رغم قرارات وضع يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قوائم ترقب "الإنتربول" فإن الداعية الإخواني يعتزم خلال 2015 إنشاء "جامعة إسلامية" في دولة ماليزيا بتكلف تصل إلى مليار دولار.

يهدف القرضاوي من وراء إنشاء الجامعة حسبما قال مصدر مقرب إلى أن تكون بديلاً عن جامعة القاهرة، على أن يلتحق بها راغبو الدراسة في العلوم الإسلامية وأشار المصدر إلى أن القرضاوي يسعى إلى "الانتقام" من شيوخ الأزهر بسبب فصله من التدريس في الأزهر، لتورطه في التحريض على العنف وتمويل الجماعة الإرهابية.

واجتمع "القرضاوي" في العاصمة القطرية "الدوحة" السبت الماضي، بأعضاء الهيئة الاستشارية المنوط بها إنهاء دراسة إنشاء "الجامعة الإسلامية" التي يسعى الاتحاد لإنشائها خلال عام 2015.

وقال بيان نشر على موقع "القرضاوي": "الجامعة ستتخصص في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية، والشريعة الإسلامية ومقاصدها، وعلوم الأسرة والاقتصاد الإسلامي ودراسات الأديان والمذاهب الفقه السياسي والعلاقات الدولية، والقانون وحقوق الإنسان وفلسفات معاصرة، ومنهج الوسطية والاعتدال والتجديد".

جميع تخصصات الجامعة الجديدة يتم دراستها في جامعة الأزهر، ما اعتبره البعض مقصودًا من أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وأنهم يسعون لإقامة جامعة موازية تنافس الأزهر ودوره في نقل الإسلام الوسطي في آسيا وإفريقيا.

"القرضاوي" طالب خلال الاجتماع، بإجراء مناقشات على أعلى المستويات لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لإنشاء الجامعة، وتم تحديد الاسم ليكون "الجامعة الإسلامية"، وتمت كتابة الرؤية والرسالة والأهداف العامة والهوية والفلسفة.

قُتل ضابط في الشرطة المصرية أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة زرعت قرب قسم للشرطة في شارع رئيس في الجيزة قرب القاهرة، بعد ساعات من هجوم استهدف قوة أمنية مُكلفة حراسة كنيسة في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وقُتل فيه رقيب ومساعد في الشرطة.

وأبلغ مواطنون عن وجود جسم غريب في شارع الهرم قرب قسم شرطة الطالبية في منطقة قريبة من مجمع مدارس، فتوجهت قوة من الحماية المدنية إلى الموقع، واكتشفت عبوة ناسفة انفجرت أثناء تفكيكها، ما أسفر عن مقتل ضابط من خبراء المفرقعات وجرح آخرين.

وكان مسلحون هاجموا صباح أمس قوة أمنية مُكلفة بحراسة كنيسة في وسط مدينة المنيا (جنوب القاهرة)، قبل انطلاق قداس عيد الميلاد مساء في الكنائس المصرية، وأمطروا جنديين بالرصاص، ما أسفر عن مقتلها. واستولى المهاجمون على أسلحة القتيلين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط الكنائس لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، ونشرت دوريات ثابتة ومتحركة في محيط الكنائس، مُعززة بقوات من الحماية المدنية للكشف عن العبوات الناسفة.

وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير مقتل 11 «إرهابياً» أثناء مداهمات في شمال سيناء خلال الفترة من 3 إلى 5 كانون الثاني (يناير) الجاري، إذ تم قتل 8 «إرهابيين» في الشيخ زويد واثنين في العريش و»إرهابي» في رفح.

وأشار إلى «إحباط محاولة انتحاري تفجير قسم الشيخ زويد بعد محاولته اختراق بوابة القسم مردداً الشهادة، إذ حاولت قوات التأمين إيقافه من دون أن يمتثل للتعليمات فتم التعامل معه وتصفيته»، لافتاً إلى «ورود معلومات تفيد بقيام بعض العناصر الإرهابية بعمل مكمن للمواطنين في منطقة تقاطع الطريق الدائري الجديد مع الطريق الدولي وتم دفع قوات التأمين التي اشتبكت مع العناصر الإرهابية وأسفر تبادل إطلاق النيران عن تصفية 3 إرهابيين وضبط أسلحة في حوزتهم بعد محاولتهم استهداف عناصر قوات التأمين باستخدام القنابل اليدوية من دون حدوث إصابات أو خسائر في صفوف القوات». وأضاف أنه «تم ضبط 7 مطلوبين أمنياً و29 مشتبهاً، وتوقيف رجل ينتحل صفة ضابط في القوات المسلحة، وتفكيك عبوة ناسفة في منطقة الوادي الأخضر».

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات محدودة بين مئات المواطنين في مدينة السويس، مهد الثورة، والشرطة، على خلفية قتل الشرطة شقيقين اشتبهت بهما. وأمر النائب العام هشام بركات بحبس الضابطين اللذين قالا في التحقيقات إن القتيلين لم يمتثلا لتوجيهات الأمن بالتوقف أثناء استقلالهما دراجة بخارية، فأطلق الضابطان النار «في محاولة لتوقيفهما من دون قصد قتلهما، لكن رصاصة اصابتهما بالخطأ، بعدما اخترقت جسد الأول وأصابت الثاني». غير أن النيابة وجهت إليهما تهمة «القتل العمد».

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن الأخير تمكن في إطار تنفيذ الخطة االشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، من تصفية 11 إرهابيا خلال مداهمات شهدت تبادلا تبادل لإطلاق النار مشيرا الى أن إرهابيين قتلا في مدينة العريش و8 إرهابيين في مدينة الشيخ زويد، فضلا عن إرهابي في مدينة رفح. وأوضح المتحدث العسكري في بيان أمس أنه تم إحباط محاولة تفجير قسم الشيخ زويد عن طريق انتحاري حاول اختراق بوابة القسم مردداً الشهادة، حيث حاولت قوات التأمين وقفه دون أن يمتثل للتعليمات فتم التعامل معه وتصفيته.

وأشار المتحدث العسكري إلى ورود معلومات تفيد بقيام بعض العناصر الإرهابية بنصب كمين للمواطنين في منطقة تقاطع الطريق الدائري الجديد مع الطريق الدولي، وتم دفع قوات التأمين التي اشتبكت مع العناصر الإرهابية. وأسفر تبادل إطلاق النيران عن تصفية 3 إرهابيين وضبط الأسلحة التي بحوزتهم بعد محاولتهم استخدام القنابل اليدوية دون حدوث إصابات أو خسائر في صفوف القوات، وقد تم ضبط 7 مطلوبين أمنياً و29 مشبوهاً .

وكشف المتحدث العسكري ضبط وتدمير 5 عربات من أنواع مختلفة و18 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما تم تفكيك عبوة ناسفة زنة 5 كيلو جرام بمنطقة (الوادي الأخضر)

إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الصحة إن نقيب شرطة لقى حتفه واصيب مواطن جراء انفجار عبوة ناسفة امام قسم منطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة عصر أمس. ونقل موقع «أخبار مصر» عن حسام عبد الغفّار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المصاب نقل الى مستشفى الهرم حيث يتلقى الإسعافات

في حين آوضح مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية استشهاد ضابط شرطة

برتبة نقيب إثر انفجار عبوة محلية الصنع فى شارع الهرم أثناء محاولته إبطالها.من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية رسمية أن شرطيين مكلفين حراسة كنيسة في صعيد مصر قتلا أمس .

وقال التليفزيون المصري إن مجهولين استخدموا سلاحا آليا في الحادث الذي وقع أمام (كنيسة السيدة العذراء) في محافظة المنيا التي تبعد نحو 250 كيلومترا جنوب القاهرة. وأشار التليفزيون الرسمي إلى أنه تم تمشيط المنطقة التي تقع فيها الكنيسة وفرض طوق أمني حولها. يذكر أن اليوم الموافق السابع من يناير يشهد احتفالات الأقباط الأرثوذكس في مصر بذكرى عيد الميلاد، فيما كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الكنائس في تلك المناسبة .

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسيحيين الأرثوذكس بزيارة لمقر الكاتدرائية القبطية في القاهرة يوم الثلاثاء أثناء قداس عيد الميلاد لدى المسيحيين الشرقيين وألقى كلمة قصيرة هنأهم فيها بالعيد وأكد على مبادئ الوحدة الوطنية.

وقال "كان ضروري إن أنا أجيلكم عشان أقولكم كل سنة وأنتو طيبين.. وأرجو ان أنا مكونش قطعت عليكم الصلوات بتاعتكم."

وقلما حضر رؤساء الجمهورية بأنفسهم القداس الذي يرأسه بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولم يوجه أي منهم كلمة للحاضرين.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المسيحيين يمثلون نحو عشرة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 85 مليون نسمة. وعلاقة المسلمين والمسيحيين في مصر طيبة إلى حد كبير باستثناء حوادث يكون سببها عادة علاقات عاطفية او نزاعات على بناء كنائس.

وقال السيسي الذي هنأ البابا تواضروس بالعيد "هنبني بلدنا مع بعض وهنساع (سنستوعب) بعض وهنحب بعض .. هنحب بعض كويس وهنحب بعض بجد عشان الناس تشوف."

وهتف الحضور "إيد واحدة.. إيد واحدة."

وغادر السيسي القداس بمجرد انتهائه من كلمته المرتجلة المقتضبة.

وكان السيسي قد عاد في وقت سابق يوم الثلاثاء من الكويت التي زارها يوما واحدا

قالت مصادر تعمل بمكتب الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إن مسؤولاً قطرياً زار القرضاوى فى منزله، وأكد له عدم تلقى السلطات القطرية أى إخطار من السلطات المصرية تفيد بالتحفظ على أمواله، لافتة إلى أن قطر أبلغت القرضاوى بأن قرارات السلطات المصرية لن تلزم قطر باتخاذ أى إجراءات ضد القرضاوى.

وأضافت المصادر أن السلطات القطرية تتعامل مع القرضاوى باعتباره مواطناً قطرياً يحمل الجنسية القطرية، ولا يجوز لمصر اتخاذ قرارات ضده، مشيرة إلى أن قطر لن تنوى ترحيل القرضاوى أو تسليمه للإنتربول مثلما طالبت مصر. وأشارت المصادر إلى أن قطر لم تصدر أى قرارات أو تعليمات حتى الآن بترحيل بعض قيادات الإخوان أو التحالف الوطنى لدعم الشرعية من أراضيها رغم دخول المصالحة المصرية القطرية أسبوعها الثالث، لافتة إلى أن قيادات الإخوان والتحالف مستمرون فى قطر وأبرزهم عاصم عبدالماجد وطارق الزمر وعصام تليمة والدكتور محمود حسين والمهندس إيهاب شيحة ومحمود فتحى، وكانت قطر قد أصدرت قرارات بطرد محمود حسين وعدد من قيادات الجماعة. فى السياق ذاته، كشف عمرو عمارة، منسق حركة «الإخوان المنشقون»، أن التنظيم الدولى للجماعة لا يزال يعقد اجتماعاته فى قطر حتى الآن، وأن حكومة الدوحة مازالت تدعم وبقوة الإخوان ولن تخسرها كورقة سياسية رابحة فى تحقيق مكاسب سياسية فى صراعاتها الخارجية مع خصومها.

أطلق المركز الإعلامى لمشيخة الأزهر الشريف صفحات رسمية على موقعى التواصل الاجتماعي: (فيس بوك ، تويتر )، بالإضافة إلى قناة الأزهر الشريف على اليوتيوب .

 وجاءت هذه الخطوة فى إطار مواكبة التطورات الإعلامية، وعرض الأخبار والفعاليات التى تشرح الدور الرئيسى للأزهر الشريف. وتعرض الصفحات محتوى باللغتين العربية والإنجليزية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور من أجل توضيح دور الأزهر فى نشر قيم الإسلام الوسطى بمختلف أرجاء العالم، كما ستكون هذه الصفحات بمثابة منصات إعلامية لمخاطبة قطاع جديد من الجمهور وتبادل الرؤى معهم. ويمكن زيارة تلك المواقع من خلال الروابط التالية:

Facebook: www.facebook.com/OfficialAzharEg

Twitter: www.twitter.com/OfficialAzharEg

Youtube: www.bit.ly/AzharYoutube

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جلسة محاكمة 494 متهماً من الإخوان، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، إثر اتهامهم بأحداث مسجد الفتح، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأسفرت عن مقتل 44 قتيلًا وإصابة 59 آخرين.

وجاء التأجيل لتعذر حضور المتهمين ما عدا ثلاثة منهم، ومن أبرز المتهمين أحمد المغير المعروف برجل خيرت الشاطر، وعبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، وصلاح سلطان، وعبد الرحمن عز، وسعد عمارة.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة فيه، والقتل العمد والشروع فيه، وتنفيذ أغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، أمس الثلاثاء، إن “تنظيم الإخوان يشكل قلقاً لمصر ودول الخليج”.

وأضاف رداً على سؤال لقناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية (خاصة) إن كان تم التطرق إلى ملف الإخوان في لقاء قيادتي مصر والكويت: “الملف الأمني كان هاجساً مشتركاً كبيراً، ولا شك في أن تنظيم الإخوان هو أحد التنظيمات التي تقلق وتؤرق أشقاءنا بمصر وكذلك دول مجلس التعاون”.

وتابع أن “هذا الملف تم التطرق إليه، وتم وضع اللمسات المناسبة للتعامل معه”، دون مزيد من التفاصيل بشأن تلك اللمسات.

وأنهى السيسي، اليوم، زيارة إلى الكويت، استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت صباح الأحمد، حول الأوضاع بالمنطقة.

وبشأن المصالحة القطرية – المصرية، قال الصباح إنه “تم التطرق لها بإسهاب من الجانبين”، مستذكرا مبادرة ملك السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمير الكويت في “توفير مناخ إيجابي لهذه المصالحة التي تمت بوادرها في الأيام العشرة الأخيرة”.

وقال إن “التنسيق مستمر لاستكمال الخطوات المهمة بين الجانبين لتوحيد الصف”.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، في 27 ديسمبر/ كانون أول الماضي، التطور الأبرز منذ توترها، (بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013) باستقبال السيسي، بالقاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي، وهو ما وصف بمصالحة مصرية قطرية برعاية سعودية.

وأوضح المبارك الصباح أن “الوضع الأمني قبل عشرات السنين كنا نتحدث فيه عن جيوش قائمة وأسلحة تقليدية”، قبل أن يضيف “الآن التعامل الأمني يرتكز على جماعات إرهابية تكون معروفة في أوقات وغير معروفة في أوقات أخرى”.

وأكد أهمية “تبادل المعلومات حول هذه المجموعات لاستكمال منظومة التعاون الأمني”.

وتعد الكويت من الدول الداعمة لمصر، سياسيا واقتصاديا، في أعقاب عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الأقباط في مصر عانوا من المتطرفين وصناع الفتنة، مؤكدًا أن القبط هو أصل مصر.

وأوضح، في برنامجه 25/30 على قناة ONTV، مساء الثلاثاء: «زراع الإرهاب، زراع التطرف، وصانعي الفتنة في مصر عاملوا الأقباط وليس أدل على ذلك من حرق كنائس مصر عقب إطاحة وإزاحة الشعب المصري لحكم العصابة بتاعتة الإخوان فعانى الأقباط معاناة جبارة».

وأضاف: «لكن القبطي المصري، المصري القبطي، عمومًا كلنا أقباط فينا أقباط مسلمين وفينا أقباط مسيحيين، لأن القبط هو أصل مصر، شاء من شاء وأبى من أبى، أصل البلد دي القبط، منهم من ظل على مسيحيته ومنهم من أسلم، فالبلد دي قبطية شاء من شاء وأبى من أبى، أقباط مصر وسط كل المعاناة دي عنوان وراية لحب مصر».

مراقبون يرون أن الحركات التقدمية والاشتراكية والشيوعية اختارت مساندة السيسي باعتباره عنصرا قادرا على التطور في سبيل انعاش ناصرية جديدة.

ما أشبه الليلة بالبارحة على الساحة المصرية بين ثورة 23 يوليو 1952 وثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، فالانقسام هو السائد بين الأمس واليوم وإن اختلفت القوى السياسية والفكرية وجرت الكثير من المتغيرات والتطورات العالمية، وهو ما يفرض على هذه القوى القيام بمراجعات عميقة حتى تتيقن من أنّ الوحدة حول المشروع الوطني لا تتناقض مع التعددية.

من أجل سبر أغوار الحراك السياسي الجديد الذي تعيشه مصر اليوم، لا مناص من إلقاء نظرة على جملة التراكمات التي مرت بها البلاد منذ عقود من وجهة نظر تُسلّط الضوء على أداء اليسار المصري انطلاقا من وثائقه وطروحاته النظرية منذ الاستقلال.

وفي هذا السياق، يقدّم المفكر اليساري والخبير الاقتصادي سمير أمين في كتابه الذي يحمل عنوان “قضايا الشيوعية المصرية.. وثائق الحزب الشيوعي المصري(الراية)”، قراءة في ثلاث وثائق للحزب الشيوعي المصري تعود إلى الفترة ما بين عامي 1955 و1957 (مطلع العهد الناصري)، وتخصّ السجال الذي انخرط فيه الطرفان: جمال عبدالناصر ونظامه من جانب والشيوعيون المصريون من الجانب الآخر، وتشتمل على ملخّص لوجهات نظر الحزب الشيوعي المصري “الراية”، وملخص نقد مواقف الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني(حدتو) في ما يتعلق بما اتخذته ثورة 1952 من سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية وإصلاحية.

ومن خلال الوثائق الثلاث المعنونة بـ “تحليلان”، و”بعد تأميم قناة السويس″، و”ثلاثة أعوام من نضال الفلاحين”، يرى أمين أنّ “التّحري عمّا حدث أيام الناصرية يُفيد في إدراك حدود الحوار الراهن الذي تعيشه مصر، والذي يكاد يشبه حوار الطرشان الذي جرى بين عبدالناصر والشيوعية المصرية القديمة”، كاشفا أنّ هذه الوثائق تلفت إلى أوجه القصور التي شابت هذا الحوار، وما زالت تتسم بها الحركة الشعبية الديمقراطية الوطنية الراهنة في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

أين يكمن زيف الخطاب الليبرالي؟

يسمي سمير أمين المرحلة الراهنة مصريا وعربيا وعالميا بـ “الفيروس الليبرالي” الذي يرى أنه “تفشى كالوباء بفعل الخطاب الذي تكرره عدة وسائل إعلام ليلا نهارا”، مسوّقا اليأس بين الناس ليطرح بدائله على أنها الوحيدة القادرة على إيجاد الحلول. وتتلخّص المقولات المكوّنة لهذا الخطاب في:

* أولا؛ أنّ المفاهيم والطموحات الوطنية (الناصرية في ظروف مصر) تنتمي إلى ماض طويت صفحته نهائيا مع انتهاء عصر الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي من جهة والغرب من جهة أخرى.

* ثانيا؛ أنّ مواجهة جوهر تحدي اليوم تقتضي قبول العولمة والانخراط في إطارها، كما تقتضي إعطاء الأولوية في الممارسة السياسية للاعتماد على مبدأ الديمقراطية الانتخابية متعدّدة الأحزاب، ويمثل المبدآن الهدفين المطلوبين والممكنين الوحيدين اللذين يفيدان المجتمع.

* ثالثا؛ أنّ ما يسمّونه “الديكتاتورية العسكرية” هي التي حكمت مصر منذ عام 1952 أي منذ 60 عاما دون انقطاع، وأن أول انتخابات “صحيحة” سلّمت السلطة إلى مدنيين كانت تلك التي جاءت بمحمد مرسي والإخوان.

* رابعا؛ أنّ قيادة القوات المسلحة قد أطاحت بمرسي بطريقة يسوّقون إلى أنها “غير شرعية” في يوليو 2013.

* خامسا؛ أنّ الخُروج من المأزق (الفوضى وانهيار الاقتصاد وخطر الحرب الأهلية) يُفترض التّسليم بحُكم الإخوان ومرسي.

وتفاعلا مع هذه النقاط الخمس السابقة، يرى سمير أمين “أنّ مجرد نظرة بسيطة وباردة للأمور كفيلة بأن تدحض كل فقرة من الفقرات سابقة الذكر، باعتبارها مقولات لا تسعى إلاّ إلى تكريس هيمنة القوى المسيطرة عالميا (الاستعمار الليبرالي) وحلفائها المحليّين (الحكومات في دول الجنوب الّتي تقبل بهذه الأوضاع)، لا غير”.

كما يوافقه في ذلك عدد من المراقبين الذين يقرون بأن القوى التوسعية الكبرى تطمح دائما إلى تثبيت نفوذها وفق هذه الأليات التضليلية.

وفي سياق مُتّصل يرى أمين أنّ هذا “الفيروس الليبرالي” يعيش على قاعدة تسييس الجمهور، ويبذل مجهودا منهجيا لتحقيق هذا الهدف، وقد أنتجت موجة التسييس ـ في تخوم النظام العالمي (ومصر تنتمي إلى هذه المناطق)ـ فراغا احتلته قوى خرجت من وراء الكواليس لتحتل مقدمة المسرح، وتجلت هذه القوى تارة في تيارات تزعم أنها انبعثت من مبادئ دينية أصيلة ( الإسلام السياسي، وكذلك الهندوسية السياسية والبوذبة السياسية.. إلخ) وتارة أخرى كتيارات تزعم أنها قامت على أساس دعوة للعودة إلى الأصل الإثني، وهو ما جرى في يوغسلافيا وما يجري مع الأمازيغ في المغرب العربي.

ما الغاية من توحيد الحركة الشعبية؟

إن سجالات الماضي المكشوفة تمحورت، وفق أمين، حول إدراك مغزى التحدي الذي تواجهه الشعوب في المرحلة الراهنة، وخاصة الشعب المصري، من خلال كشف تعارض طرفيه الناصرية والشيوعية بصفتهما “أخوين/ عدوّين”.

وفي هذا الصدد يقول أمين: “من ناحية قامت الناصرية على فكرة قدوة مشروع برجوازي وطني ـ تديره الدولة وتسانده البرجوازية الوطنية ـ على تحقيق الهدف، أمّا الشيوعيون (أو بعضهم على الأقل ولفترات من التاريخ) فقد قالوا إنّ البرجوازية الوطنية لا تستطيع أن تدفع مثل هذه الحركة إلى الأمام، فهي طبقة ضعيفة ومهترئة تبحث دائما عن التّوافق مع الاستعمار والإقطاعية، ومن ثمّ فإن تحقيق الهدف يفترض إقامة جبهة شعبية واسعة تقودها طليعة يمثّلها حزب شيوعي.

بيد أّن الطرح الحاسم ظل في الواقع ضبابيا ومتحوّلا من فترة لأخرى، حتى تنازل عنه الشيوعيون في خاتمة المطاف، كما أنّ الإسلام في تلك الفترة وعندما كان هذا السجال يحتل مراتب متقدمة، لم يتخذ طابعا سياسيا، وظل وراء الستار. فلم تؤثر القناعات الدينية في المجال السياسي رغم أنّ حدّتها لم تكن أقلّ ممّا هي عليه حاليا”.

من جهة أخرى، يشرح الخبير الاقتصادي أنّ “الحركة الشعبية التي أسقطت مبارك (مظاهرة الـ 15 مليون مصري) ثم التي أطاحت بمرسي (مظاهرة الـ 30 مليون مصري) ظلّت منقسمة ومتشرذمة من داخلها من أول يوم وإلى غاية يومنا هذا.وقد ظلت عاجزة عن إدراك مغزى التّحدي الحقيقي، وعن تحديد أهداف استراتيجية مشتركة تتجاوز تعددية المصالح في الثورة. فظلت من ثمّة فاقدة للوعي المطلوب لصياغة نظرية مشتركة تقف صدا أمام مشاريع الإسلام السياسي، الذراع الطولى لليبرالية العالمية”.

هل يمكن الجمع بين الوحدة والتعدد؟

في إطار تحليله لمحاولات توحيد التيارات والحركات الشيوعية، يؤكد سمير أمين على أنّ قضية الجمع بين وحدة العمل في النضال وتعددية الأطراف في الحركة تقع في قلب التحدي الذي تواجهه الحركة الثورية المصرية بعد 25 يناير، فـ “يجب أن تكون مواقف وممارسات هؤلاء الذين داخل الحركة مدركة لذلك، وعليهم أن يسعوا إلى تحقيق وحدة العمل وبالتالي تحديد أهداف استراتيجية مرحلية مشتركة مع احترام تعدد الأطراف.

ولذلك فإنّ نجاح الثورة وتحقيق أهدافها، وهي الأهداف التي تميل إليها تلقائيا أغلبية الشعب، وفق رأيه، يفترض “حلا سليما لهذا التناقض، والحل السليم يفترض بدوره الاعتبار الصحيح لكل من طرفي التناقض: الوحدة والتعدّد، فالحلّ الذي ينكر التعدد ويتصور أن قوة واحدة (الحزب الشيوعي أو البرجوازية الوطنية) تستطيع أن تقود وتحقق الهدف، إنما هو حل وهمي، وكذلك الحل المعكوس الذي ينكر الوحدة، فيتصور أن الحركة تستطيع أن تحقق الأهداف دون توحيد، وعلى الرغم من تعددية أطرافها فهو كذلك حل قائم على أوهام”، على حد تعبير سمير أمين. وفي هذا السياق، يوضّح أنّ سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تعتمد على إنعاش نوع من الحنين إلى “الناصرية” ويستخدم من أجل ذلك وسائل منهجية في تحركات وإشارات توحي بأنه يميل إلى الناصرية ولا أكثر، وفي مواجهة هذه الممارسات تظهر من جديد ردود فعل للجمهور تذكرنا تماما بما حدث أيام الناصرية.

من ثمة يلفت إلى أنّ “مواقف السيسي هذه تمثّل الخيار الوحيد المتاح أمامه، وهو خيار ذكي”، إذ يرى عدد من المراقبين أنه كفيل في ظلّ هذه الفترة الحرجة التي تمرّ بها مصر والمنطقة عموما بأن يثبّت سيادتها الداخلية عبر مراكمتها الذاتية طيلة العقود السابقة وأن يتصدى إلى الخطر الإرهابي المحدق الذي ترفع رايته جماعات الإسلام السياسي، وهو ما دفع، وفق ذات المراقبين، بالكثير من التقدميين والاشتراكيين والشيوعيين إلى مساندة السيسي باعتباره عنصرا طيّبا وقادرا على التطور في سبيل انعاش ناصرية جديدة، لذلك اختاروا مساندته بدل معارضته. علما بأنّ هذا الموقف يذكّر بمواقف مشابهة صدرت عن ذات الجهات خلال سنة 1955 ـ 1957.

كنائس المنيا والصعيد تشهد اعتداءات إرهابية متكررة عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

قتل شرطيان معيّنان لحراسة كنيسة في محافظة المنيا بصعيد مصر في وقت مبكر من صباح، أمس الثلاثاء، برصاص مجهولين، وفق مصادر أمنية وشهود عيان.

وقالت المصادر إن الشرطيين وأحدهما مسلم والآخر مسيحي توفيا على الفور بعدما أطلق مسلحون ملثمون الأعيرة النارية تجاههما أثناء حراستهما للكنيسة بمدينة المنيا عاصمة المحافظة.

ووقع الهجوم قبل يوم واحد من احتفال أقباط مصر بعيد الميلاد رغم تشديد السلطات للإجراءات الأمنية حول الكنائس.

وليس هذا الحادث الوحيد، فقد أطلق مجهولون، مساء الاثنين، النار على راع ومجموعة من خدام كنيسة بقرية البياصية التابعة لمركز ملوي بجنوب محافظة المنيا وفروا هاربين، لكن لم تحدث إصابات.

وشهدت الكنائس في مصر وخاصة في المنيا والصعيد اعتداءات متكررة عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وكثفت الجماعات المتطرفة من عملياتها الإرهابية في الفترة الأخيرة، التي تتزامن مع أعياد الميلاد، في مسعى منها لإرباك الشارع المصري، وفي رد فعل منها على الضربات القوية التي تلقتها خلال الأشهر الماضية من طرف الأجهزة الأمنية وقوى الجيش.

ولعل آخر تلك النجاحات تمكن عناصر الجيش من قتل 11 “إرهابيا” أثناء مداهمات أمنية بشمال سيناء استمرت خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير الجاري، برفح والعريش والشيخ زويد، وفق المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري. وقال العميد محمد سمير، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قوات الأمن قتلت انتحاريا حاول اختراق بوابة قسم شرطة الشيخ زويد لتفجيره، كما تم قتل 3 إرهابيين قاموا بعمل كمين للمواطنين على الطريق الدولي.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص مطلوبين أمنيا و29 آخرين مشتبه بهم، فضلا عن ضبط شخص كان ينتحل صفة ضابط في القوات المسلحة ويحمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية مزورة.

وكشف بيان المتحدث العسكري، عن تدمير خمس سيارات أنواع مختلفة و18 دراجة بخارية دون لوحات معدنية، كانت تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الثلاثاء، إن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي هو فاتحة خير لافتا إلى أن المشاركة الشعبية بمشروع القناة في مصر يعتبر دليلا على تمرد الشعب على الرئيس المعزول، محمد مرسي، من وجهة نظره.

وقال خلفان في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "عبدالفتاح السيسي فاتحة خير بإذن الله على مصر وعلى مجلس محور الاقتصادي العسكري الخليجي -المصري مع أم الدنيا.. المحور الاقتصادي والعسكري الخليجي -المصري سيكون بعون الله تعالى محورا لبناء أوطاننا."

وتابع قائلا: "اشتراك الشعب المصري في جمع الاموال لمشروع القناة دليل تمرد شعبي على لا شرعية مرسي.. كل جنيه دفع في المشروع يساوي ارحل يا مرسي."

وحول تركيا وسياسة الرئيس، أردوغان، قال خلفان: "الأتراك يفقدون اسواقهم التجارية رويدا رويدا في الوطن العربي بسبب سياسة أردوغان الهوجاء."

أكد عمرو عمارة، منسق عام حركة الإخوان المنشقين، مشاركته وجميع أعضاء حركته، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة يناير المجيدة في جميع ميادين مصر.

وشدد عمارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" على عدم ترك أبناء مصر الشرفاء الميادين يوم 25 يناير للإخوانأو لفلول الحزب الوطني المنحل، مطالبا الشباب بالعمل بكل قوة للحفاظ على ثورتي مصر العظيمتين يناير ويونيو.

يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية، أعلنت التظاهر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى.

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن توقيع أعضاء بالإخوان على إقرارات التوبة، يشير إلى أن الجماعة تسعى للمصالحة والاستسلام. وأضاف هاشم ربيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تعلم جيدا أن كل الطرق التى استخدمتها لمحاولة العودة للحياة السياسية فشلت، وأن تعليمات قياداتها باستمرار التصعيد والتظاهر لا تجنى منها شيئا، مما دفع بأعضاء لها للتوقيع على تلك الإقرارات داخل السجن. كانت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان، قد كشفت عن أن عناصر وقيادات الجماعة داخل السجون أطلقوا مصطلح "فتنة إقرارات التوبة" على الإقرارات التى انتشرت بين مساجين الجماعة، خلال الأيام الماضية، وتضمنت تعهدات بعدم ممارسة العنف والتبرؤ من الإخوان، وربطت بينها وبين ماعرف تاريخيا بـ"فتنة التأييد" فى منتصف الستينات من القرن الماضى، كما أعلن عدد من القيادات والمحامين أن المساجين الذين تم احتجازهم على ذمة قضايا تابعة للجماعة استشاروهم بشأن التوقيع على الإقرارات. وتوقع قطب العربى، الكاتب الصحفى المنتمى لجماعة الإخوان وأحد أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس المعزول محمد مرسى، أن يقوم عشرات ومئات من المساجين بالتوقيع على الاستمارات بهدف الخروج من السجن، مشيرا إلى أن هؤلاء صادقين فى توقيعاتهم، لأنهم لم يكونوا يوما فى صفوف الإخوان أو حتى فى أدنى درجاتها التنظيمية، بحسب تعبيره، وأوضح أن المعلومات الواردة من السجون تؤكد رفض غالبية السجناء التوقيع على الاستمارات.

فشل الإخوان أثناء سنة حكمهم لمصر في توطيد العلاقة بينهم وبين الأقباط، حيث أظهروا في البداية أنهم يدعمون الوحدة الوطنية ويرفعون شعارات شركاء الوطن وإخوة النسيج الوطني، ولكنهم سرعان ما تبين للجميع مدى كذبهم من خلال كلامهم المعسول.

بدأت المحاولات من الإخوان المسلمين بعد قيام الثورة ونية الجماعة لخوض الانتخابات الرئاسية حيث حضر المعزول برفقة المرشد محمد بديع قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عام 2012، حينما كان مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، وحضر معه سعد الكتاتني، الذي كان في ذلك الوقت رئيس مجلس الشعب.

و بعد فوز مرسي بانتخابات الرئاسة لم يحضر أيًا من المناسبات الرسمية في الكنيسة والتي كانت أبرزها جنازة البابا شنودة أو تنصيب البابا تواضروس، وعلى الرغم من توجيه دعوة رسمية من الكنيسة لمرسي لحضور قداس عيد الميلاد في عام 2013 إلا أنه أناب عنه السفير رفاعة الطهطاوي بدلا منه وكان يشغل حينها رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

كما قام عدد من الشباب القبطي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حينما علموا بزيارة المرشد محمد بديع للبابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي، حاملين لافتات مكتوب عليها: "نقبل المهنئين ونرفض المهددين"، "يسقط يسقط حكم المرشد".

وعن قيادات الجماعة و علاقتهم بالكنيسة أثناء تولى مرسي للحكم فقد كان الموقف متناقض مع رئيسهم، حيث وصف الدكتور محمد البلتاجي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور بأنه "سياسي" وأنه لم يكن بسبب المواد الدستورية المتعلقة بالدين.

وأضاف البلتاجي قائلا :"التوافق مع الكنائس موجود في الدستورية ويمثل سابقة تاريخية، والمادة الثالثة بالدستور توضح ذلك ولأول مرة إقامة دور العبادة لهم في المادة 43 وكانوا يشتكون من بناء الكنائس، وكانوا يطالبون بقانون للبناء لكن أصبح الآن دستور وليس قانونًا، وهي نقلة في تاريخ الحضارة الإسلامية".

أما الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فقد أعرب عن تمنياته بالتوفيق للبابا الجديد "تواضروس الثاني" الذي سيتم اختياره لكرسي مار مرقس الرسولي، في القرعه الهيكليه التي ستتم غدا في كنيسه المقر البابوبي بالكتدرائيه المرقسيه بالعباسية.

حشدت الدولة المصرية كل إمكاناتها الأيام الماضية للإفراج عن 20 مصرياً تم اختطافهم في ليبيا، وفي الوقت ذاته أبدت الجامعة العربية اهتماماً كبيراً بالتطورات الليبية، وعقدت اجتماعا طارئا الاثنين الماضي، وفي الاجتماع طالبت ليبيا بمساعدة عربية لحماية مؤسساتها الوطنية ومنشآتها من الإرهاب، وتعد مصر أكثر الدول تضررا مما يجري في ليبيا، على المستوى الأمني والاقتصادي .

ويتعلق التهديد الأمني بتحول ليبيا إلى بيئة جاذبة وحاضنة للتنظيمات الإرهابية، التي استغلت غياب الدولة، وما نشأ عنه من فراغ أمني، وسعت إلى فرض نفسها على الدولة والمجتمع، وساعدها على ذلك توافر التمويل والسلاح، سواء من خلال أسلحة الجيش الليبي الذي تفكك منذ مقتل العقيد القذافي أو من بيع النفط بطرق غير شرعية، ووجود ظهير خارجي يتمثل في تنظيم "داعش"، وفي تركيا التي اتهمها عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي، صراحة بتمويل الإرهاب . يضاف إلى ذلك أن الصحراء المفتوحة قدمت مددا قويا للداخل الليبي، حيث توجد العديد من التنظيمات جنوب الصحراء، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، كما توجد معسكرات تدريب في ليبيا لجماعة الإخوان، من أجل استهداف الدولة المصرية .

ويتمثل التهديد الاقتصادي في عمليات القتل والاختطاف التي تمارسها أطراف ليبية عمداً بحق مصريين يعيشون ويعملون هناك، وكان أحدثها قتل طبيب وزوجته في مدينة سرت، واختطاف 20 عاملاً مصرياً في عمليتين منفصلتين، إلى جانب تكرار خطف الشاحنات والسائقين الذين يقومون بنقل البضائع المصرية إلى ليبيا، ما يؤثر في سلامة أرواح المصريين، وفي حقوقهم في الحياة والعمل، بما يمس هيبة الدولة المصرية، ويؤثر في الحقوق الاقتصادية للعمالة، خلافاً للاتفاقيات الدولية والعربية .

وحرصت مصر منذ بدء الصراع الليبي، على محاولة احتواء هذه التهديدات وعلاجها على المستويين الإقليمي والثنائي . وتمكنت، على المستوى الإقليمي، من تشكيل مجموعة دول الجوار الليبي، التي وضعت وثيقة لحل الأزمة من خلال نبذ العنف، واللجوء إلى الحوار الوطني، وحصلت هذه الوثيقة على اعتراف دولي في مجلس الأمن والجمعية العامة، وفي الاتحاد الإفريقي، كما استطاعت مصر بالاشتراك مع الإمارات العربية المتحدة أن تضع القضية الليبية على رأس اهتمامات الجامعة العربية، واستطاعت الدولتان حشد موقف عربي مساند لوحدة التراب الليبي، ورافض لأي تدخلات دولية، ومطالب للجامعة بالتدخل للحفاظ على التراب والمقدرات الليبية .

وتساند مصر المؤسسات الليبية الحالية، الممثلة في الحكومة وفي مجلس النواب، والجيش والشرطة، وتقدم لهم كل العون، باعتبارها مؤسسات تحافظ على وجود الدولة الليبية، وأساساً لأي حل، كما تمكنت من بناء جسور تواصل مع عدد كبير من القبائل، التي أسست فيما بينها مجلسا قوميا للقبائل الليبية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالقاهرة، وأعلن هذا المجلس تأييده للجهود المصرية، ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب .

وتبذل الجامعة العربية، بدعم مصري وإماراتي على وجه الخصوص، جهودا متواصلة لمنع انزلاق الأزمة الليبية إلى مزيد من الفوضى، التي قد تجلب التدويل، كي لا تستغل دول كبرى الواقع المضطرب لجلب قوات دولية إلى ليبيا، ما يمثل تهديداً إضافياً للأمن العربي، إلا أن الوضع الليبي يبقى معقداً في ضوء محاولات توظيفه من جانب قوى غربية وإقليمية .

مصادر دبلوماسية: إخوان المملكة تدخل على خط المواجهة

"بن كيران" يحاول خلافة "المرزوقي" في الصراع مع مصر

كشفت مصادر دبلوماسية، عن أن مغادرة السفير المغربي محمد سعد العلمي مصر بشكل مفاجئ لم تكن رد فعل على الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين القاهرة والرباط، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية الحالية "إخوانية" وتحاول جر مصر إلى صراع سياسي، قالت المصادر لـ"البوابة": "لا أحد في المغرب يعلم حتى الآن أسباب مغادرة سفيرها القاهرة، لكن هناك معلومات تشير إلى أنه غادر لمناقشة التطورات الأخيرة وكيفية التعامل مع الموقف"، ولم تنف المصادر وجود خلافات بين القاهرة والرباط موضحة أن هناك حالة غضب مغربي من مصر.

وعن هجوم التليفزيون المغربي على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساندته لتنظيم الإخوان، قالت المصادر: إن الحكومة المغربية الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" إخوانية، وتنتهج أفكار حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب "الحرية والعدالة" المنحل، الذراع السياسي لـ"إخوان مصر"، وبحسب المصادر، فإن "إخوان المغرب"، دخلوا على خط المواجهة مع مصر، بسبب سقوط حكومات "الإخوان" في دول تونس وليبيا واليمن، وأصبح عبدالإله بن كيران، رئيس الوزراء المغربي، هو حامل "راية الإخوان". وأشارت المصادر إلى أن العاهل المغربي محمد السادس لم يعرف شيئًا عن التقرير الذي بثه التليفزيون، وهاجم فيه الرئيس السيسي إذ كان خارج البلاد في زيارة للرئيس التركي "أردوغان"، مؤكدة أن الحكومة الإخوانية هي من تقف وراء الهجوم، وبحسب المصادر ذاتها فإن الحكومة المغربية تحاول افتعال الأزمات مع مصر، وجرها إلى صراع سياسي بعد تراجع الرئيس التنوسي السابق المنصف المرزوقي، عن الهجوم على مصر، وكذلك حزب "النهضة" الإخواني، في محاولة لإظهار أن هناك دولاً عربية ترفض ما يجري في القاهرة.

شن بيان صادر عن 4 أحزاب معارضة بالمغرب، هجوما ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم التابع لجماعة الإخوان ووصفه بالانتهازية والحزبية والضيقة والتعامل على نحو "لا مسئول" مع ماوصفه بالتوتر المفتعل فى العلاقات بين المغرب ومصر. وأشار البيان إلى أن أمناء أحزاب المعارضة الأربعة عقدوا اجتماعا طارئا خصص لمناقشة موضوع التوتر الإعلامى المفتعل بين البلدين الشقيقين المغرب ومصر، ولفت البيان إلى أن الاجتماع شهد نقاشا مطولا حول الموضوع وخلفياته وتأثيره على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعربت الاحزاب الاربعة عن استغرابها الشديد من التوتر المفتعل على المستوى الإعلامى فى العلاقات بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، واللذين ظلت تربطهما على الدوام علاقة التعاون والاحترام المتبادل. وقال البيان، "إن أحزاب المعارضة، انطلاقا من مسؤولياتها السياسية تستنكر بشدة، توجه بعض الأطراف نحو نشر الإشاعات والاستغلال الإعلامى السيئ، بهدف تسميم الأجواء وزرع البلبلة والفتنة بين المغرب ومصر، وتؤكد من جديد عمق العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعبا، والحرص القوى على تطويرها فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية." وأضاف البيان: "إن أحزاب المعارضة تعبر عن استهجانها للتعامل الحكومى اللامسئول مع هذا التوتر المفتعل، وخصوصا بالنسبة لموقف الحزب الذى يقود الحكومة والمطبوع بالانتهازية والحزبية الضيقة، وتؤكد أحزاب المعارضة أن التعامل فى مثل هذه القضايا يجب أن يترفع عن المصالح الإيديولوجية والحزبية، ويبتعد عن المزايدات السياسية، حيث الولاء أولا وأخيرا للأوطان وليس للتنظيمات والأحزاب." وتابع البيان: "إن أحزاب المعارضة تؤكد على المواقف الثابتة حيال الأوضاع الداخلية لدولة مصر، والتى ترتكز على احترام إرادة الشعب المصرى الشقيق، فى اختياراته وطموحاته المعبر عنها." واختتمت الأحزاب الأربعة:"إن أحزاب المعارضة تدعو الحكومتين المغربية والمصرية إلى الإسراع بتحمل مسؤولياتهما من أجل القيام بكل ما من شأنه إنهاء أسباب التوتر، واتخاذ تدابير ملموسة فى جميع المجالات، بما يقوى علاقات التعاون بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين." ووقع على البيان كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال و مصطفى بكورى، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة و ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية ومحمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستورى. ومن ناحيته، قال مصطفى زهران الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، "تعكس هذه الخطوة من الجانب المغربى مدى الانقسام فى الرؤى من لدن الجانب المغربى إزاء المشهد المصرى وتطوراته ومتغيراته وانه على الرغم من هذه الأحزاب الوطنية المغاربة والتى تندرج تحت بند الاحزاب العلمانية ادانت التصعيد المصرى خلال الفترة السابقة إلا أنها أدانت أيضا الموقف الرسمى من قبل الحكومة وهو ما يعنى أن على الجانب المصرى بالضفة الأخرى أن تقوم بخطوة مماثلة لرأب الصدع الذى يتسع يوما بعد يوم خاصة بعد الانباء التى اكدت على عودة السفير المغربى إلى دياره قادما من القاهرة." وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع: "هذه الأحزاب السياسية المغربية مجتمعة أقدمت على هذه الخطوة إيمانا منها بعمق العلاقات المصرية المغربية، وهو ما يتطلب أن تقوم الحكومة المغربية أيضا والتى يقودها عبدالإله بن كيران باتخاذ خطوة مماثلة للتقارب مع الجانب المصرى، وأن يقدم نموذجا توافقيا داخل البيت الحزبى المغربى، حتى لا تضعه القوى العلمانية فى مأزق المشهد المصرى وتصبح التخوفات لدى الجانب المصرى بعمق الصلة بين العدالة والتنمية التى يمثلها الرجل وجماعة الإخوان فى الداخل المصرى وإطارها العام أو ما يسمى بالتنظيم الدولى حقيقية، وأنها ليست بتكهنات، وهو ما سيزيد الأمر تعقيدا ويدفع نحو خصومة مؤقتة فى ظل حكومة بن كيران. وفى الوقت ذاته ربما تستغلها القوى العلمانية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة فى حال تعقد الأزمة مع مصر كدليل وبرهان على سوء إدارة الحكومة لملفاتها الخارجية".

تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية المصرية غداً الجدول الزمني للاستحقاق الذي يمثل آخر محطات «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأكدت الحكومة «الانتهاء من تجهيزات الانتخابات»، فيما أعلن «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مقاطعة الاقتراع اعتراضاً على القوانين المنظمة له.

وقال الناطق باسم اللجنة مدحت إدريس إنها ستعقد مؤتمراً صحافياً مساء غد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات «لإعلان توجيه الدعوة إلى الناخبين للاقتراع على مجلس النواب المرتقب». وأوضحت مصادر داخل اللجنة أن المؤتمر سيشهد إعلان مواعيد الاقتراع، متوقعة الانتهاء من التشريعيات قبل نهاية آذار (مارس) المقبل.

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن الحكومة «انتهت من الأعمال المكلفة بها، سواء بإصدار قانون الانتخابات أو بتجهيز الخدمات اللوجيستية، كما أن الموازنة تتضمن ما يحتاجه إجراء العملية الانتخابية وننتظر تحديد المواعيد من اللجنة العليا للانتخابات».

وحسم «التيار الشعبي» موقفه بـ «مقاطعة التشريعيات اعتراضاً على القوانين التي أصدرها الحكم لتنظيم الانتخابات». وقال في بيان أمس: «لما كانت الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاقات خريطة الطريق، ولما كان إسقاط نظام الإخوان المستبد يمثل نقطة الانطلاق نحو بناء نظام ديموقراطي حقيقي يكون فيه البرلمان معبراً عن الإرادة الشعبية، عبر انتخابات حرة قائمة على أسس وقواعد ديموقراطية عادلة، طالبت القوى الوطنية بقانون انتخابات لا يعيد إنتاج برلمانات نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ومن بعده برلمان الإخوان التي كانت إفرازاً طبيعياً للمال السياسي والخطاب الديني والعصبيات في شكل أفرغ العملية الانتخابية من مضمونها القائم على مبدأ تكافؤ الفرص».

وعزا مقاطعته الانتخابات إلى «الاعتراض على قانون الانتخابات وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، في شكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانيهم في ثورته المجيدة، ويضعف فرص من عداهم، رغم مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب المقبل، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات وأبت إلا أن تنفذ رغبتها بتمرير القانون الحالي».

وانتقد المناخ السياسي «الذي يشهد تضييقاً يوماً بعد آخر، وتقييداً للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير من دون مضايقات، أو تطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة خرقه».

وأشار إلى أنه «يركز خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيراً حقيقياً عن الثورة، على أن يترك لمن يرغب من أعضائه حرية الترشح كمستقلين»، مؤكداً «احترامه الكامل لشركائه في تحالف التيار الديموقراطي وقرارهم بالمشاركة، وأنه ملتزم استمرار العمل معهم، لتوحيد جهود قوى الثورة». وأوضح أن قراره «لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات المقبلة وأي مرشح محسوب على خط الثورة، في مواجهة عودة رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان».

إلى ذلك، عقد «تيار الشراكة الوطنية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة، مؤتمراً حمل عنوان «ماذا يريد الشباب من البرلمان؟» استضافته وزارة الشباب والرياضة. ودعا الوزير خالد عبدالعزيز في كلمته القوى الشبابية إلى «ضرورة المشاركة في الحياة السياسية من خلال تشكيل قوائم وتحالفات انتخابية للمشاركة بفعالية في التشريعيات».

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للتيار شادي الغزالي حرب أن المؤتمر «فرصة حقيقية للشباب للتعبير عن آرائهم المختلفة وعرض كل مطالبهم التي يسعون إلى تحقيقها في المستقبل... البرلمان المقبل هو الاختبار الحقيقي للشباب»، مشدداً على «أهمية إقرار قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام الفاسدة».

أكدت دار الإفتاء، جواز تهنئة الأخوة الأقباط بأعيادهم موضحة أن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذى أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعا دون تفريق.

 لقول الله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)، وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ). وأن الله تبارك وتعالى لم ينهَنا عن بِر غير المسلمين، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال الِبر، فى قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

وأضافت فى الرد على بعض الفتاوى الشاذة التى تحرم تهنئة شركاء الوطن أن  الإهداء وقبول الهدية من غير المسلم جائز، مؤكدة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من غير المسلمين، حيث ورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه، أنه قال: أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَي  لَهُ قَيْصَرُ، فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ لَه  الْمُلُوكُ، فَقَبِلَ مِنهم، موضحة إن علماء الإسلام فهموا من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير المسلم ليست فقط مشروعة أو مستحبة لأنها من باب الإحسان، وإنما لأنها سنة النبى صلى الله عليه وآله وسلم. وأوضحت الفتوى، أن التهنئة بتلك المناسبات  تقوى دعائم الوحدة الوطنية، وتؤكد عظمة الإسلام وسماحته تجاه الآخر والشريك فى الوطن.

قال الدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية :” إن من يحاكم الأزهر الشريف لديهم سوء فهم أو نية وجاهل فى بعض الأحيان ، مشيراً إلى أن هناك هجمة ممنهجة على الأزهر وجامعته هدفها بث جذور الفتنة  ”.

وأضاف عفيفي ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الثلاثاء :”  أن الهجوم على الأزهر خدمة للتطرف ، موضحاً أن الأزهر الشريف صوت اعتدال واتزانٍ وحكمة ووسطية  ” .

وأشار إلى أن مواقف الأزهر الشريف وجهوده الفكرية كمؤسسة خلال ثلاث سنوات ونصف الماضية كانت فاصلة ، حيث أسهم الأزهر خلالها فى إنهاء حلم المتطرفين فى السيطرة على مصر بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى.

ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مهاجمى الأزهر أن يراجعوا أنفسهم وأن ويُعلوا مصلحة الوطن فوق انحيازاتهم التى لا تخلو هى ذاتها من التطرف ، وهو ما يعطى فرصة للجماعات المتشددة نقاطاً لصالحه دون تبصر عواقب ما يفعلون.

وتابع أن قضية تجديد الخطاب الديني ليست حديثة ، مشيراً إلى أن المسؤولية ضخمة على الأزهر ويجب توضيح أن سلوك الإرهابيين بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي ، مضيفاً أن الأزهر الشريف يعمل على تجديد الخطاب الدينى وتنقية المناهج لبيان معالم الوسطية والاعتدال والسماحة الإسلامية فى مواجهة التيارات المتشددة والأفكار التى تستهدف العبث بثوابت الدين.

أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين سيحاولون حشد الشعب فى 25 يناير القادم لافتا أنها ستكون محاولة فاشلة، قائلا: "25 يناير 2011 أصبحت مجرد ذكرى يحتفل خلالها الشعب المصرى بقضاء إجازته، والهدف من دعوات الإخوان هو استمرار مرحلة عدم الاستقرار وليس الثورة". وأوضح المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى لم يعد كما كان فى ثورة يناير 2011 وأنه غير مؤهل لأى ثورة فى الوقت الحالى بعد تعرضه للخديعة من جماعة الإخوان فترة توليهم الحكم بعد الثورة، قائلا "أنا لا أفهم لماذا يتعاملون مع المصريين وكأن ذاكرتهم مثل ذاكرة السمكة". وأشار زارع إلى أنه لا يجب أن يحدث ثورة فى مصر الا إذا كان هناك مصريين يؤمنون بالديمقراطية والتداول السلمى للسلطة يتم الدفع بهم للحكم، لافتا إلى أن هذا غير متواجد حاليا، قائلا "والجميع أصبح متشددا لأفكاره وانتماءاته، فهناك من يؤيد الإسلاميين، ومن يؤيد مبارك، ومن يؤيد الدولة المدنية، وكل فريق منقسم على نفسه، ومن المستحيل أن يقوم فريق بثورة وحده".

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن قيادياً مصري الجنسية في قوة "الشرطة" التي أعلنها تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، عثر عليه مقطوع الرأس في محافظة دير الزور (شرق) .

وقال المرصد إن الرجل يعرف بأنه "نائب أمير قوة الحسبة" في المحافظة، وأوضح أن جثة الرجل التي ظهر عليها آثار تعذيب عثر عليها قرب شركة الكهرباء في مدينة الميادين .

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "لا نعرف إذا كان "داعش" قتله أم قتله سكان أم مقاتلون آخرون"، وأضاف: "على أي حال هذا حدث مهم لأنه كان شخصاً مهماً جداً"، وتابع أنه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها أحد أعضاء "الحسبة" بهذه الطريقة .

وقال المرصد إن رسالة تقول "هذا منكر يا شيخ" كانت على الجثة وكان في فمه سيجارة، وقال سكان في مناطق يسيطر عليها "داعش" إن الجماعة المتشددة حظرت الجهر بالتدخين .

من ناحية أخرى، قال المرصد إن مجهولين حاولوا قتل اثنين من مقاتلي "داعش" في مدينة الميادين .

ووقعت المحاولة الأولى عندما حاولت سيارة دهس أحد المقاتلين عند دوار الطيبة، بينما جاءت الثانية عندما هاجم شخصان على دراجة نارية مسلحاً بعصا معدنية ما أدى إلى إصابته إصابة خطرة .

قال الطالب أحمد مرسي، المفصول من كلية الشرطة لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان، أن قرار فصله كان صدمة شديدة له، خاصة أنه جاء وهو في السنة النهائية وكان متفوقاً في الدراسة.

وأضاف “مرسي” خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الثلاثاء :” أنه شكى لأحد أساتذته بكلية الشرطة من قرار فصله، فنصحه باللجوء للقضاء، موضحاً أن من ضمن أسباب فصله مشاركة والده في مظاهرات الإخوان بميدان رابعة العدوية، نافياَ ذلك، مؤكداً على أن الدليل هو عدم تغيب والده يوماً عن عمله ” .

وأشار، إلى أنه قام بتقديم تظلم لوزارة الداخلية، على قرار فصله من كلية الشرطة باعتبارها “بيتي”، مؤكداً أنه من غير المقول أن ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية التي تقتب الضباط زملائه.

وفي السياق ذاته، قال “بلال حسن” أحد الطلاب المفصولين من كلية الشرطة، لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان، أنه لم يكن للإخوان أي سلطة في الدولة وقت التحاقه بها، مشيراً إلى أن ابن عمه التحق بالنيابة العامة بناءً على قرار جمهوري في حركة النيابة الأخيرة، وأنه من عائلة شرطية قضائية.

وفي المقابل قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مداخلة هاتفية لـ”يحدث في مصر”، أنه بعد ثورة يناير تم إلغاء التحريات السياسية عن المتقدمين لكلية الشرطة والاكتفاء بالتحريات الجنائية فقط، موضحاً أن العام الماضي ثبت مشاركة 2 من الطلاب عبروا عن انتمائهم للإخوان من خلال موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيسبوك”.

وأضاف “عبد اللطيف” أنه مازال هناك طلبة بكلية الشرطة تنتمي أسرهم للإخوان، ولكن يتم فصلهم لالتزامهم بقانونها، وأن الوزارة ليست في خصومة مع الطلبة، وننتظر قرار القضاء الذي سيحسم الموقف.

كشفت مصادر بالدعوة السلفية عن تلقى العديد من قياداتها تهديدات بالقتل من قبل الجماعات التكفيرية، التى وصفت الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، وقياداتها بالمرتدين، ومشايخ السلطان وأعوان الطاغوت، فيما ألغت الدعوة حملتها التى كان مقرراً إطلاقها فى سيناء الفترة المقبلة لمواجهة الأفكار المتطرفة، نظراً للظروف الأمنية.

وقالت المصادر: إن مجلس إدارة الدعوة كلف مجموعات من القواعد بالوجود مع «برهامى» طوال فترة وجوده خارج المنزل، لحمايته، مع الحد من تحركاته خارج الإسكندرية، فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن عدداً من أتباعه لاحظوا وجود مجموعة من خارج الدعوة وأتباعها ترصد تحركاته، فأبلغوا مجلس الإدارة، الذى أصدر بدوره التعليمات السابقة، لافتة إلى أن «برهامى» تعرض لمحاولتى اغتيال من قبل الجماعات التكفيرية وعلى رأسها تنظيم «داعش»، فى السابق، كانت الأولى فى الإسكندرية، والثانية فى أحد مساجد الجيزة.

وأوضحت المصادر أن تهديدات التكفيريين امتدت إلى قيادات الدعوة فى عدد من المحافظات، خصوصاً سيناء ومطروح، ووصل الأمر إلى مطالبتهم بالرحيل عن مدنهم، كما حدث مع قيادات فى رفح.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابى قد وصف «برهامى» بالمرتد، وطالب من وصفهم بـ«الذئاب المنفردة» باستهدافه.

من جانبه، قال «برهامى» لـ«الوطن»، إن هناك رسالة وصلته تحمل تهديداً صريحاً بالقتل، جاء فيها: «قتلكم أولى من قتل الكفار الأصليين، لأنكم تعطلون الجهاد»، لافتاً إلى أن مثل هذا السلوك أمر معروف عن المنحرفين الذين يسلكون مسلك الخوارج ويضعون النصوص فى غير مواضعها وينزلون الآيات التى نزلت فى الكفار على المسلمين بزعم أنهم مرتدون.

وأضاف «برهامى»: «الجماعات التكفيرية غالت فى مسائل التكفير والقتل، فهى تسارع فى التكفير، دون أن تكون لديها ضوابط فى هذا الباب، فلا يوجد استيفاء للشروط وانتفاء للموانع، فتبادر إلى القتل دون أن تتثبت، لذلك لحقت بالخوارج فى منهجها، وهى تكفر بأمور مباحة فى الشرع، بزعم أنها موالاة للكفار، وهؤلاء الذين يكفرونهم ويكفرون مَن قالوا إنهم يوالونهم ليسوا كفاراً أصلاً، وهم متفقون على تكفير جميع أفراد الجيوش والشرطة فى الدول العربية والإسلامية كأصل التنظيم الذى خرجوا منه، وهو القاعدة، وكذا الحكومات بأسرها، فهم مبتدعون على طريقة الخوارج».

وحول استهداف قيادات الدعوة، قال «برهامى»، إن الدعوة لم تطلق حملتها لمواجهة الإرهاب والفكر التكفيرى فى سيناء، نظراً لخطورة الوضع الأمنى، فالتابعون للدعوة هناك مهددون بالقتل، فمسئول الدعوة فى رفح تم تهديده بالقتل، والوضع غير آمن بالمرة، وطلبنا موافقة أمنية على عقد دورات فى المنطقة الغربية فى العريش، ودير العبد لكن المسئولين رفضوا للظروف الأمنية».

من جهة أخرى، قالت مصادر سيناوية، إن تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، اختطف مواطناً فى طريق الجورة - الشيخ زويد، بعد أن اشتبه فى تعاونه مع قوات الأمن فى سيناء، وسيحقق معه لفترة، قبل أن يقرر قتله إذا ثبت تعاونه مع قوات الأمن، أو الإفراج عنه.

تصاعدت ردود الفعل تجاه أزمة العمال المصريين في ليبيا، وتعرضهم لعمليات قتل وخطف من قبل المليشيات "الجهادية" المسلحة، وطالبت القوى السياسية والشعبية الرئيس السيسي بسرعة التدخل لتأمين عودة المصريين من ليبيا..

ومن جانبه أكد مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة في جلسته العادية ناقش أزمة العمال المصريين وما تواجهه من ملاحقات غير إنسانية تنتهي بالقتل أو الخطف.. وقالت مصادر أمنية في القاهرة، إن هوية خاطفي المصريين في ليبيا ومن وراء عمليات القتل، محددة في قائمة تضم عناصر من القاعدة وداعش وأعوانهم بالمعسكرات الجهادية في ليبيا "تنظيم أنصار بيت المقدس" و"تنظيم أنصار الشريعة" وأن الإرهابيين لجأوا هذه المرة لاختطاف المصريين للمقايضة عليهم بعناصر جهادية داخل السجون المصرية.

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن العمليات التي ترتكبها الجماعة الجهادية في ليبيا والاشتباكات بينها وبين قوات الأمن أسفرت عن مقتل ما يقارب من 100 مصري وإصابة أكثر من 400 آخرين بجروح.. وقالت المنظمة في بيان لها أمس، إن المصريين الموجودين في ليبيا لم يسلموا من عمليات الاختطاف التي استهدفت الأجانب، حيث لم تكن واقعة اختطاف الـ 13 عاملًا مصريا قبطيا في ليبيا هي الأولى من نوعها، إذ سبقهم 7 آخرون تم اختطافهم في الأسبوع الماضي 29 كانون الأول / ديسمبر 2014، بمنطقة مرادة التابعة لمحافظة سرت بدولة ليبيا، كما قام مسلحون بمهاجمة منزل طبيب مصري قبطي في 23 كانون الأول / ديسمبر 2014، وقاموا بقتله وزوجته واختطفوا ابنته في منطقة سرت بليبيا وفي يوم 25 كانون الأول / ديسمبر 2014 تم العثور على جثة الفتاة، البالغة من العمر 21 عاما في منطقة سكنها.

وأوضحت المنظمة أنه تم اختطاف 70 سائقا مصريا من جانب بعض المليشيات الليبية المسلحة بمنطقة البادي بليبيا للضغط على الجانب الليبي لتلبية بعض مطالبهم، واختطفت مليشيات مسلحة بمنطقة إجدابيا أكثر من 20 مصريا معظمهم من سائقي الشاحنات من أجل مساومة السلطات المصرية للإفراج عن 13 ليبيا، مقبوض عليهم بتهمة تهريب أسلحة عبر الحدود، كما تم اختطاف 7 عمال بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي السفير بدر عبد العاطي، بأن الاتصالات مستمرة مع الجانب الليبي بشأن بحث أزمة المصريين المختطفين، على أمل الوصول إلى نتائج خلال الفترة المقبلة.. وقال "السفير عبد العاطي": إن الوضع في ليبيا في غاية الصعوبة، حيث لا يوجد وضع أمني مستقر؛ مما يصعب الجهود المصرية، فضلا عن عدم وجود سفارة أو قنصلية مما يصعب الأمر، وقد ناشدنا المواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا؛ لأن الأوضاع الأمنية فيها خارجة عن السيطرة، ولذلك يجب تحكيم العقل لأن الحفاظ على الأرواح أهم بكثير من السفر من أجل عائد مادي، وطالبنا بعدم السفر تماما تحت أي مسمى أو ذريعة إلى ليبيا.

ومن جهة أخرى أكد مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، السفير محمد جبريل، أن الجلسة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، التي انعقدت الإثنين، بناء على طلب المندوبية الليبية وبتأييد من مندوبية جمهورية مصر العربية بالجامعة، ناقشت الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وما تقوم به المليشيات المسلحة من حرق لخزانات النفط، والهجوم المتكرر على منطقة الهلال النفطي الليبي، وما تعرضت له الجالية المصرية خلال الأيام الماضية من حوادث قتل وخطف، كما طالبت ليبيا بعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب خلال الأيام القادمة.

ومع تصاعد الاضطرابات داخل ليبيا، وارتفاع حصيلة عمليات الاختطاف والقتل للمصريين هناك، خلال الأشهر الأربعة الماضية، طالبت القوى السياسية والشعبية بمنع المصريين من السفر إلى ليبيا باعتبارها دولة محظورة، بسبب انتشار الإرهاب بها، وضرورة اتخاذ موقف تجاه الحكومة الليبية، واستدعاء السفير الليبي بالقاهرة كإجراء دبلوماسي شديد اللهجة، لحماية المصريين الموجودين هناك.. ويؤكد السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة تدرس الموقف في ليبيا، ومن الممكن أن يصدر قرار بمنع السفر إلى هناك لحين استقرار الأوضاع الأمنية.. وقال "هريدي" إنه بعد الأحداث الأخيرة أصبح الوضع غاية في الخطورة داخل ليبيا، وعقب إعلان الجماعة الإسلامية الإرهابية هناك، عن استهداف المصريين داخل وخارج ليبيا، فمن الواجب على الدولة حماية رعاياها من المخاطرة للسفر حفاظا على أرواحهم.

فيما دعا نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي، الدولة بمنع المواطنين من السفر إلى ليبيا، باعتبارها المسؤولة الأولى عن أرواحهم. خاصة وأن الدستور يمنح الحق للدولة في منع المواطنين من السفر إلى أي دولة تشكل خطرا على أرواحهم، مطالبا الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصريين داخل ليبيا.. وطالب المهندس شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، أجهزة الدولة المختلفة بضرورة الاسراع في اعادة الأقباط المصريين الموجودين في ليبيا في ظل تدهور الوضع الأمني هناك الذي أصبح لا يحتمل في ظل استهداف الأقباط وانتشار عمليات القتل والاختطاف.. وقال "حمودة" إنه يجب أن يتم اتخاذ اجراءات عاجلة ورفع حالة التأهب القصوى لحماية المصريين بليبيا بصفة عامة والاقباط بشكل خاص نظرا لقيام الجماعات المتطرفة باستهداف المصريين، ويجب على المصريين عموما والأقباط خصوصا اتخاذ أماكن آمنة وعدم التحرك من سرت أو غيرها للعودة لمصر عبر الطريق البري، لأن المتطرفين الإرهابيين موجودون بالطرق وعلينا أن ننتظر لحين إيجاد وسيلة نقل آمنة ليعودوا للأراضي المصرية.

وحذر المستشار طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، من استهداف المصريين في ليبيا، مؤكدا أنها أصبحت ملاذا آمنا لجميع التنظيمات المتطرفة على مستوى العالم، ومنها تنظيم القاعدة، وداعش، وأنصار الشريعة، وفجر الإسلام، كما أنها أصبحت مهددة للأمن القومي لجميع الدول المجاورة لها ومنها مصر.. وقال المستشار طارق، إن الخارجية المصرية تبذل أقصى جهدها للإفراج عن المصريين المختطفين، ويجب الالتزام بعدم سفر المصريين إلى ليبيا تحت أي ظرف باعتبارها منطقة حرب، والالتزام بتعليمات الخارجية المصرية، خاصة أنها أصدرت من قبل عشرات التحذيرات من السفر إلى ليبيا في تلك الظروف.