أعلنت السلطات المصرية تأسيس «بيت الزكاة والصدقات»، أول مؤسسة خيرية هدفها جمع الزكاة والتبرعات من داخل مصر وخارجها ويُشرف عليها الأزهر، بهدف «تنظيم العمل الخيري»، حسب وكيل شيخ الأزهر عباس شومان.

وظهر أن السلطات جادة في السيطرة على أموال التبرعات والزكاة، فبعد ثورة 30 يونيو تم تجميد أموال أكثر من ألف جمعية خيرية قالت تحريات أمنية إنها تتبع جماعة «الإخوان المسلمين» وتُستخدم أموالها في تمويل الإرهاب.

وتبع تلك الخطوة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً لتنظيم أعمال «بيت الزكاة والصدقات» تضمن 18 بنداً أبرزها تمتعه باستقلال مالي وإداري تحت إشراف الأزهر، وتشكيل مجلس أمناء يتولى إدارته.

وشُكل مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات» برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وضم في عضويته عدداً من رجال الدين والوزراء الاقتصاديين، وشخصيات عربية لديها خبرة في مجال الإنفاق الخيري.

وقال شومان لـ «الحياة» إن «مصر فيها جمعيات خيرية كثيرة تجمع أموال الزكاة والتبرعات، ولوحظ أنه لا تنظيم في مسألة إنفاق تلك الأموال، فرغم أن حجم الإنفاق الخيري في مصر كبير جداً، إلا أن المعاناة من الفقر تظل كبيرة جداً، ومرد ذلك عدم وجود تنسيق بين العاملين في المجال الخيري، فبعض المحتاجين يحصل على أموال من جهات عدة، فيما آخرون لا يتمكنون من الحصول على أي شيء».

ورأى أن «بيت الزكاة سيحقق انتشاراً في كل ربوع مصر، ومن خلال هذا الانتشار سيحقق التواصل الجيد مع المحتاجين، وهناك محاولة لإيجاد طريقة للتنسيق بين جهات العمل الخيري في ما بينها، بحيث يكون هناك حصر لتلك الجهات، وحصر أيضاً للفقراء والمحتاجين والمرضى، والربط بين الجهات الخيرية لتحديد شبكة المستفيدين من كل مؤسسة، لضمان وصول التبرعات إلى أكبر عدد ممكن من الفقراء».

وأضاف أن إشراف الأزهر على بيت الزكاة «محاولة لمساعدة الدولة في سد حاجات الفقراء، وهذا واجب يستطيع الأزهر القيام به… لدينا منذ عقود حسابات خاصة تتولى رعاية الفقراء والمحتاجين، وقوافل الأزهر وقطاع الوعظ على معرفة بالمجتمع المصري وكل فئاته، ويمكن أن تفيد في ذلك الأمر».

وأوضح أن الأزهر ينوي التنسيق مع بقية مؤسسات العمل الخيري «لكن مدى استعداد تلك الجهات للتنسيق معنا من عدمه ليس محسوماً. نسعى إلى تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال حتى يستفيد الجميع ولا أعتقد أن أحداً سيرفض هذا التعاون».

ولفت إلى أن هناك أملاً في أن يساعد الكيان الجديد في «تقليل الفقر» في مصر «لأن الأزهر جهة آمنة أتوقع أن يُقبل الناس على التعاون معها، وستنفق أموال الزكاة في المصارف الشرعية، وأموال التبرعات في الحد من الفقر، وقد نلجأ إلى تنفيذ مشاريع من أموال التبرعات إذا فاضت وأمكن ذلك». وأضاف: «الآن ليس متاحاً إقامة مشاريع، لكن من الممكن أن يطلب متبرع إقامة مشروع أو وقف تحت إشراف الأزهر عن طريق بيت الصدقات... في الأفق تنفيذ مشروع كبير أو وقف يضم مشاريع عدة لمساعدة الأطفال بلا مأوى وتوفير أماكن لإيوائهم وتعليمهم ومشاريع لتشغيلهم، تكون موقوفة لهم، تحت رعاية بيت الزكاة والصدقات».

وأشار وكيل الأزهر إلى أن «هناك جهات خيرية تقوم بأعمال جليلة، لكن مازالت حاجة الفقراء والمرضى قائمة، ولا يجد كثيرون جهة تنفق عليهم، بسبب التوزيع غير العادل، إضافة إلى أن مؤسسات خيرية يدور حولها حديث عن تخصيص أموالها لأغراض أخرى غير أعمال الخير، ما قد يصرف بعض أهل الخير عن التبرع لها... وهذا الحديث والتساؤلات لن يكون موجوداً في مؤسسة يشرف عليها الأزهر».

وقال إن «من الأسباب التي دفعت إلى إنشاء البيت، السيطرة على طريق أموال التبرعات ومصادرها وأهدافها وأوجه إنفاقها. الحديث عن أوجه إنفاق بعض تلك الأموال أثر على أعمال الخير كثيراً جداً. حين تواجه جمعية أو مؤسسة خيرية ترعى مصالح الفقراء والمرضى مشكلة، يتأثر مئات أو آلاف الفقراء والمرضى، وهذا أمر لا نريده... الآن هناك جهة مؤتمنة، لا يمكن أن يتعرض المتعاملون معها لأي مشاكل. الأزهر لن ينسق مع أي جهة تحوم حولها شبهات توجهات سياسية».

ولفت شومان إلى أن «بيت الزكاة بدأ العمل على الأرض من خلال عمل حصر للغارمات في السجون غير المدانات في قضايا أخرى، والآن ننسق مع وزارة الداخلية والعدل، لإطلاقهن بعد دفع ديونهن».

وإن كان شومان لا يملك إحصاء بحجم الزكاة والتبرعات التي تلقتها حسابات البيت في البنوك على مدار الأيام الماضية، بعدما فُتحت تلك الحسابات منذ أسابيع قليلة، إلا أنه «على ثقة بأن حجم التمويل سيكون كبيراً لثقة الناس في الأزهر».

قتل ضابط برصاص مسلحين مجهولين (جنوب القاهرة) مساء أول من أمس، كما قتل شخصان على الأقل وأصيب ثالث في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منطقتي المطرية والهرم، خلال المظاهرات التي دعا لها الإخوان أمس، حتى موعد ذكري ثورة 25 يناير. وبينما ترددت أنباء بقوة أمس، عن أن «أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي سوف يقتحمون ميدان التحرير (بوسط العاصمة) والتظاهر فيه»، حذرت مصادر أمنية مسؤولة، «من الخروج عن القانون حتى موعد ذكرى ثورة يناير»، مؤكدة أن «أي خروج عن القانون سوف يواجه بكل قوة من قبل عناصر الأمن».

ميدانيا، قتل شرطي على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية أثناء عودته لمنزله في منطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم (جنوب العاصمة) الليلة قبل الماضية. وأبطل خبراء المفرقات 3 قنابل بدائية الصنع أمس، في أحياء المعادي (جنوب) ومصر الجديدة ومدينة نصر (شرق القاهرة)، بينما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية في منطقة العياط بمحافظة الجيزة دون وقوع إصابات. ودفعت جماعة الإخوان وحلفاؤها بأنصارهم إلى الشوارع في عدة مدن، دون تغيير يذكر على خارطة مناطق ثقلهم المعتادة سواء في القاهرة أو الجيزة أو المحافظات.

ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، يتظاهر مؤيدو الإخوان بشكل شبه يومي في مدن وقرى مصرية. وتشهد أيام الجمع من وقت لآخر مظاهرات على نطاق أوسع، وغالبا ما تتسبب في صدامات تراجعت حدتها منذ عدة أشهر.

ورفعت السلطات الأمنية درجة الاستعداد القصوى أمس، وانتشرت فرق التدخل السريع المشكلة من قوات للجيش والشرطة، وأغلقت الميادين الرئيسية خاصة التحرير ورابعة العدوية والنهضة، عقب دعوات أطلقها تحالف يقوده الإخوان والتهديد باقتحام ميدان التحرير. وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إنه «تم تأمين محطات مترو أنفاق القاهرة، والقطارات، لضبط الخارجين على القانون، تحسبا لوجود قنابل أو عبوات ناسفة»، مضيفة أن «مجموعات قتالية وعناصر سرية وخبراء مفرقعات انتشروا في محيط ميدان التحرير أمس، لمواجهة أية محاولات من جانب جماعة الإخوان، وأنصارها للتظاهر في الميدان واقتحامه». وقالت المصادر الأمنية نفسها، إنه «تم رفع درجة الاستعداد القصوى لذكري 25 يناير، وأنه سيتم التعامل بقوة مع كل من يخرج على القانون».

وشهدت منطقة المطرية (شرق القاهرة)، والتي دائما ما تشهد اشتباكات عنيفة، أعنف المواجهات خلال مظاهرات الأمس، وقالت مصادر إخوانية، إن «متظاهرا قتل في الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان». وفي الهرم «قتل شخص وأصيب ضابط شرطة، خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة الكونيسة، عقب قيام عناصر الإخوان بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة».

ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها فقدوا ثقة الشارع المصري بعد عام من هيمنة الجماعة، على السلطة في البلاد؛ لكن الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا»، والتي تواجه أعنف موجة ملاحقة بعد تصنيفها كجماعة الإرهابية، لا تزال تحتفظ بقدرتها على التواصل مع قواعدها في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة وفي عدة محافظات.

وتمكنت أجهزة الأمن في القاهرة أمس، من توقيف 3 طلاب بجامعة الأزهر، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وكمية من الذخيرة الحية، كانوا في طريقهم لاستهداف 5 من ضباط الشرطة بمحال إقامتهم في حي جسر السويس (شرق العاصمة). وأكدت التحريات الأولية أن «الطلاب اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتكوينهم خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة، وأنهم في سبيل ذلك أعدوا تلك المضبوطات، التي ضبطت بحوزتهم، بالإضافة لدراجة بخارية دون لوحات، لسرعة التنقل والهروب، عقب ارتكاب أعمالهم الإرهابية».

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن قيادة الحزب كانت تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب فى نفس التوقيتات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات اليوم.

وأشار مخيون فى، بيان أمس، إلى أن الحزب أجرى استعداداته للانتخابات البرلمانية منذ فترة، حيث انتهت المجمعات الانتخابية فى كل المحافظات من اختيار معظم مرشحى الحزب على مستوى الدوائر الفردية، وعلى وشك استكمال باقى الأسماء وبصدد استكمال القوائم.

ونوه مخيو عام حزب النور، اجتماعًا مع أمناء المحافظات ومسؤولى اللجان النوعية بالحزب؛ لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف الحزب أن الاجتماع يهدف لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الانتخابات، خاصة بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات، للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، ودعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب.

كما نظم حزب النور بمحافظة الإسكندرية لقاءً إداريًا جمع بين قيادات الحزب ومسؤوليه وبين كوادره العاملة بالمحافظة، وذلك فى إطار استعدادات الحزب النهائية للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

أعلن حزب النور حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات مجلس النواب خاصة بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمنى للانتخاب،

 وبالرغم من حالة الطقس السيئة والأمطار التى شهدتها البلاد فى الأيام الأخيرة فإن اجتماعات واستعدادات الحزب على الأرض لم تتوقف، حيث اكد الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب أنه انهى استعداداته للانتخابات منذ فترة كما انتهت المجمعات الانتخابية فى جميع المحافظات من اختيار مرشحى الحزب على مستوى الدوائر الفردية، وعلى وشك استكمال باقى الأسماء وبصدد استكمال القوائم.

كما عقد المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور اجتماعا طارئا أمس الجمعة مع أمناء المحافظات ومسئولى اللجان النوعية بالحزب بمقر الحزب بالقاهرة للوقوف على آخر استعدادات أمانات الحزب بالمحافظات للانتخابات، وحرص معظم الأمناء بجميع المحافظات على حضور الاجتماع مقر الحزب فى القاهرة لاستشعارهم خطورة المرحلة وأنه لم يعد هناك وقت على الانتخابات حيث إن البرلمان القادم يعتبر من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر.

كما عقدت اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات بحزب النور اجتماعا أمس لمناقشة التصور النهائى للحملة، ومراجعة أسماء المرشحين الذين تم الاستقرار عليهم حتى تكون الترشيحات جاهزة، والدفع بها حال الإعلان عن فتح باب الترشح.  وطالب المهندس جلال مرة قيادات الحزب ببذل مزيد من الجهد وإدراك خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد والتواصل مع قواعد الحزب بالمحافظات وكذلك القواعد الشعبية.

وأوضح مرة أن الحزب يواصل استعداده للانتخابات البرلمانية بقوة على الأرض وجار التجهيز لعقد دورات تثقيف سياسى للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات باسم الحزب، فى كيفية التواصل مع الجماهير وتعريفه بدور النائب فى البرلمان، وكيفية التعامل مع القضايا الملحة..

ومن جانبه الدكتور أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن قيادة الحزب كانت تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب فى نفس التوقيتات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات اليوم.

ونوه مخيون إلى أن الحزب يؤثر حاليًا عدم الكشف عن هوية مرشحيه للانتخابات البرلمانية، ويؤجل هذا الإعلان الرسمى إلى فتح باب الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب يكثف فى الوقت الحالى من حركته التنظيمية الداخلية وفى الدوائر الانتخابية، استعدادًا لهذا الاستحقاق الانتخابى الأهم فى خارطة الطريق، حتى تكون الترشيحات جاهزة، والدفع بها حال الإعلان عن فتح باب الترشح.

 أعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال بيان لها عن إصابة ضابط و4 مجندين من قوات الأمن المركزي إثر إطلاق مجهولين النيران عليهم من الزراعات المجاورة للطريق الدائري الزراعي نطاق مديرية أمن القليوبية. (شمال القاهرة).

وقال بيان الداخلية إنه تم التعامل مع مصدر النيران وإسكاتها، وتقوم الأجهزة الأمنية حالياً بفرض طوق أمني على مكان الواقعة وملاحقة الجناة لضبطهم.

أعلن وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن قنوات الاتصال مفتوحة بين القاهرة والرباط للارتقاء بعلاقات البلدين. وأوضح الخلفي في أول تصريح رسمي يصدر عن الرباط في شأن التوتر الذي يسود علاقات المغرب ومصر، أن الاتصالات «جارية ليس فقط لبحث هذا الموضوع واستئصال أسبابه، وإنما لتحديد السبل الكفيلة بدفع العلاقات الثنائية إلى دينامية جديدة، تعطي مضمون الشراكة الإستراتيجية أبعاده المنشودة». إلا أن الوزير المغربي أشار إلى «وجود أطراف بخلفيات مكشوفة، تريد المس بصفوة هذه العلاقات وزعزعتها من خلال المس بكرامة الشعب المغربي ورموزه وقضاياه»، في إشارة إلى تجاذبات ومشاحنات إعلامية، استفزت الجانب المغربي، بسبب اتخاذ مواقف اعتُبرت متحيزة لجبهة «بوليساريو» في قضية الصحراء. ورأى وزير الإعلام المغربي أن «من غير المنطقي أو المقبول سياسياً، ألا يُصان الإرث المشترك بين البلدين» معتبراً أن المغرب ومصر يشكلان محوراً أساسياً في العلاقات العربية والدولية.

وجاء التصريح الرسمي المغربي ليبدّد المخاوف من انهيار التفاهم بين المغرب ومصر، إثر تبادل اتهامات عبر وسائل إعلامية، كان آخرها من الجانب المغربي، إذ وصف تلفزيونها الرسمي انتفاضة الشارع المصري في مواجهة حكم «الإخوان المسلمين» بأنها «انقلاب على الشرعية»، وفي المقابل، تناولت قنوات تلفزيونية مصرية بعض رموز الدولة المغربية ومؤسساتها بنوع من النقد اللاذع.

وتحدّثت أنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري إلى المغرب، لكن لم يؤكد أي مصدر مغربي هذه المعلومات.

دخلت الأحزاب والقوى السياسية في مصر مرحلة الحسم لصياغة خريطة التحالفات لخوض الانتخابات النيابية، بعد أن حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد الاقتراع في أواخر مارس (آذار) القادم. وقالت مصادر مطلعة إن جهودا تبذل حاليا لدمج تحالف يقوده السياسي البارز عبد الجليل مصطفى وتحالف يقوده حزب الوفد أعرق الأحزاب في البلاد لمواجهة تحالف يقوده رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أول من أمس، 21 مارس المقبل، موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل. وبإجراء الانتخابات تنهي البلاد خارطة المستقبل التي أعلنت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.

وفي غيبة تنظيم سياسي رئيسي يرتبط برأس النظام السياسي في مصر، يرجح مراقبون أن تشهد البلاد واحدة من أعنف الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في ضوء تنامي دور المجلس النيابي في الدستور الجديد.

ورفع قانون الانتخابات النيابية من مخاطر الرهان السياسي باعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة، التي تمثل ثلث مقاعد المجلس. ويتصارع حاليا 3 قوائم بارزة يقود أولها الدكتور الجنزوري، بينما يقود الدكتور مصطفى الذي ترأس لجنة الصياغة في لجنة الـ50 التي وضعت الدستور، قائمة «صحوة مصر» وتضم أبرز الأحزاب المدنية الرئيسية، وتأتي قائمة حزب الوفد كثالث أبرز تلك القوائم.

وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة المنضوي في تحالف «صحوة مصر» لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات تجري حاليا على قدم وساق من أجل دمج تحالف الوفد المصري والصحوة في قائمة واحدة، مضيفا أن فرص نجاح هذه المساعي لا تزال قائمة بنسبة معقولة.

ورغم تمسك حزب الوفد بتحالف «الوفد المصري»، قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن مسار المفاوضات حول تشكيل التحالف سيظل قائما حتى آخر لحظة، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة صياغة في بنية التحالفات القائمة.

ومن المقرر أن يجري الاقتراع على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة ومحافظات الصعيد، يومي 21 و22 مارس للمصريين بالخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة (ومحافظات الدلتا)، ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 أبريل (نيسان) في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر.

وبادر رامي جلال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» بإعلان اقتراب اللجنة المحايدة لاختيار المرشحين من الانتهاء من تشكيل القوائم الأساسية والاحتياطية للتحالف بشكل أولي، بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا موعد الانتخابات.

وأضاف جلال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن تحالف «صحوة مصر» يدرس حاليا أسماء مئات المرشحين ويعمل على فرزها وتفعيل معايير اللجنة المحايدة قبل مرحلة الاختيار النهائي، مشيرا إلى أن اللجنة تمتلك صلاحيات كثيرة للتأكد من مدى استيفاء المرشح للشروط الواجب توافرها فيه. ورجحت مصادر في تحالف صحوة مصر أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة اللقاء بين قادة التحالف وأحزاب على رأسها المصري الديمقراطي الاجتماعي من أجل ضمه إلى قائمته، بعد أن أعلن التيار الشعبي وهو أحد فصائل التحالف عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، احتجاجا على القانون المنظم لها، كما أعربت المصادر عن تفاؤلها بمساعي الاندماج مع قائمة الوفد المصري. ويلزم الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي القوائم المرشحة بتمييز إيجابي لفئات هي العمال والفلاحون، والشباب، والمرأة، والأقباط، وذوو الإعاقة، والمصريون العاملون في الخارج. وحدد القانون 21 مقعدا للمرأة، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وكان رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور الجنزوري، قد أعلن عن إعداد قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب تحت اسم «القائمة الوطنية»، مطلع الشهر الجاري. وقال أسامة هكيل وزير الإعلام الأسبق إن قائمة الجنزوري تتشكل من مجموعة من رجال الدولة المخلصين الأكفاء من كافة الاتجاهات السياسية، لكنه أرجأ حينها الكشف عن أسماء المرشحين لحين الإعلان عن موعد الانتخابات.

وتعيش مصر من دون مؤسسة تشريعية منذ حل مجلس الشعب (الاسم القديم لمجلس النواب) في أبريل 2012. باستثناء مدة قصيرة تولى خلالها مجلس الشورى (ألغي في الدستور الجديد) إصدار القوانين. وبحكم الدساتير المصرية المتعاقبة، يتولى الرئيس سلطة التشريع استثنائيا في غيبة البرلمان، على أن يراجع المجلس القوانين التي صدرت في غيبته فور انعقاده.

وتوافقت معظم الأحزاب والقوى المتحالفة على التنسيق على المقاعد الفردية التي تمثل ثلثي المجلس النيابي المقبل. وقالت عدة مصادر حزبية إنه من غير الممكن التوافق على المقاعد الفردية. وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أن مساعي الأحزاب تقتصر على تفادي وجود مشاحنات بين أطرافها في الدوائر الفردية.

وحدد قانون الانتخابات النيابية، الذي واجه اعتراضات معظم الأحزاب والقوى السياسية، عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567 عضوا.

 قالت أمل بيروك الباحثة والإعلامية الفرنسية، إن الجالية العربية والمصرية والمسلمين، تأثروا كثيرا بالهجمات التي تمت في فرنسا، مؤكدة أنهم يشعرون بنظرات الاتهام لهم من الفرنسيين.

وأضافت أمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة 360 ” مع الإعلامي “أسامة كمال” على فضائية “القاهرة والناس”، أن الأئمة بالمساجد الفرنسية كانوا متخوفون من حدوث اعتداءات ضد المسلمين نتيجة الإرهاب الذي حدث من “داعش” ضد المدنيين الفرنسيين، حيث إن خطب الجمعة اليوم بالمساجد الفرنسية كانت قصيرة جدا.

وتوقعت ، أن تشهد الفترة القادمة بعض الاعتداءات الانتقامية ضد المسلمين في فرنسا، وما سيزيد المصادمات التي تحدث ضد المسلمين، العنصرية التي تتميز بها فرنسا.

وأكدت أمل أن استهداف العرب بدأ منذ اليوم الذي تم فيه الهجوم على الصحيفة الفرنسية، كما أن اليوم شهد محاولة لحرق أحد المساجد في فرنسا.

لاتزال مواقف الأحزاب التي تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي ملتبسة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فباستثناء حزب النور الذي أعلن مبكراً أنه سيشارك في الانتخابات، سواء من خلال تحالفات محتملة، أو مستقلاً في الدوائر كافة، لا تزال بقية أحزاب هذا الفصيل تراوح مكانها، ما بين المشاركة والمقاطعة، وفي مقدمتها أحزاب "مصر القوية" و"الوسط" و"البناء والتنمية" و"الوطن"، وهي الأحزاب التي سبق أن أعلنت انضمامها لما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" الموالي لجماعة الإخوان .

وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب يكثف في الوقت الحالي من حركته التنظيمية الداخلية وفي الدوائر الانتخابية، استعداداً لهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، حتى تكون الترشيحات جاهزة، والدفع بها حال الإعلان عن فتح باب الترشح .

وعقد حزب الوطن صالونه الشهري قبل أيام لمناقشة التحالفات الانتخابية من دون التطرق إلى مشاركة الحزب من عدمه 

أسرار تنظيم “ولاية سيناء”

كشفت تقارير أمنية أن البحر الأحمر هو الطريق الوحيد لتسلل العناصر الإرهابية الأجنبية إلى شمال سيناء وقطاع غزة

الخلافات داخل “التنظيم” لا تبيح الحديث عن تفككه بل يمكن اعتبار المعركة التي يخوضها الجيش ضده بمثابة قبلة حياة بسبب تعاطف الإسلاميين معه

نقطة تحول مهمة طرأت على جماعة “أنصار بيت المقدس”, أكبر تنظيم متطرف في مصر, متمركز في سيناء, خلال عام 2014, وهي إعلان مبايعة أمير تنظيم “الدولة الإسلامية” – المعروف إعلاميًا ب¯”داعش”, أبو بكر البغدادي, وصاحب إعلان بيعة “بيت المقدس”, وتحويل اسمها إلى “ولاية سيناء”, تساؤلات حول طبيعة عمل الجماعة وتحركاتها خلال الفترة المقبلة, والدعم الذي تحصل عليه من تنظيم “داعش”.

لم يكن يتوقع المراقبون للشأن الجهادي سواء في مصر أو خارجها, مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس, المتمركزة في سيناء, ل¯ “تنظيم الدولة الإسلامية”, وظلت التكهنات تشير إلى مبايعة الجماعة إلى تنظيم القاعدة, وفاجأت جماعة أنصار بيت المقدس جميع المراقبين بإعلان البيعة للبغدادي, وامتثالها كل أوامره, وسارعت الجماعة في تعديل اسمها إلى “ولاية سيناء”, استجابة لطلب البغدادي, وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للجماعة على موقع “تويتر”.

وترى بعض المصادر المقربة من أوساط التنظيمات الجهادية, أن مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس ل¯”تنظيم الدولة”, منذ فترة طويلة, ولكن دون الإعلان عن ذلك, كما ترى إن البيعة للبغدادي تمت بشكل سري, ولم تعلن جماعة أنصار بيت المقدس أو تنظيم الدولة الأمر, لكنه كان معروفًا في الأوساط الجهادية سواء خارج مصر أو داخلها, معتبرة أن كل شيء له ترتيب معين وتوقيت يتم فيه لعدم إحداث خلل داخل بنية التنظيمات.

ويرى بعض المراقبين أن الارتباط التنظيمي بين الجماعات الجهادية وتنظيم الدولة الإسلامية, أقوى من الارتباط بتنظيم القاعدة, فالارتباط بتنظيم الدولة يكون مركزيًا, أي أن تحركات ولاية سيناء خلال الفترة المقبلة سيكون نابعًا من إدارة التنظيم ومجلس الشورى العام بالعراق, مؤكدين أنه لو أراد البغدادي تصعيد العمليات في مصر أو تقليلها, هذا ما ستنفذه ولاية سيناء, على عكس لو كان ارتباط التنظيم بالقاعدة, فالقاعدة تعمل بشكل لا مركزي, وتترك الحرية لكل التنظيمات الجهادية التي تعمل تحت إمرتها, بتقرير العمليات التي تراها مناسبة في ضوء الوضع المتاح في كل دولة, واعتبر أن تنظيم الدولة بات له اليد الطولى في تقرير تحركات “ولاية سيناء”, ولا يمكن للقادة داخل مصر القيام بأي تحركات أو عمليات إلا بالرجوع للبغدادي.

ويمكن ملاحظة تطور عمليات “ولاية سيناء”, عقب مبايعة تنظيم الدولة والبغدادي, إذ نشرت “ولاية سيناء” بأن عملياتها خلال الشهر الماضي كانت في حدود 11 عملية ولكنها جميعها داخل سيناء, واللافت في العمليات التي أعلنتها “ولاية سيناء”, أن بعضها لم يتم الإعلان عنه من قِبَل الجهات والأجهزة الأمنية المصرية.

كذلك يرى العديد من المراقبين لنشاط التنظيمات الجهادية في سيناء, أنه عقب مبايعة البغدادي, ستشهد سيناء ومصر عموماً تطوراً عملياتياً, لإثبات الثقة والتواجد بشكل كبير, وأن العمليات خلال الفترة المقبلة, يمكن أن تنتقل بشكل كبير إلى خارج سيناء.

كما ربط البعض بين إعلان جماعة أنصار بيت المقدس البيعة لتنظيم الدولة في هذا التوقيت, والحرب التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضده, معتبرين أنه ربما يكون الهدف من إعلان البيعة تخفيف الضغط على تنظيم الدولة في سورية والعراق, وربما يكون إعلان ولاية لتنظيم الدولة في مصر, محاولة لاستيعاب الشباب الجهادي داخل مصر, وإشراكه في العمليات في الداخل, في ظل حالة التضييق على حركة انتقال هؤلاء الشباب إلى أماكن النزاعات في سورية والعراق.

وجود انشطارات داخل التنظيم:

يمكن اعتبار الحديث عن مسألة تفكك التنظيم أمراً سابقاً لأوانه لأن التنظيمات الجهادية بصورة كاملة لا تتفتت ما دامت تحت ضغوط, بل إنه يمكن اعتبار المعركة التي يخوضها الجيش وأجهزة الأمن المصرية بمثابة قبلة حياة تم منحها للتنظيم, وذلك عبر تعاطف الكثير من الإسلاميين معها ليس في مصر فحسب, ولكن في كافة أنحاء العالمين العربي والإسلامي, وهو ما يتضح من خلال ما نشر طوال الأسابيع الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التابعة للجهاديين.

لكن هذا لا ينفي إمكانية وجود جماعات أو عناصر داخل سيناء تعارض مبايعة تنظيم “ولاية سيناء” لزعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي, ما يعني وجود بدايات خلافات داخل التنظيمات الجهادية في سيناء وربما داخل تنظيم “ولاية سيناء” ذاته, فعلى سبيل المثال أصدرت مجموعة تطلق على نفسها أسم “كتيبة الرباط الجهادية بأرض سيناء المباركة” بياناً بتاريخ 13 -12-2014, وبدأ البيان بالهجوم على الجيش المصري ونعته بأنه “جيش العمالة المصري” الذي يخوض حرباً شرسة على أبناء سيناء, ويقوم بعملية تهجير واسعة النطاق ضد أهالي سيناء, ثم رفضت خلاله بيعة “أبو عمر البغدادي”, بدعوى أن تلك البيعة أقيمت بوجه غير شرعي, كما نبهت في البيان ذاته إلى أن الجهاد في سيناء لا يقتصر فقط على أنصار الدولة فحسب بل ركب الجهاد ممتد يسع غيرهم من أبناء سيناء المخلصين, وحذر البيان عناصر تنظيم “ولاية سيناء” من التطاول على أهل العلم والجهاد, وانتهى البيان بالقول “ولتعلموا بأنكم إخواننا, لكم مالنا وعليكم ما علينا بحق الدين والإسلام, اللهم إلا أن تجاوزتم الدين وحدتم عن الطريق المستقيم فديننا دونه الرقاب”.

ويرى بعض المراقبين أن هذا البيان ينذر بوقوع صدام مرتقب بين جماعات العنف في سيناء على غرار الصدام بين جبهة النصرة, وتنظيم “داعش” في سورية, ويرون إن ظهور تنظيم جديد في سيناء يعلن رفضه مبايعة “داعش” يعد امتدادًا للصراع داخل ما يسمى “الحركة الجهادية العالمية”, وأن هذه التنظيمات تظهر في البلاد التي تتواجد فيها تنظيمات إرهابية تتبنى العنف, وتنبأ البعض بامتداد الصراع بين “داعش “والقاعدة خلال السنوات المقبلة وذلك على خلفية التباين في مواقف التنظيمين واختلاف أفكار قيادتهما.

فيما يؤكد خبراء في شؤون التنظيمات الإسلامية في سيناء أن بوادر الصراع داخل تنظيم “ولاية سيناء” ظهرت في أعقاب اعلان جناح من تنظيم “ولاية سيناء” الذي بايع البغدادي, مبايعته للظواهري, وهو ما يعني وجود ارتباك في صفوف الجماعة التي سبق أن بايعت البغدادي ثم نفت البيعة, قبل أن تجزمها بتغيير اسمها. وبدا التضارب المبدئي في شأن بيعة البغدادي آنذاك مؤشراً على خلافات في صفوف “ولاية سيناء”.

كما يرى بعض خبراء التنظيمات الإسلامية في سيناء أنه ربما يكون الخلاف داخل تنظيم “ولاية سيناء” خلافاً عقدياً فكرياً لن يصل إلى حد السجال العسكري, فعلى سبيل المثال يوجد بين “جبهة النصرة” و”داعش” اتفاقيات وعلاقات مصالح متبادلة بعد أن تجاوزا مرحلة الاقتتال, لكن يظل الخلاف بينهما موجوداً بسبب الرغبة في التميز والتفرد بالسيطرة. لكن من السابق لأوانه الحديث عن وجود انشقاق حقيقي داخل التنظيم, خاصة أن هذا الأمر يبقى مرهوناً بما تنشره بعض وسائل الإعلام المصرية ولا يعلم مدى مصداقيته أو دقته, ولو وجد هذا الخلاف على أرض الواقع لظهر بشكل واضح وتحول إلى خلاف علني قد يصل مَدِهِ إلى حد القيام بعمليات اغتيالات متبادلة بين أجنحة التنظيم في حالة وجود انشقاق حقيقي بداخله.

العوامل المؤثرة في ستراتيجية التنظيم

يعتمد التنظيم على تنفيذ عدة عوامل تساعده على تدبير ستراتيجيته والقيام بها داخل سيناء وخارجها وهي كالتالي:

الحركة: المركبات الخفيفة التي يستخدمها التنظيم, وامتلاك عناصره من أبناء القبائل مهارات خاصة في القيادة, أكسبهم القدرة على المناورة والهروب والهجوم المفاجئ, خاصة أن القوات تتحرك بمعدات ثقيلة.

الخبرات: هناك خبرات اكتسبها أبناء البادية خاصة “قص الأثر”, وهو ما يفسر وصولهم إلى المتهمين, في مساعدة “الموساد” على اغتيال عضو التنظيم “إبراهيم عويضة البريكات”, في ثلاثة أيام فقط, في حين أن الأجهزة الأمنية استغرقت شهورًا في الوصول لمنفذي مذبحة رفح الأولى, ولأهمية تلك المهارة, خصص الجيش الإسرائيلي وحدة خاصة بقص الأثر.

المعلومات: يتوافر للتنظيم معلومات عن القيادات الأمنية المتواجدة في سيناء, وهو ما أكدته وزارة الداخلية, إضافة إلى وجود مجموعة رصد ومتابعة تعمل لصالح التنظيم, وهي عناصر سرية ليس لها أي نشاط يدل على انتمائها لأي جماعات متطرفة, ما يُعَدُ جهاز “مخابرات” خاصًا. 

التخطيط: من أهم نقاط قوة التنظيم التخطيط المتغير, حيث يمتازون بتعدد الأساليب القتالية, سواء بالاشتباك المباشر أو العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة والتلغيم, كما اتضح بمتابعة نشاط التنظيم, أنه يتبع منحني بيانياً متذبذباً في نشاطه, من حيث قوة العمليات وكثافتها الزمنية, فينشط مدة لا تزيد عن 3 أسابيع, يعقبها خمول وعمليات ضعيفة لمدة لا تزيد على 3 شهور, ولعل واقعة استهداف الطائرة المروحية العسكرية “الأباتشي”, بصاروخ مضاد للطائرات, أبلغ دليل على تنامي قدرات التنظيم.

التنوع القبلي: دائمًا ما يسعى التنظيم إلى استقطاب أبناء القبائل ذات الثقل في المجتمع السيناوي, والتركيز الأكبر كان على أبناء العشائر المتمركزة بالقرب من الشريط الحدودي ووسط سيناء, ما يمكنهم من التحرك بحرية في تلك المناطق المُستقطب شبابها, والتي تمثل جغرافيتها ميدان عمليات التنظيم الأهم والأخطر.

الترهيب: لم يكن استهداف رموز ومشايخ القبائل بالأمر العابر, إنما جاء ليحمل عدة رسائل, أهمها إرهاب كل من يسعي للتواصل مع أجهزة المعلومات, حيث كان المبرر الدائم للقتل هو التعاون مع الأجهزة الأمنية, وكان اغتيال المشايخ مفاده “أنك تحت إيدينا مهما كانت مكانتك وسطوتك”.

مراحل تطور التنظيم

مر تنظيم (ولاية سيناء) – أنصار بيت المقدس سابقاً – بمراحل متعددة من التطور, وقد توقف عند محطات محورية في طريقه, لعبت خلاله مجموعة من العوامل دورًا مهماً في تشكيل شخصيته القائمة, سواء كانت محطات فكرية أو شخصية, حيث شهد التنظيم تصارع بعض الكيانات الأُصولية على المستوى الإقليمي بغية السيطرة عليه, وانتهى الصراع ببيعة تنظيم الدولة في العراق والشام (داعش) وصولاً إلى إطلاق مسمى تنظيم “ولاية سيناء” في تلك المرحلة.

الاستقلال: استقل التنظيم عن مجلس شورى المجاهدين – أكناف بيت المقدس, بعد مقتل الجهادي إبراهيم عويضة البريكات مباشرة, حيث نعاه مجلس الشورى معلنًا تبعية البريكات له, متجاهلًا ذكر الأنصار, ما تسبب في خلافات سريعًا ما تصاعدت, نتج عنها انفصال أنصار بيت المقدس عن مجلس الشورى, وفي فترة قليلة تضاءلت حركة المجلس حتى تلاشى. القواعد: ارتفاع عدد المُستقطبين من أبناء القبائل والمدن الحدودية بزيادة مطردة, استنادًا إلى وقوع عدد من الضحايا المدنيين بالخطأ على أيدي قوات الأمن, خلال المعارك التي تدور على الأرض, أو من خلال القصف المجهول والذي يدعي التنظيم تورط إسرائيل فيه بموافقة من القيادة المصرية, وهو ما تناوله صراحة في إصداره المرئي الصادر في 26 نوفمبر 2014, كما ساهم تردي الحالة الاقتصادية في تهيئة البعض الانضمام للتنظيم بحثًا عن المال, وهناك جزء ليس بقليل من الهاربين من أحكام جنائية تصل للمؤبد والإعدام, رفضوا التهجير خوفًا من القبض عليهم والزج بهم في السجون, فأجبرهم الظرف على الانضمام للتنظيم لأنه في كل الأحوال ينتظر الموت في أي لحظة.

التمويل: قبل البيعة, تنوعت مصادر التنظيم بين جهات داخلية وأخرى أجنبية, فكان يشبه عصابات “المرتزقة” التي تقتل بالتكليف من أجل المال, كما أكدت المعلومات المتوافرة لدى أجهزة الأمن المصرية أنه كان يتبنى بعض العمليات إعلاميًا نظير مقابل مالي من بعض الكيانات الداخلية الراغبة في إشعال الأوضاع, حيث ترى في وجود النشاط الإرهابي ضمانًا لاستمرار وجودها, وعلى الصعيد الخارجي, استغل التنظيم تهافت كل من القاعدة وتنظيم الدولة, في السيطرة عليه, وكان يحصل على تمويلات منها.

أما قبل البيعة, فقد شهد التنظيم طفرة ملحوظة في نوعية السلاح والمركبات المستخدمة في العملية الأخيرة “كرم القواديس”, كما أكدت مصادر مقربة من قيادات التنظيم, أن الوضع المالي للقيادات والأعضاء تغير بشكل كبير, ما يدل على تدفق تمويل كبير في الفترة القصيرة الماضية, وهو ما وضح في جانب آخر من نشاط الاستقطاب المالي بين شباب القبائل. التسليح: انضمام بعض عناصر حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية في سيناء للتنظيم, أدى لسيطرة التنظيم على مخازن بعض الأسلحة الثقيلة المملوكة للحركة, ومن ضمنها مخزن ل¯ “مضاد الطائرات المحمول على الكتف”, الذي أسقط بواسطته طائرة مروحية تابعة للجيش المصري.

التمدد: مبايعة عدد من العناصر التكفيرية والجهادية للتنظيم, في عدد من المحافظات, والقيام بعمليات إرهابية منسوبه للتنظيم, كما يسعى إلى التوغل في وسط وجنوب سيناء بقوة, تمهيدًا لنقل العمليات الإرهابية اليهما, لإرهاق القوات من خلال فتح عدة جبهات قتالية, تمهيدًا لإعلان ولاية سيناء الخاضعة كلية لتنظيم الدولة.

التحولات: تعرض التنظيم لعدة هزات نتج عنها صراعات وتحولات داخلية, وصلت في بعض الأحيان للاغتيال, ولعل غموض مقتل محمد فريج زيادة أحد منتجات تلك التحولات, حيث كان زيادة من الموالين للقاعدة قلبًا وقالبًا, ورفض أن ينقض التنظيم بيعة الظواهري, لينضم ل¯”داعش”, وعمل زيادة لفترة شهور خارج هيكل التنظيم مع مجموعة من مؤيديه, في حين تولى “شادي المنيعي” مهام أمير الجهاد بديلًا عنه.

التفوق: إرهاق القوات المسلحة وقوات الأمن في حرب استنزاف أو عصابات, قادرة على إدارتها بكفاءة حتى الآن, خاصة أن التنظيم يمتلك الأدوات القادرة على حسم المعارك حتى الآن, منها التخطيط والتحرك والجغرافيا والظهير القبلي.

حرب أهلية: جر القبائل لحرب “ميليشياتية”, تشبه ما يحدث بين داعش والقبائل السُنية العراقية والبيشمركة والميليشيات الشيعية والإيزيدية, لتوصيل رسالة عجز مؤسسات الدولة المصرية في ضبط الأوضاع في سيناء.

الموقف من تطور النشاط الميداني لتنظيم “ولاية سيناء”

من خلال استعراض أهم مراحل ومحطات تطور النشاط الميداني لتنظيم ولاية سيناء منذ نشأته وحتى الآن, يمكن وضع تقدير للموقف الراهن وذلك من خلال تحليل نشاط التنظيم على كافة المستويات.

على المستوى العمل الميداني: على الرغم من أن تسليح الجماعات الإرهابية لا يضاهي تسليح القوات المسلحة في سيناء, إلا أنها استعاضت عنه بالتخطيط والتحرك, الذي أكسبها مساحة من التفوق في عدة مواجهات, فالضربات الاستباقية التي كانت توجهها للقوات في نقاط تمركزها, وأثناء الحملات التي كانت تقوم بها في مدن العريش والشيخ زويد ورفح, كانت تحسب للجماعات, حيث يتوافر فيها عنصر المفاجأة, ودقة التخطيط الذي يتشابه بقدر كبير مع العمليات التي تقوم بها منظمة “داعش” في سورية والعراق, وخفة التحرك وسرعته التي تفوق تحرك الآلات العسكرية, حيث تستخدم العناصر المتطرفة سيارات ملاكي “فيرنا” ونصف نقل دفع رباعي “تويوتا”, مقابل المدرعات والآلات الثقيلة, وهذا سبب جوهري في فشل أغلب المطاردات التي تمت بين القوات والعناصر المتطرفة قبل أن تدخل “الأباتشي” ساحة المعركة(7).

على المستوى الاستخباري: نجد أن الجماعات تمتلك عناصر مراقبة ومتابعة ورصد, وهو ما توصلت له الأجهزة الأمنية بواسطة تحليل عمليات الاغتيال التي تعرض لها الجنود, والحملات الأمنية والعسكرية, كما حدث في واقعة استهداف 25 جنديًا, الذين رصدتهم عناصر الجماعات, منذ تواجدهم في موقف سيارات الأجرة, وحتى تسليمهم لمجموعة “حبارة” على الطريق الدولي “الشيخ زويد – رفح”, كما يؤكد أحد المصادر القبلية, أن اغتيال أحد مشايخ قبيلة السواركة, تم بعد إبلاغه معلومة بوجود أربعة عناصر من أنصار بيت المقدس, في منزل بقرية المهدية, يستعدون لإطلاق صواريخ على إسرائيل, فقامت القوات المسلحة باستهدافهم في المنزل بطائرة أباتشي, وهو ما يشير الى أن هناك من يبلغ عن العناصر المتعاونة مع الدولة.

وهناك واقعة سردها أحد المصادر بمدينة الشيخ زويد, حيث كانت هناك دورية عسكرية في مهمة تمشيط لمنطقة قريبة من الشريط الحدودي, حين أبلغها أحد المتعاونين المزدوجين, أن هناك اجتماعًا تحضره قيادات أنصار بيت المقدس, في أحد المنازل بقرية “التومة”, وكانت الدورية تضم 6 مدرعات بقيادة ضابط برتبة صغيرة, فتوجهت الدورية إلى المكان المبلغ عنه, دون أن تستطلع قدرات المجموعة المتواجدة, أو أن تطلب دعمًا جويًا, وبمجرد أن وصلت القوات إلى الهدف, واقتربت من المنزل وحاصرته, انفجر المنزل الذي يحوي كميات كبيرة من المواد المتفجرة, لتكتشف القوة أنه مجرد فخ نُصب لهم بمساعدة المتعاون العميل, ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد, فقد وجدت القوات سيارات الدفع الرباعي, التي تستخدمها الجماعات المتطرفة, تحاصر مركباتهم, أثناء محاولتها نقل الجنود المصابين جراء الانفجار, في تلك اللحظة, فتحت الجماعات نيرانها على القوة المحاصرة, التي اتخذت سبيلها في الصحراء, هرباً من المكيدة التي وقعت فيها, وتسببت في خسائر بشرية وفي المعدات, وليس صدفة أن تجد “داعش” قد نفذت خطة مطابقة في محافظة الأنبار بالعراق, قبل الواقعة المذكورة بأقل من أسبوعين. على صعيد التطور العملياتي: تأتي واقعة إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش المصري في يناير 2014, بصاروخ مضاد للطائرات “أرض- جو”, لتفتح باب التكهنات عن تسليح تلك الجماعات المسلحة, حيث اعتبر خبراء أن قدرة الجماعات على إسقاط المروحيات, يعني أنها تمتلك أسلحة مضادة, ولكنها تدير معركتها بستراتيجية بطيئة التطور, وتتحين الوقت المناسب لإظهار قوتها وتنوع تسليحها, حيث إنها تتعرض للهجوم الجوي منذ شهور, ولم تلجأ للمقاومة, ويأتي ذلك في إطار رغبتها في امتداد الحرب لأطول فترة ممكنة, بهدف إرهاق القوات ونشر حالة إحباط بين المواطنين ليستسلموا للأمر الواقع.

التطور النوعي للعمليات الإرهابية

يرى العديد من المراقبين أن التطور النوعي للعمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة سيناء في الآونة الأخيرة, خاصة فيما يتعلق بعمليات التفخيخ, يؤكد انضمام عناصر محترفة من خارج سيناء إلى التنظيم سواء من داخل قطاع غزة أو ما يطلق عليهم “الطيور المهاجرة” لتنظيم داعش, هؤلاء الذين عدلوا مسار هجرتهم من العراق وسورية إلى سيناء.

كما يؤكد المراقبون أن أجهزة الاستخبارات رصدت محادثات واتصالات على شبكة الإنترنت بين الراغبين من المصريين في الانضمام إلى داعش في العراق وسورية وبين قيادات داعش, حيث طالبتهم الأخيرة بالتوجه إلى سيناء والانضمام إلى تنظيم بيت المقدس لتدعيمهم في مواجهة الجيش المصري, مؤكدين أن تنظيم “ولاية سيناء” يحذو حذو داعش في السعي للوصول إلى مرحلة التمكين وإعلان دولة الإسلام في سيناء, كاشفين عن وجود ثلاث مراحل لتنظيم داعش ينتهجها الآن تنظيم “ولاية سيناء” للوصول لمرحلة التمكين, والإعلان عن دولة إسلامية في سيناء, وهي:

1. مرحلة الشوكة والإعداد.

2. مرحلة الشوكة والنكاية.

3. مرحلة التمكين.

كما شدد هؤلاء المراقبون على أن التنظيم يعتقد أنه يخوض غمار المرحلة الثانية وهي مرحلة الشوكة والنكاية, في محاولة لتجاوزها والوصول إلى مرحلة التمكين, بعد استقطاع جزء من أرض سيناء, وأن التنظيم يسعى إلى إنهاك الجيش المصري مستخدما مساعدات لوجيستية تأتيه من الخارج ومن قطاع غزة, تمكنه من توسيع نطاق مواجهاته المستقبلية مع وحدات الجيش بهدف توسيع نطاق الإمارة الإسلامية التي يزعم الإعلان عنها.

وحول مرحلة الشوكة والنكاية, ترى مصادر أمنية مصرية متخصصة, إن هذه المرحلة تعني تنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى إجهاد الجيش المصري وإظهار انتصارات التنظيم في محاولة لجذب المزيد من المساعدات اللوجيستية من جهة والأفراد الراغبين في التطوع من جهة أخرى تمهيداً لرفع علم الدولة الإسلامية المزعومة على أي قطعة من أرض سيناء, وتابعت المصادر: إن التحريات الأمنية لم تتوصل حتى الآن لقيادات التنظيم الحقيقية في سيناء سوى اسم الدكتور أسامة المصري, الذي ترجح المصادر عدم وجوده في سيناء في هذا التوقيت, بينما تردد اسم أبو أيوب المصري باعتباره القائد الفعلي لتنظيم بيت المقدس في سيناء برغم إعلان الحكومة العراقية عن مقتله خلال عام 2010, وأبو أيوب المصري كان زميلاً لأبو مصعب الزرقاوي, أثناء إمارة الأخير لتنظيم القاعدة وذلك قبل أن يقتل على يد القوات الأميركية في جنوب العراق, ثم انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق حتى أعلنت الحكومة العراقية مقتله ثم فجرت أميركا مفاجأة بالإعلان عن مكافأة مالية قدرها 3 ملايين دولار لمن يرشد عن أبي أيوب المصري خلال عام 2014, معلنة أنه موجود في سيناء, إلا أن أجهزة الاستخبارات المصرية العاملة على الملف لم تتمكن من تأكيد تواجده في سيناء حتى الآن, كما لم تتمكن بعد من تحديد هوية القيادات التي تقود تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء في هذا التوقيت, خاصة بعد مقتل شادي المنيعي وكمال علام ومحمد التيهي وعناصر قيادية عديدة, كما كانت هناك تأكيدات بأن طبيب “بن لادن” الهارب من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011 الذي توجه إلى شمال سيناء ظل متواجداً لفترات طويلة يلقي الخطب الجهادية بمساجد التكفيريين بالشيخ زويد حتى انقطعت أخباره وترددت أنباء عن مقتله خلال ضربات جوية للطائرات الأباتشي ليصبح لغز الكشف عن هوية قيادات تنظيم بيت المقدس غامضاً حتى الآن, وأرجعت المصادر ذكر اسم أبو أيوب المصري بعد الحوادث الأخيرة نظراً لطبيعة التفجيرات الأخيرة التي شهدتها منطقة سيناء التي تحمل بصمات أبو أيوب المصري والذي يُعرَف أيضًا باسم أبو حمزة المهاجر.

خط سير عناصر داعش وشحنات الأسلحة

عن خط سير العناصر الإرهابية الأجنبية المتوجهة إلى شمال سيناء, كشفت تقارير أمنية تداولاتها وسائل إعلام مصرية بأن البحر الأحمر هو الطريق الوحيد لتهريب وتسلل العناصر الإرهابية الأجنبية وكذا شحنات السلاح إلى منطقة شمال سيناء وقطاع غزة, وأضافت المصادر أن شواطئ البحر الأحمر بمناطق رأس سدر وشرم الشيخ تستقبل يوميا شحنات السلاح المهرب من ليبيا عن طريق جبال محافظة البحر الأحمر, ثم يتم نقل هذه الشحنات قبل نقطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالبحر عبر لنشات الصيد التي تنقله إلى شواطئ رأس سدر, حيث تتلقفه عناصر من المهربين من البدو بجنوب سيناء لنقلها إلى مناطق الشمال عبر الدروب الجبلية التي تقع بوسط سيناء.

وفيما يتعلق بإمكانية وصول عناصر من داعش إلى سيناء, كشفت تقارير أخرى بأن مطار شرم الشيخ الدولي يُعَدُ طريقاً سهلاً لوصول العناصر الإرهابية من الخارج والتي تصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي على أنهم مجموعة من السائحين, حيث يرتدون ملابس لا تثير أي شكوك فيما يحملون جوازات سفر خاصة ويقيمون في شرم الشيخ على أنهم سائحون لمدة ثلاثة أيام, ثم يختفون متوجهين إلى شمال سيناء.

بدو سيناء والتعاون المزدوج

بين بدو سيناء والمؤسسة العسكرية المصرية تاريخ نضالي كبير شاركتها فيه القبائل البدوية, الذين يطلق عليهم “المجاهدين” من بدو القبائل خاصة في سيناء, وقد توارث الأبناء عن آبائهم وأجدادهم تلك الروح الثورية والنضالية, مستكملين عمليات التعاون الستراتيجي مع المؤسسة العسكرية, وضم ملف “المتعاونين مع الجيش من بدو سيناء” فئات عدة, منهم من حصل على نوط الامتياز كونهم مجاهدين قدموا لبلدهم خدمات جليلة.

وفي مقابل هؤلاء, هناك متعاونون كثر أيضا مع حركة حماس والتنظيمات التكفيرية, ففي خلال عام 2007 وعقب سقوط قطاع غزة في أيدي مقاتلي حماس, بدأت الحركة في عمليات حفر الأنفاق على الحدود بين غزة ومصر, وبدأ معها بيزنس التهريب بكافة أشكاله من سلاح وبضائع ونقل أموال, الأمر الذي دفع ببعض القبائل المحسوبة على بدو سيناء في رفح والشيخ زويد وأماكن أخرى بسيناء إلى توطيد علاقاتهم مع حركة حماس وأصبح هناك مندوبون دائمون للحركة في سيناء, عملوا ومازالوا كجواسيس ينفذون تعليمات الحركة التي أغرقتهم بالمال المتحصل من عمليات التهريب, فقاموا بشراء أراض نيابة عن “حماس” تم استخدامها في إخفاء السلاح وتخزين البضائع تمهيداً لتهريبها لداخل القطاع, ووصل الأمر إلى استخدام حماس لهؤلاء, في خطف وقتل أي عنصر ترغب قيادة حماس في تصفيته بمنطقة سيناء.

وقد ظهرت علامات الثراء على قطاع كبير من أهالي المنطقة الحدودية برفح والشيخ زويد وأصبحت عملية تهريب السلاح والصواريخ والمتفجرات لحماس عبر الأنفاق أمراً سهلاً, خاصة عقب ثورة 25 يناير عام 2011 التي شهدت اختراقاً كبيراً لحماس وتنفيذها لعملية اقتحام السجون, وهو ما يؤكد حجم التعاون الكبير من قِبَل البدو مع الحركة, كما لعبت الممارسات التي شهدها عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي دوراً كبيراً في تغذية تلك المناخات, حيث مارس مرسي ضغوطاً كبيرة على المؤسسة العسكرية لمنعها من اقتحام منازل المواطنين القاطنين على الشريط الحدودي تحت دعوى احترام حقوق الإنسان, وهي حجة أتاحت الفرصة لتهريب الصواريخ لحماس لاستخدامها وقت الحاجة.

واعتبر العديد من المراقبين, أن الحل الجذري لقضية الإرهاب في سيناء لن يتأتى إلا من خلال القضاء على مشكلة الأنفاق بشكل نهائي, مضيفاً أن كافة التحقيقات التي جرت في قضايا الإرهاب التي شهدتها البلاد طوال العقدين الماضيين, أثبتت أن الأنفاق العامل المشترك الرئيسي في كل تلك القضايا والأحداث. (يتبع)

وشددت المصادر على أوراق القضية 230 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا المعروفة بتفجيرات “المشهد الحسيني”, أكدت استغلال اثنين من المخططين هما: خالد محمود مصطفى, وأحمد محمد صديق, لغزة كملاذ آمن, تحت سمع وبصر حركة حماس, أيضا استخدام البلجيكي من أصل تونسي, فاروق طاهر للأنفاق, في العودة من غزة إلى مصر للمشاركة في التفجيرات, بعد الحصول على التوجيهات من قادة التنظيم في غزة, كما ثبت بالدليل القاطع مساعدة مجموعة من الفلسطينيين للإرهابيين الهاربين في عمليات التدريب والتخطيط, للعملية, وفي مقدمتهم ممتاز دغمش قائد ما يسمى بالجيش الإسلامي في غزة, إضافة إلى كل من أشرف مظلوم, وإسلام صالح ياسين, وهي عناصر مازالت تقدم الدعم اللوجستي حتى الآن للقائمين على التخطيط لهذه العمليات القذرة في سيناء, كما أوضحوا أيضا أن أوراق القضيتين رقم 409 لسنة 2006, 867 لسنة 2005 المعروفتين بتفجيرات دهب وشرم الشيخ, قد أثبتت دخول الشقيقين أيمن ويسري محمد حسين محارب إلى غزة لتلقي التدريب والتمويل والسلاح لتنفيذ تلك التفجيرات, حيث تسللا للقطاع بمساعدة من ماجد الدري أحد كوادر حركة حماس هناك وتقابلا مع “أبو سليمان” القيادي بالحركة الذي قام بتجهيزهما بالأموال اللازمة للعملية, كما ثبت قيام مجموعة “حزب الله” باستخدام الأنفاق لجلب أسلحة معدة وجاهزة وحقائب متفجرات من قطاع غزة بمساعدة كوادر الحركة, لرصد أهداف داخل مصر استعداداً لتفجيرها.

التداخلات بين الأحزاب، غير واضحة الفروق، تدفع قطاعات من الناخبين إلى التساؤل حول التحالف الذي ستختاره.

القاهرة – تسابق القوى السياسية في مصر الزمن، ليكون لها موضع قدم في الدوائر الانتخابية، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مواعيد عملية الاقتراع، في وقت لم تنته فيه التحالفات والتكتلات الانتخابية من حسم مواقفها والانتهاء من لمساتها الأخيرة.

المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قال إن اللجنة قررت إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد، مساء الخميس، أن المرحلة الثانية للانتخابات خارج مصر، ستجرى يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015، وتـجرى الإعاـدة خارج مـصر يومي 5 و6 مايـو، وداخلـها يـومي 6 و7 مايو.

لكن الناظر إلى تحالفات القوى السياسية، يكتشف جمع التحالف الواحد لأحزاب متباينة في المرجعيات، بين رأسمالية واشتراكية، ويمين ويسار عموما، وهو ما يطرح تساؤلات حول فلسفة التحالفات وطبيعة المشتركات التي جمعت بينها، وطبيعة مواقفها من التشريعات المرتقبة داخل البرلمان، حال نجاحها. أحد أبرز تلك التحالفات المتناقضة في تكوينها، وأحدثها هو “تحالف الوفد المصري – أمل مصر” الذي يجمع بين “تحالف الوفد المصري” بقيادة حزب الوفد الليبرالي المؤمن بالسوق الحرة، و”تحالف أمل مصر” بقيادة حزب التجمع اليساري المتبني للاشتراكية، والحالة ذاتها متكررة في غيره من التحالفات، التي تجمع بين أصحاب المصلحة السياسية، دون النظر للمرجعية أو البرامج السياسية.

عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع اليساري، عضو البرلمان السابق، برر لـ”العرب” تحالف حزبه مع الوفد الليبرالي، بالقول: “نحن في حالة سيولة سياسية، ومقبلون على معركة وطن، تستوجب أن يتحالف كل مدافع عن ثوابت الدولة، في مواجهة قوى التطرف، ونتجاوز الايدولوجيا والخندقة الحزبية”.

الحاصل أن تبرير تحالف الأحزاب ذات الأيدولوجيات المتناقضة، باسم معركة الوطن، شعار مكرر ترفعه تحالفات أخرى منافسة لتحالف “الوفد المصري – أمل مصر”، أهمها قائمة التحالف الوطني بقيادة كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والتي تضم عددا من الأحزاب والشخصيات العامة.

التداخلات بين الأحزاب، غير واضحة الفروق، تدفع قطاعات من الناخبين إلى التساؤل حول ما يدفعها إلى انتخاب تحالف دون آخر، خاصة من تلك القوائم المتنافسة والداعمة لثورة 30 يونيو.

وبموجب القانون المنظم للانتخابات الجديد تتنافس التكتلات السياسية على 120 مقعدا فقط في البرلمان المصري القادم، فيما الفردي له 420 مقعدا، ما يجعل مقاعد الأخير الفيصل في حسم تشكيل الحكومة القادمة، الأمر الذي يزيد من حظوظ من يوليها الاهتمام.

أي أن الفردي يستحوذ على نحو 78 بالمئة من المقاعد الخاضعة للاقتراع (باعتبار أن هناك 27 مقعدا يعين شاغلوها من قبل رئيس الجمهورية دون اقتراع). 

 أكد شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن عناصر الجماعة «الإرهابية» قلة وغير مؤثرين في الشارع المصري.

وأضاف عبد العليم في تصريحات لـ«فيتو» أن الشعب المصري يرفض أعمال العنف التي ترتكبها عناصر «الإخوان» الإرهابية.

وأشار إلى أن التظاهرات التی تنظمها بقايا الجماعة لا يشعر بها المواطن وغير واضحة المعالم، ولن يكون لهم وجود في 25 يناير المقبل. 

قال مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه عقد جلسات مع بعض أعضاء الإخوان الذين أكدوا رفضهم تنفيذ التعليمات التى يصدرها كل من محمود عزت وخيرت الشاطر، لأنهم لا يشاركون فى اتخاذ القرارات، وأن الجماعة تضحى بهم. وأضاف نوح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الجلسات أكدت أن هناك كثيرًا من أعضاء الإخوان غير راضين عن السياسة التى تتبعها جماعة الإخوان، ويرون أن قيادات الجماعة يضحون بهم، فى الوقت الذى ينعم فيه القيادات فى الخارج يتعرض أعضاء الجماعة داخل مصر للقبض عليهم نتيجة مشاركتهم فى المظاهرات. كان مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، قد أكد أن إقرارات التوبة التى وقع عليها العشرات من أعضاء جماعة الإخوان تضعف كثيرًا من شأن الجماعة فى المستقبل، مما يجعل قيادات بالإخوان تضغط لعدم توقيع الأعضاء عليها، لما لها من آثار سلبية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف، أن توقيع أعضاء الإخوان على تلك الإقرارات بعضها توقيعات حقيقية ليس الهدف منها فقط الخروج من السجن، بل هدفها مراجعة للأفكار والمواقف التى اتخذتها جماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة، وشعورهم بتحمل مسئولية ما حدث.

وجه وكيل الأزهر عباس شومان، الشكر للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مؤكدا أنه أنصف الإسلام لتبرئته من جرائم الإرهابيين.

وأضاف «شومان»، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، الجمعة، «رغم الألم والمعاناة والمرارة التي يشعر بها كل فرنسي وكل إنسان حر، ورغم أن الدماء لم تجف بعد وربما مازالت تسيل من بعد الضحايا، كان الرئيس الفرنسي، منصفا للإسلام أكثر من كثير من المسلمين الذين يبادرون من تلقاء أنفسهم عقب كل هجوم إرهابي في أي بقعة بالعالم بتوجيه التهم للمسلمين ودينهم الذي ينتمون إليه».

وتابع «شومان»، «وقد بُحّت الأصوات وهي تنادي بوجوب الفصل بين المجرمين ودينهم الذي ينتمون إليه، والتعامل معهم على أنهم أصحاب سلوك إجرامي ليس مصدره تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أو غيره من الأديان».

وطالب وكيل الأزهر، بتناول الحوادث الإرهابية في فرنسا وغيرها بأن يكون على ذات النهج الذي انتهجه الرئيس الفرنسي قبل قليل حين برأ الإسلام من هذه الجرائم الإرهابية، وأنها لا تمت للإسلام بصلة، مضيفا «ولا أعتقد أنه ينبغي أن نكون فرنسيين أكثر من رئيس الفرنسيين».

قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر دعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات البرلمانية على مرحلتين خلال أشهر آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وآيار(مايو) المقبلة. ورحبت القوى السياسية بالقرار، الذي ينهي المرحلة الإنتقالية الثانية في مصر التي بدأت في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز (يوليو)  2013.

بعد تأجيل استمر عدة أشهر، قررت اللجنة العليا للإنتخابات في مصر إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى تصويت المصريين في الخارج يومي 21 و22 آذار (مارس) المقبل، على أن تجرى عملية الإقتراع في الداخل يومي 22 و23 من الشهر نفسه. وستجري جولة الإعادة، للمصريين في الخارج يومي 31 آذار (مارس) و1 نيسان (أبريل) 2015المقبلين. وتجري الإعادة في الداخل يومي 1 و2 نيسان (أبريل) المقبل.

وتضم المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

وتجري عمليات الإقتراع في المرحلة الثانية، يومي 25 و26 نيسان (أبريل) للمصريين في الخارج، و يومي26 و27 نيسان (أبريل) 2015 للمصريين في الداخل، على أن تجري جولة الإعادة يومي 5 و6 أيار (مايو)، للمصريين في الخارج، و يومي 6 و7 آيار (مايو) المقبل للمصريين في الداخل. وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ووفقاً لقرار اللجنة فإن 16 ألف قاض سيشرفون على أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولم تعلن اللجنة مواعيد التقدم للترشح في الانتخابات، مشيراً إلى أن الموعد سيتحدد لاحقاً.

 ترحيب سياسي

ورحبت القوى والأحزاب السياسية في مصر بالقرار، لاسيما أنه ينهي المرحلة الإنتقالية الثانية، ويضع مصر على أولى درجات الديمقراطية، وقال الخبير الإقتصادي الدكتور علاء قمر،  إن تحديد موعد الإنتخابات البرلمانية، يمثل خطوة جديدة وكبيرة في الاستقرار، وفي تنفيذ خارطة الطريق، لافتا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب سيقبلون الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات في السوق المصرية بعد إتمام هذه الخطوة .

وأضاف "قمر" في تصريح له، أن إعلان المستشار أيمن عباس موعد إجراء الانتخابات بداية من 21 مارس المقبل، وذلك بعد المؤتمر الاقتصادي، تعد ضربتين جديدتين للإرهاب والارهابيين في مصر والوطن العربي، مؤكداً أن إعلان البدء في الانتخابات يعد الخطوة النهائية في خارطة طريق المستقبل، وتحمل رسائل عديدة للعالم أهمها أن مصر مقبلة على بناء مؤسساتها بشكل حديث، وعودة لريادتها التي فقدتها في ظل حكم الإرهابية قائلاً: "علينا جميعاً الالتفاف تحت شعار تحيا مصر كما أكد الرئيس".

مصر على الطريق الصحيح

وقال الدكتور صلاح جودة مساعد رئيس حزب المحافظين للشؤون الإقتصادية، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وضع في الاعتبار موعد المؤتمر الاقتصادي الأول المقرر إنعقاده في 13، 14مارس المقبل. وأضاف في تصريحات له، أن إعلان الدولة موعد الانتخابات يؤكد للدول العربية والأوروبية المشاركين في المؤتمر الاقتصادي نية مصر إكمال خارطة الطريق بانعقاد انتخابات البرلمان، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وقال نبيل زكي، نائب رئيس حزب التجمع، لـ"إيلاف" إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يؤكد أن مصر تمضي في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بإجراء الإنتخابات الرئاسية، ووفى بوعده. ولفت إلى أن المضي قدما في تحقيق استحقاقات خارطة المستقبل والإتجاه نحو الديمقراطية يشكل ضربة قوية للقوى الظلامية والإرهابية، لاسيما جماعة الإخوان "الإرهابية"، وجماعات داعش وأنصار بيت المقدس. وأشاد بتنظيم الإنتخابات على مرحلتين، مشيراً إلى أن الهدف هو تأمين الإنتخابات، ومنع التكدس أمام مراكز الإقتراع.

وقالت نجلاء الشربيني، القيادية في المؤشر الانتخابي، وهو مؤسسة مدنية تتابع الإنتخابات، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنهى تماما أفكار تقسيم المحافظات بكل مرحلة على أساس تصويت الناخبين لجماعة الاخوان المحظورة أو رموز الحزب الوطني، وهو ما يعني عملياً انتهاء فكرة التصنيف الانتخابي للمصريين، وتقسيمهم لفرق وجماعات على أسس دينية وسياسية، معتبرة أنه قرار على درجة عالية من الذكاء، من اللجنة العليا بأن مصر كيان واحد هو المصريون. وأضافت أن الاختيار سيكون للناخب بعيدًا عن استخدام اللفتات المذهبية والسياسية التي يساء استغلالها من الاحزاب والمرشحين، وهو ما سيضع كافة التيارات وعلى رأسها تيار الاسلام السياسي في مأزق خطر.

 وانتقد عماد حجاب المتحدث باسم المؤشر الانتخابي وجود فارق زمني كبير بين المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تصل إلى شهر كامل، وقال إن هذا الفارق يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين على مستوى الجمهورية، ويتيح فرصة أكبر لمرشحي محافظات المرحلة الثانية في الدعاية الانتخابية، ويفتح المجال أمام شراء أصوات والضغط على الناخبين وتوجيهم واستخدام المال السياسي.

وأضاف الفارق الزمني يمنح الدولة تقييم المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وهو ما يثير المخاوف من تدخل السلطة التنفيذية في المرحلة الثانية. كما انتقد عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات لمواعيد فتح باب الترشيح، ما يجعل إعلان اللجنة عن مواعيد إجراء التصويت غير متكاملة، ويجعل بيان اللجنة العليا للانتخابات غير كافٍ لمعرفة كل تفاصيل العملية الانتخابية، داعياً اللجنة العليا للانتخابات إلى إصدار بيان ثان تشرح فيه الأسباب التي دعتها لمثل هذه الاجراءات حتى تقنع الناخبين والمرشحين.

ألقى الشيخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من داخل مسجد السلطان حسن بحضور وزيري السياحة هشام زعزوع، والآثار ممدوح الدماطي، بالإضافة إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبدالهادي القصبي، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف.

وشدد وزير الأوقاف خلال خطبته على اهمية دور الشباب في الإسلام، منذ نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم، وطالب وزير الأوقاف مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بمعاونته في تجديد الخطاب الديني، وتابع: "نطالب الجميع بمعاونتنا ومساندتنا، من أجل أن نفهم جميعًا ديننا، حتى لا تستغل الجماعات صاحبة الفكر المتطرف عقول الشباب في نشر فكرها داخل الأمة الإسلامية".

وفيما يتعلق بالهجوم المسلح على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، شدد "جمعة" على أن هذا العمل الإرهابي أساء لصورة الإسلام، لأنه أوضح للغرب أن الإسلام دين تطرف وإرهاب.

وأضاف: "لذلك ينبغي على الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وعلماء الأمة التعاون من أجل نشر الفكر الديني المتسامح الذي أمر به الرئيس السيسي حتى يسود الإسلام العالم أجمع".

وأوضح "جمعة" أن مجلة "شارلي إيبدو" نرت صور مسيئة للرسول الكريم، فكانت بمثابة "الجاني" والمسلمون "الضحية" إلا أنه وبعد الهجوم تبدل الحال، ليصبح المسلمون هم "الجناة" والمجلة هي "الضحية"

قُتل شرطي بهجوم في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، فيما قتل متظاهر خلال مواجهات بين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في منطقة الطالبية قرب العاصمة.

وقال مسؤول أمني إن مسلحَين مجهولَين يستقلان دراجة بخارية قتلا أمين شرطة (مساعد ضابط) في جهاز الأمن الوطني، بعدما أمطروه بالرصاص لدى خروجه من جامعة الفيوم التي التحق بالدراسة فيها، قبل أن يلوذا بالفرار.

وتشير التحريات الأمنية إلى أن الشرطي كان مرصوداً من قبل الجناة، إذ كان يرتدي ملابس مدنية، وبعيداً من مقر عمله. وكان شرطي جُرح بانفجار عبوة ناسفة قرب قسم شرطة الفيوم أول من أمس قبل ساعات من قتل زميله بالرصاص.

من جهة أخرى، قُتل رجل في مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين في منطقة الطالبية في حي الهرم في الجيزة قرب العاصمة.

وكان أنصار «الإخوان» و «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، نظموا تظاهرات محدودة أمس تلبية لدعوة التحالف، في إطار التمهيد لما قالوا إنه «انتفاضة» في ذكرى الثورة التي تحل بعد أيام.

وخرجت مسيرات من مساجد عدة في معاقل تقليدية لجماعة «الإخوان» في الجيزة وشرق القاهرة ومناطق نائية في محافظات عدة.

وعادة ما يحشد الإخوان في أحياء المطرية وعين شمس والألف مسكن في شرق القاهرة، والعمرانية والهرم وفيصل في الجيزة، فضلاً عن تسيير تظاهرات في قرى وأحياء في محافظات مختلفة، لا تلقى رواجاً لبعدها من العاصمة والميادين الرئيسة التي لوحظ فيها تكثيف أمني أمس مع قرب حلول ذكرى الثورة.

وتجمع مئات في منطقة «الكنيسة» في الطالبية، وهتفوا ضد الجيش والشرطة ورفعوا شعارات «رابعة العدوية» وصوراً لمرسي، فهاجمهم أهالي الحي الشعبي، وبدأت مواجهات بالحجارة بين الطرفين، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفضها، فأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب تجمعات «الإخوان» الذين ردوا برشقها بالحجارة والألعاب النارية، وسط كر وفر في شوارع المنطقة الضيقة.

وسُمع دوي إطلاق نيران خلال المواجهات، لم يتسن تحديد مصدره، وقال شهود عيان إن قتيلاً سقط في تلك المواجهات بطلق ناري، لكن لم يتسن تحديد مصدر إطلاق النيران. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لا تسمح بتسليح قوات فض التظاهرات بالأسلحة النارية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تلقت بلاغاً من حراسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن احتمال وجود متفجرات في سيارته التي تم فحصها من قبل أجهزة الحماية المدنية، ولم تجد شيئاً.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن قوة أمنية أوقفت ثلاثة أشخاص، بينهم طالبان في جامعتي الأزهر والقاهرة، أثناء استقلالهم سيارة خاصة وبحوزتهم أسلحة وذخائر متنوعة في منطقة حيوية شرق القاهرة، واتهمتهم بتكوين «خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة». وقالت إنهم «أقروا بحصولهم على معلومات عن محال إقامة عدد من الضباط كانوا في طريقهم لاستهدافهم».

ونجت قوة أمنية من محاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة في سيارة للشرطة في مدينة العياط (جنوب الجيزة)، إذ كان رئيس مباحث القسم تلقى بلاغاً من مواطن يفيد بسرقته بالإكراه من قبل عصابة مسلحة على طريق رئيس، فتوجه بصحبة قوة أمنية للتحقق من الأمر، لتنفجر عبوة ناسفة في سيارة الشرطة قرب المكان الذي كان مقرراً المرابطة فيه. وجرح عدد من أفراد القوة المرافقة الأمنية.

وفي سيناء، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش عثرت على 7 أنفاق منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وغزة في رفح، موضحاً أن قوات الأمن تمكنت من ضبط ثلاثة أنفاق في مدينة رفح، وتم ضبط نفقين في منطقة الصرصورية طولهما يبلغ حوالى 650 متراً، بينما تم ضبط نفق سادس في حي زعرب الحدودي طوله حوالى 850 متراً، إضافة إلى نفق آخر، وتم تشديد الحراسة على الأنفاق المضبوطة تمهيداً لتفجيرها.

وكان الجيش بدأ في توسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة بعمق 500- 1000 متر غرب خط الحدود الدولية مع القطاع. وقررت السلطات إقامة منطقة عازلة مع القطاع في أعقاب هجوم إرهابي دام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي استهدف مكمناً عسكرياً في سيناء، وراح ضحيته أكثر من 30 جندياً، وألمح مسؤولون إلى تورط عناصر من القطاع في الهجوم.

ويُشرف الجيش على عملية إقامة المنطقة العازلة، وتم هدم 802 منزل في نطاق 500 متر غرب الحدود البالغ طولها أكثر من 13 كيلومتراً. وتضم المرحلة الثانية 1227 منزلاً تم إخلاء مئات منها. وبدأ الجيش في هدم المنازل ضمن تلك المرحلة، إذ تمت إزالة 18 منزلاً من ضمن نحو 140 منزلاً تم إخلاؤها.

وتواصلت في مختلف مناطق شرق العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء العمليات الأمنية لملاحقة العناصر المسلحة. وقامت قوات الأمن بحملات في قرى جنوب الشيخ زويد وكثفت التحركات على الطريق الدولية العريش- رفح وطرق سيناء الوسطى والمناطق الحدودية مدعومة بآليات عسكرية. وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن شاباً أصيب بطلق ناري مجهول المصدر قرب منطقة المحاجر في العريش.

بدأت مصر أمس، تنفيذ المرحلة الثانية من إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وغزة، وقال مصدر أمنى، إنه «تم هدم 12 منزلا بعد انتهاء إخلائها من السكان.. وجار مواصلة الهدم لكافة المنازل التي سيغادرها أهلها خلال الأيام المقبلة». وذلك في نطاق المرحلة الثانية من المنطقة العازلة. ويقدر عدد المنازل المقرر إزالتها بنحو 1220 منزلا، يقطنها 2050 أسرة، وأن المرحلة الثانية يصل عرضها لنحو 500 متر، لتضاف إلى المرحلة الأولى، التي تم إنهاء إزالة المنازل بها على مساحة 500 متر، ليصل بذلك إجمالي مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة 1000 متر. ونفذ الجيش المرحلة الأولى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

من جهته، قال مصدر محلي مسؤول في محافظة شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تجاوبا من أغلب السكان لإخلاء منازلهم». وتؤكد السلطات المصرية، أن «إخلاء المنطقة بات خيارا أوحد، خاصة في ظل تشعب الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة وعمق الأراضي المصرية، مما يمثل تهديدا لأمن الدولة مع تزايد الهجمات التي تشير أصابع الاتهام إلى تورط عناصر من القطاع فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتأتي تلك الخطوة في وقت تتواصل فيه الحملة الأمنية بمختلف مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء، لملاحقة العناصر التكفيرية المسلحة، وقال مصدر عسكري أمس، إنه «تم ضبط 55 من العناصر الخارجة عن القانون». وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، وقال المصدر العسكري، إن «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس (الجمعة)، لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة في شمال سيناء».

شهدت القاهرة، أمس مظاهرات محدودة من جانب أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث نظم أنصار المعزول مسيرة من مسجد الأنصار بمنطقة الطالبية رددوا خلالها هتافات معادية للجيش والشرطة، ووزعوا منشورات تحرض على النظام الحالى، ورفعوا إشارت رابعة الصفراء وصوراً للرئيس المعزول وقيادات الجماعة. والتحمت مسيرتان قادمتان من منطقتى الطوابق والتعاون إلى المسيرة فى شارع فيصل، وقطع أنصار المعزول الطريق وأشعلوا النار فى إطارات السيارات، ونشبت مشادات كلامية محدودة بين قائدى السيارات ومؤيدى الإخوان، واعتدى عدد من أعضاء الجماعة على السيارات المارة فى الشارع، بعد اعتراضهم على قطع الطريق، كما أطلقوا الشماريخ على منازل المواطنين، فرد عليهم الأهالى بإلقاء الحجارة ومطاردتهم فى الشوارع الجانبية، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من شباب الإخوان وتمكنت من فض المسيرة وفتح الطريق أمام حركة المرور.

وقامت قوات الأمن بتمشيط شارع فيصل بعد فض مسيرة الإخوان، وكثفت القوات من تواجدها أمام نقاط الشرطة بالمنطقة تحسبا لوقوع أى اشتباكات أو تفجيرات بالمنطقة، فيما شهدت المنطقة تكثيفا أمنيا مشددا، حيث تواجدت المدرعات وسيارات الأمن المركزى.

فى الوقت نفسه، انطلقت مسيرة بمنطقة العمرانية ضمت العشرات من أنصار الرئيس المعزول، للمشاركة فى فعاليات ما سموه «أسبوع معاً نثور»، الذى دعا إلى تنظيمه ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية.

ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تحمل شعارات ثورة يناير منها «العيش، والحرية، والكرامة، والعدالة»، مطالبين المواطنين بمختلف توجهاتهم بالنزول إلى الميادين، وتحركت المسيرة بالشوارع الجانبية لمنطقة العمرانية، ردد أنصار الرئيس المعزول خلالها، هتافات مناهضة للنظام.

وأشعل العشرات من أعضاء حركتى، ألتراس نهضاوى وثورجى، الشماريخ والألعاب النارية بمنطقة الطالبية بالهرم،

فيما سخر منهم الأهالى، الذين طلبوا من عناصر الإخوان العودة للمنازل والهروب من البرد لأن ما يفعلونه لن يمنحهم شيئاً، بينما رد أنصار المعزول بأنهم «مكملين حتى النهاية».

وفى المحافظات ، فرّقت قوات الأمن تجمعات محدودة، لأنصار جماعة الإخوان، وألقت القبض على عدد منهم، بتهمة استهداف قوات الجيش والشرطة، ففى القليوبية، نظم العشرات من أعضاء الجماعة مسيرات محدودة دعوا فيها للحشد والخروج للتظاهر يوم ٢٥ يناير الجارى، للإفراج عن المحبوسين من المنتمين للإخوان.

ورفع المشاركون فى الفعاليات شعار رابعة، ولافتات تحث المواطنين على الخروج للتظاهر، وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

وفى المنيا، فرقت الأجهزة الأمنية، تجمعات محدودة لعناصر من جماعة الإخوان أمام عدد قليل من المساجد، بينها مسجدا عمر بن الخطاب والرحمن بمنطقة أبوهلال بمدينة المنيا، والزهراء بمنطقة حى غرب بمدينة المنيا.

وفر المتجمعون هربا عقب علمهم بوصول قوات الأمن، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام المنشآت الشرطية والعامة.

من جهة أخرى، ضبطت الأجهزة الأمنية، متهمًا هاربًا فى مدينة ملوى فى القضية رقم ٢٠٥٩ إدارى قسم ملوى، والخاصة باقتحام ونهب وإتلاف متحف ملوى الأثرى.

وفى كفر الشيخ، نظمت جماعة الإخوان، سلسلتين بشريتين، تدعوان للتظاهر يوم ٢٥ يناير الجارى، لإسقاط ما سموه الانقلاب.

ففى قرية كفر السودان، التابعة لمركز دسوق والمشهورة بتواجد قيادات إخوانية، نظم أعضاء الجماعة سلسلة بشرية بالطريق الرئيسى للقرية لدعوة المواطنين، لما سموه الزحف يوم ٢٥ يناير.

وفى مركز قلين، نظم العشرات من الجماعة سلسلة بشرية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

وفى الشرقية، نظم العشرات من عناصر جماعة الإخوان، عدة مسيرات عقب صلاة الجمعة، بعدد من مراكز المحافظة، للإفراج عن المحبوسين من أعضاء الجماعة.

وخرجت إحدى المسيرات، بمدينة الزقازيق، حيث انطلقت من أمام مسجد الفتح وجابت المسيرة شوارع القومية، وخرجت أخرى من أمام مسجد أبو سباعى، بمدينة أبو كبير، كما خرجت مسيرة ثالثة من مركز ههيا مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى، وانطلقت أخرى من مدينة بلبيس، من أمام ميدان الطيارة بطريق «بلبيس – القاهرة».

ورفع المتظاهرون صورًا لقتلى فض اعتصام رابعة، فضلًا عن شارات رابعة الصفراء وقاموا بتعطيل حركة المرور، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، وأخرى مطالبة بعودة الرئيس المعزول، والإفراج عن القيادات الإخوانية، وتدخلت قوات الأمن لفضها وملاحقة مثيرى الشغب الذين فروا هربا بمجرد رؤيتهم قوات الأمن.

وفى دمياط، نظم عدد محدود من أنصار الإخوان، مسيرتين محدوديتين، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين، مرددين الهتافات المناهضة لمؤسسات الدولة.

وفى كفر الشيخ، قضت محكمة جنح سيدى سالم، بحبس ٨ من أعضاء جماعة الإخوان ٦ أشهر وكفالة ٥٠٠ جنيه، وغرامة ٦٠ ألف جنيه لكل منهم لمخالفتهم قانون التظاهر، والتجمهر بدون تصريح، إضافة للعديد من الاتهامات الأخرى.

وقاموا جميعا بسداد الكفالة المقررة، وسددوا قسطا من الغرامة، وتم إخلاء سبيلهم واستأنفوا الحكم لجلسة ٢٨/٢/٢٠١٥ أمام محكمة جنح مستأنف سيدى سالم.

وفى سوهاج، جددت النيابة الكلية، برئاسة المستشار خالد أبو العباس، حبس أحد أعضاء جماعة الإخوان ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتحريض على العنف بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج.

أسفرت عملية إخلاء منازل المرحلة الثانية من شريط رفح المصري الحدودي مع قطاع غزة مساء أمس الخميس عن إخلاء100 منزل من السكان، من إجمالي 1220 منزلاً مستهدف إخلاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما قامت قوات الأمن بتدمير وهدم 12 منزلاً، فور إخلائها من السكان بالمرحلة الثانية المزمع توسيع نطاق وعمق المنطقة العازلة خلالها.

وقالت مصادر أمنية إن عملية الإخلاء جرت بشكل هادئ وبتجاوب كبير من الأهالي، تقديراً لخطورة الأنفاق، وضرورة مكافحتها.

يذكر أن مصر قد قامت من قبل في المرحلة الأولى بإخلاء 500 متر من المنطقة الحدودية برفح قبل أن تقرر توسيع تلك المنطقة إلى 1000 متر وتنفيذ المرحلة الثانية.

نشرت قناة BBC البريطانية تقريرًا يسخر من المحاكمات القضائية المصرية ضد قيادات وعناصر ومؤيدى جماعة الإخوان المسلمين، من خلال استعراض تولى مرسى الحكم فى 2012 ثم الثورة عليه، وصدور أحكام بالإعدام ضد حوالى 1212 شخص من جماعة الإخوان، فيما يُعد خروج عن المهنية والحيادية والموضوعية.

وظهر فى التقرير أحد الأشخاص وهو يرتدى زى إحدى الشركات التى تعمل فى إبادة الحشرات والقوارض المنزلة، وهو يقوم بطرق باب السفارة المصرية فى لندن ويدخل للمقر ثم يسأل أحد العاملين بالسفارة لو أن لديهم عدوى من الديمقراطية لديهم يريدون التخلص منها ، ثم يذهب بعد ذلك إلى القنصلية المصرية فى لندن ويسأل نفس الأسئلة، ثم يقوم برش بعض المبيد الحشرى تحت مقعد ويقول لديكم الكثير من الإخوان المسلمين الذين يحتاجون إلى إبادة .

أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن الإسلام يرحب بكل حكم مدني يحقق العدل والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بين الناس ويوفر لهم الأمن على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وأن هذا الدين العظيم الذي نشر قيم التسامح والعفو والرحمة في ربوع العالم لا يهتم بالشعارات الفارغة التي يرفعها أمراء الحرب في العراق وسوريا وليبيا واليمن ونيجيريا، وغير ذلك من البلاد العربية والإسلامية التي تشهد صراعا على الهوية،ويحاول أن يختطف كراسي الحكم فيها إرهابيون قتلة ومجرمون تحت شعارات إسلامية لا تنطلي على أحد من العقلاء الوطنيين الذين يتطلعون إلى استقرار بلادهم والعيش في أمان .

وقال جمعة في تصريحات أمس الجمعة: لقد ناقشنا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر قضية "نظم الحكم والمتاجرة بالخلافة"، وانتهى العلماء والمفكرون إلى أن كل حكم يسعى لتحقيق العدل والقضاء على الفساد، ويعمل على تحقيق مصالح الناس وقضاء حوائجهم من شؤون المعيشة والصحة والتعليم، وما لا تقوم حياتهم إلا به من البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق، ولا يحول بينهم وبين أداء شعائرهم، ولا يتصادم مع ثوابت الدين، فهو حكم رشيد مرضي عند الله وعند الناس، فالعبرة بالغايات والمقاصد وليست بمجرد الأسماء والشكليات .

وشدد جمعة على ضرورة إعادة قراءة التراث وتنقيحه وتيسيره في ضوء الحفاظ على الثوابت، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، مع الخروج من دائرة القوالب الجامدة والأنماط السائدة في التفكير والمناقشة والمعالجة .

وأضاف: لقد قررنا عقد مؤتمر إسلامي دولي نهاية فبراير/شباط المقبل حول "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه"، يشارك فيه نحو 200 عالم ومفكر من 120 دولة حول العالم لفضح أكاذيب التكفيريين وأمراء الحرب الذين لطخوا صورة الإسلام وقدموا خدمة جليلة لخصومه .

أكد الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن المؤتمر العمالي الأول للحزب بالعامرية أراد الحزب من خلاله أن ننطلق من واقع التنظير الروتيني إلى واقع التنفيذ الإجرائي.

وتابع "خير الله" -خلال كلمته بالمؤتمر، الذي نظمته أمانة الإسكندرية، اليوم الجمعة- أن الحزب يستهدف تنفيذ مثلث الإصلاح العمالي وهم عمال يعرفون حقوقهم داخل الدستور والقانون، والضلع الثاني أحزاب تستمع وتتفهم مشكلات العمال ثم تحولها إلى قوانين تشريعية ورقابية داخل مجلس النواب، ثم الضلع الثالث وهوالحكومة تنفذ وتستجيب.

وأوضح "خير الله" أن تصور الحزب في حقوق العمل بجد مبني على تعديل كثير من القوانين أهلها قانون العملرقم 12 والذي يجب تعديله فورًا طبقًا للدستور وأيضًا قانون 47 و48 اللذين مضى عليهما 35 سنة، مؤكدًا أن الطموح الإجرائي للواقع العمالي في مصر كبير ويتمنى أن يكون الحزب جزءا منه.

حضر المؤتمر كل من عبد الله بدران، أمين حزب النور بمحافظة الإسكندرية، والدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، ومحمد عمران، وكيل الحزب بالإسكندرية، ومحمد سعد، أمين حزب النور بدائرة العامرية. 

كفر تنظيم "أنصار الشريعة في أرض الكنانة" في بيان أمس ضباط وجنود الجيش والشرطة لـ"محاربتهما دين الله"، على حد زعمه، وقال التنظيم في بيانه: "أفراد الجيش والشرطة يجب قتالهم، لأنهم من الكفار، وقتالهم واجب حتى وإن كانوا يؤمنون بما لا يعلمون به أو كان يضمرون في بطونهم ما لا يعلنون" وكان التنظيم طالب في وقت سابق أنصاره باستهداف الجيش والشرطة في مختلف المحافظات. وكشفت مصادر لـ"البوابة" أن التنظيم له علاقة بـ"أنصار الشريعة" في ليبيا، مشيرة إلى أن عددًا من أعضاء التنظيم يريدون القدوم إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة، بسبب الضربات التي تلقتها الجماعات التكفيرية بمصر في الفترة الأخيرة.

أما وقد انتهت احتفالات عيدي الميلاد وولت الاستعدادات للتفجيرات غير الاعتيادية، ودبرت الفتاوى الموسمية المحبوسة في قمقم: نهنئ أو لا نهنئ؟ وانقضت العطلات الرسمية، ونفدت جلسات السمر وسهرات المقاهي تحت وطأة صقيع «هدى» وزمهرير «زينة»، كان على المصريين مواجهة الواقع الأليم والحاصل الأكيد حيث تجهيزات لذكرى ثورة تثير القلق وتؤجج الوساوس وتثير القلاقل وإعدادات لانتخابات برلمان يبدو أنه سيكون سقيماً عليلاً، وإن لم يكن فـ «فلولاً» و «إخواناً» وربما قليلاً من الناجين من التحالفات والفارين من الائتلافات.

ائتلافات المصريين وتحالفاتهم المتكتلة في البيوت أمام الشاشات بسبب ظروف جوية شتوية قارسة وامتحانات مدرسية على الأبواب آتية أيقظتهم من أجواء الإجازات وطقوس الاحتفالات التي هربوا إليها من سخافة السياسة وقتامة الاقتصاد وضيق ذات يد الوزارات، فالريموت الذي أغرقهم في حفلات ملكات الجمال، وبرامج المسابقات، وحوارات أجمل الفنانات وأحلى الراقصات على مدار أسبوع مضى، انتشلهم ليعود بهم إلى واقع برامج الـ «توك شو» الزاعقة الصاخبة الموترة المؤججة الموجهة إلى هرج الذكرى الرابعة للثورة ومرج الاستعداد لاستحقاق البرلمان.

فيالق البرامج وكتائب المذيعين وزعت نفسها بين التهديد والوعيد لكل من تسوّل له نفسه التفكير في اقتحام ميدان التحرير، حيث «إخوان» يستعدون ومناصرون يفكرون وداعمون يخططون، والترويج والتعميم لمشاريع مرشحين وتخطيطات متحالفين وتنسيقات متآلفين. ومع الإعلان الرسمي من اللجنة العليا للانتخابات واشتعال بورصة التحالفات واندثار فرصة الأيديولوجيات وانتحار فكرة السياسات وبزوغ نجم التربيطات، يجد المصريون أنفسهم أمام غزوة برلمانية ساحقة ترفع شعار «اللعب مع الكبار» وتعكس طبيعة المصالح السياسية التي خلعت أقنعة التوعية المجتمعية والبرامج الحزبية واكتفت بواقع الكعكة البرلمانية والصراعات العددية، حيث «الحق في المقاعد فوق القوة في البرامج».

وإذا كانت برامج التلفزيون تحاول إقناع جموع المصريين بأن هناك تحالفات وائتلافات وبرامج وأحزاب وأيديولوجيات وسياسات، فإن واقع الحال الحزبية وحقيقة الموقف الانتخابي تشير إلى أنه لا تحالفات أو أحزاب أو سياسات أو من يحزنون.

حتى القلة القليلة من الأصوات المنتقدة لاحتجاب ما يسمى بـ «القوى السياسية» في أبرامج مكاتبها العاجية وانعزالها في مؤتمراتها الداخلية وانغماسها في قوائمها الافتراضية وابتعادها من الشوارع الفعلية، حيث المواطنون والمواطنات من الناخبين والناخبات باتت أشبه بمن ينفخ في قربة مخرومة «خرم» القربة الذي اتسع ليتحول إلى فيضان من السيولة الشعبية وسيل من الترفعات المصرية عن الخوض في أعراض الأحزاب السياسية التي تراها تعليقاتهم وانتقاداتهم كيانات منفصلة عن الشارع المصري.

الشارع المصري لا يعنيه من حرب الاستحقاق البرلماني وتفجر الانشقاق الائتلافي وافتضاح التحالف السياسي سوى تحركين: تسللات الإسلاميين، وهجمات الفلول، وكلاهما متوقع، أو بالأحرى مؤكَّد. عشرات الاستطلاعات ومئات الاستبيانات التي تجرى على مدار الساعة ولا تؤدي إلا إلى نتائج متطابقة من حيث عزوف المصريين عن هذه المرحلة من خريطة الطريق، إما بدافع الملل أو السأم أو الزهق، أو لدراية شعبية بأن المظاهر الحزبية موسمية ومرتبطة بالانتخابات ومنفصلة عن الناخبين، أو لعدم المعرفة بأسماء الأحزاب وطبيعة التحالفات ومصير الائتلافات، أو لعدم فهم قانون الانتخابات والدراية بمصطلحات القوائم والنسبية والمغلقة، أو عقاباً جماعياً للفوقية الحزبية والعنجهية السياسية، أو كل ما سبق.

وبينما ينتظر كل ما سبق أن يعبر عن نفسه فعلياً بعد تضبيط المصالح الانتخابية وترقيع القوائم البرلمانية وتنقيح المنافع النسبية، ينظر كثيرون إلى احتمالات معاودة الانقضاضات الإسلامية بقدر أكبر من الاهتمام ومجال أوسع من الجسامة في حال المقارنة بأخطار الانقضاضة «الفلولية».

الغالبية تعرف أن بين المخططين والمدبرين والمتكتكين للاستحقاق البرلماني، كل من الإسلاميين، سواء تحت عباءة حزب ديني مثل «النور» أو تحت طاولة أحزاب وكيانات سياسية أخرى لا ترى في التحالف مع بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك ضرراً ولا تتوجس من إعطاء «الفلول» قضمة ولو كبيرة من الكعكة المرتقبة. والمثير أن الشارع يرى في عودة «الفلول» المحتملة أخف الضررين. وتتردد عبارة: «لو خيروني بين عودة الإخوان ورجوع الفلول اختار الفلول طبعاً» بطرق مختلفة وسبل متفاوتة، وكأنهما الخياران اللذان لا ثالث لهما.

وعلى العكس من الاختيارات الشعبية المحدودة، تطرح جماعة «الإخوان المسلمين» خيارات لا أول لها أو آخر، فبعد انقضاء سلسلة «العشريات» الهادرة، وانتهاء محاولات الحشود الشعبية الهائلة، وتبخر جهود «الانقلاب يترنح» السائلة، وتفتت جبهات الإعلام «الإخواني» الموجه والإقليمي «المتأخون» الصاخبة، فوجئ المصريون بباب «إخواني» جديد اسمه «معاً نثور». وبينما القهوة على النيران تفور، والقدرة على التحمل تخور، والعزيمة على المتابعة تهون، يعلنها «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» صريحة: «الشعب يريد إسقاط النظام، عسكر داخلية قضاء إعلام».

وتشتد برودة الجو وتحتدم تعليقات المصريين المرابطين في البيوت حيث صب اللعنات على جميع مراهقي السياسة وأدعياء المصالح الوطنية، وبحث عن استعدادات الداخلية لموجة «إخوانية» جديدة وبعدها انتخابات برلمانية أكيدة، وذلك من أمام الشاشات ودفء العمارات. فصقيع «هدى» أو «زمهرير» زينة أحن على كثيرين من متابعة استعدادات البرلمان وهذْي «الإخوان».

في الوقت الذي تنظم فيه نقابة الصحافيين المصريين وقفة حاشدة أمام مقرها غدا للتنديد به، أدان المثقفون المصريون حادث الاعتداء البشع على مجلة«شارلي إيبدو» الفرنسية، الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل 12، بينهم 4 من أكبر رسامي الكاريكاتير في فرنسا، واثنان من رجال الشرطة، وإصابة نحو 20 شخصا بينهم 4 وصفت حالتهم بالخطرة. طالب المثقفون في بيانهم بعنوان «بيان ضد مجزرة إيبدو» المجتمع الدولي بضرورة التكاتف لمواجهة هذا الطوفان الهادر كموجة تسونامي ليسحق الحضارة والمدنية، مؤكدين أن الدفاع عن الكلمة لا يكون إلا بالكلمة المضادة لها، وليس بالقتل والذبح. ويعكس بيان المثقفين المصريين الذي أصدروه أمس ووقع عليها عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين حالة من الغضب تتنامى بقوة في الشارع المصري جراء الأعمال الإرهابية والتي تعاني منها مصر والكثير من البلدان العربية، وامتد خطرها ليلحق بدول أوروبية، أكد حادث الاعتداء على الصحافية الفرنسية أنها أصبحت غير آمنة من العمليات الإرهابية.

قال البيان: «نحن، الموقعين أدناه من كتاب وشعراء، ندين الاعتداء السافر الذي دفع ثمنه مبدعو مجلة(شارلي إيبدو)، إذ نؤمن بأن الكلمة لا تواجه إلا بالكلمة، عبر نشر مضاد، وبأن الكتاب لا يزحزحه عن عرشه سوى كتاب آخر قادر على تفنيد دعاواه، ودحض أسانيده، أما الكتاب والمبدعون في كل مكان في العالم فينبغي أن يكونوا في مأمن من هذا الشر، وألا يدفعوا ثمن رجعية ما أو انتكاسة وعي أو اضمحلال عقل، كما أننا نؤكد أننا نصدر هذا البيان، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع ما تقدمه المجلةالمذكورة، فبياننا ينبغي ألا ينعطف في اتجاه خاطئ وألا يساء تفسيره ممن يحرفون الكلم عن مواضعه. نصدر البيان لأن الحرية قبلتنا التي لا بديل عنها، ودروبنا غير المرصوفة التي سنهيئها لخطى الفكر الوليدة حتى تنهض شابة فتية قادرة على إزاحة الغبار».

وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة التكاتف لمواجهة هذا الطوفان الهادر كموجة تسونامي ليسحق الحضارة والمدنية، مشيرا إلى أن هذا الطوفان «لا ينتصر لشيء سوى الدم، ولا يتقن شيئا سوى الذبح، وتقديم الإنسان قربانا لأفكار زائفة أصلها زائف وفرعها في الخواء. هذا طوفان وثني يقدس اللون الواحد والصوت الواحد والوعي الواحد، بينما نحن نؤمن بالتعددية واختلاف الناس في ألوانهم وعقائدهم وأفكارهم حقا كانت أو باطلا».

وندد البيان بالعمليات الإرهابية الغادرة قائلا: «عاشت الحرية، وعاشت نوافذها التي تفتحها على الغيم، عاش القلم وما يحكيه من أسرار تمنع النسيان من افتراس الذكرى، وتحول بين الخرافة التي تترصد الحقيقة لتغتالها وبين غاياتها السرية في أقبية الدسائس. والموت لرصاص الغدر في كل زاوية. الموت للذين يحملون أكفانا سرية لحيوات الآخرين، ظنا منهم أنهم سدنة أو حراس عقائد أو حماة وحي. الموت لمن يرهبون الأبرياء ويحملون صكوك غفران واهية». الشاعر والكاتب الصحافي إيهاب خليفة الذي دشن بيان المثقفين قال لـ«الشرق الأوسط»: «ارتج كياني حين بلغني خبر الاعتداء الوحشي على رسامي وصحافيي (شارلي إيبدو). توقفت قليلا غير مصدق الخبر، ثم سألت نفسي: ماذا علي أن أصنع أمام تحولات الإنسان وتناقضاته الفجة؟ وهذه الكائنات الإرهابية التي بدأت تمارس ساديتها بتعذيب العالم: مرة بتدمير أثر إنساني تراثي، ومرة بتفجير مراقد أنبياء، ثم هذه المرة بخوض معركة قذرة ضد أقلام وأوراق، ضد الحبر نفسه، الحبر الذي هو رئة العالم وجوهر وجوده». يتابع إيهاب بنبرة حزن: «كتبت البيان وصورة شامبيلون تتراءى أمام عيني وهو يفك شفرة حجر رشيد، كتبته وأنا أتخيل آلام نجيب محفوظ تعود من جديد والطعنة الغادرة تتجدد، كتبته وانبثاق دم فرج فودة ينسكب على أصابعي عبر الزمن المخاتل. كتبته وأنا أرى كتب ابن رشد تتهاوى مختنقة في غبار الحرائق، ثم نشرته فكان ترحيب من كتاب ومبدعين كبار ينتصرون لقيم الحرية ويمثلون طوق نجاة لها، هم في رأيي الجدار الأخير الذي تتمترس خلفه الحضارة». وفي السياق نفسه، دعت نقابة الصحافيين المصريين إلى وقفة حاشدة أمام دار النقابة، غدا (الأحد)، للتنديد بالحادث الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مجلة«شارلي إيبدو» الفرنسية. وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، في بيان صحافي، أمس، إن الوقفة التي ستبدأ في الساعة الثانية من بعد ظهر غد (الأحد)، ستقام تحت عنوان «دفاعا عن شرف الكلمة وحرية التعبير»، وسيشارك فيها الصحافيون ومجلس نقابتهم، رافعين القلم والكاميرا، كما سيشارك في الواقفة عدد من نقباء وممثلي النقابات المهنية ورموز القوى الوطنية المصرية، التي عبرت جميعها عن إدانة الحادث الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته صحافيون ورسامون عزل، لا يملكون سوى القلم والكلمة.