عادت من جديد أزمة المقاتلين الأجانب المنضمين لصفوف تنظيم داعش الارهابي، وغيره من الجماعات والتنظيمات الارهابية، وتجددت الاتهامات لتركيا من جديد، بشأن ضلوعها في تسهيل انضمام الأجانب إلى سوريا والمشاركة مع صفوف داعش وجبهة النصرة في القيام بعمليات عسكرية ضد النظام السوري.

وجاءت جريمة الاعتداء على جريدة شارلي ابدو، وكذلك الهجوم على متجر يهودى واحتجاز رهائن في العاصمة الفرنسية باريس، وما ترتب عليه من قيام الجناة بالتدريب في معسكرات القاعدة في اليمن، إلى جانب دخول حياة بوميدين إلى سوريا عبر تركيا قبل أيام من مشاركة زوجها في احتجاز رهائن بباريس لتشير أصابع الاتهام إلى تركيا التى تخالف قرارات مجلس الأمن بشأن منع الاجانب من الانضمام لصفوف داعش وغيرها من التنظيمات الارهابية.

من جانبها أعلنت نائبة الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي، ماري هارف بقولها "أننا نعمل مع تركيا بشكل وثيق بخصوص تحديد المحاربين الأجانب الراغبين في العبور إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش" ومن أجل منعهم من العبور إلى الجانب السوري، وأن التصدي لمسألة المحاربين الأجانب قضية خطيرة وصعبة للغاية.

أوضحت هارف أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا ومع العديد من دول المنطقة من أجل المساهمة في إعادة السيطرة على الحدود، وأن هذه مسألة صعبة للغاية، فالحدود مترامية الأطراف، لذلك نحن نعمل مع تركيا والعديد من دول الجوار.

وفى هذا الاطار اتهمت الحكومة السورية، تركيا، بالسماح "لإرهابيين" بعبور الحدود، بعد قول "أنقرة" أنها سمحت لزوجة أحد المتورطين في هجمات باريس بدخول سوريا من أراضيها الشهر الحالي. 

وقالت الخارجية السورية إن "تحرك الإرهابيين عبر الأراضي التركية بهذه السهولة يبرهن مجددًا على تواطؤ الحكومة التركية مع المجموعات الإرهابية المسلحة، ويجعل من تركيا شريكًا مباشرًا في سفك الدم السوري، ودماء الأبرياء في أنحاء العالم"، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات التركية.

من جانبها رفضت تركيا هذه الاتهامات، وأعرب رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو عن عدم تفهمه لاتهام بلاده بعدم فعل ما يكفي لمحاربة الارهاب، قائلا "انه لا يجب اتهام تركيا بغير حق".، وشدد في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين على "اننا لن نقبل باتهامنا بأننا لا نفعل ما فيه الكفاية من اجل محاربة الارهاب فهذه الاتهامات ليست محقة".، وأضاف "هذه اتهامات غير محقة فنحن من ندفع ثمن الحرب في سوريا ولم نغلق حدودنا امام موجات اللاجئين السوريين بل نرحب بهم". 

المانيا من جانبها بدأت في اتخاذ قرارات بشأن منع تدفق المقاتلين الاجانب من أوروبا إلى سوريا والعكس، حيث قررت اليوم الحكومة الألمانية تشديد حظر سفر إسلاميين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية، وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل "لقد أظهرت الأحداث المرعبة في باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديموقراطي الدستوري بكل الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي.

وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم جهاديون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة الشينغين في الاتحاد الأوروبي، وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.

وحسب الأرقام المتوفرة يشارك أكثر من 600 مواطن ألماني في القتال في سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، بحسب ما نقلت صحيفة "راينيش بوست" عن مصادر أمنية. ويعتقد أن نحو 180 منهم عادوا إلى ألمانيا.

ويري خبراء أن الهجمات التي تعرضت لها باريس الأسبوع الماضي، فتحت ملف الإرهاب العابر للحدود، فمنفذو هذه الاعتداءات كانوا على صلة وثيقة بالجماعات المتطرفة في سوريا، وأظهرت التحقيقات جزءاً من ملابسات ما حدث، بعد أحداث باريس الأخيرة والهجمات التي أودت بحياة مواطنين فرنسيين، مؤكدة أن دخول زوجة أحد المهاجمين الأراضي السورية عبر الحدود التركية بطريقة غير مشروعة قبيل العملية الإرهابية.

وساهمت مجمل المجريات التي حدثت في باريس، بشكل أو بآخر في تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه الأزمة السورية، وهو ما تجلى في تصريحات الخارجية الأمريكية الداعية إلى ضرورة المضي بالمفاوضات مع دمشق بالرغم من موقف الولايات المتحدة من شرعية الرئيس بشار الأسد، وفق الخارجية الأمريكية.

وتشير التقارير إلى انه بالرغم من التغير الحاصل في معادلة محاربة الإرهاب وازدواجية التعامل مع هذه الظاهرة التي تضرب سوريا، فإن مراقبين للمشهد، رجحوا كفة تأييد موقف دمشق في حربها ضد مجموعات داعش والنصرة ، تحت غطاء دولي، وإن لم يكن بالنتيجة المطلوبة.

وفى هذا السياق قال الباحث والمحل السياسي على حسين باكير انه خلال عامي 2011 و2012، كانت الولايات المتحدة ومعظم البلدان الغربية تتحدث كثيراً عما تسميه "عدم توحّد المعارضة السورية سياسياً وعسكرياً"، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأي نوع من أنواع المساعدة الفعّالة المفترضة حتى في مواضيع إنسانية لا ترتبط بالسياسة، لم تكن تلك سوى مبررات غير حقيقية في قائمة لا حصر لها من الذرائع المختلقة لتبرير التقاعس في الموقف والأداء، وللتغطية على المسؤولية الأخلاقية، وانه اليوم وبعد قرابة الأربع سنوات على انطلاق الثورة، وبعد اختلاط الأوراق واتساع دائرة القضية ازداد الموضوع تعقيداً، وتشتت المعارضة العسكرية للأسف لأسباب عديدة، وبدلاً من أن يكون هناك فصيل عسكري واحد وموحد في مواجهة النظام، أصبح في الجبهة الشمالية وحدها ربما ما يزيد عن 70 فصيلاً مسلحاً معارضاً.