محاولة جديدة أقدمت عليها حركة شباب المجاهدين بالصومال، هي اغتيال الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود مطلع هذا الأسبوع، وأسفر عن مصرع تسعة مهاجمين قتلوا بنيران قوات الأمن، وخمسة مسؤولين صوماليين من بينهم جنود، بعد اقتحام المجهولين – يرتدون الزى الرسمي الذى يرتديه رجال الحرس الرئاسي في حين كان يرتدى آخرون سترات ناسفة – خلال الهجوم على بوابة قصر الرئاسة، بسيارة ملغومة واشتبكوا في معركة شرسة بالأسلحة مع قوات حفظ السلام الأفريقية. 

وكانت مقديشيو قد شهدت في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الهجمات الانتحارية التي نفذتها حركة الشباب التي طردت من المدينة في منتصف 2011. 

الحركات الإسلامية الموجودة حاليا في الصومال تزيد من زعزعة استقرار البلاد، وقراءة مشهد هذه الحركات، لا يعكس إلا مضمون الدم والدمار، على الرغم من أن الشعب الصومالي يعتنق الدين الإسلامي بنسبة 100% متبعا المذهب السني والطريقة الشافعية، إلا أن المذهب الوهابي المتطرف استطاع التوغل في جميع أرجاء الصومال، بمدارسها وجامعاتها، واللذان فرخا ثلاثة أجيال متعاقبة من الإسلاميين المتطرفين.

الحركة التي منيت بالعديد من الهزائم والانكسارات على أيدي القوات الإثيوبية والكينية، ترفض مبادرات الحكومة وطالب المصالحة الصومالية بين كافة الفصائل، لوقف سيل الدماء بين أبناء البلد الواحد، رفضها نابعا من أن "الحكومة" تضم كفارا من العلمانيين وهو الأمر المرفوض كلية بالنسبة لها ولمشروعها المزعوم، ثانيا رفض مبدأ التفاوض بكل أشكاله، لأنها تؤمن بأن الطريق الصحيح هو الحكم الإسلامي والتي تطبقه هي فقط، فيما ترى أن بقية الحركات انحرفت عن المفهوم الإسلامي الصحيح، ثالثا اعتبار أنه طريق المفاوضات ما هو إلا الكلمة "الناعمة" لسلسلة من التنازلات، خاصة وأن موقفها أصبح في موقف المهزوم، بعد سيطرة القوات التابعة للحكومة والمدعومة بقوات الاتحاد الإفريقي على العاصمة الصومالية مقديشو بعد ثلاثة سنوات من القتال، كما تتواجد القوات الكينية حاليا في الجنوب بينما تمسك القوات الإثيوبية عدة مناطق من صومالية في مناطق أخرى من الصومال، كما تنشط عدة ميليشيات تابعة لكينيا في قتال حركة الشباب في جنوب ووسط الصومال.

ولهذا نستطيع أن نحلل أن سلسلة العمليات الأخيرة التي شنتها الحركة ضد الحكومة الصومالية ما هي إلا لابتزاز الحكومة الحالية للتملق إذا ما فرضت الظروف وأجبرتها على التفاوض، لتكون قادرة على وضع شروطها كحركة في المفاوضات والتي أهمها انسحاب القوات الأجنبية (الكينية والأثيوبية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي)، الأمر الذي قد يقابل بالرفض من الحكومة والتي تعتمد على الدعم العسكري الخارجي.