طرحت حركة "مجتمع السلم" الذراع السياسية لإخوان الجزائر وثيقة سياسية، تتضمن حل الحكومة الجزائرية الحالية وتشكيل حكومة توافقية وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، على خلفية أزمة انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية.

وتضمنت الوثيقة ما وصفوه بآليات الإصلاح،  وجاءت تحت عنوان "خطوات إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، لتجاوز الأزمة الراهنة ومخاطرها"، وتتضمن هدنة سياسية لحماية البلاد، يراعى خلالها الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، مسار انتقال ديمقراطي متفق على محاوره، ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

إضافة إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية، تكون مهمتها الإعلان عن مسار انتخابي جديد، وذلك بتعديل قانون الانتخابات وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على إجراء الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية.

كما تطالب الورقة "بإعلان الحرب على الفساد والعمل على استعادة الأموال المنهوبة التي فيها أحكام قضائية، سواء أكان أصحابها في الخارج أو الداخل، وإلغاء إجراءات بنك الجزائر المتعلقة بالاستثمار في الخارج"، وتوقيف خطاب التخوين والتخويف.

تأتي هذه المبادرة في إطار محاولات الحركة لإعادة طرح نفسها مرة أخرى لتحقيق مكاسب  سياسية جديدة  مع النظام في الجزائر،  وذلك بعد أن أعلنت في يناير الماضي  عدم مشاركتها في الحكومة القادمة والانتقال إلى المعارضة بعد أكثر من 15 سنة من المشاركة فيها، بسبب ما وصفته بالتزوير الذي شاب الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وفي ختام الاجتماع الطارئ لمجلس شورى الحزب في يناير الماضي "قرر مجلس الشورى  عدم المشاركة في الحكومة،  تعبيرًا عن رفضه لتصرف النظام مع نتائج الانتخابات التشريعية وأنهم  سيبقون على تحالف الجزائر الخضراء وسيعملون على تطوير آلياته.

لتتناقض الحركة الإخوانية مع نفسها ويخرج  رئيس مجلس شورى الحركة الإخوانية  عبد الرحمن سعيدي، ليؤكد  أن قرار عدم المشاركة في الحكومة في حالة تم عرض ذلك عليهم،  لا يعني أن نواب الحزب "سيشاركون في البرلمان بصفة عادية"، وأن قرار مقاطعة الحكومة، قد لا ينطبق على جميع القيادات، خاصة فيما يتعلق بوزير الأشغال العمومية  وقتها  عمار جول، الذي لا يعارض توليه منصبا حكوميا رغم قرار مجلس الشورى ولم يستبعد أسماء "ثقيلة" أخرى أن تحذو حذو جول.

 حركة "مجتمع السلم"  شاركت في التحالف الرئاسي الحاكم قبل موعد الانتخابات التشريعية ولم يتقدم وزراؤها الأربعة  باستقالتهم من الحكومة  وقتها،  لتؤكد على تاريخها الطويل من الصفقات المشبوهة من حلال المشاركة في العملية السياسية على الرغم من عدم توافر نفس الضمانات التي تحدثت عنها  حاليا وكانت البداية  في عام 1994 عندما شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي جاءت بالرئيس السابق الامين زروال، واقترحت ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن "المجلس الاستشاري" الذي شكله الرئيس محمد بوضياف ، فكان ميلاد "المجلس الوطني الانتقالي" الذي شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بخمسة أعضاء هم: عبد المجيد مناصرة وعبد القادر بن قرينة وبشير طويل وموسى رزيـق وعبد اللطيف بن وارد كأول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة والحكم وفى عام 1995دخلت بمرشحها لرئاسة الجمهورية السيد محفوظ نحناح، وحصلت على المرتبة الثانية بواقع 3.2 مليون صوت وبنسبة 25% من الأصوات المعبر عنها، تحت شعارات إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط الوسطية والاعتدال وبيان الوجه الصحيح للإسلام والحركة الإسلامية.

لتتوج صفقاتها مع النظام عام 1996  بدخول  الحكومة بوزيرين كأول  صفقة للإخوان  للدخول  إلى الجهاز التنفيذي وكانت في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإخوانى عبد القادر حميتو ووزارة الدولة  للصيد البحري: للإخوانى  أبو جرة سلطاني. 

لتستمر في نفس  الصفقات عام  1997  وحصلت على 71 مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخب محلي منها حوالي 24 بلدية وارتفع عدد الوزراء الإخوان إلى  7 حقائب هي 

  وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: للوزير عبد المجيد مناصرة.

    وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للوزير أبو جرة سلطاني.

    وزارة السياحة والصناعات التقليدية: للوزير عبد القادر بن قرينة.

    وزارة النقل: للوزير سيد أحمد بوليل.

    كتابة الدولة للصيد البحري: للوزير عبد القادر حميتو.

    كتابة الدولة للبيئة: للوزير بشير عمرات.

    كتابة الدولة للصناعات التقليدية: للوزير محمد نورة.

وفى عام  1999 عقدت الحركة صفقة جديدة من  خلال ائتلاف حزبي ضم كلًا من:

    جبهة التحرير الوطني.

    التجمع الوطني الديمقراطي.

    حركة النهضة.

    حركة مجتمع السلم.

لدعم ترشيح عبد العزيز  بوتفليقة في السباق الرئاسي  وشاركت بانتقاداتها  من خلال القصف الإعلامي لجميع المعارضين  له  بين 1999 – 2002،  وحصلت على عدد من  الحقائب الوزارية  مقابل هذا الدعم تمثلت في:

    وزارة العمل والحماية الاجتماعية: أبو جرة سلطاني.

    وزارة الصناعة: عبد المجيد مناصرة.

    وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: عبد القادر سماري.

    وزارة الصيد والموارد الصيدية: عمر جول.

واستمرت في نفس النهج عام 2002 وأجريت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية، في نفس السنة،  ولكن وجدت حركة مجتمع السلم نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا  مما جعلها تلجأ مرة أخرى للمزايدات السيّاسية والصفقات  وحصلت على 4 وزارت هي وزارة الصناعة: الهاشمي جعبوب،   وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مصطفى بن بادة، وزارة الصيد والموارد الصيدية: إسماعيل ميمون، وزارة الأشغال العمومية عمر جول، بالإضافة إلى 10 نواب. 

 وعلى الرغم من محاولة الحركة الإخوانية إيهام المواطن الجزائري بأنها تقاطع الانتخابات لأنها غير نزيهة، كشفت تقارير عن أنها تشارك في صفقة لتولي عبد المالك سلال رئاسة الجزائر خلفًا  لعبد العزيز بوتفليقة  إن هناك تحركات من أجل إتمام صفقة لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحيث يتولى رئيس الحكومة الحالية عبد المالك سلال منصب رئاسة الدولة  وتحاول الحركة إشغال الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بقضايا  فرعية  عن المبادرات التصالحية من  أجل إفساح المجال أمام تغيير سياسي يجري الإعداد له داخليا خلفا لعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

وعلى حسب التقرير فسوف تتولى  "حمس "  ورئيس حركة مجتمع السلم الجديد الدكتور عبد الرزاق مقري  رئاسة الوزارة  كأول  رئيس لحكومة توافقية تؤسس لمرحلة انتقالية في الجزائر،  على أن تكون الرئاسة لجناح المؤسسة العسكرية لترويض حكومات ما بعد الربيع العربي،  وأن هذا السيناريو، سوف  يقي الجزائر من تكرار النموذجين الليبي والسوري وكذا المصري فيما يخص الإخوان.