سقوط ١٦ من قيادات الإخوان فى الجيزة/ دعوات لاقتحام ميدان التحرير ومواجهة الأمن.. والإخوان لـ"الأهل والعشيرة": لا سلمية في ذكرى الثورة
الثلاثاء 06/يناير/2015 - 09:59 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء صباح اليوم الثلاثاء 6-1- 2015
الجيش أفقدهم القدرة على تنفيذ عمليات إرهابية..
إفلاس "أنصار بيت المقدس"..البانجو هو الحل
اعتبرت مصادر أمنية أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" بلغ درجة من "الإفلاس" جعلته يقدم على أفعال غير مجدية، بعد أن نجحت الضربات التي يوجهها إليه الجيش، في إفقاده القدرة على تنفيذ عمليات إرهابية جديدة، ونشر التنظيم تقريرًا مصورًا على صفحة "ولاية سيناء" بموقع "تويتر" يظهر فيه أعضاؤه وهم يستقلون سيارتي دفع رباعي ثم يترجلون لينصبوا كمينَا بمدينة العريش، ويلقون القبض على أحد مروجي المخدرات كان يستقل دراجة بخارية، ومن ثم يأسرونه ويحرقون لفافات "بانجو" كانت بحوزته.
وقالت المصادر لـ"البوابة" إن التنظيم نشر هذا التقرير الضعيف، ليرفع معنويات أعضائه ويبين لهم أنه مازال موجودًا على الأرض، ولم يتأثر بالضربات الأمنية، على الرغم من فشله في تنفيذ عمليات إرهابية جديدة بشمال سيناء، نتيجة تضييق قوات الجيش والشرطة عليه وتصفية عدد كبير من مقاتليه.
وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني إن عناصر "بيت المقدس"، فجروا أمس عبوة ناسفة بجوار منزل، يقيم فيه عدد من امناء وأفراد وجنود وزارة الداخلية في العريش، ما أسفر عن انهيار جدران المنزل، وإصابة اثنين من أفراد الشرطة.
وأوضح المصدر، أن قوات من الجيش والشرطة أغلقت المنطقة بالكمائن الأمنية، لتمشيطها والبحث عن الجناة.
(البوابة)
معلومات عن إطلاق سراح 13 مخطوفاً مصرياً في ليبيا
نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر ليبية أن 13 مخطوفاً مصرياً في سرت أطلق سراحهم أمس، بعد ساعات من لقاء عائلاتهم مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية وإعلان القاهرة تشكيل «خلية أزمة» لمتابعة الملف.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية الرئاسي أول من أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وتناول اللقاء «البحث في سبل تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا»، وفقاً لبيان رئاسي مصري. وكرر السيسي تعهده «وقوف مصر إلى جانب دعم الشرعية في ليبيا وحرصها على وحدة أراضيها وعودة مظاهر الحياة الطبيعية واحترام رغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره ومستقبله»، فيما أشاد المسؤول الليبي بـ «كل ما تقدمه مصر من دعم للمؤسسات الشرعية في مختلف المجالات».
وقرر الرئيس تشكيل «خلية أزمة» في مقر وزارة الخارجية تضم ممثلين عن كل الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة حادث المختطفين المصريين في ليبيا وإطلاق سراحهم. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن «اللجنة في حال انعقاد دائم لتقويم الموقف على الأرض والتعامل مع تطورات حادثي الاختطاف وتناول البدائل والسبل المتاحة في هذا الشأن، فضلاً عن متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة وتقويم نتائج الاتصالات الجارية».
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس في مقر وزارة الخارجية، لتبادل الرؤى والمعلومات في شأن مسار الحادثين وملابساتهما والاتصالات الجارية لتأمين إطلاق سراح المختطفين. وقال إن «أجهزة الدولة المعنية تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية في إجراء الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية التي يمكن أن تساهم في التعامل مع حادثي الاختطاف سواء الحكومة الشرعية، أو شيوخ القبائل والعشائر المؤثرة في منطقة سرت ومحيطها، أو مع السفارة الليبية في القاهرة، أو الاتصالات التي يجريها سفير مصر في ليبيا مع شخصيات ليبية مختلفة، فضلاً عن جهود لجنة التواصل المجتمعي الليبية، لاستجلاء الحادث ومعرفة ملابساته وسبل تأمين أرواح المصريين».
واجتمع عبدالعاطي وسفير مصر في ليبيا أمس بمجموعة من أهالي وأسر المختطفين في ليبيا، وعرضا عليهم «الجهود المكثفة والمتواصلة التي تقوم بها الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لمتابعة الحادث». وأكدا أن «الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على مدار الساعة وتتابع أولاً بأول تطورات حادثي الاختطاف وتبذل قصارى الجهد في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الشديدة التعقيد على الأرض للتعامل مع الحادثين».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قبلي في مدينة سرت أن 13 مصرياً قبطياً أفرج عنهم بعدما «كانوا محتجزين لخلافات مادية». وقال رئيس مجلس حكماء سرت مفتاح مرزوق لوسائل إعلام محلية إنهم «لم يكونوا مخطوفين».
وأوضح مصدر قبلي أن «المصريين تم احتجازهم من جانب أحد تجار الهجرة غير المشروعة لخلاف مادي مقابل تسهيل وصولهم إلى منطقة هراوة شرق سرت». وأكد مرزوق أن «جميع المصريين في صحة جيدة ولم يتم الاعتداء عليهم». وأشار إلى أن «تدخل عقلاء المدينة ساهم في إطلاق سراحهم جميعاً»، من دون مزيد من التفاصيل عن كيفية حدوث ذلك وما إذا كانوا غادروا المدينة أم أنهم ما زالوا هناك.
(الحياة اللندنية)
هجمات على قوات الأمن قبل يومين من احتفال أقباط مصر بأعياد الميلاد
هاجم مسلحون دورية أمنية غرب العاصمة المصرية القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، فيما فجر متشددون في سيناء منزلا يقيم فيه شرطيون، ما أسفر عن إصابة 4 منهم.
وأتت تلك الأحداث قبل يومين من احتفال أقباط مصر بأعياد الميلاد، وسط مخاوف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المسيحيين ترفع منسوب غضب الأقباط المستنفرين فعلا بعد اختطاف 20 عاملا قبطيا في ليبيا على الحدود الغربية. وشكلت القاهرة خلية أزمة لمتابعة أوضاع المصريين المختطفين في سرت في مسعى على ما يبدو لتهدئة الرأي العام المسيحي. ويحتفل المسيحيون المصريون مع انتصاف ليل اليوم (الثلاثاء) بأعياد الميلاد وفقا لحساب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في أجواء من الحذر والاستنفار الأمني الذي بدأ مبكرا بعد أن هاجم مسلحون دورية أمنية في شارع جامعة الدول العربية الحيوي بحي المهندسين في الجيزة (غرب القاهرة).
وقال مصدر أمني إن أحد المسلحين قتل وأصيب 3 مجندين في تبادل لإطلاق النار، موضحا أن المسلحين استخدموا حافلة صغيرة في الهجوم، لافتا إلى أن المجندين المصابين نقلوا إلى أحد المستشفيات القريبة بإصابات في الرأس.
وقال شهود عيان إن تبادل إطلاق النار كان كثيفا، وإن قوات الأمن كثفت من دورياتها الأمنية عقب الهجوم بحثا عن باقي المسلحين الملثمين. وأفاد الشهود أن قوات الأمن أغلقت الشوارع المحيطة بمراكز أمنية في منطقة المهندسين تحسبا لهجمات أخرى، كما عززت من الدوريات الأمنية والكمائن الثابتة في محيط الكنائس. وألقت حوادث اختطاف أقباط مصريين في ليبيا بظلالها على احتفال المسيحيين بأعياد الميلاد. وهددت عائلات المختطفين بالتظاهر أمام مقر وزارة الخارجية وسط القاهرة، لكن السلطات المصرية سارعت بتشكيل «خلية أزمة» لمتابعة موقف المختطفين المصريين في الأراضي الليبية، الذين يبلغ عددهم 20 شخصا.
وتضم خلية الأزمة ممثلين عن عدد من الوزارات والأجهزة السيادية في البلاد، وتعقد اجتماعاتها في مقر وزارة الخارجية، بحسب بيان رسمي. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن خلية الأزمة شكلت بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة الاتصالات الحالية مع الأطراف الليبية المعنية بهدف العمل على تأمين أرواح المختطفين والعمل على إطلاق سراحهم.
وأوضح المتحدث أن خلية الأزمة «تجتمع بصفة دورية وفي حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف على الأرض، والتعامل مع تطورات حادثي الاختطاف، وتناول البدائل والسبل المتاحة في هذا الشأن، فضلا عن متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة وتقييم نتائج الاتصالات الحالية».
وأكد السفير عبد العاطي في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن اللجنة عقدت اجتماعها أمس، حيث تم تبادل الرؤى والمعلومات حول مسار الحادثين وملابساتهما والاتصالات الحالية لتأمين إطلاق سراح المختطفين، متابعا أن اللجنة جددت تحذيرها للمواطنين المصريين بعدم السفر في الوقت الراهن لخطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا.
(الشرق الأوسط)
إصابة 4 شرطيين في سيناء
قالت مصادر أمنية إن أربعة رجال شرطة مصريين، أصيبوا أمس جراء انفجار قنبلة في محافظة شمال سيناء المضطربة. وذكرت المصادر أن القنبلة زرعت عند مدخل مبنى سكني في العريش عاصمة المحافظة، لكن مصادر أخرى قالت إن قذيفة مورتر أصابت المبنى، الذي يقيم فيه رجال شرطة. وتواجه قوات الأمن المصرية هجمات من جانب متشددين أدت إلى مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المحظورة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013، ووقع أغلب الهجمات في شمال سيناء التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة. وفي هجوم آخر في القاهرة، أمس، انفجرت قنبلة في سيارة ضابط شرطة، ولم يكن الضابط في السيارة وقت الانفجار.
(الاتحاد الإماراتية)
سقوط ١٦ من قيادات الإخوان فى الجيزة
تمكنت أجهزة الأمن فى محافظة الجيزة من ضبط ١٦ من عناصر تنظيم الإخوان المطلوبين فى عدد من القضايا، بينها إثارة الشغب، والتحريض على العنف، فى إطار حملات وجهها قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لضبط العناصر الإرهابية الصادرة بحقها قرارات ضبط وإحضار من الجهات القضائية. وأسفرت الحملات عن ضبط «علاء الدين.ش»، ٣٥ سنة، مدير قسم النظم والمعلومات بإحدى المدارس، يعمل سابقاً بشركة «زاد»، الخاصة بالمهندس خيرت الشاطر، أحد قيادات تنظيم الإخوان، مطلوب ضبطه فى قضية اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة بالقاهرة، و«إبراهيم.ت»، ٤٧ سنة، مدير وشريك بإحدى شركات إنتاج الأدوية، مطلوب ضبطه فى قضية محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر، و«كريم.م»، ٢٧ سنة، عامل، و«حسن.ا»، ٤٦ سنة، موظف، و«عبدالرحمن.ح»، ١٩ سنة، طالب (نجل الثانى)، وبحوزته جاهز كمبيوتر «لاب توب»، وهاتف محمول، و٥ عبوات «اسبراى» تستخدم فى الكتابة على الحوائط، وبفحص جهاز «اللاب توب» تبين أنه يحتوى على مجموعة من الصور لاعتصام رابعة العدوية، وعدد من الصور للمتهم الثانى، والده، مع عدد من قيادات التنظيم منهم يوسف القرضاوى، وخالد مشعل، وياسر على. كما ضبطت الحملات «خالد.ع»، ٢٨ سنة، إمام مسجد، وبحوزته ١٥٢ ألف جنيه، وجهاز «لاب توب»، ومجموعة من الكتب، من بينها كتاب لـ«حسن البنا»، بعنوان «كيف تختار رئيس الجمهورية؟»، وآخر بعنوان «البرنامج الرئاسى للدكتور محمد مرسى»، و«بلال.ج»، ٣٣ سنة، مقاول، وبحوزته كاميرا ديجيتال وهاتف محمول، و«حسين.ي»، ٢٩ سنة، سروجى سيارات، و٨ آخرين بحوزتهم «فلاشة» تحوى خطة بعنوان «الخطة الإعلامية ليوم ٢٥ يناير ٢٠١٥»، لاستهداف منشآت حكومية، وأخرى للحشد للمظاهرات، وأسطوانتين مدمجتين «سى. دي»، محملة عليهما مواد تحريضية، إلى جانب منشورات تحرض على استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بانتمائهم جميعاً لتنظيم الإخوان الإرهابى، واعترف الخامس بحيازته عبوات الـ«اسبراى»، لاستخدامها فى كتابة العبارات المناهضة للشرطة والجيش على الحوائط أثناء المسيرات، كما اعترف السادس بحيازته المبالغ المالية لتمويل العناصر الإرهابية.
(المصري اليوم)
إطلاق سراح ١٣ مصريا مختطفا فى ليبيا ... والخارجية تشكل خلية أزمة
أعلن مصدر قبلي في مدينة سرت وسط ليبيا امس الافراج عن 13 مصريا تعرضوا للخطف . وقال مفتاح مرزوق رئيس مجلس حكماء سرت لوسائل إعلام محلية إن "13 مصريا أطلق سراحهم اليوم مشيرا الي انهم لم يكونوا مخطوفين وانما تم احتجازهم من قبل أحد تجار الهجرة غير الشرعية لخلاف مادي ". وأكد مرزوق أن جميع المصريين بصحة جيدة ولم "يتم الاعتداء عليهم".
واشار الى ان "تدخل عقلاء المدينة ساهم في إطلاق سراحهم جميعا"، دون مزيد من التفاصيل حول كيفية ذلك وما اذا كانوا غادروا المدينة ام أنهم ما يزالون هناك.
فى نفس الوقت قال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقته محمد بزارة إن الحكومة مستعدة لتسهيل سفر 13 عاملا مصريا قبطيا الذين أعلن رئيس مجلس حكماء سرت أنه تم إطلاق سراحهم بعد خطفهم بأيام، مؤكدا أن تسهيل عودتهم إلى مصر سيتم فى حال طلبوا ذلك وأكد رئيس مجلس حكماء سرت مفتاح مرزوق أمس إطلاق سراح 13 مصريا قبطيا أثير إعلاميا أنهم مخطوفون فى ليبيا.
وكانت مصادر قد نسبت عملية الخطف الى جماعة "انصار الشريعة" التي ادرجها مجلس الامن الدولي على لائحة المنظمات الارهابية.
من ناحية اخري ، وفي إطار متابعة ملف المختطفين في ليبيا كانت وزارة الخارجية شكلت خلية أزمة، تضم ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة الاتصالات مع الأطراف الليبية المعنية ، بهدف العمل على تأمين أرواح المختطفين والعمل علي إطلاق سراحهم وتقييم نتائج الاتصالات الجارية.
وتقرر أن تجتمع هذه الخلية بصفة دورية، وأن تظل في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف على الأرض والتعامل مع تطورات حادثي الاختطاف والبحث في البدائل والسبل المتاحة في هذا الشأن، فضلا عن متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة وتقييم نتائج الاتصالات الجارية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس بمقر وزارة الخارجية، حيث تم تبادل الرؤى والمعلومات حول مسار الحادثين وملابساتهما والاتصالات الجارية لتأمين إطلاق سراح المختطفين. وقد جددت الخلية تحذيرها للمواطنين المصريين بعدم السفر في الوقت الراهن لخطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وناشد جميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية، بتوخي أقصى درجات الحرص والحذر الشديدين وعدم التحرك خارج مقار عملهم أو إقامتهم في الفترة الحالية حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، مع ضرورة الابتعاد الكامل عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.
وكان من المقرر أن ينظم عدد من أسر أقباط المنيا وقفه احتجاجية أمام وزارة الخارجية صباح أمس إلا أن سامح شكري وزير الخارجية كلف المتحدث باسم وزارة الخارجية وسفير مصر فى ليبيا محمد أبو بكر بلقائهم بحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري وعدد من النشطاء، وتم فى اللقاء علي أن الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على مدار الساعة وتتابع أولا بأول تطورات حادثي الاختطاف وتبذل قصارى الجهد في ضوء الإمكانيات المتاحة والظروف شديدة التعقيد على الأرض للتعامل مع الحادثين.
ونوه السفير عبد العاطي بتكليف رئيس الجمهورية بإنشاء خلية أزمة مقرها وزارة الخارجية ومن جهته عرض سفير مصر في ليبيا تفاصيل الجهود المبذولة في هذا الشأن، وجدد التأكيد على اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بمتابعة الحادثين وملابساتهما وبذل كل الجهود الممكنة لتأمين أرواح المختطفين، مشيرا إلى تقدير وتفهم الوزارة للظروف التي تمر بها أسر المختطفين.
واستمع المتحدث الرسمي وسفير مصر في ليبيا إلى أسر المختطفين حول ما لديهم من تفاصيل في هذا الصدد، وقاما بطمأنتهم على ذويهم في ضوء ما هو متاح من معلومات، وأكدا أن الوزارة ومؤسسات الدولة لن تألوا جهدا في متابعة الاتصالات الجارية من خلال كافة القنوات الليبية الرسمية وغير الرسمية المتاحة. .
(الأهرام)
قاضي “عمليات رابعة” بمصر يتجاهل 3 طلبات برده ويرفض آخر للتنحي
تجاهلت محكمة مصرية، 3 طلبات برد هيئتها، ورفضت طلبا بالتنحي تقدم بهما متهمين وهيئة دفاعهم في قضية “غرفة عمليات رابعة” المتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و50 آخرون، حسب مصدر قضائي.
في الوقت أجلت فيه المحكمة الجلسة إلى 11 يناير/ كانون الأول المقبل (الأحد المقبل)، بعد أن أصدرت حكما على أحد المتهمين في القضية، بالسجن 3 سنوات، لإهانته ضابط شرطة مكلف بتأمين الجلسة.
جاء ذلك خلال نظر جلسة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي ناجي شحاته، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، يوم الاثنين، القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة” المتهم فيها الناشط المصري الحاصل على الجنسية الأمريكية محمد سلطان، إلى جانب مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و49 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بينهم هاربين.
وخلال الجلسة ، جدد أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن الناشط محمد سلطان، طلبه من هيئة المحكمة، بالتنحي عن نظر الدعوى، كونه ظهر في عدة وسائل تليفزيونية يتحدث فيها عن جماعة الاخوان ويعتبرها جماعة “إرهابية”، وهو ما اعتبره “خصومة وعقيدة مكونة لدي القاضي حول الجماعة”، إلا أن القاضي رفض طلبه.
وشهدت الجلسة الماضية، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مطالبة من ذات المحامي للمحكمة بالتنحي، إلا أن القاضي رد عليه قائلا: “لن أتنحى”.
بعدها تقدم محامي اثنين من المتهمين بطلب لرد المحكمة، إلا أن القاضي تجاهل طلبهما، واستمر في نظر الدعوى، ليصدر قراره بتأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل.
وبمقتضى القانون المصري “عندما يتقدم أي محامٍ أم متهمٍ بطلب لرد هيئة المحكمة التي تحاكم المتهم، فإنه يلزم وقف السير في إجراءات الدعوى؛ لحين الفصل في طلب الرد بمعرفة دائرة مغايرة من محاكم الاستئناف”.
وخلال نظر الجلسة، تقدم ضابط مسؤول عن تأمين قاعة المحكمة، ببلاغ إلى هيئة المحكمة ضد أحد المتهمين في القضية ويدعى يوسف طلعت، اتهمه فيها بسبه وقذفه، وهو ما دفع هيئة المحكمة بتحريك دعوى قضائية ضده واستدعاؤه.
وعقب خروج يوسف من القفص، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة، إلا أن هيئة الدفاع رفضت أن تحقق هيئة المحكمة معه، وطلبت من طلعت عدم الرد على الأسئلة، فأصدرت المحكمة قرارها بحبسه 3 سنوات.
وعقب ذلك طالب طلعت برد هيئة المحكمة، إلا أن القاضي تجاهل أيضا وواصل نظر الدعوى.
وأثار غياب سلطان في بداية الجلسة، شد وجذب بين هيئة المحكمة والمحامين، بعد أن أعلن سكرتير الجلسة، حضور كل المتهمين المحبوسين، في الوقت الذي صرخ صلاح سلطان أحد المتهمين في القضية ووالد محمد إن نجله غير موجود، قبل أن يعلن القاضي أنه تواصل مع مأمور السجن، وأن تأخير سلطان جاء بسبب عدم توافر سيارة إسعاف لنقله.
ويعاني سلطان من أزمة صحية، تم نقله على إثرها أكثر من مرة للمستشفى.
ويعد محمد سلطان، صاحب أطول مدة إضراب عن الطعام داخل السجون المصرية، حيث بلغ إضرابه عن الطعام 344 يوما، حسب صفحة “الحرية لمحمد سلطان” علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التي تديرها أسرته.
وألقى القبض على محمد سلطان، من منزله بالقاهرة يوم 27 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن يبدأ إضرابا عن الطعام يوم 26 يناير/ كانون الثاني 2014.
ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة) في 14 أغسطس / آب 2013 مخلفا قتلى ومصابين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.
(الرأي اليوم)
الخارجية: لا صحة لإطلاق سراح الأقباط المصريين المختطفين في ليبيا
قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه لم يتم التأكد حتى الآن من صحة الخبر المتداول على عدد من المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق سراح الأقباط المصريين المختطفين في ليبيا.
وأضاف “عبد العاطي” خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين :” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتشكيل “خلية أزمة” لمتابعة تطورات اختطاف الأقباط المصريين في ليبيا، موضحاً أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ” .
وأشار إلى أنه، لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول هوية الجهة الخاطفة للأقباط المصريين في ليبيا، ولا توجد طلبات محددة لهم، وأن المعلومات المتوافرة لدينا بالوزارة تشير إلى أن جميع المصريين المختطفين في ليبيا بخير.
وأوضح “عبد العاطي”، أن هناك استهداف للمصريين في ليبيا في محيط مدينتي طرابلس وسرت، وأنه على المواطن المصري أن يعي خطورة الأوضاع في ليبيا وحذرنا كوزارة، مراراً وتكراراً، من تردي الأوضاع الأمنية هناك.
وكشف، عن قرار يتم دراسته حالياً، من شأنه منع السفر إلي ليبيا، موضحاً أن القرار يتم دراسته حالياً مع الأجهزة الأمنية والحكومة.
وتحدث “عبد العاطي” خلال لقاءه بـ”يحدث في مصر” عن المصالحة “المصرية القطرية، مؤكداً على مطالب مصر بشأن المصالحة مع مقر واضحة، وعلى رأسها تسليم المتهمين المطلوبين لديها، وعدم استضافة أي شخصيات في قنواتهم تحرض ضد مصر.
وعن أزمة العلاقات المصرية المغربية، قال “عبد العاطي”، لا نريد الخوض إعلامياً فيما أثير مؤخراً عن العلاقات المصرية المغربية، موضحاً أن القناة التي أساءت للمغرب لا تبث من مصر ولا علاقة لها بالشعب المصري وتابعة للتنظيم الدولي للإخوان.
وأخيراً، عن التمثيل المصري في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي، قال “عبد العاطي” أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار فيما يتعلق بمستوى التمثيل المصري في حفل التنصيب.
(أونا)
محامي مرسي في قضية الاتحادية يدفع ببطلان الإجراءات
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية إلى جلسة بعد غد لاستكمال سماع مرافعة السيد حامد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي مع استمرار حبس المتهمين .
وخلال جلسة أمس استمعت المحكمة إلى الدفاع الذي طلب ضم عدد من المسؤولين والشخصيات كمتهمين في القضية، منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع الأسبق، ومحمد البرادعي نائب رئيس الوزراء السابق، واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، ويونس مخيون رئيس حزب النور، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، كمتهمين في القضية لمشاركتهم في إسقاط نظام حكم الإخوان المنتخب . ودفع المحامي ببطلان جميع الإجراءات التي تمت بحق الرئيس المعزول، بما في ذلك قرار عزله وتعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد .
وقال الدفاع: إن المكان الذي احتجز فيه مرسي كان غير معلوم، وغير تابع لوزارة الداخلية ومصلحة السجون، ما يشكل جريمة طبقاً للدستور، كما دفع بعدم صلة محمد مرسي أو علمه بواقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين أمام القصر .
وأضاف: إن جميع التحريات التي صدرت قبل يوم 3 يوليو،2013 لم تذكر اسم مرسي بشيء، سواء كانت تحريات الأمن الوطني أو المخابرات العامة أو المباحث الجنائية، ولم تعرض من قريب أو بعيد لأي اتهام له، وأن الاتهامات وجهت إليه زوراً وبهتاناً نتيجة الخصومة السياسية المعروضة على الساحة .
ونفى أن يكون مرسي قد طلب منه فض المظاهرات بالقوة، كما استشهد بما جاء في أقوال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، ومحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، بأن مرسي كان يقول لهما دائماً "مش عايز قتل ومش عايز دم"، وأنه ناشدهما أن يتدخلا للفصل بين المتظاهرين المتشابكين، وليس لطرف معين على حساب الطرف الآخر، وأنهما لم يسمعا محمد مرسي يطلب حشد جماعة الإخوان لفض الاعتصام . ودفع المحامي بتناقض أقوال شهود الإثبات حول موعد خروج مرسي من القصر ما يعني أنهم لا يعرفون شيئاً، مشيراً إلى أن المتظاهرين أغلقوا الطريق ومنعوا دخول الوفود الرسمية لقصر الرئاسة .
ومن جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة إلى يوم الأحد المقبل
(الخليج الإماراتية)
مصر تخاطب قطر للتحفظ على مليارات القرضاوي
كشف أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة “الإخوان” التابعة لوزارة العدل في مصر المستشار محمد ياسر أبو الفتوح, أمس, أن اللجنة خاطبت قطر ديبلوماسياً للتحفظ على أموال رئيس “الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين” يوسف القرضاوي التي تقدر بمليارات الجنيهات في البنوك القطرية, لارتكابه جرائم إرهابية داخل مصر وتمويلها. ونقل موقع “اليوم السابع” المصري عن أبو الفتوح قوله إن اللجنة أرسلت خطاباً في الأسبوع الماضي إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات لمخاطبة الدوحة عن طريق وزارة الخارجية, للتحفظ على أموال القرضاوي في البنوك القطرية, تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لاستردادها, وذلك بعد قرار اللجنة بالتحفظ عليها بالداخل. وأشار إلى أن تحريات الأمن الوطني والأجهزة الرقابية أثبتت حصول القرضاوي على أموال من خلال تبرعات وتمويلات خارجية, بدعوى أنه أحد ملاك المؤسسات الخيرية التي تحفظت اللجنة عليها في مسقط رأسه بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية. وأكد أن هذه الأموال تم تهريبها إلى قطر وعدد من الدول الأجنبية لاستخدامها في تمويل العمليات الإرهابية داخل مصر, إضافة إلى اتهام القرضاوي بالتحريض ضد النظام المصري وانتمائه إلى جماعة إرهابية, حيث يعتبر الأب الروحي ل¯”الإخوان”. وأوضح أن قرار اللجنة بمخاطبة الدول الخارجية ومنها قطر لرد أموال القرضاوي, جاء لاسترداد جميع الأموال التي حصل عليها بطريقة غير شرعية, مضيفاً أنه خلال الأيام المقبلة سيتم مخاطبة عدد من الدول الأجنبية لاسترداد الأموال المهربة من قبل قيادات “الإخوان”. ولفت إلى أن اللجنة كانت أصدرت من قبل قراراً بمصادرة أموال القرضاوي, والقيادي البارز في الجماعة وجدي غنيم ضمن قرارات بالتحفظ على أموال 30 قيادياً “إخوانياً”, مشيراً إلى أن القرار شمل الأموال البنكية المملوكة للقرضاوي داخل وخارج مصر.
(السياسة الكويتية)
السلفيون في مصر: تقية مع الحاكم وبيئة حاضنة للإخوان
التيار السلفي لا يقل خطرا عن التيار الإخواني فقد ساهم في بروز 'السلفيين الجهاديين' الذين يستهدفون المواطنين والمنشآت بعملياتهم الإرهابية.
جاءت ثورة يناير 2011 لتشكّل لحظةً هامةً في تاريخ التيار السلفي في مصر، بعد أن أفسح له إسقاط نظام مبارك مجالا واسعًا للتحرك والعمل السياسي، ليخرج من مرحلة الثبات والركود التي عايشها لعقود، ويؤسّس لخطاب جديد يُتيح له المشاركة السياسية، غير أنّ تجربة حكم الإخوان التي انتهت بثورة الـ30 من يونيو 2013، وما تعلّق بها من شوائب وسلبيات أعادت طرح مسألة إقحام الدين في السياسة، وضعت مجددا علاقة حركات الإسلام السياسي عموما، والسلفيين تحديدا، على محكّ التساؤل من جديد.
على مدار عقود كانت معطيات الواقع السياسي تفرض على التيار السلفي تبني سياسات حذرة في علاقته مع السلطة، والانكفاء الداخلي، خاصةً مع انخراط بعض الإسلاميين في عمليات عنف ألقت بظلالها على التيار برمته.
وبناء على ذلك ظلت العلاقة بين النظام الحاكم والسلفيين محكومة بمعادلة ترهن البقاء السلفي على الساحة بترك المجال السياسي؛ فالتوافق كان ضمنيًّا بموجبه يقتصر نشاط التيار السلفي على الجانب الدعوي والخيري، مع الابتعاد عن العمل السياسي نظير عدم التضييق الأمني، وهذا الأمر أوجد مأزقًا أمام أتباع التيار، فهم لم يخوضوا العملية السياسية، ولم تتح لهم فرصة الاحتكاك بقضايا الدولة الرئيسية، علاوة على ذلك فإن بعض عناصر التيار بدأت تصوغ خطابًا شرعيًّا رافضًا لمفهوم الديمقراطية والانتخابات في المجمل.
وفي إطار وثيقة بحثية صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، تطرق الباحث في العلوم السياسية محمد بسيوني عبدالحليم، إلى الوقوف على أبرز النقاط التي تضمنتها دراسة لكينت ديفيس باكارد تحمل عنوان “تموّج أسفل السطح: اتجاهات في التفكير السياسي السلفي.. ماذا تعني للعلاقات المصرية الأميركية؟”، عمد صاحبها إلى رسم الخرائط الفكرية للتيار السلفي المصري، بما تحتوي عليه من تنوعات وتباينات حركية بغاية رصد خطر مشاريعها على الدولة المصرية.
كيف نشأت السلفية المصرية؟
منذ تأسيس جمعية أنصار السنة المحمدية سنة 1926 كأول منظمة سلفية، شكّل التيار السلفي رافدًا هامًّا في الواقع المصري، وبدا أنّ له تأثيرا ملحوظا وانتشارا في المجال العام.
وقد ظل التيارُ السلفي حريصًا على المفاصلة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، وتبنّي منهجا أكثر ارتباطًا بالنص الشرعي، طامحا إلى إحداث تغييرات مجتمعية من خلال العقيدة الدينية بدلا من السلطة السياسية.
وتأسيسًا على هذه المقاربة صاغ السلفيون (الحديث هنا عن التيار السلفي الذي لم ينتهج العنف) خطابًا شرعيًّا رافضًا للديمقراطية والمشاركة السياسية، وبقي هذا الخطاب هو الحاكم لتحركات التيار السلفي.
وفي هذا السياق، يُشير كينت ديفيس باكارد إلى أنّ التاريخ يُشكل عنصرًا هامًّا في فهم ماهية التيار السلفي في الحالة المصريّة، وكيفية صعوده، فالأنظمة الحاكمة ساعدت بشكل أو بآخر في تنامي أدوار التيار، سواء عبر إخفاقاتها المتتالية وانكشاف عجز مشروعها العلماني القومي عن تحديث المجتمع، أو حتى من خلال استخدام ورقة الإسلاميين كورقة سياسية لإحداث توازنات معيّنة، مثلما كان يتم إبّان حقبة الرئيس الأسبق أنور السادات.
من ثمة يوضح ديفيس أنّ سنوات مبارك كانت هي الأخرى مرحلة هامّة في صعود التيار السلفي، لا سيما مع عجز النظام عن توفير العديد من الخدمات المجتمعية، وظهور الجمعيات السلفية كـ”بديل للدولة” في هذا المجال بصورة أكسبت التيار السلفي المزيد من “الشرعية” المجتمعية.
ومع هذا الدور المجتمعي كان النظام الحاكم يوظف السلفيين في إطارين؛ أحدهما مواجهة فصائل أخرى تتبنى العنف داخل التيار الإسلامي خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الأمر يمكن أن يفسّر لماذا سمح النّظام بظهور قنوات فضائية تابعة للتيار السلفي سنة 2006، أمّا الإطار الآخر فهو استخدام ورقة “السلفيين” في تبرير بعض الإجراءات التي تبنّاها النظام ضد المعارضة، وبالتالي تأجيل عملية التّحول الديمقراطي.
ما هي توجهاتهم الفكرية؟
ثمة أفكار أولية ينطلق منها ديفيس في تناوله للظاهرة السلفية المصرية، أهمها أنّ هذا التيار لا يمثل كتلة واحدة متجانسة، ولكنه يضم حركات متنوعة لها أفكارها المختلفة، مع الاعتراف بوجود مساحة فكرية مشتركة بين تلك الحركات، كما أن الكثير من المسلّمات التي يتبناها الباحثون بخصوص التيار تحتاج لإعادة نظر، خاصةً مع التطورات التي مر بها السلفيون خلال السنوات التالية لثورة يناير 2011.
يفترض ديفيس أن ثورة يناير 2011 شكلت لحظة جوهرية في المسار الفكري للتيار السلفي؛ فقد أصبح التيارُ مطالبًا -وخاصة الدعوة السلفية في الإسكندرية- بتقديم أطروحات فكرية بخصوص قضايا الديمقراطية، وحقوق الأقليات، والمرأة، وشكل النظام السياسي، ووضعية الشريعة في هذا النظام، وبوجه عام يكشف استقراء الخريطة الفكرية للتيار السلفي عن عددٍ من الدلالات:
* أولا: راوح التيار السلفي موقفه التقليدي الرافض للمشاركة السياسية، وبدا أنّه يستدعي الأطر الدينية لدعم وتبرير هذا التغير الجوهري في توجهاته.
وفي هذا الاطار تم التعويل على قاعدة المصالح المترتبة عن المشاركة السياسية والتي تفوق من وجهة نظر السلفية المفاسد التي يمكن أن تحدث إذا ترك التيار الساحة السياسية لغيره من القوى الليبرالية واليسارية لتحديد شكل النظام السياسي وتوازناته.
* ثانيا: يذهب ديفيس إلى أن موقف السلفيين من قضية الديمقراطية يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، ففي حين اتخذ عدد من علماء الدين السلفيين -ومنهم من هو منتمٍ إلى الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور- موقفًا رافضًا للديمقراطية، واعتبارها لا تتوافق مع المبادئ الإسلامية؛ فإن ثمة قطاعًا آخر داخل التيار السلفي، اكتشفه الباحث وفق قوله بعد المقابلات التي أجراها، يرى إمكانية التعايش بين الديمقراطية والإسلام؛ حيث ذكر الذين أُجريت معهم المقابلات “أنهم يتشاركون مع القيم المتواجدة في الولايات المتحدة من قبيل حرية التعبير والمساواة، على اعتبار أنها حقوق واردة في نصوص شرعية”.
كما أن أحد شيوخ السلفيين وهو ياسر برهامي سبق له أن صرّح قبل ذلك “أن الانتخابات واختيار الحكومة والمشاركة السياسية ومعارضة الديكتاتورية كلها قيم أصيلة في الشريعة الإسلامية”، في ما يراه مراقبون تمويها مصطنعا من هذا التيار بغية النأي بنفسه عن مصير جماعة الإخوان التي يشترك معها في ذات المشروع، خاصة أن العديد من السلفيين لطالما حرصوا على تجنب استخدام مصطلح دولة مدنية اعتقادًا منهم أنّه يحمل صبغة ودلالة علمانية، فضلا عن الكيفية التي يتعاطى بها السلفيون مع قضايا حقوق غير المسلمين والمرأة في المجتمع المصري، والتي لا تتوافق أصلا مع المنظومة القيميّة للديمقراطية، شأن ممارسات الإخوان.
أين يكمن خطر السلفيين؟
في سياق اخر وفي ما يتعلق بالمخاطر التي يمكن أن ترافق نشاط التيارات السلفية في المجال السياسي، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة نورهان الشيخ، من جهتها، أن التيار السلفي عموما، وحزب “النور”، بصفة خاصة، لا يقل خطراً على الدولة المصرية من جماعة الإخوان المسلمين، بمعنى أن التيار السلفي بشكل عام لا يقل تهديداً لمقومات الدولة المصرية عن الإخوان.
فالسلفيون لديهم نفس التشدد ونفس الأفكار المغلقة، وتيارهم يفرز أيضاً متطرفين، خاصة أنّ الجبهة السلفية هي التي دعت قبل أسابيع لتظاهرات أسمتها بـ”انتفاضة الشباب المسلم”، وفق تعبيرها. فالتيار السلفي هو الذي أفرز ما يسمى بـ”السلفيين الجهاديين” الذين يستهدفون اليوم المواطنين والمنشآت المصرية بعملياتهم الإرهابية.
كما أنّ فكر التيار السلفي يعدّ فكرا دخيلا على المصريين، ويُريد أن يُغيّر وجه مصر بشكل عام، ولهذا فهم لا يقلون خطراً عن الإخوان، بل هم أكثر خطورة.
في ذات السياق، تأكّد الشيخ أنّ العمل في الدعوة يجب أن يكون بمعزل عن السياسة، فمن يريد أن يشارك في الحياة السياسية، وفق رأيها، يجب أن يقبل بمقومات المجتمع المصري التي أقرها دستور 2014 وبالدولة المدنية. كما أنّ هناك مصريين مسيحيين لابد من احترام شعائرهم الدينية واحترام حقوق الإنسان لأن المواطنة أساس الدولة المصرية، وهذا ما نص عليه دستور 2014.
أما في ما يتعلق بدور السلفيين في الانتخابات المقبلة، فقد أشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أنّه يجب ألاّ يتم التقليل من وزن حزب النور (خاصة في ما يتعلق بتهديده للمسار الديمقراطي السلمي) لأنّه يستخدم الدين في التعامل مع المصريّين، وهو يستعد استعدادات كبيرة ويدفع برموز معيّنة غير محسوبة على التيارات الإسلامية، لافتة إلى أنّ السلفيين والإخوان وغيرهم من حركات الإسلام السياسي يسيرون وفق ذات الهدي ويعتمدون على ذات الأساليب والطرائق للوصول إلى سدّة الحكم ومن ثمّة السيطرة عليه وتنفيذ أجنداتهم.
(العرب اللندنية)
أزمة الأقباط المختطفين في ليبيا.. السيسي يأمر بتشكيل "خلية أزمة" وتأجيل وقفة لأهالي الرهائن
قرر أهالي نحو 20 مصرياً مسيحياً تم اختطافهم في ليبيا مؤخراً، تأجيل وقفة احتجاجية كانوا يعتزمون تنظيمها أمام مقر وزارة الخارجية في القاهرة الاثنين، في وقت أعلنت فيه الوزارة عن تشكيل "خلية أزمة" للعمل على إطلاق سراح الرهائن.
وقالت وزارة الخارجية إنه تم "بناءً على تكليف" من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء "خلية أزمة"، تضم ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة المعنية، لمتابعة الاتصالات الجارية مع الأطراف الليبية، للعمل على تأمين أرواح المختطفين، وإطلاق سراحهم.
وأضافت الوزارة، بحسب البيان الذي حصلت عليه CNN بالعربية، أن "هذه الخلية تجتمع بصفة دورية، وفي حالة انعقاد دائم، لتقييم الموقف على الأرض، والتعامل مع حادثي الاختطاف، وتناول البدائل والسبل المتاحة.. فضلاً عن متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أهالي الرهائن قرروا تأجيل وقفتهم الاحتجاجية، التي كان مقرراً لها الاثنين، أمام مبنى وزارة الخارجية، لموعد آخر لم يتم تحديده، وجاء في بيان أن "التأجيل جاء وفقاً لمتغيرات جديدة تقوم بها وزارة الخارجية، بشأن مساعي الإفراج عن المختطفين."
وتعرض نحو 20 مصرياً، جميعهم من الأقباط، للاختطاف من قبل عناصر مسلحة في مدينة "سرت" شرقي ليبيا، سبعة تم اختطافهم الثلاثاء الماضي، بينما كانوا في طريق عودتهم إلى مصر، فيما اختطف مسلحون 13 آخرين، من أماكن سكنهم في نفس المدينة السبت الماضي.
تأتي عمليتي اختطاف هؤلاء المصريين، وجميعهم من مركز "سمالوط" بمحافظة المنيا، بعد نحو أسبوع على مقتل طبيب مصري قبطي وزوجته، بعدما هاجم مسلحون مقر سكن الأسرة في منطقة "جارف" بمدينة سرت أيضاً، واختطفوا ابنتهما، التي عُثر على جثتها في وقت لاحق.
وسبق أن تعرض عدد من المسيحيين المصريين لهجمات مماثلة في ليبيا خلال العام الماضي، حيث عثرت السلطات على جثث سبعة أقباط ملقاة في إحدى ضواحي بنغازي، كما تعرضت الكنيسة المصرية بنفس المدينة الواقعة شرقي ليبيا، إلى عدة هجمات في الآونة الأخيرة.
(CNN)
اجتماع لبرلمان "الإرهابية" لبحث آليات التصعيد
كشف مصدر بما يعرف باسم تجمع البرلمانيين المصريين أو برلمان الإخوان بتركيا المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، عن كواليس الاتفاق الأخير لأعضاء برلمان الإخوان بشأن الاستعداد لتظاهرات 25 يناير المقبلة والتي دعت إليها جماعة "الإخوان الإرهابية" وتحالف دعم مرسي.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ "فيتو " أن هناك اجتماعًا رسميًا للبرلمان يعقبه مؤتمر صحفي يوم 21 يناير المقبل يتم فيه توجيه كلمة للمتظاهرين المشاركين في تظاهرات 25 يناير المقبلة التي دعت إليها الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى عرض استراتيجية البرلمان الإخواني وتصعيده ضد الدولة المصرية في الفترة المقبلة.
(فيتو)
حسن نافعة: الناخب الإخوانى يخشى الاعتراف بشرعية الانتخابات
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية الانتخابات لا تخص الإخوان فحسب إنما تخص تيار الإسلام السياسى ككل، لافتا أن الناخبين الإخوان فرصتهم الوحيدة فى الفترة القادمة هى انتخاب مرشحين على المقاعد الفردية، على أن يكون توجههم موال للجماعة، مشيراً إلى أن الناخب الإخوانى فى حيرة من أمره، فهو لا يريد التصويت فى الانتخابات لإنكار خارطة الطريق التى تسير عليها البلاد وفى نفس الوقت يريد أن يكون لجماعته أذرع داخل البرلمان. وأضاف الدكتور حسن نافعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إعلام الإخوان لن يدعم أى مرشح خوفا من الاعتراف بشرعية الانتخابات، مشيراً إلى الدور التعتيمى الذى ستلعبه فضائيات الجماعة فى الدعاية السيئة للانتخابات قاصدين بذلك تضليل الرأى العام عن الحقيقة، مؤكداً أن هذا الدور لن يكون له أى تأثير سلبى على العملية الديمقراطية فى البلاد.
(اليوم السابع)
"داعش" تقطع رأس قيادي مصري بالتنظيم في سوريا وتكتب على جسده "هذا منكر"
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلًا عن مصادر، بالعثور على جثة نائب أمير الشرطة الإسلامية "الحسبة" أو ما يعرف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مقتولًا، وفصل رأسه عن جسده.
وقالت المصادر لـ"المرصد"، إن نائب "أمير الحسبة"، مصري الجنسية، عثر على جثته قرب شركة الكهرباء في مدينة الميادين، وعلى جسده آثار تعذيب، ووضعت لفافة تبغ "سيجارة" في فمه، وكتب على جسده "هذا منكر يا شيخ".
(الوطن)
«الشروق» تنفرد بنشر أسماء المتحفظ على أموالهم من تحالف دعم الإخوان والاشتراكيين الثوريين و6 أبريل
القائمة تضم 112 قياديا موزعين على 17 محافظة وضابطين سابقين فى القوات المسلحة اللجنة اعتبرت أعضاء فى «الاشتراكيين الثوريين» و«6 أبريل» عناصر «إرهابية»
• إدراج أسماء زوج ابنة القرضاوى.. ورئيس الجالية المصرية بجنوب أفريقيا.. وأمين عام مساعد التنظيم الدولى للإخوان
تنفرد «الشروق» بنشر القائمة الكاملة التى حددتها لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، للتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وتضم 112 شخصا من قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية وأعضاء بحركتى الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل، وذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذى يقضى بحظر أنشطة ما يمسى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان.
وتتوزع القيادات المتحفظ عليها بين 17 محافظة من محافظات الجمهورية كان للقاهرة النصيب الأكبر منها بمعدل 31 قياديا، تلاها القليوبية بمعدل 20 قياديا ثم المنوفية بمعدل 14 قياديا، فيما جاءت الجيزة فى المركز الرابع بمعدل 11 قياديا تلاها كفر الشيخ بمعدل 7 قيادات، كما ضمت القائمة محافظات المنيا والغربية والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والفيوم وأسيوط وأسوان ودمياط والأقصر وبنى سويف.
وضمت القائمة ضابطين اثنين بالقوات المسلحة أحدهما برتبة رائد طيار بالمعاش من مواليد 26 مارس 1973 والثانى برتبة نقيب سابق من مواليد 23 أغسطس 1965، كما ضمت القائمة اثنين دون 20 عاما أولهما طالب بالمنوفية يدعى سيد نبيل خيرى عبدالعزيز والثانى مبرمج كمبيوتر من القليوبية ويدعى أحمد عاطف عبدالحى طه محمد وكلاهما يبلغان من العمر 19 عاما وهما الأصغر سنا فى القائمة التى يتصدرها سنا يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين المولود فى 9 سبتمبر 1926.
كما أدرجت اللجنة قرارا بالتحفظ على أعضاء بحركة الاشتراكيين الثوريين، من بينهم هيثم محمدين وهشام عبدالرسول وخالد سيد، وأكدت فى مذكرتها التى أرسلتها إلى البنك المركزى المصرى أن سبب التحفظ أنهم «من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى»، وكذلك أمين عام مساعد التنظيم الدولى للإخوان محمد أحمد مصطفى إسماعيل الإبيارى ورئيس الجالية المصرية بجنوب إفريقيا حسين أحمد محمد عباس، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وضمت القائمة أحمد محمد مرسى العياط نجل الرئيس المعزول محمد مرسى واثنين من وزرائه هما وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة محمد محسوب ووزير الأوقاف طلعت عفيفى وعدد من الصحفيين والإعلاميين، فى مقدمتهم مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والناقد الرياضى علاء صادق وخالد الشريف، كما ضمت القائمة رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية طارق الزمر وكذلك حسام الدين على خلف زوج ابنة يوسف القرضاوى والشيخ فوزى السعيد.
وجاءت القائمة كالتالى:
محافظة القاهرة ضمت 31 شخصا هم: محمد إبراهيم محفوظ محمد وشهرته محمد إبراهيم أبوعمار (نقيب سابق بالقوات المسلحة)، وطارق صلاح الدين مصطفى عبدالعاطى (رائد طيار بالمعاش)، ومجدى أحمد حسين جاد (رئيس تحرير جريدة الشعب)، ومحمد محمد الجوادى عبدالوهاب (صحفى وإعلامى يعمل بقناة الجزيرة القطرية)، وحسام الدين على على خلف (حاصل على بكالورويوس هندسة وزوج كريمة القيادى الإخوانى يوسف القرضاوى)، ومحمد مجدى على حامد قرقر (أستاذ تخطيط عمرانى عضو مجلس شعب سابق عام 2011)، ومحمود محمد فتحى محمد بدر (مهندس)، ونضال محمد عبدالغنى حماد (مهندس كمبيوتر)، وعمر محفوظ صادق عزام (مهندس)، وإيهاب محمد على شيحة (صاحب شركة مقاولات)، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وحسن الغرباوى شحاتة فراج (حاصل على ليسانس حقوق)، ومحمد عبدالمقصود محمد عفيفى (باحث بوزارة الزراعة بالمعاش)، ونشأت أحمد محمد إبراهيم (محاسب بوزارة الإسكان والتعمير)، ووليد حسن رجب حجاج (مهندس)، ومحمود السيد يحيى (مدير بشركة ديكورات).
وضمت أيضا فوزى السعيد فوزى سعيد سيد أحمد إبراهيم (مدير الإدارة الهندسية بالشركة العربية للصناعات الوائية بالمعاش)، وأحمد محمد عبدالعزيز أبوالعينين (صاحب محل حدادة)، ومحمد هلال حسين الحداد (مدير مركز إسلامى بجنوب إفريقيا ومقيم حاليا بجنوب إفريقيا)، ومحمد السيد محمد عطا (مدرس بالأزهر يقيم بجنوب إفريقيا)، وحسين أحمد محمد عباس (رئيس الجالية المصرية ومركز النور بكيب تاون يقيم حاليا بجنوب إفريقيا)، وإبراهيم فاروق محمد الزيات (رئيس الاتحاد الإسلامى بدولة ألمانيا يقيم بدولتى ألمانيا وتركيا)، ومحمد محسوب عبدالمجيد درويش (وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة السابق)، وعبدالرحمن حسن على بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر)، وهشام فؤاد محمد عبدالرسول (محرر صحفى بجريدة العربى)، وضياء الدين محمد عبدالفتاح الصاوى، ورضا فهمى محمد خليل حسين (صاحب شركة أصالة للدعاية والإعلان وعضو مجلس الشورى السابق)، ويوسف أحمد القرضاوى (مدير مركز السنة بجامعة قطر)، وخالد محمد سيد على (حاصل على بكالورويوس هندسة)، وطلعت محمد عفيفى سالم (وزير الأوقاف السابق).
وفى القليوبية تم التحفظ على 20 شخصا هم حمزة سعد زوبع (المتحدث الإعلامى باسم حزب الحرية والعدالة سابقا)، ومصطفى مصطفى مصطفى البدرى (تاجر سيارات)، والسيد مصطفى محمد الثريانى (القليوبية)، وعادل أحمد عطية (صاحب مكتبة إسلامية)، وصلاح محمود الخياط (صاحب محل ملابس)، ومحمد عمادالدين عبدالحميد صابر السيد نصر (طبيب بيطرى)، وهشام زكى المهدى يوسف خفاجى (طبيب بشرى)، ومحمد على عبدالرءوف على أبوسعدة (محاسب)، وحسام ميرغنى تاج الدين (محاسب)، وعماد محمد فتحى فرج الشرشابى (تاجر أدوات كهربائية)، ومحمد عبداللطيف عبدالكريم عب اللطيف (محفظ قرآن كريم)، ورزق سعيد سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات)، وأحمد عاطف عبدالحى طه محمد (مبرمج كمبيوتر)، وعبدالعاطى عبدالحافظ عبدالعاطى عامر شحاتة (إمام وخطيب)، سعيد أحمد إسماعيل حامد عامل (منجد)، وإيهاب محمود محمد حسن سلامة (عامل)، وإبراهيم محمد إبراهيم محمد (إمام وخطيب مسجد)، وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس)، وتامر أحمد توفيق محمد السيد (إمام وخطيب مسجد)، وأنور صبيح درويش مصطفى (مهندس).
وفى المنوفية تم التحفظ على أموال 14 قياديا هم عطية عدلان عطية رمضان (مدرس) وأشرف محمد محمود بدر الدين (مهندس)، وعمرو إبراهيم على مبارك (حاصل على بكالوريوس تجارة)، ورضا عبدالرافع عبدالمقصود سيد أحمد (مدرس صنايع)، وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل بشرم الشيخ)، وهشام عيسى محمد السيد (طبيب وجراح)، وسمير صبرى فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم)، وجلال عيد محمود فرحات (عامل)، ومحمد على البقلى عامر (مدير تنفيذى بشركة دعاية وإعلان)، وسيد نبيل خيرى عبدالعزيز (طالب)، ومحمد السيد أحمد أبوزيد (طبيب تخدير)، ويحيى عيد محمود محمد، وأحمد محمد إبراهيم الدسوقى (صيدلى)، وحسن السيد إسماعيل حسن (مدرس).
كما تم التحفظ على 11 شخصا فى الجيزة هم خالد عبداللطيف الشريف (صحفى)، وعلى خفاجى أحمد شريف (محاسب)، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر (حاصل على ليسانس حقوق ورئيس حزب البناء والتنمية)، وعلاء محمد أبوالنصر طنطاوى (حاصل على معهد فنى صناعى)، ورفاعى أحمد طه موسى (حاصل على بكالوريوس تجارة)، ومصطفى محمد محمد سلامة (مهندس)، ومفتاح محمد فاضل حماد، وشهرته أبويحيى (صاحب شركة تجارة أجهزة محمول)، ويحيى مصطفى صدقى أحمد الشربينى مصطفى، وشهرته يحيى الشربينى (حاصل على معهد فنى فندقى)، وحسام محمد عيد محمد سالم الشرقاوى (مترجم أحاديث بشركة أوراكل ليمتد)، وأسامة حلمى حنفى لاشين، وهيثم فوزى محمدين (محامٍ حر).
وفى كفر الشيخ تم التحفظ على أموال 7 قيادات، هم صلاح صالح عباس القاضى (فلاح)، وربيع فراج سعد سعيد (سائق معدات ثقلية)، وعلام محمود عبدالحميد محمود صالح (فلاح)، وصابر أحمد على أبوعرب (صياد)، وهشام شعباون الصاوى عبدالوهاب (مدرس)، والسيد أحمد السيد محروس (صياد)، وربيع صبرى عبدالمعطى عياد (معلم مساعد بإدارة البرلس التعليمية).
وقررت اللجنة التحفظ على أموال 6 قيادات بمحافظة المنيا هم محمد عصام الدين حسن دربالة (حاصل على ليسانس حقوق)، وصفوت على محمد أحمد عبدالغنى (حاصل على ليسانس حقوق)، وعاصم عبدالماجد محمد ماضى (حاصل على بكالوريوس هندسة)، وأسامة رشدى على خليفة (صيدلى)، ورجب حسن محمد أحمد على وشهرته رجب حسن الصغير (بدون عمل)، وجمال عبدالهادى محمد مسعود (أستاذ بجامعة الأزهر)، وفى الغربية تم التحفظ على 4 قيادات هم محمد محمد عبدالستار النويهى (حاصل على بكالوريوس تربية)، وأحمد محمد فريد مولانا (مهندس كهرباء)، ومحمد أحمد مصطفى إسماعيل الإبيارى مدير مركز إسلامى بفيينا عاصمة النمسا أمين عام مساعد التنظيم الدولى للإخوان ومتواجد حاليا بالنمسا، وعادل عبدالمنصف الكلاوى عبدالله يقيم حاليا بجنوب إفريقيا.
وفى الإسكندرية تم التحفظ على أموال عماد عبدالغفور عبدالغنى الدمنهورى (طبيب بشرى)، ومحمد على على أبوسمرة (موظف بميناء الإسكندرية)، وعلاء صادق محمد موسى (ناقد رياضى ورئيس تحرير جريدة الميدان)، ومحمد سيد محمد على سويدان (مهندس). فيما تم التحفظ على أموال 3 قيادات بالشرقية هم أحمد محمد محمد مرسى عيسى العياط (طبيب)، وعبدالسلام جاد بسيونى (داعية إسلامى يقيم حاليا بجنوب إفريقيا)، ورضا فهمى محمد خليل حسين (صاحب مكتب أصالة للدعاية)، وكذلك 3 قيادات بالإسماعيلية هم إسلام أحمد محمد إبراهيم الغمرى (حاصل على ليسانس الدعوة جامعة الأزهر)، وسمير زكى السيد خليل العركى (مدرس)، ومحمد محمود الطاهر عطوة نصار (حاصل على بكالوريوس تجارة).
وفى الدقهلية تم التحفظ على أموال اثنين هما خالد سعيد محمد عبدالقادر (مهندس بترول)، وهشام كمال على أبوشحاتة (طبيب)، وفى الفيوم اثنان أيضا هما ممدوح على يوسف عوض الله (حاصل على معهد فنى تجارى)، وجمعة عدلى أمين محمد (محفظ قرآن كريم)، بينما تم التحفظ على أموال قيادى واحد فى كل من محافظات أسيوط، نصر عبدالسلام نصر إبراهيم، وأسوان، خالد إبراهيم أحمد القوصى (حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الأزهر)، ودمياطـ، حازم محمود صبيح على خاطر، والأقصر، عبدالموجود راجح درديرى محمد (أستاذ بكلية الآداب)، وبنى سويف، محمد على أحمد على (موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف).
(الشروق)
مقتل واعتقال "متشددين" في سيناء
أفاد مصدر عسكري مصري، ليلة الثلاثاء، بمقتل 3 مسلحين من جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة، في عملية عسكرية للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجماعة خلال 24 ساعة إلى 8 أشخاص.
وذكر المصدر أن العملية شملت أيضا اعتقال 12 شخصا من الجماعة، في إطار حملة تمشيط للمنطقة وتعقب للمتشددين، يقوم بها الجيش المصري في سيناء منذ أشهر.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت مصادر أمنية إن 4 من رجال الشرطة المصرية أصيبوا نتيجة انفجار قنبلة في شبه جزيرة سيناء. وقتل ضابط شرطة مصري، الأحد، وأصيب 3 آخرون، خلال عملية تفكيك عبوة ناسفة بالشيخ زويد في شمال سيناء.
(سكاي نيوز)
ملف "خلية الماريوت" وصل "استئناف القاهرة"
تسلمت محكمة استئناف القاهرة من محكمة النقض ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" المتهم فيها أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي و19 متهمًا آخرون، بينهم عدد من الصحفيين المصريين والأجانب المراسلين لقناة "الجزيرة" الدولية، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإنشاء شبكة إعلامية، وذلك لتحديد دائرة جنايات جديدة وموعد جلسة إعادة نظر القضية مرة أخرى.
(البوابة)
دفاع مرسي في قضية «الاتحادية» يطلب اتهام السيسي وآخرين
طلب الدفاع عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي ضم مسؤولين وسياسيين إلى لائحة الاتهام في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة القضية إلى الخميس المقبل لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.
وتواصلت أمس مرافعة المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي الذي لا يعترف بالمحاكمة. ودفع المحامي ببطلان الإجراءات كافة التي جرت في حق الرئيس السابق، ابتداء من احتجازه وحتى إحالته على المحاكمة وحضور محام منتدب معه أثناء التحقيقات، معتبراً أن ذلك الإجراء «باطل قانوناً».
وأكد «بطلان» احتجاز مرسي، معتبراً أنه «احتجز في مقر غير قانوني، على نحو يترتب عليه بطلان التحقيق معه واستجوابه بمعرفة النيابة»، مشيراً إلى أن «دستور العام 2012 (الذي تم إلغاؤه) حدد إجراءات معينة لمساءلة رئيس الجمهورية والتحقيق معه جنائياً، وفي مقدمها استصدار موافقة من ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل على توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، وأن تشكل محكمة خاصة لمحاكمته».
وشدد على انتفاء صلة مرسي بواقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين المناوئين له أمام قصر الاتحادية، مشيراً إلى أن «لا دليل واحداً على علمه بما جرى من أحداث خارج بوابات القصر الرئاسي». وأضاف أن «التحريات كافة التي باشرتها أجهزة الأمن، سواء من جهاز الأمن الوطني أو المباحث الجنائية أو المخابرات العامة، قبل 3 تموز (يوليو) 2013 لم تتضمن التعرض إلى مرسي بوصفه أحد المتهمين في تلك الأحداث أو اشتراكه فيها».
ولفت إلى أن «التحريات الأمنية التي أعدت عقب ذلك التاريخ أشارت بأصابع الاتهام إلى محمد مرسي، وهو ما يشير بوضوح إلى أن القضية أعدت في إطار من الخصومة السياسية». وأشار إلى أن «أقوال الشهود من العاملين في رئاسة الجمهورية ممن اجتمعوا بمرسي للبحث في كيفية التعامل مع تلك التظاهرات، لم يرد فيها أن مرسي طلب فض اعتصام المعارضين له بالقوة، وإنما كان يطلب منهم التوصل إلى كيفية فض الاعتصام من دون إراقة دماء».
وطالب الدفاع المحكمة بإدخال متهمين آخرين في القضية من قيادات المعارضة والشخصيات السياسية، بدعوى «مشاركتهم في إسقاط النظام الشرعي»، بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وقائد الحرس الجمهوري إبان فترة حكم مرسي، ورئيس حزب «النور» يونس مخيون والسياسي البارز محمد البرادعي.
ويحاكم مرسي ورفاقه بتهمتي «قتل المتظاهرين السلميين، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة». وتضم لائحة المتهمين إلى جانب مرسي نائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد والقياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم وآخرين.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع و50 من أعضاء الجماعة، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بإعداد «غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم في مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة» في آب (أغسطس) 2013. وقضت المحكمة بمعاقبة أحد المتهمين، ويدعى يوسف طلعت عبدالكريم، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، «لسبه أحد ضباط الأمن المكلفين بتأمين قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة».
وطالب الدفاع عن المتهم محمد صلاح سلطان من هيئة المحكمة التنحي عن نظر الدعوى، على خلفية مداخلة هاتفية أجراها رئيس المحكمة مع إحدى القنوات الفضائية ومقابلة مع إحدى الصحف «أورد فيهما بعض الآراء والمواقف السياسية تجاه جماعة الإخوان، على نحو يشكل إفصاحاً من جانبه عن موقفه من الجماعة التي يمثل عدد من أعضائها وقياداتها أمام المحكمة كمتهمين في القضية».
وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 68 متهماً بالإرهاب، بينهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، إلى الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بـ «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».
(الحياة اللندنية)
الأزهر والكنيسة يردان: لن نزور «القدس» إلا بعد تحريرها
جدد الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، رفضهما زيارة القدس الشريف، بعد الدعوة التى وجهها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى، لزيارة القدس والأقصى.
قال عباس شومان، وكيل الأزهر، إن موقفهم واضح، وهو وجوب مقاطعة الاحتلال، وعدم التطبيع مع إسرائيل، وبالتالى رفض زيارة القدس والأقصى، موضحا أن موقف الأزهر بوجوب عدم زيارة القدس والأقصى لغير الفلسطينيين حتى من منطق ألا تكون تلك الزيارة على حساب القضية الفلسطينية.
وأضاف شومان: «لا ننكر على أحد زيارته، فهذا اجتهاده، وهذا رأيه، وهذه قناعته، وله مطلق الحرية فيه، إلا أننا عند موقفنا الثابت بعدم الذهاب إلا بعد التحرير».
من جانبه، قال المتحدث باسم الكنيسة المصرية، القمص بولس حليم، إن موقفنا واضح من زيارة القدس، بعدم السماح للأقباط بزيارتها، وعدم دخولها إلا مع إخواننا المسلمين، وهذا من الثوابت الوطنية الراسخة للكنيسة القبطية.
وأضاف حليم: نحن مع الإرادة الشعبية للمسلمين عامة والمصريين خاصة، بعدم زيارة القدس، فإذا توافقوا على زيارتها سنزورها معهم، وإذا أصروا على موقفهم من عدم زيارتها، وهو الحادث الآن، فنحن نرفض زيارتها أيضا.
وتحظر الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر على أتباعها الحج إلى القدس، حتى يتم تحريرها من الاحتلال الإسرائيلى، بناء على قرار اتخذه البابا الراحل شنودة الثالث، وهو القرار الذى أعلن البابا تواضروس الثانى التزامه به عند توليه منصبه فى نوفمبر ٢٠١٢، فى حين لا يوجد مثل هذا الحظر فى الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.
وتعلن الكنيسة الأرثوذكسية أنها تعاقب أتباعها الذين يخالفون قرارها بعد السفر إلى القدس بعقوبة «الحرمان من التناول»، وهو طقس كنسى خاص بالتطهر من الذنوب.
ويبدى قطاع من المسيحيين الأرثوذكس رفضهم لقرار الكنيسة، حيث يصفونه بـ«القرار السياسى» الذى اتخذه شنودة الثالث، فى سياق تم تجاوزه، خلال الجدل الذى كان دائرا فى مصر حول اتفاقية السلام مع إسرائيل قبل أكثر من ٣٠ عاما.
كان أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، إياد مدنى، جدد دعوته إلى زيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى، والتنسيق بين وزراء السياحة فى السعودية والأردن وفلسطين، لإيجاد آلية لزيارة عشرات آلاف السياح للقدس.
(المصري اليوم)
هل يستوعب الإعلام المصري الدرس من إفساد العلاقة مع المغرب
دبلوماسي يؤكد أن الحكومة المصرية لم تعالج أزمة المذيعة أماني الخياط كما ينبغي، وأن الانفلات الإعلامي قد يؤثر أحيانا على السياسة الخارجية العليا للدولة.
انزلاق وسائل الإعلام إلى هوة غياب المهنية، وعدم المسؤولية، والانجرار وراء المهاترات، خلف أزمة دبلوماسية بين مصر والمغرب، تتحمل مسؤولية إطلاق شرارتها وسائل الإعلام بالدرجة الأولى.
فشلت وسائل الإعلام المصرية والمغربية في تقديم صورة واقعية عن الأزمة الدبلوماسية التي تصاعدت مؤخرا بين البلدين، في الوقت الذي لم يطلع فيه السياسيون وسائل الإعلام على حقيقة الخلاف والأسباب التي تقف وراءه.
ويرى كثيرون أن الحكومة المصرية لم تستوعب حجم الغضب الذي تملك المغاربة نتيجة تجاوزات بعض الإعلاميين في مصر تجاه الرباط.
ويقول دبلوماسي مصري رفيع، تحدث إلى “العرب” طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة المصرية “لم تحل مشكلة (المذيعة أماني الخياط) كما كان ينبغي، بل تركت الجرح المغربي يتعمق معتقدة أن المشكلة قد حُلت”.
واعترف المصدر بأن “مصر تعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في الانفلات الإعلامي من قبل البعض، وهو ما يؤثر أحيانا على السياسة الخارجية العليا للدولة”.
وتسعى الحكومة المصرية الآن إلى احتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن. وقال المصدر نفسه: “هناك تكليفات حازمة صدرت للسفير المصري في الرباط بحل المشكلة، وإن لم يتمكن فوزير الخارجية على استعداد للسفر إلى المغرب في أي وقت”.
القضية أثارت استياء الإعلاميين والصحفيين، باعتبارها مؤشرا على انزلاق الإعلام العربي إلى فخ غياب المهنية وعدم المسؤولية، ويرى الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان أن “غياب المهنية والاستقلالية عن معظم الوسائل الإعلامية العربية، والتلفزيونية منها على وجه الخصوص، وسيطرة بعض مراكز القوى من خلال “رأس مال” غير معروفة مصادره، واحتمال جمعه وتكوينه من صلب الفساد والإفساد، وحصر الحرية في “الردح” و”السب” و”الشتم” لكل من تختلف معه الحكومة المسيطرة شخصيا أو نظام حكم، كلها عوامل أدت، وتؤدي إلى الحالة المزرية التي تشهدها العلاقات العربية العربية هذه الأيام”.
وأضاف: “نفهم أن ‘تنحرف’ بعض محطات التلفزة المصرية إلى هذا المنزلق، وتهاجم هذا الطرف أو ذاك بأفظع الألفاظ والاتهامات، فهناك إرث إعلامي ‘عريق’ لديها في هذا المضمار، ولكن ما لم نفهمه هو أن تحذو بعض المحطات ‘الرسمية’ المغربية الحذو نفسه في مضمار ليست ضليعة فيه ولا يجب أن تنزلق إليه أساسا”.
ويرى مراقبون أن الإعلام في العالم العربي بشكل عام وعلى أرضية الأزمة بين مصر والمغرب بصفة خاصة، ضحية لتحكم الحكومات في التوجهات الإعلامية وتوظيفها لما يخدم مصالحها.
ويقول المراقبون إنه ما كان لأجهزة الإعلام، وخاصة المرئية منها، أن تقع في هذا الفخ بعد تطاول مذيعة مصرية مغمورة على الشعب والحكومة المغربيين وفصلها من القناة الخاصة التي كانت تعمل بها.
لكن آخرين يرون أن وسائل الإعلام سبب رئيسي في التصعيد الذي شهدته العلاقات المصرية المغربية مؤخرا، ولم تكن الأزمة لتصل إلى هذا الحد من التراشق إذا لم يعمقها بعض الإعلاميين، وعلى رأسهم الخياط، منذ البداية.
ووجد الأكاديمي المغربي يحيى اليحياوي، أن التحامل على المغرب من لدن فصيل في الإعلام المصري، أدى به الاندفاع إلى درجة تعكير صفو العلاقة بين بلدين عربيين بعيدين جغرافيا، مختلفين في طبيعة نظام الحكم، لا ترسبات سياسية أو عقائدية بينهما، ولا اتهامات مسبقة لبعضهما البعض على أساس من القول “بالتدخل في الشؤون الداخلية”، أو خلفية الادعاء بالتآمر الضمني، أو الزعم بانحياز المغرب إلى هذه الجهة أو تلك ضد مصالح مصر، أو العكس بالعكس؟
وعلق دبلوماسي مغربي رفيع المستوى أن “هناك سلسلة من التقارير الإعلامية المصرية التي أساءت للرباط ومشاعر الشعب المغربي، وذلك لم يحدث مرة واحدة، بل مرات متكررة”.وتابع أن “التغطية الإعلامية المغربية حادث وانتهى، ويجب على كل الأطراف الإعلامية ألا تقترب من مشاعر المغاربة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته إزاء البلدين، لاسيما وأن هناك خصوما للبلدين يحاولون إحداث وقيعة بينهما”.
في الجانب المصري، كان تفسير الأزمة مختلفا، إذ قال مصدر دبلوماسي إن “سبب الأزمة يرجع إلى محاولات قيادات من جماعة إخوان مصر لتحريض إخوان المغرب، على افتعال أزمة مع مصر، لاسيما عقب المصالحة المصرية القطرية، وذلك بغرض إفساد العلاقات بين مصر والمغرب، والحصول على مأوى في الرباط كبديل عن الدوحة”.
ورأت وسائل الإعلام المصرية، أن هذا التغير المفاجئ في الموقف المغربي “يأتي ضمن المخطط الذي تحاول الجماعة الإرهابية من خلال عناصرها في المغرب ودول أخرى الإساءة للعلاقات ما بين الدولتين”.
من جهته قال محمد العليمي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة: “إن ما تداولته القناة الأولى هو محاولة من شخص غير معروف للوقيعة بين البلدين”، مضيفا: “لا نريد أن نسقط في هذا الفخ، ونطالب الإعلام بأن ينبذ أي محاولة تهدف إلى الإساءة للبلدين”.
في أعقاب ذلك، سارعت السفارة المصرية في المغرب إلى اتهام “جماعة الإخوان” بالضلوع والتورط في هذا “المخطط” وقالت (السفارة) في بيان لها: “شرحنا للأخوة في المغرب حقيقة ما حدث، وأوضحنا لهم مخطط “الإرهابية” الإعلامي الذي يعمل على الإساءة للدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب مصر بعد ثورة 30 يونيو ومن بينها المملكة المغربية، بهدف إفساد هذه العلاقات، خاصة أن الملك محمد السادس كان ولايزال من الداعمين للثورة المصرية، وهو ما دفع الجماعة الإرهابية إلى الهجوم عليه، لكن بطريقة توحي بأن الهجوم صادر من القاهرة ومن شخصيات مصرية، لكن تكشفت الحقائق كلها أمام الأخوة في المغرب”، غير أن تعليق الدبلوماسيين جاء ليحمل أسبابا متباينة حول الأزمة، كل حسب وجهة نظره، دون وجود رواية رسمية تؤكد ما ذهب إليه كل دبلوماسي.
من جانب آخر، حاول بعض تجار الأزمات استغلال الأمر خاصة عبر المواقع الاجتماعية، ونشطت عبر تويتر حسابات وهمية مغربية تسيء لمصر.
ويطالب نشطاء بتوخي الحذر وعدم الانزلاق إلى حروب إعلامية دونكيشوتية لا دخل للشعبين فيها.
(العرب اللندنية)
"عبدالرحيم": لجان برلمان "الإخوان" بتركيا في حالة انعقاد مستمر
كشف عامر عبدالرحيم، القيادي البارز بتحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحد أعضاء ما يعرف باسم "تجمع البرلمانيين المصريين"، أن لجان ما يعرف باسم برلمان الإخوان في تركيا في حالة انعقاد مستمر استعدادا لتظاهرات 25 يناير والتحضير لها .
وأكد عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ "فيتو" على أن اللجان التابعة للبرلمان الإخواني في تركيا قد انتهت من وضع عدة تصورات بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في مصر تمهيدا للإعلان عنها في اجتماع 21 يناير المقبل وأخذ قرار فيها .
جدير بالذكر أن البرلمان الإخواني قد أعلن عقده لاجتماع هام يوم 21 يناير المقبل يعقبه مؤتمر صحفي خاص برأيه في تظاهرات 25 يناير المقبلة
(فيتو)
ثروت الخرباوى: قطر تعتبر القرضاوى خطًا أحمر ولن تقبل التحفظ على أمواله
قال ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق، ونائب رئيس حزب المحافظين، إنه على قطر أن تتحفظ على أموال الشيخ يوسف القرضاوى بناء على طلب من لجنة حصر أموال الإخوان، موضحا أن الدوحة تعتبر رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين خطًا أحمر، ولن تتحفظ على أمواله بسهولة. وأضاف الخرباوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قطر لن تتحفظ على أموال الشيخ يوسف القرضاوى أو ستسلمه لمصر، موضحا أن هذه القضية ستكون ضمن القضايا الرئيسية بين مصر وقطر فى حال حدوث تفاوض بشكل مباشر بين الجانبين لحدوث مصالحة، وإذا لم تحل قضية القرضاوى فسيكون ذلك عائقًا كبيرًا فى المصالحة. وكان المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قد كشف أن اللجنة خاطبت، الأسبوع الماضى، دولة قطر رسميا بالطرق الدبلوماسية، للتحفظ على أموال الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، والتى تقدر بمليارات الجنيهات فى البنوك القطرية، لارتكابه جرائم إرهابية داخل مصر وتمويلها.
(اليوم السابع)
«ميليشيات الإخوان» تبدأ «حرب الشوارع» قبل 25 يناير
بدأ تنظيم الإخوان الإرهابى، مبكراً، مخطط نشر العنف قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ونفذت عناصره بروفة لـ«حرب الشوارع»، بالتزامن مع عمليات تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى فى سيناء، حيث أعلن ما يسمى «كتائب المقاومة الشعبية بالجيزة»، التابعة لتنظيم الإخوان، مسئوليتها عن الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة شرطة الأوقاف بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، مساء أمس ، وقالت فى بيان على صفحتها بموقع «فيس بوك»، إن العملية «مجرد بداية»، لسلسلة من العمليات والتفجيرات خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر أن الإخوان شكلوا خلايا عنقودية فى القاهرة والمحافظات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وبعض المنشآت الحيوية والخدمية، وأكد عدد من كوادر الإخوان الهاربين أن محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، ويوسف ندا، القيادى المقيم فى سويسرا، يقودان «جبهة التصعيد» داخل التنظيم الدولى، ويرفضان أى دعوات للتهدئة، ويطالبان بحمل السلاح، وترتيب صفوف الشباب لبدء مرحلة جديدة من العنف، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة يناير. وقال حسام محمد، أحد الشباب الهاربين، على صفحته ، إن عملية كمين جامعة الدول العربية تأتى فى إطار الاستعداد لـ25 يناير المقبل. وفى سيناء، انفجرت عبوة ناسفة بجوار منزل يسكنه أمناء وأفراد شرطة بمنطقة عزبة عاطف السادات بالعريش، فجر ، وأعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، مسئوليته عن العملية. وحصلت «الوطن» على صور لـ 3 جثث، نشرها أحد الضباط على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، مؤكداً أنها خاصة بإرهابيين تمت تصفيتهم فى محيط مدينة الشيخ زويد، أمس ، وأهدى الصور إلى روح زميله الشهيد محمد شتا، الذى اغتاله الإرهابيون مؤخراً.
(الوطن)
«الخارجية» تنفي إطلاق سراح المختطفين المصريين في ليبيا.. وتؤكد: لم يحدث بعد
تعقيبًا على قرار الرئيس بتشكيل خلية "أزمة" لمتابعة حادث المختطفين في ليبيا، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن تلك الخلية تضم ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة المعنية؛ لتأمين أرواح المختطفين المصريين في ليبيا وإطلاق سراحهم.
ونفى في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة"، يوم الاثنين، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح أي من المختطفين المصريين في ليبيا حتى الآن، مؤكدًا أن اللجنة دائمة الانعقاد لحين الإفراج عن المصريين في ليبيا.
وكان عدد من المصريين الأقباط قد تم اختطافهم على يد الجماعات المسلحة في ليبيا، حيث قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل خلية أزمة بمقر وزارة الخارجية، تضم ممثلين عن كافة الوزارات لمتابعة حادث المختطفين المصريين في ليبيا وإطلاق سراحهم.
(الشروق)
دعوات لاقتحام ميدان التحرير ومواجهة الأمن.. والإخوان لـ"الأهل والعشيرة": لا سلمية في ذكرى الثورة
دعا قياديون شباب من جماعة الإخوان قواعد الجماعة أمس الاثنين إلى عدم الالتفات إلى تعليمات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، فيما يتعلق بالحراك على الأرض في 25 يناير، الذكرى الرابعة لاندلاع الثورة، نظرًا لأنه "غائب عن الوعي" ويمارس التحريض السلبي دون أن يعلم شيئًا عن واقع العمل الميداني، على حد تعبير رسالة إلكترونية تداولها شباب الجماعة.
تضمنت رسالة القيادات الشابة خمس توصيات رئيسية موجهة إلى القواعد الشعبية، جاء على رأسها تجاهل تعليمات التحالف وعدم الأخذ بأي قرار من قراراته، والاكتفاء بأوامر وتوجيهات القيادات الميدانية في الشارع، وتمثلت التوصية الثانية في التخلي رسميًا عما أطلق عليه قيادات الإخوان "السلمية السلبية" والبدء رسميًا في نهج "السلمية الإيجابية" التي تتيح للمتظاهرين من الشباب الاعتداء على من يقف في طريق ما وصفته الرسالة بحراك الأحرار في الشارع.
وركزت التوصية الثالثة على العمل على اقتحام ميدان التحرير ورابعة، باعتبارهما رمزين للثورة، فيما شددت التوصية الرابعة على عدم الالتفات أو الشعور بالخوف مما يقوله الإعلام بشأن قوة التأمين في 25 يناير، وقالوا إن ما ينشر يأتي في إطار ما سموه "الحرب النفسية".
واعترفت التوصية الخامسة بأن المظاهرات لن تعيد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم لكنها تعتبر "البداية الحقيقية لهذا الحلم".
وقال كريم حسن القيادي الإخواني المنشق: إن شباب الإخوان أصبحوا يقودون المشهد بالفعل بعدما خرجوا كليًا وجزئيًا عن قرارات التنظيم الدولي وقيادات الجماعة الهاربين إلى قطر وتركيا، وأعلنوا مسئوليتهم عن قيادة الحراك المؤيد لمرسي في الشارع وفقًا لرؤيتهم على اعتبار أنهم الأقرب من المشهد والأوضاع.
(البوابة)
جرحى من الشرطة في هجومين وتشديدات أمنية في محيط الكنائس
جُرح 7 من أفراد الشرطة المصرية في هجومين استهدفا مقرات أمنية في مدينة العريش في سيناء وفي حي المهندسين (جنوب القاهرة).
وقالت لـ «الحياة» مصادر أمنية وأهلية، إن مقراً يُستخدم سكناً لأفراد الشرطة المغتربين في العريش استهدف بعبوات ناسفة زرعت في محيطه وحطمت أجزاء منه. وأوضحت أن الانفجار الذي وقع في منطقة المطاحن جنوب مدينة العريش تسبب في جرح 4 أمناء شرطة، نقلوا إلى القاهرة لتلقي العلاج، لخطورة إصابات بعضهم. وطوّقت قوات الجيش والشرطة الموقع، ومشطت قوات الحماية المدنية المنطقة بحثاً عن أي عبوات ناسفة أخرى.
وعثر أهالي على جثة شاب قرب قسم شرطة الشيخ زويد مقتولاً بثلاث رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، ويُعتقد أن مسلحين قتلوه.
وقالت مصادر طبية إن طالباً سورياً يدرس في جامعة خاصة في العريش أصيب بطلق ناري مجهول المصدر خلال تواجده في حي المساعيد غرب العريش.
وقال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي في لقاء مع عدد من أفراد الوحدات الخاصة في الجيش، إن «القدرة العسكرية أحد أركان الأمن القومي والركيزة الرئيسة لتأمين الدولة المصرية ضد التهديدات والعدائيات كافة داخلياً وخارجياً، ومواجهة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة التي تستهدف النيل من تماسك الوطن واستقراره».
وفي هجوم شهده حي المهندسين، جُرح ثلاثة من أفراد الشرطة، وقُتل رجل لم يتم تحديد إن كانت له علاقة بالهجوم أم لا.
وكان مجهولون قطعوا الطريق أعلى جسر مطل على نقطة أمنية أسفله، وأطلقوا ألعاباً نارية، وما إن ترجل أفراد النقطة الأمنية لاستكشاف الأمر، إلا وأمطروهم بالرصاص، فجُرح 3 منهم، قبل أن ترد الشرطة بإطلاق النار بكثافة، ليلوذ المهاجمون بالفرار.
وقُتل رجل أعلى الجسر، وتم التحفظ على سيارة تشتبه السلطات الأمنية بأن المهاجمين كانوا يستقلونها، بعدما اتضح أنها مسروقة. وتتحرى الشرطة عن علاقة القتيل بالهجوم. وتزايدت وتيرة الهجوم العشوائي على قوات الشرطة في المكامن الأمنية، إذ كان حي المهندسين ذاته شهد قبل أيام هجوماً مماثلاً قُتل فيه شرطيان.
إلى ذلك، كثفت قوات الأمن تواجدها في الشوارع الرئيسة، وسيّرت دوريات لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد. ومن المقرر أن يترأس بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية المرقسية مساء اليوم، في حضور عدد كبير من المسؤولين والسياسيين والشخصيات العامة.
وطوّقت قوات الشرطة محيط الكنائس الكبرى في المدن الرئيسة وعواصم المحافظات لتأمين القداس فيها. ونشرت وزارة الداخلية مكامن أمنية ثابتة في محيط الكنائس، وسيّرت دوريات أمنية في محيطها، ترافقها تشكيلات من الدفاع المدني للتأكد من خلو تلك المناطق من أي عبوات ناسفة أو متفجرات.
(الحياة اللندنية)
وزير الإعلام: تعاون مصرى كويتى لمكافحة الأفكار المتطرفة
حذر وزير الإعلام الكويتى، سلمان الحمود، من أن الإرهاب أصبح خطراً دولياً يهدد العالم كله وليس المنطقة العربية فقط، لذلك لابد من وجود تعاون دولى لمواجهة خطر الإرهاب، مشيراً إلى وجود تعاون مصرى كويتى وثيق لمكافحة الأفكار المتطرفة.
ووصف الحمود، خلال لقائه مع الإعلاميين المصريين، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت بأنها تاريخية، يقوم بها ضيف عزيز كريم يحظى بترحيب كبير على المستويين الشعبى والحكومى فى دولة الكويت.
وشدد على أن مصر هى القلب الكبير للأمة العربية، وهى العمق العربى الأصيل، والداعم للعرب، وظهيرهم فى السراء والضراء، متمنياً بأن تكلل زيارة الرئيس السيسى بالنجاح لدعم العلاقات المصرية الكويتية فى جميع المجالات، خاصة فى المجال الاقتصادى، موضحاً أن الكويت تتطلع خلال زيارة الرئيس السيسى لدور مصر فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية.
ورداً على سؤال حول وجود تيار كويتى يعادى ثورة ٣٠ يونيو، قال: «الكويت كدولة مؤسسات لا تسمح لأى تيار بالتدخل فى علاقتها مع الدول الشقيقة، خاصة الشقيقة الكبرى مصر، كما أن الكويت أعلنت موقفها الرسمى، منذ اليوم الأول، المؤيد لثورة ٣٠ يونيو، وتأييد قرار الشعب المصرى فى تحديد مصيره وإرادته للتغيير، ومصر بعد ثورة ٣٠ يونيو تسير فى اتجاه الاستقرار، ولاشك أن استقرار مصر هو استقرار العالم العربى».
وعن دعم بعض الأموال الكويتية للتنظيمات المتطرفة، أوضح الحمود: «نحن كدولة مؤسسات يحكمنا الدستور، وتحكمنا أجهزة الرقابة المالية، وفى فترة كانت هذه الأجهزة تحت التكوين، ولكن الجهود حالياً تسير على طريق وضع الضوابط الأساسية لعدم استغلال الحرية المالية أو الحرية السياسية فى دعم أى نشاط متطرف أو إرهابى».
وحول المصالحة بين مصر وقطر، وجهود الكويت فى هذا الصدد، قال: «نحن نهتم بأن تحقق العلاقات المصرية القطرية المصلحة المشتركة للبلدين».
وأشار إلى وجود جهود من قبل السفارة المصرية للوصول إلى إجراءات فنية تسهل على الجالية المصرية تحديث بياناتها دون تضرر.
وأكد «الحمود» أن الإعلام فى بلاده يسجل بكل تقدير واعتزاز ما قدمه الإعلام المصرى للإعلام الكويتى على مر السنين، موضحاً أن المرحلة الحالية تشهد مزيداً من التعاون بين البلدين فى جميع المجالات الإعلامية، خاصة بين وزارة الإعلام الكويتية ومدينة الإنتاج الإعلامى المصرية.
وقال مدير الصندوق الكويتى للتنمية، عبدالوهاب البدر، إن مشروع تنمية قناة السويس سيكون فى مقدمة اهتمامات الصندوق، مشيراً إلى أن قراره نابع من متابعته لحجم العمل الذى يتم إنجازه حالياً فى ازدواج القناة.
وأضاف البدر، خلال لقاء مع الإعلاميين المصريين: «لم أصدق عينى عندما رأيت المصريين ينفذون بهذا القدر من الهمة والنشاط هذا العمل العملاق فى هذا الوقت القصير».
وأشار إلى أن مصر هى الأكثر استفادة من الصندوق الكويتى، وأقدم من حصل على دعمه، مشيراً إلى أن أول دعم قدمه الصندوق لمصر يرجع إلى ٥٠ سنة، عندما قام الصندوق بتقديم دعم لمصر لتطوير قناة السويس سنة ١٩٦٤.
وشدد على أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير الكويت سيعود بالخير على البلدين، على ضوء سياسة الصندوق الكويتى بتوجيه نصيب الأسد من استثماراته لصالح الدول العربية.
وحول مشاركة الكويت فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، قال: أنتظر دعوة رسمية من الحكومة المصرية للمشاركة فى المؤتمر، بالإضافة إلى قائمة بالمشروعات التى ستطرحها مصر على المستثمرين خلال المؤتمر، وأعتقد أن مشروع قناة السويس سيكون تربة خصبة لاستثمارات كبيرة مقبلة، فهذا المشروع العملاق يقدم فرصاً ذهبية لجميع المستثمرين، ونتمنى أن يكون النصيب الأكبر من هذه المشروعات للدول العربية والخليجية، بوصفه مشروعاً لا يستهدف فقط النهوض بالاقتصاد المصرى، ولكن يستهدف أيضاً النهوض بالمستقبل الاقتصادى للعالم العربى.
وأكد «البدر» أنه يؤمن بأن مشروع قناة السويس الجديد الذى سيمر به نحو ٨٠% من حجم التجارة العالمية يمكن أن يحوّل مصر إلى سنغافورة.
وحول ما إذا كان الصندوق الكويتى يستهدف تنفيذ مشروعات محددة فى مصر قبل المؤتمر الاقتصادى، قال: «صندوق التنمية الكويتى يقوم بتمويل المشروعات عن طريق وزارة التعاون الدولى، التى تقوم بتحديد المشروعات وأماكن تنفيذها، حيث يتم التمويل وفقاً لحجم التنفيذ فى المشروعات، ومعظم المشروعات التى يتولى الصندوق تمويلها تتعلق بالبنية التحتية، والتى تمثل حجر الأساس لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الأخرى». وأوضح أن الصندوق يولى اهتماما بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر، مؤكداً أن المشروعات متناهية الصغر ستحظى فى المرحلة المقبلة باهتمام أكبر من جانب الصندوق، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، لأنها توفر فرص عمل لمجموعة من الأشخاص الأكثر احتياجا للتنمية.
فى الوقت نفسه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، أن الكويت ستشارك بفاعلية فى المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى مارس المقبل، للنهوض بالاقتصاد المصرى، مشدداً على أن الكويت من أكبر المستثمرين فى مصر، وأنها تنوى زيادة حجم استثماراتها فى مصر بما يحقق عوائد اجتماعية، بالإضافة إلى العوائد المادية. وقال العبد الله، خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين المصريين، إنه بوصفه أحد أعضاء اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء الكويتى لتحديد بدائل للاستثمار الفائض فى الموازنة، فهو الشخص القادر على تحديد مدى مشاركة الكويت فى المؤتمر الاقتصادى بصورة فاعلة تخدم مصالح البلدين.
وأضاف أنه يشعر بسعادة بالغة لتواجده وسط مجموعة من الصحفيين والإعلاميين المصريين، بوصفه من مواليد الجيزة، بمستشفى على إبراهيم، مما يعكس مدى الحنين الذى يشعر به تجاه الحبيبة مصر، معرباً عن أمله بأن تكلل زيارة الرئيس السيسى بالنجاح، وتخرج بنتائج إيجابية على المستويين الشخصى والرسمى، تنعكس بشكل إيجابى على العلاقات بين البلدين.
وحول المادة رقم ١٥ من قانون الوافدين الذى أنزل الضرر ببعض أبناء الجالية المصرية بالكويت، قال: «هذا القانون لم يتأثر به سوى ٦ آلاف مصرى فقط من إجمالى أبناء الجالية المصرية الكبيرة، البالغ قوامها ٥٥٠ ألف مصرى، فالقانون يستهدف كل الجاليات على أرض الكويت، وليس الجالية المصرية فقط، كما أن هذا الموضوع لا يمكن أن يعكر صفو العلاقات التاريخية المصرية الكويتية».
(المصري اليوم)
أحمد كريمة: السلفيون والإخوان موجودون في الأزهر منذ عقود
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يحمل أئمة الأزهر مسؤولية تجديد الخطاب الديني خاصة في ظل الاختراق الإخواني لأحد أكبر منابر التنوير الدينية في العالم.
تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الهجوم على المؤسسة الدينية المصرية التي يمثلها الأزهر الشريف، خاصّة بعد الأعمال التخريبية التي قادها بعض الطلاب، بتخطيط من أساتذتهم المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن العمليات الإرهابية التي تقودها جماعات تكفيرية لإسقاط الدولة، عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي.
أن يؤكد البعض أنّ العمليات التخريبية تمتد إلى قيادات إخوانية محرّضة، فهذا أمر طبيعي، لكن أن يعترف أحد كبار أساتذة الأزهر الشريف بوجود اختراق إخواني سلفي للجامعة منذ أكثر من 40 عامًا، فهو أمر أكثر خطورة، وفق ما أكده أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر في حوار مع “العرب”.
وفي ذات الإطار، أشار أستاذ الشريعة إلى أنّ الأساتذة المنتمين إلى الجماعات المتطرفة، يستغلون مناصبهم الجامعية في تدريس كتب لأئمة التطرف من السلفيين والإخوان، مرورًا بمؤلفات ابن عثيمين، إلى محمد بن عبدالوهاب، وحتى سيد قطب وغيرهم، لافتًا إلى أن القضية لم تعد حكرا على كلية بعينها، بل امتدت لتشمل جميع الكليات الشرعية والأدبية والعلمية.
من جهة أخرى، وخلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حمّل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأزهر أئمة ودعاة، مسؤولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي لا تمتّ بصلة إلى ثوابت الدين، وطالب بثورة أخلاقية جادّة تتماشى فيها السلوكيات مع صحيح الدين الإسلامي، سعيًا لمعالجة التطرف والتشدد.
وقال السيسي موجهًا خطابه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب: “أنت والدعاة مسؤولون أمام الله عن تجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام.. لقد أخليت ذمتي أمام الله، لأنه لا يمكن أن يكون هناك دين يتصادم مع الدنيا، فالمشكلة ليست في الدين، لكن في الفكر وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا من علماء الأزهر والأوقاف”.
كلمات السيسي هذه، زادت من إلقاء اللوم على القائمين على المؤسسة الدينية المصرية، خاصة في ظل الاختراق الإخواني لأحد أكبر منابر التنوير الدينية على مستوى العالم، وفق أحمد كريمة، الذي شدّد على أنّ المناهج الأزهرية بحاجة إلى إعادة تقييم وتنقية وصياغة بشكل يتناسب مع طبيعة العصر الحديث، مشيرا إلى أنّ العديد من كتب التراث التي يتم تدريسها بالجامعة تحتوي على مواد لا تصلح في زمننا هذا، مثل الحديث عن الجزية في الإسلام وتوزيع الغنائم ومواد الرق والعبيد وأحكامهم من التراث الإسلامي، مؤكّدا أنّ تدريس مثل هذه المواد يجب أن يقتصر على طلبة الدراسات العليا مع التّأكيد علـى أنّـها تـراث ليس له مكان فـي هذا العصر.
أحمد كريمة، الذي يعتبر أحد دعاة التقارب بين السنة والشيعة وقد سبق له أن زار إيران وتمّ إيقافه من قبل الجامعة، قال إنّ الرئيس المصري عبّر عن غضبه من سوء أداء القيادات الدينية وعدم قيامها بدور يُذكر في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى جملة “سأحاجيكم أمام الله”، التي احتواها خطابه، وهو ما يكشف أن القيادات الحالية للأزهر في نظر السيسي لم تقم بواجبها في إصلاح الخطاب الديني.
وفي هذا السياق، دعا كريمة إلى تغيير قيادات المؤسسات الدينية المصرية، لأن هذه القيادات (في نظره) لا تحمل في جعبتها جديدا تقدّمه من أجل ترسيخ خطاب ديني وسطي معتدل، مع ضرورة منح الفرصة إلى وجوه جديدة تمتلك طاقات إبداعية.
وبناء على ما سبق، أكّد أستاذ الشريعة لـ”العرب”، أنّ الخطاب الديني يحتاج إلى أدوات وخبرات وعقول متفتحة تتحرك دون توجيه، وأنّ هذه الأدوات تفتقدها القيادات الدينية الحالية، مستشهدًا بتصريحات وزير الأوقاف، مختار جمعة، خلال احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوي التي أقيمت مؤخّرا، والّتي أكد خلالها أن كلمة الرئيس السيسي “حرّكت الكامن في نفوسنا، ولولا تلك الكلمات لما تحرك أحد رغم المخاطر التي تهدد الإسلام الذي يتم اختطافه من قبل جماعات تكفيرية”.
في سياق آخر، فقد أشارت تقارير صحفية أعدها طلبة بقسم اللغة الإنكليزية في كلية التربية بجامعة الأزهر، إلى أنهم مازالوا يدرسون كتب أئمة السلفية والإخوان؛ مثل كتاب “في ظلال القرآن” لسيد قطب، منظر الفقه التكفيري للتيار الإسلامي بشكل عام، والإخوان على وجه الخصوص، وقد تمّ الاعتماد على الكتاب لتدريس الفرقتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2012/2013، فضلًا عن كتب أخرى مثل كتاب “سؤال وجواب في العقيدة” المأخوذ عن كتاب “اعتقاد الفرقة الناجية”، وهو كتاب لا يتناسب تطبيقه مع متطلبات العصر الحالي.
ووفقًا لمجموعة من الدارسين في جامعات الأزهر، تضم قائمة الكتب الإخوانية التي يتم تدريسها بالكلية، كتاب “فقة الأسرة المسلمة” للشيخ حسن أيوب، وهو من علماء الإخوان المسلمين القدامى، وكتاب “من روائع حضارتنا” لمصطفى السباعي، مؤسس جماعة الإخوان فى سوريا، وأوّل مراقب عام لها عام 1945.
وفي هذا الإطار، أشار كريمه في حواره مع “العرب”، إلى أنّ هذه الكتب تدرس فعلًا بالجامعة، ورفض إنكار تواجد الإخوان والسلفيين بكثافة في جامعة الأزهر، كاشفًا أن إدارة الجامعة لا تتحرك لمواجهة هذا الخطر، مشيرا إلى أنّ مؤتمر الأزهر لمواجهة الإرهاب، الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي، كان إنشائيًا ووضعت توصياته قبل بدايته.
من ثمّ خلص كريمة إلى أنّ مواجهة الإرهاب لا تكون بالكلام أو المؤتمرات، بل تتطلّب وضع استراتيجية كاملة وخطط قابلة للتنفيذ وإعادة النّظر في المناهج التي يتم تدريسها، والتي تحتوي على الكثير من الفكر الذي عفى عنه الزمن، موضحًا أنّ مثل هذه الأفكار تفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية لانتقاء ما يتناسب مع فكرها المتطرف والتلاعب بعقول الطلاب وتحويلهم من أزهريّين المفترض أن يكونوا معتدلين، إلى متطرفين يرفضون الآخر.
(العرب اللندنية)
"الحطاب" يطالب "الزمر" بالتنسيق مع مؤسسي مبادرة وقف العنف
طالب الشيخ عوض الحطاب أمير الجماعة الإسلامية السابق بدمياط وعضو جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، الشيخ عبود الزمر القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية بالتنسيق مع جبهة الإصلاح بقيادة الشيخين فؤاد الدواليبي وكرم زهدي وخاصة بعد المقال الأخير الذي نشره الزمر واعترف فيه رسميا بمبادرات وقف العنف وإبداءه احترامه وشكره لكرم زهدي على تبني تلك المبادرات.
وقال الحطاب في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إذا كان الشيخ عبود الزمر بالفعل مقتنع بمبادرات وقف العنف فلينضم إلى جبهة الإصلاح وينسق مع من أسسوا تلك المبادرات وأشرفوا عليها.
(فيتو)
