشكلة فى أن أنتقل من السلطة إلى المعارضة، لكن لا أحب أن أنتقل من السلطة إلى السجن، أو من السلطة للمهجر، هذا لا يسمى انتقالاً». وتابع فى حوار مع جريدة «الخبر» الجزائرية، أمس الأول: «تونس والديمقراطية أغلى علينا من النهضة، ولو عمل بذلك إخواننا فى مصر، وقالوا مثلما قلنا: مصر والديمقراطية أغلى علينا من الإخوان، لربحت مصر، وربح الإخوان، وربحت الثورة، ولما كان مآل ثورة يناير فى مصر هو هذا الليل المظلم الدامى الذى لا يعرف أحد أين ينتهى ولا متى ولا كيف».
وأضاف «الغنوشى»: «الديمقراطية ليست مجرد صندوق انتخابات، أو بمعنى آخر أن صندوق الانتخابات ليس هو الضمانة الوحيدة لنجاح الديمقراطية، هذه الرؤية هى خلاصة للدرس الذى غاب عن الإسلاميين فخسروا أكثر من جولة، وخاصة فى مصر».
من جهة أخرى كشفت مصادر إخوانية لـ«الوطن»، عن أن التنظيم الدولى للإخوان، أعد خطة لمواجهة غلق قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية، وخصص أكثر من 60 مليون جنيه كدفعة أولى، لتمويل عدد من القنوات الإخوانية من بينها «مصر الآن، ورابعة، ومكملين»، بهدف تطوير أدائها خلال الفترة المقبلة، ومحاولة تكرار تجربة «الجزيرة».
وكانت «قطر» قد قررت إغلاق «الجزيرة مباشر مصر»، استجابة للضغوط الخليجية، فى إطار المصالحة التى قادها خادم الحرمين الشريفين.
وأضافت المصادر، أن الإخوان كلفوا قطب العربى، أحد الكوادر الإخوانية، بتشكيل لجنة تتضمن عدداً من الإعلاميين التابعين للتنظيم، خصوصاً ممن شاركوا فى تجربة قناة الجزيرة، بهدف الوصول إلى تصور لتطوير الإعلام الإخوانى، وبحث تدشين قناة جديدة بخلاف القنوات القائمة، لمهاجمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشويه النظام، كما أشارت المصادر إلى أن «دولى الإخوان» طلب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تدشين قناة من تركيا، مهتمة بالشأن المصرى، تكون بديلة لقناة الجزيرة، ما وعد «أردوغان» بدراسته. ودشنت اللجان الإلكترونية، حملة ترويجية لتسويق القنوات التابعة للإخوان، ودعت أنصار «مرسى» لمتابعتها ودعمها حتى تستطيع الاستمرار، وقالت صفحة «كلنا علاء صادق»، التابعة للإخوان: «يجب أن يشارك كل رافضى الانقلاب، فى دعم قنوات رابعة ومكملين، والشرق خصوصاً بعد أن أغلقت قناة الجزيرة». وقال محمد ياسين، أحد الكوادر الشبابية بالتنظيم، إن غلق «الجزيرة» تسبب فى مشكلة كبيرة، لأنها كانت بمثابة الظهير الإعلامى للإخوان، والمرحلة المقبلة ستشهد البحث عن بديل إعلامى قوى سواء من خلال القنوات الحالية التابعة للإخوان، أو تأسيس قناة جديدة. وأضاف: «المشكلة الحالية ناتجة عن فشل التنظيم فى تأسيس إعلام قوى على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من التجارب الإعلامية العديدة، التى أشرف على بعضها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، وعلى رأسها جريدة الحرية والعدالة، وموقع إخوان أون لاين، إلا أن التنظيم لم يستطع المنافسة مع القنوات الأخرى، وأن يكون مؤثراً على الخريطة الإعلامية».
وفى سياق متصل، قال عماد صابر، أحد أعضاء «برلمان الإخوان» فى تركيا: «أرسلنا عدداً من الخطابات إلى رؤساء البرلمانات فى مجموعة من الدول الأوروبية، وفى مقدمتها خطاب إلى رئيس البرلمان الأوروبى، جيرزى بوزيك، لحضور جلسة البرلمان المقبلة، للاستماع إلى انتهاكات النظام المصرى ضد أنصار مرسى».
وقال مصطفى حجاج، أحد قيادات التنظيم، إن «برلمان الإخوان» أرسل خطابات إلى أغلب السفارات الغربية تتضمن ملفات حول «الجرائم»، حسب تعبيره، التى يرتكبها النظام فى مصر.
(الوطن)
« الإسلام وأخطاء المنتسبين إليه» فى مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة تحضيرية لأعمال المؤتمر الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد على عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذى تقرر عقده فى نهاية فبراير القادم تحت عنوان: “ عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح”.
ويناقش المحور الأول أصل الداء ومكمـن الخلـل وأسباب الانفصال بين عظمة الإسلام وسلوكيات المسلمين، والتوظـيف السياسـى للديـن. ويناقش المحـور الثانى وجـوه العظـمة فى الحضـارة الإسلامية: عظـمة القيـم الأخـلاقـية، والتـعامـل مع الآخـر والمخـتلف. ويناقش المحـور الثالث، أخطــاء المنتسبين إلى الإسلام، والأخطـاء الفكرية والسـلوكـية للجماعات المحسـوبة ظلمًا على الإسلام. أما المحور الرابع فيناقش ضـرورة تصـحيح صـورة المسلمـين فى العـالم.
(الأهرام)
تدمير 19 فتحة نفق واكتشاف نفق بطول 1700 متر برفح
تمكنت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء من تدمير 19 فتحة نفق على الشريط الحدودي داخل المنطقة العازلة في رفح.
كما تم اكتشاف نفق بطول 1700 متر يستخدم في تهريب الأفراد والبضائع بين مصر وغزة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية إنه اليوم الثاني على التوالي الذي يتم اكتشاف فيه نفق بهذا الطول، حيث تم ضبط نفق بطول 1600 متر ينتهي في إحدى غرف منزل مكون من طابقين قبل يوم فقط.
وأضافت المصادر أنه ألقي القبض على متسلل داخل النفق الذي كشف أمس.
وفي سياق آخر، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 57 ألفا و500 قرص "ترامادول" مخدر في رفح.
(العربية نت)
رموز الحزب الوطنى المنحل يتنافسون مع قيادات حزب النور السلفى على ٧مقاعد فى دمياط
تشتعل المنافسة على مقاعد البرلمان الـ٧ بدمياط بين رموز الوطنى المنحل ومرشحى حزب النور السلفى، فى ٥ دوائر انتخابية بواقع مقعد لكل من دائرة بندر دمياط، ومقعدين لدائرة مركز دمياط، ومقعدين لدائرة كفرسعد ودمياط الجديدة، ومقعد وحيد لدائرة فارسكور، ومقعد آخر لدائرة الزرقا، ومقعدين للقائمة.
وفى مدينة دمياط، يسعى حزبا المؤتمر والحركة الوطنية لضم عدد من وجوه الوطنى «المنحل» لأنها تتمتع بخبرة سياسية وقدرة على خوض الانتخابات، وعلى رأسهم الدكتور جمال الزينى، النائب الأسبق، الذى يبدو متردداً ليس فى انضمامه لأى من الحزبين ولكن فى تحديد الدائرة التى يخوض من خلالها الانتخابات فى الأساس، فيما أكد مراقبون خوضه الانتخابات مرشحا عن حزب الحركة الوطنية نظرا لوجود خلافات سابقة مع أمين المؤتمر على الصوالحى.
ويدخل ياسر الديب، النائب الأسبق عن الحزب الوطنى لدورتين عن دائرة مركز دمياط، معتمداً على شعبيته فى بعض القرى، منها عزبة البرج والسيالة والعنانية والبصارطة، بعيدا عن منافسه التقليدى ضياء بصل، الموظف بالأمانة العامة بمجلس الشعب، الذى يخوض الانتخابات عن حزب المؤتمر بدائرة بندر دمياط.
ويواجه «الديب» رجل الأعمال السيد الريدى صاحب الرصيد فى التبرعات الخيرية.
فيما ينافس «بصل» الشاب محمود المتبولى الذى يخوض الانتخابات مرشحا عن حزب الحركة الوطنية، علاوة على رجل الأعمال محمد قطارية أمين عمال الوطنى سابقا.
أما عمران مجاهد، النائب السابق عن دائرة الزرقا، فيخوض الانتخابات مستقلا، معتمدا على رصيد خدماته لأهالى الدائرة، خاصة البسطاء، وما قدمه من خدمات صحية فى مواجهة منافسه التقليدى رجل الأعمال محمد قابيل البنا، النائب السابق عن الحزب الوطنى.
وفى دائرة كفرسعد يدخل رفعت الجميل، رجل الأعمال، فيما يرجح البعض ترشح نجله أيمن بدلا منه، فى غياب منافسه التقليدى حمدى شلبى الذى لم يعلن ترشحه حتى الآن.
ولم يحدد سمير زاهر، النائب الأسبق عن دائرة كفرسعد، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، موقفه من الترشح.
وفى دائرة فارسكور يتنافس وجهان «وطنى»، هما محمد خليل قويطة ومجدى البساطى، نائب الشورى الأسبق.
أما حزب النور السلفى فيخوض الانتخابات على جميع المقاعد من خلال مرشحين معظمهم من النواب السابقين، وأبرزهم طارق الدسوقى، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور خالد والى، ووليد سماحة.
(المصري اليوم)
«فراويلة»: الجماعة الإسلامية تنتظر موقف الإخوان من المصالحة الوطنية
كشف ياسر فراويلة القيادي البارز بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، عن انتظار مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحالي بقيادة الشيخ عصام دربالة، موقف جماعة الإخوان الإرهابية من المصالحة الوطنية وخاصة بعد المصالحة المصرية القطرية.
وأوضح فراويلة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن سر صمت الجماعة الإسلامية الحالي وعدم تصدرها المشهد مثل باقي أنصار الرئيس المعزول يعكس حالة التخبط الذي تعيشه الجماعة بسبب دعمها للإخوان.
(فيتو)
"ائتلاف الصحب والآل": مرشحو الشيعة للبرلمان ينفذون أجندة إيرانية
اتهم ائتلاف "محبي الصحب والآل" ذو الخلفية السلفية، المرشحين الشيعة للبرلمان المقبل بتلقي دعم من إيران لنشر ثقافتها الدينية في مصر، وقال مصدر بالائتلاف إن رصد أسماء مرشحي الشيعة يكشف عن أنهم من المدعومين من الخارج وتحديدًا من طهران ما يجعل دخولهم البرلمان خطرًا شديدًا، حسب وصفه، متهمًا بعض المتصوفة بأنهم ينتمون إلى الشيعة سريًا,
جاء على رأس القائمة صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي وابن قرية كاجوج مركز كوم أمبو المدعوم من شيعة الكويت، هذا بجانب عبدالمولى نصر، وهو شيعي بارز في كوم أمبو أيضًا ويجاهر بتشيعه.
(البوابة)
السيسي: عملية سيناء الكبرى تتم بعيداً عن الأنظار منذ 25 يوماً
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن «عملية سيناء الكبرى» تتم بعيدا عن الأنظار منذ 25 يوما»، مؤكدا وجود أسلوب جديد وشامل في التعامل مع الإرهاب. وقال السيسي في حوار مع رؤساء تحرير صحف مصرية: إن إجراءات تأمين الحدود هناك تمضي قدما، مشيرا إلى إخلاء 500 متر في منطقة رفح الحدودية ثم 500 متر أخرى على خط الحدود مع قطاع غزة. وأضاف: إن العمل اليومي يتم بصورة شاملة في سيناء، وكذلك في الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا، مشددا على أن «العمل بالكامل يتم داخل الحدود المصرية» فيما تمضي قدما عملية تأمين الحدود البحرية.
وأكد اضطلاع القوات المسلحة المصرية بمهمتها في حماية البلاد وسيادتها منوها بدور تلك القوات خلال السنوات القليلة الماضية في تماسك البلاد خلال الأحداث التي شهدتها. واستعرض السيسي المشروعات الكبرى التي يتم العمل فيها، ومنها قناة السويس الجديدة ومحور تنمية تلك المنطقة ومشروع ضخم للطرق واستصلاح مليون فدان وانشاء عاصمة جديدة، مؤكدا أن نتائج هذه المشروعات سترى بعد عامين. وعن أداء حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قال السيسي: إنه «في ظل الظروف الراهنة فإن الأداء جيد، لكننا نحتاج إلى طاقة عمل مبدعة مخلصة وأنني لست راضيا عن أداء بعض الوزارات».
وأضاف: «إذا اقتضت المصلحة العامة إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة فسيتم ذلك». وأشار السيسي إلى التفكير في إنشاء «مجلس أعلى للاستثمار» برئاسة الرئيس ينتظر أن يتم تشكيله قبل المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم مصر عقده في مارس المقبل. وحول رؤيته لوضع مصر بعد مرور نحو 200 يوم على توليه مسؤولية الرئاسة قال السيسي: «لا أشعر بأي شكل من أشكال الإحباط».
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول أمس: إن السلطات المصرية انتهت من حصر المنازل المقرر إخلاؤها في المرحلة الثانية في عملية إقامة شريط حدودي آمن مع قطاع غزة. وأوضح المصدر أنه تم حصر 1200 منزل سيتم هدمها في المرحلة الثانية من الشريط الحدودي بعمق 500 متر. وكانت محافظة شمال سيناء قد قامت بإخلاء 802 منزل في المرحلة الأولى بذات العمق. وطبقا للقواعد التي وضعت لتعويض السكان، سيتم صرف مبلغ 1200 جنيه (حوالي 150 دولارا) عن المتر المربع من المباني الخرسانية ومبلغ 700 جنيه (100 دولار) عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة، بالإضافة إلى مبلغ 100 جنيه (6 دولارات) عن المتر المربع من الأراضي غير المقام عليها مباني، ومبلغ 900 جنيه (120 دولارا) للأسرة نظير تأجير مسكن بديل لمدة 3 أشهر وقال المصدر: إنه سيتم صرف تعويضات للمضارين من أبناء الشريط الحدودي من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمحال التجارية وأصحاب المعاشات لحين إنشاء مدينة رفح الجديدة لإعادة توطين السكان.
وتعمل الحكومة المصرية على إنشاء شريط حدودي بعمق 3 آلاف متر على مراحل، وبطول يزيد على 13 كيلومترا، هي إجمالي الحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك فى إطار جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب عبر الأنفاق، شمالي سيناء. وأعلنت الحكومة المصرية عن تلك الخطوة بعد مقتل 33 عسكريا من قوات حرس الحدود في هجوم شنه مسلحون على حاجز أمني بمحيط قرية «كرم القواديس» في شمال سيناء. ويواجه الجيش وقوات الشرطة هجمات من مسلحين متشددين، يتمركزون في شبه جزيرة سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء في مصر، أن نتائج الحملات الأمنية التي نفذتها قوات الصاعقة ضد العناصر الإرهابية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، أسفرت عن مقتل عنصرين مسلحين. وأكدت المصادر أن تصفية الإرهابيين تمت خلال عملية نوعية تمت بعد وصول معلومات بتجمع عدد من المسلحين ضم أفرادا حاصرتهم القوات، وتمكنت من قتل 2 من بينهم، وضبط 6 آخرين وبحوزتهم أسلحة آلية وقنابل يدوية. كما تم خلال الحملات إحراق وتدمير 25 عشة، و5 دراجات وسيارتين، وضبط مخزن مخدرات.
(الاتحاد الإماراتية)
المسحة الدينية المحافظة ما زالت تسود الحكم في مصر
داخل إحدى البنايات المطلة على شارع فيصل، أحد أكبر شوارع محافظة الجيزة من حيث الكثافة السكانية، تقيم عائلة الصادق شعائرها الدينية الشيعية في سرية تامة خشية استهدافها. يفرض أفراد العائلة، مثل غالبية الشيعة في مصر، العزلة على أنفسهم، فلا يتحركون كتجمعات وإن كان يجمعهم تواصل هاتفي بشركائهم في المذهب، ولا يتحدثون في الأمور الدينية، ويتحاشون الدخول في جدل فقهي وسط جيرانهم وزملائهم، خشية افتضاح أمرهم. يقيمون علاقات اضطرارية في أوساط العمل أو السكن، لكنهم يتخوفون من المجاهرة بمذهبهم، إذ يشتكون من استمرار القيود التي تفرضها سلطات الأمن على نشاطهم، بالإضافة إلى تحريض بعض دعاة وشيوخ السنة ضدهم.
تظهر علاقة الشيعة المصريين بالدولة استمرار المسحة المحافظة على سياسات الحكم الجديد في مصر، على رغم استناد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى شعارات مكافحة التطرف وضرورة تجديد الخطاب الديني، لكن على أرض الواقع لم تصل تلك الشعارات إلى تغيير جذري في سياسات الدولة.
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب منع عرض فيلم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قبل أن يحكم القضاء بإلغاء القرار. كما منعت السلطات عرض الفيلم الأميركي «الخروج: آلهة وملوك» للمخرج البريطاني ريدلي سكوت الذي يتناول هروب النبي موسى من مصر بسبب تضمنه «تزييفاً للتاريخ»، فيما ستحاكم الشهر المقبل الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت بتهمة «إزدراء الإسلام». وأخيرا قضت محكمة القضاء الإداري نهائياً أمس بإلغاء إقامة مولد «أبو حصيرة» اليهودي، والذي يقام في محافظة البحيرة، كما ألغت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار المصرية، وقضت «بإلزام الوزير المختص بشؤون الآثار شطب هذا الضريح من سجلات الآثار».
قبل وصوله إلى سدة الحكم وحتى الآن يشدد السيسي في غير مناسبة على ضرورة «تجديد الخطاب الديني»، كما يبدي انفتاحاً على «حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية». غير أن القيادي الشيعي في مصر، عضو المجمع العلمي لأهل البيت الطاهر الهاشمي لا يرى نتاجاً لهذه التصريحات على أرض الواقع، «فالشيعة في مصر لا يزالون قيد المراقبة والقيود، حتى إنهم يضطرون إلى إقامة شعائرهم في سرية تامة، داخل البيوت، خصوصاً في ظل التحريض ضدنا وتعقبهم»، وقال لـ «الحياة»: «لا تزال السلطات المصرية تنظر بعين الريبة إلى نشاط الشيعة في مصر. كنا نأمل بأن الأمور ستتغير، لا سيما نظرة أجهزة الأمن لنا، خصوصاً أنه ليس بيننا متطرف أو إرهابي، وكان يجب مراعاة ذلك»، لافتاً إلى أن سلطات الأمن في مطار القاهرة أوقفت قبل أيام عدداً من الشيعة لدى عودتهم من «زيارة الأربعين» في العراق، حيث تم التحقيق معهم وإحراز بعض الكتب الدينية التي كانت في حوزتهم، قبل إطلاقهم.
وأوضح الهاشمي ان «القيود المفروضة لا تزال مستمرة. فهناك بعض الشيوخ التكفيريين لا يزالون يسعون إلى إثارة الفتنة المذهبية بعد فشلهم في إثارة الفتنة. وللأسف بعض مشايخ الأزهر تشترك في التحريض، رغم أن المذهب الجعفري معترف به داخل الأزهر».
ورفض الهاشمي اتهامات بعلاقات بين الشيعة في مصر وإيران، وقال: «لا توجد أي علاقة من الناحية السياسية مع إيران. التشيع فكر ورؤية عقلية، وغير مرتبط بسياسة دولة. نحن مصريون ومرتبطون بهذه الأرض، ونرفض أي تدخل في شأنها. نرتبط فقط بالمراجع الفكرية، وتاريخ الشيعة في مصر معروف».
ومثل الشيعة، لا يزال الأقباط في مصر يشعرون بالغبن وإن كان بدرجة أخف. فرغم عودة علاقة الوئام بين بطريرك الكنيسة والسلطات العليا في الدولة، غير أن تلك العلاقة لم تؤت ثمارها في تحريك قانون بناء دور العبادة الموحد الذي لا يزال طي الأدراج. كما أن نظرة الدولة إلى الأقباط لا تزال تقلل من شأنهم، حتى أنهم محظورون من الوصول إلى الوظائف العليا في الدولة. ويقول الحقوقي القبطي المقرب من الكنيسة نجيب جبرائيل لـ «الحياة»: «بلا شك الأقباط لم يشعروا حتى الآن بحلول جذرية لمشاكلهم، أو حتى بحلول يشعرون بها بالحد الأدنى من المواطنة. ما يحدونا مجرد آمال حتى الآن لم تصل إلى أرض الواقع، إذ لا يزال هناك بعض الشيوخ يهاجمون الأقباط ويحرمون تهنئتهم بأعيادهم، وتم الانتهاء من تجديد 4 كنائس فقط من التي هدمت في أعقاب عزل الإخوان من الحكم. والأقباط محظورون من تولي الوظائف العليا لا سيما شغل منصب محافظ. حتى الآن أقوال معسولة. وما يُصبّر الأقباط اقتراب انتخاب مجلس النواب الجديد من أجل تفعيل مواد الدستور».
وحذر جبرائيل من أن صبر الأقباط «موقت. فإذا لم تتحقق تلك الآمال، وعدنا إلى المربع صفر فسيزداد الغضب»، لافتاً إلى أنه رغم أن علاقة بطريرك الكنيسة جيدة بالدولة، غير أن نظرته تختلف عن نظرة الأقباط أنفسهم، إذ إنه يسعى إلى الحفاظ على أن تكون العلاقة قوية بمؤسسات الحكم، ولا تشوبها شائبة، لا سيما في ظل العمليات الإرهابية. لذا، يبدو أنه يمهل الحكومة. لكن ما ينظر إليه الأقباط غير ذلك، كما أن شباب الأقباط يرفضون تدخل الكنيسة في السياسة بالأساس.
ويحتفل الأقباط في مصر بعيد الميلاد المجيد الأسبوع المقبل، وسط أجواء مفعمة بالقلق من حصول عمليات إرهابية، ما دعا أجهزة الأمن إلى تكثيف إجراءاتها في محيط الكنائس.
(الحياة اللندنية)
رئيسة الطائفة اليهودية: وقف الاحتفال غير دستورى
قالت رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر، ماجدة هارون، إن الحكم الصادر بوقف الاحتفال بمولد أبوحصيرة «غير دستورى». وأضافت هارون، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنها ترفض الطريقة التى كان يحتفل بها اليهود الغربيون فى المولد لتنافيها مع العادات والتقاليد المصرية والشرقية، إلا أنها أكدت فى الوقت ذاته حق يهود مصر فى زيارة الضريح لما للحاخام يعقوب أبوحصيرة من قدر عندهم.
وأوضحت ماجدة هارون: «الحكم غير دستورى؛ ﻷن الدستور نص على حق المؤمنين بالديانات السماوية الثلاث فى إقامة شعائرهم الدينية، فكما يقام مولد السيدة نفيسة أو السيد البدوى فإن لأبوحصيرة معزة خاصة عند اليهود»، وتابعت: «هذا رجل دين له بركاته فى مصر ويجب احترام قبره ومقامه».
وأضافت هارون: «أنا ضد الطريقة التى كان يحتفل بها اليهود الغربيون بالمولد بالرقص والخمور، ﻷنها تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا كمصريين وشرقيين».
ورفضت رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر إلغاء إدراج قبر الحاخام يعقوب أبوحصيرة على قائمة الآثار، وقالت: «هذا سيؤدى إلى هدمه رغم أن لصاحبه مكانة كبيرة لدى اليهود الشرقيين بشكل عام والمغاربة بشكل خاص لكونه مغربى الأصل، وكان من الممكن أن يكون مصدر جذب للسياحة الدينية». وعن تحول القرية الموجود بها الضريح إلى ثكنة عسكرية وقت الاحتفال بالمولد قالت هارون إن أحد أسباب ذلك هو عدم التفريق بين اليهودية والصهيونية.
واستنكرت هارون الهتافات المناهضة ﻹسرائيل عند النطق بالحكم قائلة: «ما علاقة أبوحصيرة بالدولة الصهيونية؟ هو ولد ومات حتى قبل قيامها».
وأيدت رئيسة الطائفة اليهودية رفض الطلب اﻹسرائيلى بنقل رفات أبوحصيرة إلى القدس المحتلة قائلة: «أؤيد هذا القرار جداً، ﻷن الرجل لم يكن له علاقة بالدولة الصهيونية، هو ولد ومات قبل قيامها وليس من حقها أن تطالب بهذا الشىء».
(المصري اليوم)
«النور» يستعد للانتخابات بـ«قوائم المستفيدين» من خدماته
بدأ حزب النور السلفى تكثيف حملاته لخدمة المواطنين، فيما قال عدد من مسئولى الحملات الانتخابية للحزب إن «النور» يحتفظ بأسماء المواطنين الذين استفادوا من خدماته الاجتماعية وقوافله الطبية والبيطرية للتواصل معهم خلال الانتخابات. ونظم الحزب فى أسوان عدة قوافل طبية للكشف على المواطنين بالمجان، فى ظل ضعف الخدمات الصحية المقدمة لهم، منها قافلة بمنطقة خور عواضة، وقال الحزب فى بيان، أمس، إن الهدف من القوافل خدمة المناطق الفقيرة والمحرومة من الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنها قدمت خدمات علاجية ودواءً لنحو 330 حالة فى أسوان. وفى سوهاج، تدخل الحزب لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين كبيرتين، وقال «النور» فى بيان آخر إنه نجح فى مصالحة عائلتين فى مركز دار السلام بسوهاج، وأنهى الخصومة الثأرية بينهما.
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، لـ«الوطن»: إن «النور» انتهى من اختيار مرشحيه على مقاعد «الفردى» و«القوائم»، إلا أنه لن يعلن عنها إلا مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح وبدء إجراءات الانتخابات. وكلف المجلس الرئاسى للحزب مرشحيه للانتخابات بتكثيف أنشطتهم الاجتماعية والخدمية داخل دوائرهم، والتواصل بشكل مباشر مع الأهالى، دون الإعلان عن أنفسهم كمرشحين، كما صدرت تكليفات للجنة الإعلامية للحزب بتشكيل مكاتب إعلامية، تتعاون مع المرشحين فى حملاتهم الدعائية، على أن يكون لكل مرشح مكتب للدعاية، يضم أعضاء الحزب فى دائرته، ممن يتمتعون بالخبرة الإعلامية، على أن تنظيم اللجنة الإعلامية المركزية، دورات مكثفة لأعضاء الحزب لتعريفهم بوسائل وطرق العمل الدعائى، وإدارة الحملات الانتخابية.
وقال مصدر باللجنة المركزية إن تلك المكاتب ستغطى جميع الدوائر التى سيترشح فيها أعضاء النور، سواء على الفردى أو القوائم، وسترفع تقارير إلى اللجنة المركزية لتقييم الحملة الإعلامية للمرشح وأدائها، ومدى قبول المواطنين لها وتجاوبهم معها، وسترفع اللجنة بدورها التقارير إلى الهيئة العليا للحزب والمجلس الرئاسى، لتوجيه المرشحين، وتصحيح مسارهم، وزيادة تفاعلهم مع المواطنين.
(الوطن)
مقتل 4 من أنصار بيت المقدس داخل مزرعة بالشيخ زويد
تمكنت قوات الأمن المصرية، الاثنين، من قتل 4 من عناصر أنصار بيت المقدس، وألقت القبض على 4 آخرين في اشتباكات بمنطقة جنوب الشيخ زويد.
وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت بوجود خلية تضم 8 عناصر داخل مزرعة للزيتون مملوكة لأحد العناصر جنوب الشيخ زويد، يخططون لتنفيذ عملية ضد قوات الأمن.
وقامت الحملة العسكرية مدعومة بالقوات الخاصة والصاعقة إلى مكان البلاغ.
وتعاملت مع الخلية، وأسفر ذلك عن مقتل 4 منهم وهم يرتدون ملابس عسكرية، وألقي القبض على 4 آخرين.
كما قامت القوات بتدمير المزرعة وعدد من المزارع المحيطة بها والتي يختبئ فيها العناصر عند مواجهة قوات الأمن.
(العربية نت)
