كشفت مصادر في الحكومة البريطانية، عن قرب إفراج المملكة المتحدة، عن نتائج التحقيق حول أنشطة جماعة الإخوان، وارتباطها بالمنظمات الإرهابية، والدول الداعمة للتنظيم الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل توجه الجماعة إلى مخاطبة ود الحكومة هناك، لمنع إدانة التقرير للتنظيم.

قالت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" في نسختها الإنجليزية: "رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، سيعلن قريبًا عن نتائج التحقيقات حول جماعة الإخوان والمنظمات المرتبطة بها والدول الداعمة، بعد أن أعلن سابقًا في مؤتمر صحفي عن أن لجنة التحقيقات الحكومية، ستقوم بالبحث حول الأنشطة الإرهابية والمتطرفة للجماعة"، فيما اشارت الصحيفة إلى أن نتائج التقرير لن تسفر عن وضع جماعة الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية لدى بريطانيا، لكن سيعترف بان الإخوان لديها علاقات مع بعض التنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط وسيدعو لفرض قيود أكثر صرامة على تلك التنظيمات بما في ذلك المنظمات الخيرية، بالإضافة إلى منع دخول شخصيات إخوانية من دول أخرى.

من جانبه قال مصدر من داخل جماعة الإخوان المقيمين في بريطانيا، إن الحكومة البريطانية تسعى لتأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق لأطول فترة ممكنة حتى لا تتعرض لندن لضغوط من دول الخليج العربي، التي تسعى لحظر جماعة الإخوان، وأضاف: "الحكومة البريطانية تحاول إمساك العصا من المنتصف".

خالفت اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية المصرية التوقعات بإجرائها قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر في منتصف آذار (مارس) المقبل، وقررت إجراء الانتخابات على مرحلتين، على أن تبدأ في 21 آذار (مارس) وتنتهي في 7 ايار (مايو) المقبل.

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً مساء أمس كشفت خلاله مواعيد الاقتراع، من دون أن تعلن جدولاً زمنياً لإجراءات الترشح، رغم أن الحكومة أكدت «الانتهاء من التجهيزات» للانتخابات.

وأعلن رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في المؤتمر توزيع المحافظات على مرحلتين للاقتراع، ضمت المرحلة الاولى محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الاحمر الاسكندرية والبحيرة ومطروح. وتجرى عملية الانتخاب في هذه المرحلة للمغتربين يومي السبت والأحد 21 و22 آذار (مارس) المقبل، على أن يصوت الناخبون داخل البلاد يومي 22 و23 آذار.

أما المرحلة الثانية فتضم محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى الانتخابات فيها خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، على أن تجرى في الداخل في 26 و27 نيسان، وجولة الإعادة في 6 و7 أيار (مايو) المقبل.

وعن مواعيد فتح باب الترشح، أوضح رئيس اللجنة أنه «رغم أن القانون يمهل اللجنة 30 يوماً حتى تصدر قرارها بتحديد جدول مفصل لسائر المواعيد وفتح باب الترشح وشروطه، إلا أن اللجنة تأمل بالانتهاء خلال فترة زمنية وجيزة من دون انتظار نهاية الاجل».

وأوضح أنه «لا يجوز من الآن إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن حتى قبل الـ15 يوما السابقة على بدء الاقتراع إجراء التعديل إن كان تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين». وأشار إلى أن مصر «نفذت استحقاقين دستوريين مهمين، فأصدرت دستورها وانتخبت رئيسها، وتنفذ الآن خطوة مهمة في إجراءات الاستحقاق الثالث والأخير بانتخاب مجلس نوابها».

ونفى عباس تأخير إجراءات التشريعيات، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بعمل مستمر على مدى الشهور الماضية للإعداد للانتخابات، وأصدرت عدداً من القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ومنها تنقية كشوف الناخبين، وقواعد الاقتراع، وإعداد عملية تصويت المصريين المغتربين، إضافة إلى قواعد عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات وضوابط الانفاق الدعائي للمرشحين». ولفت إلى أن «هناك 16 ألف قاضٍ على أهبة الاستعداد للاشراف على الاستحقاق».

ويكثف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جولاته الخارجية بهدف حشد مشاركين في المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل. وسيبدأ بزيارة إلى الإمارات في 17 الشهر الجاري يحضر على هامشها مؤتمر الطاقة الدولي الذي تستضيفه أبوظبي، فيما أوضحت مسؤول مصري أن ترتيبات تجرى لزيارة البحرين، قبل أن يترأس السيسي وفد بلاده في منتدى دافوس أواخر الشهر، ثم يشارك في القمة الأفريقية في أديس أبابا.

وأوضح لـ «الحياة» المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهدف من زيارة السيسي إلى الإمارات «تقديم الشكر والتحية لقادة الإمارات لدعمهم مصر خلال الفترة الماضية، كما ستكون مناسبة لمحادثات عميقة في شأن تعميق العلاقات في مختلف المجالات».

وقال إن «الرئيس سيبحث في الإمارات في مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والإمارات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وكذلك التنسيق في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية الراهنة كمكافحة الإرهاب وسبل حل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، قبل أن يشارك في مؤتمر الطاقة الدولي، تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي».

وكان الملف الاقتصادي تصدر اهتمامات السيسي في زيارته مطلع الأسبوع الجاري إلى الكويت، حيث دعا رجال الأعمال إلى المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي، متعهداً «إزالة العقبات التي تواجه تكثيف استثماراتهم».

ومن المقرر أيضا أن يشارك الرئيس المصري في منتدي «دافوس» في الفترة من 21 إلى 24 الشهر الجاري. وكانت إدارة المنتدى أعلنت في وقت سابق أن عدد المسجلين لحضور الدورة الخامسة والأربعين بلغ 2500 شخصية من 140 دولة، بينهم 300 بين رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف قارات العالم، فضلاً عن 1500 من صناع القرار الاقتصادي من القطاع الخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.

واجتمع السيسي أمس برئيس وزرائه إبراهيم محلب ووزيري التعاون الدولي نجلاء الأهواني والاستثمار أشرف سالمان. وتناول الاجتماع التحضيرات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 آذار (مارس) المقبل.

وأوضح بيان رئاسي أن وزيرة التعاون الدولي «قدمت عرضاً شاملاً للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر الذي يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلباً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

ورأت الأهواني خلال الاجتماع أن المؤتمر «سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، إضافة إلى إصدار تشريعات جديدة بهدف جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشاكل التي واجهت المستثمرين».

وأوضحت أن المؤتمر «سينقسم إلى جلسات عدة يتم خلالها تقديم مشاريع عدد من القطاعات الحيوية»، فيما قدم سالمان عرضاً للخطوات الجارية لإعداد المشاريع بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.

ونقل البيان الرئاسي تشديدات السيسي على «أهمية الانتهاء من إعداد المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشاريع وتبسيط إجراءات التعاقد، كما وجه بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلاً عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية».

وأكد أهمية «تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشاريع والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين».

بدأت السلطات المصرية أمس، إخلاء مئات المباني وإجلاء آلاف السكان من منطقة «رفح»، المحاذية للحدود مع قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية للمنطقة العازلة، التي تقام بين شمال سيناء والقطاع الفلسطيني، وتبلغ نحو ألف متر. وذكرت مصادر رسمية حصر 1220 مبنى، ضمن المرحلة الثانية لتوسعة المنطقة الحدودية العازلة التي تعيش فيها نحو 2044 أسرة، لافتة الى تخصيص 12 سيارة لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم، على أن يتم إخلاء جميع المنازل في غضون أسبوع. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محافظ شمال سيناء، عبدالفتاح حرحور، قرر تخصيص سيارات لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين إلى أي مكان يريدونه مجاناً، «تيسيراً على المواطنين، ومراعاةً لظروفهم، خاصةً غير القادرين منهم»، حسب ما أورد موقع «أخبار مصر».

ولفت المحافظ إلى صرف مبلغ 1500 جنيه، أي نحو 220 دولاراً، لكل مواطن يفقد منزله، لمساعدته في إيجاد مسكن بديل، إلى أن تصرف التعويضات النهائية، مشيراً إلى انطلاق العمل حالياً لإنشاء مدينة «رفح الجديدة» لاستيعاب السكان الذين تم أو يتم إجلاؤهم. وبدأت السلطات المصرية في إنشاء المنطقة العازلة في أعقاب هجوم استهدف عدداً من جنود الجيش، في أكتوبر الماضي، أسفر عن سقوط ما يقرب من 30 قتيلاً، وقالت إنها تهدف إلى «إغلاق الباب أمام أية عناصر إرهابية قد تستخدم الحدود في التنقل بين الجانبين».

من جانب آخر اختطف مسلحون مجهولون أمس، اثنين من أبناء قبيلة السواركة في شمال سيناء واقتادوهما إلى جهة غير معلومة. وقالت مصادر، أن الخاطفين من جماعة أنصار بيت المقدس في ما يبدو ، وأن عملية الخطف تمت في منطقة جنوب الشيخ زويد ليرتفع بذلك عدد المختطفين من الأهالى فى غضون هذا الشهر إلى 9 أشخاص. وكانت حملة أمنية بجنوب الشيخ زويد ورفح في محافظة شمال سيناء، قد أسفرت أمس الأول، عن القبض على أحد المعاونين مع الجماعات الإرهابية، وحرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية و10 دراجات نارية.

وأعلنت المصادر الأمنية، أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تم إلقاء القبض على شخص كان يراقب تحركات قوات الأمن لإبلاغ العناصر الإرهابية بها، مشيرة إلى حرق وتدمير 7 من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر التكفيرية كأوكار للاختباء فيها وقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت، إلى جانب حرق وتدمير 10 دراجات بخارية دون أوراق خاصة بالعناصر التكفيرية.

أكد شهود عيان بشمال سيناء، أمس، أن مجموعة مسلحة اختطفت ٢ من أبناء قبيلة السواركة، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

وقال شهود العيان إنه يشتبه أن الخاطفين من جماعة أنصار بيت المقدس، وتم خطف الشخصين من منطقة جنوب الشيخ زويد، ليرتفع بذلك عدد المختطفين من الأهالى فى غضون هذا الشهر إلى ٩ أشخاص. وقالت مصادر قبلية وأهلية إن تنظيم بيت المقدس أفرج عن أحد المواطنين المختطفين على يد عناصر من التنظيم قبل ١٧ يومًا، لتعاونه مع الأجهزة الأمنية.

وقالت المصادر إن عناصر التنظيم حققت مع المفرج عنه بأحد الأماكن السرية، ثم تركت سراحه بعد ضغوط قبلية كبيرة من عائلته، بعد اختطافه تحت تهديد الأسلحة.

واستقلت عناصر تابعة للتنظيم سيارة دفع رباعى، وطافوا بشوارع مدينة الشيخ زويد، شاهرين أسلحتهم، لتوصيل رسالة للمواطنين بعدم تأثر أعضائه بالضربات المتلاحقة لقوات الجيش.

وفى سياق آخر، واصلت قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملاتها العسكرية بشمال سيناء، لتطهيرها من الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، رغم الظروف الجوية السيئة التى تمر بها المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة التى نفذتها القوات بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح أسفرت عن ضبط ١١ شخصا من المشتبه فيهم، وجار فحصهم لكشف مدى تورطهم فى الأحداث، وحرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر التكفيرية كأوكار للاختباء فيها وقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت، إلى جانب حرق وتدمير سيارة ربع نقل و٣ دراجات بخارية بدون أوراق خاصة بالعناصر التكفيرية، والتحفظ على ٥ سيارات متنوعة، جار فحصها عن طريق الأجهزة المعنية.

ونفذت أجهزة الأمن، برئاسة اللواء على العزازى، نائب مدير الأمن «الحكمدار»، وبإشراف اللواء فؤاد عثمان، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة بمختلف المناطق والتجمعات، لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وأصحاب الأحكام المختلفة. وقال مصدر أمنى إنه جرى ضبط كل من المدعو «ط.ح.ف»، عاطل، و«ع.م.ص»، مسجل خطر، و«ع.ع»، طالب، وبحوزتهم كمية من المخدرات والهيروين والحشيش، وعدد من الأسلحة.

يتحسس قادة “الاخوان المسلمين” والمنضويون في صفوف تنظيمهم من اي نقد يوجه اليهم من غيرهم، ويعتبرونه تدخلا في شؤونهم، خاصة في مثل هذا الوقت الذي يواجهون فيه محنة كبيرة، وتتكاثر عليهم السهام من جهات عديدة، وتقبع قيادتهم من الصفين الاول والثاني في غياهب السجون المصرية وبعض العربية، وتطارد المنتسبين الى حركتهم تهم الارهاب في معظم الدول العربية، ولكن عندما يأتي النقد من احد المحسوبين عليهم، مثل الزميل احمد منصور المذيع ومقدم البرامج الشهير في قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية، فإن الامر يتطلب من القيادة الاخوانية الاستماع والتأمل.

الزميل منصور الذي تعرض للاعتداء الجسدي والمعنوي من السلطات المصرية في زمني الرئيس حسني مبارك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تحلى بكل القيم والشجاعة والجرأة عندما نشر مقالا صريحا وناقدا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” طالب فيه بضرورة حدوث تغيير في عقلية الاخوان ومناهجهم وليس قيادة الاخوان المسلمين في مصر بعد المحنة العظيمة التي لعبت قيادتهم دورا بارزا في حدوثها يجب ان تواكبها تغييرات كبيرة في عقول وصفوف ابناء الجماعة، وكذلك وسائلها ومناهجها التربوية، ورؤيتها الاستراتيجية، وان تكون هناك اهداف واضحة ومحددة الرؤى للمرحلة القادمة وما بعدها، وتجديد القيادة، وتغيير اللوائح الادارية البالية التي مر عليها عشرات السنين دون تعديل، والتي لعبت دورا كبيرا في ترهل الجماعة، وتكدس قيادتها، بل وتسلط بعضهم واستبدادهم”.

ولا يستطيع احد ان يجادل في صحة هذا الانتقاد ومنطقيته، فحركة الاخوان المسلمين، وبفعل الاخطاء التي ارتكبتها في السنوات الاربع الماضية، فقدت الكثير من شعبيتها في الاوساط الشعبية، وخسرت الحكم في مصر وتونس، الاولى في انقلاب عسكري حظي ببعض الدعم الشعبي، والثانية عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة نزيهة.

هذه التراجعات جاءت بسبب سوء التقدير للموقفين الاقليمي والدولي، والارتباك في التعاطي مع التطورات السياسية، خاصة في مصر، والتفرد في الحكم، ومحاولة “اخونة” الدولة، وفرض معايير الحركة عليها، وعدم توسيع دائرة المشاركة في الحكم واشراك تيارات اخرى، وممارسة حالة الاقصاء السياسي كليا او جزئيا لبعض القوى الاخرى، وخاصة في مصر.

القيادة الاخوانية العليا تتحمل المسؤولية الاكبر في الكثير من الاخطاء، وخاصة الارتباك الذي حدث اثناء الانتخابات الرئاسية الاولى في مصر بعد الثورة، ففي البداية اعلنت هذه القيادة عدم رغبتها في ترشيح اي من منتسبيها لخوض الانتخابات الرئاسية، ثم عادت وتراجعت عن هذا التعهد ودفعت بالرئيس احمد مرسي الى الحلبة بعد رفض ترشيح السيد خيرت الشاطر لاسباب قانونية، وكان الاحرى بالقيادة دعم ترشيح الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الذي كان عضوا في قيادتها العليا ويحظى بشعبية كبيرة.

رئيس تحرير هذه الصحيفة “راي اليوم” التقى بالشيخ عمر التلمساني الذي كان يزور لندن بعد توقيع الرئيس الراحل انور السادات اتفاقات كامب ديفيد مباشرة، وحاول ان ينتزع منه، بكل الطرق والوسائل ادانة لهذه الاتفاقات، او نقدا للرئيس المصري، ولكنه رفض رفضا قاطعا، وقال ان حركة الاخوان المسلمين حركة “دعوية” بالدرجة الاولى، ولا تريد التدخل في الشؤون السياسية، نحن لا ننتقد النظام من خارج مصر وانما ننتقده من داخلها، وبعد اغلاق آلة التسجيل اكد انه يفعل ذلك حرصا على الحركة ووحدتها ووجودها، وتجنب اي صدام مع الدولة.

الزميل منصور ذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما طالب “بمحاسبة القيادة الاخوانية الحالية، والالتزام بعدم التمديد لفترتين لاي عضو في القيادة حتى يرزقهم الله بقائد ملهم مثل المؤسس حسن البنا”.

حركة الاخوان المسلمين، التي سيطرت على الشارع المصري وشوارع عربية اخرى، وفازت بانتخابات برلمانية ورئاسية علاوة على معظم مقاعد مجلس الشورى، كان عليها ان تحسن الاختيار وان تدير مفاصل الحكم من خلف ستار، وتلعب دور “صانع الملوك”، وضابط الايقاع السياسي، وتبعد عن اي محاولة للتغيير المجتمعي وفق معاييرها السياسية والعقائدية، وتكتفي في المرحلة الاولى على الاقل، بالدور الدعوي الذي تحدث عنه السيد التلمساني.

اصرار الادبيات الاخوانية على ان القيادة لا تخطيء من اكبر الاخطاء التي ارتكبتها الحركة، وما حدث لهذه القيادة، وهذه الحركة، هو الدليل الابرز على انها تخطيء فعلا، ويجب عليها ان تتحمل مسؤولية خطأها، مثلما اكد الزميل منصور.

انتقادات الزميل منصور مشروعة، ولكن كان يجب ان تصدر عن قيادات عليا من مكتب الارشاد ايضا بعد اجراء مراجعة نقدية شاملة لكل المرحلة السابقة والاخطاء التي ارتكبت خلالها، وتصحيحها في اطار وضع استراتيجية جديدة، تتعاطى مع التطورات العصورية والمتغيرات المجتمعية، بعيدا عن التدخلات التي تقودها الى صدامات ليست قادرة على خوضها في الزمن الراهن على الاقل.

ويعتقد كثيرون خارج الحركة، وربما داخلها ايضا، ان اعلان الرئيس مرسي الجهاد في سورية قبل اسبوع من الانقلاب العسكري، واغلاقه السفارة السورية وليس الاسرائيلية، مثأترا بتحريض اعلامي اوقعه في هذه المصيدة التي وفرت الذخيرة الملائمة لمن كانوا يخططون للاطاحة بحكمه.

ربما كان مفيدا اكثر لحركة الاخوان ان تخسر الحكم لانها وقفت ضد اتفاقات كامب ديفيد واغلقت السفارة الاسرائيلية، من كونها حاولت تجنب هذه الاستحقاقات للحفاظ عليه.

أكد مصطفى الخلفى وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية على وجود اتصالات بين مصر والمغرب لتجاوز التوتر الاعلامى بينهم.

وذكر الناطق الحكومى عقب الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء على الروابط التاريخية المتميزة بين الشعبين المغربى والمصرى العريقين، علاوة على التقدير المتبادل بينهما إلى جانب العلاقة المؤسساتية القوية والمتينة بين البلدين والتضامن فى القضايا المصيرية.

ووجه الخلفى أصابع الاتهام نحو ما أسماها بالاطراف ذات الخلفيات المتعددة والمكشوفة، متهماً إياها بمحاولة المس بصفوة العلاقات بين البلدين وزعزتها، وذلك خلال المس بكرامة الشعب المغربى وبرموزه وقضاياه الوطنية والحيوية.

أضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية انه ليس من المقبول سياسيا ولا من المنصف اخلاقياً أن لا تقع صيانة هذا الإرث المشترك بين البلدين بما يحقق الارتقاء بما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

وفى السياق كشف الخلفى عن كون الاتصالات جارية بين البلدين، وذلك ليس فقط لبحث هذا الموضوع واستئصال مسبباته بل تحديد السبل الكفيلة بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى ديناميكية جديدية لإعطاء مضمون للشراكة الاستراتيجية بينهما.

أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن قيادة الحزب كانت تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب فى نفس التوقيتات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات أمس. وأشار يونس مخيون، فى بيان لحزب النور، إلى أن الحزب أجرى استعداداته للانتخابات البرلمانية منذ فترة، حيث انتهت المجمعات الانتخابية فى كل المحافظات من اختيار معظم مرشحى الحزب على مستوى الدوائر الفردية، وعلى وشك استكمال باقى الأسماء وبصدد استكمال القوائم. ورفض يونس مخيون، الكشف عن هوية مرشحيه، منوهًا إلى أن الحزب يفضل حاليًا عدم الكشف عن هوية مرشحيه للانتخابات البرلمانية، ويؤجل هذا الإعلان الرسمى إلى فتح باب الترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب يكثف فى الوقت الحالى من حركته التنظيمية الداخلية وفى الدوائر الانتخابية، استعدادًا لهذه الاستحقاق الانتخابى الأهم فى خارطة الطريق، حتى تكون الترشيحات جاهزة، والدفع بها حال الإعلان عن فتح باب الترشح.

في أكتوبر 2014 أعلن “أنصار بيت المقدس” مبايعته لـ”داعش” وغير اسمه إلى “ولاية سيناء” واعتبر البغدادي خليفة للمسلمين

* حين تولى محمد مرسي الحكم تدخلت جماعة “الإخوان” لتمنع الأجهزة الأمنية من ملاحقة عناصر الجماعات الإرهابية الهاربين

جرى في مصر ما جرى على امتداد السنوات الأربع الأخيرة, وكان حظ سيناء عمليات إرهابية نوعية, بدأت بتفجير خط الغاز الذي يغذي إسرائيل والأردن بشكل منتظم, ثم تطورت العمليات إلى صدام محدود مع الكمائن ونقاط المراقبة, ثم حدثت نقلة نوعية في رمضان يوليو 2012, في عملية إرهابية نوعية, استهدفت موقعاً لقوات حرس الحدود على شريط رفح بين معبري رفح وكرم أبو سالم, وتلتها عمليات متفرقة ضد دوريات وكمائن وناقلات جند. ثم جاءت عملية الشيخ زويد, أكتوبر 2014 الماضي, والتي راح ضحيتها 31 شهيداً ونحو 30 مصاباً من جنود القوات المسلحة, لتعيد إلى المشهد العمليات الإرهابية ذات الطبيعة الاحترافية, ليس مجرد وضع عبوات ناسفة على الطرق أو إطلاق نيران على كمائن, ولكن بسيارات مفخخة وانتحاريين, وتخطيط مبني على معلومات دقيقة, وملاذات آمنة, بعد التنفيذ, وبالطبع تمويل كبير.

واستحوذ تنظيم “ولاية سيناء”- أنصار بيت المقدس سابقاً-, على مساحة واسعة من اهتمام الرأي العام المحلي والدولي, لما قام به من ممارسات تؤثر سلبًا على الأمن المصري, حيث ارتبط بعشرات العمليات الإرهابية, حتى جاءت مبايعته أبوبكر البغدادي أمير تنظيم الدولة (داعش), لتزيد من أهميته فيما يمثله من خطر قائم ومستقبلي على مصر والوطن العربي.

ويتضمن التقرير التالي عدة محاور تسلط الضوء على طبيعة نشاط التنظيم وما طرأ عليه من تحولات, بدء من استعراض مراحل تكوين التنظيم ومرجعياته الفكرية والتنظيمية, وأبرز عملياته في سيناء منذ بداية عام 2014 بشكل عام وخلال الربع الأخير من العام ذاته على وجه الخصوص, سواء ما يتعلق بعمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة أو من خلال استهداف خط الغاز الطبيعي في سيناء, وتحليل طبيعة النشاط الميداني للتنظيم, وكذلك مدى قدرته على التوسع في نشاطاته وتحليل ما ذكر بشأن نجاح التنظيم في اختراق الجيش المصري, مع ذكر التأثير المباشر لنشاط التنظيم منذ أحداث ثورة 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم من خلال ذكر ما لحق من خسائر في صفوف المدنيين وعناصر الجيش والشرطة, ويسلط التقرير الضوء على النشاط الإعلامي خاصة في مجال النشاط الإلكتروني للتنظيم وما يحمله هذا الأمر من دلالات. كما يستعرض التقرير الموقف الإسرائيلي الراهن من طبيعة التحولات الطارئة على المشهد في سيناء وذلك من خلال إبراز ما جاء في تقرير استخباراتي إسرائيلي صدر حديثاً بشأن دلالات مبايعة تنظيم “ولاية سيناء” لأمير تنظيم “داعش” وبيان مدى الارتباط التنظيمي بين الجانبين.

وينتهي التقرير بوضع جملة من النتائج تتعلق بمدى قدرة تنظيم “ولاية سيناء” على مواصلة نشاطه في سيناء بشكل خاص وفي أنحاء مصر بشكل عام في ظل العمليات العسكرية والأمنية للجيش وأجهزة الأمن المصرية, ووضع تصورات تتعلق بما يمكن أن يمارسه التنظيم من نشاطات خلال الفترة المقبلة.

قبل الخوض في الحديث عن طبيعة النشاط الراهن لتنظيم “ولاية سيناء”, يلزم الحديث عن نشأة التنظيم ومراحل تطوره وكذلك التعرض للمرجعيات الفكرية وأبرز القيادات التي ساهمت في نشأة وتكوين التنظيم وممارسة نشاطه داخل سيناء وخارجها.

النشأة: في عام 2004 اتُهمت جماعة “التوحيد والجهاد”, وأميرها ومؤسسها “هشام السعيدني” زعيم السلفية الجهادية في قطاع غزة المكنى بـ”أبو وليد المقدسي”, المُتتلمذ على يد بعض من مشايخ السلفية في مصر, بتفجيرات طابا ورفح, اعتقل على أثرها “السعيدني” وأودع السجون المصرية, وقد أفرز نشاط التوحيد والجهاد قيادة طبيعية بسيناء, وهو محمد حسين محارب المكني بـ”أبومنير” زعيم جماعة التوحيد والجهاد في سيناء, والذي لقي مصرعه في مواجهة أمنية نهاية العام 2013, وكان “أبو منير” يتخذ من مسجد “التوحيد” بقرية “المقاطعة” المتاخمة للشريط الحدودي, مقرًا ومنبرًا دعويًا للتنظيم, ومع اشتعال المواجهات بين القوات المسلحة والتنظيمات المسلحة تحول المسجد مخزنًا للسلاح, وتعتبر جماعة “التوحيد والجهاد” أول هيكل تنظيمي متطرف ينشأ في سيناء, وقد أُسس على المرجعية الفقهية والتنظيمية “القاعدة”.

في عام 2011 بالتزامن مع الاهتراء الأمني الذي شهدته مصر, نشط التنظيم بقوةٍ معلنًا عن نفسه, ساعيًا لإعلان “الإمارة الإسلامية في سيناء”, مدعومًا من بعض قوى الإسلام السياسي, وقد تبني التنظيم عدداً من تفجيرات خطوط الغاز, قبل أن ينضم إليه عدد صغيرمن التنظيمات الضعيفة القدرة وفقيرة التمويل, وبعض العناصر التكفيرية والجهادية الهاربة من قطاع غزة, بعد استهدافها من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”, ليعلنوا في يونيو 2012 تأسيس “مجلس شورى المجاهدين – أكناف بيت المقدس”. في هذا الوقت, كانت جماعة “أنصار بيت المقدس” حديثة النشأة, وكان يتولي محمد فريج زيادة إمارة الجهاد, ويأتمر له ما لا يزيد عن 50 عنصرًا مسلحًا, منهم “شادي المنيعي” الذي تولى فيما بعد قيادة إحدى كتائب التنظيم تدعي “كتيبة الفرقان”, حتى لقي “زيادة” حتفه في واقعة يكتنفها الغموض, وتذهب آراء بعض الشخصيات الجهادية السابقة في سيناء, إلى أنه قتل نتيجة صراعات داخلية على الزعامة, خاصة أن “المنيعي” تولى منصب أمير جهاد “الشيخ زويد” بعد وفاته بأيام, وبعد أن أعلن التنظيم بيعة البغدادي, لم تخرج أي معلومات عن التشكيل الجديد للقيادات, وهناك ترجيحات بأن يتم تعديل الهيكل التنظيمي بالكامل, استنساخًا لهيكل تنظيم الدولة.

في أكتوبر 2012 تلاشى مسمى “أكناف بيت المقدس” من شبه جزيرة سيناء, وسطع نجم “أنصار بيت المقدس” بعد أن انضم له جميع أبناء القبائل المعتنقين للفكر التكفيرى والجهادي, ليكون هو التنظيم الأوحد في سيناء. في تلك الفترة كانت المرجعية الفقهية للتنظيم مستمدة من “القاعدة”, بعدما ورثت البيعة من جماعة “التوحيد والجهاد”, لكنها سرعان ما تغيرت بالتزامن مع فترة التلاسن وتبادل الاتهامات بين “الظواهري” و”أبو بكر البغدادي”, وتحولت المرجعية فجأة لتنظيم الدولة.

في أكتوبر 2014 أعلن التنظيم مبايعته لزعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي معتبراً أياه خليفة المسلمين, وقام تنظيم “أنصار بيت المقدس” بتغيير اسمه لتنظيم “ولاية سيناء” ليخوض من بعدها تحركاً ميدانياً أكثر حراكاً على الرغم من العملياتالعسكرية والأمنية التي تخوضها الدولة المصرية ضده في سيناء.

الهـيـكـل التنظيمي لتنظيم “ولاية سيناء”

على عكس التنظيمات المتطرفة المسلحة, جاء الهيكل التنظيمي لأنصار بيت المقدس (ولاية سيناء الآن) مخالفًا للعادة, حيث تأسس على محورين أساسيين:

* الإمارة العامة ويتولاها أمير التنظيم.

* الإمارة الخاصة (أمير الفتوى – أمير الجهاد).

أمير الفتوى: هو العنصر التنظيمي الوحيد القادر على تحقيق اتصال مع أمير التنظيم, ويأتمر بأمره شخصيًا, ويقتصر دوره على إصدار الأحكام الشرعية المتفقة مع منهج التنظيم, مثل استباحة قتل الجنود المصريين, ومن ثم, تصدر الفتوى لأمير الجهاد.

أمير الجهاد: هو المسؤول عن تكليف العناصر العنقودية بتنفيذ المهام, بعد وضع الخطة, وهناك حالات يتلقى خلالها أمير الجهاد تكليفات من الأمير العام بعمليات محددة, متضمنة خطة التنفيذ, ويكون التكليف من خلال أمير الفتوى.

ويندرج تحت إمارة أمير الجهاد 5 مجموعات لها مهام محددة وثابتة, وتتشكل كل مجموعة من خلايا عنقودية شديدة التعقيد والتفريعات:

1. مجموعة “الغزاة”: تتكون من مجموعتين إحداهما داخل سيناء وأخرى خارجها, يقودهما أمير الجهاد “محمد فريج زيادة” سابقًا:

داخل سيناء: مُكونة من 5 “كتائب” مُقسمة جغرافيًا, وتتكون كل كتيبة من مجموعة خلايا منبثقة من الكتيبة, غير معروف حصرها تحديدًا, عدد عناصر كل خلية يتراوح بين 15:10 عنصراً مسلحاً, ولكل كتيبة أمير مسؤول عن متابعة وتكليف والقيام على شؤون أفراد مجموعته.

خارج سيناء: مجموعات ترتبط فكريًا بالتنظيم منتشرة في بعض محافظات مصر, ارتبطت بعلاقات مع عناصر التنظيم داخل السجون, وهناك عناصر تواصلت مع التنظيم عبر المواقع الجهادية الإلكترونية, وأبدت استعدادها تنفيذ عمليات إرهابية.

2. مجموعة التفخيخ: المسؤولة عن تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وزرعها, كما تعمل على تجهيز العناصر الانتحارية بالمتفجرات, وكذلك تفخيخ السيارات.

3. مجموعة الرصد والمراقبة: تعتبر تلك المجموعة من أهم مجموعات التنظيم, حيث تقوم بمهام وحدة الاستخبارات والاستطلاع, ومن أخطر مهامها متابعة الأوضاع الأمنية بشمال سيناء بداية من مدينة القنطرة وحتى رفح, وهي المجموعة المسؤولة عن رصد مجندين القوات المسلحة والشرطة المتجهين للشيخ زويد ورفح, وإبلاغ القيادات بالمعلومات ومواصفات سيارة الأجرة التي يركبونها, ليتم استهدافهم, أيضًا تقوم المجموعة بتجنيد الصبية بمراقبة الطرق والدروب والمدقات, وإبلاغ المسؤول عن أي تحرك عسكري, من خلال أجهزة لاسلكي “هوكي توكي” إسرائيلية الصُنع تم تزويدهم بها.

4. مجموعة الدعوة والاستقطاب: كانت تنشط قبل 30 يونيو في أغلب مساجد مدينتي الشيخ زويد ورفح, وتضم عدداً من الدعاة المنتمين للفكر السلفي الجهادي والتكفيري, وأغلبهم من المحسوبين على الدعوة السلفية, من تلاميذ الشيخ حمادين أبو فيصل ومحمد عزام وأسعد البيك وسلمى سليم وغيرهم, ويقوم هؤلاء الدعاة ببث أفكار التنظيم, من خلال الخطب وحلقات تدريس العلوم الشرعية, ومن خلال هذه النشاطات, يتم استقطاب العناصر للانضمام إلى صفوف المُسلحين, تحت غطاء عقائدي.

5. مجموعة المِجنيين: اسم يطلقه بدو سيناء على من صدرت ضدهم أحكام غيابية ويعيشون هاربين حتى لا تتمكن الشرطة من القبض عليهم لتنفيذ هذه الأحكام, وهم في أغلب الأحوال من الذين هربوا إلى تخوم الجبال والصحارى من الملاحقات الأمنية, ثم عادوا إلى المدن والقرى بعد الانفلات الأمني في 2011, حتى تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم في مصر, وجاءت مذبحة رفح الأولى, تاركة للقوات المسلحة ضرورة مُلحة على التعامل مع الجماعات الإرهابية, وبدأت الملاحقات الأمنية للهاربين, هنا تدخلت جماعة “الإخوان” ومنعت الأجهزة من ممارسة عملها, وقدمت تطمينات لهؤلاء المطلوبين, ومع سقوط حكم “الإخوان” في مصر, استشعر هؤلاء العناصر خطورة الموقف الأمني عليهم, ما جعلهم يهربون إلى أحضان الجماعات في حربهم ضد الدولة, أملًا منهم في أن ينتصر الإرهاب وتنسحب الدولة من سيناء, ويقوم هؤلاء بتنفيذ عمليات استهداف عناصر الشرطة والجيش دون خطط أو تنسيق مع الهيكل التنظيمي.

قيادات تنظيم “ولاية سيناء”

لا يعلن تنظيم “ولاية سيناء” مطلقاً عن أسماء قياداته البارزة ولا يكشف النقاب عنها, لكن بعض وسائل الإعلام المصرية وكذلك بعض المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت تفصح من آن لآخر عن بعضهم, ويمكن في هذا الصدد التعريف ببعض القيادات التي ظهرت أسماءها خلال الفترة الأخيرة ومن بينهم:

سلامة البلاهيني: من أبرز قيادات تنظيم “ولاية سيناء”, التي ما زالت تمارس نشاطها. سلامة البلاهيني, ابن قبيلة “البليهي” قليلة العدد وذات التواجد المحدود على أرض سيناء, حيث يعتبر الذراع اليمنى والمساعد الأول للقيادي شادي المنيعي, زعيم كتيبة “جند الله” التابعة للتنظيم, والذي تضاربت الأنباء حول مقتله, وشارك البلاهيني في معظم العمليات المسلحة التي شهدتها سيناء, عقب ثورة 30 يونيو, وعلى رأسها استهداف حافلتين لنقل جنود الجيش على طريق رفح الدولي, والتي أسفرت عن استشهاد 10 جنود وإصابة 35 آخرين في سبتمبر الماضي.

سليمان المنيعي: سليمان حرب المنيعي, وهو المساعد الثاني لشادي المنيعي وابن عمه, وهو من القيادات التكفيرية البارعة في حمل السلاح, وخوض المعارك المباشرة, وأصيب سليمان المنيعي بطلق ناري في الكتف, حسب تأكيدات شهود عيان, في اشتباكات عنيفة مع الجيش, بقرية التومة, أوائل سبتمبر 2014, وكادت قوات الجيش أن تلقي القبض عليه, لولا أنه نجح في الهرب في اللحظات الأخيرة, وأكدت مصادر أمنية, أنه كان ضمن المشاركين في مذبحة رفح الأولى, والتي استشهد فيها 16 من جنود الجيش, في رمضان 2013.

هاني أبوشيتة: عندما تذكر عائلة أبو شيتة, فعلى الفور لابد وأن يذكر الشقيقان, إسلام والسادات أبو شيتة, القياديان بتنظيم “أنصار بيت المقدس”, واللذان حاصرتهما عدد من الاتهامات, بالقيام بعمليات إرهابية كبرى, ويأتي على رأس التهم الموجهة إلى الأخوين أبو شيتة, مشاركتهما مع أشقائهما, “فايز”, الذي لقي مصرعه منذ شهر, في مواجهات حي المساعيد بالعريش مع قوات الأمن, و”إسماعيل” المقبوض عليه حاليا, لاتهامه في عدة قضايا استهداف لقوات الجيش والشرطة, و”هاني” الذي كان خطيبا لجماعة “أنصار الشريعة”, في اختطاف الجنود السبعة, أثناء حكم المعزول مرسي, للضغط على السلطات بتخطيط من “الإخوان”, للإفراج عن شقيقه حمادة أبو شيتة, الصادر ضده حكماً بالإعدام في قضية الهجوم المسلح على قسم ثاني العريش وبنك اسكندرية, وقتل عدد من الضباط والجنود.

ويمثل هاني أبو شيتة, لغزاً كبيراً, بين أهالي سيناء, ففي بداية اعتناقه للفكر التكفيري, انضم إلى جماعة “أنصار الشريعة” في سيناء, وكان خطيباً للجماعة, وتحدى هو وجماعته الأمن أكثر من مرة, عقب ثورة يناير, ونظموا عدة مؤتمرات وسط مدينة العريش, جميعها كانت تحرض على قتل جنود الجيش والشرطة, وعقب ثورة 30 يونيو, اختفى هاني أبو شيتة وانضم لتنظيم “أنصار بيت المقدس”, وأصبح من قياداته المؤثرين, خاصة أن أفكاره المتشددة للغاية تلاقت مع أفكار التنظيم, حيث يميل للعنف ورؤية الدماء, حسب تصريحاته من قَبل, من أجل تطبيق الشريعة وإقامة دولة الخلافة.

سليم أبو حمدان: شارك في اختطاف الجنود السبعة, حسب تأكيدات مصادر أمنية بشمال سيناء, ضمن قيادات تنظيم “أنصار بيت المقدس”, والذي انضم إليه, بعدما أصبح مطارد من قِبَل أجهزة الأمن, بسبب اتهامه بالقيام بعدد من العمليات الإرهابية.

توفيق فريج: من القيادات التي دفعت حياتها ثمناً لتنظيم أنصار “بيت المقدس”, توفيق محمد فريج, ويعتبر من المؤسسين الأوائل للتنظيم, وأول من شارك في تفجير خط الغاز المؤدي إلى دولة إسرائيل, ولقي فريج مصرعه, في انفجار قنبلة حرارية, كانت داخل سيارته, وذلك أثناء سيره بطريق بجنوب الشيخ زويد, ثم محمد حرب المنيعي, القيادي بالتنظيم والملقب بـ “أبو التكفيريين”, ولقي مصرعه هو ونجله في اشتباكات مع الجيش أمام المعهد الديني بقرية الجورة.

يونس سليم القرم: قيادي بتنظيم “بيت المقدس” قاد خلية إرهابية جنوب رفح, ولقي مصرعه خلال حملات الجيش الأخيرة مع 5 من أعضاء خليته, في اشتباكات عنيفة, شهدتها قرية الوفاق جنوب رفح.

فايز أبو شيتة: كان للقياديين فايز أبو شيتة ومحمد حامد السويفي, دور كبير في قيادة تنظيم ” أنصار بيت المقدس”, حتى تم تصفيتهما على يد قوات الشرطة في معركة المساعيد الشهيرة.

إسماعيل سلمى الحمادين: يُعَدُ من أبرز قيادات تنظيم ” بيت المقدس” الذي تدرب على حمل السلاح بين صفوف تنظيم “جيش الإسلام” بقطاع غزة, ولقي مصرعه في غارة جوية استهدفت أحمد القرم.

صبري فرحات: قُتِلَ مؤخراً أثناء قيامه و3 من أتباعه, بزرع عبوة ناسفة بمنطقة “باب سيدوت” بالطريق الدولي “رفح – العريش”.

قائد التنظيم الحالي أبو أسامة المصري

* يمثل القيادي الغامض, داخل تنظيم “ولاية سيناء”, أبو أسامة المصري, مفتي التنظيم وخطيبه, لغزاً محيراً آخر لأبناء سيناء, فبعض الأهالي من سكان مدينة الشيخ زويد, يؤكدون أن أبو أسامة المصري, هو نفسه, هاني أبو شيتة, القيادي بالتنظيم, واستخدم اسم حركي, للهروب من أي ملاحقات أمنية, وطالب بعض الأهالي استرجاع الماضي ومشاهدة الخطب التي كان يلقيها أبو شيتة, أمام عناصر جماعة “أنصار الشريعة” ومقارنتها بخطبة العيد لأبو أسامة المصري, للتأكد من أن هاني أبو شيتة هو ذاته أبو أسامة المصري.

* كان الظهور العلني الأول لأبو أسامة المصري القيادي بتنظيم “ولاية سيناء” من خلال مقطع فيديو مصور نشر بتاريخ 2 أغسطس 2014, يتضمن خطبة العيد من سيناء, وتحدث فيها عن سقوط قتلى وجرحى من أعضاء التنظيم, متوعداً في الوقت ذاته بالمضي في “مواجهة الطواغيت”, كما أعلن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

* لم يظهر وجه قائد التنظيم في المقطع المصور بل تمت عملية مونتاج على صورة الوجه بهدف إخفاء ملامحه وعدم إظهارها وهو ما يعني أنه ربما يكون شخصية معروفة من قَبل لدى أجهزة الأمن المصرية أو بعض الأشخاص سواء داخل سيناء أو خارجها, لكن اللافت للنظر هو صورة قبضة يده ويظهر من خلالها أنها تعرضت لبعض الحروق وظهر ذلك في أكثر من مشهد.

* قبل الظهور العلني المتكرر لأبو أسامة المصري قائد تنظيم “ولاية سيناء” في أعقاب تنفيذ عمليات “كرم القواديس”, ظلت بعض وسائل الإعلام المصرية تردد أنباء مفادها نجاح قوات الأمن في استهدافه وقتله, إذ نقلت مصادر إعلامية بتاريخ 2014/10/9, عن مصادر وصفتها بالمطلعة بشمال سيناء, نجاح أجهزة الأمن في توجيه ضربة وصفت بـ”القاتلة” لمجموعات تنظيم أنصار بيت المقدس, بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح, تمثلت في عملية استهداف مركزة لمجموعات مسلحة بواسطة قوات خاصة, مدعومة بعناصر قتالية ذات كفاءة عالية, وغطاء جوي, وقتل عدد من التكفيريين في هذه العملية. وذكرت في حينه أنه تم رصد فرار مجموعة أخرى تستقل سيارة دفع رباعي وسط ترجيحات أن يكون من بين الفارين “أبو أسامة المصري” القيادي بالتنظيم والمسؤول عن تحركاته بسيناء, إضافة إلى 4 آخرين يرجح أنهم من حراسة. وتم توجيه قوة خاصة لتتبع الفارين وتوجيه ضربات لهم وقتل جميع من كانوا في هذه السيارة.

* وظلت وسائل الإعلام المصرية تردد تلك الأنباء في محاولة لدفع عناصر التنظيم لتأكيد أو نفي تلك المعلومات, دون جدوى تذكر, إذ امتنع التنظيم عن نشر أي بيانات تؤكد مقتل القيادي أبو أسامة المصري.

* لم يتضح عدم دقة هذه التقارير, إلا بعد الظهور العلني الثاني لأبو أسامة المصري بعد عملية “كرم القواديس” وذلك عبر تسجيل مصور يحمل عنوان “رسالة إلى أهالي الجنود” حيث طرح تساؤلا في بداية الرسالة قال فيه: “إلى أهالي الجنود خاصة والمسلمين في مصر عامة, نراكم تتساءلون لماذا نقتل أبناءكم المجندين في الجيش المصري”, ثم تضمنت إجابته اعترافاً بقتل جنود الجيش المصري الذين زعم أنهم “جند الطاغوت” و”وقفوا في صف من نحى شريعة رب العالمين” و”في صف من يوالي اليهود والنصارى”, وذكر أبو أسامة المصري في الرسالة, مجموعة من الآيات القرآنية باعتبارها سنداً شرعياً يستخدمه التنظيم في إجازة قتل الجنود المصريين, لكن أحدها كشفت عن تبني التنظيم لنظرية “قتال العدو القريب” حيث ذكر الآية رقم 123 في سورة التوبة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ” وهي نفس الآية التي استخدمها تنظيم “داعش” في وقت سابق لتبرير عدم قتال إسرائيل باعتبارها عدواً بعيداً. ووصف جنود الجيش المصري بأنهم “المعول” و”اليد الضاربة”, واعتبر أن قادة الجيش لا يستطيعوا تنفيذ أي شيء بدونهم ورفض اعتبارهم مستضعفين أو مكرهين. وحاول أبو أسامة المصري استخدام الأزمات التي يعاني منها أهالي سيناء في كلمته, وقال: “نقول لأهالي الجنود تعالوا إلى سيناء لتشاهدوا بأعينكم ما فعله أبناؤكم واسمعوا من أهالي سيناء ولا تسمعوا من الإعلام الفاجر الكاذب “, وطلب من أهالي جنود الجيش المصري أن يمنعوا أبناءهم من الالتحاق بالجيش لكي يحموهم “من القتل في الدنيا ومن النار في الآخرة”, وتوعد باستمرار استهداف جنود وضباط الجيش المصري وقال: “نحن مستمرون في قتالهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم بالحق يوم القيامة وقد أعذر من أنذر”.

* لكن اللافت للنظر من خلال هذا المقطع المصور هو قيام أبو أسامة المصري بإرتداء “قفاز يد” لإخفاء قبضة يده وعدم إظهار ملامحها, وعلى ما يبدو أنه تدارك ما ظهر منه في المقطع الفيديو السابق المشار إليه والذي ظهر فيه خلال خطبة عيد الأضحى.

* ويمكن في هذا الصدد توضيح الفارق في ظهور أبو أسامة المصري, وما يحمله هذا الأمر من دلالات وذلك من خلال بعض الصور الواردة في مقاطع الفيديو المصورة التي جرى بثها.

قال تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، إن المظاهرات التي تنظمها جماعةالإخوان الإرهابية، تهدف إلى إنهاك الأجهزة الأمنية.

وأكد في تصريح لـ"فيتو" إن جماعة الإخوان، تدعو للنزول في مظاهرات ولا تنفذها، لافتا إلى أنها تهدف من وراء تلك المظاهرات " الفشنك "، إلى وضع قوات الأمن، في حالة من الاستعداد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكلف الدولة ملايين الجنيهات.

كانت جماعة الإخوان دعت للتظاهر اليوم الجمعة، استعدادًا للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

أدان ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن الإخوان، الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له صحيفة شارلى إبدو الفرنسية، قائلا "من ارتكب هذا الفعل الإرهابى بحجة الدفاع عن الرسول هم أنفسهم الذين أساءوا للرسول". وأضاف ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن كل من ساند وأيد التيار السياسى الإسلامى من دول الغرب يدفع الثمن، وصدق الرئيس السيسى عندما قال أن يد الإرهاب ستطول العالم كله. ويشار إلى أن صحيفة "شارلى إبيدو" الساخرة تعرضت، الأربعاء الماضى، لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 12 شخصا، فضلا عن إصابة 11 آخرين بينهم حالات خطيرة. 

أعلن حزب النور أن أعضاء جماعة الإخوان سيحاولون إسقاط مرشحيه فى انتخابات مجلس النواب المرتقبة، وذلك بالتصويت لمنافسيه دون النظر إلى أفكارهم السياسية أو الدينية.

وقال نادر بكار، مساعد رئيس الحزب، على الصفحة الرسمية للحزب: «ما يدور الآن فى ذهن الجماعة هو (كيف يسقط النور) فى الانتخابات»، موضحاً أن سر هذا العداء هو تصدى الحزب لأفكار الجماعة، ومشاركته فى خارطة المستقبل.

وأضاف أن الجماعة وأعضاءها يتعرضون لضغوط نفسية، لأن انتخابات النواب القادمة ستشهد للمرة الأولى تمثيل حزب آخر غير الجماعة للتيار الإسلامى، لافتاً إلى أن هناك قوى ودولا ليس من مصلحتها استمرار حزب النور ممثلاً وحيداً للتيار، مؤكداً أن الأخيرة كانت تريد أن ينزلق الحزب فى العنف حتى يكون هذا خيار جميع الإسلاميين. من ناحية أخرى، طالب الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا للحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل إجراء أى تعديل وزارى أو تغيير للمحافظين حالياً، إذ إن البلاد تشهد تغيير العديد من القيادات مع بقاء الأوضاع كما هى، خاصة أن الدولة مقبلة على إجراء انتخابات تشريعية.

دعا الظاهر الهاشمي عضو المجمع العالمي لآل البيت، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غلى تدشين "تحالف شيعي قبطي"، لمحاربة الإرهاب، والتصدي للفكر المتطرف، الذي بدأ ينتشر بصورة كبيرة في العالم العربي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر شيعية، إن وفدًا شيعيًا برئاسة "الهاشمي" توجه لزيارة البابا "تواضروس" ليهنئة بعيد الميلاد المجيد وخلال الزيارة شدد الوفد على متانة العلاقات التي تجمع الشيعة بالأقباط، وي مقدمتهم "البابا تواضروس" وأشادوا خلال اللقاء بدور البابا خلال ثورة 30 يونيو.

وطالب طاهر الهاشمي خلال اللقاء بضرورة تدشين تحالف بين جميع التيارات الدينية، تكون مهمته الأولى التصدي للفكر المتشدد الذي يغذيه البعض في الفترة الأخيرة، ما ترتب عليه، إصابة الشباب المصري بحالة من الضيق النفسي، الذي جعله يلجأ غلى الإلحاد تاركًا دينه بسبب تلك الجماعات التكفيرية. 

شدد مفتي مصر شوقي علام على ضرورة «تجديد الخطاب الديني بالأخذ بالمصادر الأصلية للتشريع الإسلامي»، مشيراً إلى ضرورة أن «يوافق (التجديد) كل عصر باختلاف جهاته الأربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، بعيداً من الفكر التكفيري المتشدد». وأوضح أن «مساحة الثوابت تعتبر صغيرة إذا ما قورنت بالمتغيرات والظنيات التي تخضع لنظر العلماء المجتهدين، فيجتهدون في أحكامها مع مراعاة مقتضيات الواقع المعيش ومتغيراته».

واعتبر علام في تصريحات صحافية أمس أن «المشكلة الكبرى الآن أن ذوي الفكر المتشدد والمنحرف يحاولون توسيع دائرة الثوابت بغير حق حتى يضيق على الناس دينهم ودنياهم فيسهل عليهم تبديعهم وتفسيقهم وصولاً إلى تكفيرهم، بل ينحرف فكرهم إلى استباحة دمائهم».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب في مناسبات عدة آخرها احتفال ذكرى المولد النبوي الأسبوع الماضي المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر بـ «تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية».

وقال المفتي: «على الطرف الآخر قد يوجد من يحاول أن يوسع دائرة المتغيرات حتى تشمل بعض الثوابت المجمع عليها، فتتسع دائرة التفلت من الأحكام القطعية، ويشتد استقطاب المجتمع مما تنتج عنه الفتن والصراعات... وواجب الوقت يقتضي منا الآن أن نحدد المفاهيم الدائرة في ما هو قطعي وما هو ظني ليظل المجتمع المصري المتدين بطبعه على وسطيته المعهودة منه عبر التاريخ».

ورأى أن «من أهم القضايا التي يجب الالتفات إليها وبيانها عند تجديد الخطاب الديني، تحديد القضايا التي استند إليها الفكر المتشدد في تصدير الوجه الدموي المُفترى على الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، مثل قضية الجهاد بمفهومه الصحيح الذي يحافظ على الإنسان مادام لم يعتد على الفرد أو المجتمع أو القانون الذي يحكم علاقاتهم ويرفع النزاع من بينهم».

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية «أحداث الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة، للنطق بالحكم في جلسة 21 أبريل القادم. وأنهت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة المصرية، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين وتعقيب النيابة، خلال جلستها أمس، قبل أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم. ويواجه مرسي والمتهمون الآخرون وبينهم مساعدون في فريقه الرئاسي السابق اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الأقل خلال تظاهرة خرجت امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012. وكانت جماعة الإخوان المسلمين دفعت بأنصارها في ذلك اليوم لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين امام القصر الرئاسي احتجاجا على اصدار مرسي اعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة ما تطور لاشتباكات دامية بين الطرفين.

وسيكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو 2013 إثر احتجاجات ضده عبر البلاد، علما بأن مرسي يحاكم في قضيتين أخريين هما «التخابر مع قوى خارجية» والفرار من السجن في مطلع 2011. وإلى جانب الرئيس الأسبق، محمد مرسي، تضم القضية 14 متهماً آخرين، بينهم ستة هاربين هم: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق، علاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، رضا الصاوي، مهندس بترول «هارب، لملوم مكاوي، حاصل على شهادة جامعية «هارب»، عبد الحكيم إسماعيل، مدرس «محبوس». هاني توفيق، عامل «هارب»، أحمد المغير، مخرج حر «هارب»، عبدالرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25 «هارب»، جمال صابر (محامي)، محمد البلتاجي (طبيب)، عصام العريان (طبيب)، وجدي غنيم، داعية «هارب».

من جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» وآخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة «تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة»، بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة. وفي بداية جلسة المحاكمة أمس، بادر المتهم محمد ربيع الظواهري بالحديث من داخل القفص على الرغم من تحذير محمد شيرين فهمي قاضي المحكمة له بالتزام الصمت، ليتابع الظواهري حديثه متجاهلاً تحذير المحكمة. وقررت المحكمة إخراجه من قاعة المحاكمة، الأمر الذي أغضب جميع المتهمين من داخل قفصهم مرددين عبارة «يا مجرم يا طاغوت، مش عاوزين نكمل الجلسة» وقام المتهمون بسب القاضي بعبارات خادشة للحياء، فأمرت المحكمة بحبس جميع المتهمين سنة مع الشغل ورفع الجلسة. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

أكد عادل معوض محامى الجماعة الإسلامية، أن هناك اتجاهًا داخل الجماعة لعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال عادل معوض، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فى الغالب لن نشارك فى الانتخابات البرلمانية، ولكن الموقف النهائى لم يحدد بعد حتى الآن". وفى المقابل قالت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الحركة لن تشارك فى البرلمان، وأن جهودها يتم بذلها فى محاولة إعادة الجماعة إلى الدعوة إلى الله وعدم التحالف مع الإخوان. وأوضح عوض الحطاب القيادى بجبهة الإصلاح: "لن نشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومهمتنا هى العودة بالجماعة الإسلامية إلى الدعوة إلى الله، ونشر سماحة الإسلام بعد أن شوهها القادة الحاليون للجماعة. وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هدف الحركة هو الحفاظ على الدولة المصرية من الذين يريدون إسقاطها، ولن نشارك فى الانتخابات.

قام مسلحون من تنظيم بيت المقدس الإرهابية باختطاف اثنين من أبناء قبيلة السواركة بشمال سيناء، إلى جهة غير معلومة تجاه رفح المصرية، ردًا على حملات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بتدمير البؤر الإرهابية.

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن مسلحين من تنظيم أنصار بيت المقدس قاموا باختطاف شخصين من منطقة جنوب الشيخ زويد ينتمون لقبيلة السواركة مشيرة إلى أن عدد المختطفين وصل إلى 9 أشخاص في غضون هذا الشهر، وشهدت الأيام الأخيرة حملات أمنية مكثفة بجنوب الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، وحرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية والدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية كأوكار للاختباء فيها وقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحكومية، وتم إلقاء القبض على شخص كان يراقب تحركات قوات الأمن لإبلاغ العناصر الإرهابية. 

أشاد حزب النور بتحديد اللجنة العليا للانتخابات موعد الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن هذه الخطوة استكمال لخارطة الطريق التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٣ يوليو ٢٠١٣. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن هذه الخطوة مؤشر جيد لاستكمال بناء المؤسسات، وإنها خطوة هامة قبل المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى سيعقد بالقاهرة فى مارس المقبل».

وأضاف عبدالعليم: أن مصر تسير الآن فى الطريق الصحيح نحو خارطة الطريق التى ستنتهى بالانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن إجراء الانتخابات يثبت مصداقية الدولة وحرصها على وجود برلمان يعبر عن الشعب المصرى وعن ثورتى يناير ويونيو.

وقال: إن العملية الانتخابية دخلت مرحلة الحسم بعد إعلان جدول العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، ويبقى إعلان موعد تقديم طلبات الترشح. وأشار الأمين العام المساعد لحزب النور إلى أن الحزب لن يتراجع عن المشاركة فى الانتخابات، مؤكدًا أن أمانات المحافظات تعمل ليل نهار من أجل تجهيز الأسماء واختيار الأشخاص القادرين على خوض الانتخابات.

وأوضح الدكتور شعبان عبدالعليم أن الأمانات جمعت بالفعل الأسماء المرشحة من القرى والمدن وقامت بمراجعتها ورفعتها للهيئة العليا للحزب بالقاهرة من أجل الاختيار من بينها، مؤكدا أن الحزب لن ينافس على كل المقاعد.

من جانبه، قال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور: نحن على أتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن تحديد الموعد خطوة جيدة لاستكمال على ما تم الاتفاق عليه فى خارطة الطريق، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يسعى إلى بناء المؤسسات فى ظل ما تراه مصر من إرهاب. وأشار عبدالمعبود إلى أن حزب النور يضع يده مع الجميع لاستكمال كل مؤسسات الدولة تشريعية وتنفيذية.