كشف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب ليس لديه قدرة مالية لدعم المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن كل مرشح سيتحمل تكاليف الدعاية الانتخابية الخاصة به في حدود القانون. 

قال عبد المعبود، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إن حزب النور في الانتخابات البرلمانية السابقة حصل على نسبة 24% من مقاعد البرلمان، لكنه سيجتهد في الانتخابات المقبلة، باعتبار أنها تنافس بين الأحزاب السياسية، حتى يكون لدينا كتلة مؤثرة في البرلمان تحقق مطالب الشعب المصري.

وبشأن تشكيل القائمة الانتخابية، قال عبد المعبود، إن الحزب انتهى من إعداد وتشكيل الـ4 قوائم وجاهز لخوض انتخابات مجلس النواب، مضيفًا :" أن الهيئة العليا للحزب فوضت المجلس الرئاسي   في اتخاذ القرار المناسب بشأن التحالف في القوائم أو الترشح للانتخابات منفردين، بالإضافة إلى إرجاء أسماء المرشحين لحين فتح باب الترشح للانتخابات". 

وحول التواصل مع القوائم الانتخابية الموجودة على الساحة، أكد عبد المعبود، أنه لا يوجد أي تواصل سواء مع قائمة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، أو قائمة تحالف الوفد المصري، أو مع أحزاب التيار الديمقراطي، والأحزاب السياسية الأخرى. 

أشار عبد المعبود، إلى أن الحزب شكل لجنة تقوم بإعداد البرنامج الانتخابي الذى سيتم الاعلان عنه مع بداية الحملة الانتخابية لحزب النور، مشيرًا إلى أن البرنامج سيختلف عن البرنامج الانتخابي السابق، نظرًا لأن المرحلة الحالية تختلف كثيرًا عن المرحلة الماضية. 

وعن الشعار الذى سيرفعه الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال عبد المعبود، إنه يتم تداول عدة شعارات سيتم الاختيار من بينها، لكنه سيختلف عن الشعار السابق الذى خاض به الحزب الانتخابات تحت مسمى "دولة عصرية بأيدى مصرية"، رافضًا الافصاح عن اسم الشعار الجديد.

تقدم الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- بخالص التهنئة لجموع المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية وجموع المسلمين في دول العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا الله عز وجل أن يعيد أمثال هذه المناسبات الجليلة على مصرنا الغالية وعلى شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأكد المفتي في كلمة تليفزيونية مسجلة أننا ونحنُ إذْ نحتفِي بميلادِ خيرِ البريةِ يستَوقِفُنا أمرانِ، الأول أنَّ هذه الذِّكرَى العطرةَ تُمدنا بمزيد منَ الأملِ والبِشرِ لتَشُدَّ على أيدِينَا وسواعِدِنَا في مصرَ والأمةِ الإسلاميةِ؛ كي تَتَوحَّدَ كلمَتُنا وتَنطلقَ مساعِينَا نحوَ إعادةِ بناءِ ما تَهَدَّمَ، واستعادةِ الرُّوحِ المُحبَّةِ للحياةِ والمقبلةِ عليها.

وأضاف مفتي الجمهورية أنَّه لا بد أنْ نُترْجمَ هذَا الاحتفالَ وذاكَ الاحتفاءَ بالتأسِّي بأخلاقِ صاحبِ المقامِ الأرفعِ، وأن يرَى الناسُ منَّا أخلاقَهُ وأفعالَهُ، فقدْ كانَ صلواتُ ربِّي وسلامُه عليه قرآنًا يمشِي علَى الأرضِ، وكان أحسنَ الناسِ خُلقًا. 

وأشار المفتي في كلمته إلى أن السائرينَ على دربِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَنْجُونَ من عثراتٍ في طريقِهم تحاولُ إثناءَهم عن منهجِهِم، وتتمثَّلُ هذِه العثراتُ في وجود بعض المتطرفينَ والجماعاتِ المتشددة والإرهابيةِ، الذين اتَّخذُوا منَ التطرُّفِ والتشدُّدِ منهجًا لهم، وهوَ أبعدُ الناس عنِ المنهجِ النبويِّ القويمِ.

وأكد مفتي الجمهورية أنه من واجبُنَا التصدِّي لهم والردُّ عليهم؛ لأنَّهم يرتكِبُونَ جرائمَ منكرةً في حقِّ المقامِ النبويِّ الشريفِ، لأنهم ينتَزِعَونَ الكلامَ النبويَّ منْ سياقِهِ، ويحملُونَه علَى أسوأ المعاني والمحاملِ التي لا يحتملها، ويخلعُونَ عليه مَا وقَرَ في نفوسِهِم منْ غلظَةٍ وعنفٍ وشراسةٍ وانفعالٍ، معَ جهلٍ كبيرٍ بأدواتِ الفهمِ، وآدابِ الاستنباطِ، ومقاصدِ الشرعِ الشريفِ وقواعدِه. 

ولفت إلى أن هؤلاء المتطرفين يحولون الكلمةَ المنيرةِ منْ كلامِ النبوَّةِ- والتي تملأُ النُّفوسَ سكِينَةً ورحمةً وإجلالًا لهذَا الدينِ، وشهودًا لكمَالِهِ- على أيديْهِم إلى معنًى دمويٍّ قبيحٍ، مُشوَّهٍ، يملأُ النُّفوسَ نفورًا ورعبًا، وحاشَا ه صلَّى اللهُ عليه وسلم أن يكونَ كذَلِك وهوَ رحمةُ اللهِ للعالمينَ. 

وقال مفتي الجمهورية: "مَا أحوَجَنَا اليومَ إلى أخلاقِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في زمنٍ عزَّ فيه خُلقُ الرَّحمةِ والأمانةِ والصَّبرِ والتواضعِ والزهدِ وغيرِها، فقدْ كانَ صلى الله عليه وسلم رحيمًا، فقالَ عنه ربُّه عزَّ وجلَّ: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، وعندمَا قِيلَ له ادعُ علَى المشركينَ، قال صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لمْ أُبعَثْ لعَّانًا، وإنَّما بُعِثتُ رحمةً"، وكانَ أمينًا صادقًا فلُقِّبَ في الجاهليةِ بالصادقِ الأمينِ".

وشدد في ختام كلمته على أن الأمةُ الإسلاميةُ في هذِه المرحلةِ الدقيقةِ بصفةٍ عامَّةٍ والمصريونَ بصفةٍ خاصةٍ بحاجة ماسة إلى التأسِّي بمَنْهَجِ النَّبيِّ في ذكرَى مولِدِه، والتأسِّي بسيرتِهِ الكريمةِ وما أرْسَاهُ منْ قيمِ العمَلِ والمُثابرَةِ والتَّصميمِ لتكونَ قوة دافعة لشَحْذِ وتقوِيَةِ عزيمَتِنَا في مواجَهةِ تحدياتِ الحاضرِ، وتدْفَعُ مسيرَتَنَا لتحقيقِ آمالِ وطموحاتِ كلِّ شعبِ مصرَ في مستقبلٍ أفضل.

أكد فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أنه يشعر بحزن شديد حينما يقول مثقفون كبار إن جماعة الإخوان اخترقوا شيخ الأزهر أو المشيخة.

وكشف الإمام عن تفاصيل جديدة عن صراعه المرير مع الإخوان منذ فوزهم بانتخابات مجلس الشعب وحتى رحيلهم عن السلطة.

وأكد الإمام الأكبر – خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ظهر أمس- أنه وبعد ظهور بوادر على سيطرة الإخوان على الدولة وتحسبا للخطر القادم فقد قام بتغيير القانون الذى يعطى رئيس الجمهورية حق تعيين شيخ الأزهر، بحيث يتم اختياره من قبل هيئة كبار العلماء،وتم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإصدار القرار بالجريدة الرسمية قبل يوم واحد من انعقاد مجلس الشعب وهدد الإخوان بإعادة القانون مرة أخرى.

أضاف الدكتور الطيب أنه منذ اليوم الأول لحكم الإخوان فقد وضع استقالته في جيبه، وقلت للإخوان عندما زادت ضغوطهم عليكم أن تتحملوا ثمن الاضطراب الداخلي والخارجي لو استقلت.

أضاف أنه في أول يوم لتولى مرسى الحكم وذهابه إلى جامعة القاهرة للاحتفال، فقد انسحبت من الحفل لأنهم اجلسوني في مكان غير لائق.. ورغم ذلك قال الطيب كنت أعرف مرسى قبل الحكم وكان مهذبا وفاضلا معي، لكن كنا ندرك ثمن سيطرتهم علي الحكم.

وكشف الطيب عن وقائع متعددة تكشف عن صراعه مع الجماعة خصوصا مسألة تعيين ثلاث من نواب رئيس جامعة الأزهر وكانت الجماعة تريد أن نعين إخوانا، لكن الاختيار جاء على غير هواهم وأرسلنا من فازروا، لكن مؤسسة الرئاسة لم تصدق علي النتيجة ، واتصلت بهشام قنديل ثم بالسفير رفاعة رافع الطهطاوي فقالوا لي ابحث عن بدائل لهؤلاء. ورغم اختيار بدائل فقد تكرر نفس السلوك، ظلت جامعة الأزهر من دون نواب لمدة ثمانية شهور، وفي النهاية هددت بالاستقالة مرة أخرى وكلمت الدكتورة باكينام الشرقاوي، ثم تكررت المماطلة لكن في النهاية أدركوا أنهم "لن يستطيعوا التغلب على هذا المخ الصعيدي".

وكشف شيخ الأزهر عن معركة اختيار المفتي حيث تم اللجوء إلى الانتخاب أيضا، خصوصا بعد أن علمنا أن الإخوان «كانوا مجهزين ناسهم»، وتم إجراء الانتخابات واضطرت إلى الإعلان أمام الإعلان عن نتيجة التصويت التي فاز بها د. شوقي علام بـ22 صوتا مقابل صوت واحد للمرشح الإخواني، لقطع الطريق على أي محاولات التفافية، ورغم ذلك طلبت منا الرئاسة أن نرسل كل الأسماء المرشحة لها.

كما كشف الطيب عن أنه تعمد عدم الذهاب إلى الكثير من الحفلات المهمة التي حضرها رئيس الجمهورية خصوصا تلك التي شهدت تكفيرا لبعض الفئات والطوائف، كما لم يحضر آخر ثلاث خطابات لمرسى.

وأكد الطيب أنه كان حريصا على حضور اجتماع 3 يوليو وجاء في طائرة عسكرية من الأقصر وشاهد جموع المتظاهرين «الذين كانوا مثل النمل» واصر ان يكون مع غالبية الشعب ولو تخلفت «كنت سأسجل في سجل الخزي والعار».

وكشف الطيب عن معركة عمادة كلية الطب، وكان هناك اثنان يتسابقان وفاز المرشح الإخواني بفارق صوتين فقط، وكانت اللائحة تتطلب ضرورة إعادة التصويت ليحصل الفائز على أكثر من خمسين في المئة، لكن الإخوان تظاهروا، ورفض د. هشام قنديل إعادة التصويت. واستغربت أن يصل الأمر إلى رئيس الجمهورية وجاءنى شخص يطلب منى أن أوقع على فوز المرشح الإخوانى ورفضت، فقالوا لي: هذا توجيه. فقلت له: أرفض ذلك، فذهبوا إلى رئيس الجامعة ووقع على القرار.

وقال الطيب إن الأزهر ليس فوق مستوى النقد وليس مؤسسة كهنوتية بل مؤسسة تعليمية، ولا نقف ضد الإبداع ولا نملك جنازير، نقول رأينا فقط في كل ما يطلب منا، أما أن يؤخذ به أو يلقى في مهب الريح.

وقال الطيب إن كل قادة العنف والتطرف لم يكونوا من خريجي الأزهر باستثناء واحد فقط مسجون في الخارج "يقصد د. عمر عبدالرحمن".

وكشف الطيب عن محاولات تيارات متطرفة استقطاب طلاب الأزهر لدى التحاقهم بالجامعة عبر تسديد الرسوم والمساعدات، وكنا نقف لهم بالمرصاد، لكن كيف تقولون إن الإخوان اخترقوا الأزهر أثناء ما سمى بقضية «ميليشيات الأزهر»، في حين أن الدولة نفسها سمحت بدخول 88 عضوا من الإخوان إلى مجلس الشعب، مضيفا «أرونى مؤسسة واحدة نجت من الأخونة غير الأزهر».

وتحدث الطيب بأسى عن أن المخصص لأنشطة طالب الأزهر هو جنيه واحد مقابل 25 جنيهًا لطالب الجامعات الأخرى.

وبعد مداخلات وكلمات وأسئلة عديدة من جانب رؤساء التحرير ـ الذين حضروا اللقاء الذى أداره نقيب الصحفيين ضياء رشوان ـ قال الإمام الأكبر إنه يلوم على بعض الإعلاميين التعميم وأن أحدهم ركز على وجود صرصار في زجاجة بدلا من دور الأزهر في حل الصراعات الثأرية في الصعيد.

ودافع الطيب عن الدكتور محمد عمارة قائلا إنه ليس إخوانيًا ويلعب دورا مهما في توضيح صورة الإسلام المستنير كشف التغلغل الشيعي، كما دافع أيضا عن الدكتور حسن الشافعي مؤكدا أنه كان إخوانيا في السابق وتوقف عن ذلك ولا يأتى للأزهر إلا مرة كل ثلاثة شهور، ولا ينبغى أن نلوم عمارة أو الشافعى لمجرد أنهما كان لهما موقف مختلف أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وكانت الأمور مضطربة حسب وصف الشيخ.

وقال الطيب إنه لم يعد يشاهد الفضائيات إلا نشرة التاسعة والتليفزيون المصري، إن هناك 450 ألف طالب بجامعة الأزهر في 80 كلية والاضطرابات والعنف موجودة فقط في مقر الجامعة بمدينة نصر وقياسا على الحجم والنسبة فلا يوجد ما هو استثنائي.

لكنه كشف عن دفع أموال لطلاب وطالبات تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 300 جنيه للمشاركة في المظاهرات والعنف.

وكشف الطيب عن أنه تمت دعوة رؤساء الكنائس الشرقية وعلماء الشيعة المعتدلين والدروز والإزيديين لحضور المؤتمر الدولي الأخير بشأن مكافحة الإرهاب حتى نقول للغرب إننا جميعا ضد داعش.

تسلمت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء، تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، حول أحداث فض اعتصام ميدان النهضة، 14 أغسطس 2013، والتي أدانت قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة، باتهامهم بالتحريض على عمليات القتل وحمل السلاح وإضرام النيران بمنشآت عامة وخاصة، لتنفيذ غرض الجماعة لتكدير الأمن والسلم العام، ونشر الفوضى والعنف، بينما حددت النيابة موعدًا الأسبوع المقبل لإحالة أوراق قضية حريق ديوان عام محافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات، المحبوس على ذمة 8 متهمين بالتحريض، وكانت النيابة قد حققت مع «بديع» في ذات القضية، والدكتور عصام العريان، القيادي بحزب الحرية والعدالة «المنحل»، ومحبوس على ذمتها جمال العشري، النائب البرلمان عن الإخوان السابق عن دائرتي الهرم والعمرانية، بصفته منفذ تعليمات قيادات مكتب الإرشاد للجماعة لحرق مبنى المحافظة.

وذكرت مصادر قضائية، أن النيابة تدرس نسخ صور من أوراق التحقيق مع «بديع» و«العريان»، وإحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا، لضمها لقضية تحريض على العنف على مستوى الجمهورية.

قالت مصادر قضائية، إن النيابة تسلمت تحريات قطاع الأمن الوطني، التي تتكون من قرابة 200 صفحة، بعدما طلب القطاع نسخ صور من أوراق التحقيق في القضية مع 314 متهمًا، وتفاصيل معاينة النيابة للأحداث التي تزامنت مع عمليات فض اعتصام النهضة، ومنها حريق مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والعثور على 10 بنادق آلية، و29 فرد خرطوش، و9257 طلقة آلية، و322 طلقة خرطوش، و6 قنابل يدوية، و55 زجاجة مولوتوف داخل المبنى، وحرق عناصر التنظيم الإخواني ٢٩ سيارة شرطة ومدرعة أمن مركزي.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن أوراق القضية مكتملة ويبقى سؤال ضابط الأمن الوطني المكلف بإعداد التحريات عن عمليات فض اعتصام النهضة وقتل 20 مواطنًا وشرطيًا، مؤكدة أن غياب التحريات طيلة فترة إعداد التحريات التي تجاوزت أكثر من عام و4 أشهر، يرجع بسبب استغراق ضباط الأمن الوطني في إعداد تحريات مماثلة عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر في القاهرة، لأن أوراق القضيتين ستحال إلى محكمة الجنايات مع بعضهما.

وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن قيادات جماعة الإخوان ومنهم «بديع»، حرضوا المتهمين المشاركين في اعتصام رابعة والنهضة، على تكوين خلايا إرهابية، وخرجوا من الاعتصام في جماعة، وارتكبوا جرائم مقاومة السلطات، واعتلاء مبنى كلية الهندسة لإطلاق النيران على قوات الشرطة، كما أضافت أن أعضاء مكتب الإرشاد، بتاريخ 11/8/2013 ، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام للإخوان، المحبوس على ذمة قضية حريق ديوان عام محافظة الجيزة أيضًا، وعدد من التيارات المتشددة عقدوا لقاء سري بأحد الغرف المغلقة بمسجد رابعة العدوية، تم خلاله الاتفاق على العمليات العدائية التي ستقوم بها الجماعة في حال قيام وزارة الداخلية بفض الاعتصامات، حيث صدرت تكليفات من تلك القيادات إلى صفوف الجماعة بالعديد من المحافظات ومن بينهم محافظة الجيزة، نحو حشد عناصر التنظيم الإخوان للخروج بمسيرات ومظاهرات لتأييد الرئيس المعزول والتنديد بما يسمونه انقلابًا عسكريًا.

وشرحت التحريات أن جمال العشري، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرتي الهرم والعمرانية، المحبوس على ذمة قضية حرق ديوان عام محافظة الجيزة، حرض على اقتحام جراج قسم شرطة العمرانية، وسرقة 150 دراجة بخارية و3 سيارات ثم الهجوم على قسم شرطة الطالبية وإطلاق النار عليه ومحاولة اقتحام، وذلك ردًا على بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس الماضي، حيث تم عقب الاقتحام حرق ديوان عام محافظة الجيزة باستخدام دراجات بخارية تم تسييرها بدون قائد واقتحام المبنى بها وتفجيرها.

وأشارت التحريات إلى أنه تم استغلال تلك المظاهرات في القيام بأعمال عنف تستهدف المنشآت العامة والشرطية وكذا التعدي على القوات المسلحة ورجال الشرطة والمواطنين وإشاعة الفوضى في البلاد.

وجهت النيابة لـ«العشري»، اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، واستعراض القوة والتجمهر والبلطجة، والاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة في اقتحام منشأة عامة وتخريبها، وسرقة أملاك عامة وخاصة من داخل منشأة شرطية، واشعال حريق عمدى بها، والتعدي على رجال الأمن والسلطات العامة خلال تأدية وظيفتهم، وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حيثيات أسباب حكمها الصادر في قضية مذبحة رفح الثانية - أنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات الصوتية المسجلة للمتهمين، خاصة المحكوم عليه عادل حبارة، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين خططوا لهذه الجريمة النكراء انطلاقًا من أفكارهم التكفيرية التي تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم، ومن ثم فقد تمت هذه الجريمة في إطار حركة إجرامية، تنفيذًا لتلك الأفكار التكفيرية.

وأضافت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته في حقهم ثبوتا كافيا، والأدلة على إدانتهم قد توافرت من تلك المحادثات المسجلة، والتى مؤداها أن المتهمين بعد أن فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية، عقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجني عليهم انطلاقا من اعتناقهم للأفكار التكفيرية، وكمنوا لهم في طريق العريش - رفح الذى أيقنوا سلفا بمرورهم منه، وما إن أبصروهم حتى استوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضا، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة 25 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر في حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات قتل 24 جنديا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجنايات شروع في قتل كما هي مُعرفة قانونا .

وأشارت المحكمة إلى أن تلك الجنايات جاءت تنفيذا لغرض إرهابى بقصد الاعتداء على الأرواح من أجل زعزعة الاستقرار والإضرار بالنظام والأمن العام لافتة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة المحادثات الهاتفية التي أعلن فيها عادل حبارة مبايعتها لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش.

وأكدت المحكمة أن المتهم عادل حبارة أقر بالتحقيقات بصحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت حبارة، علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم في قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الاقتران، وكان ارتكابهم لهذه الجريمة تنفيذا لعمل إرهابى.

وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد أدار جمعية تحمل اسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وأن المتهم كان يستغل إعاقته في جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ في شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاورى محمد وشهرته أبو سليمان المصرى وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية، مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد كان تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها في تمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهم الأول.

وقالت المحكمة إنها تطمئن أيضا إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف، وأحمد مأمون محمد، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع، لاسيما وقد عززتها تحريات الشرطة، وتستخلص منها أن المتهم الأول محمود محمد مغاورى قد أسس جماعة تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وانصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو ثقافية، وذلك من خلال نشر أفكاره التكفيرية التي قامت على تفسير خاطئ لتعاليم الدين الحنيف، وتصديه للاجتهاد رغم ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل في تجارة الأحذية.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تولى زعامة وقيادة في الجماعة، من خلال السيطرة على أعضاء الجماعة والتأثير فيهم، بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقة، وقد اتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلدة حاملين السلاح، مروعين الأهالي الذين يخالفونهم الرأى، ومن ثم فإن المحكمة تعتبرها جماعة إرهابية أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدماً الإرهاب في تنفيذ أغراضها.

وأكدت المحكمة أنها تأكد لها، من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حبارة لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول أبو سليمان المصري وكان يحضر اجتماعاتها وبعد فراره من الشرقية على أثر ارتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابي عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وقام بتكوين خلية فرعية عنقودية بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذي بحكم القواعد التي تحكم التنظيم.

وأضافت المحكمة أن عادل حبارة أقر في محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتي دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثين عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 أنه أسس جماعة كناها باسم المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة وأقر بأنه قام بشراء أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومسؤول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادى حينما قال (أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوة اللى معايا بفضل الله عز وجل).

وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتهم عمرو زكريا شوق شطا المكنى بأبي سهيل والذى كناه المتهم الثانى بالتحقيقات عمرو الدمياطى فقد قامت الأدلة على قيامه بتمويل العمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعة، والتى يتولى قيادتها المتهم الثانى عادل حبارة، وذلك من واقع ما ثبت من المحادثة الهاتفية المأذون بتسجيلها، والتي أقر بصحتها المتهم حبارة.

وأضافت المحكمة أن عادل حبارة قرر باعترافاته أن محدثه عمرو الدمياطى بإحدى التسجيلات الصوتية هو مصري سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل مصر، وقرر له أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيدة المصرى، أمير جيش محمد، كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز الآر بي جي.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بين المتهم الثانى عادل محمد إبراهيم محمد والشهير عادل حبارة والمتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 ارتكابهما لجريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وأن الأخير التحق بتنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وأصبح عضو مجلس شورى بذلك التنظيم والذى يقع مقره خارج البلاد - وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم ، حسبما جاء في محادثته الهاتفية مع المتهم الثاني.

وقالت المحكمة إنها تستخلص من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعي المتهم الثاني عادل حبارة لدى المتهم الخامس والثلاثين عمرو زكريا شطا الذى يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد، وهى جماعة دولة الإسلام في العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.

وأوضحت المحكمة أن المتهم عمرو زكريا قام بتحريض عادل حبّارة على رصد المنشآت العسكرية بسيناء تمهيداً لاستهدافها والعدوان عليها، واتفق معه على ذلك، وعلى إعداد مقطع فيديو مسجل يعلن فيه مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام المكنى أبو بكر البغدادي وساعده بأن أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإتمام ذلك، ومن ثم فقد تحققت أركان جريمة التخابر لدى المتهمين.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، مؤكدة أنها ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبية والتسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها من النيابة العامة، وما استمعت إليه المحكمة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.

ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الديني لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.

وقالت المحكمة في رسالتها إلى الأزهر الذي تضمنته الحيثيات: إن مصر تواجه تيارات دينية تتسم بالعنف، فقد تسللت للساحة المصرية مدارس دينية تمثل التشدد والتطرف الديني، مما يوثر على المستوى الفكري والسلوكي والأمني، والأزهر باعتباره قلعة من قلاعنا العريقة ومنارة الإسلام التى أرست قواعد الوسطية الدينية التي وجدت دائما مناخاً مناسباً لها بين المصريين الذين يرفضون التشدد ويؤمنون بسماحة العقائد، عليه أن يواجه الشطط الديني والفكري بين قطاعات كثيرة داخل مصر ليعيد للشعب المصري وسطيته واعتداله، ويعلى من وسطية الإسلام ويقف بالمرصاد للتطرف والتفريط على السواء.

وأضافت المحكمة أن على الأزهر أن يعيد ترتيب الأذهان المخدوعة، والأذهان التي ران عليها الجهل، والأذهان المختطفة في جماعات وحركات تحتكر لنفسها الإسلام والحديث باسمه والدفاع عنه، ليعود للأزهر مرجعيته في تفسير مبادئ شريعة الإسلام وأحكامها، ويُبسِط للناس قواعد الفقه ويفرق بين العبادات والمعاملات المستمدة من العقيدة وبين أصحاب المصالح والأغراض المتمسحين بالدين لإحراز مكاسب ومناصب وسلطات، ويقوم بدوره في التقريب بين المذاهب سواء كانت السنة أو الشيعة أو تيارات دينية أخرى تسعى للاجتهاد، وهو ما يتطلب فتح أبواب تجديد الخطاب الديني لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.

وأكدت المحكمة، في رسالتها إلى الأزهر، أن الخروج من العصر ورفض الحضارة التي يعيشها عالم اليوم خسارة في الدين والدنيا معاً ومازال لدينا علماء أجلاء يمكن أن يقوموا بهذا الدور أمام هذا الكم الرهيب من البلاهة والسطحية والتشدد الذى أساء للإسلام أمام العالم كله، فهناك موجات من الفكر المتطرف اجتاحت في السنوات الأخيرة الأقطار الإسلامية، وأصبح من واجب علماء الأزهر أن يواجهوا هذا المد الخطير الذى ترك خلفه أجيالاً مشوهة في سلوكها وفكرها وموقفها من الحياة، ويجب على علماء الأزهر الشريف وهم علماء كبار فتح الحوار مع أصحاب العقائد والأفكار الأخرى بعقلانية وفهم وقدرة على الإقناع.

جدير بالذكر أن المحكمة كانت أصدرت حكمها في 6 ديسمبر الجاري، حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة و6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع الأحراش وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير - الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام غيابيا في قضية تفجيرات طابا حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم خلية المهاجرين والأنصار بلغ عددها 31 شخصا.

كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى بأبي سهيل وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام - وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.

وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطًا ومجندًا وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برفض الاستئناف المقدم من نجل القيادية الإخوانية عزة الجرف و2 آخرين، وتأييد حبسهم سنتين وغرامة 30 ألف جنيه، لخرق قانون التظاهر. 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تكدير السلم، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، والتعدي على قوات الأمن.

جدير بالذكر أن المتهم الأول أشرف بدر نجل القيادية الإخوانية عزة الجرف قد تغيب عن جلسة النطق بالحكم، وحضر المتهم الثانى محمد السيد.

فيما يشهد محيط مجمع محاكم أكتوبر تشديدات أمنية من قبل قوات من الأمن المركزى والشرطة تحسبا لأعمال عنف.

قررت نيابة جنوب الزقازيق برئاسة المستشار أحمد دعبس، المحامى العام الأول للنيابة، إحالة 10 قضايا تضم 70 متهما، إلى القضاء العسكرى للاختصاص بالتحقيق والتصرف طبقا للقانون، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وخطوط الغاز وأبراج الكهرباء.

 وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد استعرض مع المستشار أحمد دعبس، ما أسفرت عنه التحقيقات في القضايا العشر، حيث تبين أن المتهمين متورطون في وقائع تخريب المنشآت العامة والضلوع في أعمال عنف وتظاهرات مخالفة للقانون وقطع الطرق والاعتداء على نادى الشرطة بالزقازيق.

 وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح مسبق وترويع المواطنين واستعراض القوة ومقاومة السلطات. 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالاعتداء على محطات المياه وشبكات الطرق وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز في العاشر من رمضان. وقامت النيابة العامة بإبلاغ المتهمين بقرار إحالتهم إلى القضاء العسكرى لمحاكمتهم.

نفى اللواء جرير مصطفي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، الأنباء التى ترددت بشأن انفجار قنبلة بجوار كايرو مول.

وقال اللواء مصطفي في تصريحات لـ "الوطن"، أن شخصين أصيبا في اشتباكات بالأيدي بين مسيرة إخوانية مكونة من قرابة 30 شخصًا وبين الأهالي في شارع الهرم، وهما (س.ع - 60 عاما)، و(ت.ع.إ. - 52 عاما)، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث استقبلهما قسم الطوارئ لعمل الإجراءات اللازمة، والتي أكدت أن الإصابة ناجمة عن الاشتباكات وانفجار شماريخ وليست قنبلة.

وانتقل اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لتولي التحقيق.