زعم تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي، أنه غير تابع لأي جماعة أو حركة، داخل مصر أو خارجها، وأن ولاءهم للإسلام فقط، وأن الجهاد ضد النظام المصري الحالي واجب، ورفض تكفير عوام المسلمين، مدعيًا حرصه على حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وقال مجد الدين المصري- المسئول العام بالتنظيم الإرهابي، خلال الحوار المفتوح الذي نشرته مؤسسة الكنانة: "أجناد مصر تأسس منذ عام ونصف العام بعد ثورة 30 يونيو عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي معتبرين أنه كانت هناك مؤامرة تحاك ضده لأنه محسوب على التيار الإسلامي، وأن هدفه إقامة الدين وتحكيم كتاب الله، ونصرة المستضعفين وإسقاط الطواغيت، وأنهم يسعون للانتشار، وتحريض المصريين على الجهاد"، زاعمًا أن "30 يونيو انقلاب على ثورة 25 يناير"، وشار المصري إلى أن "التنظيم لا يوجد به أي مهاجر أو أجنبي، وأنهم جميعًا مصريون؛ أطباء مهندسون، تجار، وموظفون، وأن مقومات الجهاد في مصر باتت متوافرة"؛ معتبرًا أن "الديمقراطية تتم المتاجرة بها في بعض بلاد العرب رغم أنه مرادف لمصطلح الشورى الإسلامي وأنها مفسدة كاملة لأنها تتم مع أنظمة لا تطبق شرع الله". على حد زعمه وادعى المسئول العام بالتنظيم الإرهابي أن محاربتهم للأنظمة العربية الحالية هي محاربة للكيان الصهيوني، لأنها تعمل كخط دفاع له، وأن حكام العرب وكلاء للغرب، وواجهة للاحتلال مقنع، يعيشه العالم العربي، ويحارب الإسلام والمسلمين بحجة مكافحة الإرهاب. 

أعلن فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا أنه يحتجز 21 مسيحياً نشر صورهم في بيان بثته أمس مواقع جهادية على الإنترنت. ولم يحدد التنظيم جنسية المخطوفين، لكن يبدو أنه يشير إلى خطف 20 مصرياً.

وقال التنظيم في البيان الذي يتضمن الصور: «قام جنود الدولة الإسلامية بأسر 21 نصرانياً صليبياً في مناطق متفرقة من ولاية طرابلس» من دون أن يحدد تاريخ خطفهم أو يقدم مطالب مقابل الإفراج عنهم. وترددت في وقت سابق معلومات متناقضة عن مصير المصريين المخطوفين في ليبيا. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أكد أمس أنهم ما زالوا محتجزين.

إلى ذلك، جُرح شرطي في هجوم استهدف قوة أمنية مُكلفة حماية محكمة في مدينة الإسكندرية الساحلية (شمال مصر)، فيما عثر أهالي على جثة شاب ينتمي إلى قبيلة معروفة في سيناء مقتول برصاصة في رأسه، بعدما خطفه مسلحون قبل نحو أسبوع.

وفي وقت لم يتضح مصير ضابط في الشرطة خطفه مسلحون مجهولون في طريق سفره من رفح إلى العريش، أصدرت النيابة العامة قراراً بحظر نشر أية أخبار عن التحقيقات في الواقعة. وكان ضباط شرطة وموظفون في معبر رفح البري عبروا عن احتجاجهم لخطف زميلهم الضابط في شرطة الموانئ، ورفضوا فتح المعبر أمس.

وأحالت النيابة العامة 13 من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي ينشط في شبه جزيرة سيناء على المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل شرطي في مكمن على طريق القاهرة- السويس الصحراوي، والسطو على مكتب بريد وسرقته.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة خاصة هاجموا قوة الشرطة المكلفة حراسة محكمة محرم بك في وسط مدينة الإسكندرية بالأسلحة الآلية، فجرحوا شرطياً نُقل إلى مستشفى في حال غير مستقرة. وأوضح أن «الجناة لاذوا بالفرار بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد القوة».

وفي سيناء، عُثر على جثة شاب في منطقة زراعية في مدينة الشيخ زويد مقتولاً برصاصة في الرأس. وعادت في الأيام الماضية ظاهرة خطف أبناء قبائل سيناء وقتلهم، على الأرجح من جانب الجماعات المتشددة التي تتهمهم بالعمالة ومعاونة الجيش. وكان مسلحون خطفوا الشاب القتيل قرب منزله قبل أيام.

وبثت «أنصار بيت المقدس» قبل فترة لقطات تُظهر قتل أفراد من قبائل سيناء، اتهمتهم بالعمالة. وقال شهود إن أهالي عثروا على جثة لشاب مجهول الهوية قرب قرية الشلاق الواقعة على طريق العريش- الشيخ زويد.

وأعلن محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور إزالة 38 منزلاً من مباني المرحلة الثانية للمنطقة العازلة غرب الحدود الدولية مع قطاع غزة، والتي تقررت إقامتها في أعقاب الهجوم على مكمن «كرم القواديس» العسكري في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والذي راح ضحيته أكثر من 30 جندياً في الجيش.

من جهة أخرى، حض «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، بقيادة جماعة «الإخوان المسلمين»، أنصاره على التصعيد قبل تظاهرات دعا إليها في الذكرى الرابعة للثورة تحت شعار: «مصر بتتكلم ثورة».

وطالب التحالف أنصاره بالمشاركة في «حشد ثوري على مستوى الجمهورية» غداً. وأكد ضرورة «تفعيل دور سفراء الثورة في الخارج في الكيانات والحركات والحملات والائتلافات والشخصيات العامة في إطار التجهيز لفاعليات مناسبة في موجة 25 يناير». ودعا وسائل الإعلام المؤيدة لمرسي إلى «تبني لغة الثورة والتحدي، وتحفيز كل القطاعات الجماهيرية على المشاركة بقوة في موجة 25 يناير عبر كل الأدوات الإعلامية المتاحة للثورة».

أبدى الأزهر استعداده لعقد مؤتمر يجتمع فيه علماء السنة والشيعة العرب لتدارك الخلاف الذي يمزق الأمة الإسلامية، ويحول دون التفاهم والحوار بين المذهبين، وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال لقائه الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له بمقر مشيخة الأزهر أمس، إن «الأمة الإسلامية مستهدفة، وهناك بعض القوى الإقليمية والدولية تحاول خلق صراعات طائفية ومذهبية في الدول العربية والإسلامية تخدم أعداء الأمة، ومصالحها الشخصية».

في غضون ذلك، أكدت مصادر مسئولة في مشيخة الأزهر أمس أن «الطيب وعد العبادي بزيارة قريبة لبغداد، من أجل لم الشمل ووحدة الأمة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد العراقي أكد سعادته لما أبدته مصر تجاه زيارتهم للقاهرة ولقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر».

من جهته، أكد شيخ الأزهر ضرورة توحد الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه، و«العمل على تجاوز الظروف الراهنة والتحديات التي يمر بها هذا البلد الشقيق من فتن طائفية وفتاوى تكفيرية وأعمال إجرامية ترتكبها الميليشيات الطائفية والتنظيمات التكفيرية الإرهابية»، موضحا أن الأزهر الشريف هو مرجع أهل السنة في العالم كله، وأنه يسعى دائما من خلال رسالته الوسطية وفكره المعتدل إلى جمع كلمة المسلمين في كل أصقاع المعمورة، وأنه لن يسمح لأعداء الإسلام بالنيل من هذه الأمة أو المساس بوحدتها ورسالتها الخالدة. وطالب الطيب الحكومة العراقية بضرورة إيقاف إطلاق النار وأعمال العنف المتبادل التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وسد باب الاحتقان والتوتر، التي تؤجج الصراع الطائفي، والعمل على إلغاء التهميش والإقصاء ضد أي طائفة، وضرورة مشاركة كل مكونات وأطياف الشعب في كل المجالات، والعمل بجدية وفاعلية على عودة النازحين والمهجرين من كل المحافظات إلى مدنهم تمهيدا لإجراء مصالحة وطنية وزيادة اللحمة الأخوية في العراق.

في سياق آخر، جدد الأزهر مطالبته المراجع الشيعية بضرورة إصدار الفتاوى التي تحرم سفك الدماء والطعن في الصحابة الكرام، وأن تتبنى الحكومة العراقية إصدار قانون يجرم هذه الأفعال، مؤكدا أن الأزهر يقف إلى جانب الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته «كي يعود هذا البلد الشقيق إلى مكانه الصحيح بين بلدان العالم وشعوبه بعد أن يتخلص من براثن الإرهاب والهمجية».

من جانبه، أكد الدكتور العبادي أن مصر والعراق لهما عمق في الحضارة الإنسانية والإسلامية، وهذا يؤسس للقيام بدور فعال في صد المشروع الخبيث الذي أدى إلى اقتتال المسلمين وتشرذمهم، مضيفا أن البعض يستفيد من الاستقطاب الطائفي الذي يحشد له من أجل مصالحه الشخصية. وقال رئيس الوزراء العراقي: «إننا نسعى إلى تقليل السلبيات في دولة العراق وعمل توازن في تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في الحكومة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية»، مشددا على أنه لا يجوز لأي مسئول أن يتعامل مع أي فرد من أفراد الشعب على أساس معتقده.

وكشف الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، أن شيخ الأزهر وعد بدعوة المرجعيات الشيعية للأزهر لمناقشة القضايا العالقة، التي يستغلها البعض في تأجيج الصراعات، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب لقاء رئيس وزراء العراق مع شيخ الأزهر أمس، أن «الأزهر يسعى دائما لجمع الكلمة ووحدة الصف، ومستعد أن يقدم كل ما يمكن من أجل ذلك»، مضيفا أن شيخ الأزهر قال إنه لن ينتظر أن تستتب الأمور، بل سيذهب للتقريب والعمل على وحدة صف العراقيين.

من جانبه، قال فالح فياض، مستشار الأمن القومي في العراق، إن الحكومة العراقية حريصة على التواصل مع الأزهر؛ «تلك المرجعية الوسطية المهمة، واهتمام العراق لنشر الوسطية ونبذ العنف»، مشيرا إلى أنه «جرى التباحث في إمكانية عودة التقريب والحوار مع علماء ومرجعيات النجف الأشرف»، وقال إن «ما تقوم به الحكومة لجمع الشمل والكلمة، فتلك استراتيجية الحكومة الجديدة، ونتطلع إلى التعاون مع الأزهر»، وإن حكومة العراق فرحة بما سمعته من الرئيس السيسي أول من أمس، وشيخ الأزهر أمس في هذا الشأن.

عندما اندلعت الاحتجاجات في القاهرة في 2011 سارع الناشط الليبرالي حسن العريان بتنظيم مظاهرات في مدينة الزقازيق التي يعيش فيها معرضا نفسه لخطر الاعتقال أو ما هو أسوأ من أجل الديمقراطية.

وبروح يملؤها التفاؤل عقب نجاح انتفاضات الربيع العربي في الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وحكام مخضرمين آخرين في المنطقة العربية قرر العريان خوض الانتخابات البرلمانية التي جرت على مراحل في أواخر 2011 وأوائل 2012.

وبعد نحو أربع سنوات يجسد العريان (30 عاما) نموذجا صريحا لخيبة الأمل السياسية التي أصابت البعض في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وقرر العريان مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في شهري مارس آذار وأبريل نيسان نتيجة لما يراه من عدم مبالاة في الشارع ولما تصفه جماعات حقوق الإنسان "بالقمع واسع النطاق". وينتمي العريان لأسرة سياسية وكان والده عضوا في حزب معارض وقت مبارك.

وتصف الحكومة انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة وهي آخر خطوة في خارطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وقال حسن العريان في مقابلة مع رويترز بمقهى قريب من جامعة الزقازيق الواقعة بدلتا النيل شمالي القاهرة "الشارع كفر بالشباب. كفر بالثورة .. كفر بأي تغيير.. أو خايف من أي تغيير ممكن يحصل.. ممكن يرجع الإخوان. الإخوان قدموا أسوأ صورة للحكم المدني بالنسبة للناس."

وبعد شعورهم بسعادة غامرة لقدرة الشعب التي تغلبت على بطش قوات أمن مبارك عاد المصريون يغضون الطرف عن القبضة الأمنية الصارمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل عودة الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي.

وكان السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع حين عزل مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا وقال معارضوه إنه اتسم بالاستبداد المتنامي.

وعقب عزل مرسي الذي ولد في قرية قريبة من الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية أيضا شنت الحكومة واحدة من أعنف الحملات الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن كما اعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة.

كما امتدت الحملة لتشمل عددا من النشطاء الليبراليين.

واتهم معارضون السيسي بتأخير الانتخابات البرلمانية لتشديد قبضته على السلطة بإقرار تشريعات تحد من الحريات إذ يملك الرئيس سلطة التشريع في غياب البرلمان. ويقول السيسي الذي كان قائدا للمخابرات الحربية في عهد مبارك إنه ملتزم بتحقيق الديمقراطية.

* مناخ مختلف

ووافقت الحكومة في الآونة الأخيرة على مشروع قانون يضيق الخناق على المعارضة يسمى قانون (الكيانات الإرهابية). ويعرف المشروع الإرهاب بأنه أي شيء يضر "بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي". ويخشى من أن يمنح هذا القانون في حال إقراره سلطات واسعة لقوات الأمن لسحق المعارضين.

وساهمت هذه التغيرات في تغير الأجواء في الزقازيق التي شهدت منافسة انتخابية ضارية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تلت عزل مبارك.

وبفضل التواجد الميداني المستمر والحملة المنظمة تصدر مرشحو الإخوان نتائج الانتخابات البرلمانية وتفوقوا على الكثير من المرشحين الليبراليين مثل العريان الذي قال إن الجماعة كانت تسعى للاستحواذ على السلطة مثلها مثل نظام مبارك.

ورغم خسارته كان العريان سعيدا بالمشاركة في الانتخابات بعدما ولد وتربى في ظل حكم مبارك الذي استمر لثلاثة عقود.

ولا توجد أي إشارة على هذا الشغف الآن باستثناء فقط بعض رسائل التذكير القليلة حول المرارة التي يشعر بها أعضاء الإخوان بعد إزاحتهم من السلطة فيما يصفونه بأنه انقلاب.

وفي مبنى سكني يقع قرب جامعة الزقازيق حيث يعيش عدد من أعضاء الإخوان وسياسييها السابقين الذين تعهدوا في السابق بتغيير البلاد نحو الأفضل كانت الأجواء قاتمة ورفض ساكنوه الحديث مع الصحفيين بشدة ربما خوفا من اللحاق بزملائهم المحبوسين الذين حكم على بعضهم بالإعدام.

وعبر الجرافيتي المرسوم على جدار المبنى الذي كان يسكنه مرسي قبل أن يصبح رئيسا انتماءات وأفكار سكانه. وكتب باللون الأحمر عبارات من بينها "السيسي قاتل" و"مرسي هو الرئيس".

وفي ظل غياب المؤشرات على ممارسة الحلفاء الغربيين ضغوطا كبيرة على مصر للمضي قدما نحو الحرية التي كان يأمل المحتجون في نيلها عقب الانتفاضة التي شهدها ميدان التحرير بالقاهرة في 2011 فمن غير المرجح حدوث التغير المأمول.

وبعد صدور أحكام عديدة بحبس نشطاء شاركوا في الانتفاضة قضت محكمة مصرية الشهر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الاحتجاجات. كما برأت وزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه.

وألقي القبض على العريان عدة مرات في احتجاجات وقت مبارك. ويتساءل الآن هل ضاع ما بذله من جهد لتحقيق الديمقراطية سدى.

وقال العريان الذي عاد للجامعة لإكمال دراسته في كلية للهندسة بعد انقطاعه عن الدراسة لسنوات بسبب نشاطه السياسي "نظام مبارك لم يسقط حتى الآن وحتى في عهد الإخوان. النظام الحالي مكمل في نفس السياسات."

* ثمن المعارضة

وجعل المناخ المتوتر ثمن المقاومة أغلى بكثير مما سبق. فبعد عزل مرسي وحين كان السيسي وزيرا للدفاع أقرت الحكومة قانونا لتنظيم التظاهر يقول منتقدوه أنه فرض كثيرا من القيود على حرية الاحتجاج.

وقال العريان "التضحيات في 2011 أو ما قبلها مهما كانت قليلة لكن كانت ثمارها كبيرة جدا. إنما دلوقتي (الآن) التضحيات جمة وللأسف بلا ثمار."

ولا توجد مؤشرات على أن المصريين قد يقومون بانتفاضة جديدة كما تعاني المعارضة من الضعف وغياب المصداقية.

وكانت الإخوان مجموعة محظورة في عهد مبارك لكن كان النظام يتساهل معها ويسمح لأعضائها بخوض الانتخابات بصفتهم مستقلين لكن حتى هذه المواءمات السياسية لم يعد لها وجود.

وقال ناثان براون الخبير في الشأن المصري والأستاذ في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة "في 2015 المعارضة في موقف ضعيف حقا وتم تجاهل تهديداتها بالمقاطعة بشكل كبير ولا يبدو أن النظام يجد غضاضة في طرد الإسلاميين خارج اللعبة."

وأضاف "ليس من الواضح حقا أن هناك معارضة فوق الأرض في مصر اليوم."

وعلى العكس من حسن العريان يشعر عدد من المصريين في الزقازيق وغيرها بالتفاؤل من المناخ السياسي في البلاد ويؤيدونه.

ولا يمت حسن العريان بصلة قربى لعصام العريان القيادي في جماعة الإخوان.

وقال مجدي عاشور الذي مثل الزقازيق سابقا في البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك إنه متحمس بشأن الانتخابات المقبلة ويعتزم الترشح مرة أخرى بعدما قاطع الانتخابات السابقة.

ودافع عاشور الذي كان خصما لدودا لمرسي في الانتخابات البرلمانية بالزقازيق قبل 2011 عن حق أعضاء الحزب الوطني السابقين في الترشح للبرلمان طالما لم يثبت تورطهم في فساد.

أجرت قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، بالتعاون مع الشرطة، عمليات تمشيط واسعة في سيناء، وأغلقت الدروب والأودية الجبلية ومداخل ومخارج المحافظة، خاصة من جانب قطاع غزة، خلال حملة مشتركة لمداهمة عدد من أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون.

وقالت مصادر أمنية إن القوات أغلقت مداخل ومخارج المحافظة عن طريق إقامة الحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة بالطرق الرئيسية والفرعية وبالمدقات الجبلية التي تربط المحافظة بجنوب سيناء، وشددت الإجراءات وعمليات التمشيط الواسعة بمنطقة الشريط الحدودى برفح لتعقب الإرهابيين وعدد من المطلوبين أمنياً.

وأجرت الطائرات الحربية من طراز «أباتشى»، مدعومة بمجموعات قتالية، عمليات تمشيط واسعة في عدد من المناطق في نطاق المحافظة، لرصد تحركات العناصر التكفيرية وشن الغارات على البؤر الإرهابية.

وأسفرت عملية مداهمة مشتركة للقوات المسلحة والشرطة عن حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر التكفيرية كأوكار للاختباء فيها وقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت، إلى جانب حرق وتدمير سيارات ودراجات بخارية دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية تستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٦٠ شخصاً من المطلوبين أمنياً إلى جانب القبض على ٦٥ متهماً هاربين من تنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، كما تم ضبط ٣٥٨ مشتبهاً به.

يأتى ذلك في الوقت الذي أحبطت فيه قوات الأمن محاولة لاستهداف قسم الشيخ زويد من قبل عناصر إرهابية، حيث رصدت الأجهزة الأمنية اقتراب عناصر مسلحة من محيط القسم، وأطلقت النار على المسلحين الذين فروا إلى مناطق جنوب الشيخ زويد، فيما أجرت القوات عمليات تمشيط موسعة للمنطقة المحيطة للبحث عن المتورطين في الحادث، الذين رجحت مصادر أمنية مسئولة أنهم من العناصر التكفيرية.

وقالت مصادر قبلية إنه تم العثور على جثة مجهولة بجنوب رفح بمنطقة الشلاق لشاب في منتصف الثلاثينيات من العمر، وإنه تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام مصابة بطلقات نارية، دون أن يتعرف أحد على هوية صاحبها.

وعثر أهالى الشيخ زويد على ٣ جثث ملقاة بمنطقة الشلاق على الطريق الدولي وعليها آثار إطلاق نار. وأبلغ الأهالى قوات الجيش، التي قامت بفحص الجثث المجهولة ونقلها إلى مستشفى العريش العام.

وكان الطريق الدولي (العريش- رفح) شهد خلال الأسبوع الماضي العثور على أكثر من ١٠ جثث منها اثنتان مفصولتا الرأس، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى العريش العام.

يأتى ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المستشار هشام بركات، النائب العام، قراراً بحظر النشر في واقعة اختطاف ضابط شرطة بالعريش، أمس الأول.

وقال النائب العام في بيان وجهه إلى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: «بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ إداري رفح، بشأن الحادث الذي تعرض له أحد ضباط الشرطة أثناء عودته إلى عمله بمحافظة شمال سيناء، نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا ما يصدر من بيانات من مكتب النائب العام بشأن الواقعة».

وحول ما يتعلق بعمليات تهجير الأهالى بمنطقة رفح انتقدت حركة «شباب ٦ أبريل» ما ذكره محافظ شمال سيناء من نية الحكومة إزالة مدينة رفح على الشريط الحدودى مع قطاع غزة، واعتبرته الحركة تهجيراً قسرياً.

وقالت الحركة على لسان محمد نبيل، عضو المكتب السياسي، إن «تهجير أهالى رفح جزء من سيناريو تفريغ سيناء من السكان وإيقاف أي أعمال تنمية وتوطين، وما يحدث لا يخدم قضية أهالى سيناء». وأشارت إلى أن «إعمار سيناء هو السبيل الوحيد لمحاربة الإرهاب بها وتشكيل جبهة قوية ضد العدو الصهيونى من ناحية الحدود الشرقية».

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية إلى التوحد في قائمة واحدة، مؤكدا أنه سيعلن تأييده هذه القائمة لو حدث ذلك, مطالبا قيادات الأحزاب بالتخلى عن المصالح الخاصة من أجل الوطن.

وصرح الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع لـ«الأهرام» بأنالرئيس أنصت ــ خلال لقائه أمس برؤساء الأحزاب الذي استغرق 6 ساعات كاملة –إلى الجميع وأجاب على كل متحدث، مشددا على أن الرئيس قد كسب الجميع إلى صفه ونجح في أن يشرح للحاضرين وجهة نظره في القضايا التي طرحت خلال اللقاء بكل بساطة ووضوح, ومن المقرر أن يجتمع الرئيس اليوم مع عدد آخر من الأحزاب السياسية.

وحول رد فعل رؤساء الأحزاب على دعوة الرئيس قال السعيد إن أغلب الحاضرين قرر مراجعة مواقفه ومناقشة هذا الأمر بجدية لبحث تنفيذه.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد، خلال اللقاء، أن الجميع بما في ذلك الأحزاب السياسية، شركاء في عملية بناء الوطن والحفاظ على استقراره، وهو ما يستدعي العمل بتجرد والابتعاد عن المصالح الضيقة لاستعادة الدولة قوتها وزيادة قدرتها على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأكد الرئيس أيضا التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان المقبل جميع الأحزاب السياسية، حيث دعا في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل تكتلات تضيف من قوتها على الساحة السياسية وتعزيز قدرتها على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان المقبل.

وحول القضايا التي نوقشت خلال اللقاء أوضح السعيد أنه تمت مناقشة قضية التوازن بين الأمن والحرية، وأنه لايمكن صيانة الحريات في غياب الأمن, كما تمت مناقشة مطالبات البعض بمراجعة قانون تنظيم الحق في التظاهر وبالإفراج عن الشباب.

وأضاف أن اللقاء أكد أهمية التوازن بين العدل الاجتماعي وبين متطلبات المرحلة وأهمية إقناع الناس بأن تتحمل تكلفة الإصلاح.

وقبل لقائه قادة الأحزاب شدد الرئيس على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وإثيوبيا من أجل الإعمار والبناء والتغلب على التحديات التي تواجه الشعبين، وأوضح أن مصر لا يمكن أن تقف في وجه حق الشعب الإثيوبى في التنمية، مضيفاً أن نهر النيل، وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدراً للتنمية فإنه للمصريين مصدرٌ للحياة وليس فقط للتنمية، في ضوء اعتماد مصر عليه كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات شعبها من المياه. كما أكد أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما.

وقال الرئيس ـ خلال استقباله البطريرك متياس الأول بطريرك إثيوبيا على رأس وفد رفيع من الكنيسة الإثيوبية، وذلك بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفايزة أبو النجا مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي: إن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على إفريقيا، لا سيما مع إثيوبيا، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتنمية وتنشيط التبادل التجاري بينهما.

وأشار السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة إلى أن البطريرك متياس الأول أكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد إلى الجانب الروحى والديني، موضحا أن هذه العلاقات سوف تظل إلى الأبد، لا سيما في وجود نهر النيل الذي يمثل ثروة منحها الله للطرفين حتى يستغلاه معاً.

وقال إن البابا تواضروس الثاني تحدث خلال اللقاء عن العلاقات التاريخية الممتدة والوثيقة التي تجمع بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، والمشروعات التي تقوم بها الكنيسة القبطية باسم مصر في إثيوبيا، تهدف إلى دفع عملية التنمية لا سيما في مجاليّ التعليم والصحة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، في لقاء مطول استمر نحو 6 ساعات، بعدد من رؤساء الأحزاب بهدف استعراض آخر تطورات المشهد السياسي المصري، ومن المقرر أن يجتمع الرئيس اليوم مع عدد آخر من الأحزاب السياسية.

وقد ضم اللقاء أمس كلا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوفد الجديد، المصريين الأحرار، النور، الغد، حماة الوطن، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، التحالف الشعبى الاشتراكي، التجمع الوطني الوحدوي، مستقبل وطن، الحركة الوطنية، الدستور، السادات الديمقراطي ومصر الحديثة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لظروف صعبة أثرت بشكل مباشر على قدراتها، مضيفا أن الهدف الاستراتيجى في الوقت الحالى هو تثبيت دعائم الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها.

كما شدد على أهمية دور الأحزاب السياسية في تشكيل الوعى لدى المواطنين وتبنى القضايا التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن. 

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن البرلمان المقبل سوف يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يستدعى اختيار أفضل العناصر القادرة على الاضطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه مصر من أجل العبور بالوطن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها.

وشدد الرئيس على حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها فيما يجرى حالياً على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يؤدى ذلك إلى إيجاد حالة من الاستقطاب والانقسام.

وفى هذا الصدد، أكد الرئيس على أن انحيازه الوحيد هو للشباب، مشيرا إلى أهمية إشراكهم بشكل فعال في الحياة السياسية وتشجيع ترشحهم في الانتخابات البرلمانية.

كما أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة الرئاسة للشباب والمرأة، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم تمثيلهم في المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس أيضا التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية، حيث دعا في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل تكتلات تضيف من قوتهم على الساحة السياسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم.

وأطلع الرئيس الحضور على عدد من التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه مصر في الوقت الحالي، حيث أشار إلى الجهد الجارى للقضاء على الفساد، مؤكدا على أن الأمر سيستغرق وقتاً لتصحيح الممارسات الخاطئة التي سادت في السنوات الأخيرة. كما تناول عدداً من التحديات الاقتصادية والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة. 

وخلال اللقاء، دار حديث مطول بين الرئيس ورؤساء الأحزاب تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، حيث أشاد الحضور بالبيان الذي ألقاه الرئيس بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف وزيارته لمقر الكاتدرائية، كما أشار العديد من رؤساء الأحزاب إلى أهمية المضى قدما في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتناول الحضور أيضا الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث طرحوا عدة ملاحظات على قانون الانتخابات، وأكد البعض على أهمية وضع ميثاق شرف حزبى تلتزم به كافة الأحزاب السياسية خلال المعركة الانتخابية.

كما تناول البعض موضوعات العدالة الاجتماعية وخطط التنمية بالإضافة إلى عدد من القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة، ولا سيما الإفراج عن عدد من الشباب المحتجزين وقانون التظاهر، وقد أشار الرئيس في هذا الإطار إلى مطالبته بمراجعة موقف الشباب المحتجزين حرصا على مستقبلهم، وإطلاق سراح من تثبت براءتهم، مؤكدا أهمية التوازن بين ضمان الحقوق والحريات من جهة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار من جهة أخرى.

ثمنت القوى والأحزاب السياسية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقائها ووصفت الأحزاب هذه الخطوة بأنها على الطريق الصحيح، وعلامة مهمة على اهتمام الدولة بالأحزاب ودعمها والاستماع لوجهات نظرها في القضايا العامة .

وأكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع برؤساء الأحزاب، تأتى تأكيدا لحرصه على التواصل مع جميع مؤسسات الدولة وجميع فئات وأطياف الشعب لتبادل الافكار ووجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.

وأوضح البدوى أن اجتماع الرئيس مع رؤساء الأحزاب يعكس إيمان الرئيس بالتعددية الحزبية وحرصه على نجاح التجربة الديمقراطية، خاصة ان الاجتماع يأتى قبل انتخابات أهم برلمان في تاريخ مصر والذي جاء بعد ثورتين عظيمتين للشعب المصري.  

ومن جهته، أكد الربان عمر المختار صميدة أن لقاء الرئيس برؤساء الأحزاب يؤكد حرص الرئيس على الاستماع لجميع القوى والتيارات السياسية حول آخر المستجدات على الساحة السياسية المصرية.

وأشار «صميدة» إلى أهمية التواصل بين مؤسسة الرئاسة وجميع كيانات ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يؤمن ايمانا كبيرا بالديمقراطية والاستماع لوجهات نظر الجميع.

ومن جانبه أكد حجازي أدهم منسق «ائتلاف أبناء الصعيد»، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الأحزاب السياسية يؤكد حرصه على التواصل مع كل فئات المجتمع والاستماع إلى آرائهم ووجهة نظرهم وهذا يؤكد أننا أمام عصر جديد، يفتح ذراعيه للجميع من أجل بناء الوطن .

وأضاف منسق ائتلاف «أبناء الصعيد» في بيان له أمس الاثنين، أن ما تشهده مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والجهود المبذولة يؤكد أننا على أعتاب مرحلة جديدة تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف خلف قيادتنا السياسية حتى نعبر بمصر لبر الأمان.

وأعلن حزب «مصر الحديثة» أنه تلقى دعوة للقاء، وحضره الدكتور نبيل دعبس رئيس الحزب .

وفى الوقت نفسه، ذكر الدكتور محمود العلايلى عضو المكتب السياسي لحزب«المصريين الأحرار» أن الحزب تلقى دعوة من الرئاسة وحضره الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب .

وقال الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد الحزب إن السيسي لا ينوى تهميش الأحزاب بدليل اهتمامه بالاستماع لوجهات نظرهم ولقائهم على مدى يومين، موضحا أن لقاء الأحزاب بالرئيس نقطة هامة وعلى الطريق الصحيح.

وفى غضون ذلك، حضر اللواء قدرى أبوحسين رئيس حزب «مصر بلدي» اللقاء ممثلا عن الحزب، وذكر مصطفى بكرى القيادي بالحزب أن الحزب طرح ضرورة التأكيد على وحدة الأحزاب في هذا الظرف التاريخى الهام، حتى يكون البرلمان المقبل مساعدا في بناء الدولة وليس ساحة للفوضى والدخول في حلقة مفرغة من الخلافات، لأننا نرغب في برلمان قوى يدعم الدولة والمشروع الوطني للرئيس، ويؤدى دوره الرقابى والتشريعى على أكمل وجه.

وفى الوقت نفسه، أعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أنه سيحضر اللقاء اليوم في جلسته الثانية بعد تلقى الحزب دعوة للقاء، مؤكدا أنه سيطرح رؤيته حول التمويل الأجنبي الذي تتلقاه بعض الأحزاب، وسيطالب الرئيس بالنظر في هذه المسألة الهامة، فهناك أحزاب تنفق من اشتراكات الأعضاء وتحاول أن تتعامل مع ظروفها المادية المتاحة بينما هناك أخرون يتلقون تمويلا أجنبيا وهذا مخالف للقانون والدستور .

وأوضح الشهابى أن لقاء الرئيس بروتوكولى وهو الذي دعا إليه وبالتالي فإن الأحزاب ليس لديها اجندة محددة لمناقشتها خلال اللقاء.

 أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس الاثنين، أوراق ثلاثة مصريين وأجنبي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم وقالت مصادر قضائية إنهم أدينوا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة. وحوكم الأربعة غيابيا.

وقال رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي إنه حدد جلسة الثامن من فبراير شباط للنطق بالحكم بعد أن يرد رأي المفتي إلى المحكمة.

وأضاف أن المتهم الأجنبي ويدعى داود الأسدي كردي، لكنه لم يحدد جنسيته.

وكان الأربعة أحيلوا إلى المحاكمة بتهم بينها تأسيس جماعة هدفها تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة وظيفتها والاتفاق مع أعضاء قياديين بالقاعدة في خارج البلاد للقيام بعمليات إرهابية واستهداف السفارتين الأمريكية والفرنسية في القاهرة.

ونسب إليهم أيضا القيام بجمع معلومات عن أفراد القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء في الفترة بين عامي 2008 و2013 لإمداد القاعدة 

بها.

وينشط متشددون في شمال سيناء كثفوا هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وبعد عزل مرسي شهدت مصر أعمال عنف واسعة. وفي نوفمبر أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أبرز الجماعات المتشددة بسيناء مبايعتها لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وغيرت اسم سيناء إلى ولاية.

 قال الكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي:” إن الهجوم على الحزب يؤكد قوته وصلابته ”، مشيراً إلى أنه طالب خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأحزاب السياسية أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي ”، مضيفاً أن لقاء الرئيس خطوة جيدة نحو الاستقرار اتسم بالود وسعة الصدر ” .

وأضاف مخيون، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأثنين، أن الرئيس السيسي خلال اجتماعه بنا لأكثر من 5 ساعات أكد على أننا في احتاج لاصطفاف وطني من القوى الوطنية والأحزاب، مشددا على أن هذا يستدعي عدم الإقصاء خاصة أننا في مرحلة البناء ومصر تحتاج إلى الجميع ” .

وأشار رئيس حزب النور السلفي إلى أن حزب النور من أقوى الأحزاب الموجودة في الشارع المصري من حيث الالتحام بالجماهير والمجتمع المصري بكافة أطيافه، موضحاً أن الحزب سيتحرك خلال الانتخابات المقبلة وفق الاستراتيجية المحددة التي تم وضعها مسبقاً والتي تراعى مصلحة البلاد في المقام الأول وليس المصالح الحزبية والفئوية، مشيراً إلى أن الحزب يقوم بتدريب المرشحين لرفع مستواهم الثقافى والسياسي وأدائهم البرلمانى بحيث يكونوا صورة مشرفة للحزب.

وتابع أن حزب النور يقدم مصلحة الوطن على مصالح الحزب ولا نعرف “اللف والدوران”، مشدداً على أن حزب النور لا يسعى لإقصاء الآخرين بل نسعى للشراكة الحقيقية 

أجرى شيخ الأزهر أحمد الطيب, أمس, محادثات في القاهرة مع رئيس وزراء العراق حيدر العبادي بشأن التطورات الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الديني لمواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب. وركزت المحادثات بين الجانبين على نشر سماحة الدين الإسلامي والتصدي لمحاولات الفرقة بين المسلمين بدعاوى مذهبية أو سياسية. وأكد الطيب خلال اللقاء “موقف الأزهر الداعم لوحدة أبناء الشعب العراقي وتوحيد الجهود للتصدي للمنظمات الإرهابية التي تسيء للإسلام والمسلمين باتخاذ الإسلام شعاراً لأعمالها الإرهابية المخالفة للشرائع السماوية والدين الإسلامي السمح”. وطالب الحكومة العراقية ب¯”ضرورة إيقاف إطلاق النار وأعمال العنف المتبادل, التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء, والعمل على إلغاء التهميش والإقصاء ضد أي طائفة, وضرورة مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب في المجالات كافة”. وشدد على “أهمية العمل بجدية من أجل عودة النازحين والمهجرين من جميع المحافظات إلى مدنهم تمهيداً لإجراء مصالحة وطنية وزيادة اللحمة الأخوية في العراق”, معرباً عن “استعداد الأزهر الشريف لعقد مؤتمر يجتمع فيه علماء السنة والشيعة العرب لتدارك الخلاف الذي يمزق الأمة الإسلامية, ويمنع التفاهم والحوار بين المذهبين”. وجدد “مطالبته المراجع الشيعية بضرورة إصدار الفتاوى التي تحرم سفك الدماء والطعن في الصحابة الكرام, وأن تتبنى الحكومة العراقية إصدار قانون يجرم هذه الأفعال”. من جانبه, قال العبادي إن “مصر والعراق لهما عمق في الحضارة الإنسانية والإسلامية, وهذا يؤسس للقيام بدور فعال في صد المشروع الخبيث الذي أدى إلى اقتتال المسلمين وتشرذمهم”. 

قال الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي، الباحث في شئون الحركات والجماعات الإسلامية، إن دخول بعض العناصر الإرهابية من "داعش" إلى مصر، يعتبر مجرد شائعات الغرض منها الإيحاء للغرب باستمرار حالة عدم الاستقرار في مصر، وفشل الإدارة المصرية في حماية أمن البلاد.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن هذه الشائعات تهدف لضرب الاقتصاد المصري، والمشاريع العملاقة، كمشروع قناة السويس، لافتا إلى أنه يرى أن "داعش"، مجرد أوهام مثل وهم العائدين من ليبيا.

وتابع: "دخول عناصر من داعش لمصر مجرد أوهان لضرب العزيمة المصرية، وإيقاف نمو الاقتصاد القومي ".

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٣٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان الذي طلب من المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل في قضية اقتحام السجون.

عقدت الجلسة في الساعة ١١ صباحاً برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.

وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم لسماع مرافعة المتهمين محمد مرسي وخيرت الشاطر مع ضم البرقيات المرسلة من المتهم الخامس محمد رفاعة الطهطاوى، مع عدم تداولها والسماح له بإجراء جراحة بمستشفى السلام الدولي على نفقته الخاصة. وقال ممثل النيابة إن وزارة الخارجية ردت على طلبات المحكمة بشأن الحصول على البرقيات المرسلة من المتهم الطهطاوى سفير مصر الأسبق في إيران بأن هذه البرقيات تتمتع بالحظر طبقاً للقرارات الجمهورية.

وقال دفاع «البلتاجي والعريان» إنه يلتمس من المحكمة براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما لعدم وجود دليل إدانة لهما و«البلتاجي لم توجه له تهمة التخابر مع جهات أجنبية في أمر الإحالة واسمه لا يوجد بين المتهمين» وطلب الدفاع من المحكمة إعادة النظر في أمر الإحالة حتى تتأكد من قوله. وأشار الدفاع إلى أن هذه القضية نتيجة خصومة سياسية وكان يجب عدم نظرها أمام المحاكم الجنائية، إضافة إلى أن مجرى التحرى الذي قامت عليه الدعوى الماثلة قرر أنه لم يعرضها على النيابة لأن الـ٣٤ قياديا بالجماعة تم اعتقالهم في يناير ٢٠١١ احترازياً لحين إثبات الدليل عليهم حتى يتم عرضهم على النيابة بعد اكتماله ودفع بانعدام خبرة الفنيين الذين فحصوا الرسائل موضوع الاتهام، ما يترتب عليه من آثار وعدم التعويل على فحصهم.

ودفع الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني لبطلان قرار إنشائه لعدم نشره بالجريدة الرسمية، وطب من المحكمة عدم الاعتداد بتحريات الضابط الشهيد محمد مبروك وكل ما جاء بتحريات الجهاز إضافة إلى دفعه ببطلان التحقيق والاستجواب وصولاً إلى الإحالة والمحاكمة، وبطلان قصد الإضرار بأمن البلاد وشيوع الاتهام وبطلان الدليل الفنى.

دفع المحامى ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الإذن الصادر من النيابة وبطلان أمر الإحالة، ودفع بانتفاء قصد القيام بأعمال عدائية ضد مصر وانتفاء الجريمة المعاقب عليها وهي التخابر إذ إن الأوراق لم تذكر التخابر.

وأضاف الدفاع أن الأوراق خلت من استغلال المتهم محمد البلتاجي المؤتمر الذي تم عقده في اسطنبول في عقد لقاء تنظيمى مع مجلس شورى حركة حماس للتحدث في شئون مصر، وتساءل: «لماذا لا يتهم كمال الهلباوى في هذه القضية مثل البلتاجي» رغم قيامه بعقد اجتماعات، والتمس من المحكمة النظر في أسباب استبعاد الهلباوى رغم عقده اجتماعاً مماثلا لما عقده البلتاجي. وتابع الدفاع خلال مرافعته أن تهمة التخريب تنتفى في حق المتهمين «البلتاجي والعريان» لأنهما كانا حريصين على البقاء في مناصبهما البرلمانية، و«مدمنين انتخابات»، ودفع بانعدام خبرة الفنيين الذين فحصوا الرسائل موضوع الاتهام ما يرتب عليه عدم التعويل على هذا الفحص كما دفع ببطلان الدليل الفنى.

والتمس الدفاع وقف سير الدعوى لحين الفصل في قضية اقتحام السجون التي تحمل رقم ٥٦٤٥٠ جنايات مدينة نصر عملا بالمادة ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال ممثل النيابة إنه ورد كتاب مكتب وزير الخارجية تنفيذاً لقرار المحكمة بشأن البرقيات المطلوبة والمرسلة من المتهم الخامس، الطهطاوى، وأفاد بأن البرقيات تتمتع بالحظر والتداول طبقاً للقرارات الجمهورية المعلنة بالحفاظ على الرسائل الخاصة بالدولة، ولو وجب الحصول على هذه البرقيات يجب حصول المحكمة على موافقة النائب العام مع عدم نشرها. وأصر دفاع «طهطاوى» على طلبه السابق بتصريح المحكمة لها دون غيرها على الاطلاع على ٣ برقيات لإثبات أن المتهم لم يتخابر ضد مصلحة البلاد. فعقب المستشار شعبان الشامى على الدفاع بأنه ممنوع الاطلاع على البرقيات ووافق الدفاع على قول القاضى. وقالت النيابة إنه ورد كتاب من مصلحة السجون يتضمن ترحيل المتهم الطهطاوى إلى مستشفى السلام الدولي لإجراء جراحة تحت الإبط لاستئصال كيس دهنى فقال القاضى: «يعني مستشفى السجن معندهاش إمكانية لإجراء العملية»، فرد الدفاع: «لا يوجد إمكانية لأنه يشك أنه قد يكون الورم خبيثاً».

وقال المتهم محمد مرسي إنه لم يصله حتى الآن الأوراق والوثائق القانونية التي طلبها، فقال الدفاع إن هذه الأوراق موجودة في إدارة السجن من ٢٩ ديسمبر الماضي وطلب من المحكمة إصدار قرار صريح لتوصيلها إلى المعزول.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن مصر تقوم بتسليح العراق ودعا إلى تشكيل منظومة عربية واقليمية ودولية لمواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأطلق مبادرة حوار وتعاون بين مرجعية النجف والازهر لترسيخ الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة الاستئصالي والمتطرف.

عقد العبادي في القاهرة جلسة حوارية مع رئيس وكبار باحثي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واستعرض في كلمة له في بداية الجلسة نتائج زيارته إلى القاهرة واجتماعه بالمسئولين المصريين معربًا عن تفاؤله بنتائجها وسعادته بزيارة مصر وبآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين.

 وأشار إلى التطورات السياسية والأمنية الجارية في العراق والتحديات الإرهابية التي يمثلها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وقدم رؤيته لمواجهة هذه الأزمة داخليًا وعربيًا وعالميًا، داعيًا إلى ايجاد منظومة عربية واقليمية ودولية لمحاربة تنظيم "داعش" "الذي ولّد صراعاً طائفيًا وزرع الفتنة بين ابناء الدين الواحد وسعى لإدخال مكونات المجتمع في صراعات فكرية ودينية وطائفية حادة".

 واكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لديها الريادة في العالم الإسلامي وعرفت بموقفها الوسطي، ونحن لدينا مرجعية دينية عمرها الف سنة، وهي مرجعية رائدة تحث على التعايش السلمي وحقن الدماء وتعتبر المواطنة هي الأساس وترفض رفع أية راية أو علم غير علم العراق.

 وأطلق العبادي مبادرة بين الأزهر والحوزة العلمية في النجف الأشرف للوحدة ودعم الاعتدال والوسطية ومواجهة الفكر الاقصائي المتطرف. مشيرًا إلى أن الطوائف العراقية متصاهرة ولا يمكن رسم حدود طائفية بين ابناء الوطن الواحد، وأكد توجه الحكومة العراقية نحو الانفتاح السياسي والتعاون مع محيطه العربي والإقليمي.

 وفي اجاباته على مداخلات الباحثين في مركز الأهرام خلال اللقاء الذي تم الليلة الماضية، قال العبادي "أدعو لوقفة جادة ونظرة موضوعية وهادئة" معربًا عن ثقته بقدرة الأمة على التغلب على مشاكلها والاستفادة من طاقاتها وتجاوز الخلافات لتكون قوة مؤثرة في العالم، ويكون العالم مكانًا افضل إذا تم توحيد هذه الطاقات وهمة الشباب الذي يمثل النسبة الأكبر في المجتمعات. 

 واكد ان تنظيم "داعش" أضر بالإسلام ويجب الدفاع عن الدين الإسلامي مبينًا أن الإرهاب والجريمة ليست لهما هوية، فليس هناك مجرم شيعي أو مجرم سني لأن الجريمة لا تمثل الدين والمذهب، كما أكد على خطورة التحريض الطائفي الذي يبث عبر بعض الفضائيات وضرورة وقفه، عادًا الكلمة امضى من الطلقة وتؤدي إلى كوارث عندما لا توضع في مكانها الصحيح.

 وأشار إلى وجود تواصل عراقي ومصري لتسليح الجيش العراقي، وقال "هناك تواصل بين وزيري الدفاع العراقي والمصري لتسليح الجيش العراقي، "لافتًا إلى أن" هناك تنسيقًا على المستوى الاستخباراتي بين البلدين". وأشار إلى أن العراق محا كل الآثار السلبية المترتبة على حرب الخليج مع الكويت، "مشيرًا إلى أن" الجانب الإيراني تنازل عن العديد من القضايا لإنهاء ما ورثه العراق من مشاكل"، مؤكدًا أن" هناك علاقات إيجابية مع الكويت وإيران إلى جانب آبار النفط المشتركة بين البلدان الثلاثة".

 وأشار العبادي إلى أن "العلاقات العراقية السعودية جيدة "، لافتًا إلى أنه" سيتم قريبًا افتتاح مقر للسفارة السعودية ببغداد إلى جانب التنسيق الأمني الاستخباراتي مع السعودية". وأوضح أن "العلاقة مع سوريا هي علاقة إنسانية إلى حد كبير لإيقاف الحرب الداخلية بسوريا حتى لا يتم القضاء على ما تبقى من سوريا، "مشيرًا إلى أن الوفد العراقي ناقش الملف السوري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

 وأشار إلى "مرور الإرهابيين عبر الأراضي التركية إلى سوريا رغم نفي المسئولين الأتراك لذلك "، مضيفًا أن "أي مقاتل يعبر إلى سوريا أو العراق يعني المزيد من الدماء العراقية السورية".

 ثم عقد العبادي لقاء في مقر السفارة العراقية بالقاهرة مع رؤساء الصحف المصرية، وأجرى معهم حوارًا موسعًا حول الأوضاع والتطورات الجارية في العراق وتوجهات الحكومة العراقية والحرب ضد داعش وخطر الإرهاب الذي يهدد الجميع. كما تطرق خلال اللقاء إلى الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة وآثارها السيئة على الشعب السوري من الناحية الإنسانية، وضرورة حلها.

 ورجح العبادي أن تستغرق عملية إعادة هيكلة الجيش العراقي ثلاث سنوات، فيما أكد أن قضية محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية والمدنية "قضية جوهرية وأساسية". وقال العبادي في مقابلة مع "رويترز"من القاهرة إن "عملية إعادة هيكلة الجيش العراقي ربما تستغرق ثلاث سنوات، موضحاً أن "تشكيل جيش أكثر كفاءة قد يكون صعباً خلال الحرب الدائرة مع تنظيم داعش". وقال "أصعب شيء أن تعيد هيكلة جيش وبناء الجيش وأنت في حالة حرب".. مضيفًا "الهدف أن نوازن بين الاثنين، فالحرب مستمرة وفي نفس الوقت نعيد هيكلة الجيش بشكل لا يؤثر على القتال".

 وبشأن عزل ضباط جيش اتهموا بالفساد وفتح تحقيق حول الأمر، أشار العبادي إلى أن "قضية محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية بالنسبة لنا قضية جوهرية وأساسية، لأن هذا سيزيد من كفاءة قواتنا العسكرية في ساحات القتال". وأضاف: "اليوم بمجرد أن بدأنا إعادة الهيكلات البسيطة، قدرات قواتنا على استعادة الأرض أصبحت أفضل، نحن مستمرون".

 وامس أكد الرئيس المصري السيسي للعبادي خلال اجتماعهما في القاهرة اليوم دعم بلاده للعراق ووقوفها معه في حربه ضد الإرهاب واستعدادها لتقديم كل اشكال الدعم والمساعدة في هذا المجال مؤكدًا ان أمن مصر هو أمن مشترك مع العراق، فيما شدد المسئول العراقي على عزم بلاده لتحرير جميع الاراضي التي يحتلها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" .. فيما بحث رئيسا وزراء البلدين التعاون بين الازهر ومرجعية النجف لمواجهة التطرف الفكري. 

 وكان العبادي وصل القاهرة صباح أمس حيث تتناول مباحثاته هناك توسيع التسليح المصري للعراق في مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار وعودة العمالة المصرية للعراق.

 ويترأس العبادي في زيارته هذه وفدًا يضم وزراء الدفاع خالد العبيدي والنفط عادل عبد المهدي والثقافة فرياد راوندوزي والاعمار والاسكان طارق الخيكاني ومستشار الامن الوطني فالح الفياض، لبحث تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة الأخطار المشتركة التي تواجه البلدين .. ومناقشة ملف الإرهاب الذي سيتصدر ملف المباحثات.

  يذكر أن العبادي يقوم منذ توليه لمنصبه في تموز (يوليو) الماضي بزيارات لعدد من الدول العربية والاقليمية، وذلك لبحث ملفات كثيرة يتصدرها الملفان الأمني والاقتصادي، وذلك ضمن توجه حكومي لفتح صفحة جديدة في علاقات العراق مع محيطه الاقليمي والعربي بعد علاقات اتسم البعض منها بالتشنج والبرود في زمن الحكومة السابقة التي ترأسها نوري المالكي، فيما شهد البعض الآخر خلافات عدة بشأن ملفات خلافية عالقة أو مزمنة

قتل عشرة عناصر من تنظيم ما يعرف ببيت المقدس، خلال اشتباكات وقعت في أماكن متفرقة جونبي مدينة رفح والشيخ زويد شمالي سيناء، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش ضبطت خلال حملة أمنية موسعة، قنابل يدوية ومدافع هاون وأدوات تصنيع عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن الجيش قام بتدمير مستشفي ميداني ومولدات كهربائية وعدد كبير من السيارات والدراجات النارية التي كان يستخدمها عناصر التنظيم في شن عمليات ضد الجيش خلال تلك الحملة.

وتصاعدت حدة الهجمات في سيناء ومناطق أخرى، منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأسفرت الهجمات عن مقتل مئات الأشخاص أغلبهم من رجال الجيش والشرطة، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي بايعت "تنظيم الدولة".

في محاولة لتفادي إدراجها على لائحة الإرهاب، طلبت الجماعة الإسلامية من الأزهر التدخل للتأكيد على جنوح الجماعة للسلم، من خلال نشر كتب المراجعات الفكرية لأعضائها.

وأصدرت الجماعة مذكرة رسمية من خلال رئيس مجلس شوراها عصام دربالة، للرد على الدعوى القضائية التي رفعها منشقون عنها بالتنسيق مع "الجبهة الشعبية" لمناهضة "أخونة مصر" و"ائتلاف تحيا مصر" لإدراج الجماعة على لائحة الإرهاب.

وأكدت الجماعة في مذكرتها على أنها "كيان سلمي لم يحرض على العنف والدم"، ونشرت شهادة نيق الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد بحقها، كما عرضت عددًا من بياناتها الرسمية التي شرتها جريدة "الأهرام".

وطالبت "الجماعة الإسلامية" بندب لجنة من هيئة كبار علماء الأزهر، لعرض كتب المراجعات الخاصة بأعضائها وتوضيحها لهيئة المحكمة.

لكن الدعوى القضائية المقامة بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، لإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، احتجت بدعوة الكيانين للشع إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر الماضي، تحت عنوان "انتفاضة الشباب المسلم". للانقلاب على نظام الحكم.

(البوابة)

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء عقده أمس مع قادة أحزاب سياسية «إجراء الانتخابات التشريعية في أجواء آمنة ونزيهة»، مكرراً نفيه «الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس المشاركة ببعثة مراقبين لمتابعة الاقتراع الذي يبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل.

وكان السيسي عقد في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، أولى جلسات الحوار مع الأحزاب السياسية والتي تستكمل بجلسة ثانية اليوم. وركز الاجتماع على الاستعدادات الجارية للتشريعيات، وأكد دعمه «الأحزاب السياسية من دون انحياز إلى فصيل بعينه»، مطالباً إياهم بـ «الدفع بالشباب». وأكد أن مؤسسات الدولة «لن تتدخل في سير العملية الانتخابية، وتقف على الحياد بين جميع المتنافسين»، كما طمأنهم إلى الوضع الأمني متعهداً تمرير الاستحقاق في «أجواء آمنة».

وضمت قائمة الحضور قادة أحزاب «الوفد» السيد البدوي، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار، و«الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، المنخرطين في تحالف «الوفد المصري» الانتخابي، إضافة إلى أحزاب منخرطة في تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون.

وأعلنت وزارة الخارجية بدء استعداداتها لتنظيم وتسهيل اقتراع المصريين المغتربين. وأوضحت في بيان أن الوزير سامح شكري وجه بإعداد تشكيل اللجان الفرعية في مقار السفارات والقنصليات المصرية لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. وشدد على «توفير التسهيلات كافة لاستقبال أبناء مصر في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات».

وأشار البيان إلى أن الوزارة شكّلت مجموعة عمل تضم القطاعات والإدارات المعنية للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات واستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات في مقار السفارات والقنصليات المصرية والتواصل مع المصريين في الخارج وتوفير البيانات لهم للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوي الحاجات الخاصة. وأوضح الناطق باسم اللجنة مدحت إدريس أن «القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح من ذوي الحاجات الخاصة»، مشيرا إلى أن «المجالس الطبية ستقوم بإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية».

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران أمس أن الاتحاد سيشارك في متابعة الاقتراع المقبل، لكنه لم يحدد حجم بعثة المراقبة أو المهام المنوطة بها. وقال في تصريحات صحافية: «هناك بعض المصاعب على المستوى التنفيذي، لكننا سنشترك في متابعة الانتخابات»، عازياً مشاركة الاتحاد إلى أنه «لابد للدولة من أن يكون لها برلمان فاعل وناجح».

وعما يخص مشاركة الاتحاد في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في آذار (مارس) المقبل، قال: «ستكون هناك مشاركة جوهرية أوروبية في المؤتمر وجزء كبير من الاستثمارات الأوروبية يأتي من الاتحاد وسيكون فيها الطرفان فائزين... وأهم ما لدينا تقديم الخبرات اللازمة لمصر».

 نقل قادة أحزاب مصرية، شاركوا في حوار وطني، هو الأول من نوعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجريت جلسته الأولى أمس، عن السيسي قوله إنه لا يسعى لتكوين ظهير سياسي لدعمه في المرحلة المقبلة، أو في البرلمان الذي سيتشكل خلال الأشهر المقبلة. كما أشار إلى أنه لا يسعى إلى تكريس حكم الفرد. وذكر قادة الأحزاب لـ«الشرق الأوسط» أن السيسي أكد لهم أن «مهمته الأولى في الأربع سنوات (مدة الرئاسة) هي الحفاظ على الدولة المصرية وتقويتها».

والتقى الرئيس السيسي أمس، ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية لبحث المشهد السياسي والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبل، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمني الخاص بإجراء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل.

ويعد ذلك اللقاء هو الأول من نوعه بين قادة الأحزاب والرئيس منذ انتخابه قبل 7 أشهر. وكان من أبرز الحضور أمس السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ويونس مخيون رئيس حزب النور، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر.

ويستكمل السيسي اليوم (الثلاثاء) لقاءه برؤساء أحزاب آخرين، أبرزهم: مصر بلدي، والجيل، وتيار الاستقلال. ووجهت دعوات لأحزاب الدستور ومصر القوية (المعارضين) لكنهما لم يقررا المشاركة بعد.

وقال الدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار مع الرئيس السيسي كان طويلا جدا وامتد لأكثر من 5 ساعات، حيث بدأ الحوار بكلمة للرئيس ذكر فيها أنه يعلم أن «بعض القوى السياسية رأت أن الحوار جاء متأخرا بعض الوقت، لكنه جاء أيضا في وقت مهم قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تشكل حجر أساس لبناء الدولة المصرية». وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت يوم الخميس الماضي الجدول الزمني الخاص بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 21 و22 مارس (آذار) للمصريين المقيمين في الخارج ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد. كما ستجرى المرحلة الثانية يومي 25 و26 أبريل في الخارج ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر.

وأوضح عبد العال أن الحوار كان مثمرا ومنفتحا للغاية، حيث ناقشت الأحزاب المشاركة جميعا الرئيس في كل الموضوعات المطروحة، وألقى كل رؤساء الأحزاب كلمة مطولة عن رؤيتهم للوضع السياسي.

وقال عبد العال إن السيسي أكد للأحزاب أن هدفه الأول والأهم خلال الأربع سنوات هو الحفاظ على الدولة المصرية وتقويتها، وأن يعمل من أجل ذلك على بناء مؤسسات قوية بدعم من الشعب.

ونفى السيسي خلال اللقاء سعيه إلى تكوين ظهير سياسي من الأحزاب أو القوى السياسية، مشيرا إلى أنه لا يسعى إلى تأسيس حكم الفرد في الدولة، كما يرفض فكرة الاستقطاب السياسي، مشددا على أن «بوصلته في القرارات هي المصلحة القومية للدولة المصرية فقط».

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، تعهد السيسي للأحزاب بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تحت مراقبة العالم أجمع. لكنه لم يناقش اعتراضات بعض القوى السياسية حول قوانين الانتخابات ومطالبتها بتعديلها، وفقا لما ذكره رئيس حزب التجمع.

وكشف عبد العال أن الرئيس السيسي استمع لمطالب الأحزاب بضرورة النظر في حبس بعض النشطاء السياسيين والطلاب والعمل على الإفراج عنهم، لكنه أكد لهم: «من الممكن أن يكون هناك ضحايا جرى القبض عليهم عشوائيا.. لكن في النهاية يبقى القانون قانونا، والأمر في يد القضاء»، مشيرا إلى أن الدولة «تعمل على الموازنة بين الأمن والحريات».

من جانبه، أشار الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إلى أن اللقاء كان جيدا جدا، وأن الرئيس نفى لهم صراحة تأييده لأي قائمة انتخابية في انتخابات مجلس النواب، أو وجود أي تدخل للدولة من أي نوع في التأثير على الانتخابات، لكنه دعا الأحزاب جميعا إلى الاصطفاف تحت راية قائمة وطنية موحدة.

من جهة أخرى، التقى السيسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية، ببيتر غرينبرغ، المذيع الأمريكي الشهير بقناة «CBS». وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن غرينبرغ أشاد بخطاب السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف قبل أيام، وما تضمنه من أفكار إيجابية جذبت اهتمام المجتمع الدولي.

كما نوه غرينبرغ بالثراء والتنوع الثقافي والسياحي الذي تتميز به مصر كمقصد سياحي عالمي، يمتلك مقومات سياحية هائلة، حيث يضم العديد من المناطق الأثرية، فضلا عن عناصر السياحة الشاطئية والاستكشافية والاستشفائية.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بدمياط، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط ٦ من عناصر تنظيم الإخوان، حال تجمعهم داخل إحدى ورش النجارة بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات «مولوتوف»، لاستخدامها في أعمال عدائية ضد عناصر القوات المسلحة، والشرطة، والمنشآت العامة.

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، ومباحث مركز شرطة دمياط، تجمع عدد من عناصر التنظيم داخل إحدى ورش النجارة بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات «مولوتوف» لاستخدامها في أعمال عدائية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام تم استهداف المتهمين وضبطهم، وهم كل من: محمد محروس مسعد بحيرى، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، ومقاومة سلطات، وبحوزته بندقية خرطوش تركية الصنع، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وعلى عوض الرفاعى السبع، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد ٩ قضايا ( تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، ومقاومة سلطات، وتعدى على خفير نظامى)، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار ١٢مم، وعدد من الطلقات من ذات العيار. كما تم ضبط السيد محمد جابر العطوى، ٢٨ سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره في ١٠ قضايا (تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، ومقاومة سلطات)، وعوض محمد عوض الشيطى، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره في ٩ قضايا (تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية)، ونبيل أيمن حسن منسى، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية. وألقت القوات أيضا القبض على محمد أحمد عبدالسلام بحيرى، من بين أفراد الخلية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا. وضبطت بحوزتهم ألعاب نارية وأقنعة وجه، وزجاجات «مولوتوف»، وعدد من المنشورات التحريضية الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي، للحث على استهداف قوات الأمن. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تلقت ردود الجهات الأمنية علي مشروع قانون الكيانات الإرهابية، ولكنه لم يفصح عن مضمونها.

وأشار الهنيدي إلى أن القانون يتضمن قائمتين الأولي الكيانات الإرهابية، والثانية أسماء الأشخاص المنتمين لتلك الكيانات، لافتا إلى أن بعض الجهات الأمنية طلبت إضافة الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابيا في الخارج، وقد يكون لها تأثير علي مصر، حيث كان النص في صيغته الأولي يتحدث عن الكيانات التي تمارس أعمالا إرهابية داخل مصر. 

وأضاف الهنيدي أن الإدراج في القوائم يتم بناء علي طلب يقدم من النائب العام إلى القاضي المختص، وفي حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يكون لمدة 3 سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وردا علي إمكان إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية عقب صدور القانون، قال الهنيدي إن القانون يسري بأثر مباشر وليس بأثر رجعي وبالتالي لا بد من تقديم طلب من النائب العام للقضاء لإدراجها من عدمه، لافتا إلى أن من الآثار المترتبة علي إدراج أي كيان ضمن الكيانات الإرهابية حظر ذلك الكيان.

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، شرق القاهرة، تأجيل محاكمة عادل حبارة، و7 تكفيريين، بتهم الانضمام لجماعة تكفيرية وحيازة أسلحة، لجلسة 24 يناير لمناقشة شهود الإثبات.

كان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 8 تكفيريين بينهم عادل حبارة، لدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، وهم: (إبراهيم ل.ا.م- 24 عاماً- صاحب مصنع عبايات بمدينة أبو كبير) "محبوس"، و(محمود.ع. م- هارب)، و(سامح.ل.أ- هارب)، و(ياسر.م.م- 27 عاماً- تاجر حلويات- مقيم بكفر النجدي ببندر أبو كبير) "محبوس"، و(أسامة.أ.ح- هارب)، و(محمود.م.م- هارب)، و(محمد.إ.م- هارب)، و(عادل محمد إبراهيم "وشهرته" عادل حبارة).

وتضمن قرار الإحالة تهم الانضمام لجماعة تكفيرية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون والدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 طالب الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء المصريين الأحرار، قيادات حزب النور حل الحزب والالتزام بالدستور وأن ينضم يونس مخيون رئيس الحزب إلى حزب المصريين الأحرار.

وأضاف “حرب” خلال لقائه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين:” أنه خرج من لقاء الرئيس السيسي بتفاؤل شديد، مشيراً إلى أن “السيسي” أكد أن تأخر لقائه بالأحزاب حتى تتضح الرؤية السياسية كاملة ” .

وأضاف “الغزالي حرب”:” أن العلاقة بين الرئيس السيسي والبرلمان القادم ستكون متجانسة، رافضاً وجود قائمة مشتركة تضم جميع الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، لأنها تثير مخاوف المواطن بعدم تغير الوضع السياسي ” .

أسرار تنظيم “ولاية سيناء” مركز دراسات مائير عميت أصدر دراسة تابعت تفاصيل العلاقة بين “داعش” وأنصار بيت المقدس قبل مبايعة البغدادي “داعش” طلب من أعضاء حركة “الإخوان المسلمين” حمل السلاح والانتقال إلى التحرك الفعال ضد النظام المصري الجديد أبومصعب المقدسي يركز في توجيهاته على “حصد” الجنود المصريين واستهداف مراكز المحافظات والأقسام الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الموقف الإسرائيلي من الارتباط التنظيمي بين “داعش” و”ولاية سيناء” لم تكن دوائر الرصد الإسرائيلية بعيدة عن المشهد في سيناء, بل ظلت تراقب الأوضاع هناك عن كثب في محاولة منها لتقديم تقديرات صحيحة لصانع القرار الإسرائيلي للمشهد الراهن خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة على إسرائيل, وفي هذا الصدد أهتمت معظم معاهد ومراكز الأبحاث الإسرائيلية بتطورات المشهد في سيناء, وكان على رأسها (مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مائير عميت) المتخصص في إعداد الأبحاث ونشرات المعلومات حول منظمات الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط, ويعد أحد المراكز البحثية التي تتبع مباشرة الاستخبارات الإسرائيلية, وعكف منذ فترة على رصد طبيعة التحولات الطارئة في سيناء وبيان مدى انعكاساتها على إسرائيل, إذ قام بإصدار دراسة خاصة تحت عنوان (“داعش” تؤيد تأييدًا علنيًا تنظيم أنصار بيت المقدس الجهادي المصري وتشجعه على تصعيد الحملة الإرهابية ضد الحكم المصري. أما أنصار بيت المقدس فيبايع زعيم “داعش” أبا بكر البغدادي, تضمنت تحليلاً للمشهد, ويمكن الحديث عما ورد في الدراسة من خلال النقاط التالية: * أعرب تنظيم “داعش” عن تأييده علنيًا لتنظيم أنصار بيت المقدس, وقد نشرت “داعش” عدة “نصائح” ستراتيجية وعملية تشجع فيها الناشطين الجهاديين في مصر على تصعيد الحملة ضد الحكم المصري ونقلها إلى قلب مدينة القاهرة. وذلك مع الانتباه الخاص لضرب الاقتصاد المصري, وإلحاق الإصابات بقوات الأمن المصرية والمؤسسات والشخصيات الخاصة بالحكم المصري. * كذلك دعت “داعش” أنصار بيت المقدس إلى ضرب المسيحيين وإشعال حرب دينية – طائفية في مصر استنادًا إلى قوالب العمل التي تستمد من عمليات “داعش” (والمنظمات التي سبقتها) في العراق. أما تنظيم أنصار بيت المقدس فقد نشر في 10 نوفمبر 2014 بياناً بايع فيه زعيم “داعش” أبا بكر البغدادي وأعلن فيه عن انضمامه إلى الدولة الإسلامية التي ترأسها “داعش”. * إن التأييد العلني الحازم الذي تقدمه “داعش” لأنصار بيت المقدس وبيعة أنصار بيت المقدس لزعيم “داعش” يشيران إلى بداية مرحلة جديدة من توثيق العلاقات والتعاون بين المنظمتين: أ – من منظور “داعش”, فإن بيعة أنصار بيت المقدس تشكل نجاحًا باهرًا يشير إلى توسيع تأثير “داعش” ما وراء حدود العراق وسورية إلى دولة مركزية في الشرق الأوسط. وقد ذُكر مؤخرًا, في هذا السياق, أن منظمات جهادية عالمية أخرى في الشرق الأوسط وخارجه, بايعت زعيم “داعش”, مما يعزز من هيبة زعيم “داعش”, الخليفة أبو بكر البغدادي, ويعزز مكانته سواء كان ذلك فيما يتعلق بقيادة القاعدة (التي طردته من صفوفها) أو تجاه خصومه في العراق وسورية, بما فيها جبهة النصرة (وهي فرع القاعدة في سورية). ب – حسب اعتبار أنصار بيت المقدس, قد يضمن لها التعاون مع “داعش” سنداً داعمًا خارجيًا, في الحملة الإرهابية التي تشنها ضد الحكم المصري. إن تفضيل أنصار بيت المقدس ومنظمات جهادية أخرى ل¯”داعش” على قيادة القاعدة يعود, في رأينا, إلى أن “داعش” تعتبر منظمة منتصرة ذات قدرات عسكرية ومالية جيدة, وتجتذب إليها الكثير من الجهاديين وتتصدر جبهة محاربة الولايات المتحدة والغرب. * يشن تنظيم أنصار بيت المقدس السلفي الجهادي وتنظيمات جهادية أخرى حملة إرهابية ضد الجيش المصري والحكومة المصرية, في جزيرة سيناء وأماكن أخرى في مصر. وقد بلغت هذه الحملة ذروتها في العملية الإرهابية التي تمت بشبه جزيرة سيناء في 24 أكتوبر 2014 وأسفرت عن مقتل 31 من الجنود المصريين. وفي الأشهر الأخيرة تقود “داعش” حملة إعلامية تشجع في نطاقها رسميًا وعلنيًا الحملة الإرهابية ضد الحكم المصري: * لقد بدأت “داعش” في سبتمبر 2014 بتشجيع ناشطين جهاديين مصريين على الاعتداء على عسكريين مصريين. وقد قال أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي تم نشره على شبكة الإنترنت: “إننا نمدح إخواننا في سيناء الأبية. استمروا بهذه الطريقة لأنها الطريقة الصحيحة. ازرعوا ألغامًا على الطرقات التي يمرون بها, هاجموا حصونهم ومواقعهم, اغزوا بيوتهم واقطعوا رءوسهم, اقبضوا عليهم أينما وُجدوا, اجعلوا حياتهم رعبًا وجحيمًا وفجروا بيوتهم. * في بداية نوفمبر 2014, افتتح المنتدى الرسمي ل¯”داعش” والذي يدعى “المنبر الإعلامي الجهادي” زاوية خاصة تتناول شئون سيناء. وقد نُشرت في الزاوية ملصقات عدة تدعو المقاتلين الجهاديين إلى تأييد تنظيم أنصار بين المقدس في سيناء ليتسني له محاربة قوات الأمن المصرية. * في 4 نوفمبر 2014نُشرت في منتدى “داعش” “نصائح” ستراتيجية وعملية للمقاتلين الجهاديين في مصر فيما يتعلق بكيفية إدارة الحملة الإرهابية في مصر ضد الحكم المصري, وخاصةً استنادًا إلى نمط العمليات في العراق. فيما يلي النقاط الرئيسية في “النصائح” التي وفرها ناشط “داعش” أبو مصعب المقدسي, الذي قد يشكل خلية اتصال بين “داعش” وأنصار بيت المقدس نوفمبر 2014: أ – ضرب “العدو” (الحكم المصري) في القاهرة وفي المدن الكبري: يجب نقل المعركة إلى “مركز القاهرة” ونقل اهتمام الحكومة ولفت انتباهها إلى هناك, بحيث يتسني لجزيرة سيناء أن تصبح منطقة لا يستطيع الكافرون (المرتدون) الدخول إليها وأن تصبح سيناء قاعدة خلفية لمواصلة الجهاد (ضد الحكم المصري). ب – ضرب المؤسسات والشخصيات الحكومية: يجب تنفيذ عمليات اغتيال بواسطة كاتمات الصوت و”حصاد” جنود العدو (الجنود المصريين). يجب إصابة مراكز المحافظات المختلفة والأقسام الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وذلك “بهدف إضعاف القبضة الأمنية في الدولة” يجب التعلم من الضربات الشديدة التي عانى منها نظام الحكم العراقي في بغداد وفي بقية المحافظات العراقية. ونتيجة لهذه العمليات ضد مؤسسات الحكم العراقي, كان يحظر على موظفي المؤسسات الحكومية في العراق التحرك بسياراتهم الرسمية وبزيهم الرسمي. ج – استيعاب متطوعين أجانب (“مهاجرين”):يجب على المقاتلين الجهاديين في مصر استيعاب ناشطين أجانب (مهاجرين) “لأنه لا تستطيع ساحة جهادية التقدم دون المهاجرين”. سيحفز وجودهم العمليات “الخاصة لأنهم (المتطوعين الأجانب) يتميزون برغبتهم في القيام بعمليات استشهادية (انتحارية)”. د – إشعال حرب دينية طائفية: تدعو “داعش” المقاتلين الجهاديين إلى ضرب المسيحيين والشيعة (استنادًا إلى ما يجري في العراق وسورية). وذلك “لأنهم طائفتان لا يوثق بهما ولا يمكن التوصل معهما إلى أي اتفاق. ليستا إلا غنيمة يمنحها الله تعالي لكم”. ه¯ – ضرب المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة: تدعو “داعش” المقاتلين الجهاديين في سيناء, وخصوصاً تنظيم أنصار بيت المقدس إلى إصابة الشاحنات التي تحمل الأسلحة, الصواريخ والمتفجرات من سيناء إلى المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة. وذلك لأن “هذه الأسلحة تضرب المسلمين أكثر مما تضرب اليهود, لأن حركة حماس والحكم الحماسي سرقا أسلحة إخوانكم المقاتلين الجهاديين في غزة إن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة “لا تضمن الأمن للسكان في غزة, لدينهم ولجهادهم, وقصص خياناتهم, معروفة للكل”. و– ضرب القضاة: يُدعى المقاتلون الجهاديون إلى التعرض لقضاة مصريين, “خصوصاً وأن نسبة كبيرة من القضاة المصريين هم مسيحيون”. ز – ضرب الاقتصاد: يُدعى المقاتلون الجهاديون في مصر إلى ضرب الاقتصاد المصري “الذي يتيح للحكومة الطاغية والمجرمة محاربة الله تعالي ورسوله”. إضافة إلى ذلك فإن “أغلبية أصحاب الأموال وصانعي القرارات في الاقتصاد المصري هم من المسيحيين أيضًا”. أما المجالات التي يجب ضربها فهي مجال السياحة, أنابيب الغاز التي يتدفق فيها الغاز إلى إسرائيل وإلى دول الطغاة (يعني, الأردن), المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش (المصري) والمناطق التجارية في قناة السويس. ح – يجب أن يتم قتل الأعداء والجواسيس بطريقة الذبح (يعني, قطع الرءوس) وليس من خلال إطلاق النار. يدعو البيان المقاتلين الجهاديين إلى ذبح كل جاسوس وكل مندوب ثبت أنه ينتمي إلى الأجهزة الأمنية للدولة, أو أنه يتعاون مع المؤسسة العسكرية. * لا تُذكر إسرائيل ضمن “النصائح” الستراتيجية والعملية التي أعطتها “داعش” لأنصار بيت المقدس. ونعتقد بأن ذلك ينتج عن سلم الأفضليات الستراتيجية ل¯”داعش”, الذي يؤكد محاربة الأعداء من الداخل. لكن في صيغة بيعة أنصار بيت المقدس لزعيم “داعش” من 10 نوفمبر 2014 تظهر الحرب ضد “اليهود” في افتتاحية البيان: “بعد عشرات السنين, أمرنا الله تعالي برفع علم الجهاد في بلادنا, ومنحنا الشرف بأن نكون الجنود الذين اختارهم (الله تعالي) ليحاربوا ألد أعداء الله تعالي – اليهود. إننا ألحقنا بهم إصابة بالغة في الغزوات الكثيرة مثل أم الرشراش (إيلات) و(غزوات) أخرى لا تزال سيوفنا مشهرة عليهم, حتى يهزمهم الله تعالي”. تشير هذه الصيغة, حسب اعتقادنا, إلى أن أنصار بيت المقدس تنوي دمج العمليات الإرهابية ضد إسرائيل, ضمن المعركة التي تشنها على الحكم المصري. بيعة أنصار بيت المقدس لزعيم “داعش” * في 10 نوفمبر 2014, أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس رسميًا في حساب التويتر الخاص به أنه يبايع الخليفة أبا بكر البغدادي وأنه ينضم إلى الدولة الإسلامية التي يرأسها. وقد سبقت هذا البيان نشرات في مواقع جهادية ومصرية وضمنها موقع محسوب على “داعش”, جاء فيها أن تنظيم أنصار بيت المقدس يبايع الخليفة أبا بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية (“داعش”). * يُفتتح بيان أنصار بيت المقدس بوصف الظروف التي يمر بها التنظيم خاصة والأمة الإسلامية عامةً وبمدح لتأسيس الخلافة في العراق وسورية. * بعد ذلك يدعو البيان المقاتلين الجهاديين في جميع الجبهات إلى نصرة الخليفة والدولة الإسلامية:بعد أن تأسست دولة للإسلام وللمسلمين, وعُين خليفة يرأسها وأميرًا للمؤمنين, تمتنعون عن تقديم النصرة لها ولا تنضوون تحت رايتها, وذلك عندما يهاجمها العالم أجمعه. ما هو عذركم, يا جمهور المقاتلين الجهاديين? لذلك اتخذوا القرار بشأنكم, تجمعوا وانصروا دولتكم, لأنكم جزء منها وهي جزء منكم. أولاً: فيما يتعلق بخلفية المشهد السياسي في مصر: * مشهد السجال القائم بين السلطة والقوى الإسلامية التقليدية (جماعة “الإخوان” المسلمين – التيارات السلفية) يساهم بقدر كبير في تهيئة الأجواء لاحتوائها من قِبَل تنظيم “ولاية سيناء” عبر توظيف اليائسين وأصحاب الثأر وبعض من اعتقل ذويهم واحتضانهم و”دعشنتهم” فكرياً وأيديولوجياً وآلياً. ثانياً: فيما يتعلق بنشاط التنظيم وبقائه * على الرغم من أن عدة تحليلات ومعلومات تشير إلى صعوبة المرحلة المقبلة مع تزايد معدلات العنف في سيناء, المرتقب انتقاله إلى قلب العمق المصري, إلا أن الواقع على الأرض يؤكد على أن وتيرة العمليات وانخفاض ملحوظ منذ عملية “كرم القواديس” وبدء عملية الجيش الكبري في تطهير سيناء وإخلاء الشريط الحدودي, وفي المقابل, فقد نفذ الجيش المصري عدة عمليات ناجحة أوقعت عشرات القتلى والأسري من عناصر التنظيم. * شهدت عمليات جماعة “أنصار بيت المقدس ¯ ولاية سيناء “, تطوراً ملحوظاً منذ إعلان البيعة ل¯”داعش”. * وجودها بقوة على الساحة, وتوصيل رسالة إلى النظام, مفادها أن الجماعة لا تزال تتمتع بقوتها ولم تتأثر بالعمليات العسكرية في سيناء. * إيصال رسالة إلى المجتمع السيناوي, بأنها الحامي له من اعتداءات قوات الجيش والشرطة, من قتل وهدم منازل وتهجير سكان الشريط الحدودي, وفرض حظر التجول”. ثالثاً: فيما يتعلق بالقدرات الميدانية للتنظيم: * تكثيف “ولاية سيناء” لاستخدام العبوات الناسفة يأتي في سياق عدم القدرة على مواجهة الجيش المصري الذي يتفوق عليهم في المواجهات المباشرة القتالية من حيث العدد أو الأسلحة, خصوصاً أنه جيش نظامي متدرب على تلك النوعية من المواجهات. * يتوقع بعض المراقبين نقل العمليات المفخخة إلى قلب مدينة العريش, عاصمة محافظة شمال سيناء, خصوصاً مع تضييق الخناق على عناصر “ولاية سيناء”, وتكثيف الحملات العسكرية على قرى جنوب الشيخ زويد يومياً. * مُجمَل العمليات الإرهابية الأخيرة للتنظيم, تؤكد اعتمادهم على ستراتيجية الاستهداف عن بُعد, سواء في عمليات التفخيخ أو الاغتيالات أو تفجيرات المؤسسات الحيوية للدولة. * يتوقع استمرار التنظيم في تفجيرات خطوط الغاز في سيناء, لثلاثة أسباب: 1. استعادة الزخم الإعلامي لإثبات تواجدهم أمام الحملات العسكرية القاسية في سيناء. 2. إحداث خسائر اقتصادية في منظومة الجيش الاقتصادية التي تعتمد في شكل كبير على الأرباح الهائلة من مصانع الإسمنت في وسط سيناء وعلى الغاز في عملها. 3. وقف ضخ الغاز المصدر إلى الأردن تحت مبرر انضمام الأردن إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. * يشهد النشاط الإعلامي للتنظيم تطوراً ملحوظاً سواء من خلال التوسع في نشر مقاطع الفيديو المصورة لعمليات استهداف قوات الجيش والشرطة. رابعاً: فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من نشاط التنظيم: * سبق أن أكدت دوائر الرصد والمتابعة الإسرائيلية لما يجري في سيناء, على ضرورة قيام إسرائيل بالانتباه جيداً ووضع تصورات عدة بشأن كافة الاحتمالات للأوضاع الراهنة, وفي هذا الصدد تحدث الخبير الستراتيجي الإسرائيلي جابي سايبوني – رئيس قسم التخطيط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) سابقًا ورئيس مشروع “الجيش والستراتيجيا بمعهد أبحاث الأمن القومي”, وفي سياق ندوة خاصة نظمها المعهد ونشرت وقائعها بتاريخ أكتوبر 2012 ضمن دراسة خاصة تحت عنوان(محاكاة سياسية-أمنية تهدف إلى بلورة رؤية خاصة حول مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل) عما يلي: * إمكانية إيجاد آلية لبلورة خطة ثلاثية الأطراف (إسرائيل- الولايات المتحدة الأمريكية- مصر) لمعالجة الوضع في سيناء. * إطلاق عملية مشتركة مع الولايات المتحدة لبلورة خطة عمل شاملة لبسط السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء, وإحكام قبضتها على البدو. * طرح فكرة اقتراح بمقتضاه يمكن إجراء مفاوضات سرية مع البدو في سيناء من أجل “شراء” الهدوء بالمال, وبذلك يمكن المساهمة في تهدئة المنطقة, وأكد في حينه أنه يجب على الجانب المصري الإمساك بزمام الأمور في كل ما يتعلق بالقضايا التي تبدو أنه يوجد بها مساس بالمكانة والسيادة المصرية, من أجل إبعاد الأنظار عن المشكلة الأساسية, وهي فقدان السيطرة على سيناء, وتجاهل المسئولية عما يحدث فيها. * ضرورة التأكيد على تعزيز القدرات الدفاعية عموماً, والدفاع الفعَال على وجه الخصوص, والتي تكسب المزيد من المرونة للمستوى السياسي في إسرائيل, وتتيح عدم الإضرار بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية, واتفاق السلام بينهما. * وجوب القيام بدراسة بناء قدرات مخابراتية داخل سيناء, وسط التأكيد على جمع المعلومات عما يحدث في سيناء من خارج حدودها. * ضرورة الاحتفاظ بالقوة متعددة الجنسيات في سيناء. خامساً: فيما يتعلق بمستقبل النشاط الإسرائيلي في سيناء: * بناء على ما سبق يمكن ملاحظة إن إسرائيل تتابع باهتمام بالغ ما يجري في سيناء الآن عن كثب ووصل الأمر مؤخراً إلى حد وضع تصورات بشأن الارتباط التنظيمي الأخير بين تنظيم “داعش” وبين تنظيم “ولاية سيناء” وما يحمله الأمر من دلالات وتداعيات محتملة, ولا يمكن كذلك إغفال قيام إسرائيل باستهداف بعض العناصر الجهادية في سيناء دون أن تعلن صراحة مسئوليتها عن التنفيذ, وهو ما تكرر خلال عامي 2013 و2014, وكان آخرها في ديسمبر 2014, بعد حديث مصادر في سيناء عن قيام طائرات بدون طيار, بقصف أهداف في منطقة صحراوية بمحافظة سيناء, ورجح البعض تبعيتها للجيش الإسرائيلي, وتبع ذلك إعلان تنظيم “ولاية سيناء” مقتل 4 من عناصرها على الشريط الحدودي مع إسرائيل, أثناء إعداد منصة صواريخ تمهيداً لإطلاقها على إسرائيل. * يتوقع أن تتضمن الفترة المقبلة المزيد من تنامي النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي داخل سيناء سواء عبر التواجد المباشر لعناصر تتبع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أو من خلال وسائل الرصد والتجسس الإلكتروني, أو من خلال عناصر بدوية تنتشر في ربوع سيناء. 

أكد عمرو دراج القيادي الإخواني البارز ورئيس المكتب السياسي لما يعرف باسم المجلس الثوري للإخوان فيتركيا أن جماعته تواصل استعدادتها لتظاهرات 25 يناير المقبلة من خلال عدة خطوات جديدة.

وأوضح دراج في تصريحات صحفية له أن تلك الخطوات الجديدة متمثلة في محاولة تحييد بعض رجال الشرطةوالجيش من أجل استقطابهم لتظاهرات الجماعة، بجانب استدعاء عدد من السفراء التابعين للإخوان لبدء التصعيد الدولي ضد مصر قبيل 25 يناير، وأخيرا التواصل مع عدد من الكيانات السياسية المعارضة للنظام المصري الحالي من أجل جعلهم يشاركون في تظاهرات الجماعة.

ويذكر أن ما يعرف باسم تحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد أصدر بيانا رسميا بنفس الخطوات وأعاد نشره عمرو دراج للتأكيد على موافقة جماعته الإرهابية عليه.

تراجعت الدعوة السلفية عن وقفها المتشدد إزاء عدم لمساس بتراث السلف ورفض التجدد وأعلنت للمرة الأولى موقفها على أن يتولى الأزهر الشريف ملف تجديد الخطاب الديني بذريعة أن الدستور يختص الأزهر دون غيره بهذه المهمة، الأمر الذي يمثل تغييرًا جذريًا في الموقف السلفي في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المطالبة بضرورة تغيير الخطاب، خاصة بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مؤخرًا.

ورحبت الدعوة السلفية على لسان المتحدث الرسمي باسمها المهندس عبدالمنعم الشحات، بالدعوة إلى تجديد التراث الديني بشرط أن يتولى الأزهر الشريف هذه المهمة، بما يجعل التغيير غير ذي تأثير سلبي على أصول الدين وفروعه.

وقال الشحات إن التجديد مهمة الأزهر الشريف وفق الدستور، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر له كتاب في هذه القضية، بعنوان: "التراث والتجديد"، يحدد فيه ضوابط تجديد التراث بما يحافظ على الثوابت، والتعامل مع المتغيرات.

بث تنظيم أجناد مصر مقطع فيديو لما سماه «اللقاء المفتوح» مع المسئول العام للتنظيم، مجدالدين المصري، حيث كان التنظيم أعلن في وقت سابق عن فتح الباب لتلقى أسئلة لطرحها على القائد العام للتنظيم منذ نحو شهر، ثم أعلن بعدها عن حوالي ٣٥ سؤالا تم انتقاؤها للإجابة عنها.

وقال «المصري»، في المقطع الذي تم بثه على «يوتيوب»، إن التنظيم يهدف إلى إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، وهو كفيل بحل جميع المشكلات، على حد قوله.

وأضاف أن الأمة لديها عقول في جميع المجالات، تحتاج فقط لتحريرها من الأنظمة الديكتاتورية حتى تبدع، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية التي تمكنا من التربع على عرش العالم، مشيرا إلى أن هناك كوادر بشرية وعقولا جبارة في جميع المجالات، كالاقتصاد والصحة والتصنيع وغيرها، إلا أن هذه الكوادر تحتاج إلى تحريرها من قيود الأنظمة التي تضيّق عليهم وتصدرهم للخارج.

وأشار إلى أن من يتابع الأوضاع في مصر منذ ثورة ٢٥ يناير، سيلاحظ أن هناك تدبيرا خاصا بمصر، وفيه انطلاقة عظمى لدحر ما يحاك بالأمة الإسلامية في أي مكان، حسب زعمه. وتابع أن الجهاديين أدركوا أنه لا سبيل لمواجهة ما سماهم «الطواغيت» إلا بالقوة، ما دفعهم إلى التطلع إلى الجهاد ضدهم.

وأضاف: «الديمقراطية مصطلح تتم التجارة به بأكثر من معنى، وليست موجودة لدينا، فالشائع عند المواطنين أنها ضد الاستبداد والقهر، إلا أنه لا وجود لها على أرض الواقع».

وأكد أن الثورة اختصرت مسافات طويلة عليهم، وأرادوا أن يثبتوا للمسلمين أنهم لن ينالوا عزتهم وكرامتهم إلا بالجهاد والقتال، وهو ما تحقق، حسب زعمه.

دعا علماء الدين جميع أتباع الديانات والثقافات المختلفة في ربوع العالم إلى الانتفاضة في وجه الإرهاب ومن يؤججون نار الفتنة والصراع، محذرين من الانسياق وراء دعوات تكرار الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، واتهام للإسلام بالإرهاب.

وأكد العلماء أن شيوع الكراهية بين أتباع الديانات والفهم الخاطئ والصورة المغلوطة لدى الغرب هي سبب تكرار الإساءة إلى الدين الإسلامي الذي دعا إلى التعايش السلمىبين جميع الأديان، فعلا لا قولا، وذلك قبل أن تصدر التشريعات والمواثيق والقوانين والمنظمات الحديثة، وانه ليس دين عنف وإرهاب كما تزعم بعض وسائل الإعلام الغربية .

وأوضح علماء الأزهر أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها في المدينة المنورة، بعد الهجرة النبوية أعطت نموذجا مثاليا في التعايش السلمى بين الأديان، وذلك من خلال مباديء أسست لها»وثيقة المدينة»، موضحين أن ذلك التعايش يعد فريضة وحقا في الدين الحنيف، وليس توصيات وأدبيات، كما تقول بذلك المنظمات الدولية والحقوقية الحديثة.

تسفيه لمعتقد الآخرين

ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن ما يحدث من البعض في دول الغرب حاليا وخاصة فرنسا، ليس من قبيل حرية الفكر والرأي، وإنما هو من قبيل تسفيه معتقد الآخرين، وهذا لا يستسيغه المسلمون لأنفسهم، فلا ينبغى أن يستسيغه غير المسلمين لأنفسهم أيضا، وذلك لأنه يخرج عن حرية الرأى وعن مبادئ الحريات عامة. وأوضح أن كراهية كثير من الناس للإسلام وأيضا لباقى الأديان وللتعايش السلمى فيما بينها، أدى إلى ما نراه ونشاهده ونسمع عنه من تبادل للإساءة للأديان وللرسل الكرام ولأتباع الديانات أيضا، فعلى العقلاء في جميع المؤسسات الدولية والمعرفية ان ينتبهوا لما يحدث، وعدم الزج بالدين في معارك هدفها تدمير الأخضر واليابس على هذه الأرض.

وأضاف: إن الإسلام دعا إلى أن يعيش المسلمون مع غيرهم في سلام وامن وحسن جوار، قال تعالي «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم»، وحينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، عقد مع طوائف اليهود وغيرهم من ساكنى المدينة، وثيقة عرفت» بوثيقة المدينة»، وقد نصت بنود هذهالوثيقة على ان اليهود وغيرهم من الطوائف الأخري، يتعاونون مع المسلمين في حماية المدينة ورد العدوان عنها، وان من أرادها بسوء فعلى الجميع التعاون والتكاتف لرد هذا الاعتداء ودحره، وأيضا نصت هذه الوثيقة على أن الجميع من ساكنى المدينة مواطنونلهم جميع الحقوق وعليهم كل الواجبات، وهو ما يعرف حاليا بمبدأ”المواطنة”، كما أسست هذه الوثيقة لدولة العدل والحق والحريات، وحققت الأمن والأمان وعاش الجميع في تعايش سلمى شهد به القاصى والداني، حتى خالف اليهود عهدهم مع النبى صلى الله عليه وسلم.

ويقول الدكتور عبد الغفار هلال الأستاذ بجامعة الأزهر، أن ما يحدث حاليا في فرنسا وبعض دول الغرب، من تكرار للإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي واعتداء على المساجد، إنما هو من قبيل الذين يبغضون الدين الإسلامي خاصة والتعايش السلمى بين الأديان عامة، ولا يريدون لأهل الأرض أن يعيشوا في سلام، وهي تأتى في إطار الحرب الشعواء التي يشنها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. وطالبجميع العقلاء في كل دول العالم بأن يفرقوا بين الإرهاب الذي يسعى أنصاره إلى الفوضى والخراب والدمار وقتل الأبرياء بغير حق، وبين الدين الإسلامي وجميع الأديان الأخرى التي تدعو إلى العيش في سلم وأمان، محذرا في الوقت نفسه من الانسياق وراء تلك الفتن التي يمر بها العالم حاليا، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، قال تعالي”واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب».

التعددية سنة كونية

من جانبه يؤكد الدكتور نبيل السمالوطى أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أن التعايش السلمى بين الأديان ليس فقط ضرورة اجتماعية وعصرية وواقعية، ولكنه فريضة دينية في الإسلام الحنيف، موضحا أن التنوع والاختلاف في الأفكار والمعتقدات يثرى الحياة الاجتماعية، ويحقق مزيدا من التطور والتقدم في كل المجالات، فبدلا من أن يكون عنصر هدم وصراع، يجب ان نحوله إلى عنصر بناء وتقدم. وأشار إلى أن التعدد والاختلاف من سنن الله تعالي في كونه، وقد أكد ذلك القرآن الكريم قال تعالي» وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، موضحا انه ما دام الاختلاف سنة الله في خلقه، فلابد للعاقل أن يتكيف على هذا الاختلاف، ويتوافق مع التعدد، وذلك لأن عكس ذلك يؤدى حتما إلى الصراع والتناحر والدمار، واختفاء الأمن المجتمعي، وتحويل المجتمع إلى العيش بقانون الغاب، ولا يخفى علىاحد ما آلت إليه بعض المجتمعات في الوقت المعاصر، من خراب ودمار وسفك للدماء وتهجير للناس من أوطانهم بسبب عدم قبول التعدد والاختلاف سواء في الفكر أو المعتقد أو الجنس أو اللغة.

العلماء:

الإسلام سبق التشريعات الحديثة في إقرار مبدأ «المواطنة» .. وحادث فرنسا يستلزم التعاون في مواجهة الإرهاب