مصادر ترجح لـ «الشرق الأوسط» ضلوع «داعش» في اختطاف مسيحيين مصريين/«النور» يُكلّف قواعده بالتصدى لدعوات مقاطعة «النواب»/ مقتل 7 من أنصار بيت المقدس في حملة للأمن شمال سيناء
الأحد 04/يناير/2015 - 10:29 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء اليوم الأحد 4 يناير 2015
نواب بالجماعة الإسلامية يعلنون خوض الانتخابات
"غزوة البرلمان" تقسم "حلفاء مرسي"
ضربت الخلافات حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية أحزاب التيار الإسلامي المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وشهدت الأحزاب المشاركة فيما يسمى تحالف دعم الشرعية خلافات حادة بين تيارين، يرى الأول أن المشاركة في الاستحقاق الأخير من خارطة الطريقة بعد 30 يونيو تعتبر ضرورة حتى لا يتلاشى تيار الإسلام السياسي نهائيًا، ويعتقد الثاني بضرورة الالتزام بقرار التحالف بالمقاطعة.
وبدأ الانشقاق في الجماعة الإسلامية بإعلان القيادي بحزب البناء والتنمية "الذراع السياسي للجماعة"، والنائب البرلماني السابق البدري حسن قبل يومين عزمه المشاركة في الانتخابات ضاربًا عرض الحائط بقرارات الجماعة بالمقاطعة.
وقال مصدر من الحزب: إن قرار "البدري" سيشجع آخرين على اللحاق به، وهناك عدد من النواب السابقين سيعلنون خوض الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة حتى لو كلفهم الأمر الانسحاب من الجماعة.
ويعقد مجلس شورى الجماعة الإسلامية اجتماعًا خلال اليومين المقبلين لبحث اقتراح بترك الحرية للقواعد الحزبية فيما يتعلق بخوض الانتخابات، على أن يعلن الحزب رسميًا عدم خوضها، الأمر الذي يشكل محاولة لإمساك العصا من المنتصف.
وفي الإطار ذاته، استقر رأي قيادات حزب الوطن السلفي على الموافقة على خوض الانتخابات بشرط الحصول على ضمانات من الدولة، بنزاهتها وعدم الوقوف ضد التيار الإسلامي فيها.
(البوابة)
مصادر ترجح لـ «الشرق الأوسط» ضلوع «داعش» في اختطاف مسيحيين مصريين
في تصعيد تكرر خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت مصادر مصرية وليبية متطابقة أمس عن اختطاف 13 عاملا مسيحيا مصريا في مدينة سرت التي تتوسط ساحل الدولة الليبية، ليصل عدد الرعايا المصريين من الأقباط المختطفين في تلك المدينة إلى 20 فردا، فيما قتل 3 من أسرة واحدة على يد متطرفين. وفيما رجحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» احتمالية كبرى بأن يكون عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا خلف العملية، تروت الخارجية المصرية في التعقيب، مؤكدة أنها تتواصل مع السلطات الليبية على مدار الساعة لمتابعة الموقف.
وأكد مصدر أمني بمدينة سرت الليبية أمس اختطاف 13 عاملا مصريا مسيحيا بمدينة سرت، تابعين لقرية «العور» بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر. ونقلت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر الأمني قوله إن «ميلشيات مسلحة متطرفة اقتحمت صباح (أمس)، مجمعا سكنيا يضم عددا من المسيحيين المصريين بمنطقة الشعبية في مدينة سرت، واقتادت 13 مصريا مسيحيا إلى مكان غير معلوم حتى الآن».
وأكدت الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات الليبية لاستيضاح الواقعة، وقال السفير بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط»: «نتواصل مع السلطات الليبية لمعرفة الملابسات الكاملة، ونتابع الموضوع على مدار الساعة ولن نتسرع بالخروج باستنتاجات أو مواقف حتى تتضح الرؤية تماما».
ولكن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر أمنية مصرية أن 10 عمال آخرين نجحوا في الفرار من الهجوم، وأنهم من قاموا بإبلاغ أطراف ليبية ومصرية عن الواقعة، التي تأتي بعد أيام قليلة من حادثة اختطاف 7 مسيحيين مصريين آخرين في المدينة ذاتها يوم الأربعاء الماضي، وكذلك حادثة مقتل طبيب مسيحي مصري وزوجته وابنته في سرت نهاية الشهر الماضي. وأشارت المصادر المصرية إلى أن «رغم ورود معلومات عن انتماء العناصر التي احتجزت المصريين إلى تنظيم فجر ليبيا، إلا أن التقارير الأمنية المبدئية لدينا ترجح بصورة كبيرة ضلوع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا تحديدا في تلك العمليات»، إلا أن ذلك الأمر لا يزال «محل بحث»، وذلك لصعوبة التيقن من المعلومات بصورة مؤكدة نظرا للحالة الأمنية المضطربة في ليبيا وعدم سيطرة الحكومة المعترف بها بشكل واسع على كامل الأراضي الليبية.
وكانت الجالية المصرية من العاملين في ليبيا تقدر بنحو مليون ونصف المليون شخص وفقا للأعداد الرسمية حتى العام الماضي، فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود نحو 3 ملايين مواطن مصري على الأراضي الليبية، عازية الفارق بين الرقمين في سببين، هما تنقل أعداد كبيرة من أبناء القبائل المنتشرة في غرب مصر إلى شرق ليبيا بصورة مستمرة، إلى جانب وجود عمالة مصرية بصورة غير قانونية على الأراضي الليبية.
وأطلقت القاهرة الكثير من التحذيرات خلال العام الماضي لرعاياها بعدم السفر إلى ليبيا من دون الحصول على إقامات صادرة رسميا من السلطات الليبية. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك يعود إلى سببين رئيسين، أولهما احترام الدولة الليبية وحرصا على عدم تعرض المصريين إلى إجراءات الترحيل في حال إقامتهم بصورة غير مشروعة، والأهم هو حصر أعداد المصريين على الأراضي الليبية بدقة، ومتابعة إمكان وجودهم خاصة مع تفاقم الأوضاع الأمنية هناك».
كما شملت التحذيرات السفر إلى ليبيا «بغير داع»، وأصدرت الخارجية عدة بيانات بهذا المعنى، آخرها كان في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين ناشدت جميع المواطنين المصريين الموجودين على الأراضي الليبية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد تماما عن مناطق الاشتباكات المسلحة قدر الإمكان واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا. مطالبة بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حال الضرورة القصوى في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك وحفاظا على سلامة الرعايا المصريين الشخصية.
وتراجعت أعداد المصريين العاملين في ليبيا بشدة منذ نحو عام مع تصاعد الاضطرابات هناك، حيث شهدت ليبيا انقساما سياسيا واضحا بوجود برلمانين وحكومتين تتنازعان السلطة في ذلك البلد، وما تزامن مع ذلك من سيطرة ميليشيات متشددة على قطاعات واسعة من الأراضي الليبية، بعضها يتبع تنظيمات إرهابية على غرار «القاعدة» و«داعش».
وبينما أكد السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل في أكثر من مناسبة أن أعداد المصريين الموجودين على التراب الليبي لم تتأثر كثيرا بالأحداث، أوضحت مصادر أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «أعداد العائدين إلى القاهرة في تزايد مستمر، ووصلت بعض التقديرات الأخيرة إلى أن نسبة نحو 50 في المائة مقارنة بما كانت عليه تلك الأعداد قبل 3 سنوات عادت إلى مصر بالفعل بالتزامن مع انخفاض في نسبة الإقبال على السفر إلى الأراضي الليبية».
وحول أعداد المسيحيين المصريين في ليبيا على وجه العموم، وفي مدينة سرت تحديدا لكونها أصبحت بؤرة استهداف للمسيحيين المصريين أخيرا، أوضحت المصادر المصرية الأمنية وأخرى بحثية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المسيحيين المصريين في ليبيا كان يبلغ نحو 100 ألف مواطن تقريبا، لكن ذلك العدد انخفض كثيرا الآن كجزء من هروب أغلب العمالة المصرية من هناك. ولم تتمكن المصادر من تقدير أعداد المسيحيين المتبقين في مدينة سرت على وجه التحديد، إلا أنها حصرتها في بضعة مئات من الأفراد.
(الشرق الأوسط)
مقتل 7 من أنصار بيت المقدس في حملة للأمن شمال سيناء
أعلن مصدر أمني بشمال سيناء، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من قتل 7 عناصر مسلحة بمناطق مختلفة خلال حملات أمنية بدأت من مساء أمس السبت حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن القوات اشتبكت مع مجموعة مسلحة جنوب الشيخ زويد، وقتلت من بينهم 4 عناصر، كما تمت محاصرة مجموعة أخرى بمزارع العريش وقتل مسلحين من بينهم، كما تمت تصفية مسلح جنوب رفح وعثر بحوزته على 7 أسلحة آلية.
كما ألقت القوات خلال حملاتها القبض على 15 مشتبها بهم، ودمرت 15 عشة ومنزلا، و11 دراجة نارية بدون أوراق.
(العربية نت)
«النور» يُكلّف قواعده بالتصدى لدعوات مقاطعة «النواب»
طالب المجلس الرئاسى لحزب النور، قواعده فى المحافظات المختلفة، بتوعية المواطنين حول ضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، لمواجهة حملات جماعة الإخوان التى تطالب بالمقاطعة.
وطالب الدكتور أحمد خليل، مساعد رئيس الحزب، أمناء «النور» فى المحافظات بضرورة تكثيف الحملات الخدمية من خلال دعوات حث الناخبين على المشاركة فى الانتخابات، والتصدى لدعوات المقاطعة «السلبية»، حرصا على مصلحة الوطن.
وكلفت أمانة الحزب بكفر الشيخ خلال اجتماعها، أمس، أعضاءها بعقد لقاءات يوميا مع شباب ومشايخ القرى للتعرف على المشاكل التى يعانى منها الأهالى، وقال مجدى سليم، أمين بالحزب بالمحافظة، إن «النور» نجح فى تدشين حملة انتخابية قوية، وله شعبية قوية، متوقعا حصدهم معظم المقاعد المخصصة للمحافظة.
وطالب أشرف ماهر، أمين الحزب بالقليوبية، الأعضاء ببذل المزيد من الجهد، والتواصل المكثف مع الجماهير، وتقديم خدمات للفقراء. من جانبه، قال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، لـ«المصرى اليوم» إن الحزب لم يستقر حتى الآن على ترشيح أعضاء بالحزب الوطنى المنحل على قوائمه الانتخابية.
(المصري اليوم)
الجيش المصري يقتل إرهابياً وفلسطينياً متسللاً في سيناء
أعلن الجيش المصري أمس، مقتل احد العناصر «الإرهابية» نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء تنفيذ مداهمات بمحافظة شمال سيناء الواقعة شمال شرقي البلاد.
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير في بيان انه جرى خلال المداهمات التي نفذتها القوات المسلحة في مدينة (الشيخ زويد) ضبط 30 شخصا من المشتبه بهم وتدمير عشر دراجات بخارية وثلاث سيارات كانت تستخدم في تنفيذ عمليات «إرهابية».
وكشف المتحدث في الوقت نفسه عن مقتل سائق سيارة بمدينة العريش اثر محاولة إيقافه من قبل القوات المختصة وإطلاق نيران تحذيرية دون جدوى. وأوضح أن عمليات المداهمة تمت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين «وتأتي في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى الاتجاهات الاستراتيجية كافة».
وأشار الى محاولة قامت بها «العناصر الإرهابية» لاستهداف احدى كمائن للقوات المسلحة بإطلاق قذيفتي هاون بمدينة رفح سقطتا خلف المعهد الديني بمنطقة (السدود) من دون وقوع إصابات في صفوف القوات أو المدنيين.
وذكر المتحدث أن القوات المعنية قامت وعلى الفور بتمشيط المنطقة في جميع الاتجاهات وتشديد اجراءات المراقبة والتأمين لمحاولة القبض على مرتكبي الهجوم.
من ناحية أخرى، ارتفعت أعداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بالسويس ممن تقدموا للنيابة العامة بمذكرات اعتذار للشعب المصري عما قام به قيادات مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة من أعمال تخريبية في البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي ليصل إلى 120 طلبا، مؤكدين اعترافهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للشعب المصري وشرعية ثورة 30 يونيو.
وأكد مصدر أمني، أن مديرية أمن السويس وجميع الأجهزة الأمنية رفضت مرارا التفاوض مع أعضاء جماعة الأخوان، خاصة المحبوسين في جرائم عنف في سجون عتاقة بالسويس وسجن جمصة، مؤكدا «أنهم أمام القضاء وليس لنا علاقة».
وقال مصدر قضائي، إن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالسويس ماهر أحمد خليل قام بتقديم مذكرة للنيابة العامة بالسويس، يؤكد اعترافه بـ ثورة 30 يونيو وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرئيسي المنتخب والشرعي للبلاد، مؤكدا تعرضه وتعرض قيادات بالجماعة بالسويس والأعضاء بالجماعة لخديعة قام بها قيادات بجماعة الإخوان مركزي، متبرأ من كل الجرائم التي تقوم بارتكابها الجماعة بالسويس. وقال أحمد خالد الكيلاني، محامي الدفاع عن القيادي الإخواني ماهر أحمد خليل، إن المتهم قام بالفعل خلال تحقيقات النيابة العامة بالسويس بالاعتراف بـ ثورة 30 يونيو.
وأكد الشيخ نصر أحمد، أحد أصحاب المبادرة داخل سجن عتاقة، أن المبادرة تحقق تقدما كبيرا جدا وأنهم يطالبون الجيش والشرطة والحكومة بمساعدتهم عن طريق الدعم المعنوي والنفسي وتوفير أطباء نفسيين من أجل إنجاح المبادرة بشكل كامل ونزع الأفكار الدموية من عقلية السجناء.
وأكد الشيخ السجين، أن من يقود عمليات المراجعات الفكرية داخل السجن هم أزهريون محبوسون وموظفون بمديرية أوقاف السويس «محمد.ح» مدرس فقه بالأزهر والشيخ «رضا.ا» أوقاف السويس. وأكد السجناء أصحاب المبادرة، أنهم بدأوا في السابق بمبادرة كانت المرحلة الأولى منها تحت عنوان «عاوزين حد يسمعنا» والثانية تم خلالها «استنكار العنف في سيناء ومساندة الجيش» ثم تم إطلاق مبادرة «دمنا واحد والتبرع بالدماء» لمصلحة الجنود المصابين بسيناء حتى تم الوصول إلى مرحلة المراجعات الفكرية الشاملة ونبذ العنف بشكل كامل، مؤكدين أن المراحل تصل إلى 10 مراحل للعمل داخل السجن.
من جانب آخر غزة أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش المصري في مدينة رفح على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، حيث أكد ناطق باسم وزارة الداخلية في غزة أن حرس الحدود التابع للجيش أطلق الرصاص على شبان فلسطينيين، حاولوا التسلل من القطاع إلى سيناء. وأعلنت وزارتا الصحة والداخلية في غزة اللتان تديرهما حماس مقتل الفتى زكي الهوبي (17 عاماً).
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إنه «قتل بنيران الجيش المصري على الحدود الفلسطينية المصرية»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن «الهوبي أصيب برصاصة في الظهر استقرت في القلب ما أدى لوفاته على الفور». وقالت مصادر أمنية مصرية إن قوات حرس الحدود التابعة للجيش أطلقت الرصاص على ستة شباب فلسطينيين، بعد أن تسلقوا الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية.
وأضافت أن الجيش المصري ألقى القبض على ثلاثة شبان، بينما تمكن ثلاثة آخرون من الهرب. وأوضح المصدر ذاته أن الشباب لم يمتثلوا لأوامر حرس الحدود بالتوقف، مشيراً إلى أن شاباً قد يكون أصيب برصاص أطلق من جانب القوات.
وأكد مصدر قريب من حماس أن «اتصالات جرت مع الأشقاء في مصر لاحتواء الموقف». وهي المرة الأولى التي يقتل فيها فلسطيني برصاص الجيش المصري منذ أن بدأت مصر إقامة منطقة عازلة على امتداد حدودها مع قطاع غزة بطول 13,5 كلم وبعمق يصل إلى ألف متر. وكان الجيش المصري بدأ في نهاية أكتوبر هدم المنازل المجاورة للحدود مع قطاع غزة بعد أيام قليلة على هجوم انتحاري أدى إلى مقتل ثلاثين جندياً مصرياً في شمال شبه جزيرة سيناء، التي يشهد شمالها اعتداءات تستهدف القوات الأمنية المصرية بشكل شبه يومي.
(الاتحاد الإماراتية)
طوارئ بالأزهر لاستكمال عناصر الثورة الدينية التى دعا إليها الرئيس
أعرب الأزهر الشريف عن تقديره الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى أبدا عن تقديم الدعم له. وقرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، عقد جلسات عمل متواصلة تبدأ اليوم لاستكمال عناصر ثورة التصحيح التى دعا إليها الرئيس السيسى فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
وقال الدكتور عباس عباس شومان وكيل الأزهر إن شيخ الأزهر وجه فور انتهاء خطاب الرئيس، بتنفيذ ما جاء فيه.
وأضاف أن ذكر الرئيس أنه يحمل شيخ الأزهر المسئولية أمام الله، يقتضى أن نبذل كل ما نستطيع لتحقيق التوجيهات التى دعا إليها السيسى فى خطابه الأخير. والتى بدأها بالفعل الأزهر منذ بدأ بإصلاح مناهج التعليم قبل سنة، وإصلاح الخطاب الدعوي، الذى أوشك من الانتهاء من المناهج المطورة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فيما يتعلق بجميع المقررات الشرعية والعربية، والتى تضمنت معالجات للقضايا المعاصرة كالإرهاب والإلحاد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تستخدمها الجماعات الإرهابية كذريعة لتبرير أفعالها الإجرامية، وربط هذه المناهج بالعصر الحاضر، ومشكلاته وقضاياه لتكون بين أيدى الطلاب بداية العام الدراسى المقبل 2015_2016، وكذلك متابعة تنفيذ قطاع الوعظ بالأزهر لتبنى توصيات مؤتمر الأزهر الأخير لمكافحة التطرف والإرهاب، والتى كلف شيخ الأزهر أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بمتابعة تبنى الوعاظ لها بعد انتهاء المؤتمر بيوم واحد.
كما وجه بتشكيل لجان برئاسته شخصيا لاستكمال عناصر تصحيح الخطاب الديني، وبحث سبل استعادته من خاطفيه من غير المتخصصين، ليكون مناسبا بروح العصر، متسما بسماحة الإسلام واستيعاب الآخر، ويقوى روح الانتماء للوطن، ويعكس صورة مشرقة لدى الدول التى شوهت صورة الإسلام فى أذهان مواطنيه نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض المنتسبين إلى الدين الإسلامي.
وأضاف وكيل الأزهر أنه سيتم أيضا تشكيل لجان مع الوزارات المختصة، كالشباب والتربية والتعليم والثقافة، ومختصين فى مجال الإعلام تبدأ عملها على الفور لتنسيق الجهود فى المجالات التى تتولاها كل وزارة ليكون العمل متناغما بين كل الوزارات والمؤسسات بما يحقق المقصود من الثورة الدينية التى دعا إليها الرئيس السيسي، مع استمرار الجهود فيما بدأه الأزهر من إنهاء الخصومات الثأرية لاسيما فى الصعيد بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى صلحى أسوان وسوهاج، حيث وجه فضيلة الإمام لاستكمال تشكيل اللجان الفرعية فى جميع المحافظات، لتكون على اتصال دائم باللجنة الرئيسية العليا بمشيخة الأزهر التى يترأسها وكيل الأزهر، وأنه سيتم التنسيق بتشكيل هذه اللجان الفرعية بالمحافظات مع السادة المحافظين والجهات الأمنية والناشطين فى هذا المجال، كما سيتم تكثيف الجولات الخارجية لعلماء وقيادات الأزهر الشريف، وفى مقدمتهم شيخ الأزهر لتصحيح الصورة المغلوطة عن الشأن الإسلامى وحالة الدولة المصرية فى مختلف الدول، لاسيما الدول الغربية. وختم وكيل الأزهر أن هذا الأسبوع سيشهد فاعليات كثيرة على أرض الواقع يعلن عنها فى حينها، لأن الأزهر يعمل أولا قبل أن يتحدث.
وأوضح الدكتور عباس شومان، أن المحاور الرئيسية لخطة الأزهر خلال المرحلة المقبلة، ترتكز حول تفعيل التعاون القائم بين الأزهر الشريف ووزارة الخارجية سواء على مستوى إيفاد الدعاة والأئمة للخارج أو من خلال استقدام الطلاب للدراسة فى الأزهر الشريف، ومساعدة الدعاة والمبعوثين للقيام بدورهم فى تصحيح مفاهيم الدين الحنيف، والتعاون بين الخارجية والأزهر الشريف لنشر قيم الإسلام المعتدل فى العالم، بإرسال المبعوثين إلى مختلف دول العالم، واستقبال عشرات الآلاف من الطلبة المسلمين سنويًّا من مختلف الدول فى إطار المنح التى تقدم سنويًّا للدراسة فى الأزهر الشريف، مثمنًا جهود الأزهر فى هذا الصدد باعتباره إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر على مستوى دول العالم.
واشار الى أنه تم إقرار خطة عاجلة لجولات الإمام الأكبر لآسيا وإفريقيا وأوروبا بالتعاون مع وزارة الخارجية لدحض الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الشرعية الملتبسة بما يُسهِم فى إعلاء قيم ومبادئ الإسلام الحنيف ودحض الأفكار المتطرفة وتحرير المفاهيم المغلوطة التى تشوه صورة الإسلام.
وأعلن أن الأزهر الشريف قرر التوسع فى إنشاء معاهد لتدريس المقررات الأزهرية باللغات الأجنبية بواقع معهد على الأقل فى كل محافظة، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع، والتوسع فى إنشاء الكتاتيب فى القرى والنجوع والكفور؛ خدمة للناس جميعًا فى حفظ كتاب الله ومعرفة أحكامه الصحيحة وفقًا لمنهج الأزهر الشريف.
(الأهرام)
إخوان مصر يمنحون محبوسيهم حرية التوقيع على “تصالح” مع النظام .. والداخلية: لا وجود لها
قال مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضاءها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على “إقرارات للتصالح مع النظام، يتم توزيعها على المحبوسين في السجون المختلفة”.
في الوقت الذي نفى فيه مسؤول بوزارة الداخلية المصرية لوكالة الأناضول، وجود مثل هذه الإقرارات، سواء تسليمها وتوزيعها أو تسلمها من المحبوسين، في السجون المصرية.
وأوضح المصدر القانوني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس (المعزول محمد) مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي”.
وتابع: “بعد مباحثات ومداولات، اتخذنا قرارا بأن يترك الحرية لكل معتقل وقراره حسب ثباته وصبره، دون التدخل برفض التوقيع أو قبوله”.
وبرر المصدر موقفهم، بالقول إنهم “لا يستطيعون إجبار أحد على التوقيع أو الرفض، لأنهم لا يعرفون الخطوة التالية للتوقيع أو الرفض، في ظل عدم الحديث عن مقابل هذا التوقيع، ولا جزاء الرفض، وفي ظل وجود قطاعا كبيرا من المحبوسين لا ينتمون للجماعة تنظيميا، وآخرين يعانون وذويهم من حالة سيئة”.
وبحسب المصدر، فإن “هناك نسبة محدودة وقعت على الإقرار- أغلبهم ممن لا ينتمون فعلا للإخوان – بينما رفض آخرون، وحاولوا دفع زملائهم إلى عدم التوقيع″.
وأضاف المصدر أن “هذه الإقرارات ? تعد دليلًا على الاقتناع بما فيها، وإنما وسيلة للفرار من السجن بأي شكل”، مشيرا إلى أن “هذه الإقرارات لا تسمح للموقع عليها من الناحية القانونية، بالخروج الفوري من السجن، لكنها تمثل إشكالية كبرى، تضع الموقع على الإقرار في موقف قانوني صعب أمام هيئة محاكمته، لأنه بمثابة اعتراف بارتكاب أفعال ضد القانون”.
ووفق المصدر ذاته، يتضمن الاقرار تبرؤ المحبوسين من جماعة الإخوان المسلمين، والتعهد بعدم المشاركة في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ونبذ العنف، وإبداء الرغبة في التصالح مع وزارة الداخلية والنظام الحاكم.
إبراهيم الزعفراني، القيادي المنشق عن الإخوان، قال في تغريدة له على (فيسبوك)، إن “ابنه المحبوس أخبر محاميه أن ورقة توزع على المحبوسين من أنصار مرسي لكي يتبرأوا من الإخوان، ويتعهدوا بالمحافظة على الأوضاع القائمة”.
من جانبه، قال هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية المصرية للأناضول: “لا وجود لمثل هذه الإقرارات، ونحن لم نرصد أي نوع من أنواع الإقرارات في السجون، وبالنسبة لنا لم نطلب ولم نرصد، ولم نسلم أو نسلتم، إقرارات من السجناء”.
وفي تصريح خاص عبر الهاتف، أضاف عبد اللطيف: “ليست مهمتنا طرح مبادرات، لأننا لا نملك قرار الإفراج عن أحد أو إخلاء سبيله، فالمعني الوحيد بذلك، هي النيابة العامة والقضاء المصري”.
ويقول قيادات تاريخيون من جماعة الإخوان، سجنوا في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر (23 يونيو/ حزيران 1956م – 28 سبتمبر/ أيلول 1970م)، إن قيادات السجون، عرضت عليهم سياسة الباب المفتوح، ما يعني أنه من اعترف منهم بالسلطة الشرعية، يخرج ويمارس عمله كأي مواطن عادى، وتعرض الموقعون لانتقادات داخلية في الجماعة، بدعوى أنهم قدموا تنازلات أكبر من أجل الخروج.
ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
وأعلنت الحكومة في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، جماعة الإخوان، إرهابية، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية (دلتا نيل مصر- شمال) رغم إدانة الجماعة للحادث، قبل أن تحل في أغسطس/ آب الماضي، حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.
وشهدت مصر، العام الماضي، أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوتة وصل بعضها إلى 25 عاما، وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في “خصومة سياسية”، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.
(الرأي اليوم)
مقتل 5 تكفيريين والقبض على 10 مشتبه بهم وتدمير 11 بؤرة إرهابية بالشيخ زويد ورفح
أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء عن مقتل 5 تكفيريين والقبض على 10 من المشتبه فيهم، إلى جانب تدمير 11 بؤرة إرهابية.
وأعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت جنوب الشيخ زويد ورفح، وتم مقتل 5 تكفيريين والقبض على 10 من المشتبه فيهم (من بينهم 3 مطلوبين أمنيًا)، وجارى فحصهم لبحث مدى تورطهم في الأحداث.
من جهة أخرى ، تم تدمير عدد 11 بؤرة إرهابية من العشش التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، كما تم حرق وتدمير عدد 10 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية لاستخدامها في مهاجمة القوات والمنشآت.
(أونا)
ضبط ٣ «إخوان» بتهمة إحراق ماكينات الصراف الآلى فى حلوان
تمكنت أجهزة الأمن فى محافظة القاهرة من تحديد وضبط ٣ من عناصر جماعة الإخوان فى حلوان، لاتهامهم بإحراق وإتلاف ماكينات الصراف الآلى فى شارعى شريف والميرغنى، أثناء مشاركتهم فى مسيرة للجماعة مساء أمس الأول، وتكثف القوات جهودها لضبط متهمين آخرين فى الواقعة.
تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغاً من الأهالى بأن نحو ٢٠ من أعضاء الجماعة نظموا مسيرة وأطلقوا ألعابا نارية وشماريخ تجاه ماكينة الصراف الآلى للبنك الأهلى فرع شارع شريف بحلوان، ما أدى إلى احتراقها، وأتلفوا بنفس الأسلوب ماكينة أخرى لبنك مصر فرع شارع المرغنى، وفروا هاربين.
وتم تشكيل فريق بحث بناءً على توجيهات اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، لسرعة تحديد المتهمين وضبطهم، أسفرت جهود البحث بإشراف اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من «عصام. ص» ٤٤ سنة، سائق، و«أحمد. ر» ١٩ سنة، طالب بكلية العلوم، و«أحمد. ع» ٢٠ سنة، فنى تكييف، وآخرين.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم وائل غانم، رئيس مباحث القسم، من ضبطهم، بحوزة الأول والثالث هواتف محمولة تحوى شعارات «رابعة» ومسيرات الجماعة وصور مسيئة للقوات المسلحة والشرطة، وبحوزة الثانى قناع وجه «فانديتا».
(المصري اليوم)
جهود تهدئة مصرية لاحتواء الأزمة مع المغرب
سعي مشترك لمنع التصعيد الدبلوماسي بين القاهرة والرباط، وقنوات تلفزيونية مصرية تمتدح المغاربة وتحث على التعقل.
تسارع السلطات المصرية الخطى لاحتواء أزمة طارئة مع المغرب على خلفية حضور وفد مصري مؤتمرا داعما لجبهة البوليساريو احتضنته الجزائر، وأثار ردة فعل قوية في وسائل الإعلام المغربية.
وعلمت “العرب” من مصدر مصري مسؤول أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا مع نظيره المغربي لتهدئة الموقف، مشددا على تقدير القيادة المصرية لموقف العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ 30 يونيو.
وأوضح أن زيارة الوزير شكري المتوقعة للمغرب تأجلت لبعض الوقت، وأنه قد يتحدد موعدها خلال اليومين المقبلين.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن زيارة بعض الصحفيين المصريين للصحراء المغربية عن طريق الجزائر مؤخرا لم تكن بترتيب مصري، وأن لا علاقة لها بالحكومة المصرية.
وقال مراقبون إن المصريين لم يدركوا حساسية الأمر بالنسبة إلى المغاربة، وأنهم أوقعوا أنفسهم في معركة لا مصلحة لهم فيها، خاصة وهم في أشد الحاجة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه لهم دولة مثل المغرب.
وأشار المراقبون إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية لم تقدر الوضع الذي تعيشه البلاد في ظل المعارك التي تخوضها على أكثر من جبهة، فورطت مصر في أزمة جديدة ستلهيها عن خوض معاركها الأساسية.
وقد سارعت قنوات مصرية، في مسعى جماعي يعكس رغبة سياسية عليا، إلى التأكيد على أن العلاقات المغربية المصرية أكبر من أن تهزّها حوادث عرضية، داعية إلى التهدئة والتعقل لقطع الطريق على محاولة الاستثمار في الفتنة التي دأبت عليها جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها في المنطقة.
وفي هذا السياق، قالت المذيعة رانيا البدوي، في برنامج “القاهرة اليوم” على قناة أوربيت، إن المصريين لن يسمحوا لأحد بأن يوتر العلاقات بين مصر والمغرب.
وأكد الإعلامي والسياسي مصطفى بكري أن “المغرب دولة شقيقة تقف معنا في نفس الخندق وتدافع معنا عن حق الشعب المصري في اختيار قياداته وحياته ونظامه”، محذّرا من أن الاختراقات الإخوانية موجودة في مختلف وسائل الإعلام، وأن موقف الحكومة المغربية لا أحد يستطيع المزايدة عليه.
ودعا الإعلامي أسامة كمال، في برنامج “القاهرة 360” على قناة “القاهرة والناس”، إلى التعقل، متوقعا أن يكون الأمر مدفوعا من جهات “لا تكنّ الخير لمصر”.
وقال إن ردة فعل الإعلام المغربي جاءت على تقرير نشرته قناة “مصر الآن”، “المحسوبة على الإخوان هاجمت فيه زيارة الملك محمد السادس إلى تركيا”.
وحمّل خيري رمضان الإعلامي في قناة الـ”سي بي سي” الإعلام مسؤولية محاولة الإيقاع بين البلدين، وقال إن “هناك أطرافا تريد أن توقع بيننا وبين الأهل في المملكة المغربية، لكننا لن ننجر لأي خلاف، ولن نسمح أن نكون أداة في أيد عابثة”.
وشدد على العلاقات التاريخية والثقافية المتينة بين المغرب ومصر، مصرّا على تكذيب كل ما قيل عن غضب مصري من زيارة ملك المغرب إلى تركيا.
واعتبر أن أمر الزيارة يهم المغرب وحده، متهما الإخوان وبعض وسائل الإعلام الخارجية التي يتخفون وراءها بمحاولة الإيقاع بين المغرب ومصر.
ولفت محللون إلى أن الوفد الذي زار الجزائر ربما وقع في فخ بعض الدوائر الجزائرية التي لعبت على طيبة المصريين وتلقائيتهم في الاستجابة للدعوات.
واعتبروا أن الجزائر تصر على الاستثمار في موضوع البوليساريو رغم تراجع عدد المعترفين بها في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وأنها ربما تلجأ إلى إغراءات بالدعم المالي أو الدبلوماسي أو الأمني لاختراق حالة الحصار الذي تعيشه الجبهة الانفصالية.
وأشار المحللون إلى أن هناك طرفا ثانيا دخل على خط الأزمة وعمل على الاستثمار فيها لتوسيع دائرة الخلاف بين المغرب ومصر، وهو الطرف الإخواني الذي طالما عمد إلى إطلاق الإشاعات وتحريك أذرعه الإعلامية للدفع بالأمور نحو التأزيم.
وقلل المحللون من فرص نجاح محاولات زرع الفتنة، مؤكدين أن البلدين لا يسعيان إلى التصعيد الدبلوماسي، وأن رسائل الاحتجاج ستقف عند المستوى الإعلامي.
(العرب اللندنية)
«الإخوان المنشقين» تجدد جمع التوكيلات لـ«العدالة الحرة» لخوض الانتخابات
كشف عمرو عمارة، منسق عام حركة "الإخوان المنشقين"، عن اتجاه الحركة لإعادة العمل على تأسيس حزب "العدالة الحرة" بعد إيقاف خطوات التأسيس وإيقاف عملية جمع التوكيلات.
وأكد عمارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن هناك رغبة من المكتب التنفيذي للحركة لإعادة جمع التوكيلات وتقديم طلب للجنة شئون الأحزاب لإدراج الحزب ضمن الأحزاب المصرية القانونية تمهيدا لخوض الانتخاباتالبرلمانية المقبلة من خلال هذا الحزب.
يذكر أن حزب العدالة الحرة قد تم تجميده من قبل بعد رفض القوى السياسية مشاركة الإخوان المنشقين فيالانتخابات البرلمانية المقبلة.
(فيتو)
"الاستئناف" تتسلم ملف تشكيل 5 من الإخوان خلية "ألتراس رابعاوى"
سلمت النيابة العامة، ملف قضية "ألتراس ربعاوى" المتهم فيها 5 من عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف المنشآت العامة والحكومية وتخريبها وإحراقها، لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة محاكمة للمتهمين فى أقرب وقت، على خلفية إحالتهم للجنايات بعد ثبوت تورطهم فى تخريب مبنى النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وتفجير أبراج الكهرباء وشبكات المحمول. والمتهمون هم كل من: "مصطفى حمدى"، محبوس، و"مصطفى موسى"، هارب، و"عبد الله عثمان"، محبوس، و"محمد عبد الحميد"، هارب، وشقيقه "جمال عبد الحميد"، هارب. ذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا فى غضون شهر مارس 2013 بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للقيام بتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا فى اقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول مؤسس الخلية الإرهابية والده محبوس فى قضية الخلية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهم استخدموا شبكة المعلومات الدولية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" فى التنسيق لتنفيذ العمليات. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تأسيس وإدارة وتولى زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمد لأحد المنشآت العامة والمتمثل فى مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.
(اليوم السابع)
مصادر جهادية: «أنصار الشريعة» وراء عملية «سرت»
أعلن عدد من العناصر الجهادية فى ليبيا عن تورط تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابى فى عملية اختطاف 13 قبطياً مصرياً فى مدينة سرت الليبية، وقال أبوعمار الليبى، أحد العناصر الجهادية فى ليبيا: «تأكدنا أن تنظيم أنصار الشريعة الذى بايع داعش فى وقت سابق، فى مدينة سرت الليبية، نجح فى اختطاف 13 مصرياً مسيحياً، رداً على مساندة النظام المصرى لقوات اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة فى شرق ليبيا، ضد الإسلاميين». وأضاف «الليبى» عبر أحد المواقع الجهادية أن «جميع المصريين الموجودين فى ليبيا هم أهداف مشروعة لمن وصفهم بـ«المجاهدين»، وعلى رأسهم الأقباط لأنهم كفار، على حد وصفه، ويجب القصاص منهم خصوصاً أنه ليس لهم عهد ولا أمان فى أعناقنا لأنهم يعاونون الطواغيت، ولا يدفعون الجزية وبالتالى فدماؤهم حلال».
الجدير بالذكر أن تنظيم أنصار الشريعة تورط فى عدد من الهجمات وعمليات الاغتيال فى ليبيا من بينها الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى بنغازى، ما أسفر عن مقتل السفير وثلاثة من أعضاء السفارة خنقاً. وقال مصعب الدولاوى، أحد مقاتلى تنظيم داعش فى ليبيا: «على الإخوة المجاهدين الذين نجحوا فى خطف 13 مسيحياً مصرياً ذبحهم فوراً حتى يكونوا عبرة لغيرهم ورسالة قوية للنظام فى مصر».
من جانبه أوضح صبرة القاسمى، القيادى الجهادى السابق ومنسق الجبهة الوسطية، أن تنظيم داعش يسيطر على «أنصار الشريعة» فى سرت، على الرغم من عدم وجود مبايعة رسمية من قياداته لأبوبكر البغدادى، وأضاف «القاسمى»، لـ«الوطن» أن سيطرة داعش بدأت منذ إنشاء مجلس شورى المجاهدين فى ليبيا الذى يواجه قوات حفتر، والذى يضم أغلب التنظيمات الإسلامية المسلحة وعلى رأسها أنصار الشريعة ولواء البتار التابع لتنظيم داعش والجماعة الإسلامية. وتابع «القاسمى» أن «لواء البتار التابع لداعش هو المحرك الرئيسى لحادث اختطاف 13 قبطياً»، ونوّه إلى أن فرع أنصار الشريعة فى مدينة درنة بايع البغدادى، إلا أن فرع سرت لم يبايعه بشكل رسمى، وسط تكهنات بأن هناك مبايعة سرية لـ«الدولة الإسلامية».
وأشار القاسمى إلى أن الشائعات التى أطلقها الإخوان بشأن سعى الإدارة المصرية لتكرار السيناريو المصرى فى ليبيا من خلال الإطاحة بالإسلاميين هناك هى السبب الحقيقى وراء العمليات الإرهابية التى تستهدف المواطنين المصريين.
(الوطن)
«مباحث المطرية»: «الإخوان» قتلوا مواطنًا بالرصاص فى «بلكونة» منزله
كثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة جهودهم لضبط المتهمين فى واقعة مقتل مواطن، وإصابة آخرين، أثناء مرور مسيرة لأعضاء جماعة الإخوان بأحد شوارع المطرية، أمس الأول.
وتوصلت تحريات المقدم وائل متولى، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، إلى أن أنصار الإخوان نظموا مسيرة مسلحة بشارع نجيب معوض بمنطقة أرض الشركة فى المطرية، وتعدوا على السيارات الخاصة بالأهالى، ما دفع الأهالى للاشتباك معهم، وقام الطرف الأول بإطلاق الرصاص من أسلحة نارية وخرطوش، ما أدى إلى إصابة شخصين، ومقتل محروس عبدالسلام العزب ٥٠ سنة، رقيب أول بالقوات المسلحة على المعاش، ويعمل «عجلاتى» حاليا، عقب إصابته بطلق نارى حى خلف الأذن «دخول وخروج»، أثناء وقوفه ببلكونة شقته فى الدور الرابع، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الحلمية العسكرى.
وأصيب فى الاشتباكات أيضا محمد فاروق حسانين، ٣٩ سنة، سائق، بـ«رش خرطوش» فى الظهر، تم حجزه بمستشفى المطرية، وميرفت رضوان عبدالحميد، ٤٧ سنة، مقيمة بشارع حسن زايد بالمطرية، بـ«رش خرطوش» فى الكتف، وتم نقلها لمستشفى الزيتون.
كان العميد محمود ربيع، مأمور قسم شرطة المطرية، تلقى إخطارا من غرفة النجدة بوقوع اشتباكات بين الأهالى وعناصر الإخوان بشارعى المطراوى، ونجيب معوض، وانتقلت قوات الأمن المركزى إلى مكان الإخطار وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، بينما أطلق عدد من المتظاهرين النيران على القوات، فردت القوات بإطلاق النار فى الهواء، وتمكنت من تفريق المتظاهرين.
(المصري اليوم)
مسؤول بريطاني: ما سننشره حول نشاط جماعة الإخوان سيكون «محدوداً»
قال مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية أنَّ التقرير المنتظر نشره الشهر الحالي، حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانياسينشر «محدوداً» وسيقتصر على النتائج الأساسية للبحث دون ذكر التفاصيل.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في شهر نيسان/أبريل2014 أنها ستقوم بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، تحدد على ضوئه سياستها تجاه الجماعة، وأنَّ نتائج البحث ستعلن قبل نهاية عام 2014، إلا أنَّ أنباءً غير مؤكدة ترى في تأخير إعلان النتائج، حرص بريطانيا على عدم زعزعة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، من جهة ودول أخرى تدعم الإخوان المسلمين.
ونفى المصدر المسؤول وجود أي صلة بين توقيت إعلان التقرير وحرص بريطانيا على علاقاتها الخارجية، وعزا التأخير إلى أسباب تتعلق بالبحث والتحقيق.
(القدس العربي)
«٦ أبريل» تدعو للتوحد على أهداف ثورة يناير.. وقيادات الإخوان ترحب
طرحت حركة «٦ أبريل» جبهة أحمد ماهر، يوم السبت، مبادرة تدعو كل الجهات، التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011 وأمنت بأهدافها، بأن تسمو فوق مصالحها الضيقة، وأن تتجمع حول أهداف هذه الثورة مرة أخرى بالروح نفسها.
ووفقاً لوكالة «الأناضول»، رحبت قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية بهذه المبادرة، دون أن يصدر بيان عن قيادة الجهتين يعبر عنهما بشكل رسمي حتى الساعة.
وكشف عن المبادرة عمرو علي، المنسق العام لحركة ٦ أبريل، جبهة أحمد ماهر، وتعتمد على على خمسة محاور؛ تشمل: ميثاقاً للمشاركة المجتمعية، ميثاق شرف إعلامياً، عدالة شاملة، ترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تشكيل حكومة إنقاذ.
وطالب علي، في المبادرة، كلّ من شارك في الثورة وكل من آمن بأهدافها بضرورة التجمّع مرة أخرى حولها بالروح نفسها، لتحقيق الحلم ذاته بعد أن أدرك الجميع أن الأوضاع الآن عادت أسوأ مما كانت عليه قبل بدء الثورة.
وأضاف: «المعتقلون الذين وصلوا لعشرات الآلاف في سجون الظلم - وفق قوله - من مختلف الاتجاهات والانتماءات هم من يقودون التحرّك الثوري الآن، بعد أن جمعهم الظلم والتنكيل والقتل والاعتقال، بصرف النظر عن الاختلافات الفكرية والانتمائية».
وتابع: «علينا جميعاً أن نسمو فوق مصالحنا الضيقة، ونتذكّر أحلامنا التي خرجنا من أجلها ودفعنا دماءً عزيزة لا تزال تسيل حتى يومنا هذا»؛ مؤكّداً «وجود صيغة مطروحة الآن للتوافق على أرضية ثورية واحدة، أساسها أهداف الثورة؛ العيش والحرية والعدالة والكرامة للجميع وبالجميع».
وتقول وزارة الداخلية المصرية إن سجونها لا تضم أي معتقل رأي، مؤكدة أن كل المحاكمات، التي طالت رموزا سياسية وغيرها بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، التي اطاحت بمرسي، كانت على خلفية جنائية.
وفي أبريل عام 2008، تأسست حركة «6 أبريل» كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين على وقع خلافات داخلية بشأن أسلوب الإدارة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك، هما: «6 أبريل جبهة أحمد ماهر»، و«6 أبريل الجبهة الديمقراطية».
الحركة، التي تم حظرها بحكم قضائي في 28 إبريل الماضي ويقضي أحمد ماهر، مؤسس إحدى جبهتيها حكما بالسجن على خلفية خرق قانون التظاهر، كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 المعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي، وهي، أيضا، من معارضي السلطات الحالية في مصر.
وتعقيبا على هذه المبادرة، رحبت قيادات من جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بها، دون أن يصدر بيان عن قيادة الجهتين يعبر عنهما بشكل رسمي حتى الساعة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد رامي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إنهم يرحبون بأي جهد يعيد الثورة إلى الشارع.
وأضاف رامي، في تصريحات لوكالة «الأناضول»: «على مدار شهور ونحن ندعو الثوار للتوحد تحت أهداف الثورة، والعودة لأحضان الثورة، وهي خطوة جيدة قبل الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير».
وتابع: «على مدار شهور ونحن نسعى الي توحيد جهود القوى التي شاركت في ثورة يناير، من أجل إنهاء الخلافات والاتفاق على أرضية موحّدة تضمّ شركاء الثورة».
ومتخذا الموقف ذاته، قال محمد سويدان، القيادي بجماعة الإخوان، إن ما تنادي به حركة ٦ أبريل، اليوم، يتوافق مع دعواتنا منذ شهور، بالتوحد من أجل إسقاط الانقلاب والسلطة الحالية، على حد تعبيره.
وحول مواطن الاختلاف، أضاف سويدان لـ«الأناضول»: «نحن في وقت توحد لكل القوى والجهود، فلنتفق على المشترك بيننا، ونجنب الخلافات جانبا».
ورغم كون رامي وسويدان من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الجماعة، التي تعتبرها السلطات المصرية «إرهابية»، قالت في بيان سابق لها إن المعبر عنها وعن مواقفها هي البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط.
ومنذ تبرئة الرئيس الاسبق حسني مبارك من قتل متظاهري ثورة يناير، خرجت العديد من الدعوات والمبادرات للتوحد مجددا خلف أهداف الثورة، إلا أن الخلافات حول عودة مرسي للحكم من عدمه وشكل المسار الديموقراطي، ومطالبات كل فصيل بالاعتذار عن أخطاؤه في حق الثورة، كان يحول دون التوصل إلى توافق حول أي من هذه الدعوات والمبادرات.
(وكالات- محيط)
أمانة المرأة تضع "الرتوش النهائية"
"أخوات النور": أزواجنا لا يجدون حرجًا في دخولنا انتخابات النواب
تواصل أمانة المرأة في حزب النور، استعداداتها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، وترأست الدكتور نادية محمد أحمد أمينة اللجنة، اجتماعًا بعضوات الحزب، أمس السبت، لمناقشة سبل مشاركة الكوادر النسائية في السباق البرلماني، وآخر استعدادتهن وسبل عرض برامجهن الانتخابية.
انتهى الاجتماع بتشكيل لجنة سياسية لتعليم السيدات وتدريبهن على دخول الحياة السياسية ورفع الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة المصرية بصفة عامة، و"السلفيات" بصفة خاصة، وقالت أمينة اللجنة النسائية عقب الاجتماع "نستعد لتنظيم عدد من اللقاءات والدورات الثقافية الخاصة بالمرأة بالمحافظات لهذا الغرض". وعما أثير حول تحريم بعض الدعاة السلفيين ممارسة المرأة للعمل السياسي أضافت في تصريحات خاصة "تلك الآراء تخص قائليها فقط، ولا تعدو رؤية شخصية لهم، لا يستطيعون تعميمها أو فرضها على أحد"، وأشارت إلى وجود الكثيرات من سيدات حزب النور اللاتي خرجن للعمل السياسي، ولم يجد أزواجهن من رجال "الدعوة السلفية" حرجًا في ذلك.
(البوابة)
مصر تتحفظ على ممتلكات القرضاوي ومساعد الرئيس المعزول وعدد من أعضاء «الجماعة الإسلامية»
كشف مصدر قضائي عن أسماء عدد من أعضاء «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الإخوان في مصر، والصادر بحقهم قرار من السلطات القضائية أمس، بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «من بين الأعضاء الـ112 الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعماد الدين عبد الغفور مساعد الرئيس الأسبق محمد مرسي للتواصل المجتمعي، وأحمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس الأسبق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية».
من جهته، قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المصري، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أمس، إن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لفحص أموال رجال الأعمال الإخوان، قررت التحفظ على أموال وممتلكات 112 ممن سماهم «أعضاء تحالف دعم الشرعية». وقال مصدر قضائي إن «هؤلاء الأشخاص متورطون في عدد من القضايا التي تتعلق بالإرهاب وتمويله والتحريض على أعمال العنف».
وقبل شهر قررت الحكومة المصرية حظر نشاط «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الإخوان، إلى جانب التحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية وقتها، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ومفتيها عبد الرحمن البر.
وأضاف المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الصادر أمس، يشمل كافة الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف». وتابع بقوله: «من بين الصادر بحقهم قرار التحفظ الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، والمدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعماد الدين عبد الغفور، مساعد الرئيس المعزول لـ(التواصل المجتمعي)، وهو أحد رموز الدعوة السلفية، ومؤسس حزب الوطن بعد أن استقال من رئاسة حزب النور في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، وأحمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس المعزول، وطلعت عفيفي وزير الأوقاف الأسبق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، (المقيم في قطر)، ومحمد محسوب عبد المجيد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق (المقيم في قطر)، والقياديان بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني ونصر عبد السلام، ومجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال (محبوس)، ومجدي حسين رئيس الحزب (محبوس)، ومحمد الجوادي المحلل السياسي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعلي خفاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة، والناقد الرياضي علاء صادق».
ويذكر أن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قال في تصريحات سابقة إن «حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته، وإن الحكم أحيل إلى لجنة حصر أموال الإخوان لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها إلى تنظيم الإخوان من عدمه». وقال المصدر القضائي إن «من بين من شملهم القرار اثنين من تحالف الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وعمرو علي أحد عناصر شباب 6 أبريل، وخالد السيد أحد أعضاء شباب من أجل العدالة والحرية».
وعلى صعيد مواز، قال مصدر أمني مصري إن «فلسطينيا قتل أمس، وتم ضبط اثنين آخرين حاولوا التسلل من قطاع غزة إلى مدينة رفح في سيناء». مؤكدا أنه «تم إحباط محاولة 3 فلسطينيين التسلل إلى مصر بمنطقتي صلاح الدين والبرازيل أمس». ولم يستبعد المصدر أن «تكون العناصر المتسللة هدفها القيام بعمليات إرهابية في سيناء».
كما أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير أنه «تم قتل أحد العناصر الخطرة بجماعة أنصار بيت المقدس وتوقيف 30 من العناصر الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء».
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل الرئيس الأسبق، واتهمت جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء تفجيرات قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء. وأعلن العميد محمد سمير أمس «مقتل إرهابي بمدينة الشيخ زويد نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات وضبط 30 آخرين مشتبها بهم».
وقال المتحدث العسكري في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «عناصر القوات المسلحة نفذت عددا من المداهمات ضد العناصر الإرهابية، أسفرت عن ضبط وتدمير 3 سيارات و10 دراجات نارية، تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية».
وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل، من حالة غياب أمني منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية مسلحة في سيناء بعد أن تزايدت أنشطة متشددين مسلحين في المنطقة. وكثرت الهجمات بالصواريخ والقنابل على جنود وضباط الجيش والشرطة في سيناء خلال العام الماضي، وقتل العشرات منهم على الأقل.
ويشير المصدر الأمني، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، وفضل عدم تعريفه، إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس الأسبق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على أعلى مستوى، خشية من استهداف أنصار مرسي لمواقع حيوية على رأسها قناة السويس»، مضيفا أنه «جرى أمس تكثيف الوجود الأمني على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وسواحل شمال سيناء والطرق الدولية والرئيسية، وخصوصا المنطقة الشرقية في رفح والشيخ زويد، تحسبا لأي أعمال يمكن أن تحدث في سيناء من قبل الجماعات المسلحة التي تقوم بمهاجمة الجيش والشرطة».
(الشرق الأوسط)
«الإرهاب» يواصل استهداف منشآت الكهرباء
واصلت العناصر الإرهابية استهداف المنشآت الحيوية ومحولات الكهرباء فى المحافظات، أمس، حيث أشعل مجهولون، فجر أمس، النيران فى محول بمنطقة التيسير بالمحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، ما تسبب فى تفحمه بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف مباحث الغربية جهودها لسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.
وفى بنى سويف، أشعل مجهولون النار فى محولين بعزبتى حمدى وأبوغزالة بمدينة الواسطى، وفروا هاربين، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون حدوث خسائر فى المحولات.
وفى سوهاج، واصلت نيابة قسم ثان مدينة سوهاج، أمس، تحقيقاتها فى حادث انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام مجمع الإعلام النموذجى فى محيط قسم شرطة المدينة، ما نتج عنه إصابة مشرفتين وطالبتين بمبنى سكن المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بشظايا فى الوجه وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة تطاير الماسورة الحديدية المعبأة بالبارود، بعد انفجارها واصطدامها بزجاج شرفات المبنى. وطلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات بشأن القنبلة، وطلبت أيضاً تحريات المباحث حول الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه، وبيان حجم الخسائر والتلفيات الناجمة عن الانفجار، وباشرت التحقيقات بإشراف المستشار هانى كمال الجوهرى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.
كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، والعمداء حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، وخالد فرغل، رئيس فرع الأمن العام، ومحمد توفيق، رئيس مباحث المديرية، وإدارة الأمن الوطنى، وضباط قسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية، وقسم الأدلة الجنائية قد انتقلوا فور ورود بلاغ بالحادث إلى المنطقة، حيث تم عـزل المكان وغلـق الشـوارع المحيطة به، وتبين من الفحص انفجار عبوة بدائية الصنع عبارة عن ماسورة من الحديد، طولها ٣٠ سنتيمترا وقطر ١٠ سنتيمترات تقريباً، معبأة بالبارود الأسود، واصطدامها بإحدى شرفات المدينة الجامعية للطالبات. وأصيب جراء تناثر الزجاج والتدافع كل من: تهانى صبرى عبدالرحمن، ٢٢ سنة، وأسماء خلف حنفى، ٣٠ سنة، مشرفتين بالمبنى، وفاتن مصطفى عطيفى، ٢٢ سنة، طالبة، وأمل أحمد حامد، ٢٠ سنة، طالبة، بكدمات متفرقة بالجسم وشظايا بالوجه.
وقد تم التحفظ على الجسم المشار إليـه، وتم التنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بسوهاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٧ إدارى قسم ثان سوهاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
(المصري اليوم)
أسر أقباط ليبيا المخطوفين ينظمون وقفة أمام “الخارجية” الإثنين المقبل
قررت أسر الأقباط المخطتفين بليبيا من قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية المصرية ، الإثنين القادم للمطالبة ببذل الجهود الرسمية من أجل كشف مصير أبنائهم الذين مازال مصيرهم مجهول.
وأشارت الأسر التحرك إلى ان الوقفة الإحتجاجية تعد خطوة لإتخاذ خطوات ايجابية لتحديد مصير 20 قبطيا مخطوفين في مدنية سرت ، وكشف تداعيات الموقف في ظل الغموض والتقصير الرسمي تجاه الأزمة ، والتخوف من تعرض المخطوفين لمصير الطبيب المصري وأسرته الذين قتلوا قبل أسبوع.
هذا ويتضامن مع أسر الأقباط المخطتفين عددا من المواطنين بالقاهرة والحركات ، تحت مايسمى ” معا من أجل عودة المصريين المخطوفين ” مؤكدين عدم رفع أية شعارات سياسية أو مسميات أو حركات وأن الهدف دعم ومساندة أسر الضحايا في أزمتهم.
(أونا)
تحذيرات من حيلة قديمة تستدعيها الجماعة للهروب من مواجهة القانون
“توبة” شباب الإخوان خدعة للإفلات من العقاب
أكد سياسيون وقانونيون في مصر أن إقرارات التصالح التي انتشرت بين أعضاء جماعة الإخوان ماهي إلا حيلة قديمة يستدعيها الإخوان للهروب من مواجهة القانون والمجتمع، مؤكدين أن هذه الإقرارات لا تستند على أساس قانوني، وإذا وافقت الحكومة على العفو عن هؤلاء المسجونين ربما لا تقتنع المحكمة بذلك وترفض العفو عنهم .
وبعد أن منيت كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية بالفشل الذريع في زعزعة استقرار البلاد وفقدت تأثيرها في الشارع المصري، وانكشف الغطاء عن وجهها السافر وأصبحت كالمريض بفيروس معد يحاول الجميع الفرار منه، وبعد أن تخلت الكيانات والأحزاب الدينية عنها في الداخل وبدأ حلفاؤها في الخارج يتملصون من قادتها الفارين إلى تلك الدول، تاركين شباب الجماعة يصطدمون مع الشارع بالعنف أو يواجهون المجهول في غياهب السجون .
تفتق ذهن الجماعة إلى عملية المراجعات أو التراجعات خطوة إلى الوراء علها تجد مخرجاً يجعلها تستمر في الحياة السياسية بشعاراتها الدينية، وقام عدد غير قليل من شباب الجماعة وقادتها بعمل إقرار سمي "بإقرار التوبة"، يتعهد فيه الإخواني بأنه تخلى عن الجماعة وأنه ينبذ فكرة العنف . وهذا الإقرار بدأ يتداوله أعضاء الجماعة في عدد من السجون خلال الأيام القليلة الماضية .
وقال عبد الرحمن الجوهري، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" إن تاريخ جماعة الإخوان الثابت دائماً أنهم لا يظهرون ما يبطنون وإن لديهم استعداد للقيام بأي إجراء لمجرد التواجد وتنفيذ مخططاتهم، وتلك الدعوة المنتشرة حالياً التي تعرف ب "إقرارات التوبة" ما هي إلى مناورة رخيصة جداً من الجماعة حتى يخرج أعضاؤها من دون أحكام ويعيدون ترتيب جماعة الإخوان من جديد . وأضاف أنه يجب إعمال القانون فمن استعمل العنف والتخريب ضد البلاد يحاكم، أما من ثبت أنه تم القبض عليه عشوائياً فيتم الإفراج عنه .
وأكد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق عبد الله المغازي على أن التوبة تكون بين العبد وربه لا تحتاج إلى إقرار كتابي، لافتاً إلى أنها نوع من أنواع الخدعة للإفلات من العقاب ومن ارتكب جريمة يجب أن يحاسب عليها .
وأضاف خلال تصريحات "للخليج" أن مراجعات وتوبة الجماعات الإسلامية خلال حقبة التسعينات أثبتت فشلها، وكان من بينهم عدد من الأباطرة أمثال عاصم عبد الماجد الهارب حالياً خارج البلاد وطارق الزمر ومع أول اختبار حقيقي لهم عادوا أشد عنفاً، وكونوا جماعات متطرف" .
في سياق متصل قال ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن هذه الإقرارات بلا قيمة، ولن تكون بداية للتصالح، نظراً لأنها تعبر عن الأفراد أنفسهم ولا تعبر عن الجماعة .
وقال الإخواني المنشق إسلام الكتاتني علينا أن نتفق على أن كل من أخطأ في حمل السلاح يجب أن يحاكم وأنه لا مصالحة على الدماء، مشيراً إلى أنه إذا أرادت جماعة الإخوان أن تتصالح مع الشعب المصري عليها تنفيذ خمسة شروط: أولها اعتذار عام للشعب المصري من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وأعضاء مكتب الإرشاد، ثانيا الاعتراف بثورتي "30 يونيو" و" 25 يناير" لأنهم يعتبرونهما "انقلاباً"، ثالثاً وقف كافة أشكال التظاهر والتخريب، رابعاً الارتضاء بالمحاكمات لمن أخطأ وأجرم، خامساً تفكيك جماعة الإخوان المسلمين
(الخليج الإماراتية)
معركة التحالفات الانتخابية ترسم خارطة البرلمان المصري
ثماني كتل حزبية تشكل خارطة التحالفات الانتخابية في مصر ويمكن أن تشكل منافسة حقيقية للفوز بمقاعد في مجلس النواب المرتقب.
تحالفات تتشكل، ثم تتفكك، ثم يعاد تشكيلها، فتخرج أحزاب وتدخل أخرى، ويبدو المواطن البسيط وربما المتخصص غير عارف بأحجام المشاركين فيها وأوزانهم وأسمائهم، هذا التيه أصبح سمة التحالفات السياسية في مصر الآن، قبل الوصول إلى قاعة مجلس النواب، بعد حوالي ثلاثة أشهر، الأمر أشاع أجواء من اللغط وعدم التفاؤل بإمكانية أن تكون هناك قاعدة حزبية متماسكة في البرلمان المقبل.التحالفات السياسية، التي تشكلت نواتها الأولى، تتمثل في عدد من الجبهات التي يصعب حصرها بصورة دقيقة، ومع أنها ثابتة من حيث الأسماء، لكن تشهد تغيرات في تركيباتها ومكوناتها، قد تكون دائمة، بفعل تفاعلات المصالح والحسابات الانتخابية، والخلاف على أعداد المقاعد، التي تسعى مكوناتها للدفع بأصحابها في المنافسة البرلمانية، فضلا عن خلافات تتصاعد حول تمويل حملات الدعاية الانتخابية.
الخلافات بين القوى والأحزاب السياسية تثبت الرؤية الثاقبة للإدارة المصرية، في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حين تقرر إدخال تعديل على خارطة المستقبل، بمقتضاه تقدمت الانتخابات الرئاسية لتكون سابقة على البرلمانية، للوصول إلى رئيس توافقي تجمع عليه الأغلبية ليدير البلاد، قبل الدخول في مرحلة التنافس على مقاعد البرلمان، وما يصاحبها من تراشقات ناجمة عن تعارض المصالح السياسية الضيقة.
خارطة التحالفات الانتخابية تضم الآن ثماني كتل، قابلة للزيادة أو النقصان، ويمكن أن تتبدل مقاعد الأحزاب، الأولى: الجبهة الوطنية، التي شكلها كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية حاليا، ورئيس الوزراء الأسبق، وتضم عددا من الشخصيات العامة، والأحزاب الليبرالية، ونوابا سابقين، وتسعى إلى ضم أحزاب وتكتلات أخرى تحت سقفها، لتحقيق أكبر قدر من الإجماع الوطني على قائمة قوية يقلص تشكيلها عدد التحالفات المتنافسة.
من بين أعضاء التحالف حزب “المصريين الأحرار”، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكان التحالف يراهن على القدرات المالية لمؤسس الحزب، لدعم حملة الدعاية، كما يضم، عددا من الوزراء السابقين مثل اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإرهاب، وصفوت النحاس رئيس جهاز التعبئة والإحصاء في عهد مبارك أيضا، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إلى جانب تحالف الجبهة المصرية.
صراع القوائم والفردي
مع أن حزب “المصريين الأحرار” من أقوى الأحزاب التي سعت قائمة الجنزوري للاعتماد عليها، إلا أن محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد للحزب قال لـ”العرب”: “قررنا المشاركة بشكل منفرد بعيدا عن أي تحالفات على أغلب المقاعد الفردية، وندرس الدوائر الآن بشكل دقيق لنعلن بشكل نهائي عن عدد المقاعد، التي يمكن أن ننافس عليها، ولن نكون جزءا من أيّ تحالفات، وحتى لا يحدث تضارب بيننا والقائمة التي يعدها الجنزوري للمنافسة على مقاعد معينة، فضلنا أن تنرك له المجال ليعمل وتراجعنا عن تشكيل قائمة تنافسه، خاصة أنه كان يستهدف ضم معظم الأسماء التي سعينا إليها، وسوف ننافس على الفردي فقط، واكتفينا بترشيح عدد من الأسماء لقائمة الجنزوري، وتركنا الأمر له بضمها أو استبعادها”.
“الجبهة المصرية”، هي التحالف الثاني، حيث تضم في عضويتها أحزابا ليبرالية التوجه، باستثناء حزب “التجمع الوحدوي” اليساري، وتشمل حزب “الحركة الوطنية”، برئاسة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسي الأسبق، وأحزاب “الغد” و”مصر بلدي” و”مصر الحديثة” و”الجيل” و”المؤتمر” و”اتحاد عمال مصر”.
“الجبهة المصرية”، لم يمض على تشكيلها وقت طويل، حتى شهدت تصدعا كبيرا، عقب انسحاب ثلاثة من الأحزاب الرئيسية منها، وهم “التجمع” و”المؤتمر” الذي أسسه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وأمين عام الجامعة العربية السابق، وحزب “الغد”، لخلافات حول عدد المقاعد الممنوحة لكل منها، ورفض الانخراط في تحالف يضم قيادات بارزة في نظام مبارك، وأعلنوا السعي إلى تأسيس تحالف انتخابي بديل .
الأحزاب المنسحبة لم تعلن مباشرة أن سبب انسحابها وجود قيادات كانت تنتمي لنظام مبارك، لكن عددا من أعضائها أكدوا ذلك، وهو ما أعلنه بوضوح نبيل زكي رئيس المكتب السياسي لحزب التجمع والمتحدث الرسمي باسم الحزب، حيث قال لـ”العرب”: “إن وجود رموز لنظام مبارك، كان من أهم أسباب الانسحاب، فقد فوجئنا في مؤتمر جماهيري شاركنا به في محافظة قنا بصعيد مصر، بوضعهم أمال عثمان على المنصة وهي من رموز عهد مبارك، فحدثت مشادات بيننا واعترضنا أمام الجماهير، وتوالت المشكلات”.
وأضاف زكي: “ننسق مع الجميع ونجري مفاوضات الآن مع تحالف الوفد، للمشاركة في قوائمه، وننسق في انتخابات المقاعد الفردية مع “الجبهة المصرية” فهم شركاء لنا، وانضمامهم إلى تحالف الجنزوري مقتصر على القائمة فقط، والجنزوري يعد قائمة وليس تحالفا، فقائمته مقتصرة على المنافسة على 120 مقعدا فقط، وحظوظ الأحزاب في القوائم بشكل عام محدود، لأنها تضم 6 فئات لها تمييز إيجابي، المرأة والمعاقون والعمال والفلاحون والأقباط والمصريون في الخارج”.
وشدد زكي على أن المعركة الأهم هي على مقاعد الفردي البالغ عددها 420 مقعدا، مشيرا إلى أن تركيز الأحزاب في تحالفاتها على مقاعد القوائم خطأ سياسي، ويعكس غياب الوعي الانتخابي، فالمقاعد الفردية هي الأهم والتي يشكل من يسيطر على أغلبيتها الحكومة، لذلك قرر حزب التجمع حتى الآن الدفع بـ120 مرشحا في دوائر الفردي، ومن الوارد أن يزيد عددهم أو يقل، وفقا لما يمكن أن يتم التوصل إليه من تحالفات وتنسيقات مع القوى المدنية، فنحن نرفض أي تعاون مع رجال نظام مبارك، أو الفاشية الدينية، ممثلة في جماعة الإخوان.
خلاف "الوفد" و"الأحرار"
التحالف الثالث، يطلق عليه “الوفد المصري”، ويضم أحزابا ذات توجهات ليبرالية، بقيادة حزب “الوفد”، أقدم الأحزاب المصرية الآن، ومعه أحزاب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” و”المحافظين” و”الإصلاح والتنمية” و”الوعي” و”تيار الشراكة”.
حزب الوفد يسعى إلى بناء قائمة وطنية خاصة بحلفائه، بعيدا عن القائمة التي يعدها الجنزوري، وقال سيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن المشاركة في قائمة الجنزوري أصبحت غير مطروحة، بعد أن اتخذ المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري قراره بتشكيل قائمة وطنية خاصة به، تضم بين صفوفها شخصيات مستقلة وطنية ونماذج للكفاءة، من أوساط الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، الأغلبية على القوائم ستكون للأسماء الوطنية المستقلة عن الأحزاب.
كان حزب الوفد أجرى مفاوضات سابقة مع حزب “المصريين الأحرار”، لبناء تحالف مشترك، إلا أن خلافات نشبت بينهما، وأوضح عصام شيحة القيادي بحزب الوفد لـ”العرب” أن خلفياتها تعود إلى إصرار البعض على تغيير اسم “الوفد المصري” إلى “المصريين الأحرار”، إضافة لعرض نجيب ساويرس دعم حملة الدعاية بـ300 مليون جنيه (43 مليون دولار)، على أن يتم تغيير الاسم ويختار حزبه معظم الأعضاء المنافسين في أغلب المقاعد، وهو ما قوبل بالرفض من حزب الوفد، فقرر “المصريين الأحرار” الاتجاه نحو التحالف مع تكتل الجنزوري، أو المنافسة منفردا، ولديه القدرات التمويلية التي توفر له ذلك.
المحطة الرابعة للتحالفات، تتمثل في “تحالف العدالة الاجتماعية” الذي يجمع الأحزاب ذات التوجه الناصري المطالبة بالانحياز للطبقات الفقيرة في مواجهة أصحاب رأس المال، وبعضهم يسيطر على قيادة عدد من الأحزاب بينها “الوفد” قائد تحالف الوفد المصري، و”المصريين الأحرار” الذراع التمويلي للقائمة الوطنية التي يقودها الجنزوري.
رغم الخطاب الشعبوي الذي يتبناه تحالف “العدالة الاجتماعية” غير أن أحزابه ضعيفة على مستوى التأثير الفعلي في الشارع، إلى جانب عجزها عن توفير موارد للحملات الدعائية في الانتخابات المقبلة، في مقدمتها الحزب “العربي الناصري”، و”الوطنية للتغيير” و”الوفاق القومي” الناصري وحزب “السلام الأخضر” تحت التأسيس، وذوو الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشخصيات العامة.
تشرذم اليسار
التشرذم لم يطل التيار الليبرالي فقط، بل طال التيار الناصري واليساري أيضا، فرغم أن حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، رفع شعارات العدالة الاجتماعية وأخرى ناصرية سابقة التجهيز، إلا أنه ترك تحالف “العدالة الاجتماعية” الذي يضم أحزابا ناصرية التوجه، ليدعم “تحالف التيار الديمقراطي” الذي يمثل التحالف الخامس في جملة التحالفات الانتخابية، ويضم بين صفوفه، يساريين وناصريين وليبراليين، بينهم “حزب الدستور” وهو حزب ليبرالي أسسه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وحزب “الكرامة” الذي أسسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، و”العدل” و”مصر الحرية” و”التحالف الشعبي” تحت التأسيس وعدد من الشخصيات العامة.
تحالف “تيار الاستقلال” يأتي في المحطة السادسة، ويضم أحزابا قديمة، من حيث التأسيس، غير أنها محدودة الشعبية والتأثير، علاوة على أحزاب حديثة النشأة، ليست أفضل حالا، ومن الأحزاب المنخرطة فيه، حزب “السلام الديمقراطي”، و”النصر الصوفي”، و”نهضة مصر” و”حراس الثورة”، و”الحياة” و”مصر الحديثة”، و”الخضر” و”مصر الفتاة” و”مصر المستقبل”.
لكن هذا التحالف أيضا يجمع بين صفوفه شخصيات تبدو معادية لثورة 25 يناير 2011 ، بينهم أحمد الفضالي رئيس حزب “السلام الديمقراطي” الذي سبق اتهامه في قضية موقعة الجمل الشهيرة، التي وقعت بميدان التحرير في الأول من فبراير 2011، قبل أيام قليلة من تنحي مبارك.
قائمة التحالف السابع، تسعى للخروج من مأزق المعادين لثورتي 25 يناير و30 يونيو، لتجمع مؤيدي الثورتين في تحالف حمل اسم “25/30” يضم عددا من المستقلين تجمعهم وثيقة من 10 بنود تستهدف تحقيق طموحات الثورتين، ويضم المخرج خالد يوسف، والنائب السابق جمال زهران، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل عضو حركة كفاية أحد الخصوم اللدودين لنظام مبارك والمساند بقوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبدالحكيم نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والنائب السابق مصطفي الجندي وعددا من الرموز الشبابية.
الواضح أن المصالح الانتخابية، تسببت في تفكيك كيانات سياسية سابقة، لبناء تحالفات جديدة، حتى طالت حركات، مثل “كفاية” التي كانت أول نواة للحركات التي كانت مناهضة لنظام مبارك، وضمت في صفوفها عبدالجليل مصطفى وعبدالحليم قنديل.
وفي ما ذهب قنديل إلى “25/30” سعى عبدالجليل إلى تأسيس تحالف ثامن اسمه “صحوة مصر”، داعيا عددا من القوى السياسية والتحالفات للاندماج معه في تحالف انتخابي واحد، غير أن محاولاته لم تسفر عن نجاح ملحوظ.
الشباب والسلفيون
الحاصل أن الكيانات الشبابية، مثل تمرد وتكتل القوى الثورية، توزعت بين التحالفات، وكان لقائمة الجنزوري النصيب الأكبر منها، حيث أعلنت حركة تمرد الانضمام لقائمته.
البرلمان المقبل منحه الدستور صلاحيات كبيرة تصل إلى حد سحب الثقة من الرئيس ذاته، وتحمّل مسؤولية إعادة صياغة البنية التشريعية وإصدار التشريعات المكملة للدستور ومراجعة ما صدر من تشريعات بمراسيم رئاسية، منذ تولي الرئيس عدلي منصور الرئاسة في الفترة الانتقالية وحتى انعقاد أولى جلسات البرلمان.
حزب النور السلفي، يسعى من جانبه إلى بناء تحالف يكمل به قوائمه، ورغم تصريحاته التي تفيد باقتراب تشكيل قوائم متماسكة، فإن أزمة موافقة أقباط لخوض المنافسة على قوائمه ما زالت مستمرة، فالقانون يشترط أن تشمل القائمة 24 مرشحا مسيحيي الديانة.
عدد من نواب نظام مبارك، فضلوا اتباع استراتيجية بعثرة المرشحين داخل التحالفات المتنوعة، لتجنب وصمهم بـ”الفلول”، حال اجتماعهم في قائمة موحدة، لكن يبدو أنهم سوف ينافسون بقوة في الدوائر الفردية، مستعينين بسطوة المال وقوة القبيلة.
المستقلون يراقبون الموقف عن كثب، للوصول إلى مقاعد البرلمان والتسرب من بين الشروخ التي تنخر في جدار التحالفات، والثغرات التي خلفتها المصالح الضيقة للأحزاب.
رهان المراقبين لا يزال يتمسك بأهداب الأمل، في الوعي السياسي للمواطنين، الذي تجلى في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وفي الحشد للانتخابات الرئاسية، وقبلها إقرار التعديلات الدستورية، في حسم المقاعد البرلمانية للشخصيات الوطنية النزيهة، في الاستحقاق الثالث للوصول إلى مجلس نواب قادر على تحقيق آمال المصريين.
(العرب اللندنية)
قيادي بـ"الإرهابية" ينفي وجود مراجعات فكرية لقيادات الجماعة بالسجون
نفي قيادي شاب بجماعة الإخوان الإرهابية - رفض نشر اسمه - ما تتداوله وسائل الإعلام عن بدء شباب الجماعة في السجون بالتوقيع على إقرارات التوبة والتي تمثل مراجعات فكرية تقوم الدولة على أثرها بإعادة النظر في شئون هؤلاء الشباب.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن التنظيم الدولي للجماعة رفض تلك الأمور محذرا شبابه من الانصياع لها لما تمثله من تراجع عن القضية، على حد قوله.
وشدد القيادي الشاب على أن تلك الوثيقة لم تظهر حتى الآن داخل السجون، ولم يصل التنظيم الدولي أي معلومات بشأنها ولكنه أكد رفضها من البداية كخطوة استباقية.
(فيتو)
«جامعة الأزهر» سنفعل رسالتنا لتجديد الخطاب الديني
أعلنت جامعة الأزهر، أنها ستعمل بكل صدق نحو تفعيل رسالتها على أرض الواقع لتجديد الخطاب الديني، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأوضح بيان لجامعة الأزهر أن الجامعة قامت بالفعل باتخاذ الخطوات الملموسة في هذا الإطار بتشكيل لجان علمية لمراقبة البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية للتأكد من خلوها من عبارات الغلو والتشدد.
وقامت الجامعة أيضًا بوضع برنامج لإطلاق القوافل الدعوية التي تجوب البلاد شرقًا وغربًا لإرساء ثقافة الوسطية والاعتدال وفضح التطرف والإرهاب، ووضع برامج للمواسم الثقافية والندوات الطلابية التي تعقد في مختلف الكليات بحيث تدور محاورها حول التحذير من الإرهاب وبيان خطره على المجتمعات والوطن وإيضاح أن الغلو والتطرف هما الطريق إلى الإرهاب مع دعم برامج الانتماء والتوعية وحب الوطن.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تكثيف المحاضرات والندوات حول إرساء ثقافة الوسطية والاعتدال من خلال علماء جامعة الأزهر للتأكيد على أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في خير وأن جهوده الحثيثة لإرساء ثقافة التسامح والتعاون والتأزر بين مجتمعات الدنيا كلها سوف تؤتي ثمارها.
(محيط)
القس أسطفانيوس: «الخارجية» متقاعسة.. وعبدالعاطى: نتواصل مع ليبيا
اختطفت تنظيمات مسلحة فى ليبيا، 13 مصرياً قبطياً، أمس الأول، من العاملين بمدينة «سرت» غرب العاصمة طرابلس، وقال مينا ثابت، الباحث فى المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، لـ«الوطن»: «تأكدنا من مصادرنا أن عدد المختطفين 13 قبطياً، وتم اقتيادهم من مقر سكنهم فى ليبيا، بعد أن اقتحمت الميليشيات المتطرفة، فجر أمس الأول، مجمعاً سكنياً يضم عدداً من المسيحيين المصريين بمنطقة الشعبية فى مدينة سرت، ويتم احتجازهم الآن فى مكان غير معلوم». وأضاف «ثابت»: «جميع المختطفين من قرية العور بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، وهم: «ماجد سليمان شحاتة، وأبانوب عياد عطية، ويوسف شكرى يونان، وهانى عبدالمسيح صليب، وكيرلس بشرى فوزى، وميلاد مكين زكى، وتواضروس يوسف تواضروس، وصاموئيل إسطفانوس كامل، وبيشوى إسطفانوس كامل، ومينا فايز عزيز، وملاك إبراهيم تانيوت، وجرجس ميلاد تانيوت، وبيشوى عادل»، وأشار «ثابت» إلى أن الواقعة حدثت فى الوقت الذى ما زال الغموض يكتنف مصير الأقباط السبعة المختطفين منتصف الأسبوع الماضى فى المدينة نفسها، قبل عودتهم إلى مصر، وهم: «صموئيل ألهم ويسلن، وعزت بشرى نصيف، ولوقا نجاتى أنيس، وعصام بدار سمير، وملاك فرج إبرام، وسامح صلاح فاروق، وجابر منير عدلى»، ما يؤكد أن هناك مخططات مرتبة ومعدة مسبقاً، تستهدف المصريين الأقباط فى ليبيا.
وتابع: «شهود العيان كشفوا أنه أثناء عملية اختطاف الـ13، كانت عناصر الميليشيات الإرهابية تمسك بكشوف بأسماء الأقباط المختطفين، ما يعزز احتمالية أن السبعة الذين اختطفوا منتصف الأسبوع الماضى قد أدلوا بمعلومات عن الـ13 الآخرين، تحت ضغط التعذيب، لاسيما أنهم جميعاً من منطقة واحدة فى محافظة المنيا»، وطالب «ثابت» بإجلاء كل الأقباط الموجودين فى ليبيا فوراً، مشيراً إلى أن هناك 4 أقباط فى ليبيا، وهم 3 أشقاء وابن عمهم، تعرضوا للاختطاف أيضاً فى أغسطس الماضى، ولم يستدل على مكانهم حتى الآن.
وقال الأنبا بولا، المسئول عن متابعة المسيحيين المختطفين فى ليبيا، إنه لا توجد أى معلومات تفيد بالتوصل للمختطفين، وفى حالة ورود أى معلومات دقيقة إلى الكنيسة، ستحيلها على الفور إلى وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المنوط بها إعلان تلك التفاصيل، مضيفاً: «أتواصل مع الخارجية لتوفير نقل جوى لترحيل الأقباط فى ليبيا، والدولة تفكر وتحاول إيجاد طرق للنقل الجوى قريباً، وعلينا أن ننتظر التجاوب الليبى وفقاً للظروف التى تمر بها البلاد. وقال القس أسطفانيوس شحاتة، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس فى سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، إن الكنيسة والأقباط لم يروا أى تحرك من الدولة من أجل عودة المختطفين، ويجب على الدولة سرعة إجلاء الأقباط المقيمين فى ليبيا، ويقدر عددهم بألف قبطى، وإيجاد ممرات خروج آمنة لهم، معتبراً أن وزارة الخارجية «متقاعسة» عن أداء عملها وحماية مواطنيها ولا تعلم أى شىء عن مصير الأقباط فى ليبيا، أو أى معلومات عنهم، وأضاف: «منذ اختطاف الأقباط السبعة منتصف الأسبوع الماضى، لم يتحرك أحد من أجل عودتهم، والكنيسة ناشدت الدولة ومسئولى الخارجية فى مصر وليبيا، عودة الأقباط، دون أى تجاوب».
وفى سياق متصل، هدد أهالى المختطفين، بتنظيم مظاهرة قبطية أمام وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة، فى حالة عدم تحرك الدولة من أجل عودة أبنائهم، وكشفوا عن وصول معلومات إليهم تفيد بأن التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، تقف وراء عملية الاختطاف، ولكن تلك المعلومات لم يتم التأكد منها لعدم إعلان أى جهة مسئوليتها عن العملية حتى الآن. من جانبه، قال مصدر مسئول بالمجلس البلدى للمدينة الليبية: «منذ أيام كان الإخوة الأقباط المصريون يحتفلون بعيد رأس السنة، وكان ذلك سبباً يدعو المتطرفين لاختطافهم، ونحن غير متأكدين حتى الآن من العدد الفعلى للمختطفين، لأن الجهات الحكومية ليست قادرة على التحقيق ومتابعة المسألة، مع سيطرة الميليشيات على المنطقة».
وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، لـ«الوطن»: «الوزارة تجرى اتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية فى طبرق والسلطات المحلية فى سرت ولجنة التواصل المجتمعى الليبية، والقبائل الليبية، ومع كل الجهات المعنية فى مصر، لاستجلاء حقيقة الوضع.
وقال الشاهد حنا عزيز، لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن «مسلحين فى مدينة سرت الليبية ذهبوا لغرفة فى مسكنهم الساعة الواحدة صباح السبت وطلبوا أوراق هوياتهم لفصل العمال المسلمين عن المسيحيين». وأضاف «عزيز» أن «المسلحين قيدوا المسيحيين واقتادوهم بعيداً»
(الوطن)
التحقيقات: ٢٥ إخوانياً أحرقوا «بوكس الشرطة» على الطريق الدائرى
واصلت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أمس، جهودها لكشف ملابسات قيام عناصر تنتمى لجماعة الإخوان بإلقاء عبوتين بدائيتى الصنع، أمام كايرو مول بشارع الهرم الرئيسى، حيث انفجرت إحداهما وأسفرت عن إصابة عجوز وزوجته، فيما أبطل خبراء مفرقعات الجيزة العبوة الثانية، أمس الأول.
وفحص فريق البحث الذى أشرف عليه اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدداً من المشتبه بهم، والمضبوطين المنتمين لحركتى أجناد مصر وداهف، فيما فرغ فريق البحث صور كاميرات المول التجارى وبعض صور كاميرات البنوك فى شارع الهرم، إلا أن الصور لم تكشف عن هوية الجناة.
وذكرت التحقيقات، التى أجراها المقدم أحمد الوليلى، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن مسيرة مكونة من ١٥ شخصاً مرت أمام المول التجارى الشهير، قبل العثور على القنبلة بساعة، وأن أحد أفراد المسيرة ألقى العبوة المعدة للتفجير عن طريق الإشعال بفتيل، وفرت المسيرة هاربة، عقب مشاهدة قوات الأمن.
وفى سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن بمنطقة غرب الجيزة القبض على أحد أعضاء الجماعة المتهمين بالمشاركة فى المسيرات وافتعال أعمال الشغب، وتبين من التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة منشأة البكارى، والقوات ألقت القبض عليه أثناء مشاركته فى مسيرة ظهر الجمعة، بشارع الهرم.
وفى الحوامدية، ألقت أجهزة الأمن القبض على ٤ من عناصر الجماعة لمشاركتهم فى مسيرة، بمنطقة مونا الأمير، شارك فيها ١٥٠ شخصا، ورددوا هتافات معادية ضد الجيش والشرطة.
وفى الهرم، ذكرت التحقيقات الأولية أن نحو ٢٥ شخصاً، أشعلوا النيران فى بوكس شرطة، مخصص لنائب مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية، وأفادت التحقيقات بأن المجند قائد السيارة لم يصب بأذى وتمكن من الفرار قبل إحراق عناصر الجماعة السيارة باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة، فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد هوية الجناة، بعد استجواب شهود عيان والاستماع إلى أقوال المجند سائق السيارة.
وفى سياق متصل كشفت تحقيقيات نيابتى شمال وجنوب الجيزة، أمس، عن استهداف عناصر جماعة الإخوان لقوات الشرطة ومحاولة تفجير مبنى تابعة لها، حيث قال متهم إخوانى إنه تلقى تكلفيات من مرشح برلمانى سابق، عضو بالجماعة، يتم البحث والتحرى عنه، بتصوير مبنى وحدة مرور العجوزة بميدان لبنان، لرصد تحركات الضباط وأماكن تمركزاتهم لتفجيرها بزرع قنبلة.
وأكدت التحقيقات استهداف متظاهرين منتمين للجماعة قوات الأمن أمام سينما رادوبيس بالهرم، تكراراً لسيناريو تفجير خلية الرصد والردع لقنبلة أودت بحياة مواطن قبطى وإصابة شرطى، وتفجير قنبلة بدائية عن بُعد، بالتزامن مع مظاهرات الشغب التى تم ضبط عنصرين خلالها، بعدما تمكن بقية المشاركين فيها من الفرار.
وجهت نيابة العجوزة شمال الجيزة إلى المتهم «أحمد. ص»، حاصل على ليسانس شريعة وقانون جامعة الأزهر، تهمة التخطيط لأعمال إرهابية لتفجير وحدة مرور العجوزة أسفل محور ٢٦ يوليو، بمنطقة ميدان لبنان، وأمرت بحبسه لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، بعدما توصلت التحقيقات إلى أن قوات الأمن ضبطته، أثناء تصويره لمبنى وحدة المرور بهاتفه المحمول بغرض رصد تحركات الضباط، للتخطيط لتفجير مبنى المرور، وبحسب ما ورد فى تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن المتهم تلقى تعلميات من قيادات بالجماعة، أحدهم مرشح برلمانى سابق، بتصوير المبنى حيث أقر المتهم بصحة التحريات حول الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على هاتف المتهم، وإرساله إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغ محتواه، بعدما تبين أنه يحوى صوراً لمبنى وحدة المرور.
وأمرت نيابة العمرانية، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بسرعة إجراء تحريات جهاز الأمن الوطنى، حول قيام مجهولين بزرع قنبلة، مُعدة للتفجير عن بُعد، ظهر أمس الأول، أمام سينما رادوبيس بشارع الهرم، للكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم.
أشارت التحقيقات، التى باشرها هيثم عقبى وكيل نيابة العمرانية، إلى أن أحد أفراد الخدمة الأمنية، بشارع الهرم، لاحظ وجود جسم غريب موضوعاً فى جزيرة الطريق التى تحوى أشجار زينة أمام سينما رادوبيس، وعلى الفور تم استدعاء خبراء المفرقعات، الذين نجحوا فى إبطال مفعول القنبلة.
وتبين أن القنبلة عبارة عن عبوة بدائية الصنع فى حجم علبة السمن، مُعدة للتفجير عن بُعد باستخدام مفجر متصل بجهاز تليفون محمول، يعمل تلقائياً حال الاتصال على الهاتف، وتحتوى على كمية من البارود ونترات الأمونيوم المحفزتين على الانفجار.
وكشفت التحقيقات عن أن الغرض من القنبلة هو استهداف قوات الأمن، التى تعتاد التمركز فى شارع الهرم، خلال أيام الجمع، لردع أعمال الشغب والتجمهر، التى تنظمها عناصر تابعة للجماعة وتم زرع القنبلة تكراراً لعملية إرهابية نفذتها خلية «تنظيم الرصد والردع» الإرهابية، التى تمت إحالة عناصرها الـ٢١ إلى محكمة الجنايات، وسبق أن زرعوا قنبلة فى نفس المكان، وفجروها بما أودى بحياة مواطن وأسفر عن إصابة ضابط شرطة.
(المصري اليوم)
قيادي إخواني منشق: شباب "الجماعة" يرفضون "الاستتابة"
أكد كريم حسن، القيادي الإخواني المنشق، أن شباب حماعة الإخوان الإرهابية ينتظرون قرارا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من المقبوض عليهم في التظاهرات بالمقارنة بشباب النشطاء.
وأكد حسن في تصريحات خاصة لـ "فيتو" على أن الشباب رفضوا فكرة "الاستتابة" أو التوبة وينتظرون اهتماما أكثر من الدولة حتى يعودوا إلى حضن الوطن مرة أخرى ولكن دون شروط مسبقة.
(فيتو)
